استقلال شرط داوری؛ نقدی بر رویه قضایی

استقلال شرط داوری؛ نقدی بر رویه قضایی

کامیار اولادی

مشاور ارشد مرکز منطقه ای داوری تهران و

مشاور داوری و حقوق تجارت بین الملل

مقدمه

موضوع استقلال شرط داوری از جمله موضوعاتی است که بین حقوقدانان، وکلا و قضات برجسته در عرصۀ داوری، دیدگاه ها و نظرات واحدی در خصوص آن وجود ندارد. از یک طرف، بسیاری از وکلا (عمدتاً وکلای فعال در داوری های بین المللی)، استقلال شرط داوری را یک موضوع کاملاً بدیهی و پذیرفته شده تلقی می کنند و از طرف دیگر وکلای حقوق داخلی، با ابزار‌های تحلیل فقهی و سنتی، شرط داوری را تابع قرارداد اصلی دانسته و نسبت به نظریۀ استقلال شرط داوری از قرارداد اصلی ابراز تردید کرده و آن را مخدوش تلقی می کنند.

به هر حال، باید دید هر کدام از این دو گروه چه دلایلی را برای نظرات خود ارائه می نمایند. با توجه به اینکه در اکثر موارد و به منظور شناسایی، اجرا یا ابطال آرای داوری، طرفین بی نیاز از دادگاه ها نخواهند بود، از این رو، پس از بررسی دلایل موافقان و مخالفان استقلال شرط داوری از قرارداد اصلی، به رویۀ دادگاه ها در مواجهه با این موضوع یعنی استقلال شرط داوری نیز پرداخته خواهد شد.

پیش از آغاز بحث اصلی، باید این نکته را در نظر گرفت که نوشتار پیش رو منصرف از قرارداد‌های جداگانه برای حل و فصل اختلافات است و صرفاً در خصوص شرط داوری مندرج در قرارداد اصلی می باشد؛ زیرا در فرض قرارداد جداگانۀ داوری، اساساً تردیدی در مورد استقلال این قرارداد از قرارداد اصلی وجود نخواهد داشت.

الف. دیدگاه طرفداران استقلال شرط داوری از قرارداد

بند ۱ مادۀ ۱۶ قانون داوری تجاری بین المللی، در مورد استقلال شرط داوری موضع صریح خود را بیان کرده است. طبق این بند، شرط داوری که به صورت جزیی از‌ یک قرارداد باشد از نظر اجرای این قانون به عنوان موافقتنامه ای مستقل تلقی می شود و تصمیم «‌داور» در خصوص بطلان و ملغی الاثر بودن قرارداد، فی نفسه به منزلۀ عدم اعتبار شرط داوری مندرج در قرارداد نخواهد بود. این مقرره منبعث از بند ۱ مادۀ ۱۶ قانون نمونه آنسیترال در خصوص داوری های تجاری بین المللی (نسخۀ ۱۹۸۵) و بیانگر یکی از اصول داوری است.

در همین راستا، در قواعد داوری دو موسسۀ داوریِ اصلی و شناخته شده در ایران یعنی مرکز منطقه ای داوری تهران و مرکز داوری اتاق ایران نیز به این مهم اشاره شده است.

بند ۱ مادۀ ۲۴ قواعد مرکز منطقه ای داوری تهران بیان می دارد: شــرط داوری کــه بخشــی از یــک قــرارداد را تشــکیل می دهــد بــه عنــوان یــک توافــق مســتقل از ســایر شــروط قــراردادی تلقــی می شــود. تصمیــم دیــوان داوری مبنــی بــر بطــلان قــرارداد، لزوماً متضمــن بی اعتبــاری شــرط داوری نیســت. همچنین بند ب مادۀ ۲۹ قواعد داوری مرکز داوری اتاق ایران اشعار دارد: شرط داوری که به صورت جزئی از یک قرارداد باشد، به عنوان موافقتنامه مستقل تلقی می شود و تصمیم «داور» در خصوص بطلان و ملغی الاثر بودن اصل قرارداد، تأثیری در شرط داوری ندارد و فی نفسه به منزلۀ بطلان یا عدم اعتبار شرط داوری مندرج در قرارداد نخواهد بود.

بنابراین، در داوری های بین المللی که تحت قانون داوری تجاری بین المللی و داوری های تحت قواعد این دو موسسۀ داوری انجام می شوند، استقلال شرط داوری، پذیرفته شده است.

ب. دیدگاه طرفداران وابستگی شرط داوری به قرارداد

نقطۀ مقابل دیدگاه مذکور (استقلال شرط داوری از قرارداد اصلی)، داوری هایی است که تحت باب هفتم قانون آیین دادرسی مدنی اداره می شوند. از آنجایی که مقرره دقیق و ویژه ای در این خصوص وجود ندارد، دادگاه ها در این خصوص با تفسیر خود از قوانین، رأی بر عدم استقلال شرط داوری از قرارداد پایه می دهند؛ به عنوان مثال، در رأی شعبۀ ۱۸ تجدید نظر استان تهران، رأی دادگاه بدوی که در آن قرار رد دعوا به واسطۀ وجود شرط داوری صادر شده بود، نقض گردید و بیان شد:

«اعمال شرط داوری موضوع ماده ۲۰ قرارداد تنظیمی فی‌مابین طرفین پرونده ناظر به زمانی بوده که قرارداد به اعتبار خود باقی بوده و در اجرای قرارداد و یا در تعبیر و تفسیر مفادان فی‌مابین متعاقدین اختلاف حاصل گردد این در حالی است که در مانحن‌فیه اصل قرارداد تنظیمی منتهی به تفاسخ گردیده و با انحلال قرارداد در راستای اقاله ‌به ‌عمل ‌آمده، اصل قرارداد از بین رفته و به ‌تبع آن نیز شرط داوری نیز از بین رفته است. فلذا موجبی برای رجوع متداعین پرونده در راستای اختلاف حادث آن ‌هم بعد از اقاله به داوری نبوده است» (دادنامۀ شمارۀ ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۹۹۷ مورخ ۲۲/۰۷/۱۳۹۲).

همین نظر در رأی شعبۀ ۱۵ تجدیدنظر استان تهران آمده است (که البته نگارش آن دارای اشکالاتی است که در این مقال نمی‌گنجد):

«نکته قابل ‌تأمل در قراردادهایی که شرط داوری در حل اختلاف پیش‌بینی‌شده این است که به لحاظ عدم استقلال شرط از اصل قرارداد داور نمی‌تواند رأی به انحلال قرارداد دهد. زیرا با این فرض، شرط داوری نیز به تبع قرارداد، زوال خواهد یافت و داوری که سمت خود را از دست‌ داده در مورد اصل قرارداد نخواهد توانست اتخاذ تصمیم کند» (دادنامۀ شمارۀ ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۱۷۳۸ مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۹۲).

گرچه علت اصدار چنین آرایی اصولاً در رأی ذکر نمی شود و صرفاً به بیان نتیجه اکتفا می شود، به احتمال قوی اینگونه استدلال می شود که شرط داوری را نیز مانند سایر شروط یک قرارداد، باید در قالب مواد ۲۳۲ تا ۲۴۶ قانون مدنی تحلیل نمود. بنابر‌این، با همان منطق حاکم بر شروط، شرط ارجاع به داوری که شرطی است تبعی، در صورتی لازم الاجراست که عقد اصلی نافذ و معتبر باشد. در صورتیکه معامله نیز به واسطۀ اقاله یا فسخ برهم بخورد، شرطی که ضمن آن معامله آمده است، باطل می شود. این، همان نتیجه ای است که مقرر می دارد تسری انحلال قرارداد به شرط، امری حتمی است.

با این مثال ها، می توان نتیجه گرفت که همچنان رویۀ قضایی در پذیرش استقلال شرط داوری مقاومت دارد و از این منظر، نیاز به بازنگری جدی در این نگرش مورد نیاز است.

این تحلیل، گرچه از منظر تحلیل حقوق مدنی کاملا درست و دقیق است، اما با اصول داوری و در اکثر موارد با ارادۀ صریح طرفین در تعارض آشکار است. اولین و مهم ترین اشکالی که پیش می آید، بی اثر شدن عملی شرط داوری خواهد بود؛ زیرا طرفین به محض اختلاف ممکن است قرارداد را فسخ کنند یا بیش از حل اختلاف، به دنبال راهی برای از بین بردن قرارداد اصلی باشند تا به تبع آن شرط داوری را نیز باطل نمایند. این اشکالات خود سبب می شود که سرعتی که طرفین را به داوری سوق داده است، زیر سوال رفته و طرفین، همان مسیر دادگاه را در پیش گیرند.

با وجود این، به همان طریق حقوق دانان سنتیِ حقوق خصوصی که قضات در صدور آرا به آنها اقتدا نمودند، نیز می توان در خصوص توجیه استقلال شرط داوری اظهار نظر نمود. به نظر ایشان، همان اراده ای که قرارداد اصلی را منعقد نموده است، در خصوص شرطی از شروط قراردادی نیز می تواند اراده بر ایجاد الزام و استقلال کند. با همین استدلال، برخی از حقوقدانان مدافع استقلال شرط داوری در داوری های داخلی نیز استقلال شرط داوری از قرارداد را توجیه می نمایند که به نظر نگارنده کاملا مطابق با اصول داوری است.

نتیجه

همانگونه که ملاحظه شد، با وجود اینکه استقلال شرط داوری، یکی از اصول پذیرفته شده در داوری است، رویۀ قضایی روی خوشی به این استقلال نشان نداده است. تأثیر رویۀ قضایی اصولاً در موردی است که داوری داخلی باشد (داوری تحت قواعد باب هفتم قانون آیین دادرسی مدنی) و طرفین به استقلال شرط داوری اشاره ای نکرده باشند. در مورد اخیر، توافق می تواند به صورت صریح در قرارداد درج شود یا طرفین به قواعد دو موسسۀ داوری ایرانی یاد شده اشاره کنند. به هر حال، به عنوان پیشنهادی برای نگارش شروط داوری مؤثر و مفید، که از هرگونه اظهارنظر‌های اینچنینی در امان باشد، در درجۀ اول پیشنهاد می شود که از شرط داوری استاندارد موسسات داوری ایرانی استفاده شود. به هر حال، درصورتیکه ترجیح طرفین قرارداد به درج شرط داوری غیر از شرایط استاندارد است، توصیه می شود در شرط داوری، به استقلال شرط و اینکه این شرط به صورت مستقل، عقدی لازم است، حتماً اشاره شود. به عنوان مثال، می توان از شرط داوری زیر (در داوری های موردی) استفاده نمود:

«طرفین توافق دارند که هرگونـه و تمامـی اختلافـات ناشـی از، راجـع بـه یـا در ارتبـاط بـا قـرارداد حاضــر از جملــه هرگونــه اختــلاف مرتبــط بــا وجــود، اعتبــار، فسخ، انفساخ یــا انقضــای قـرارداد، را ابتدا از طریق مذاکره فیصله دهند. در صورت عدم بروز توافق، اختلاف فوق، از طریق داوری حل و فصل می گردد.

شرط داوری فوق، مستقل از قرارداد اصلی بوده و به عنوان عقدی لازم برای طرفین لازم الاجراست.»