رویارویی با ژنوسید ایزدیان از سوی داعش به منزلۀ سنگ محک عدالت بین المللی

آغاز سخن

گروهِ سراسر ضدانسانیِ داعش، که به راستی رویِ جنایتکارانِ خونخوارِ تاریخ را سفید کرد، در ارتکابِ کلکسیونی از جنایات بین المللی سنگ تمام گذاشت. از جمله جنایت های داعش، اقدامات صورت گرفته علیه گروه موسوم به ایزدیان یا ایزدی ها بود. ایزدیان از اقلیت های مذهبی کُرد هستند که در شمال عراق، سوریه، جنوب شرقی ترکیه و قفقاز زندگی می کنند. این گروه اگرچه امروزه شهروند کشور عراق محسوب می شوند، ولی بخشی با اهمیت از باورهای آنان ریشه در آیین های کهن و باستانی و حوزۀ تمدنی ایران دارد (برای آگاهی بیشتر از ریشۀ نژادی، وجه تسمیه و باورهای این قوم، بنگرید به اینجا و اینجا).

یافته هایِ پژوهش های انجام شده حکایت از آن دارد که هیچ گروهِ مذهبی دیگری در مناطق تحت کنترل داعش در معرض رنجی که بر ایزدی ها یا ایزدیان تحمیل شد، قرار نگرفت. روستاییان عرب که پیش از حملۀ داعش فرار نکردند، اجازه داشتند در خانه های خود بمانند و دستگیر و کشته نشدند و به بردگی نرفتند. شاهدان گفته اند که تنها زنان و دختران ایزدی به بردگی گرفته شدند. یافته ها آشکارا نشان می دهند که نخستین بار در ماه اوت ۲۰۱۴ بود که داعش دختران و زنان ایزدی را ربود. این فرآیند با قتل بسیاری از زنان سالخورده و نوزادان همراه بود؛ چنان که در کردستان عراق یک گور دسته جمعی زنان ایزدی در شهر سنجار یا شنگال کشف گردید که اجساد نزدیک به هشتاد زن در آن دفن شده بود. همچنین گفته ها از کشتار فجیع بسیاری زنان و نوزادان ایزدی و نیز انتقال مابقی آن به مکان های گوناگون و عمدتاً شهر الرقه در سوریه و شهرهای مختلف استان نینوا در عراق حکایت می کند.

اقداماتِ داعش علیه قوم ایزدی و به ویژه زنان و دختران متعلق به این گروه، بیش از پیش چهرۀ کریه و جنایتکارانۀ داعش را به جهانیان نشان داد و امکان ارتکاب جرم الجرائمِ ژنوسید به دست این گروه را بیشتر از هر زمان دیگری بالا برد؛ به شکلی که برای نمونه، پژوهشگران ایرانی نیز از خشونت های جنسی ارتکابی علیه زنان ایزدی، برای اثبات وجود رکن مادی ژنوسید علیه قوم ایزدی استفاده کرده و رفتار داعش را بیانگر قصدِ خاص آن برای ارتکاب این جنایت سهمگین ضد ایزدی ها دانسته اند. به نظر می رسد ایزدیان، هم به خاطر قومیت و زبان و هم به واسطۀ مذهب و باورهای خود، در معرض خشم و خشونت و جنایات داعش قرار گرفتند و رویدادِ تلخ دیگری در تاریخ سراسر ستمدیدگی، آوارگی و بی خانمانیِ این گروه قومی-مذهبی نقاب از چهره برگرفت. در ادامه، طی سه گفتار کوتاه، به ترتیب به قطعی بودن ارتکاب ژنوسید علیه ایزدی ها در سال ۲۰۱۴ به دست داعش (۱)، لزوم برپایی عدالت برای ایزدی ها در کشور عراق و عدم اکتفا به پیگرد اعضای آن طبق مقررات ضدتروریسم در این کشور (۲) و سرانجام، مسئولیت دولت ها در قبال ژنوسید (۴) پرداخته خواهد شد.

۱. مسئله، ارتکاب ژنوسید نیست!

تاریخ ایزدی ها حکایت از آن دارد که پیش از حملۀ داعش در سال ۲۰۱۴، این گروه در تاریخ خویش متحمل ۷۲ اذیت و آزار در مقیاس بزرگ شده است. در واقع، تاریخ هزار سالۀ اخیر، روایت گرِ جنایاتِ هولناکِ ارتکابی علیه ایزدی ها عمدتاً به خاطر باورها و آیین های مذهبی ایشان است که نشان از خودبینی ها و دگرستیزی هایِ گویی نهفته در سرشت انسان دارد. از قتل عام نزدیک به هزار خانوار ایزدی به دست فرماندار موصل به علت نگرویدن به اسلام در سال ۹۰۶ میلادی گرفته تا کشتار آنان به دست مغولان و عثمانی ها با همکاری اعراب و حتی کُردهای مسلمان به خاطر تحویل ندادن ارمنی های پناه برده به ایشان و بسیاری موارد دیگر، همه از این امر حکایت می کند (برای ملاحظۀ فهرست برخی از این جنایات، بنگرید به اینجا). در گذشته، ایزدی ها عمدتاً به تنهایی با این حملات روبرو شدند و امید اندکی به پشتیبانی خارجی وجود داشت. ولی با توجه به ارتکاب ژنوسید سال ۲۰۱۴ در عصر عدالت بین المللی -عصر اساسنامۀ رُم-، آیا در این برهه از تاریخ اتفاق متفاوتی رخ خواهد داد؟ پرسشی که چگونگیِ پاسخ به آن را به راستی می توان سنگ محکی برای سنجش عدالت بین المللی به ویژه در رابطه با گروه هایِ مواجه با آسیب پذیری هایِ مضاعف همچون ایزدیان دانست.

با حملۀ سال ۲۰۱۴ داعش به مناطق ایزدی نشین عراق، نام ایزدیان با هولناک ترین جنایتِ بین المللیِ شناخته شده در سطح جهان یعنی ژنوسید یا نسل زدایی گره خورد؛ اقدامی که روزگاری وینستون چرچیل آن را «جنایت بی نام» نامیده بود، امروزه به ویژه در جهانِ حقوق بین الملل، از داغ ترین مباحث روز حقوقی و سیاسی به شمار می رود و «ام الجنایات/جرم الجرائم» یا حتی سندی آشکار بر ناانسانیِ انسان ها خوانده می شود. واژه «ژنوسید» معانی حقوقی و جامعه شناختی متفاوتی دارد. این اصطلاح واجد بار معناییِ اخلاقی و اجتماعی است و اغلب از سوی گروه های پرشماری برای جلب توجهات به موقعیت خطیر خویش پیش کشیده می شود. با وجود این، در مورد ایزدی ها، وصف «ژنوسید» در معنای حقوقیِ مضیقِ آن، صدق می کند. در ژانویۀ ۲۰۲۳، دادگاه فدرال آلمان نخستین حکم محکومیت یک پیکارجوی داعش را به خاطر ارتکاب ژنوسید علیه ایزدی ها تأیید کرد. افزون بر این، کریم خان، مشاور ویژه سابق تیم تحقیق شورای امنیت سازمان ملل متحد برای ارتقای پاسخگویی به خاطر جنایات ارتکابی داعش/دولت اسلامی عراق و شام [و دادستان دیوان بین المللی کیفری از فوریۀ ۲۰۲۱ به این سو] ابراز داشت: «من می توانم به شورا اطمینان دهم که بر اساس تحقیقات کیفری مستقل ما، یونیتاد شواهد آشکار و قانع کننده ای را احراز کرده که [طبق آن ها] داعش علیه ایزدی ها به عنوان یک گروه مذهبی، مرتکب ژنوسید شده است». گفتنی است این تیم تحقیقاتی، در نتیجۀ قطعنامۀ شمارۀ ۲۳۷۹ شورای امنیت سازمان ملل متحد به تاریخ ۲۱ سپتامبر ۲۰۱۷ و به منظور تحقیق و گردآوری ادلۀ مربوط به ارتکاب جنایات جنگی، جنایات علیه بشریت در عراق با هدف حمایت از تلاش های داخلی جهت فراهم آوردن مقدمات تعقیب داعش تشکیل گردید.

پیش از این ها نیز، ازجمله کمیسیون تحقیق مستقل بین المللی در خصوص سوریه، در گزارش ۱۵ ژوئن ۲۰۱۶ خود به شورای حقوق بشر با عنوان «آمده بودند ما را نابود کنند: جنایات داعش علیه ایزدی ها»، ارتکاب ژنوسید و نیز تعداد پرشمارِ جنایات جنگی و علیه بشریت در قبال ایزدی ها را تأیید کرده بود. مسئله ژنوسید بودن یا نبودن این رویداد نیست، بلکه وجود یا نبود ارادۀ سیاسی برای مواجهه با آن است. از زمانی که ژنوسید علیه ایزدی ها در اوت ۲۰۱۴ آغاز شد، برخی پیشرفت های جزئی در زمینۀ برپایی عدالت و پاسخگویی اتفاق افتاده است: دو محکومیت برای پیکارجویان داعش به خاطر ژنوسید در آلمان و پیگرد جنایات بین المللی بر مبنای صلاحیت جهانی در بعضی کشورهای دیگر. ولی [بیش از] نُه سال پس از آن واقعه، عدالت برای ایزدی ها همچنان در هاله ای از ابهام قرار دارد. از این رو، این قضیه سنگ محکی واقعی برای مشروعیت و کارآمدی سازِکارهای عدالت بین المللی به شمار می رود.

۲. بایستگی برپاییِ عدالت برای ایزدی ها در عراق

در ۶ مارس ۲۰۲۳، «طرح حقوق بشر کانون بین المللی وکلا» و دانشگاه سیتی لندن، همراه با شماری سازمان های ایزدی و مختص به عدالت (شامل یزدا و بنیاد و ائتلاف آزاد ایزدی ها برای واکنش به ژنوسید( نشستی فرعی را در پنجاه و دومین جلسۀ شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد سامان دادند تا توجهات را به لزوم اقدام منسجم جهت برپایی عدالت برای ایزدی ها جلب کنند. این نشست به وسیلۀ هفت دولت که همچنان در خصوص این موضوع نگران هستند، پشتیبانی شد: ارمنستان، کانادا، آلمان، لوکزامبورگ، هلند، لهستان و ایالات متحده. در حالی که نمایندگان، اقدام دولت ها در راستای ارتقای پاسخگویی پیکارجویان داعش با استفاده از صلاحیت جهانی را ستودند، ولی همچنان مانع اصلی در مسیر تحقق عدالت فراگیر در خصوص ژنوسید ارتکابی علیه ایزدی ها، نبود چارچوب و سازِکار حقوقی مناسب برای پیگرد ژنوسید و دیگر جنایات بین المللی در عراق است. چنین قانونی برای جنایات ارتکابی در دوران صدام حسین وجود داشت، ولی اجرای موقت آن به جنایات ارتکاب یافته در خلال سال های ۱۹۶۸ تا ۲۰۰۳ محدود است. و حتی اگر بنابر گزارش ها، طرح های قانونی مختلفی هم در خصوص جنایات بین المللی مطرح باشند، تاکنون هیچ یک از آن ها به منصۀ ظهور نرسیده است و هیچ زمان مشخصی هم در این زمینه وجود ندارد.

به این سبب، یکی از نماینده در نشست فوق الذکر خاطرنشان ساخت: «بدون تصویب چنین قانونی، مستنداتی که هم اکنون گردآوری شده اند، نمی توانند در عراق عملیاتی شوند». او پرسید «اگر عدالت در عراق برپا نشود، پس در کجا برپا شود؟». انصاف باید داد که عراق در راستای ارتقای عدالتی گسترده تر، اقدامات مثبتی انجام داده است. برای نمونه، در سال ۲۰۲۱، مجلس عراق قانون بازماندگان [زن] ایزدی را تصویب کرد که هدف از آن، جبران خسارت بازماندگان سبعیات داعش است و صراحتاً ژنوسید ایزدی ها را به رسمیت می شناسد. با این حال، چنان که پیداست، پیکارجویان داعش را نمی توان در عراق به خاطر ژنوسید یا دیگر جنایات بین المللی تحت تعقیب قرار داد. در عوض، آنان به موجب قوانین ضدتروریسم تحت پیگرد هستند. از ژانویۀ ۲۰۱۸ تا اکتبر ۲۰۱۹، قوه قضائیه عراق بیش از ۲۰ هزار پرونده مربوط به تروریسم را در خصوص پیکارجویان داعش مورد تحقیق قرار داد که (تا ژانویه ۲۰۲۰) هزاران مورد از آن ها در حال رسیدگی هستند. مقامات عراقی به پیگردهای صورت گرفته به موجب قوانین ضدتروریسم علاقه مند هستند؛ زیرا سریع اند و اغلب بر «ارتباط با» یا «عضویت» در یک سازمان تروریستی تمرکز دارند و معمولاً نسبت به دیگر جرائم ادله کم تری نیاز دارند. به علاوه، به موجب این قوانین، مجازات مرگ برای طیف گسترده ای از اعمال که به آستانۀ «جدی ترین جرائم» نمی رسند، الزامی است.

با وجود این، فارغ از ملاحظات و شبهات پیرامون دادرسی عادلانه در این رسیدگی ها، تعقیب پیکارجویان داعش به خاطر جرائم مرتبط با تروریسم تنها به این معناست که قربانیان و بازماندگان در این دادرسی ها شرکت داده نمی شوند. این یعنی صدا و سرگذشت آن ها شنیده نمی شود که [به نوبۀ خود]، مسیر شخصی آن ها به سوی عدالت و فرآیند مستندسازی رویدادهای تاریخی را تحت الشعاع قرار می دهد. این امر به ویژه در رابطه با بسیاری از مصادیق خشونت جنسی ارتکابی علیه زنان و دختران ایزدی که ضبط و ثبت نشده اند، صدق می کند. افزون بر این، یکی از اهداف تعقیب های داخلی به خاطر ارتکاب جنایات بین المللی، کمک به اعاده اعتماد عمومی به نهادهای ملی است که نزد شهروندان بی اعتبار شده اند. با این حال، جدای از اعاده چنین اعتمادی، به نظر می رسد کشور عراق، با تمرکزِ صرف بر مبارزه با تروریسم، منافع امنیتی ملی خویش (در برابر تروریسم) را بر ژنوسید و احساس متعاقب بی کیفرمانی در قبال ژنوسید که از سوی شهروندان احساس می شود، اولویت بخشید و ترجیح داده است.

۳. مسئولیت دولت ها در قبال ژنوسید

در حالی که مباحث مربوط به عدالت برای ایزدی ها، معمولاً پیرامون مسئولیت کیفری فردیِ پیکارجویان داعش می چرخد، مؤلفۀ مهمی که نباید فراموش کرد، مسئله مسئولیت دولت ها به خاطر قصور در پیشگیری و/یا مجازات ژنوسید به موجب کنوانسیون نسل زدایی است. در سال ۲۰۲۲، تیمی متشکل از حقوقدانان و دانشگاهیان بین المللی گزارشی را با عنوان «مسئولیت دولت ها و ژنوسید ایزدی ها» منتشر ساختند. این گزارش حاوی ادلۀ مهم و دست اولی است دائر بر این که سه کشور (سوریه، عراق و ترکیه) در ایفای تعهدات خویش مبنی بر پیشگیری و مجازات ژنوسید قصور ورزیده اند (و همچنان می ورزند). در این زمینه، در ۲۳ ژانویۀ ۲۰۲۳، مجمع پارلمانی شورای اروپا قطعنامه ­ای را در خصوص «بذل توجه به پیکارجویان خارجی داعش و خانواده­ های ایشان که از سوریه و دیگر کشورها به دولت های عضو شورای اروپا بازمی گردند» از تصویب گذراند که از جمله از دولت های عضو می خواهد «طرح دعوی در دیوان بین المللی دادگستری علیه کشورهایی که بنا به ادعا در پیشگیری و مجازات اعمال ژنوسید ارتکابی به دست داعش قصور ورزیده اند را به منظور پاسخگو ساختن آن ها به موجب کنوانسیون ژنوسید مطمح نظر قرار دهند».

در حالی که مشخص است این پیکارجویانِ داعش بودند که مرتکب ژنوسید علیه ایزدی ها شدند و باید متحمل بیشترین مسئولیت به خاطر ارتکاب آن شوند، ولی همان گونه که می دانیم، ژنوسید به ندرت به صورت آنی روی می دهد. این جنایت در مراحلی رخ می دهد که با مداخلۀ متناسب و به موقع دولت، ممکن است منتفی شود. [در این رابطه]، گرگوری ستانتون به ده مرحله اشاره می کند. همچنین چارچوب ملل متحد برای تحلیل جنایات بین المللی، عوامل مخاطره آمیز مشترک و ویژه گوناگونی را معین می سازد که ممکن است با مداخله دولت از تشدید آن ها پیشگیری کرد (یا دست کم آن ها را به تأخیر انداخت). با وجود این، در گزارش «مسئولیت دولت ها و ژنوسید ایزدی ها» تشخیص داده شد که در قضیه ایزدی ها، نه تنها دولت ها اقدامات بسیار محدودی را برای پیشگیری از ژنوسید انجام دادند، بلکه شواهد و قرائن حامی این نتیجه گیری ابتدایی است که برخی دولت ها، مستقیم یا غیرمستقیم، به داعش و افراد وابسته به آن کمک و یاری رسانده اند.

افزون بر این، اقدام در زمینۀ مسئولیت دولت ها نیز برای توجه به نقض مستمر کنوانسیون ژنوسید از سوی دولت هایی مانند عراق و سوریه که نه تنها در پیشگیری از ژنوسید قصور ورزیده بلکه حتی چارچوب حقوقی داخلیِ لازم برای این کار را هم به تصویب نرسانده اند (نقض ماده ۵ کنوانسیون ژنوسید)، ضروری است. چنین اقدامی دست کم می تواند در خدمت ِاعمال فشار بین المللی بر این دولت ها برای تصویب قوانین ضروری و مجازات ژنوسید عمل کند.

فرجام سخن

با توجه به اینکه داعش تا اندازۀ زیادی شکست خورده است، ممکن است جامعۀ بین المللی به طرز قابل درکی بخواهد زیر این فصل تراژیک [از تاریخ بشر] خط بکشد و بر مسائل جدیدتر تمرکز کند. با این حال، برای ایزدی ها، ژنوسید همچنان ادامه دارد. ۲۷۶۰ زن و کودک ایزدی کماکان مفقودند و تلاش ها برای نجات ایشان کاهش یافته است. شمار چشمگیری از ایزدی ها (بیش از ۲۰۰ هزار نفر) همچنان در ارودگاه های آوارگان داخلی زندگی می کنند و به خاطر درگیری و ناامنی جاری در منطقه، نمی توانند به منازل خود بازگردند. مضاف بر این، ژنوسید در عراق و سوریه بدون مجازات باقی مانده و به نقض مستمر کنوانسیون ژنوسید انجامیده است.بنابراین، به یک رویکرد فراگیر و چندسطحی برای پاسخگوسازی جنایات داعش علیه ایزدی ها نیاز داریم. دولت ها باید برای گردآوری و تشریک ادله در راستای پشتیبانی از پیگردهای مبتنی بر صلاحیت جهانی، به همکاری خود با سازِکارهایی همچون یونیتاد و تیم تحقیق مشترک که به دست فرانسه و سوئد ایجاد شده است، ادامه دهند.

به علاوه، دولت هایی همچون پادشاهی متحدۀ بریتانیا باید به توسعۀ دامنۀ مقررات خود در زمینۀ صلاحیت جهانی بیندیشند. هم اکنون، دادگاه های انگلستان و ولز تنها می توانند در خصوص جنایات ژنوسید، جنایات علیه بشریت و جنایات جنگیِ ارتکابی در خارج از کشور از سوی شخصی که: (الف) در زمان جرم، تبعه یا مقیم پادشاهی متحده بریتانیا است یا بوده است؛ یا (ب) پس از جرم تبعه یا مقیم پادشاهی متحده بریتانیا شده و در زمان طرح دعوی هنوز مقیم این کشور باشد، اِعمال صلاحیت کنند. افزون بر این، رضایت دادستان کل برای آغاز رسیدگی ها در خصوص چنین جنایاتی لازم است. بنابراین، چنان که پیداست، دامنۀ صلاحیت جهانی در پادشاهی بریتانیا محدود است و توانایی [محاکم] این کشور در پیگرد مرتکبان ژنوسید را کاهش می دهد.

علاوه بر این، جامعه بین المللی باید به پشتیبانی از و اعمال فشار بر عراق و نیز سوریه برای تصویب قوانین داخلی متناسب جهت جرم انگاری ژنوسید (و دیگر جنایات بین المللی) به عنوان اقدامی فوری، ادامه دهد. تا این تاریخ، عراق در این زمینه طفره رفته است. در این راستا، این کشور همچنان تعهدات حقوقی خویش ذیل کنوانسیون ژنوسید دایر بر مجازات نسل زدایی (ماده ۱) و تعبیۀ مجازات های کارآمد برای اشخاص محکوم به ارتکاب این جنایت (ماده ۵) را نقض می کند. افزوده می گردد که دولت ها باید به صورت جدی ردپای پرونده گامبیا علیه میانمار [در دیوان بین المللی دادگستری] را پیگیری کنند و در بافت مسئولیت دولت ها، در دیوان به اقامۀ دعوی علیه یک یا چند کشوری که در گزارش پیش گفته مطرح شده اند، دست بزنند. این گزارش حاوی مجموعه ای گسترده از مستندات دست اول در باب نقض کنوانسیون ژنوسید از سوی دولت هاست و بر همین منوال، می توان آن را برای تسهیلِ تسلیم چنین دادخواستی نزد دیوان بین المللی دادگستری به کار گرفت.

در تحلیل نهایی، اگر سازِکارهای عدالت بین المللی نتوانند در خصوص قضیۀ محرز و مشهود ایزدی ها به حرکت در آیند، نه تنها آن ها را در این برهۀ بحرانی از کف خواهیم داد، بلکه به شدت نیز ضعیف جلوه خواهند کرد. نادیا مراد، دخترِ ایزدیِ گریخته از چنگال داعش با انتشار کتاب خاطرات خود از دوران دهشتناکِ اسارت و بردگی این گروه در سال ۲۰۱۷ که سرانجام به دریافت مشترک جایزۀ صلح نوبل در سال ۲۰۱۸ انجامید، آرزو کرده بود «آخِرین دختر» باشد که در چنین وضعیتی گرفتار می شود. ولی تداوم شرایطِ کنونی، بیشتر یادآورِ نوشتۀ بهروز بوچانی است که در آن هیچ دوستی به جز کوهستان حتی در دوردست ها هم دیده نمی شود و آرزوی نادیا را بربادرفته می نمایاند.