چالش های بنیادین مرکز منطقه ای داوری تهران (ترک) در دوره جدید مدیریتی

مقدمه

مرکز منطقه ای داوری تهران (Tehran Regional Arbitration Center) که به اختصار ترک (TRAC) نامیده می شود، یکی از شش مرکز داوری منطقه ای تحت نظارت سازمان مشورتی حقوقی آسیایی آفریقایی (Asian–African Legal Consultative Organization) یا آلکو (AALCO) است که بر منطقۀ خاورمیانه تمرکز دارد، اما محدود به این منطقه نیست.

در «قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و کمیته حقوقی مشورتی آسیایی - آفریقایی راجع به ایجاد مرکز منطقه ای داوری در تهران»، هدف از تأسیس ترک «الف- ترویج داوری تجاری بین المللی در منطقه؛ ب- هماهنگی فعالیت ها و مساعدت به مؤسسه های داوری موجود در منطقه؛ پ- مساعدت به داوری های موردی به ویژه در مواردی که داوری ها طبق قواعد آنسیترال انجام می شود؛ ت- کمک به اجرای آرای داوری؛ ث- برگزاری داوری تحت نظر مرکز» عنوان شده است.

تأسیس این نهاد داوری به سال ۱۹۷۷ باز می گردد که آلکو تصمیم به تأسیس یک مرکز منطقه ای داوری در منطقۀ خاورمیانه گرفت. اگرچه رقابت زیادی بین ترکیه و امارات وجود داشت تا میزبانی این مرکز منطقه ای داوری جدید را بر عهده بگیرند، اما در نهایت با هوشمندی و سیاست اشخاصی که در آن مقطع تلاش مضاعف به خرج دادند، به طور خاص آقایان دکتر مشکان مشکور، دکتر محسن محبی، و دکتر گودرز افتخار جهرمی، تهران به عنوان مقر این سازمان داوری انتخاب و اینگونه بود که سازمان منطقه ای داوری تهران متولد شد.

همانند سایر مؤسسات داوری پیشگام، ترک نیز شرط ها و مقررات خاص خود را دارد که شامل «شرط نمونۀ ترک»، «مقررات داوری ترک»، «شرط نمونۀ میانجیگری ترک»، «مقررات میانجیگری ترک» و «مقررات داخلی» می شود.

از ابتدای تأسیس تاکنون، ترک تحت مدیریت دکتر مشکان مشکور (۱۳۸۳ تا ۱۳۸۸)، دکتر پرویز انصاری معین (۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲)، دکتر اویس رضوانیان (۱۳۹۲ تا ۱۴۰۱) و در حال حاضر دکتر علیرضا عالی پناه که از تیر ۱۴۰۱ به عنوان رییس جدید ترک انتخاب شد، هدایت شده است. قطعاً هر یک از رؤسای ترک در دوران تصدی خود، به فراخور اوضاع و احوال آن زمان، با چالش های خاصی دست و پنجه نرم کرده اند.

با توجه به فرا رسیدن اولین سالگرد دورۀ جدید مدیریتی در ترک، در این یادداشت به چالش های احتمالی پیش روی مدیر جدید ترک پرداخته خواهد شد و در پایان پیشنهادهایی برای مواجهه با این چالش ها ارائه خواهد گردید.

۱- عدم عضویت مدیر جدید ترک در باشگاه نامرئی داوران

نه تنها در ایران بلکه در سایر کشورها و حتی مراجع داوری بین المللی، قواعدی نانوشته ولی محکم در خصوص داوری وجود دارد که به مرور زمان بر اساس رفتار و رویۀ داوران شکل گرفته و به عنوان استانداردهای حرفۀ داوری مورد پذیرش جامعۀ داوران قرار گرفته است. یکی از قواعد بنیادین و اصلی که نقشی محوری را در میان سایر قواعد بازی می کند، عضویت در باشگاه (club) نامرئی داوران است. باشگاه نامرئی داوران را می توان مجموعه ای از روابط حرفه ای پشت پرده و مبتنی بر یک سلسه مراتب بین داوران تعریف کرد که کنترل و مدیریت جریان آن از سوی داوران شهیر و نامدار، نخبه، صاحب سبک، اثرگذار و البته پرنفوذ (از لحاظ علمی) در میان جامعۀ داوری صورت می گیرد که می توان لقب پدرخواندگان داوری را به آنها داد. اگر اخبار پرونده های داوری در سطح ملّی یا بین المللی را دنبال کنید، متوجه خواهید شد که گروه خاصی از داوران هستند که در اکثر پرونده های بزرگ، که رقم حق الزحمۀ داوران در آن سر به فلک می کشد، حضور دارند و یا گروه خاصی از پرونده ها فقط به داورانی خاص اختصاص دارد؛ مثال برجستۀ چنین داورانی یان پالسون (Jan Paulsson) سوئدی است که دارای مکتب فکری مختص خود در داوری است و انتخاب ثابت دولت ها و شرکت های ثروتمند عربی در پرونده های داوری آنان به حساب می آید. (اگر به این موضوع علاقه مند شدید، برای آشنایی بیشتر با بعضی از جنبه های موضوع فوق می توانید پژوهشی تحت عنوان «منتفع شدن از بی عدالتی» را مطالعه نمایید) 

باید به این نکته نیز اشاره کرد که ورود به باشگاه نامرئی داوران و کسب مقبولیت در میان آنان فرایندی دشوار است. خودِ داوران نیز ترسی از طرح این موضوع ندارند که به منظور حفظ شأن و پرستیژ داوری و حرفه ای نگه داشتن آن، هرکسی را در بین خود نمی پذیرند. بنابراین، برای اینکه شخصی مورد پذیرش باشگاه داوران قرار بگیرد، باید ابتدا شایستگی های خود را در زمینۀ داوری اثبات نماید و توانایی های وی از سوی چند داورِ صاحب نظر و مرجع تأیید گردد. به منظور اثبات شایستگی ها نیز چند معیار اصلی و اساسی لازم است که ازجمله می توان به «رشتۀ تحصیلی و حوزۀ تخصصی مرتبط»، «داشتن تألیفاتی در زمینۀ داوری»، «گذراندن دوره های داوری در مؤسسات داخلی و بین المللی معتبر»، «داشتن تجربۀ کاری مشابه» و از همه مهم تر «فعالیت به عنوان کارآموز و سپس دستیار نزد یک داور حرفه ای» اشاره کرد. اگرچه برای داوری به پروانۀ وکالت احتیاجی نیست اما قطعاً داشتن پروانۀ وکالت یک امتیاز به حساب می آید.

مدیران قبلی مرکز منطقه ای داوری تهران (دکتر مشکور، دکتر انصاری معین، دکتر رضوانیان) هر یک به نوعی عضو باشگاه نامرئی داوری (چه در داخل و چه در خارج از ایران) بوده اند. بررسی اطلاعات تحصیلی و شغلی ایشان به خوبی بر درستی این ادعا صحه می گذارد.

اولین مدیر ترک دکتر مشکان مشکور است که به همراه دکتر محسن محبی و دکتر گودرز افتخار جهرمی از اولین نسل داوران حرفه ای در ایران بودند که شکل گیری داوری حرفه ای و سازمانی مدیون فعالیت های آنان است.

دکتر مشکور در سال ۱۳۶۳ در رشته حقوق بین الملل خصوصی و عمومی از دانشگاه پاریس ۲ و مؤسسۀ مطالعات عالی بین المللی در پاریس و در حقوق انرژی از دانشگاه پاریس ۱ فارغ التحصیل شد. ایشان دکترای حقوق خود را در سال ۱۳۷۰ از دانشگاه پاریس ۱ (سوربن) دریافت کرد. وی از سال ۱۳۶۲ تا ۱۳۸۲ در مدیریت دعاوی بین المللی نهادهای ایرانی نقش داشته و به مدت ۱۳ سال نیز به عنوان معاون حقوقی دفتر خدمات حقوقی بین المللی (مرکز امور حقوقی بین المللی فعلی) به خدمت مشغول بوده است. دکتر مشکور در سال ۱۳۸۳ و با کوله باری از تجربه در زمینۀ دعاوی و داوری های بین المللی به عنوان اولین مدیر مرکز داوری منطقه ای تهران منصوب شد و تا سال ۱۳۸۸ در این سمت باقی ماند. او به عنوان مشاور، وکیل، کارشناس و داور در بیش از ۱۰۰ داوری موردی و سازمانی از جمله چندین پروندۀ چند میلیارد دلاری در رابطه با سرمایه گذاری خارجی، اختلافات در بخش های نفت، گاز و پتروشیمی و همچنین پروژه های معدنی و صنعتی و تجارت بین المللی فعالیت داشته است.

در مقاله ای با عنوان «مرکز داوری منطقه ای تهران: مقدمه ای کوتاه» دکتر مشکور ادعا می کند در دورۀ مدیریت وی، تنها در یک سال، در بیش از یکصد قرارداد بین اتباع مختلف از کشورهای اتریش، چین، هند، فنلاند، فرانسه، آلمان، تاجیکستان، سوئد، امارات متحدۀ عربی، بریتانیا و ونزوئلا شرط داوری ترک انتخاب شده بود.

اطلاعات چندانی در خصوص سوابق علمی و شغلی دکتر پرویز انصاری معین بر روی اینترنت در دسترس نیست. تألیفات ایشان محدود به سه کتاب با عناوین «قواعد بازنگری شده داوری آنسیترال»، «مصونیت های قضایی دولت ها و اموال آنها»، و «حقوق تجارت بین الملل» است و مقاله ای به فارسی یا انگلیسی از ایشان بر روی پایگاه های علمی ایرانی موجود نیست. اما نقطۀ عطف فعالیت های دکتر انصاری معین در زمینۀ داوری را باید سابقۀ قضاوت ایشان در دیوان دعاوی ایران – ایالات متحده به عنوان قاضی منصوب دولت ایران برشمرد که بدون شک تجربه ای ارزشمند و منحصر به فرد است. فارغ از این نکتۀ مثبت، ریاست دکتر انصاری معین بر ترک را باید دوران تاریک ترک نامید زیرا هیچگونه اطلاعاتی از فعالیت های ترک در دوران مدیریت ایشان در دسترس نیست.

دکتر اویس رضوانیان دارای دو لیسانس در رشته های مهندسی و حقوق است. وی فارغ التحصیل کارشناسی ارشد حقوق داوری تجاری بین المللی از دانشگاه استکهلم و دکتری حقوق بین الملل از دانشگاه ژنو است. وی همچنین عضو کانون وکلای دادگستری مرکز، استادیار حقوق داوری در مؤسسۀ عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی و عضو داوران مرکز داوری اتاق ایران است. لیسانس رشتۀ مهندسی دکتر رضوانیان به وی کمک کرده تا به صورت حرفه ای و منظم به وکالت و داوری در پرونده های تجاری و ساختمانی در سطح ملّی و بین المللی بپردازد و به طور منظم برای سخنرانی و ارائه کارگاه های آموزشی در زمینه های داوری تجاری بین المللی و حل اختلافات ساختمانی دعوت شود. دکتر رضوانیان در سال ۲۰۱۶ به دلیل «دستاوردهای متعدد در زمینۀ داوری از جمله ایفای نقش رهبری در ایران و منطقه» به عنوان دانش آموختۀ برجستۀ رشتۀ حقوق داوری تجاری بین المللی دانشگاه استکهلم انتخاب شد.

در زمان دکتر رضوانیان ترک نه تنها با سازمان ها و مؤسسات داوری ایرانی و مهم تر از آن مرکز داوری اتاق ایران ارتباط قوی برقرار کرد، بلکه تلاش کرد با انعقاد موافقتنامه های همکاری دوجانبه با مرکز داوری استانبول (ISTAC)، مرکز داوری بین المللی دبی (DIAC)، مرکز داوری بین المللی شانگهای (SHIAC)، و دیوان دائمی داوری (PCA) نیز یک اتحاد و شبکۀ مبتنی بر داوری در منطقه و فراتر از آن را تشکیل دهد.

همچنین در زمان ایشان ترک با سازماندهی و برگزاری انواع برنامه های داوری محور از جمله «مسابقات داوری تجاری ایران»، «مسابقات آمادگی ویس موت» و «جایزۀ پایان نامۀ داوری ترک»، دانشجویان ایرانی علاقه مند به داوری تجاری را تشویق، آموزش و حمایت کند. و در نهایت باید به خرید ساختمان برای ترک در زمان مدیریت ایشان و جدا شدن از ساختمانی که دولت در اختیار ترک قرار داده بود اشاره کرد.

دکتر علیرضا عالی پناه، رئیس جدید ترک، دارای مدرک کارشناسی ارشد معارف اسلامی و حقوق خصوصی دانشگاه امام صادق^(ع) و مدرک دکتری حقوق خصوصی دانشگاه تهران، استادیار گروه حقوق اسلامی دانشکدۀ حقوق دانشگاه شهید بهشتی، و همچنین عضو کانون وکلای دادگستری مرکز است. رییس مرکز جذب و آزمون قوۀ قضاییه، معاون پژوهشی دانشگاه امام صادق^(ع)، و معاون حقوقی مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری از جمله دیگر سوابق شغلی ایشان است.

برخلاف رؤسای قبلی ترک، دکتر عالی پناه سابقه و تجربۀ مشخص و روشنی (حداقل در جستجوهای اینترنتی انجام شده) در زمینۀ داوری های داخلی یا بین المللی ندارد. مروری بر تألیفات (مقاله ها و کتاب، کتاب) دکتر عالی پناه حکایت از آن دارد که زمینۀ فعالیت اصلی ایشان فقه اسلامی و حقوق ایران با تمرکز بر حقوق تجارت است.

با توجه به سوابق رئیس جدید ترک، عدم عضویت وی در باشگاه داوران کاملاً روشن و مشهود است. این موضوع دو چالش عمدۀ ایجابی و سلبی را برای رئیس جدید ترک به دنبال خواهد داشت: هرچند برخی از داوران مسائل مالی را در اولویت قرار می دهند اما برخی دیگر دارای استانداردها و معیارهای متعالی هستند که از آنها عبور نخواهند کرد؛ از این رو، بسیار محتمل است که بعضی از داوران حرفه ای همکاری خود را با ترک قطع کنند یا کاهش دهند (چالش سلبی). بنابراین، عدم همکاری داوران قدیمی و معتبر با مرکز می تواند زمینۀ ورود افراد کم تجربه و یا حتی بی تجربه را به این عرصه هموار نماید (چالش ایجابی) که در نهایت منتهی به کاهش اعتبار ترک خواهد شد. از سوی دیگر ورود دکتر عالی پناه به عرصۀ داوری های تجاری بین المللی و عدم آشنایی با این حوزۀ جدید می تواند چالش تعامل با نهادها و اشخاص فعال در این حوزه را به دنبال داشته باشد.

۲- حفظ استقلال و بی طرفی ترک و تعارض منافع مدیر جدید

یکی از اصول خدشه ناپذیر داوری اصل استقلال و بی طرفی داور است که عدم رعایت این اصل از موجبات ابطال رأی داوری خواهد بود. عموماً پذیرفته شده است که افراد منصوب باید مستقل و بی طرف باشند. استقلال عموماً به روابط خصوصی، حرفه ای یا تجاری داور با طرفین یا مشاوران دخیل در داوری اشاره دارد. شرط بی طرفی نیز به موضع ذهنی یک داور در قبال طرفین، مشاوران آنها یا اختلاف مورد نظر مربوط می شود. اصل استقلال و بی طرفی به طریق اولی در سازمان های داوری نیز جاری و حاکم است و مرکز منطقه ای داوری تهران و رییس جدید آن نیز از این اصل مستثنی نیستند. مادۀ ۶ قانون ایجاد ترک نیز صراحتاً به ماهیت مستقل و بین المللی ترک اشاره می کند:

تفسیر این موافقتنامه در راستای هدف اصلی آن که قادر ساختن مرکز جهت اجرای کامل و کارآمد وظایف و اهداف آن به عنوان یک مؤسسه داوری مستقل با ماهیت بین المللی است، تفسیر خواهد شد.

دکتر عالی پناه در حال حاضر هم رییس مرکز منطقه ای داوری تهران است و هم معاون حقوقی مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری که مرکز مزبور در حال حاضر بخشی از معاونت حقوقی ریاست جمهوری به حساب می آید و رییس مرکز نیز توسط معاون حقوقی رییس جمهور منصوب می شود. همانطور که بیان شد، دکتر عالی پناه از سوی معاون حقوقی رییس جمهور به عنوان کاندید مدیریت ترک به هیئت وزیران معرفی شده است که این پیشنهاد مورد تصویب هیئت وزیران قرار گرفت. به عبارت بهتر، معاون حقوقی رییس جمهور با علم به جایگاه شغلی دولتی دکتر عالی پناه در مرکز امور حقوقی بین المللی به عنوان معاون حقوقی مرکز مزبور، زمینۀ انتصاب ایشان به عنوان رییس ترک که باید نهادی مستقل از دولت و بی طرف باشد را نیز فراهم آورده است و در اینجا با مسئلۀ تعارض منافع (conflict of interests) روبرو هستیم.

موضوع به همین جا ختم نمی شود زیرا از یک سو معاون حقوقی رییس جمهور بر «ضرورت معرفی ظرفیت های مرکز تهران به دستگاه های اجرایی و بخش خصوصی» و «پیشنهاد راه اندازی شعب منطقه ای مرکز داوری تهران» اشاره کرده است و از سوی دیگر معاون اول رییس جمهور طی بخشنامۀ شماره ۲۴۳۰۹۴ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ بر تعیین مرکز منطقه ای داوری تهران به عنوان مرجع حل و فصل اختلافات در متن موافقتنامه های داوری و در ضمن قراردادهای دستگاه های اجرایی با طرف های تجاری داخلی و خارجی تأکید کرده است.

این حمایت ها از سوی معاون حقوقی رییس جمهور و به خصوص بخشنامۀ معاون اول رییس جمهور، فارغ از ایرادهای ادبی، چند ایراد شکلی و ماهیتی اساسی به شرح ذیل دارند که می توانند به استقلال و بی طرفی ترک خدشه وارد آورند:

در بخشنامۀ معاون اول رییس جمهور، و به منظور توجیه کردن این بخشنامه، بندهای «الف» و «ب» اهداف ترک ایرانی سازی شده است. بندهای مزبور در مادۀ یک «قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و کمیته حقوقی مشورتی آسیایی - آفریقایی راجع به ایجاد مرکز منطقه ای داوری در تهران» عبارتند از:

الف- ترویج داوری تجاری بین المللی در منطقه؛ ب- هماهنگی فعالیت ها و مساعدت به مؤسسه های داوری موجود در منطقه؛ [...]

اما در بخشنامۀ معاون اول رییس جمهور، با حذف «منطقه»، سعی در انحراف هدف اصلی ترک از منطقه به ایران شده است:

ترویج [داوری] تجاری بین المللی، هماهنگی فعالیت ها و مساعدت به مؤسسه های داوری موجود، [...]

بنابراین، در حالیکه قانون ایجاد ترک، فعالیت های منطقه ای را مورد توجه و تأکید قرار داده است، بخشنامۀ معاون اول رییس جمهور با حذف «منطقه» تلاش کرده است تا این قید را نادیده بگیرد.

حال پرسش این است که چرا دستگاه های اجرایی جمهوری اسلامی ایران باید ملزم شوند تا در قراردادهای خود با طرف های داخلی و خارجی، شرط ارجاع اختلاف به یک نهاد داوری غیر ایرانی و بین المللی را که تحت نظارت آلکو به فعالیت می پردازد، بپذیرند؟

اگرچه حوزهٔ فعالیت ترک محدودیت جغرافیایی ندارد ولی همانطور که از عنوان آن پیداست و در قانون ایجاد ترک نیز آورده شده است، تأکید آن بر فعالیت های منطقه ای است، لذا تأکید بخشنامه باید بر تقویت همکاری های منطقه ای می بود و نه الزام دستگاه های اجرایی کشور به همکاری با این نهاد.

پرسش دیگر به لحن این بخشنامه باز می گردد زیرا ادبیات آن به گونه ای است که برای ترک انحصار ایجاد می کند و این پرسش را مطرح می نماید که قوۀ مجریه چه سودی دارد که چنین حمایت انحصاری را از ترک به عمل می آورد؟ درحالیکه مرکز داوری اتاق ایران حداقل یک مرجع ملّی و ایرانی و مناسب تر برای دستگاه های اجرایی کشور است و گزینۀ بهتری برای این بخشنامه بود. حداقل در بخشنامۀ معاون اول رییس جمهور، مرکز داوری اتاق ایران نیز باید به طریق اولی مورد توجه قرار می گرفت.

بنابراین، در حالیکه در متن بخشنامه بر اعتمادسازی در مورد استقلال ترک از دولت تأکید شده، خود بخشنامه و حمایت انحصاری از ترک، استقلال آن را زیر سئوال برده است. اگر مقصود و منظور دولت واقعاً حمایت از داوری است، این بخشنامه نباید منحصر به ترک می شد، بلکه باید به صورت کلی موضوع داوری و ترویج و تسهیل آن را مورد توجه قرار می داد تا شک و شبهه ای در خصوص ارتباط ترک و دولت بوجود نمی آمد. از سوی دیگر، ترک یک نهاد داوری بین المللی تحت نظارت آلکو است که باید از ظرفیت هایی که این نهاد و سایر نهادهای داوری زیر نظر آلکو دارا هستند به نفع ترویج و داوری منطقه ای و بین المللی در کشور و جذب داوری های خارجی استفاده نماید، نه اینکه امکانات و ظرفیت های مادی و معنوی کشور برای موفقیت این نهاد بین المللی بسیج شوند که موفقیت آن در نهایت به نام آلکو ثبت خواهد شد.

اما ملاحظات دیگری که باید به آنها نیز توجه ویژه شود، بحث «استقلال ترک» و بحث «کمک های دولت ایران» به این نهاد است. آیا بخشنامۀ معاون اول رییس جمهور را می توان در قالب کمک دولت ایران به ترک در نظر گرفت به صورتیکه استقلال ترک را به خطر نیاندازد؟

موضوع استقلال ترک به روشنی در بندهای یک و دو مادۀ ۲ قانون ایجاد ترک آمده است:

«مرکز فقط تحت نظر کمیته [آلکو] و براساس همکاری، درک متقابل و حسن نیّت انجام وظیفه خواهد نمود» و «دولت به استقلال عمل مرکز احترام خواهد گذاشت.»

در خصوص «کمک های دولت ایران» بند ۲ مادۀ ۵ قانون ایجاد ترک بیان می دارد:

مادامی که مرکز استقلال مالی پیدا نکند، دولت به منظور اجرای وظایف مرکز به شرح زیر ساختمانی در اختیار آن گذاشته و کمک سالیانه به آن اعطاء خواهد کرد: الف- هزینه های اجرائی مرکز؛ ب- خرید لوازم اداری، تجهیزات، لوازم التحریر، تلفن، دورنگار و غیره؛ پ- هزینه های برگزاری هم اندیشی ها و اجلاس هایی که در جمهوری اسلامی ایران تحت نظر مرکز برگزار خواهد شد.

همانطور که مشخص است، حمایت دولت ایران از ترک تنها محدود به کمک ها و پشتیبانی های مالی شده و دولت ایران تکلیفی بیشتر از آنچه در بند ۲ مادۀ ۵ قانون ایجاد ترک آمده است، ندارد. همانطور که بیان شد، در زمان مدیریت دکتر رضوانیان برای ترک ساختمانی خریداری شد و در حال حاضر تعهد دولت به در اختیار گذاشتن ساختمان نیز برطرف شده است.

جمع بندی و پیشنهادها

همانطور که ملاحظه شد، دکتر عالی پناه، مدیر جدید ترک، با دو چالش عمده روبرو خواهد بود:

اول، عدم عضویت دکتر عالی پناه در باشگاه نامرئی داوران است که ممکن است بر روی کیفیت کار ترک اثر منفی بگذارد. برای گذر از این چالش، پیشنهاد می شود مدیر ترک برای خود یک قائم مقام یا معاون اجرایی قوی، عضو باشگاه نامرئی داوران و مورد قبول حداقلی جامعۀ داوران کشور را منصوب و اختیارات لازم را، به همراه آزادی عمل، به وی تفویض نماید. با توجه به سابقۀ دکتر عالی پناه در معاونت پژوهشی دانشگاه امام صادق^(ع)، ایشان می توانند در کنار نظارت بر فعالیت های ترک، نسبت به سیاستگذاری و پیگیری امور پژوهشی مربوط به داوری های تجاری بین المللی و ترک گام های مثبتی را بردارند.

دوم، حفظ استقلال و بی طرفی مرکز است. بدین منظور در گام اول لازم است تا دکتر عالی پناه به ارتباطات و وابستگی های شغلی خود با نهادهای دولتی ازجمله مرکز امور حقوقی بین المللی و معاونت حقوقی رییس جمهور پایان دهد و در گام دوم شایبۀ ارتباط ترک با معاونت حقوقی رییس جمهور را از بین ببرد. اگرچه حمایت دولت سیزدهم از ترک امری پسندیده است، که در دولت های قبلی مورد غفلت و بی مهری دولتمردان قرار گرفته بود، اما حمایت انحصاری و کورکورانه از ترک نیز به نفع این نهاد داوری نخواهد بود. این حمایت ها زمانی سالم و عادلانه خواهد بود که به صورت مساوی امتیازهای مشابهی نیز برای مرکز داوری اتاق ایران در نظر بگیرند. بنابراین، اگر قصد دولت سیزدهم حمایت از داوری های تجاری بین المللی است، باید در صدد رفع موانع و ایجاد امتیاز برای طرف های داخلی و خارجی باشد (ازجمله حذف مالیات از حق الزحمۀ داوران) و اگر به دنبال حمایت از دستگاه های اجرایی و شرکت های زیرمجموعۀ آنها هستند بهتر است بحث نظارت استصوابی بر قراردادهای بین المللی این نهادها مورد توجه قرار بگیرد که جنبۀ پیشگیرانه دارد و از اولویت بیشتری نسبت به درج شرط ارجاع داوری به ترک برخوردار است.

با توجه به اینکه سایت ترک در یک سال گذشته هیچ فعالیتی نداشته و اینگونه به نظر می رسد که کلیۀ فعالیت های ترک در طول یک سال گذشته تعلیق شده اند، و دکتر عالی پناه نیز در یک سال گذشته برنامۀ مشخصی را برای آیندۀ ترک اعلام نکرده اند، پیش بینی برنامه ها و دستاوردهای احتمالی مدیر جدید ترک امری دشوار است؛ اما با توجه به فعالیت های مدیران قبلی مرکز، به خصوص دستاوردها و میراث دکتر رضوانیان (خرید ساختمان مستقل و ترک فضایی که توسط دولت و در یک ساختمان دولتی در اختیار مرکز گذاشته شده بود، تلاش برای شناساندن ترک در منطقه و جهان ازجمله از طریق انعقاد موافقتنامه های دوجانبه با دیگر نهادهای داوری، برگزاری برنامه های آموزشی و مسابقات مختلف در زمینۀ داوری تجاری بین المللی به صورت مستمر و منظم)، به نظر می رسد علاوه بر اقداماتی که تاکنون انجام شده و باید دنبال شود، دو موضوع جای کار بیشتری دارند و می توانند در دستور کار مدیر جدید ترک قرار بگیرند:

اولین موضوع «شفافیت» در ترک است. بند ۴ مادۀ ۵ قانون ایجاد ترک مقرر می دارد:

مدیر، گزارش سالانۀ فعالیت های مرکز را برای دبیرکل کمیته و سازمان مربوط دولت ارسال خواهد داشت.

اگرچه برای انتشار عمومی گزارش های سالانۀ ترک الزامی وجود ندارد، اما مانعی هم وجود ندارد. اتفاقاً منتشر شدن این گزارش ها و در دسترس بودن آنها نقاط ضعف و قوت ترک را به خوبی آشکار می نماید و در عین حال می تواند تبلیغ خوبی برای این نهاد داوری باشد. البته در سال ۲۰۲۰ مجموعۀ آرای داوری ده سالۀ ترک (از ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۹) به همت دکتر رضوانیان منتشر شد که گامی مثبت به حساب می آید.

دومین موضوع «پرورش داوران جدید در قالب طرح های کارآموزی و دستیاری» است که به نظر می رسد تاکنون مورد توجه مدیران ترک قرار نگرفته است. ترک می تواند با گذر از مسابقات و دوره های آموزشی کوتاه مدت، ساختاری را برای کشف و تعلیم جوانان مستعد، علاقمند و با انگیزه در قالب طرح های کارآموزی و دستیاری تعریف نماید که این افراد به صورت عملی بتوانند در یک محیط رسمی و حرفه ای به کسب تجربه و دانش بپردازند. بدیهی است که چنین طرحی باید مبتنی بر منفعت مشترک باشد تا هر دو طرف از آن بهره مند شوند.