جرم انگاری و تعریف اکوساید در اساسنامه رم

مقدمه

از نگاه واقع گرایانه، دستاوردهای عینی و کاربردی حقوق بین الملل کیفری برای دولتها اندک بوده. با این وصف از آن با عنوان «تمرینِ بشردوستی» نام برده می شود. بنابراین جای تعجب نیست اگر جرم انگاری فعلی به خصوص ˗ خارج از قلمرو حقوق داخلی ˗ چندان مطالبه نشود. مگر به پشتوانه دلایلی چون اهمیت اساسی و بشردوستانة آن. بر این اساس، پنجاه سال پس از پیشنهاد مفهوم اِکوساید توسط آرتور گالستن به منظور محکومیت استفاده ایالات متحده از عامل نارنجی در ویتنام (عامل نارنجی نام نوعی سم علف کش است که به منظور از بین بردن پناهگاه های جنگلی نیروهای ویت کُنگ در طول جنگ ویتنام توسط ارتش ایالات متحده مورد استفاده قرار گرفت)، مطالبه ای از سوی جوامع حقوقی، دانشگاهی و سیاسی به منظور جرم انگاری اِکوساید ˗ یا تخریب گسترده محیط زیست ˗ به عنوان جرمی مستقل در سند مؤسسِ دیوان بین المللی کیفری در حال فراگیر شدن است. در این یادداشت، علاوه بر استدلالی مجمل درباره مطلوبیتِ جرم انگاری، به این سوال که «مناسب ترین تعریف از مفهوم اِکوساید چیست؟» پاسخ خواهم داد.

جرم انگاری اِکوساید در اساسنامه رُم

پیش از پرداختن به مزایای درج اِکوساید به عنوان پنجمین جرم بین المللی، شایسته است به محدودیت های آن اشاره کنیم. گنجاندن یک جرم جدید در اساسنامه رُم به سادگی محقق نمی شود. و حتی در صورت تحقق، آیین مندی آن به تصویب اصلاحیه توسط شماری از دولتها نیازمند است. در ثانی، این امکان وجود دارد که میان تعقیب اِکوساید و دکترینِ صلاحیت دیوان بین المللی کیفری در تعقیب اشخاص حقیقی ˗ مندرج در ماده ۲۵ اساسنامه رُم ˗ ناسازگاری های مفهومی پدید آید. حسب معمول، تخریب محیط زیست نتیجه اقدام جمعی شرکت های بزرگ است و به گفته یکی از اندیشمندان، تعیین چگونگی انتسابِ مسئولیت ناشی از اِکوساید در ساختار یک شخصیت حقوقی «مسئولیتی عظیم در تدوین حقوق بین الملل» محسوب می شود. تخریب محیط زیست غالباً نه از رهگذر فعلی معین، که در نتیجه نقش آفرینی مجموعه ای از عوامل حادث می شود. در نتیجه، وظیفه دادستان در اثبات مجرمیتِ متهم از طریق جمع آوری ادله و احراز رابطه سببیت میان فعل ارتکابی و خسارت وارده بسیار دشوار خواهد بود. در نهایت، توسل به سازِکار عدالت کیفری بین المللی باید به عنوان هسته سخت و آخرین راه حل در مواجهه با نقض ممنوعیت های پذیرفته شده ای باشد که در حقوق محیط زیست تعریف صریحی از آنها پیش بینی نشده است.

با این وجود، دستاوردهای جرم انگاری اِکوساید امیدوار کننده خواهند بود. بویژه که در حال حاضر تنها یک مقرره در اساسنامه رُم به ممنوعیت ایراد خسارت به محیط زیست ˗ آن هم زمانی که سهواً رخ دهد ˗ می پردازد. لذا با توجه به محدودیت های مندرج در ماده ۸ (۲) (ب) (۴) ˗ شامل ابهام در مورد عنصر مادی، سختگیری درباره عنصر معنوی و مهمتر از همه، کاربرد انحصاری در مخاصمات مسلحانه ˗ تدوین مقرره ای که تنها به اِکوساید بپردازد معقول به نظر می رسد. به دلیل قوانین زیست محیطی بی تناسب، مانعه الجمع، بی اثر و متروک در حقوق داخلی، تخریب گسترده محیط زیست مصون از مجازات است و دامنه مسئولیت آن در نتیجه این مقرره بسط پیدا می کند. تصویب این اصلاحیه در پرتو ضرورت اجرای اساسنامه رُم و رعایت صلاحیت تکمیلی سبب می شود نظام حفاظت از محیط زیست داخلی از مجرای وضع قانون و استفاده از ظرفیت های نهادی در تعقیب مؤثر رفتارهای بوم زدایانه تقویت شود. به عقیده داریل رابینسون، از این رهگذر فرصتی به منظور مبارزه با جرایم زیست محیطی کم اهمیت نیز پدید خواهد آمد. علاوه بر این، از دیدگاه نظری دولت های تصویب کننده اصلاحیه اِکوساید می توانند بر اساس اصل صلاحیت جهانی، مرتکبانِ اِکوساید را فارغ از ملیت یا محل ارتکاب جرم محاکمه نمایند. هرچند محدودیت های سیاسی و اقتصادی و فقدان رویه سبب می شوند این شیوه از اِعمال صلاحیت به یک نقش هنجاری منحصر شود. همچنین، با عنایت به این مهم که تخریب محیط زیست عمدتاً توسط بازیگران قدرتمند کشورهای توسعه یافته (به عنوان مثال شرکت نفت و گاز شِل) انجام می شود، جرم انگاری اِکوساید می تواند نوعی «استعمار زدایی» در حقوق بین الملل نیز محسوب شود. در دوره ای که دیوان بین الملل کیفری به دلیل تمرکز بر قاره آفریقا با بحران مشروعیت مواجه است این موضوع از اهمیت دو چندان برخوردار می شود.

جرم انگاری اِکوساید در پرتو خرد جمعی موجه تر جلوه می کند. نخست به این دلیل که علیرغم تردیدهای اثبات نشده ای که پیرامون بازدارندگی عملکرد دیوان بین المللی کیفری مطرح است، ادعا می شود طرح اتهامی در مقیاس نسل زدایی منجر به اِعمال احتیاط از سوی صاحبان کسب و کارها می شود. اثر بازدارنده جرم انگاری داخلی بر تخریب محیط زیست می تواند مثال این ادعا باشد. در موضوع جبران خسارت، ماده ۷۵ از اساسنامه رُم فرصتی منحصر به فرد از منظر پرداخت غرامت به بزه دیدگان زیست محیطی ˗ شامل جبران خسارت از جوامع در نتیجه آسیبی به منابع طبیعی، آب آشامیدنی و طرح های احیای محیط زیست ˗ ایجاد نموده. با این حال، من با شماری از صاحب نظران که مهمترین دستاورد جرم انگاری اِکوساید را نقش معنادار، نمادین و پیوند دهنده آن در ایجاد بستری جدید در قلمرو محیط زیست می دانند هم عقیده هستم. جرم انگاری اِکوساید سبب پدید آمدنِ آگاهی وجدان عمومی از قباحت ذاتی تخریب محیط زیست، برخورداری طبیعیت از یک پشتوانة حقوقی، تقویت فرهنگِ بوم محور و اعلام تفکیک ناپذیر بودنِ رفاه انسان و زمین می شود. لذا می توان آن را به نوعی انعکاس ارزش های جامعه بین المللی دانست.

تعریف اِکوساید

دشواری تعریف یک جرم بین المللی جدید بر کسی پوشیده نیست. زیرا ˗ به تعبیر داریل رابینسون: ˗ هر خروجی نهایی بدون شک عاری از نقصان نخواهد بود. خوش بختانه، بنیاد منع اِکوساید در سال ۲۰۲۱ میلادی این جرم را ذیل این گزاره که «اِکوساید به اَعمال نامشروع یا عامدانه ای اطلاق می شود که با علم به وجودِ احتمال آسیب زیست محیطی شدید، گسترده یا بلند مدت ارتکاب می یابند» تعریف نموده که آن را مبنا قرار می دهم و نیازی به شروع از نقطه صفر نیست.

در ابتدا بر عنصر معنوی مندرج در این تعریف ˗ که معتقدم غامض ترین بخش آن است ˗ متمرکز می شوم. هیئت کارشناسانِ بنیاد منع اِکوساید در پرتو اختیارِ تصریح شده در ماده ۳۰، نسبت به رویکردِ اساسنامه رُم مرتکب اشتباه شده. هرچند این اشتباه چندان مهم نیست اما به واقع، در رویه دیوان بین المللی کیفری ˗ در حوزه هایی چون اَمر آمر قانونی و صغر سنِ سربازان ˗ نمونه هایی از عدم پیروی از معیارِ «قصد و آگاهی» مندرج در ماده ۳۰ مشاهده می شود. اتفاق نظر گسترده ای پیرامون این دیدگاه وجود دارد که باید عنصر معنوی جرم اِکوساید را ˗ به دلیل پیچیدگی مرتبط با ضریب خطر ˗ تقلیل داد. زیرا ورود آسیب زیست محیطی به ندرت قاطعانه، هدفمند و عامدانه صورت می پذیرد. کارشناسان در شرحِ این تعریف اذعان نمودند که عنصر مادی باید بر اساس «بی پروایی» (dolus eventualis) استنباط شود. در این راستا، این دیدگاه اندیشمندان که درج اصطلاح «آگاهی» (Knowledge) ˗ که به لحاظ محتوایی از دو معیار دیگر متفاوت است ˗ در تعریف نهایی این مفهوم سبب پیچیدگی می شود را صحیح می دانم. به منظور رفع این پیچیدگی و تعیین آستانه ای جدید که خفیف تر است و به نظر می رسد از ذهن کارشناسان عبور نموده، پیشنهاد می کنم توصیه کِوین هِلِر مبنی بر استفاده از مفهوم «اطلاع» (Awareness) که ˗ با وجود شباهت قابل توجه ˗ کمتر مورد مناقشه است اجرایی شود.

عنصر مادی مؤلفه دیگری بود که در حلقه دانشگاهیان بسیار مورد توجه قرار گرفت. در ابتدا باید بگویم پیشنهاد کارشناسان مبنی بر درج گزاره «آسیب شدید، گسترده یا بلند مدت» به همراه توضیحات مربوطه شایسته قدردانی است. این گزاره با برشمردنِ آسیب شدید به عنوان یک ویژگی غیر قابل تفکیک، به نوعی ماهیت پیچیده اِکوساید را بازتاب می دهد. لذا در چارچوب این تعریف، فعل غیر مجاز از دو ویژگی «نامشروع بودن» و «عمدی بودن» ˗ به معنای ایراد متهورانة خسارت شدید با پیامدهای اجتماعی و اقتصادی قابل پیش بینی ˗ تشکیل می شود که در تحلیل مبتنی بر هزینه - فایده، شکل گیری چشم اندازی از تضارب آرا پیرامون آن دور از ذهن نیست. اهمیت این موضوع به این دلیل که معیار «نامشروع بودن» در چارچوب حقوق محیط زیست در بر گیرنده ممنوعیت های هنجاری کم شماری است باز می گردد. در نتیجه، معیار «عمدی بودن» با ارائة مزایای اجتماعی - اقتصادی در جرم انگاری به عنوان مؤلفه ای موثر به ایفای نقش می پردازد. این ادعا که این معیار، مؤلفه ای انسان محور را به جرمی زیست محور پیوند زده و با نفی ماهیت اِکوساید، میان منفعت انسان و منفعت محیط زیست قائل به تفکیک شده انتقاد مهمی در این رابطه است. رابینسون در پاسخی متقاعد کننده به این گزاره انتقادی مقایسه رویدادهای اجتماعی مهم (از جمله تولید غذا، فناوری و انرژی یا حمل و نقل هوایی) ˗ که می توانند برای محیط زیست آسیب زا باشند ˗ با مصادیق اِکوساید را به دلیل عدم امکان جایگزینی آنها مطلوب بر نمی شمرد. به بیان دیگر، در کنار آثار تخریبی، مزایا و تدابیری در راستای کاهش اثر گذاری ˗ همچون فقر زدایی و شناسایی امتیازات ویژه برای کشورهای در حال توسعه ˗ نیز در حقوق محیط زیست پیش بینی شده است. در عین حال، در تحلیل مبتنی بر هزینه - فایده سطحی از واقع گرایی نسبت به مناسبات سیاسی و اقتصادی دوران معاصر نهفته است. همچنین، ادعای انسان محور بودن با ساختار دیوان بین المللی کیفری هماهنگ تر است و در نتیجه، بر ارزش مشروعیت بخشِ آن می افزاید. بنا به دلایل ذکر شده، از دید نویسنده این سطور، تعریف هیئت کارشناسان در تدوین فعل نامشروع در پرتو معیار «عمدی بودن» بدون نیاز به تغییر قابل پذیرش خواهد بود.

در نهایت، اصول قانونی بودن و تفسیر مضیق (مندرج در ماده ۲۲ (۲) اساسنامه رُم) افق های جدیدی در نظام عدالت کیفری جهانی گشوده می گشایند. در عین حال، با توجه به این که در تعریف هیئت کارشناسان اشاره ای به مصادیق احتمالی عنصر مادی نشده، پیشنهاد می شود این تعریف همچنان بدون تعیین مصادیق اَعمال مجرمانه بماند تا سنت اساسنامه رُم در قبال جرائم چهارگانه ˗ به دور از انتقادهای مطروحه درباره تعیین «همه» مصادیق جرایم علیه بشریت ˗ نیز حفظ شود. همانطور که پیش از این اشاره شد، در حقوق محیط زیست صورتی از اَعمال ممنوعه وجود ندارد. لذا تعیین مصادیقی که بیشترین نگرانی در مورد آنها قابل طرح است ˗ مشروط به مفتوح نگه داشتنِ باب تعیین مصادیق جدید در آینده ˗ می تواند کافی باشد. به عنوان مثال، تخریب گسترده اِکوسیستم ها (مانند جنگل زدایی در آمازون) می تواند نمونه ای از این مصادیق نگران کننده باشد. در این راستا، سیاهه ای که مؤسسة پرامیسِ تعریف اِکوساید (وابسته به دانشگاه کالیفرنیا (لس آنجلس)) با استفاده از معاهدات زیست محیطی شاخص ارائه نموده نیز می تواند مفید واقع شود. در پایان، این واقعیت که جملگی این تعاریف، پیش از وقوع آسیب عینی به محیط زیست با عنایت به مخاطره ای ملموس به جرم انگاری مبادرت می ورزند از دید نویسنده شایسته قدردانی است.

زمین در حال مرگ است. مرگی در نتیجه اَعمال انسان. اضطرار ناشی از نابودی محیط زیست سبب می شود جرم انگاری اِکوساید در اساسنامه رُم به موضوعی مهم بدل شود. پیغام ساده است: جامعه بین المللی دیگر نمی تواند آسیب شدید به سیاره زمین را بدون پاسخ بگذارد. بدین ترتیب، طرح مسئولیت کیفری نسبت به آسیب زیست محیطی صرفاً یک راهکار ضروری در مقابله با آسیب زیست محیطی محسوب می شود. راهکاری که تحقق آن منوط به کنش مندی در حوزه های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و شماری دیگری از حوزه ها است.