مقدمه

مدت داوری، عامل مهمی است که از نظر خواهان هنگام تصمیم گیری برای درخواست داوری و شروع رسیدگی داوری اهمیت دارد و خوانده یا خواندگان نیز به عنوان یکی از ایرادات در حین رسیدگی داوری و هم پس از صدور رأی، از حیث یکی از موارد ابطال رأی (صدور خارج از مدت داوری) به آن توجه می کنند. یکی از مزایای رایج داوری در مقایسه با رسیدگی قضایی در محاکم دادگستری، یک مرحله ای بودن و زمان کوتاه تر فرایند داوری است. داوری، حداقل در تئوری، قرار است سازوکار حل و فصل سریع تر و مؤثرتر اختلاف باشد؛ اما همیشه اینطور نیست زیرا مدت داوری (یعنی مدت زمان شروع داوری تا صدور رأی نهایی) به عوامل مختلفی بستگی دارد و امروزه یکی از آسیب های داوری به ویژه در داوری های تجاری بین المللی، طولانی بودن مدت داوری است.

جای تعجب نیست که هزینه ها و اطالۀ داوری دو زمینۀ بزرگ نگرانی طرفین اختلافات در داوری های بین المللی است. همانطور که نظرسنجی داوری بین المللی ۲۰۲۱ دانشگاه کوئین مری لندن نشان می دهد، مدت و هزینه به عنوان بزرگ ترین دغدغه و نگرانی برای کاربران داوری است که همواره مورد توجه بوده است. نظرسنجی ۲۰۲۱ یافته های نظرسنجی داوری ۲۰۱۸ را تأیید می کند که زمان و هزینه همچنان به عنوان «بدترین ویژگی داوری» در نظر گرفته می شود.

نگرانی ها در مورد افزایش هزینه و مدت داوری ها مورد توجه مؤسسات داوری پیشرو قرار گرفته است. به همین دلیل، در طول سالیان متمادی، این مؤسسات روش های مختلفی را برای کاهش زمان و هزینه های داوری و افزایش کارایی آن مانند اصلاح قواعد رسیدگی خود به منظور حفظ مزایای اصلی داوری بین المللی با ارائۀ روش های رسیدگی فوری (expedited arbitration) اتخاذ و اجرا کرده اند.

طولانی شدن مدت زمان داوری بین المللی یکی از نگرانی های کاربران داوری است، و سازمان ها و مؤسسات تخصصی داوری آمار و داده هایی را در مورد میانگین مدت داوری ها منتشر می کنند که می تواند مبنای ارزیابی عملکرد آنها در مقایسه با سایر سازمان های داوری قرار گیرد. حتی بعضی سازمان ها یا مؤسسات داوری، کوتاه بودن مدت داوری در عین حفظ کیفیت داوری را به عنوان امتیاز و برتری سازمان خود نسبت به سازمان ها و مؤسسات داوری دیگر معرفی می کنند.

بررسی قواعد و عملکرد مهم ترین سازمان های داوری بین المللی و داخلی می تواند تصویر روشن تری از مسئلۀ مدت داوری در کارنامۀ آنها به دست دهد.

 

الف. مدت رسیدگی در داوری های تجاری در سازمان های داوری خارجی

در این بخش به بررسی گزارش ها و آمارهای مهم ترین مؤسسات و مراکز داوری خارجی از جمله دیوان بین المللی داوری لندن و دیوان داوری اتاق بازرگانی بین المللی خواهیم پرداخت.

 

۱- دیوان بین المللی داوری لندن (London Court of International Arbitration - LCIA)

دیوان بین المللی داوری لندن اولین مؤسسۀ داوری بود که گزارش جامعی در مورد هزینه ها و مدت زمان رسیدگی داوری به پرونده های تحت مدیریت خود را منتشر کرد. در سال ۲۰۱۷، این مؤسسۀ داوری گزارشی از هزینه ها و مدتِ داوری های تحت تصدی را منتشر کرد که پرونده هایی که بین ۰۱ ژانویه ۲۰۱۳ تا ۳۱ دسامبر ۲۰۱۶ به این مؤسسه ارجاع شده بود را در بر می گرفت. این تحقیق نشان داد که میانگین مدت داوری ۲۰ ماه بوده است. با افزایش مبلغ خواستۀ پرونده ها، مدت زمان داوری ها نیز افزایش یافته اما علت آن درخواست ها و ادعاها یا دفاعیات و به طور خلاصه رفتار طرفین اختلاف در جریان داوری بوده است. با این حال، در مقایسه با محاکم قضایی، زمان مورد نیاز برای رسیدگی قضایی در دادگاه ها ثابت بوده است. از نظر داوران به طور متوسط سه ماه طول می کشد تا رأی صادر کنند. طبیعی است که صدور رأی در پرونده های با خواسته های بزرگ تر معمولاً مدت طولانی تری نیاز دارند، در حالی که پرونده هایی با خواسته های کمتر معمولاً سریع تر حل و فصل می شوند (در ۷۰ درصد پرونده های با مبلغ اختلاف کمتر از ۱ میلیون دلار، در طول یک سال رأی صادر می شود).

 

 

۲- مؤسسه داوری اتاق بازرگانی استکهلم (SCC Arbitration Institute)

مؤسسۀ داوری اتاق بازرگانی استکهلم گزارشی دربارۀ هزینه ها و مدت داوری در فوریۀ ۲۰۱۶ منتشر کرد که در آن ۸۰ پرونده که رأی داوری آنها بین سال های ۲۰۰۷ و ۲۰۱۴ صادر شده، مورد بررسی قرار گرفته است. یافته های کلیدی این گزارش نشان می دهد که میانگین مدت زمان داوری ۱۳.۵ ماه بوده است. میانگین مدت رسیدگی به اختلافات توسط داوران منفرد ۱۰.۳ ماه و برای پرونده هایی با سه داور ۱۵.۸ ماه بوده است.

مؤسسۀ داوری اتاق بازرگانی استکهلم همچنین آمار سالانۀ پرونده ها ازجمله اطلاعاتی در مورد تعداد پرونده هایی که توسط این مؤسسه مدیریت شده و مدت آن از تاریخ ثبت درخواست داوری تا صدور رأی نهایی را منتشر می کند. به عنوان مثال، آمار این مؤسسه برای سال ۲۰۲۰، نسبت به سال های گذشته مدت زمان کوتاهی از ارجاع به مؤسسه تا صدور رأی نهایی را نشان می دهد. برای آراء صادر شده تحت قواعد داوری اتاق بازرگانی استکهلم، ۴۰ درصد ظرف ۶ ماه پس از ارجاع به دیوان، و ۴۲ درصد دیگر در عرض ۱۲ ماه صادر شده است، که در مقایسه با سال ۲۰۱۹ زمان کمتری است (۲۷ درصد در ۶ ماه و ۵۰ درصد ظرف مدت ۱۲ ماه).

 آمار مؤسسۀ داوری اتاق بازرگانی استکهلم برای سال ۲۰۲۱ نشان می دهد که ۱۹ درصد از آرای صادر شده تحت قواعد داوری اتاق بازرگانی استکهلم ظرف ۶ ماه پس از ارجاع پرونده به داور یا هیئت داوری صادر شده است، در حالی که آرای ۵۶ درصد دیگر از پرونده ها بین ۶ تا ۱۲ ماه پس از تاریخ ارجاع صادر شده است.

 

 

۳- مرکز داوری بین المللی سنگاپور (Singapore International Arbitration Centre - SIAC)

مرکز داوری بین المللی سنگاپور مطالعه ای در خصوص هزینه ها و مدت زمان داوری را در اکتبر ۲۰۱۶ منتشر کرد که شامل پرونده هایی است که تحت قواعد این مرکز در سال ۲۰۱۳ ثبت شده است. گزارش این مرکز نشان می دهد که میانگین مدت پرونده هایی که به این مؤسسه ارجاع شده ۱۳.۸ ماه بوده است. داده های این مرکزِ داوری همچنین مدت زمان های متفاوتی را برای داوری های با یک داور منفرد و هیئت های داوری سه نفره نشان می دهد، اگرچه این تفاوت چندان قابل توجه نیست.

 

 

۴- مرکز داوری بین المللی هنگ کنگ (Hong Kong International Arbitration Centre - HKIAC)

در ۲۲ ژوئن ۲۰۲۱، مرکز داوری بین المللی هنگ کنگ گزارشی در مورد میانگین هزینه و مدت رسیدگی داوری منتشر کرد. این گزارش شامل پرونده هایی است که در آنها رأی یا تصمیم نهایی بین ۰۱ نوامبر ۲۰۱۳ و ۳۱ مه ۲۰۲۱ صادر شده است، از جمله داوری هایی که قبل از صدور رأی نهایی از سوی خواهان مسترد شده و داوری هایی که به سازش ختم شده یا مدت داوری آنها پیش از صدور رأی خاتمه یافته است. یافته های کلی نشان می دهد که میانگین مدت زمان داوری ۱۶.۹ ماه بوده است.

 

۵- مرکز بین المللی حل اختلاف (International Centre for Dispute Resolution - ICDR)

اگرچه مرکز بین المللی حل اختلاف آمار رسمی خود را در مورد زمان و هزینۀ داوری منتشر نمی کند، اما با توجه به گزارش منتشر شدۀ این مرکز در خصوص تأثیر حل و فصل داوری های بین المللی، مشخص می شود که میانگین مدت داوری برای همۀ دیوان های داوری این مرکز ۱۵.۴ ماه بوده است. گزارش این مرکز بر اساس پرونده هایی است که بین ۰۱ ژانویۀ ۲۰۱۵ تا ۳۱ دسامبر ۲۰۱۷ مختومه شده است و نشان می دهد که ۷۲ درصد از داوری های این مرکز قبل از صدور رأی داوری حل و فصل می شوند و در ۳۹ درصد از پرونده ها قبل از این که دستمزد دیوان پرداخت شود، حل و فصل صورت گرفته است. این مرکز معتقد است که سریع ترین آمار میانگین و مدت زمان میانجی گری را در میان مؤسسات داوری دارد.

 

۶- دیوان داوری اتاق بازرگانی بین المللی (ICC International Court of Arbitration)

 دیوان داوری اتاق بازرگانی بین المللی داده های دقیقی را در مورد میانگین مدت تمام پرونده های تحت تصدی خود منتشر نمی کند. با این حال، طبق آمار اتاق بازرگانی بین المللی برای سال ۲۰۲۰، میانگین مدت رسیدگی در پرونده هایی که در سال ۲۰۲۰ به رأی نهایی رسیده اند، ۲۶ ماه بوده است که این مدت بر اساس همۀ پرونده های مذکور، از جمله مواردی که در آن رسیدگی ها توسط طرفین اختلاف برای مدت طولانی به حالت تعلیق درآمده است، محاسبه شده است.

 

ب. مدت رسیدگی در داوری های تجاری در سازمان های داوری داخلی

سازمان های داوری داخلی نیز در خصوص مدت رسیدگی آمارهایی از عملکرد خود منتشر می کنند که در ادامه به بررسی آمارهای دو نهاد اصلی دواری تجاری در ایران خواهیم پرداخت.

 

۱- مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران Arbitration Center of Iran Chamber - ACIC))

اولین سازمان داوری در ایران که از حمایت قانون برخوردار بوده و برای اولین بار قواعد داوری سازمانی را در داخل کشور تدوین و اجرا نموده، مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران است که در بهمن ۱۳۸۰ به موجب قانون تأسیس شده و شروع به کار نموده و قواعد داوری آن در سال ۱۳۸۴ به تصویب هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی رسیده و اجرایی شده است.

مطابق با اطلاعات مندرج در بولتن سال ۱۴۰۰ مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران، داوران این مرکز در طول یک سال ۱۳۹۹ (تا پایان اسفند) حدود ۶۰ رأی صادر کرده اند و میانگین مدت رسیدگی حدود ۱۱.۶ ماه بوده است. در داوری های انجام شده توسط داورِ منفرد مدت داوری کمتر از ده ماه و در داوری های سه نفره بیش از بیست ماه به طول انجامیده است. لازم به یادآوری است که این میانگین مدت رسیدگی از زمان ارجاع اختلاف به مرکز داوری محاسبه شده است.

یکی از ویژگی های مرکز داوری ایجاد دیوان داوری مرکب از ۱۵ عضو از بین حقوقدانان بصیر و متخصص و نیز مدیران و فعالان تجاری است که به کمیته های سه نفره تقسیم شده اند. به موجب مادۀ ۵۳ قواعد داوری مرکز، پیش نویس رأی داوری قبل از امضا توسط داور یا داوران در بعض پرونده های مهم یا با خواستۀ بزرگ، به دیوان ارجاع می شود. دیوان از نظر شکلی و ماهوی در خصوص آن اظهارنظر می کند. در نهایت، نظرات دیوان در امور شکلی برای داوران لازم الرعایه است ولی برای حفظ استقلال داوران و اجتناب از لوث مسئولیت داور و دیوان از یک طرف و خود مرکز از طرف دیگر، نظر دیوان در موضوعات ماهوی برای داوران لازم الرعایه نیست و داور در قبول یا عدم قبول آن مخیّر است.

در سال ۱۴۰۱ شاهد تغییراتی در آیین نامۀ تشکیلات این مرکز بوده ایم که به موجب یکی از این تغییرات، تمامی پیش نویس های آراء داوران می بایست به دیوان داوری مرکز ارسال شود. این در حالی است که همانطور که اشاره شد، تصمیمات دیوان در موضوعات شکلی الزام آور است و در مسائل ماهوی مربوط به رأی داوری برای داوران الزام آور نیست.

این که کلیۀ آرای داوری توسط دیوان بازبینی شود، البته موجب استحکام بیشتر آرای داوری خواهد شد ولی از طرف دیگر می تواند به طولانی شدن روند صدور آرای داوری و در پی آن، طولانی شدن مدت داوری منجر شود و با توجه به اینکه هر یک از داوران پرونده ها و دیوان و مرکز وظایف و مسئولیت هایی بر عهده دارند، چه بسا موجب ابهام و اختلاط آنها نیز بشود. این تغییر با روح و هدف داوری که همانا سرعت در رسیدگی در مقایسه با رسیدگی های قضایی است مغایرت دارد و برای قضاوت دربارۀ آثار آن بر عملکرد مرکز داوری باید منتظر ماند.

 

۲- مرکز منطقه ای داوری تهران (Tehran Regional Arbitration Center - TRAC)

مرکز منطقه ای داوری تهران بر اساس موافقتنامه ای که در تاریخ ۰۶ می ۱۹۹۷ (۱۶ اردیبهشت ۱۳۷۶ - موافقتنامۀ مقر) میان دولت جمهوری اسلامی ایران و سازمان مشورتی حقوقی آسیایی ـ آفریقایی به امضاء رسید و در تاریخ ۲۰ تیر ۱۳۸۳ به تصویب مراجع قانونی ایران رسیده است، تأسیس شد اما عملاً فعالیت های خویش را در آذر ۱۳۸۴ با انتشار «قواعد داوری» آغاز کرد. این مرکز در تلاش است با برآوردن ویژگی هایی همچون سرعت رسیدگی، بی طرفی، محرمانه بودن و هزینه های معقول رسیدگی، محیط مساعدی را برای پاسخگویی به نیاز فزاینده موجود در منطقه برای حل و فصل اختلافات از طریق داوری و سایر مکانیسم های جایگزین حل و فصل اختلافات ایجاد نماید. قواعد داوری این سازمان بر پایۀ قواعد کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد (آنسیترال) استوار است. قواعد داوری این مرکز در سال ۲۰۱۸ به روز رسانی شده و بعضی جلوه های نوین در داوری تجاری نظیر رسیدگی فوری و داوری اضطراری به آن افزوده شده است که نشان دهندۀ توجه این مرکز به تکنیک های کاهش مدت رسیدگی های داوری می باشد.

اگرچه بین مؤسسات و سازمان های داوری داخلی و بین المللی رقابت فشرده ای وجود دارد، و معمولاً این نهادها سعی می کنند با انتشار آمار پرونده ها و مدت رسیدگی یا هزینه های داوری امتیاز خود را بیان کنند اما در مورد آمار پرونده ها و مدت رسیدگی داوری از سوی مرکز منطقه ای داوری تهران به طور رسمی اطلاعاتی منتشر نشده است.

 

ج. روش های کنترل زمان و هزینه ها در داوری های تجاری بین المللی

با اذعان بر اینکه زمان و هزینه های داوری بین المللی یک نگرانی فزاینده برای کاربران آن است، اتاق بازرگانی بین المللی در سال ۲۰۱۸ گزارش کمیسیون داوری اتاق در مورد تکنیک های کنترل زمان و هزینه ها در داوری (ویرایش دوم) را پس از انتشار اولین نسخۀ آن در اوت ۲۰۰۷ منتشر کرد: مجموعه ای از تکنیک های مفید برای دیوان ها و طرفین اختلاف با هدف افزایش کارایی زمان و هزینۀ داوری بین المللی. در حالی که تکنیک های ذکر شده در گزارش به هیچ وجه قرار نیست جامع باشند، آنها نکات مفیدی را در مورد چگونگی کاهش زمان و هزینه ها، از مرحلۀ قبل از داوری تا صدور رأی نهایی، ارائه می دهند. بعضی از تکنیک های توصیه شده توسط کمیسیون داوری اتاق بازرگانی بین المللی عبارتند از:

رسیدگی های فوری: اتاق بازرگانی بین المللی توصیه می کند که طرفین اختلاف به رسیدگی های فوری با محدودیت های زمانی بسیار کوتاه تر توجه کنند. اینگونه رسیدگی ها به گونه ای طراحی شده اند که داوری ها را قادر می سازد تا به سرعت پیش بروند.

 محدودیت های زمانی برای صدور رأی نهایی: بعضی از مؤسسات داوری محدودیت های زمانی را در نظر می گیرند که رأی نهایی باید در آن محدوده صادر شود (تعداد مشخصی از هفته ها یا ماه ها از شروع داوری). با این حال، اتاق بازرگانی بین المللی خاطرنشان می سازد که چنین محدودیت های زمانی خاص اگر غیرواقعی بوده یا به وضوح تعریف نشده باشد ممکن است در مرحلۀ اجرا مشکلاتی را به وجود آورد.

انتخاب مشاور با تجربه: طرفین اختلاف، مشاوری را انتخاب کنند که مهارت و تجربه لازم در رسیدگی به داوری ها را داشته باشد و نسبت به ضرورت کاهش زمان و هزینه حساس باشد. طرفین همچنین اطمینان حاصل کنند که وکلای آن ها زمان و ظرفیت کافی برای رسیدگی به پرونده را دارند.

 استفاده از داور منفرد: در صورت اقتضا با توجه به پیچیدگی پرونده و میزان اختلاف، ممکن است طرفین بخواهند به جای یک دیوان سه نفره بر روی یک داور منفرد توافق کنند. این ممکن است نه تنها هزینه ها را تقریباً ۳/۲ کاهش دهد، بلکه ممکن است زمانی را که صرف بحث ها و مکاتبات بین سه داور می شود، به حداقل برساند.

پرهیز از ایرادات غیرضروری: هر نوع اعتراض، به ویژه اعتراض به انتصاب داور، تشکیل دیوان و رسیدگی را بی جهت به تأخیر می اندازد.

تنظیم پرونده و دفاع در مراحل اولیۀ داوری: طرفین باید همچنین اطمینان حاصل کنند که درخواست داوری و پاسخ به آن با الزامات اجباری مندرج در قواعد رسیدگی مربوطه مطابقت داشته باشد.

ضرورت برگزاری جلسات فیزیکی و جلسات آنلاین مربوط به مدیریت پرونده را مورد بررسی قرار دهید. طرفین در صورت لزوم، سازماندهی جلسات مجازی مدیریت پرونده و جلسات رسیدگی مجازی را در نظر بگیرند و از فناوری های مدرن برای کارآمدتر کردن داوری استفادۀ مؤثر کنند.

جدول زمانی رسیدگی: رعایت جدول زمانی، تعیین تاریخ های استماع در اسرع وقت و برگزاری یک جلسۀ مقدماتی با اعضای دیوان داوری در اولین زمان ممکن جهت ایجاد هماهنگی بیشتر میان داوران برای برگزاری جلسه رسیدگی، به انجام کارآمدتر داوری کمک می کند.

لوایح کتبی: طرفین همچنین می خواهند بیانیه ای دقیق و مفصل از پرونده را همراه با تمام اسناد و مدارک مرتبط ارائه کنند که به انجام کارآمدتر مدیریت پروندۀ داوری کمک می کند. همچنین طرفین باید سعی کنند از تکرار بیهودۀ استدلال های خود ممانعت به عمل آورند. طرفین همچنین باید در نظر داشته باشند که آیا محدود کردن حجم ارسال های کتبی از جمله کاهش تعداد آنها مفید است و آیا مبادلۀ آنها همزمان یا به ترتیب و متوالی خواهند بود.

اظهارات شهود و گزارش کارشناس: تعداد شهود کم و اظهارات شاهد به آنچه واقعاً مفید و ضروری است محدود شود، انتصاب کارشناس واحد یا مشترک نیز در نظر گرفته شود.

جلسات استماع: طول و تعداد جلسات به حداقل برسد، بهترین مکان انتخاب شود، جلسات مجازی در نظر گرفته شود، و نیاز به حضور شهود مجدداً بررسی گردد.

ادغام: اکثر مؤسسات داوری، ادغام دو یا چند داوری جداگانه را در صورت توافق طرفین، در قواعد رسیدگی خود پیش بینی کرده اند. در نظر گرفتن این موضوع ممکن است به حل و فصل کارآمدتر اختلافات منجر شود.

 

نتیجه

  با وجود تفاوت در روش های جمع آوری داده ها و نمونه گیری ها، از جمله دوره های گزارش، نتایج تقریبی خاصی ممکن است به دست آید. به نظر می رسد مرکز داوری بین المللی سنگاپور و مرکز داوری بین المللی هنگ کنگ همچنان کارآمدترین مؤسسات داوری هستند و پس از آن دیوان بین المللی داوری لندن قرار دارد.

 ضرورت کاهش مدت رسیدگی ها و هزینه های داوری توسط اکثر مؤسسات داوری مورد توجه قرار گرفته، و مؤسسات داوری در مورد روش های های مختلف برای کنترل مدت و هزینه ها در داوری و به روز رسانی قواعد رسیدگی تحقیق می کنند. در ایران نیز لازم است سازمان ها و مؤسسات داوری تخصصی برای کاهش مدت داوری در عین حفظ کیفیت داوری و رعایت حقوق طرفین، تدابیر و روش هایی را با توجه به الزامات قانونی داخلی انجام دهند.

 

 

دربارۀ نویسنده

عرفان میرزازاده، دانش آموخته مقطع دکتری حقوق بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال است. حل و فصل اختلافات، صلح و امنیت بین المللی و مسئولیت بین المللی از حوزه های مورد علاقۀ مطالعاتی و پژوهشی وی است. موضوع پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد ایشان در خصوص مسئولیت بین المللی دولت ها ناشی از اعمال منع نشده بود که تحت راهنمایی استادانی همچون دکتر حسن سواری و دکتر محسن محبی انجام شد و رسالۀ دکتری ایشان در خصوص تأثیر نهاد داوری بین المللی بر صلح و امنیت جهانی بود که تحت هدایت استادان محترم دکتر سید قاسم زمانی و دکتر محسن محبی انجام شد.

 

 

 

توجه!

این یادداشت ترجمۀ متنی است که توسط سایت ACERIS LAW LLC تهیه و منتشر شده است. علاوه بر ترجمه، دخل و تصرفاتی نیز در متن اصلی اعمال شده و بخش «ب» نیز توسط نویسنده به متن اصلی اضافه شده است. 

 

 

 

اشتراک گذاری:
چالش های بنیادین مرکز منطقه ای داوری تهران (ترک) در دوره جدید مدیریتیداوری گفتا؛ از شروع داوری تا اجرای رأی داوریمروری بر ابعاد حقوقی طولانی ترین پرونده جعل در تاریخ هنر
verification