گفت و گو با قاضی هیلاری چارلزورث

قاضی هیلاری چارلزورث در طول سی سال فعالیت دانشگاهی خود در پیشرفت و توسعۀ حقوق بین الملل تأثیر عمیقی نهاده است. ساختار نظام حقوق بین الملل، صلح سازی، حقوق بشر و فلسفۀ حقوق بین الملل ˍ بویژه رویکرد فمنیستی به حقوق بین الملل ˍ محور پژوهش های وی را تشکیل می دهند. حقوقدانان و دانشجویان بسیاری در استرالیا و دیگر نقاط جهان از دیدگاه های او تأثیر پذیرفته اند. ایشان، در حال حاضر نامزد انتخاب مجدد منصب قضا در دیوان بین المللی دادگستری هستند و تا کنون ۳۴ گروه ملی در دیوان دائمی داوری از سراسر جهان ˍ از جمله استرالیا ˍ از ایشان حمایت نموده اند. در انتخابات ۹ نوامبر سال جاری، پنج کرسی خالی از پنج گروه جغرافیایی ملل متحد تعیین تکلیف خواهند شد و از میان ۹ نامزد، متصدیان دو کرسی از گروه اروپای غربی و سایر دولت ها، یک کرسی از گروه آمریکای لاتین و کارائیب، یک کرسی از گروه اروپای شرقی و یک کرسی از گروه آفریقا انتخاب می شوند.

به عنوان مقدمه، مختصری از نقش و مسئولیت های خود به عنوان قاضی در دیوان بین المللی دادگستری بگویید.

قاضی چارلزورث: ایفای نقش در یک سمت دانشگاهی ˍ که اولویت آن تدریس و پژوهش مستقل است ˍ با تصدی منصب قضاوت ˍ که مهمترین وجه آن رسیدگی به پرونده هاست ˍ کاملاً متفاوت است. قضات پیش از آغاز جلسات استماع، هفته ها و حتی ماه ها به منظور کسب آمادگی در مورد یک پرونده زمان صرف می کنند و به مطالعۀ دفاعیات اغلب مفصّلِ خواهان و خواندۀ پرونده می پردازند. پاره ای اوقات، تعداد این دفاعیات به ده یا بیست مجلد (غیر از ضمائم آنها) می رسد. متعاقب آن، طرف های پرونده به ارائۀ شفاهی دفاعات خود مبادرت می ورزند. این مرحله، کاملاً بر خلاف آنچه در رقابت های موت کورت انجام می شود، یک مرحلۀ نسبتاً رسمی است. به ندرت از سوی قضات سوالی مطرح می شود و طرفین مهلت دارند پاسخ کتبی خود را تسلیم نمایند. کار اصلی قضات پس از این مرحله آغاز می شود. پانزده قاضی (در موارد حضور قضات اختصاصی این تعداد بیشتر می شود) وظیفه دارند ظرف چند هفته پس از خاتمۀ جلسات استماع تحلیل مفصلی مشتمل بر دیدگاه اولیۀ آنها درباره موضوعات حقوقی پرونده را تهیه نمایند. در این مرحله، هر کدام از قضات با همکاری یک حقوقدان و یک همکار قضایی استدلال ها و دکترین حقوقی ارائه شده از سوی طرفین را در راستای اعلام نظر غیر قطعی پیرامون موضوعات حقوقی مربوطه مورد بررسی قرار می دهند. پس از تهیۀ نظر غیر قطعی، قضات در قالب جلسه ای که ممکن است تا یک هفته زمان ببرد گرد هم می آیند و قضات بر اساس صغر سن دیدگاه های خود را ارائۀ و به پرسش های همکاران خود پاسخ می دهند. برخی اوقات، این جلسه به تغییر دیدگاه های قضات منجر می شود. این اتفاق که گاهی قضات در نتیجۀ مطالعۀ نظرات همکاران خود و شنیدن استدلال های آنها دیدگاه های خود را تغییر می دهند برای شخص من تأثیرگذار بود. لذا این فرآیند می تواند بسیار پویا باشد. در طول این جلسه، موضوعاتی که در مورد آنها دیدگاه غالب وجود دارد همواره از سوی رئیس دیوان دنبال می شوند. این امر، از آنجا که برخی اوقات با اکثریتی شکننده مواجه هستیم و یا تعیین موضوعاتی که در مورد آنها دیدگاه غالب وجود دارد دشوار است می تواند با پیچیدگی همراه باشد. در پایان این جلسه، قضات، دو قاضی را به عنوان اعضای کمیتۀ پیش نویس انتخاب می کنند. در صورت اتفاق نظر رئیس دیوان و دیدگاه اکثریت قضات، ریاست این کمیته با رئیس دیوان خواهد بود. (در غیر این صورت نایب رئیس دیوان یا شخصی از میان قضات دیگری که با دیدگاه اکثریت موافق است بر اساس کبر سن عهده دار این سمت خواهد شد). سپس سه قاضی مزبور به تهیه پیش نویسی مبادرت می ورزند که قضات ظرف دو تا سه ماه بعدی در قالب دو جلسۀ طولانی تر، آن را به مباحثه می گذارند. فرآیندی آهسته و موشکافانه.

بسیاری شما را در زمرۀ پیشگامانِ رویکرد فمنیستی به حقوق بین الملل می‎دانند و این اندیشۀ حقوقی بین المللی سالهاست که مورد حمایت شماست. به نظر شما، اجرای نظریۀ حقوقی فمنیست در حقوق بین الملل معاصر تا کنون چه دستاوردهایی به ارمغان آورده و چه مسائلی در مسیر آیندۀ آن دیده می شوند؟ رویکرد فمنیستی چگونه بر مسئولیت شما در دیوان بین المللی دادگستری اثر می گذارد؟

قاضی چارلزورث: در پاسخ به این سوال که چگونه رویکرد فمنیستی بر کار من در دیوان اثر می گذارد باید بگویم یکی از مشکلات اشخاص علاقه مند به نظریۀ حقوقی فمنیستی برچسب خوردن دائمی از سوی دیگران است. نمی دانم آیا از همکاران من پرسیده می شود که به عنوان مثال، چگونه رویکردهای پوزیتیویستی خود به حقوق بین الملل را در کار قضایی اعمال می کنند. این مهم به این واقعیت که تعداد زنانِ عضو دیوان اندک است باز می گردد و ما در بیشتر مورد توجه هستیم. در حال حاضر از پانزده عضو دیوان چهار نفر زن هستند و افزایش این تعداد در انتخابات بعدی بعید به نظر می رسد. در این چارچوب، صرفِ حضور زنان در دیوان دارای بُعد فمنیستی است زیرا تصویر غالب از یک قاضی بین المللی را بر هم می زند. و ما به پشتوانۀ تجربیات زیستی متنوع خود در منصب قضا خدمت می کنیم. به هر ترتیب، همانطور که احکام مختلف نشان می دهند قضات زن می توانند رویکردهای کاملاً متفاوتی در قبال مسائل حقوقی گوناگون داشته باشند. مفهوم فمنیسم بسیار وسیع تر از معنای سادۀ حضور زنان است. من فکر می کنم حداقل دو صورت از اندیشۀ فمنیستی در حقوق بین الملل وجود دارد که به قضاوت مربوط می شود. صورت نخست، شامل توجه به ساختارهای قدرت است: نظریۀ فمنیستی در مفهوم انتزاعی آن موقعیت قدرت در ساختارها و نهادهای خاص و نحوه ارتباط آن با جنسیت را مورد توجه قرار می دهد. قدرت غالباً در جایگاه رسمی خود قرار نمی گیرد که این موضوع مداقه در ساختارهای پنهان قدرت را ضروری می سازد. صورت دوم، برجسته شدن اهمیت موضوع توسط نظریۀ فمنیستی است. اگرچه دیوان یک محکمۀ درون دولتی است و اشخاص حقیقی نمی توانند در آن به دادخواهی بپردازند اما شایسته است تا رهیافت انسانی تصمیمات دیوان و آثار آن بر دنیای پیرامون خود را در نظر داشته باشیم. علاوه بر آثار انسانی، برخی اندیشمندان تأکید دارند که اصول حقوقی دنیای حیوانات و محیط زیست را تحت تأثیر قرار می دهد. بدین سان، توجه به رهیافت به معنی آگاه بودن از این موضوع است که تصمیمات دیوان هرچند ممکن است به روش انتزاعی اخذ شوند اما پیامدهای انتزاعی ندارند و بر زندگی واقعی اثر می گذارند. به عقیدۀ من توجه به این آثار یک نگرشِ فمنیستی است. از این منظر، اشخاص، فارغ از جنسیت خود می توانند یک قاضی فمنیست باشند.

طی چند دهۀ اخیر نظام حقوق بین الملل شاهد توسعۀ کمّی محاکم تخصصی بوده است. میان برخی از این محاکم تخصصی بین المللی ˍ به طور مشخص دیوان بین المللی حقوق دریاها ˍ و صلاحیت عمومی دیوان بین المللی دادگستری شباهت هایی وجود دارد. به نظر شما میان این موضوع و کثرتِ تفسیر در حقوق بین الملل چه نسبتی برقرار است؟

قاضی چارلزورث: من فکر می کنم در مورد تکثّر حقوق بین الملل در نتیجۀ تفاوت میان رویۀ دیوان بین المللی کیفری یا دیوان بین المللی حقوق دریاها و دیوان بین المللی دادگستری تا حدودی مبالغه شده است. پرونده هایی بوده که دیوان در آنها به تصمیمات دیوان بین المللی کیفری یا دیوان بین المللی حقوق دریاها اشاره نموده و توضیح داده که تا چه اندازه آن تصمیمات را لحاظ می کند. دیوان همچنین به دیدگاه های نهادهای معاهده ای حقوق بشری سازمان ملل متحد (به طور مشخص نظریه های جامع و توصیه های جامع این نهادها) ارجاع داده است. بنابراین دیوان بین المللی دادگستری پیوسته با احکام و دیدگاه های محاکم و سایر نهادها سر و کار دارد اما وظیفۀ اصلی آن ˍ در مفهوم دولت محور ˍ نه هماهنگ ساختن قواعد که شناسایی قاعدۀ مناسب است. بعضی از اوقات، دیوان از تحلیل های محاکم دیگر انتقاد نموده که اغلب به طور گسترده مورد توجه قرار گرفته است. به طور کلی بررسی این تصمیمات در زمینۀ موضوعی خاص و تعیین ارتباط آنها بخشی از کارویژۀ قضایی محسوب می شود.

از هنگام تصدی منصب قضاوت در دیوان بین المللی دادگستری ارزشمندترین و دشوارترین جنبه های کار خود را چه مواردی بر می شمرید؟

قاضی چارلزورث: من فکر می کنم میان جنبه های ارزشمند و دشوار همپوشانی وجود دارد. وظیفۀ تهیۀ پیش نویس احکام به عنوان عضوی از کمیتۀ پیش نویس یا ایفای نقش در مباحثۀ عمومی، یا به طور مشخص شناسایی نتیجه گیری حقوقی صحیح که به حل و فصل اختلاف میان دو کشور منجر شود پسندیده است. معمولاً طرح یک اختلاف در دیوان بین المللی دادگستری به معنای برابری وزن استدلال های حقوقی است که این موضوع سبب می شود موضوعات حقوقی حقیقتاً دشوار در قالب پرونده به دیوان ارجاع شوند. من مجبور شدم ایدۀ استقلال علمی فردی را کنار بگذارم و در عوض خود را با جمع هماهنگ کنم. جایی که عملکرد دیوان ˍ و نه هر کدام از قضات شاغل در آن ˍ برخوردار از اهمیت است. عضویت در نهادی که در راستای تحقق مقصود اصلی سازمان ملل متحد ˍ حفظ صلح و امنیت بین المللی ˍ حل و فصل اختلاف های میان دولت ها را دنبال می کند برای من الهام بخش است. دیوان، در تحقق این آرمان نقش حقوقی بسیار ویژه ای ایفا می کند و عضویت در آن امتیازی ارزشمند محسوب می شود.