یادداشت حقوق عمومی - سرنوشت ترکیه پس از همه پرسی ۲۰۱۷: تحلیل حقوق اساسی

سرنوشت ترکیه پس از همه پرسی ۲۰۱۷: تحلیل حقوق اساسی

ویژه برگزاری همه پرسی در ترکیه در خصوص تغییر رژیم سیاسی این کشور از پارلمانی - ریاستی به ریاستی

 

آزاد رضایی

کاندیدای دکتری حقوق عمومی از دانشگاه علامه طباطبایی^(ره) و عضو هیئت علمی دانشگاه

روز یکشنبه مورخ ۲۷ فروردین ماه ۱۳۹۶ شمسی مصادف با ۶ آوریل ۲۰۱۷ میلادی، در کشور ترکیه و پس از نشیب و فرازهای طولانی، شاهد برگزاری همه پرسی در خصوص تغییر رژیم سیاسی این کشور از پارلمانی - ریاستی به ریاستی بودیم. بر اساس نتایج تقریبا قطعی اعلام شده، جبهه موافقان تغییر قانون اساسی با کسب بیش از ۵۱.۴ درصد آرا موفق شدند در این همه پرسی به پیروزی برسند.

پرسشی که پیش از این و اتفاقاً در روزهای گذشته تاکنون از سوی بسیاری از شهروندان مطرح، و رسانه ها نیز بر آن تأکید می کنند، بدین قرار است که ترکیه و به طور خاص اردوغان، پس از این همه پرسی چه سرنوشتی پیدا خواهند کرد. حقیقت آن است که پاسخ به این پرسش در گروِ درک رژیم ریاستی است و این رژیم، خود مبینِ وضعیت آتی ترکیه خواهد بود.

پیش از ورود به این موضوع، ضروری است مفهومی از رژیم سیاسی را مطرح کنیم زیرا، رژیم پارلمانی، رژیم ریاستی و رژیم پارلمانی – ریاستی، از جمله مصادیق رژیم‏ های سیاسی هستند. منظور از رژیم سیاسی چهارچوب بندی حقوقی نهادهای سیاسی است و نهادهای سیاسی نیز بیشتر در قوای سه گانه و سایر نهادهای حکومتی خارج از قوای سه گانه خلاصه می شوند. به همین جهت، ملاک تقسیم بندی رژیم های سیاسی اصولاً، نحوه رابطه میان قوای سه گانه است و بر این اساس، با رژیم های اقتدارگرا یا اختلاط قوا، رژیم های پارلمانی و رژیم های ریاستی مواجه خواهیم شد. هر چند در این میان، برخی از رژیم های پارلمانی - ریاستی (نیمه پارلمانی - نیمه ریاستی) نیز یاد می کنند. بنابراین، منظور از رژیم سیاسی مجموعه ای از نهادهای سیاسی ترکیب یافته با الگویی خاص در داخل یک کشور است.

در رژیم های پارلمانی همان گونه که از عنوان آن نیز هویدا است، کانون مرکزی اقتدار سیاسی پارلمان است. در چنین رژیم هایی تفکیک میان قوه مقنن و قوه مجریه مطلق و کامل نیست، بلکه نسبی است؛ بدین مفهوم که ضمن تفکیک میان این دو، همکاری میان آنها نیز مطمح نظر قرار گرفته و به لحاظ کارکردی با یکدیگر همکاری و تعاون دارند. یعنی از یک سو، قوه مقنن علاوه بر انجام صلاحیت کانونی خود در جهت وضع قانون، در امر اجرا و نظارت به عنوان مرحله ای از اجرای قانون ورود می یابد، به طوری که در بسیاری از کشورها، کارکرد نظارتی پارلمان جایگزین کارکرد قانونگذاری آن شده است. از سوی دیگر، قوه مجریه نیز افزون بر اجرای قوانین به مثابه کارکرد اصلی خود، از طریق تهیه و تدوین لوایح و تصویب مصوبات دولتی از قبیل آیین نامه، تصویب نامه، بخشنامه و ...، در امر قانونگذاری مداخله می کند. در رژیم پارلمانی، علاوه بر همکاری قوا، وجود قوه مجریه مرهون پارلمان است و در واقع قوه مجریه مولود پارلمان به حساب می آید. بدین توضیح که مردم در یک مرحله اقدام به انتخاب نمایندگان خود در پارلمان می کنند و این نمایندگان مردم هستند که اقدام به تعیین رئیس دولت و تشکیل قوه مجریه می نمایند. به عنوان مثال، در انگلستان به عنوان پیشگام رژیم پارلمانی، نخست وزیر به عنوان رئیس دولت توسط حزبی که اکثریت کرسی های مجلس عوام را کسب کرده است، انتخاب می شود و اصولاً، رئیس حزب پیروز در انتخابات مجلس عوام، نخست وزیر خواهد شد. سپس وی، وزرای خود را مشخص و جهت تأیید به پارلمان معرفی می کند. لذا، از آنجایی که قوه مجریه از درون پارلمان زاده می شود، همواره در مقابل پارلمان دارای مسئولیت است و پارلمان اختیار برکناری وزرا، نخست وزیر یا صدراعظم و حتی انحلال قوه مجریه را دارد. علاوه بر این ویژگی ها، قوه مجریه در رژیم های پارلمانی دو رکنی است، یعنی یک شخص با عنوان نخست وزیر یا صدر اعظم و یا سایر عناوین رئیس دولت محسوب و شخص دیگری با عنوان رئیس جمهور یا پادشاه، رئیس کشور تلقی می‏شود. رئیس کشور نیز اساساً از مسئولیت مبرا بوده و رئیس دولت در قبال اقدامات رئیس کشور دارای مسئولیت است. به همین دلیل، در انگلستان ذیل فرامین ملکه را نخست وزیر امضا می نماید.

در نقطه مقابل رژیم پارلمانی، رژیم ریاستی قرار دارد. رژیم های ریاستی نتیجه تفکیک مطلق یا کامل قوا هستند. در چنین رژیمی، تصور بر این است که نباید هیچ گونه ارتباطی میان قوای سه گانه و مخصوصاً قوای مقنن و مجریه باشد. به همین جهت، میان آنها استقلال کارکردی و استقلال اُرگانیک یا اندامی ایجاد می کنند. استقلال کارکردی بدین مفهوم که هر یک از قوا صرفاً صلاحیت اصلی خود را انجام داده و در کار سایر قوا دخالتی نخواهد داشت. استقلال اُرگانیک نیز یعنی حیات و ممات هیچ یک از قوا به دیگری وابسته نیست و لذا، قوه مجریه مستقل از پارلمان شکل خواهد گرفت. به همین جهت، در چنین رژیمی، مردم در دو مرحله اقدام به انتخاب نمایندگان خود می کنند. در یک مرحله، نمایندگان خود در پارلمان را انتخاب نموده و در مرحله بعد، اقدام به انتخاب رئیس جمهور می کنند. از آنجایی که جایگاه و اقتدار رئیس جمهور منوط به اراده پارلمان نیست و ریشه در اراده مردم دارد، از اختیارات و قدرت بسیاری زیادی برخوردار بوده و خود او رأساً و بدون مراجعه به پارلمان، اقدام به تشکیل کابینه می کند. علت نامگذاری چنین رژیمی به رژیم ریاستی نیز ناشی از این واقعیت است. گفتنی است که در رژیم ریاستی، قوه مجریه یک رکنی است. یعنی یک شخص هم زمان هم رئیس دولت خواهد بود و هم رئیس کشور. به دیگر سخن، در اینجا به دلیل اهمیت جایگاه رئیس جمهوری و اختیار فراوان وی، عملاً پست نخست وزیری حذف و به تعبیری در ریاست جمهوری مستحیل شده است. در چنین رژیمی، بر خلاف رژیم پارلمانی اساساً دولت مسئولیت چندانی در قبال پارلمان ندارد. طبیعی است که چنین وضعیتی قابلیت نیل آن به سمت اختلاط قوا و استبداد را دارد. به نظر می رسد، همه پرسی ترکیه نیز با رویکرد افزایش اختیارات رئیس جمهور بوده است و بر خلاف تصور عموم، بیش از آن‏که همه پرسی بازنگری در قانون اساسی باشد، همه پرسی افزایش اختیارات رئیس جمهوری بوده است. زیرا، یکی از مفاد همه‏پرسی حذف پست نخست وزیری و واگذاری اختیارات آن به ریاست جمهوری است؛ موضوعی که اصلی ترین عامل عزل داوود اغلو توسط اردوغان هم بود.

شایان ذکر است، یکی از کشورهای پیشگام برای پذیرش رژیم ریاستی، ایالات متحده آمریکا است و اتفاقاً بسیاری از کشورهای آمریکای لاتین نیز به تقلید از آمریکا چنین رژیمی را پذیرفتند، اما به سوی استبداد گام برداشتند و به اعتقاد بسیاری تنها نسخه موفق رژیم ریاستی تاکنون، ایالات متحده آمریکا است. گمان می رود، ترکیه نیز پس از این همه پرسی و تغییر رژیم به ریاستی، سرنوشتی چون اغلب کشورهای آمریکای لاتین پیدا خواهد کرد.

دو نکته حائز اهمیت دیگر نیز وجود دارد:

نخست اینکه برخلاف تصور طیف گسترده ای از کارشناسان و رسانه ها، گذار ترکیه از رژیم پارلمانی به رژیم ریاستی نبوده بلکه، گذار آن از رژیم پارلمانی - ریاستی به رژیم ریاستی اتفاق افتاده است. زیرا ترکیه تا پیش از انتخابات ۱۰ اوت ۲۰۱۴ دارای رژیم پارلمانی بود و رئیس جمهور توسط پارلمان به ترتیبی که توضیح آن رفت، تعیین می شد اما در همین سال و به دلیل اصلاحاتی که از سال ۲۰۰۷ در قانون اساسی ترکیه رخ داده بود، رئیس جمهور (اردوغان) توسط خود مردم و ضمن انتخابات سراسری تعیین شد. یعنی پس از اصلاحات مذکور، رژیم ترکیه از پارلمانی به پارلمانی - ریاستی تغییر یافت و گویا، اردوغان در همان زمان سودای امروز (رژیم ریاستی) را در سر می پروراند.

رژیم های پارلمانی - ریاستی ترکیبی از رژیم های پارلمانی و رژیم های ریاستی هستند. در این دسته از رژیم ها، ویژگی های اساسی هر دو رژیم فوق لحاظ شده است یعنی از یک طرف، قوه مجریه دو رکنی است و رکن عالی تر، یعنی رئیس کشور (رئیس جمهور یا پادشاه)، مثل رژیم های ریاستی، دارای اختیارات بیشتر و مهم تری است و مستقیماً توسط مردم انتخاب می گردد، اما رکن دوم، یعنی رئیس دولت (نخست وزیر یا صدراعظم)، دقیقاً مثل رژیم پارلمانی در برابر پارلمان دارای مسئولیت بوده و پاسخگوی پارلمان هستند.

نکته دوم اینکه، مناسب است به جای استفاده از عباراتی مثل «رژیم ریاست جمهوری» که توسط برخی رسانه ها استعمال می شود، از عبارت «رژیم ریاستی» بهره بگیریم چراکه در نظام های پارلمانی و پارلمانی - ریاستی نیز رئیس جمهوری می تواند وجود داشته باشد، کما اینکه در اغلب آنها وجود دارد.

پیوند پایدار این مطلب: https://goo.gl/SCmxh7

برای دریافت فایل ورد این مطلب اینجـــــا کلیک کنید.