یادداشت حقوق عمومی - منع شهروندان با آسیب بینایی از شرکت در آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش از منظر حقوقی

منع شهروندان با آسیب بینایی از شرکت در آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش از منظر حقوقی

ویژه چهارمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی کشور

 

ناصر سرگران

دانشجوی دکتری حقوق بین الملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چهارمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی کشور از جمله وزارت آموزش و پرورش روز جمعه، سوم شهریور ماه ۱۳۹۶ برگزار می شود. ثبت نام در آزمون یاد شده از عصر روز دوشنبه ۲۹ خرداد ماه شروع شده و تا یک شنبه ۱۱ تیر ماه ادامه دارد. آزمونی که صد­ها هزار نفر از جمله تعداد کثیری از شهروندان با آسیب بینایی از سراسر کشور ماه ها منتظر برگزاری آن بودند. انتظاری که این بار هم با تلخی بسیار برای تعدادی از منتظران آزمون استخدامی آموزش و پرورش همراه بود.

شهروندان تحصیل کرده با آسیب بینایی کشور که تعداد آنها هم اندک نیست؛ با مطالعه ضوابط و شرایط شرکت در آزمون استخدامی آموزش و پرورش در همان خطوط اول دریافتند که دیگر نباید حتی منتظر آزمون های استخدامی بزرگترین نهاد کشور (از حیث نیروی انسانی) بود. شرط دارا بودن سلامت جسمانی و روانی برای شرکت کنندگان در آزمون از جمله شروطی است که با استناد به بند (ز) ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ مجلس شورای اسلامی به صورت جزئی در قسمت اختصاصی ضوابط و شرایط شرکت در استخدامی آموزش و پرورش آمده است که یکی از جنبه های آن داشتن بینایی است.

در قسمت شرایط اختصاصی جذب نیرو در وزارت آموزش و پرورش موارد ذیل تحت عنوان بیماری های بینایی از شرکت در آزمون استخدامی آن وزارتخانه منع می شوند.

- نداشتن دید کمتر از ۱۰.۱۰ در یک چشم، پس از اصلاح باعینک و نداشتن دید کمتر از ۱۰ ۱۶.۱۰ در دو چشم، پس از اصلاح با عینک

- هر نوع نقص میدان بینایی در یک یا هر دو چشم

- دوربینی غیر قابل درمان و نیستاگموس شدید هر دو چشم

- ضایعات وسیع، شدید و غیرقابل درمان در هر دو قرنیه

- کور رنگی (برای رشته های آموزش ابتدایی و رشته های هنر و رشته هایی که شناخت رنگ و طیف نوری در آنها ضروری می باشد، ممنوع است و در بقیه رشته ها بلامانع است)

- نابینایی در یک چشم

با توجه به بند تبعیض آمیض مذکور، به عنوان یک شهروند با آسیب بینایی ذکر چند نکته را ضروری یافتم. بی شک، می­توان موضوع را از ابعاد مختلف اجتماعی، روانشناختی، حقوقی و ... مورد نقد و بررسی قرار داد، لکن در این یادداشت کوتاه صرفا موضوع از حیث حقوقی بررسی شده و سایر جنبه های آنرا به متخصصین امر واگذار می کنیم.

۱. شرط مندرج در آگهی ضوابط و شرایط شرکت در آزمون استخدامی آموزش و پرورش مصداق نادیده گرفتن اصل عدم تبعیض است. اصلی که در اسناد عام و خاص بین المللی (چه الزام آور و چه غیر الزام آور) مورد تاکید قرار گرفته است. به صورت خاص کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت مصوب سال ۲۰۰۶ مجمع عمومی سازمان ملل متحد به عنوان یک تعهد اساسی، دولت های عضو را در تمامی سطوح برنامه ریزی مکلف به منع تبعیض می کند. علاوه بر اسناد بین المللی، قانون اساسی نیز بویژه در اصل نوزده منع تبعیض را مورد توجه قرار داده است. بر اساس اسناد یاد شده، چنانچه به سببی عده ای را از حقی محروم سازند، مصداق تبعیض علیه آن گروه است.

۲. پرسشی که مطرح می شود این است که آیا استناد به بند (ز) ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری می تواند توجیه کننده نادیده گرفتن حدود ۳۰۰ هزار ایرانی باشد؟ مقرره مندرج در بند (ز) ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری داشتن سلامت جسمانی و روانی را تا آن اندازه لازم می داند که برای انجام کار معینی لازم است. این در حالی است که «طاها حسین» ها و «خزائلی» های بسیاری، آن هم در زمان هایی که تکنولوژی از پیشرفت چندانی برای حضور شهروندان با آسیب بینایی در جامعه فراهم نبوده است، ثابت می نمایند که آسیب بینایی سببی برای عدم انجام کار آموزشی نیست. نکته مهم دیگری که در این ارتباط قابل ذکر است، استخدام افراد با آسیب بینایی در وزارتخانه آموزش و پرورش پس از تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری است که (چه از طریق آراء قضایی و چه از طریق روند عادی جذب نیرو) طی یک دهه گذشته صورت گرفته است. حضور معلمان با آسیب بینایی در عرصه آموزشی کشور خود بیانگر توانایی انجام کار از طرف این بخش از شهروندان جامعه است و لذا بند (ز) ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری نمی تواند مستندی برای این محرومیت و تبعیض باشد.

۳. دو رای وحدت رویه صادره از سوی دیوان عدالت اداری در ارتباط با الزام به اعمال سهمیه سه درصدی افراد دارای معلولیت در تاریخ های ۲۶ تیر ماه ۱۳۹۱ و ۲۵ فروردین ماه ۱۳۹۳ بیانگر لازم الاجرا بودن سهمیه سه درصدی در استخدام افراد دارای معلولیت است. این نکته منطقی را نباید از نظر دور داشت که هر معلولیتی با یک نوع آسیب جسمی و روانی همراه است. بر این اساس، آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری را می توان در مقام جمع بند (ز) ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری و اعمال سهمیه سه درصدی استخدامی افراد دارای معلولیت مندرج در قانون جامع حمایت از حقوق معلولین سال ۱۳۸۳ مجلس شورای اسلامی، مورد توجه قرار داد.

۴. بخش مهمی از تامین شغل برای جوانان کشور از طریق جذب و استخدام در دستگاه­های اجرایی کشور از جمله وزارت آموزش و پرورش است. حق بر داشتن شغل مناسب از جمله حق های بشری است که در اسناد و قوانین بین المللی و داخلی مورد شناسایی و تاکید قرار گرفته است. اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حق داشتن شغل مناسب را مورد شناسایی و تاکید قرار داده اند. شرط تعیین شده از طرف وزارت آموزش و پرورش ناقض این حق مهم بشری است که امروزه در الزام آور بودن آن تردیدی نیست.

۵. لایحه اصلاحی قانون جامع حمایت از حقوق معلولین در دستور کار مجلس شورای اسلامی برای تصویب است. لایحه ای که می تواند با دوراندیشی و بهره گیری از تجربیات از گذشته، ضمن شفاف سازی در حوزه اشتغال و استخدام شهروندان دارای معلولیت، راه را بر روی درج شروط تبعیض آمیز از قبیل شرط مورد بحث ببندد به نحوی که با تصویب قوانین و مقررات عام و خاص دیگر در آینده، با ابهاماتی از این دست مواجه نگردیم. همچنین لایحه تبدیل دائمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری نیز می تواند در اصلاحات خود راه را بر تفسیر­های غیر قانونی از بند (ز) ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری ببندد.

۶. دستگاه های اجرایی و از جمله وزارت آموزش و پرورش بجای پاک کردن صورت مساله می بایست در صدد حل آن برآیند. دسترس پذیر کردن اماکن و امکانات آموزشی برای همه، راه حل موافق با کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت است که بجای حذف ظرفیت ها و نیرو­های توانمند سعی در جذب و قابلیت بهره مندی از آنان را دارد.