راهنمای دیداد برای آشنایی با رشته حقوق، گرایش ها و فرصت های شغلی آن در ایران

مقدمه

رشتۀ حقوق به دلیل فرصت های شغلی مختلف، شأن و جایگاه اجتماعی بالا، و درآمدهای بعضاً نجومی بعضی مشاغل مشتق از آن، در اکثر کشورهای دنیا به عنوان یک رشتۀ دانشگاهی جذاب و محبوب برای ادامۀ تحصیل در مقاطع بالاتر شناخته می شود. در ایران نیز بدون شک رشتۀ حقوق جذاب ترین و محبوب ترین رشتۀ دانشگاهی برای فارغ التحصیلان گروه علوم انسانی به حساب می آید که بعضاً فارغ التحصیلان سایر گروه ها مانند گروه ریاضی و گروه تجربی را برای ادامۀ تحصیل در این رشته وسوسه می کند.

تنوعِ گرایش های رشتۀ حقوق در مقاطع بالاتر (کارشناسی ارشد و دکتری) و همچنین تعدد فرصت های شغلی برای فارغ التحصیلانِ این رشته، اگرچه یک مزیت به حساب می آید ولی ممکن است موجب سردرگمی دانشجویان حقوق گردد و آنان را به سمت انتخاب های کورکورانه و همراه با آزمون و خطا سوق دهد که در نهایت منتهی به فرصت سوزی های متعدد خواهد شد.

در این راهنما تلاش شده است دربارۀ رشته حقوق، گرایش ها و فرصت های شغلی آن در ایران توضیحاتی ارائه گردد تا از یک سو زمینۀ آشنایی و راهنمایی علاقمندان با این رشته را فراهم سازد و از سوی دیگر فارغ التحصیلان حقوق را در انتخاب گرایش های تحصیلی و فرصت های شغلی یاری رساند و یک دید کلی از آیندۀ تحصیل در رشتۀ حقوق در ایران را ترسیم نماید.

 

توجه!

 

دسترسی سریع

 

بخش اول: پیشینۀ رشتۀ حقوق در ایران

دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی در کتاب ترمینولوژی حقوق و ذیل مدخل «(تاریخ) حقوق» تأکید می نماید:

[به دلیل عظمت تاریخ حقوق ملّت ایران] تهیۀ تاریخ واقعی حقوق ایران کار جمعی است. [...] در تهیۀ یک تاریخ حقوق جامع، اجتهاد (به معنی واقعی کلمه) در فقه اسلامی شرط بسیار اساسی است ولی شرایط فراوان دیگر هم لازم است.

با ذکر نکتۀ فوق، و اذعان بر اینکه مرور تاریخ علم حقوق در این فضای محدود نمی گنجد، و از توان نویسنده نیز خارج است، در این بخش تنها به پیشنیۀ علم حقوق به عنوان یک رشتۀ دانشگاهی در ایران بسنده خواهد شد (برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص تاریخ علم حقوق در ایران می توانید به کتاب تاریخ حقوق ایران اثر دکتر سید حسن امین انتشارات دایره المعارف ایران شناسی مراجعه نمایید).

اولین مدرسۀ تخصصی حقوق در سال ۱۲۹۸ هجری شمسی در چارچوب وزارت عدلیه بنیان نهاده شد. بعدها این مدرسه به همراه مدرسۀ سیاسی و مدرسۀ عالی تجارت در یکدیگر ادغام شدند. با تأسیس دانشگاه تهران در سال ۱۳۱۳، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی و اقتصادی در چارچوب دانشگاه تهران قرار گرفت. در نهایت با تأسیس دانشکدۀ اقتصاد که حاصل جدا شدن مؤسسۀ تحقیقات اقتصادی و منفک شدن رشتۀ اقتصاد از دانشکده در دهۀ ۱۳۴۰ بود، نام دانشکده نیز بصورت امروزین آن یعنی دانشکده حقوق و علوم سیاسی درآمد.

دانشکدۀ حقوق دانشگاه ملّی (دانشگاه شهید بهشتی کنونی) نیز در سال تحصیلی ۱۳۴۶-۱۳۴۵ تأسیس شد. دانشکدۀ حقوق دانشگاه ملّی به لحاظ نیاز کشور به متخصصان حقوقی از همان اوایل ایجاد دانشگاه تأسیس شد و در سال های نخست با رشته های آموزشی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی و کارشناسی ارشد حقوق ثبت مشاوران اداری کار خود را آغاز نمود و سپس از سال ۱۳۴۶ با پذیرش دانشجو در دورۀ کارشناسی فعالیت های خود را گسترش داد. این توسعه بعد از انقلاب اسلامی تداوم یافت.

به طور کلی، برای گرایش های حقوق در دانشگاه های کشور می توان سه نسل را تعریف کرد:

نسل اول شامل «حقوق خصوصی» و «حقوق جزا و جرم شناسی» است که می توان آنها را گرایش های کلاسیک حقوق در دانشگاه های ایران به حساب آورد زیرا دانشکده های حقوق معمولاً با یکی از این دو رشته مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری را راه اندازی کرده اند و تقریباً در اکثر دانشکده ها و گروه های حقوق این دو گرایش، به خصوص در مقطع ارشد، موجود هستند.

نسل دوم شامل «حقوق عمومی» و «حقوق بین الملل» می شود که در ارتباط مستقیم با امور کشورداری در دو سطح ملّی و بین الملل هستند. در حقیقت، نیاز به تربیت و پرورش نیروهای متخصص حقوقی و جذب و استخدام آنها در وزارتخانه های دولتی و مؤسسات عمومی دولتی و غیردولتی منتهی به باز شدن پای این دو رشته به دانشکده های حقوق کشور شد به طوریکه پس از گرایش های «حقوق خصوصی» و «حقوق جزا و جرم شناسی»، گرایش های «حقوق عمومی» و «حقوق بین الملل» را می توان در بسیاری از دانشکده های حقوق پیدا کرد.

اما نسل سوم شامل گرایش های تخصصی و بین رشته ای است که طیف گسترده ای از موضوعات را به خصوص در مقطع کارشناسی ارشد در بر می گیرد. سه گرایش «حقوق بشر»، «حقوق مالکیت فکری» و «حقوق ارتباطات» را می توان از سردمداران این نسل به شمار آورد که به مرور زمان گرایش های دیگری ازجمله «حقوق تجارت بین الملل»، «حقوق اقتصادی»، «حقوق نفت و گاز»، «حقوق حمل و نقل» و دیگر رشته های تخصصی و بین رشته ای به آنها اضافه شدند و این رویه با اضافه شدن گرایش های «حقوق پزشکی»، «حقوق ورزش» و «حقوق انرژی» همچنان تداوم پیدا کرده است.

اگرچه دانشکده های حقوق، به خصوص دانشکده های ممتاز، همواره به دنبال اضافه کردن رشته های جدید و تنوع بخشیدن به زیرشاخه های رشته های حقوق در کشور هستند اما همچنان با رسیدن به یک نقطۀ ایده آل راه زیادی باقی مانده است.

نکتۀ دیگری که تاکنون مورد توجه نظام آموزش عالی قرار نگرفته است، راه اندازی گرایش هایی با توجه به نیازهای کشور، استان، منطقه و حوزۀ محل فعالیت دانشگاه است. دانشگاه های خارجی بر اساس نیازهای کشور خود یا منطقه ای که در آن قرار دارند نسبت به راه اندازی گرایش های رشتۀ حقوق اقدام می نمایند. حتی ممکن است دانشکده های حقوق واقع در شهرهای مختلف در یک کشور به دلیل موقعیت و شهرتی که شهرشان در یک زمینۀ خاص دارد و به خاطر آن مشهور است، گرایش تحصیلی خاصی را ایجاد کرده باشند. برای مثال، رشتۀ «حقوق اتحادیۀ اروپایی» تقریباً در تمام دانشکده های حقوق اروپا در دسترس است. همچنین دانشکده های حقوق در بریتانیا به دلیل اینکه یکی از مراکز اصلی تبادلات مالی در دنیا و یکی از قدرت های کشتیرانی هستند در زمینۀ «حقوق مالی و بانکی»، «حقوق بیمه» و «حقوق کشتیرانی و دریایی» سرآمد هستند. دانشکدۀ حقوق دانشگاه نانت فرانسه نیز به دلیل بندری بودن شهر نانت در زمینۀ «حقوق دریاها و امنیت دریایی» دارای شهرت است. اما این موضوع در دانشگاه های ایران مشاهده نمی شود.

 

بخش دوم: تعریف علم حقوق و ویژگی های آن

دکتر ناصر کاتوزیان در کتاب مقدمۀ علم حقوق تعاریف متعددی از واژۀ «حقوق» به شرح ذیل ارائه کرده است:

۱. مجموع قواعدی که بر اشخاص، از این جهت که در اجتماع هستند، حکومت می کند؛

۲. برای تنظیم روابط مردم و حفظ نظم در اجتماع، حقوق برای هر کس امتیازهایی در برابر دیگران می شناسد و توان خاصی به او می بخشد. این امتیاز و توانایی را «حق» می نامند که جمع آن حقوق است و «حقوق فردی» نیز گفته می شود؛

۳. وقتی سخن از حقوق کارمندان دولت یا حقوق دیوانی می شود، مقصود دستمزد کارکنان و پولی است که دولت بابت ثبت اسناد رسمی از دو طرف معامله می گیرد. این معانی، که بیشتر در امور مالیاتی و حقوق اداری به کار می رود، در واقع از شاخه های «حق» است که رنگ اصطلاح پذیرفته.

۴. دانشی که به تحلیل قواعد حقوقی و سیر تحول و زندگی آن می پردازد که منظور همان علم حقوق است. «دانشکدۀ حقوق» و گرایش های مختلف حقوق (مانند حقوق مدنی، حقوق اساسی، حقوق کیفری و غیره) از شایع ترین موارد استعمال همین معنی است.

در مفهوم اخیر است که دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی در مقدمۀ کتاب «ترمینولوژی حقوق» علم حقوق را «علم عدالت» می نامد و به دلیل اینکه «قواعد و اصول آن وسیع است و این قواعد و اصول هر یک دستخوش مستثنیاتی است» آن را علم «اصل و استثناء» نامگذاری کرده است.

حضور ذهن قوی و تفکر انتقادی، قدرت استدلال و تحلیل مباحث، آگاهی از قوانین و مقررات ملّی، و معاهدات و موافقتنامه های بین المللی، آشنایی با یک زبان خارجی (معمولاً انگلیسی، فرانسه یا عربی) از اصلی ترین ابزار دانشجویان رشتۀ حقوق به حساب می آید.

لازم به ذکر است، طبق تقسیم بندی انجام شده از وظایف دانشجویان حقوق در مقاطع تحصیلی مختلف توسط دکتر محمد جواد جاوید، استاد گروه حقوق عمومی و بین الملل دانشگاه تهران، دانشجویان مقطع «کارشناسی» به «اکتشاف»، دانشجویان مقطع «کارشناسی ارشد» به «توصیف»، و دانشجویان مقطع «دکتری» به «تحلیل» امور و مسائل از منظر رشتۀ حقوق می پردازند.

 

بخش سوم: گرایش های حقوق در دانشگاه های ایران (کارشناسی ارشد)

دیر زمانی رشتۀ حقوق در ایران تنها شامل چهار گرایش «حقوق بین الملل»، «حقوق جزا و جرم شناسی»، «حقوق خصوصی»، و «حقوق عمومی» در مقطع کارشناسی ارشد و سپس مقطع دکتری بود ولی با گذر زمان و تخصصی شدن مسائل و ضرورت ایجاد رشته های تخصصی برای رسیدگی به نیازها و چالش های ناشی از موضوعات جدید و مبتلابه کشور و مردم و اقشار خاص مانند بازرگانان، گرایش های حقوق در مقاطع ارشد و دکتری گسترش پیدا کرد و افق های جدیدی را پیش روی فارغ التحصیلان این رشته قرار داد. در حال حاضر، گرایش های رشتۀ حقوق در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری از تنوع مطلوبی برخوردار است هرچند همچنان جای بعضی از رشته های تخصصی مانند «حقوق حل و فصل اختلافات»، «حقوق مخاصمات مسلحانه»، «حقوق مالی و بانکی»، «حقوق گمرکی»، «حقوق ورزش»، «حقوق بین الملل خصوصی»، «حقوق کشتیرانی» و غیره در بین گرایش های موجود خالی است. لازم به ذکر است، تأسیس گرایش های جدید در مقاطع ارشد و دکتری به سازوکار خاصی ازجمله معرفی تعداد مشخصی استاد، دانشیار و استادیار جهت تدریس دروس تخصصی احتیاج دارد که یکی از دلایل اصلی عدم تأسیس گرایش های جدید، کافی نبودن اعضای هیئت علمی متخصص در رشته های تقریباً جدید در کشور است.

به هر حال، در ادامه بعضی از مهم ترین گرایش های رشتۀ حقوق در مقطع کارشناسی ارشد که در دانشگاه های معتبر و مرجع کشور تدریس می شوند، به ترتیب حروف الفبا مرور خواهند شد.

 

حقوق ارتباطات به بررسی و تنظیم قوانین و مقررات مربوط به وسایل ارتباط جمعی می پردازد. این گرایش شامل تحلیل و فهم حقوقی چگونگی ارتباطات و فناوری های مرتبط با آن است و به طور خاص بر روی قوانین مرتبط با رسانه ها، اینترنت، تلویزیون، رادیو و سایر فرم های دیجیتالی تمرکز دارد. این گرایش حقوقی چگونگی توزیع و استفاده از اطلاعات و محتوا در سیستم های ارتباطی را تنظیم می کند و به دنبال حل تعارضات بین حقوق بنیادین مانند آزادی بیان و حریم خصوصی، و نیز تضمین دسترسی عادلانه به اطلاعات است.

اگرچه نمی توان چشم انداز مشخصی به لحاظ آیندۀ شغلی برای متخصصین این گرایش در ایران ترسیم نمود اما به طور کلی فارغ التحصیلان آن، با عنایت به پیشرفت روز افزون فناوری های ارتباطی و نیاز به تخصص در قوانین فناوری اطلاعات و ارتباطات، می توانند در نهادهای دولتی، شرکت های خصوصی فناوری و رسانه، سازمان های بین المللی و موسسات آموزشی و یا به عنوان متخصص در مناصبی چون وکالت و قضاوت و داوری در دعاوی مربوط به وسائل ارتباطات جمعی و همچنین حوزه های نشر کتاب، آثار سمعی و بصری، برنامه های رایانه ای و تبلیغات بازرگانی به فعالیت بپردازند.

 

مهم ترین موضوعات رشته حقوق ارتباطات عبارتند از:

• قوانین و مقررات مربوط به رسانه های دیجیتال و سنتی؛
• حقوق مربوط به فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT)؛
• حفاظت از داده ها و حریم خصوصی؛
• مسئولیت های حقوقی در شبکه های اجتماعی؛
• تنظیم مقررات فناوری های نوظهور مانند هوش مصنوعی و اینترنت اشیا؛
• آزادی بیان و سانسور در فضای دیجیتال؛
• حقوق عمومی ارتباطات؛
• حقوق تطبیقی ارتباطات؛
• مبانی حقوق ارتباطات.

 

با عنایت به نوظهور بودن این رشته در ایران دانشگاه های محدودی به ارائه و تدریس آن می پردازند که قدیمی ترین آنها دانشگاه علامه طباطبایی^(ره) و جدیدترین آنها دانشگاه غیر انتفاعی سوره است.

 

دروس و ضرایب آزمونی گرایش کارشناسی ارشد حقوق ارتباطات به شرح ذیل است:

• متون حقوق (انگلیسی، فرانسه) با ضریب ۲
• حقوق بین الملل عمومی با ضریب ۲
• حقوق اساسی با ضریب ۳
• حقوق مدنی (تعهدات) با ضریب ۲
• حقوق جزا و آیین دادرسی کیفری با ضریب ۲
• حقوق ارتباطات با ضریب ۳

 

حقوق اقتصادی به قواعد، قوانین و مقرراتی اطلاق می شود که به موجب آن دولت، در اجرای نقش پدرمآبانۀ خود در تنظیم مبادلات اقتصادی در جامعه، در فعالیت اقتصادی، بازرگانی و مالی دخالت کرده و برای نیل به اهداف مشخص آن فعالیت ها را محدود و یا به آنها جهت می بخشد. از سوی دیگر، حقوق اقتصادی بین المللی به آن دسته از اصول، قوانین و مقررات بین المللی اطلاق می شود که رفتار دولت ها را در خصوص اتخاذ سیاست ها و وضع قوانین و مقررات راجع به تبادلات اقتصادی، تجاری و مالی فرامرزی تنظیم و کنترل می کند.

فارغ التحصیلان حقوق اقتصادی می توانند در مشاغل متنوعی مشغول به کار شوند. این مشاغل شامل مشاوره حقوقی برای شرکت ها و سازمان ها، کار در نهادهای دولتی مانند وزارتخانه های اقتصادی و مالی، بانک ها، موسسات مالی و نهادهای نظارتی می شود.

 

موضوعات اصلی رشته حقوق اقتصادی شامل موارد زیر است:

• تنظیم مقررات اقتصادی؛
• حقوق مالیاتی؛
• قراردادها و حقوق شرکت ها: تحلیل قانونی مرتبط با تنظیم و اجرای قراردادها و مقررات حاکم بر شرکت ها؛
• حقوق مالکیت فکری: درک نحوۀ حمایت قانونی از نوآوری ها و ابتکارات اقتصادی؛
• مقررات رقابتی: تحلیل قوانینی که به منظور تضمین رقابت عادلانه بین شرکت ها وجود دارد.

 

از مهم ترین دانشگاه های ارائه کننده گرایش کارشناسی ارشد حقوق اقتصادی می توان به دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه علامه طباطبایی^(ره) اشاره کرد.

 

دروس و ضرایب آزمونی گرایش کارشناسی ارشد حقوق اقتصادی به شرح ذیل است:

• حقوق مدنی با ضریب ۳
• حقوق تجارت با ضریب ۲
• متون حقوقی با ضریب ۲
• متون فقه با ضریب ۲
• آیین دادرسی مدنی با ضریب ۱

 

حقوق تجاری اقتصادی بین المللی شامل مباحث مربوط به سازمان های اقتصادی و تجاری بین المللی (مانند سازمان تجارت جهانی)، ایحاد مناطق آزاد تجاری بین کشورها (مانند اتحادیۀ اروپایی و نفتا)، پیمان های منطقه ای (مانند اکو و آ سه آن)، مقررات بین المللی راجع به کنترل و تنظیم تجارت کالا و خدمات، مقررات مالی بین المللی، برقراری سیستم ترجیحی گمرکی، حق حاکمیت اقتصادی دولت ها و محدوۀ آن، نظم نوین اقتصادی بین المللی، منابع طبیعی و حمایت از حقوق دولت، برقراری سیاست های مربوط به سرمایه گذاری خارجی خارجی و حل و فصل اختلافات تجاری بین کشورها می شود.

برای فارغ التحصیلان این گرایش فرصت های شغلی از جمله فعالیت به عنوان مشاورحقوقی بین المللی، متخصص حقوقی در شرکت های چندملیتی و سازمان های بین المللی، وکالت و داوری در دعاوی مربوطه یا اشتغال در شرکت ها و موسسات معتبر و ایفای نقش در سازمان های بین المللی و سازمان های غیردولتی میسر است.

 

مهم ترین موضوعات رشتۀ حقوق تجاری و اقتصادی بین المللی عبارتند از:

• حقوق تجارت بین الملل: مطالعه و تحلیل قوانین و مقررات مرتبط با صادرات و واردات، تعهدات مربوط به تجارت بین المللی و قوانین حمایتی از تجارت بین المللی؛
• حقوق معاملات بین المللی: بررسی و تحلیل قوانین و مقررات مرتبط با عقود بین المللی، حل و فصل اختلافات مربوط به معاملات بین المللی، و مسائل مرتبط با مسئولیت های قراردادی؛
• حقوق سرمایه گذاری خارجی: مطالعه قوانین و مقررات مرتبط با سرمایه گذاری در کشورهای دیگر، توافقات دوجانبه و چندجانبه سرمایه گذاری، و مسائل مربوط به حقوق صاحبان مالکیت خارجی.

 

ازجمله دانشگاه های ارائه کنندۀ گرایش کارشناسی ارشد حقوق تجاری اقتصادی بین المللی می توان به دانشگاه تهران و دانشگاه شهرکرد اشاره کرد.

 

دروس و ضرایب آزمونی گرایش کارشناسی ارشد حقوق تجاری اقتصادی بین المللی به شرح ذیل است:

• متون حقوقی با ضریب ۳
• حقوق مدنی (تعهدات) با ضریب ۳
• حقوق تجارت با ضریب ۳
• حقوق بین الملل خصوصی با ضریب ۲
• متون فقه با ضریب ۱

 

حقوق بشر به حداقل حقوق و استانداردهایی اطلاق می شود که انسان ها در جوامع متمدن، فارغ از نژاد، دین، جنسیت، رنگِ پوست و دیگر ویژگی های متفاوت، دارا هستند و اصولاً نمی توان آنها را از این حداقل حقوق و استانداردها محروم نمود. گرایش حقوق بشر نیز به مطالعۀ حقوق بشر و تکالیف دولت ها می پردازد و سعی در ترویج حاکمیت قانون و پاسخگو نمودن دولت ها نسبت به افراد دارد. حقوق بشر شامل حقوق مختلفی مانند حق به زندگی، آزادی، عدالت، برابری، حریم خصوصی، آموزش، کار و سایر حقوق مربوط به انسان ها هستند.

در خصوص بازار کار گرایش حقوق بشر می توان گفت فرصت های شغلی در این زمینه متنوع و شامل موقعیت های شغلی در سازمان های بین المللی، دولتی، سازمان های غیردولتی، و همچنین بخش خصوصی است. فارغ التحصیلان این رشته می توانند به عنوان مدافع حقوق بشر، محقق و مشاور قانونی امور مربوط به حقوق بشر در سازمان های فعال حقوق بشری مشغول به کار شوند.

 

مباحث اصلی حقوق بشر شامل موارد ذیل است:

• حقوق کودکان و حقوق زنان با تمرکز بر حقوق خاص گروه های آسیب پذیر و ترویج برابری جنسیتی؛
• مطالعۀ آزادی های مدنی و سیاسی و بررسی حقوق مربوط به آزادی بیان، اجتماعات، و انتخابات؛
• مطالعات در خصوص شیوۀ مقابله با تبعیض و توسعۀ مکانیزم های قانونی برای مبارزه با انواع تبعیض و نقض حقوق بشر؛
• بررسی موضوعات عدالت انتقالی و حقوق قربانیان و مطالعۀ راه های عدالت برای قربانیان نقض حقوق بشر و تلاش برای بازسازی جوامع پس از درگیری ها و آسیب های اجتماعی.

دانشگاه تهران، دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه علامه طباطبایی^(ره)، دانشگاه مازندران، دانشکدۀ علوم انسانی و هنر حضرت معصومه^(س) قم، و دانشگاه غیر انتفاعی مفید ازجلمه دانشگاه های میزبان گرایش حقوق بشر هستند.

 

دروس و ضرایب آزمونی گرایش کارشناسی ارشد حقوق بشر به شرح ذیل است:

• حقوق بین الملل با ضریب ۳
• متون حقوقی با ضریب ۲
• حقوق اساسی با ضریب ۲
• حقوق سازمان های بین المللی با ضریب ۲
• حقوق آیین دادرسی کیفری با ضریب ۱

 

حقوق بین الملل به «حقوق بین الملل عمومی» و «حقوق بین الملل خصوصی» تقسیم می شود. به دلیل اینکه در ایران گرایش حقوق بین الملل خصوصی وجود ندارد، از حقوق بین الملل عمومی با عنوان حقوق بین الملل هم نام برده می شود.

منظور از حقوق بین الملل، مجموعه قواعد و مقررات عرفی و معاهداتی است که تنظیم کنندۀ روابط میان بازیگران اصلی در عرصۀ بین المللی، که در رأس آنها دولت ها قرار دارند، می باشد؛ به عبارت دیگر، موضوع حقوق بین الملل، تنظیم روابط در جامعۀ بین المللی است یعنی اصولاً دولت ها و سازمان های بین المللی. البته حدود پنجاه سال است که افراد در جامعۀ بین المللی ظاهر شده اند ولی آنها فقط کنش گر هستند و نه تابع حقوق بین الملل. همانطور که مشخص است، دولت ها، و در کنار آنها سازمان های بین المللی، اصلی ترین تابعان حقوق بین الملل هستند که می توانند موضوع حقوق و تکالیف قرار بگیرند.

حقوق بین الملل پس از حقوق خصوصی و حقوق جزا و جرم شناسی و در کنار حقوق عمومی بیشترین پراکندگی را در میان دانشگاه های ایران دارد.

با توجه به اینکه موضوع حقوق بین الملل عمومی مطالعۀ رفتار و ارتباط دولت ها بر اساس اصول و قواعد عرفی و معاهده ای بین المللی است، بازار کار اصلی این رشته به سازمان ها و نهادهای دولتی که به گونه ای با سازمان ها و نهادهای دولتی خارجی در ارتباط هستند مانند وزارت امور خارجه یا مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری محدود می شود. پژوهش و تدریس در دانشگاه و مشاورۀ حقوقی به دولت و دستگاه های اجرایی نیز از دیگر مشاغلی است که فارغ التحصیلان این گرایش می توانند آنها را دنبال نمایند. 

 

موضوعات متنوع و متعددی در این گرایش مورد بحث قرار می گیرند که از آن جمله می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

• حقوق بین الملل محیط زیست؛
• حقوق بین الملل مخاصمات مسلحانه؛
• حقوق بین الملل کیفری؛
• حقوق بین الملل معاهدات؛
• حقوق بین الملل دریاها؛
• حقوق بین الملل سرمایه گذاری؛
• حقوق سازمان های بین المللی؛
• حقوق دیپلماتیک و کنسولی؛
• حل و فصل اختلافات بین المللی.

 

بخش قابل توجهی از دانشگاه های دولتی، آزاد، پیام نور و غیرانتقاعی میزبان این گرایش در مقطع کارشناسی ارشد هستند.

 

دروس و ضرایب آزمونی گرایش کارشناسی ارشد حقوق بین الملل به شرح ذیل است:

• حقوق بین الملل با ضریب ۳
• متون حقوقی با ضریب ۲
• حقوق اساسی با ضریب ۱
• حقوق سازمان های بین المللی با ضریب ۲

 

حقوق پزشکی مجموعه ای از حقوق و تکالیف مربوط به بیماران، پزشکان و اشخاص دخیل در حوزۀ پزشکی است که می توان حقوق سلامت، حقوق داروسازی، حقوق بیماران، حقوق پرستاری، حقوق مالکیت فکری در عرصه پزشکی و دارویی، حقوق روانپزشکی، حقوق زیست فناوری و حقوق پیرا پزشکی را ازجمله شاخه های آن برشمرد.

در خصوص بازار کار گرایش حقوق می توان گفت که متخصصین این حیطه امکان فعالیت در نقش های مختلفی در بخش های دولتی و خصوصی، در بخش های حقوقی بیمارستان ها، مراکز درمانی، شرکت های بیمه، سازمان های نظارتی بهداشتی، و دانشگاه ها خواهند داشت. همچنین می توانند به عنوان مشاور حقوقی برای پزشکان و مراکز درمانی و یا بیماران صدمه دیده از قصورات پزشکی فعالیت کنند.

 

موضوعات اصلی مورد بحث در این گرایش عبارتند از جبران خسارات معنوی بیماران، جرایم و تخلفات انتظامی، جرایم و تخلفات پزشکی، حقوق و تکالیف بیمار، حقوق و تکالیف پزشک، سازمان نظام پزشکی، مسئولیت کیفری پزشک، مسئولیت مدنی پزشک، پزشکی قانونی، معافیت اعمال پزشکان و جراحان از تعقیب.

 

در حال حاضر این گرایش در دانشگاه های محدودی از جمله دانشگاه تهران و دانشگاه غیر انتفاعی علم و فرهنگ تدریس می شود.

 

دروس و ضرایب آزمونی گرایش ارشد حقوق پزشکی به شرح ذیل است:

• حقوق مدنی با ضریب ۳
• حقوق تجارت با ضریب ۲
• متون حقوقی با ضریب ۲
• متون فقه با ضریب ۲
• آیین دادرسی مدنی با ضریب ۱

 

حقوق تجارت الکترونیکی به کلیۀ اشکال معاملات تجاری سازمان ها و افرادی اطلاق می شود که بر پایۀ پردازش و انتقال داده های دیجیتالی شده، از جمله متن، صدا و تصاویر بصری، صورت می گیرد. در ایران، قانون تجارت الکترونیکی در سال ۱۳۸۲ به تصویب رسید و زمینۀ تأسیس گرایش حقوق تجارت الکترونیک را فراهم ساخت. این رشته شامل موضوعاتی مانند حفظ حریم خصوصی آنلاین، امنیت داده ها، مالکیت فکری، قراردادهای الکترونیکی و رعایت مقررات تجاری در فضای مجازی است. هدف اصلی حقوق تجارت الکترونیک تامین امنیت و شفافیت در معاملات آنلاین و حمایت از حقوق مصرف کنندگان و کسب وکارها در فضای دیجیتال است.

در خصوص بازار کار این گرایش می توان گفت با توجه به رشد چشمگیر تجارت الکترونیک در سال های اخیر، تقاضا برای متخصصان حقوقی در این زمینه افزایش یافته است. فرصت های شغلی در این رشته شامل کار در شرکت های فناوری، استارتاپ های تجاری الکترونیک، سازمان های نظارتی و مشاوره حقوقی مرتبط با تجارت دیجیتال است. همچنین می توان به عنوان وکیل و داور تخصصی در مسائل مرتبط با اینترنت و تجارت الکترونیک فعالیت کرد.

 

مباحث اصلی حقوق تجارت الکترونیک شامل موارد ذیل است:

• قراردادهای الکترونیکی: بررسی و تحلیل قوانین مربوط به تنظیم و اجرای قراردادهای انجام شده در فضای مجازی؛
• حقوق مالکیت فکری: حمایت از حقوق مالکیت فکری در فضای دیجیتال، شامل حقوق نشر، علائم تجاری و پتنت ها؛
• امنیت داده ها و حریم خصوصی: مطالعه قوانین و مقرراتی مربوط به حفاظت از داده های شخصی و امنیت اطلاعات در محیط های آنلاین؛
• تنظیم مقررات تجاری الکترونیکی: بررسی و تحلیل قوانین تنظیم کننده فعالیت های تجاری آنلاین به منظور تضمین انطباق با استانداردهای قانونی و اخلاقی؛
• توسعه و بررسی روش های مدیریت و حل اختلاف در معاملات الکترونیکی.

 

اگرچه این رشته به دلیل اهمیت فوق العاده اش برای ابعاد مختلف تجارت الکترونیک، مورد توجه بسیاری از دانشگاه ها و موسسات تحصیلی قرار گرفته ولی در حال حاضر تنها دانشگاه غیر انتفاعی علم و فرهنگ تهران میزبان آن است.

 

دروس و ضرایب آزمونی گرایش حقوق تجارت الکترونیک به شرح ذیل است:

• متون حقوقی با ضریب ۳
• حقوق مدنی با ضریب ۳
• حقوق تجارت با ضریب ۲
• متون فقه با ضریب ۱

 

حقوق تجارت بین الملل یا حقوق تجارت بین المللی (یا حقوق بازرگانی بین المللی) مجموعه قواعد و مقررات حاکم بر آن دسته از روابط بازرگانی است که در عین حال که دارای ماهیت حقوقی است به کشورهای گوناگون نیز مربوط می شود. دکتر عبدالحسین شیروی دو ضابطه را برای حقوق تجارت بین الملل در نظر می گیرد: اول، حقوق تجارت بین الملل وقتی مطرح است که روابط بازرگانی از مرزهای ملّی فراتر رفته و در نتیجه بیش از یک کشور در آن دخیل باشند. بنابراین، روابط بازرگانی و تجاری که در محدودۀ مرزهای ملّی انجام می گیرد از حیطه و قلمرو حقوق تجارت بین الملل خارج است حتی اگر این روابط بین ایالت های گوناگون یک کشور انجام گیرد. دوم، حقوق تجارت بین الملل شامل آن دسته از مباحثی است که دارای ماهیت حقوق خصوصی است و در نتیجه شامل مباحث با ماهیت حقوق عمومی نمی باشد. مباحثی که ماهیت حقوق عمومی دارد ولی در عین حال بر روابط تجاری بین المللی ناظر است، جداگانه تحت عنوان حقوق اقتصادی بین المللی بحث و از زیرمجموعه های حقوق عمومی محسوب می گردد.

تجارت و سرمایه گذاری در سطح بین المللی دغدغۀ بسیاری از تجار و بازرگانان است که تمایل دارند حوزۀ فعالیت خود را گسترش دهند و سود خود را چند برابر نمایند. در فعالیت های تجاری بین المللی، که یکی از طرفین در کشور دیگری اقامت دارد، آگاه بودن به قوانین ملی کشورهای مبداء و مقصد تجارت، و اصول حقوقی تجارت در سطح بین المللی و همچنین آشنایی با معاهدات و کنوانسیون های بین المللی مانند موافقتنامه های دوجانبۀ سرمایه گذاری از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و بازرگانان و تجار در زمان انعقاد قراردادهای تجاری و سرمایه گذاری بین المللی باید ملاحظات و نظامات ملی، خارجی و بین المللی را مدنظر قرار دهند.

در صورت بروز اختلاف میان طرفین یک قرارداد تجاری یا سرمایه گذاری بین المللی نیز انتخاب شیوۀ حل و فصل اختلافات و پیگیری و مدیریت دعوی در محاکم قضایی خارجی یا مراجع داوری بین المللی مهارت ها و توانایی های خاصی را می طلبد که خارج از توانایی های تجار و سرمایه گذاران است.

فارغ التحصیلان این گرایش فرصت های متعددی در سازمان های بین المللی، شرکت های خصوصی داخلی و خارجی، اداره ها و سازمان های دولتی و همچنین نهادهای غیردولتی مانند اتاق بازرگانی بین المللی دارند و ازجمله گرایش های حقوقی با بازار کار مناسب به حساب می آید.

 

موضوعات اصلی مورد بحث در این گرایش عبارتند از:

• خرید و فروش بین المللی کالا شامل مباحث تشکیل قرارداد، تشکیل قرارداد، قراردادهای نمایندگی و سایر ترتیبات فروش انحصاری؛
• اسناد قابل نقل و انتقال و اعتبارات تجاری بانک ها؛
• قوانین مربوط به انجام فعالیت های تجاری مربوط به تجارت بین المللی؛
• بیمه؛
• حمل و نقل کالا از طریق دریا، هوا، جاده و یا راه آهن؛
• داوری تجاری بین المللی.

 

ازجمله دانشگاه های ارائه کننده گرایش کارشناسی ارشد حقوق تجارت بین الملل می توان به دانشگاه تهران، دانشگاه علامه طباطبایی^(ره)، دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه های غیر انتفاعی چابهار، خاتم، علامه محدث نوری و علم و فرهنگ اشاره کرد.

 

دروس و ضرایب آزمونی گرایش کارشناسی ارشد حقوق تجارت بین الملل به شرح ذیل است:

• متون حقوقی با ضریب ۳
• حقوق مدنی با ضریب ۲
• حقوق تجارت با ضریب ۲
• حقوق بین الملل عمومی با ضریب ۱
• حقوق بین الملل خصوصی با ضریب ۱

 

گرایش حقوق جزا و جرم شناسی (یا حقوق کیفری و جرم شناسی)، در کنار گرایش حقوق خصوصی، ازجمله رشته های مورد علاقۀ دانشجویان حقوق برای ادامۀ تحصیل در مقاطع بالاتر به حساب می آید. تقریباً اکثر دانشکده های حقوق در ایران، مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری خود را با یکی از این دو رشته راه اندازی کرده اند و قریب به اتفاق دانشکده های حقوق میزبان این دو رشته در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری هستند.

همانطور که مشخص است حقوق جزا و جرم شناسی خود از دو رشتۀ «حقوق جزا» و «جرم شناسی» تشکیل شده است. حقوق جزا به بررسی قوانین و مقررات مربوط به جنایات و مجازات های آنها می پردازد. حقوق جزا خود به دو شاخۀ حقوق جزای عمومی و حقوق جزای اختصاصی تقسیم می شود که اولی به صورت کلی رفتار جنایی و ماهیت عمل ارتکابی را بررسی می کند، و دومی به بررسی اعمال جنایی خاص می پردازد. جرم شناسی نیز گرایشی ترکیبی از حقوق و علوم اجتماعی است که به مطالعۀ طبیعت، وسعت، علت و کنترل رفتار مجرمانه در فرد و جامعه، نهادهای کنترل کننده و سازمان های اصلاح کننده می پردازد.

بازار کار برای فارغ التحصیلان این رشته شامل فرصت های شغلی در دستگاه های قضایی، نهادهای انتظامی و امنیتی، مراکز اصلاح و تربیت، و سازمان های مردم نهاد می شود. افراد می توانند به عنوان وکلای مدافع، مشاوران حقوقی، تحلیلگران جرم شناسی، محققین و استادان دانشگاه فعالیت کنند. همچنین، فرصت هایی در حوزه مشاوره های پیشگیری از جرم و برنامه ریزی سیاست های عمومی برای متخصصین این حیطه وجود دارد.

 

موضوعات کلیدی در رشته حقوق جزا و جرم شناسی عبارتند از:

• نظریه های جرم شناسی: مطالعه نظریات مختلف درباره علل اجتماعی و فردی جرایم؛
• قانون جزایی: بررسی قوانین مرتبط با تعریف جرم و تعیین مجازات ها؛
• روش های تحقیق در جرم شناسی: تکنیک ها و رویکردهای مختلف برای تحقیق در مورد جرایم و پیشگیری از آنها؛
• مدیریت و اصلاح رفتارهای جرمی: بررسی روش های مختلف اصلاح رفتار مجرمین و ادغام مجدد آن ها در جامعه؛
• سیاست گذاری کیفری: توسعه و ارزیابی سیاست های کیفری برای کاهش جرایم و افزایش امنیت عمومی.

 

اکثر دانشگاه های دولتی، آزاد، پیام نور و غیرانتفاعی میزبان گرایش کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی هستند.

 

دروس و ضرایب آزمونی گرایش کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی به شرح ذیل است:

• حقوق جزای عمومی با ضریب ۳
• حقوق جزای اختصاصی با ضریب ۳
• متون حقوقی با ضریب ۲
• متون فقه با ضریب ۲
• آیین دادرسی کیفری با ضریب ۲

 

حمل و نقل، به عنوان یکی از مهم ترین عوامل توسعۀ اقتصادی، در حوزه های مختلف از جمله صنعت، کشاورزی، تجارت و غیره نقشی مهم را ایفا می نماید. حقوق حمل و نقل، شامل قوانین و مقررات مربوط به حمل و نقل کالا و افراد با استفاده از وسایل نقلیۀ مختلف (هوایی، زمینی، و دریایی) است.

فارغ التحصیلان حقوق حمل و نقل تجاری می توانند در نقش های مختلفی مشغول به کار شوند، از جمله مشاور حقوقی شرکت های حمل و نقل، وکالت در پرونده های مرتبط با حمل و نقل، کار در سازمان های دولتی که با نظارت بر حمل و نقل سر و کار دارند، و همچنین نقش های مرتبط با مقررات بین المللی و گمرک.

 

موضوعات اصلی رشته حقوق حمل و نقل تجاری شامل موارد زیر است:

• قراردادهای حمل و نقل؛
• مقررات بین المللی و گمرکی؛
• مسئولیت در حمل و نقل: تحلیل مسئولیت های قانونی در حوادث و تخلفات مرتبط با حمل و نقل؛
• ایمنی و استانداردهای محیط زیستی: اطمینان از رعایت استانداردهای ایمنی و محافظت از محیط زیست در فعالیت های حمل و نقل؛
• حقوق دریایی و هوایی.

 

در حال حاضر این رشته تنها در دانشگاه تهران دائر است.

 

دروس و ضرایب آزمونی گرایش کارشناسی ارشد حقوق حمل و نقل تجاری به شرح ذیل است:

• حقوق مدنی با ضریب ۳
• حقوق تجارت با ضریب ۲
• متون حقوقی با ضریب ۲
• متون فقه با ضریب ۲
• آیین دادرسی مدنی با ضریب ۱

 

گرایش حقوق خصوصی را می توان قدیمی ترین گرایش تأسیس شدۀ رشتۀ حقوق در مقاطع ارشد و دکتری در کشور به حساب آورد. این شاخه از حقوق به روابط قانونی بین افراد در جامعه بدون دخالت مستقیم دولت ها می پردازد و شامل مباحث قراردادها، مسئولیت مدنی، حقوق مالکیت، حقوق خانواده و ارث است. همچنین حقوق خصوصی به حل و فصل اختلافات بین شهروندان کمک می کند و بر روی تنظیم و حفاظت از حقوق مالی و شخصی افراد تمرکز ویژه ای دارد.

در خصوص بازار کار برای فارغ التحصیلان حقوق خصوصی می توان گفت که فارغ التحصیلان این حیطه می توانند در نقش های مختلفی مانند وکیل دادگستری، مشاور حقوقی شرکت ها، مدیر امور حقوقی و قراردادها، داور و میانجی فعالیت کنند. همچنین فرصت های شغلی در دفاتر حقوقی، شرکت های بزرگ، بانک ها، و نهادهای مالی برای این افراد وجود دارد زیرا که اکثر سازمان های حقوقی نیازمند تخصص در قوانین مدنی و تجاری هستند.

 

موضوعات کلیدی در کارشناسی ارشد حقوق خصوصی شامل موارد زیر است:

• قانون قراردادها: بررسی انواع قراردادها و تنظیم قانونی آنها؛
• حقوق مالکیت: مطالعه قوانین مربوط به مالکیت و انتقال اموال؛
• حقوق خانواده: بررسی قوانین مربوط به ازدواج، طلاق، حضانت فرزندان و مسائل مربوط به وراثت؛
• مسئولیت مدنی: تحلیل قوانین مرتبط با خسارات شخصی و جبران زیان ها؛
• تجارت بین المللی و قوانین شرکت ها: مطالعه قوانین مربوط به تجارت بین المللی و ساختارها و عملکردهای شرکتی.

 

اکثر دانشگاه های دولتی، آزاد، پیام نور و غیرانتفاعی میزبان گرایش کارشناسی ارشد حقوق خصوصی هستند.

 

دروس و ضرایب آزمونی گرایش کارشناسی ارشد حقوق خصوصی به شرح ذیل است:

• حقوق مدنی با ضریب ۳
• حقوق تجارت با ضریب ۲
• متون حقوقی با ضریب ۲
• متون فقه با ضریب ۲
• آیین دادرسی مدنی با ضریب ۱

 

حقوق عمومی، حقوقِ گونه ای از روبط اجتماعی است که میان اشخاص صاحب قدرت (فرمانروایان) و اشخاصی که از قدرت اطاعت می کنند (فرمانبران) برقرار می شود. بنابر این تعریف، حقوق عمومی بر کلیۀ روابط سیاسی، اداری یا مالی موجود میان دولت یا دستگاه های عمومی و شهروندان قابل اعمال است.

بازار کار برای فارغ التحصیلان حقوق عمومی بسیار گسترده است و فرصت های شغلی متنوعی در بخش های دولتی و خصوصی برای آنها فراهم است. افراد متخصص در این زمینه می توانند در نقش های مختلفی مانند دادستان ها، قاضی ها، مشاوران حقوقی دولتی، مدیران امور قانونی و مشاوران سیاسی فعالیت کنند.

 

موضوعات اصلی که در کارشناسی ارشد حقوق عمومی مورد بررسی قرار می گیرند عبارتند از:

• قانون اساسی: مطالعه ساختار اساسی دولت، حقوق و آزادی های فردی، و نحوه تعامل دولت با شهروندان؛
• حقوق اداری: بررسی قوانین مرتبط با عملکرد و تنظیم امور دولتی و نهادهای اداری؛
• حقوق مالیاتی: تحلیل قوانین مرتبط با تعیین، وصول و اداره مالیات؛
• حقوق محیط زیست: بررسی قوانین و مقررات دولتی حفاظت از محیط زیست؛
• قانون کار عمومی: مطالعه حقوق و مقررات کار ناظر بر روابط کارفرمایان دولتی و کارکنانشان.

 

بخش قابل توجهی از دانشگاه های دولتی، آزاد، پیام نور و غیرانتقاعی میزبان این گرایش در مقطع کارشناسی ارشد هستند.

 

دروس و ضرایب آزمونی گرایش کارشناسی ارشد حقوق عمومی به شرح ذیل است:

• متون حقوقی با ضریب ۲
• حقوق اداری با ضریب ۲
• حقوق اساسی با ضریب ۲
• متون فقه با ضریب ۱
• حقوق بین الملل با ضریب ۱

 

مالکیت فکری یا معنوی در مقابل مالکیت مادّی یا سنتی قرار می گیرد. برخلاف مالکیت سنتی که حق مالکیت نسبت به اموال منقول و غیرمنقول جاری می شود، در مالکیت فکری، موضوع حق ناملموس است و مال صورت مادی ندارد. مالکیت فکری به دو شاخۀ اصلی مالکیت هنری و ادبی (intellectual property) و مالکیت صنعتی (industrial property) تقسیم می شود که هر یک از آنها قواعد و مقررات مربوط به خود را دارند.

با توجه به افزایش اهمیت محافظت از حقوق مربوط به ایده ها و خلاقیت های فکری که در بعضی موارد می تواند به تولید میلیون ها و میلیاردها تومان پول منتهی شود، آشنایی با حقوق مالکیت فکری برای کسانی که قصد برندسازی، تولید یک کسب و کار نوپا ولی آینده دار و صاحبان فکر و ایده ای که می تواند بازده مالی داشته باشد، ضروری است.

با توجه به درک اهمیت مالکیت فکری در صنایع مختلف و پذیرش و گسترش آن، بازار کار این رشته نیز روز به روز در حال گسترش است به طوریکه در حال حاضر یکی از پردرآمدترین حوزه های رشتۀ حقوق برای فعالیت به حساب می آید. از سوی دیگر، حقوق مالکیت فکری رشته ای است که بخشی از منابع آن را معاهدات بین المللی تشکیل می دهد و به همین دلیل دانشجویان این رشته می توانند نیم نگاهی به بازارهای کاری بین المللی داشته باشند.

 

مهم ترین موضوعاتی که در رشتۀ حقوق مالکیت فکری پیرامون آنها تدریس و بحث و گفت و گو صورت می گیرد شامل موارد ذیل است:

• ثبت اختراعات، علامت های تجاری و طرح های صنعتی؛
• حل و فصل اختلافات مالکیت فکری؛
• حمایت بین المللی از دارایی های فکری؛
• مالکیت ادبی و مالکیت هنری؛
• نقض حقوق اختراعات، علامت های تجاری و طرح های صنعتی.

 

ازجمله دانشگاه های ارائه کننده گرایش کارشناسی ارشد حقوق مالکیت فکری می توان به دانشگاه تهران، دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه علامه طباطبایی^(ره)، دانشگاه قم و بعضی از واحدهای دانشگاه های آزاد، غیر انتفاعی و پیام نور اشاره کرد.

 

دروس و ضرایب آزمونی گرایش کارشناسی ارشد حقوق مالکیت فکری به شرح ذیل است:

• متون حقوقی با ضریب ۳
• حقوق مدنی با ضریب ۳
• حقوق تجارت با ضریب ۲
• متون فقه با ضریب ۱

 

گرایش حقوق محیط زیست ازجمله گرایش های نسل سومی حقوق در دانشگاه های ایران به حساب می آید که حمایت و حفاظت حقوقی از محیط زیست و گونه های گیاهی و جانوری و مجازات عاملان تخریب محیط زیست در دو سطح ملّی و بین المللی محور اصلی آن است.

دانش آموختگان این گرایش در بخش دولتی می توانند با سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت امور خارجه، معاونت حقوقی ریاست جمهوری، و دیگر نهادهای مرتبط همکاری داشته باشند. اما در بخش خصوصی و سمن ها و با توجه به نگاه امنیتی حاکم بر محیط زیست، آیندۀ روشن و مشخصی برای دانش آموختگان این گرایش در ایران وجود ندارد.

 

مهم ترین موضوعات اصلی مورد بحث در این گرایش عبارتند از:

• کلیات حقوق محیط زیست؛
• حقوق حفاظت از آب ها، حقوق حفاظت از هوا، حقوق حفاظت از جانوران، حقوق حفاظت از پوشش گیاهی و حقوق سازمان های بین المللی فعال در حوزۀ محیط زیست؛
• خسارات محیط زیستی و مسئولیت های ناشی از آن؛
• روش های جبران خسارات محیط زیستی.

 

از دانشگاه های ارائه کننده گرایش کارشناسی ارشد حقوق محیط زیست می توان به دانشگاه تهران، دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه شیراز و دانشگاه علامه طباطبایی^(ره) اشاره کرد.

 

دروس و ضرایب آزمونی گرایش کارشناسی ارشد حقوق محیط زیست به شرح ذیل است:

• متون حقوقی با ضریب ۳
• حقوق جزا اختصاصی با ضریب ۲
• حقوق بین الملل عمومی با ضریب ۲
• حقوق اداری با ضریب ۲

 

دکتر عبدالحسین شیروی در کتاب حقوق و نفت و گاز خود این رشته را اینگونه تعریف می کند: به آن دسته از قواعد، اصول، موازین، قوانین و مقررات و ضوابطی اطلاق می شود که روابط مرتبط با نفت را در جامعه تنظیم می کند. این روابط شامل مالکیت نفت موجود در لایه های زیرزمینی، نحوۀ تملک، سرمایه گذاری، اکتشاف، توسعه، استخراج، بهره برداری، توزیع، صادرات، حمل و نقل و مصرف نفت، گاز، قیر و سایر هیدروکربورها می باشد. حقوق نفت از جمله متکفل تبیین، تعریف و تنظیم «مالکیت منابع هیدرو کربوری و نقش دولت در تملک، اداره و مدیریت منافع نفتی و انجام عملیات نفتی»، «حق حاکمیت دولت ها بر منابع نفتی خود و همچنین حق کشورها بر منابع موجود در منطقۀ انحصاری اقتصادی و فلات قاره و همچنین حق حاکمیت بر میادین مشترک»، «تعیین سازوکار داخلی دولت برای اعمال اختیارات دولتی در حوزۀ نفت و عملیات نفتی از طریق شرکت ملّی نفت یا از طریق یک دستگاه اجرایی مشخص»، «نحوۀ سرمایه گذاری، مشارکت، مدیریت، و ادارۀ منابع نفتی و تصدی به فعالیت های نفتی توسط اشخاص خصوصی اعم از داخلی و خارجی»، «تعیین شرایط و مفاد اصلی امتیازنامه ها و قراردادهای مشارکت اشخاص خصوصی اعم از داخلی و خارجی در عملیات نفتی»، «تعیین شرایط انجام فعالیت های نفتی»، «توزیع، بازاریابی و صادرات محصولات نفتی»، و «تنظیم روابط نفتی در فراسوی مرزها و در تعامل با سایر کشورها اعم از تولیدکننده و یا مصرف کننده» است.

بازار کار در زمینه حقوق نفت و گاز بسیار تخصصی و متمرکز است، و فرصت های شغلی آن اغلب در شرکت های بزرگ نفت و گاز، مشاوره های حقوقی تخصصی، و نهادهای دولتی و بین المللی مرتبط با انرژی متمرکز است. فارغ التحصیلان می توانند به عنوان مشاوران حقوقی، تحلیل گران سیاست های انرژی، مدیران قرارداد و مذاکره کنندگان، و همچنین کارشناسان حقوقی در دعاوی مربوط به انرژی فعالیت کنند. دانش و تخصص در این زمینه می تواند منجر به فرصت های شغلی در سطح بین المللی نیز شود، زیرا بسیاری از شرکت های نفت و گاز دارای عملیات جهانی هستند.

 

موضوعات اصلی مورد مطالعه در رشته حقوق نفت و گاز شامل موارد ذیل است:

• قراردادهای نفت و گاز: بررسی و تحلیل انواع قراردادهای صنعت نفت و گاز مانند قراردادهای امتیازی، قراردادهای بهره برداری مشترک، و قراردادهای فروش و خرید؛
• مطالعه قوانین و مقرراتی که به حفاظت از محیط زیست در فرایندهای اکتشاف، استخراج و پالایش نفت و گاز می پردازند؛
• تنظیم مقررات انرژی: بررسی نقش دولت ها و نهادهای بین المللی در نظارت و تنظیم صنعت نفت و گاز، شامل سیاست گذاری های انرژی و تعیین تعرفه ها و مالیات ها؛
• حل اختلافات بین المللی: مطالعه رویه ها و فرایندهای حل و فصل اختلافات در معاملات بین المللی نفت و گاز؛
• مسئولیت های قانونی: تحلیل مسئولیت های قانونی شرکت های نفت و گاز در قبال حوادث و نشت های نفتی و تاثیر آن ها بر انسان و محیط زیست.

 

اصلی ترین دانشگاه های ارائه کننده گرایش کارشناسی ارشد حقوق نفت و گاز شامل دانشگاه تهران، دانشگاه صنعت نفت، دانشگاه علامه طباطبایی^(ره) و دانشگاه شهید بهشتی می شود.

 

دروس و ضرایب آزمونی گرایش کارشناسی ارشد حقوق نفت و گاز به شرح ذیل است:

• متون حقوقی با ضریب ۳
• حقوق مدنی با ضریب ۲
• حقوق تجارت با ضریب ۲
• حقوق بین الملل عمومی با ضریب ۱
• حقوق بین الملل خصوصی با ضریب ۱

شایان ذکر است، رشتۀ حقوق انرژی در مقطع کارشناسی ارشد به همراه دروس و سرفصل های مربوطه در تاریخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۶ به تصویب شورای تحول و ارتقای علوم انسانی در شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید و از مهر ۱۴۰۰ برای اولین بار در دانشگاه شهید بهشتی اجرا شد.

 

بخش چهارم: فرصت های شغلی برای دانشجویان و فارغ التحصیلان رشتۀ حقوق در ایران

وقتی صحبت از کار و آیندۀ شغلی می شود، بدون شک «وکالت»، «قضاوت»، و «سردفتری» اولین مشاغلی هستند که به ذهن اکثر دانشجویان و فارغ التحصیلان رشتۀ حقوق خطور می کند. البته فرصت های شغلی رشتۀ حقوق محدود به موارد فوق نمی شود و حوزه های دیگر و نوظهوری نیز وجود دارند که دانشجویان و فارغ التحصیلان رشتۀ حقوق باید نیم نگاهی هم به آنها داشته باشند. در ذیل، فرصت های شغلی برای دانشجویان و فارغ التحصیلان رشتۀ حقوق در ایران مرور خواهند شد.

 

بر اساس لغتنامۀ دهخدا، قاضی «در اصطلاح فقه کسی است که میان مردم حکومت کند و در مورد اختلاف و نزاع، فصل خصومت نماید» و منطور از قضاوت یا قضا «حکم دادن، فتوا دادن، و رأی دادن» است.

قضاوت، بدین جهت که با حقوق و تکالیف اشخاص در ارتباط است و تصمیم قاضی به صورت مستقیم یا غیر مستقیم بر ابعاد مختلف زندگی و فعالیت های این اشخاص و حتی اطرافیان آنها اثر می گذارد، از مسئولیت های بسیار حساس و سنگین به حساب می آید. به همین دلیل آزمون قضاوت و طی کردن مراحل پس از آن جزو سخت ترین آزمون ها هستند.

در اینجا بد نیست به نامۀ امام علی^(ع) به مالک اشتر (نامۀ ۵۴ در نهج البلاغه) در وصف ویژگی های قضات اشاره کنیم که سخت بودن قضاوت را به روشنی آشکار می نماید:

سپس از میان مردم، برترین فرد نزد خود را برای قضاوت انتخاب کن، کسانی که مراجعۀ فراوان، آنها را به ستوه نیاورد، و برخورد مخالفان با یکدیگر او را خشمناک نسازد، در اشتباهاتش پافشاری نکند، و بازگشت به حق پس از آگاهی، برای او دشوار نباشد؛ طمع را از دل ریشه کن کند و در شناخت مطالب با تحقیقی اندک رضایت ندهد، و در شُبهات از همه با احتیاط تر عمل کند، و در یافتن دلیل، اصرار او از همه بیشتر باشد، و در مراجعۀ پیاپی شاکیان خسته نشود. در کشف امور از همه شکیباتر، و پس از آشکار شدن حقیقت، در فصل خصومت از همه بُرنده تر باشد، کسی که ستایش فراوان، او را فریب ندهد، و چرب زبانی او را منحرف نسازد و چنین کسانی بسیار اندکند! پس از انتخاب قاضی، هر چه بیشتر در قضاوت های او بیندیش، و آن قدر به او ببخش که نیازهای او برطرف گردد، و به مردم نیازمند نباشد. و از نظر مقام و منزلت آن قدر او را گرامی دار که نزدیکان تو، به نفوذ در او طمع نکنند، تا از توطئۀ آنان در نزد تو در امان باشد. در دستوراتی که دادم نیک بنگر که همانا این دین در دست بدکاران اسیر گشته بود، که با نام دین به هواپرستی پرداخته، و دنیای خود را به دست می آورند.    

آزمون قضاوت توسط قوه قضاییه و به صورت سالانه برای گزینش داوطلبان تصدی منصب قضا برگزار می شود.

 

وکیل دادگستری یا وکیل دعاوی شخصی است که در دادگاه ها حاضر می شود و به دفاع از حقوق موکل خود در مقابل قاضی یا هیئت قضات می پردازد. برای انجام این نوع وکالت به پروانۀ وکالت احتیاج است. اصولاً پروانۀ وکالت به فارغ التحصیلان رشتۀ حقوق و یا مدارک معادل آن و پس از قبولی در آزمون مربوط و طی کردن مراحل مشخص اعطا می گردد. در ایران تنها افرادی می توانند در دعاوی حقوقی به عنوان وکیل شرکت نمایند که از مراجع صلاحیت دار یعنی کانون های وکلای دادگستری و یا مرکز امور مشاورین و وکلای قوۀ قضاییه پروانۀ وکالت داشته باشند. البته استثنائاً وکالت در امور حسبی، وکالت در مراجع کارگر و کارفرمایی، وکالت اتفاقی (فارغ التحصیلان حقوق می توانند از کانون وکلا برای اقربای نسبی یا سببی خود تا درجۀ دوم از طبقۀ سوم، وکالت اتفاقی اخذ نمایند)، و همچنین مداخلۀ نمایندۀ حقوقی موضوع مادۀ ۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی (نمایندۀ دستگاه های عمومی و دولتی به صلاحدید بالاترین مقام اجرایی دستگاه یا قائم مقام وی) در دادگاه ها نیازی به پروانۀ وکالت ندارند. کارشناسان حقوقی دفاتر حمایت و خدمات حقوقی بسیجیان نیز می توانند بدون الزام به کسب پروانۀ وکالت از کانون وکلا، در کلیۀ مراحل دادرسی از طرف افراد تحت پوشش به عنوان وکیل اقدام کنند.

به اعتقاد دکتر محسن محبی، وکیل دو وظیفۀ اصلی دارد: اول، دفاع از حقوق موکل؛ دوم، کمک به اجرا و توسعۀ قانون و عدالت که مهم تر و کلی تر از وظیفۀ اول است. همین نقل قول از یکی استادان مسلم حقوق و وکیل صاحب نام، نشان دهندۀ اهمیت و ارزش والای شغل وکالت است.

همانطور که بیان شد، در حال حاضر پروانۀ وکالت از طریق «کانون وکلای دادگستری» و «مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران قوۀ قضائیه» و پس از برگزاری آزمون وکالت که حداقل یک مرتبه در سال از سوی نهادهای پیش گفته برگزار می شود و طی مراحل قانونی صادر می گردد.

 

پس از نهاد قضا، یقیناً نهاد تنظیم کنندگان سند از قدیمی ترین نهاد حقوقی در ایران باستان خصوصاً ایران پس از ظهور اسلام محسوب می شوند. این نهاد از چنان اهمیتی برخوردار بوده که در تمام اعصار تاریخی پس از اسلام مورد توجه خاص قرار داشته و مقررات آن مکرراً دستخوش تحول گردیده است. در جامع التواریخ خواجه رشیدالدین فضل اله همدانی مقررات خاص برای امر تنظیم اسناد تدوین و برای نخستین بار ایجاد دفتر ثبت معاملات پیش بینی گردید. لیکن این امر مهم تا ظهور مشروطه نهادینه نگردید.

با پیدایش مشروطه و آشنایی خواص با قوانین کشورهای اروپایی، موضوع تدوین قوانین حقوقی در دستور کار قرار گرفت. متعاقب نوشتن قوانین مربوط به اصول محاکمات و قوانین تنظیم کننده ضوابط اجتماعی، قانون وکالت نیز به تصویب رسید و نهادهای مدنی وابسته به امور حقوقی از جمله کانون وکلا تاسیس گردید. به بیان دیگر وجود تشکل های مردمی و مدنی حقوقی ضروری تشخیص داده شده و تأسیس این نهادها آغاز گردید.پس از تصویب قانون وکالت در سال ۱۳۱۵، اولین قانون مستقل دفاتر اسناد رسمی در سال ۱۳۱۶ تصویب و در مادۀ ۲۸ آن تأسیس کانون سردفتران پیش بینی شد.

مادۀ ۲۸ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۱۶ اعلام می دارد: وزارت عدلیه در نقاطی که مقتضی بداند کانون سردفتران تشکیل خواهد داد. کانون مزبور دارای شخصیت حقوقی بوده و از حیث عواید و مخارج مستقل و از نظر نظامات تابع وزارت عدلیه است.

به موجب سوابق و دفاتر موجود در کانون اولین هیئت مدیره انتصابی کانون سردفتران به موجب ابلاغاتی که از طرف وزیر دادگستری وقت در تاریخ ۱۳۱۷/۱۱/۲۲ صادر شد، تشکیل گردید. نایب رئیس دوره اول، مرحوم عبدالحسین نجم آبادی و دوره های دوم الی چهارم مرحوم جعفر افجه و دوره پنجم الی دوازدهم، مرحوم ابوالحسن شریف العلماء خراسانی و دوره های سیزدهم الی چهاردهم، مرحوم جمال الدین جمالی و دوره پانزدهم مدتی مرحوم ریحان ا... قاضی زاهدی و بقیه دوره مزبور مرحوم سیّدجواد کشفیا و دوره های شانزدهم و هفدهم و هجدهم مرحوم جمال الدین جمالی بوده اند.

۲۰ بهمن سال ۱۳۵۴ پایان دوره هجدهم هیئت مدیره انتصابی کانون سردفتران است که در تمامی هجده دوره، ریاست عالیه کانون با وزیر دادگستری وقت بوده و وزیر دادگستری هیچ گاه فردی را به نمایندگی خود در کانون معین نکرده که عنوان قائم مقام رئیس را داشته باشد و نام کانون هم «کانون سردفتران» بوده و نه «کانون سردفتران و دفتریاران» و اعضای هیئت مدیره کانون هم توسط وزیر دادگستری صرفاً از بین سردفتران معین می شده اند.

قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۳۵۴، کانون سردفتران و دفتریاران را دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی تعریف کرده است که با توجه به تعداد دفاتر اسناد رسمی و احراز شرایط مصرح در قانون، در تهران و سایر مراکز استان ها تشکیل می شود. کانون سردفتران بوسیلۀ هیئت مدیرۀ مرکب از هفت عضو اصلی (پنج سردفتر و دو دفتریار اول) و سه عضو علی البدل (دو سردفتر و یک دفتریار) اداره می شود. دورۀ تصدی اعضاء هیئت مدیره سه سال و انتخاب مجدد آن ها بلامانع است.

در خصوص زمان برگزاری آزمون سردفتری باید بیان داشت که قبلا و به موجب مادۀ ۵ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۳۵۴، کیفیات متعددی در نظر گرفته شده بود که هر زمان آنها محقق می شدند، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می توانستند نسبت به برگزاری آزمون اقدام نماید و ممکن بود برای چند سال برگزاری این آزمون به تعویق بیافتد. اما با اصلاح مادۀ مزبور به موجب قانون تسهیل تنظیم اسناد در سال ۱۴۰۰، هم اکنون «سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است هرساله از طریق سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به برگزاری آزمون سردفتری و دفتریاری اقدام نماید».

 

تدریس در دانشکده های حقوق یا دیگر دانشکده ها و مراکز علمی و اداری یا دوره ها و کارگاه های آموزشی یکی دیگر از مشاغلی است که می تواند مدِّنظر دانشجویان و فارغ التحصیلان حقوق قرار بگیرد. در حال حاضر برای تدریس به صورت مدعو یا حق التدریس لازم است مدرس حداقل دانشجوی مقطع دکتری یا فارغ التحصیل این مقطع باشد. همچنین برای پذیرفته شدن هیئت علمی در دانشگاه و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشکده ها، داشتن مدرک دکتری و رزومۀ علمی قوی در حوزۀ تحصیلی و آشنایی با یک زبان خارجی جزو ضروریات است. برخلاف تدریس به صورت مدعو یا حق التدریس و عضویت هیئت علمی، برای تدریس در دوره ها و کارگاه های آموزشی محدودیتی از حیث مدرک تحصیلی نمی توان در نظر گرفت. البته باید سطح دانش و اطلاعات مخاطب را نیز در نظر داشت. برای مثال، دانشجویان کارشناسی ارشد می توانند دوره ها و کارگاه های آموزشی را به منظور تشریح مقاطع تحصیلی کارشناسی ارشد برای دانشجویان کارشناسی برگزار نمایند. همچنین شرکت کنندگان در مسابقات موت کورت می توانند برای کسانی که اطلاعاتی از این مسابقات ندارند دوره ها و کارگاه های آموزشی به صورت تخصصی برگزار نمایند و تجربیات خود را با علاقمندان و حتی با استادان خود به اشتراک بگذارند که برای مثال مرکز شبیه سازی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی^(ره) چنین امکانی را فراهم آورده است.

قبل از اقدام برای عضویت هیئت علمی باید شرایط عمومی تعیین شده از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی (مصوبۀ شمارۀ ۶۰۸ مورخ ۱۳۸۶/۰۴/۱۹) و شرایط اختصاصی دانشگاه مورد علاقه را در نظر داشته باشید. توجه داشته باشید که جذب هیئت علمی در دانشگاه های دولتی از طریق «مرکز جذب اعضای هیئت علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری» و جذب هیئت علمی در دانشگاه آزاد از طریق «مرکز جذب و امور هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی» انجام می شود. بنابراین سایت مراکز مزبور برای اطلاع از آخرین فراخوان ها باید زیرنظر قرار بگیرد.

برای تدریس به صورت مدعو یا حق التدریسی شرایط مشخصی وجود ندارد و در دانشگاه های مختلف می تواند متفاوت باشد. بعضی از دانشگاه ها صرف دعوت توسط مدیر گروه کفایت می کند، درحالیکه در بعضی دیگر از دانشگاه ها لازم است این موضوع به تصویب گروه مربوطه یا حتی رییس دانشکده نیز برسد.

 

مشاور حقوقی فردی است که به دلیل احاطه بر یک موضوع یا موضوعات خاص مثل حقوق قراردادها و دانش و تجربۀ وسیع و عمیق خود، مخاطب مشورت قرار می گیرد. مشاور حقوقی صرفاً به بیان تحلیل های شخصی خود از یک موضوع خاص می پردازد و شخص مشورت گیرنده خود باید در مورد موضوع مورد مشورت تصمیم بگیرد و از این جهت مشاور حقوقی مسئولیتی ندارد. مشاوران حقوقی اصولاً از بین افراد با تحصیلات دکتری و به خصوص اعضای هیئت علمی دانشگاه ها که تجربیات اجرایی غنی دارند انتخاب می شوند هرچند موارد خارج از این قاعده نیز وجود دارد. معمولاً مشاور حقوقی به یکی از زبان های انگلیسی و فرانسه نیز مسلط است و در جلسات و مذاکرات مهم، رییس نهاد یا واحد حقوقی مربوطه را همراهی می کند.

 

کارشناس یا متخصص به شخصی گفته می شود که معمولاً متولی یک امر خاص و تخصصی است و بسته به اینکه در چه نهاد، واحد، حوزه و رده ای مشغول به فعالیت است، به انواع و اقسام مختلف قابل تقسیم است. کارشناس حقوقی نیز متخصصی است که در یک حوزۀ خاص از حقوق فعالیت می کند. کارشناس حقوقی هم در بخش دولتی و هم در بخش خصوصی وجود دارد. در بخش دولتی و اگر به استخدام دولت در بیایید، کار خود را به عنوان کارشناس حقوقی آغاز خواهید کرد که در سلسه مراتب اداری، اولین ردۀ شغلی به حساب می آید. ولی در بخش خصوصی یا همکاری خارج از استخدام بخش دولتی (قراردادی)، کارشناس حقوقی دارای جایگاه شغلی خاصی نیست و صرفاً یک عنوان برای بستن قرارداد است که یک فارغ التحصیل مقطع کارشناسی حقوق و یک استاد عضو هیئت علمی دانشگاه می توانند هر دو کارشناس حقوقی باشند.

 

محقق شخصی است که با استفاده از روش های علمی به تحقیق در خصوص یک موضوع خاص می پردازد و نتایج یافته های خود را در قالب کتاب، مقاله و گزارش تحلیلی منتشر می کند. اگرچه مدرک مقطع خاصی را برای محقق نمی توان در نظر گرفت اما به صورت عرفی دانشجویان و فارغ التحصیلان مقطع دکتری به دلیل آشنایی با روش تحقیق و آشنایی با تفکر تحلیلی و انتقادی راحت تر به عنوان محقق شناخته می شوند و نهادهای دانشگاهی، دولتی و غیردولتی تمایل بیشتری به واگذاری کارهای پژوهشی و تحقیقاتی خود به این قشر دارند. اکثر مقاله های علمی داخلی نیز برای پذیرش مقاله های پژوهشگران شرط حداقل داشتن مدرک دکتری یا عضویت هیئت علمی را در نظر می گیرند. اعضای هیئت علمی دانشگاه ها به دلیل تفکیک ناپذیر بودن فعالیت های علمی و تحقیقاتی خود از وظایف هیئت علمی به خودی خود در زمرۀ محققین قرار می گیرند و اکثراً به عنوان ناظر و مدیر طرح های پژوهشی به ایفای نقش می پردازند. 

 

در سال های اخیر روش های داوری و میانجیگری به عنوان جایگزین های مراجعه به دادگاه مورد استقبال اقشار مختلف مردم به خصوص تجار و بازرگانان قرار گرفته است. در فرایند داوری و میانجیگری طرفین اختلاف یک داور یا میانجی واحد را جهت بررسی اختلاف و حل و فصل آن انتخاب می کنند. در اختلافات بزرگ تر و پیچیده تر، هر طرف اختلاف یک داور را انتخاب و معرفی می نماید و داوران منصوب طرفین، داور سوم که رییس هیئت داوری خواهد بود را انتخاب می نمایند. اگرچه داور و میانجی از سوی طرفین اختلاف تعیین می گردند ولی در طول رسیدگی باید دو شرط مهم و اساسی «استقلال» و «بی طرفی» را رعایت نمایند.

 نه تنها در ایران بلکه در سایر کشورها و حتی مراجع داوری بین المللی، قواعدی نانوشته ولی محکم در خصوص داوری وجود دارد که به مرور زمان بر اساس رفتار و رویۀ داوران شکل گرفته و به عنوان استانداردهای حرفۀ داوری مورد پذیرش جامعۀ داوران قرار گرفته است. یکی از قواعد بنیادین و اصلی که نقشی محوری را در میان سایر قواعد بازی می کند، عضویت در باشگاه (club) نامرئی داوران است. باشگاه نامرئی داوران را می توان مجموعه ای از روابط حرفه ای پشت پرده و مبتنی بر یک سلسه مراتب بین داوران تعریف کرد که کنترل و مدیریت جریان آن از سوی داوران شهیر و نامدار، نخبه، صاحب سبک، اثرگذار و البته پرنفوذ (از لحاظ علمی) در میان جامعۀ داوری صورت می گیرد که می توان لقب پدرخواندگان داوری را به آنها داد. اگر اخبار پرونده های داوری در سطح ملّی یا بین المللی را دنبال کنید، متوجه خواهید شد که گروه خاصی از داوران هستند که در اکثر پرونده های بزرگ، که رقم حق الزحمۀ داوران در آن سر به فلک می کشد، حضور دارند و یا گروه خاصی از پرونده ها فقط به داورانی خاص اختصاص دارد؛ مثال برجستۀ چنین داورانی یان پالسون سوئدی است که دارای مکتب فکری مختص خود در داوری است و انتخاب ثابت دولت ها و شرکت های ثروتمند عربی در پرونده های داوری آنان به حساب می آید.

باید به این نکته نیز اشاره کرد که ورود به باشگاه نامرئی داوران و کسب مقبولیت در میان آنان فرایندی دشوار است. خودِ داوران نیز ترسی از طرح این موضوع ندارند که به منظور حفظ شأن و پرستیژ داوری و حرفه ای نگه داشتن آن، هرکسی را در بین خود نمی پذیرند. بنابراین، برای اینکه شخصی مورد پذیرش باشگاه داوران قرار بگیرد، باید ابتدا شایستگی های خود را در زمینۀ داوری اثبات نماید و توانایی های وی از سوی چند داورِ صاحب نظر و مرجع تأیید گردد. به منظور اثبات شایستگی ها نیز چند معیار اصلی و اساسی لازم است که ازجمله می توان به «رشتۀ تحصیلی و حوزۀ تخصصی مرتبط»، «داشتن تألیفاتی در زمینۀ داوری»، «گذراندن دوره های داوری در مؤسسات داخلی و بین المللی معتبر»، «داشتن تجربۀ کاری مشابه» و از همه مهم تر «فعالیت به عنوان کارآموز و سپس دستیار نزد یک داور حرفه ای» اشاره کرد. اگرچه برای داوری به پروانۀ وکالت احتیاجی نیست اما قطعاً داشتن پروانۀ وکالت یک امتیاز به حساب می آید.

مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران و مرکز منطقه ای داوری تهران ازجمله معروف ترین مؤسسات داوری و میانجیگری در ایران هستند که گهگاه دوره های مفیدی برگزار می کنند و مدارک آنها نیز معتبر است. شرکت در این دوره ها (البته دوره های مقدماتی) برای افرادی که در ابتدای مسیر داوری هستند توصیه می شود.  

برای فعالیت به عنوان داور یا میانجی به پروانه یا مجوز خاصی، و حتی به تحصیلات حقوقی، احتیاجی نیست ولی در چند سال اخیر قوۀ قضاییه با برگزاری آزمون هایی نسبت به صدور پروانۀ تأسیس مؤسسۀ داوری یا مؤسسۀ میانجیگری اقدام کرده است که در حکم مؤسسات مورد قبول قوۀ قضاییۀ برای ارجاع اختلاف به داوری یا میانجیگری از سوی دادگاه ها در صورت توافق طرفین اختلاف هستند.

 

پیشینۀ ترجمۀ رسمی به عنوان یک حرفه و شغل در ایران به ۱۳۱۶ باز می گردد یعنی زمانی که «قانون راجع به ترجمۀ اظهارات و اسناد در محاکم و دفاتر رسمی» به تصویب رسید و امروز نیز به شکل حرفه ای و قانونمند دنبال می شود.

در حال حاضر، وظیفۀ سیاستگذاری، برنامه ریزی و مدیریت مترجمان رسمی در کشور با ادارۀ امور مترجمان  رسمی قوه قضائیه است که مرجع کلیۀ امور مرتبط با ترجمۀ رسمی در ایران شامل برگزاری آزمون مترجم رسمی، صدور پروانۀ مترجم رسمی برای تأسیس دارالترجمه، بازرسی و نظارت، رسیدگی به شکایات، وضع دستورالعمل های ترجمه و تعین نرخ ترجمه است و به طور خلاصه ادارۀ بالا دست و مرجع مترجمین رسمی دادگستری و مترجمین رسمی قوه قضاییه به حساب می آید.

ترجمۀ رسمی، یکی از انواع خدمات ترجمه است و با هدف ارائۀ اسناد و مدارک به مراجع قانونی سایر کشورها انجام می شود. ترجمۀ مدارک و اسناد برای ارائه به این مراجع، قوانین خاصی دارد. از این رو، ترجمۀ رسمی حتما باید توسط مترجمان رسمی انجام شود.

تمامی افراد، صرف نظر از رشته ای که در آن تحصیل کرده اند، می توانند در آزمون مترجمی رسمی شرکت کرده و مترجم رسمی قوۀ قضاییه شوند. پس از اعلام نتایج آزمون، وزارت دادگستری از افرادی که نمرۀ قبولی را کسب کرده اند، دعوت به مصاحبه می کند. داوطلبانی که در مصاحبۀ علمی پذیرفته شوند، پس از تأیید توسط وزارت اطلاعات و گذراندن دورۀ کارآموزی، کارشان را به صورت رسمی آغاز می کنند. بنابراین، مترجم ها برای داشتن اجازۀ فعالیت در حوزۀ «ترجمۀ رسمی»، باید مورد تأیید قوۀ قضاییه و دادگستری باشند و مهر مخصوص مترجمان رسمی را داشته باشند.

ازجمله ویژگی هایی که برای مترجم رسمی برشمرده اند می توان به «آشنایی کامل با فنون ترجمه و ادبیات»، «تسلط بر معادل صحیح اصطلاحات و واژگان حقوقی»، «آشنایی با قوانین حقوقی» و «به روز رسانی همیشگی اطلاعات و دادها ها» اشاره کرد.

آزمون مترجم رسمی قوۀ قضاییه زمان مشخصی ندارد و با توجه به ضوابط از پیش تعیین شده برگزار می شود.

 

دستیار شخصی است که وظیفۀ تسهیل و هماهنگی و پیگیری امور اجرایی و علمی مختلف را برای شخصی دیگر انجام می دهد. دستیار فردی توانمند و خلاق با قدرت یادگیری و انعطاف پذیری بسیار بالا است. بدیهی است که دستیار در مشاغل مختلف حقوقی مانند «دستیار وکیل»، «دستیار داور»، «دستیار رییس، معاون، مدیرکل در سازمان های دولتی و خصوصی»، «دستیار پژوهشگر»، «دستیار مترجم رسمی» و غیره می تواند مورد استفاده قرار بگیرد. برای مثال دستیار وکیل می تواند تهیۀ پیش نویس لوایح ها و قراردادها را انجام دهد و پیش نویس نهایی را برای ارائۀ نظر وکیل ارسال نماید و دستیار داور گزارشی از لوایح طرفین و استدلال های مهم آنها و تهیۀ پیش نویس رأی داوری را انجام دهد. جایگاه دستیار بر اساس جایگاه حقوقی یا حقیقی شخصی که برای وی کار می کند قابل ارزیابی و طبقه بندی است ولی معمولاً حقوقدانان صاحب نظر و معروف به دلیل کثرت مشاغل و تعدد وظایف حداقل یک دستیار و گاهی چند دستیار دارند. دستیار مسئولیت های سنگینی دارد و از این رو دستمزد بالایی نیز به وی پرداخت می گردد.

 

علی رغم نقش پر رنگی که کارآموزی یا فعالیت های داوطلبانه می تواند در شکل گیری آیندۀ شغلی و تحصیلی دانشجویان ایفا نماید اما این نوع فعالیت ها در میان دانشجویان ایرانی چندان شناخته شده و رایج نیست. کارآموزی از چند جهت، به خصوص برای دانشجویان حقوق، مهم است که در ادامه بعضی از آنها مورد اشاره قرار خواهد گرفت: اول، انجام کارهای داوطلبانه موجب گسترش دامنۀ ارتباطات با افراد و نهادهای مختلف می شود. به علاوه انجام این دست فعالیت ها، فرصت مغتنمی برای عرضه و تبلیغ توانمندی های فردی خواهد بود که این مهم خود می تواند منجر به توصیه نمودن فرد داوطلب توسط استادان به سایر نهادها گردد. دوم، فعالیت های داوطلبانه تصویری کلی از آنچه یک سازمان از آنها انتظار دارند، به متفاضی ارائه می دهد؛ و در نهایت، با انجام کارهای دواطلبانه، متفاضیان ضمن آموختن مهارت نگارش متون اداری و ویرایش، فرصت یادگیری بدون استرس و بدون مسئولیت سنگین را خواهند داشت.

برای شروع کارآموزی و فعالیت های داوطلبانه مسیرهای متفاوتی را می توان انتخاب کرد. اولین مسیر همکاری با انجمن های دانشجویی دانشکده های حقوق محل تحصیل دانشجویان است. معمولاً یک یا چند انجمن علمی حقوق در دانشکده های حقوق مشغول به فعالیت هستند و حتی بعضی از آنها نام و آوازه ای نیز برای خود دست و پا کرده اند. اعضای انجمن های دانشجویی معمولاً از طریق انتخابات و رأی دانشجویان همان دانشکده انتخاب می شوند. مسیر دوم، همکاری با مؤسسات، مراکز علمی، قطب های علمی، کرسی ها و پژوهشکده های مستقر در و یا وابسته به دانشکده یا دانشگاه محل تحصیل دانشجویان است که با حوزۀ مطالعاتی و علاقۀ آنان هم سو و منطبق می باشد. برای مثال، دانشجویان رشتۀ حقوق دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران می توانند با «مرکز مطالعات حقوق انرژی»، «مؤسسۀ تحقیقات علوم جزایی و جرم شناسی»، «مؤسسۀ حقوق تطبیقی» و «مؤسسۀ حقوق عمومی» همکاری داوطلبانه داشته باشند. مسیر سوم، همکاری با نهادهای علمی و پژوهشی خارج از دانشگاه است. در حال حاضر انجمن های علمی تحت مجوز وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مقصد مناسبی برای کسب تجربه و دانش اندوزی برای دانشجویان هستند.

بعضی از دستگاه های اجرایی و سازمان های مردم نهاد نیز برای انجام پروژه های خاص خود فراخوان جذب کارآموز یا داوطلب را می دهند. مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد در تهران، دبیرخانۀ کمیتۀ ملّی حقوق بشردوستانه، انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد و موزۀ صلح تهران ازجمله سازمان هایی هستند که در فواصل زمانی مشخص و یا به صورت موردی فراخوان دعوت به کارآموزی یا کار داوطلبانه را منتشر می کنند که برای اطلاع از این فراخوان ها باید سایت آنها را زیر نظر داشته باشید.

 

این مورد بیشتر یک دلمشغولی و پاسخی به نداهای درونی نویسنده است. اگر دارای تخصص هستید و مادیات هم برای شما چندان اهمیت ندارد، می توانید به نویسندگی و تحلیل مسائل حقوقی در قالب همکاری با نهادهای متقاضی مانند نشریات یا به صورت آزاد و انتشار بر روی سایت و وبلاگ و شبکه های اجتماعی شخصی اقدام نمایید و اینگونه اسم و رسمی برای خود به هم بزنید. البته در کنار سایر اشتغالات نیز می توان به نویسندگی و تحلیل مسائل حقوقی پرداخت همانطور که تعدادی از استادان حقوق یا قضات و وکلا بعضاً نظرات حقوقی خود را در واکنش به یک اتفاق یا رویداد در قالب یک یادداشت کوتاه بر روی سایت های اینترنتی یا شبکه های اجتماعی مانند ایکس (توئیتر) منتشر می کنند. در خصوص نویسندگی یا تحلیل مسائل حقوقی باید به دو نکتۀ مهم توجه کرد: اول، سرعت عمل شما در نگارش و ارائۀ یک تحلیل حقوقی منصفانه و دقیق بسیار مهم است. دوم، توجه داشته باشید که نظرات شما در معرض نقد دیگران قرار می گیرد، بنابراین برای هرگونه عکس العملی آماده باشید و با مرور سناریوهای مختلف، پاسخ های خود را از قبل آماده داشته باشید. چنانچه تخصص و تسلط کافی بر موضوعات حقوقی ندارید بهتر است به این عرصه ورود نکنید.

 

اشخاصی که دارای قلم قدرتمند، خلاقیت و ایده های بدیع هستند می توانند در عرصۀ نویسندگی و تهیۀ خوراک برای سایت های حقوقی شانس خود را امتحان کنند. اگر تمایل به همکاری با سایت های دیگر ندارید می توانید کانال یا صفحۀ خود را در بستر شبکه های اجتماعی مثل لینکدین، تلگرام و اینستاگرام ایجاد کنید و به تولید و نشر محتوای حقوقی بپردازید. با توجه به فیلترینگ گاه و بیگاه شبکه های اجتماعی در کشور، پیشنهاد می شود فعالیت های خود را به صورت موازی در شبکه ها و پلتفرم های مختلف داخلی و خارجی دنبال کنید و خود را محدود به یک شبکه نکنید.

این فعالیت بیشتر برای دانشجویان مناسب است زیرا کمتر در امر تحصیل آنها دخالت می کند و انعطاف پذیری زیادی نیز در آن وجود دارد و از سوی دیگر زمینۀ ورود حرفه ای آنها به عرصۀ نویسندگی را فراهم می سازد و به هیچگونه سرمایۀ مادی نیز احتیاج ندارد.

 

فهرست منابع

• فرهاد بیات و شیرین بیات، شرح جامع قانون مدنی، تهران: انتشارات ارشد، ۱۳۹۸.
• مهدی توکلی، مقدمۀ علم حقوق، تهران: مکتوب آخر، ۱۴۰۰.
• محمد جواد جاوید، روش تحقیق در علم حقوق، تهران: نشر مخاطب، ۱۳۹۴.
• محمد جعفر جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، تهران: انتشارات گنج دانش، ۱۳۸۶.
• محمد دشتی، ترجمۀ نهج البلاغه، قم: انتشارات دارالعلم، ۱۳۹۲.
• کاترین روش، بایسته های حقوق بین الملل عمومی، مترجم: مجید ادیب، تهران: نشر میزان، ۱۴۰۰.
• عبدالحسین شیروی، حقوق تجارت بین الملل، تهران: انتشارات سمت، ۱۳۹۶.
• عبدالحسین شیروی، حقوق نفت و گاز، تهران: نشر میزان، ۱۳۹۵.
• رحمان عُمرَوانی، بایسته های آیین دادرسی مدنی، تهران: انتشارات چتر دانش، ۱۳۹۷.
• ابوالفضل قاضی، گفتارهایی در حقوق عمومی، تهران: نشر دادگستر، ۱۳۷۵.
• ناصر کاتوزیان، مقدمۀ علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران، تهران: شرکت سهامی انتشار، ۱۳۸۸.