معرفی کتاب: سازمان تجارت جهانی و قیمت گذاری دوگانه انرژی

نام کتاب: سازمان تجارت جهانی و قیمت گذاری دوگانه انرژی؛

نویسنده: دکتر مهسا فرحان جم؛

ناشر: شرکت سهامی انتشار؛

چاپ اول: ۱۳۹۷؛

قیمت: ۴۰,۰۰۰ تومان.

مقدمه نویسنده:

قیمت ­گذاری در اقتصاد و تجارت امروز به یک مسئله استراتژیک تبدیل شده است. اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولت ها، بنگاه های تجاری ملی و برخی سازمان ­های بین المللی اقتصادی در مورد قیمت ­گذاری دغدغه و نگرانی دارند و امر تعیین قیمت و هرگونه جرح و تعدیل در آن را باید، با توجه به اهداف خرد و کلان خود مورد توجه قرار دهند. زیرا عنصر قیمت و تصمیم­ گیری درست در مورد آن جریان نقدینگی را تنظیم می کند، منجر به رضایت مشتری و عوامل توزیع می شود، متغیرهای مالی را به نحو مطلوب تغییر می دهد و به اشخاص حقیقی و حقوقی در اجرای هرچه کارآمدتر تعهدات مالی بین المللی ­شان کمک می کند.

یکی از مسائلی که در سال­ های اخیر باعث بروز بحث و جدل ­های فراوان در بازارهای جهانی شده، مسئله قیمت ­گذاری دوگانه است. توضیح آن­که بعضی کشورها، به منظور افزایش توان رقابتی تولیدکنندگان داخلی، ارتقای سطح توسعه و کسب سهم بیشتر در بازارهای جهانی، قیمت کالا و خدمات را در بازار داخلی به صورت تصنعی کاهش می دهند و بدین ترتیب با دخالت در امر قیمت­ گذاری، در تجارت آزاد و رقابت سالم و منصفانه خلل ایجاد می ­کنند.

بیشترین مناقشات درخصوص سیاست­ های تعیین قیمت دوگانه به تجارت انرژی و مواد خام اولیه باز می ­گردد. اکثر کشورهای واردکننده انرژی بر این باور هستند که سیاست های اتخاذی کشورهای صاحب انرژی و صادرکننده درباره چگونگی تعیین قیمت انرژی به طور عام و توسل به قیمت­ گذاری دوگانه به طور خاص، موجب  تضییع منافع آن­ها شده و نظم حاکم بر تجارت آزاد را برهم می ­زند. از این رو، کشورهای گروه نخست از طریق نهادهای بین المللی مانند سازمان تجارت جهانی درصدد رفع موانع ناشی از سیاست ­های قیمت­ گذاری دوگانه برآمده ­اند.

حقیقت این است که هیچ یک از کشورهای بزرگ صادرکننده انرژی از امضاکنندگان اصلی و اولیه گات نبودند. به همین علت در زمان تشکیل گات، مباحث مرتبط با انرژی به صورت خاص مورد بحث قرار نگرفت. با این ­حال، از آغـاز نظام­ های تـجاری، انرژی در موافقتنامه های عمومی چندجانبه تجاری، کم و بیش تحت پوشش قرار گرفت. منشور هاوانا، به عنوان یکی از اولین اسناد تجاری بین المللی به طور گسترده­ موافقتنامه هایی درخصوص تجارت بین المللی کالا، مانند موافقتنامه کنترل قوانین تولید، کنترل کمی صادرات و واردات کالاهای اولیه و تعیین قیمت­ ها تنظیم نموده است. علاوه بر این، منشور هاوانا همواره بر نقش منابع طبیعی در توسعه اقتصادی جوامع تأکید ورزیده است. البته لازم به ذکر است که قوانین مزبور هیچ­گاه در موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت (گات)، انعکاس نیافت.

در خلال مذاکرات چند جانبه تجاری در دور توکیو و اروگوئه، کشـورهای واردکننده انرژی تلاش داشتند، رویه های محدودکننده صادرات انرژی را معین نمایند، اما متأسفانه هیچ توافقی در زمینه سیاست­ های مربوط به انرژی میان اعضا حاصل نشد. موافقتنامه های سازمان تجارت جهانی نیز، مقررات خاصی درباره تجارت انرژی ارائه نداد. با وجود تلاش­ های نافرجام دولت ها در دو دهه اخیر، جهت مذاکره پیرامون رفع ابهامات مسائل مرتبط با انرژی، همچنان قوانین عام و کلی تجارت بین المللی کالا درخصوص انرژی اجرا می­ شود. اما نکته قابل بحث آن است که قواعد کلی مزبور بسیاری از مشکلات پیش روی تجارت انرژی مانند قیمت ­گذاری دوگانه را در بر نمی ­گیرد.

همزمان با الحاق کشورهای عمده تولیدکننده انرژی به سازمان تجارت جهانی، مسائل مربوط به تجارت انرژی در سازمان تجارت جهانی به شدت مورد بحث قرار گرفت. در مذاکرات الحاق بزرگترین کشورهای صادرکننده انرژی مانند عربستان، روسیه، آذربایجان، قزاقستان، الجزایر و غیره مسائل متعددی درباره انرژی مطرح شد. این طور برآورد می شود که سهم تجارت جهانی از محصولات انرژی کشورهای مذکور حدودا ۵۰ درصد باشد. بسیاری از کشورهای صاحب انرژی در زمان الحاق با تقاضای سایر اعضا برای تغییر و اصلاح قوانین و سیاست­ های بخش انرژی خود، مواجه شدند. برخی از متقاضیان الحاق قوانین خود را اصلاح کردند و تغییر دادند. گروهی دیگر از متقاضیان نیز معتقدند بودند که درخواست کشورهای عضو مبنی بر اصلاح و تغییر قوانین­ آنها فراتر از استانداردهای موجود در اساسنامه سازمان تجارت جهانی است. به عبارت دیگر این دولت ها اصرار داشتند که درخواست کشورهای عضو حاوی نوعی تعهدات فرا قراردادی است؛ به همین جهت بر موضع خود تأکید ورزیدند. از جمله کشورهایی که در زمان الحاق به سازمان تجارت جهانی با اصلاح قوانین­ خود مخالفت کردند، مکزیک، عربستان و روسیه بودند. از نظر برخی از اعضای سازمان تجارت جهانی مانند ایالات متحده آمریکا، سه کشور فوق الذکر با توسل به قیمت­ گذاری دوگانه و تعیین قیمت­ های ترجیحی برای منابع طبیعی­ در بازارهای داخلی­ خودشان، باعث تقویت قدرت تجاری و برتری یافتن موقعیتشان در مقابل دیگر کشورهای محروم از منابع طبیعی هستند.

نکته قابل توجه دیگر این است که از یک سو منابع انرژی به صورت یکسان در سراسر دنیا پراکنده نیستند و از سوی دیگر، انرژی برای اقتصاد ملی تمام کشورها عنصری ضروری محسوب می­ شود. بنابراین، سیاست­ های انرژی کشورهای صاحب انرژی در خارج از قلمرو سرزمینی ­شان و برای کشورهای واردکننده نیز واجد اثر خواهد بود. در حال حاضر، قیمت بالای نفت باعث شده تا شبکه کشورهای واردکننده انرژی از عرضه یک­نواخت انرژی که برای رشد اقتصادی نیز عنصری حیاتی است، بیم داشته باشند. در مقابل، کشورهای صادرکننده، منفعت خود را در بالا نگه داشتن قیمت منابع انرژی می­ بینند. این کشورها ترجیح می ­دهند منافع صنایع داخلی خود را تأمین نمایند. به همین جهت قیمت حامل­ های انرژی و داده های اولیه را بسیار پایین ­تر از سطح جهانی تعیین می­ کنند. چنین عواملی نیز می ­تواند از دیگر علل وضع قیمت دوگانه انرژی باشد.

همین اختلاف دیدگاه ها، باعث شده تا کشورهای واردکننده انرژی اختلافات خود را از طریق سازمان تجارت جهانی پیگیری کنند. در واقع این کشورها از سازمان می­ خواهند تا با استناد به اصول بنیادین خود مانند اصل کاملة­الوداد، اصل رفتار ملی و اصل تجارت آزاد، کشورهای صاحب انرژی را به رعایت قوانین رقابت سالم و حذف سیاست­ های تبعیض­ آمیز ملزم کند.

جمهوری اسلامی ایران نیز یکی از بزرگ ترین کشورهای صاحب انرژی به شمار می رود و در بازار انرژی از اهمیت بسزایی برخوردار است. این دولت بیش از بیست سال است که در انتظار الحاق به سازمان تجارت جهانی است. از آنجایی­که ایران نیز در بخش هایی از انرژی به قیمت­ گذاری دوگانه مبادرت می­ ورزد، باید دید هنگام پیوستن به سازمان تجارت جهانی تا چه حد ناگزیر به اصلاح قوانین و مقررات تجارت انرژی خود می ­شود.

این پژوهش به دنبال یافتن پاسخی به این سؤالات است که استدلال کشورهای صادرکننده در سازمان تجارت جهانی مبنی بر مغایرت سیاست قیمت­ گذاری دوگانه با اصول و مقررات سازمان چقدر مشروعیت دارد؟ آیا اصلاح قوانین بخش انرژی کشورهایی نظیر روسیه و عربستان برای عضویت در سازمان تجارت جهانی بر مبنای الزامات اساسنامه ­ای سازمان بوده است؟ و در صورت پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی، آیا این دولت نیز مکلف به تغییر و اصلاح قوانین داخلی خود خواهد بود؟ بدین منظور در فصل نخست به قیمت­ گذاری، استراتژی­ های وضع قیمت و اهمیت آن در بازارهای ملی و بین المللی خواهیم پرداخت. در فصل دوم به دیدگاه سازمان تجارت جهانی نسبت به قیمت ­گذاری دوگانه نگاهی می­ اندازیم و موافقتنامه های سازمان مورد بحث قرار خواهد گرفت. در فصل سوم قیمت­ گذاری دوگانه در حوزه انرژی و تجارت آن به تدقیق مطالعه و بررسی می­ شود. همچنین با توجه به وضعیت الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی از یک سو و موقعیت استراتژیک این کشور در بازار جهانی انرژی از سویی دیگر، سیاست ­های قیمت­ گذاری انرژی در ایران و تأثیر چنین رفتارهایی بر روند عضویتش در سازمان تجارت جهانی به تفصیل شرح داده می ­شود.

برای دریافت فهرست مطالب کتاب در قالب فایل پی دی اف اینجـــــا کلیک کنید.