معرفی کتاب: بررسی فقهی حقوقی خیارات در قانون تجارت الکترونیکی

در عصر حاضر بکارگیری نسل های فوق پیشرفته انواع رایانه ها و فن آوری های اطلاعاتی و ارتباطی مبتنی بر شبکه توانسته است مرزبندی های سیاسی و جغرافیایی گذشته را از میان برداشته و در کمترین زمان ممکن، افراد ساکن در نقاط مختلف زمین که شاید هزاران کیلومتر با هم فاصه داشته باشند را به یکدیگر متصل کرده تا آنها بتوانند معاملات تجاری خود را انجام داده و یا اطلاعات مورد نیاز خود را به دست آوردند و هزینه های لازمه را نیز از همین طریق پرداخت نمایند. در بررسی تاریخچه ارتباطات اینترنتی مشاهده می شود که اولین ارتباط اینترنتی در سال ۱۹۶۹ در کالیفرنیا، دو ابر رایانه را با یک کابل پنج متری به هم متصل نمود تا تنها چند کلمه اطلاعات را به یکدیگر منتقل نمایند. در سال ۱۹۹۴ و پس از جا افتادن اینترنت در دانشگاه ها، به خصوص در استفاده از پست الکترونیکی بود که در اینترنت به روی دنیا گشوده شد و در اولین مورد، مزایای پست الکترونیکی موجب جلب توجه همگان شد.

اما با ورود به به هزاره سوم میلادی، جامعه جهانی در انتقال از جامعه سنتی به جامعه مدرن، شتاب بیشتری به خود گرفت. بر طبق گفته مارک اندرسن، یکی از پیشگامان اینترنت تجاری، ۸۰۰ میلیون کاربر در اینترنت در سراسر جهان، تا انتهای سال ۲۰۰۴ میلادی وجود داشته است و انتظار می رود که این تعداد در دهه بعد به ۳ میلیارد نفر برسد. وی در ماه مارس سال ۲۰۰۵ میلادی گزارش کرد که تقریباً ۶۸ درصد جمعیت ایالات متحده روی اینترنت به گشت و گذار می پردازند. جالب تر این واقعیت است که ۹۰ درصد این افراد بین سنین ۵ تا ۱۷ سال بوده اند. ولیکن اینترنت در کنار تمامی کارکردهایی که دارد، موجب ظهور روشی جدید در تجارت شده است به گونه ای که هیچ شرکت یا سازمان تجاری را نمی توان یافت که از کنار این نوع جدید کسب و کار بی تفاوت بگذرد. موارد کاربرد اینترنت در تجارت بسیار است و پست الکترونیکی تنها یکی از کاربردهای اولیه آن است که علاوه بر نقش حیاتی خود در مکاتبات و تبلیغات تجاری، هزینه ها را نیز تا حد زیادی کاهش داده و در مقابل، افزایش حداکثری سرعت را در پی داشته است.

علاوه بر پست الکترونیکی، شرکت ها برای فروش کالاها و خدمات خود به مشتریان، برقراری ارتباط با نمایندگی ها و عوامل توزیع خود و همچنین یافتن بازارهای جدید جهانی از اینترنت استفاده های بسیاری می کنند. برخی از صاحب نظران پیش بینی می کنند که چنانچه شرکت های تجاری در کشورهای در حال توسعه، خود را جهت حضور در فضای مجازی اینترنت و انجام معاملات الکترونیکی آماده نسازند، متقبل خسارات غیرقابل جبرانی می گردند و توسط رقیبان به راحتی شکست خواهند خورد.

اما باید توجه داشت که تجارت الکترونیکی و انجام استفاده های تجاری از اینترنت نیازمند بررسی ها و برنامه ریزی های دقیق و موشکافانه است زیرا انجام تبلیغات نادرست درباره اینترنت و شاید غلو درباره امکانات و قدرت فضای مجازی، انتظارات فراوان و گاه بی جا را در افراد جامعه ایجاد می کند و در نتیجه برخی از افراد به تصور افزایش چند برابری فروش کالاهای خود و استقبال زیاد از خدماتی که ارائه می دهند، قدم در این مسیر می گذارند و این در حالی است که صرف زمان و هزینه های اولیه در این راه امری اجتناب ناپذیر و اساسی است.

در واقع تجارت الکترونیکی مفهوم وسیع و جریان قدرتمندی است که زندگی انسان های قرن بیست و یکم را دستخوش تحولات بسیاری نموده است و می توان آن را یکی از نتایج انقلاب فن­آوری اطلاعات و ارتباطات دانست که در عرصه اقتصادی ظاهر شده است. امروزه تجارت الکترونیکی به روند خرید و فروش، انتقال یا تبادل محصولات، خدمات و یا اطلاعات از طریق شبکه های رایانه ای از جمله اینترنت گفته می شود. این نوع جدید تجارت به دلیل مزایای فراوان و منافع سرشارش توانسته است به سرعت جایگاه قابل توجهی برای خود به دست آورده و همچنان نیز با سرعتی روزافزون در حال گسترش است. این نوع جدید تجارت بیان کننده روشی است که در آن تراکنش ها بر روی شبکه و به طور عمده بر روی اینترنت انجام می گیرد.

فرآیند خرید و فروش الکترونیکی شامل کالاها، خدمات و اطلاعات می شود و اگرچه برخی شیوه های خاص تجارت الکترونیکی مانند خرید و فروش سهام از طریق اینترنت، به سرعت در حال گسترش است، اما باید به این نکته توجه نمود که تجارت الکترونیکی فقط خرید و فروش نیست، بلکه ارتباط، همکاری و کشف اطلاعات به صورت الکترونیکی را نیز شامل می شود که به این موارد «کسب و کار الکترونیکی» هم گفته می شود. همچنین اموری چون آموزش الکترونیکی، دولت الکترونیکی و ... را هم در بر می گیرد. در حقیقت تجارت الکترونیکی می تواند با پیشرفت خود بر بخش اعظم روابط تجاری و کسب و کارها تأثیرگذار باشد.

تجارت الکترونیکی در حال حاضر در حال شکستن محدودیت های تجارت سنتی است و نه تنها شکل ظاهری، بلکه محتوای آن را نیز دستخوش تغییرات بسیاری نموده است. تشکیل بازارها و فروشگاه های مجازی که هیچ فضای فیزیکی را اشغال ننموده­اند، همراه با امکان بازدید و گردش در آنها در هر لحظه و هرجای دنیا، بدون آنکه افراد نیازی به ترک محل زندگی یا کار خود داشته باشند، همچنین انتخاب، سفارش و خرید کالاهایی که در نقاط دوردست جهان، در ویترین فروش سایت ها موجود هستند و پرداخت الکترونیکی بهای آنها از جمله تغییراتی هستند که علاوه بر مزایای ظاهری، موجب ظهور شیوه های نوینی از تجارت شده اند. مبادلات تجاری بین افراد، شرکت ها، موسسات و دولت ها به سرعت از حالت سنتی، که به­طور عمده مبتنی بر اسناد و مدارک کاغذی است، خارج شده و به سوی بهره گیری از سیستم های مبتنی بر اطلاعات الکترونیکی در حرکت می باشد.

تجارت الکترونیکی در زمینه های مختلف فعالیت های بازرگانی وارد شده و از معاملات الکترونیکی میان خریداران، بازرگانان، مراکز اطلاع رسانی و انجمن های مجازی گرفته تا مبادلات میان دولت ها­ و ملت ها گسترش یافته است. همه این موارد باعث شده تا بحث تجارت الکترونیکی و مبادلات مبتنی بر فن آوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان یکی از مهم ترین مسائل روز مطرح شده و از جمله دغدغه های اساسی کشورهای توسعه نیافته و در حال توسعه باشد، زیرا اینگونه کشورها می دانند که بی توجهی به این مسئله می تواند در زمان کوتاهی به طور کامل آنها را از میدان تجارت جهانی خارج کرده و بهره کم آنها از این تجارت را نیز به کشورهای توسعه یافته صنعتی و پیشرو در امر تجارت الکترونیکی که همگام با پیشرفت فن آوری حرکت می کنند، واگذار نماید.

برخی پژوهش های انجام شده در این زمینه نشان می دهد که حرکت به سوی بازرگانی الکترونیکی برای شرکت های سراسر جهان دست کم ۲۵/۱ تریلیون دلار حفظ سرمایه تا سال ۲۰۰۲ میلادی به همراه داشته است. گزارش دیگری که توسط شرکت سیسکو ارائه شده است، نشان می دهد که سالیانه بیش از ۸۰۰ میلیون دلار با استفاده از بازرگانی الکترونیکی در هزینه ها صرفه جویی می شود.

البته باید توجه داشت که در هر تجارتی امکان ضرر و زیان برای هر یک از طرفین معامله وجود دارد و این خطر برای خریداران همیشه بیشتر از فروشندگان می باشد. در محیط مجازی اینترنت که امکان مشاهده فیزیکی کالا از نزدیک ممکن نیست، امکان دارد که مشتری از ویژگی های کالا به درستی مطلع نشود و یا شاید فروشنده، سهواً یا عمداً، مشخصات کالا را به اشتباه اعلام کرده باشد و کالای ارسالی برای مشتری آن چیزی که سفارش داده شده، نباشد. اینگونه مسائل و مسائلی دیگر از این قبیل، می تواند موجب ضرر خریدار گردد.

در نتیجه تمامی ابعاد این تجارت باید مورد بررسی و تدقیق علمی و حقوقی قرار بگیرد تا نقطه ابهامی در آن باقی نماند. در همین راستا یکی از مسائلی که در تجارت الکترونیکی بسیار حائز اهمیت می باشد، مسئله فسخ معامله با استفاده از اعمال حق خیار می باشد که به نظر می رسد با وجود کارکرد عمده آن در فقه اسلامی و قانون مدنی، در قانون تجارت الکترونیکی ایران مورد توجه قرار نگرفته است. این در حالی است که انحلال یک معامله در تجارت سنتی می تواند بر اثر اعمال یکی از خیارات رخ بدهد. مبنای انحلال عقد به وسیله خیارات نیز می تواند ناشی از اراده طرفین متعهد و یا بر اساس حکم قانون باشد به­­گونه ای که هرگاه یکی از طرفین در ضمن عقد، حق فسخ معامله را برای طرف دیگر، یا هر دوی آنها و یا شخص ثالثی و برای مدت معینی قرار دهد، عقد به وسیله شرط مذکور، عقد خیاری محسوب گردد.

قانون تجارت الکترونیکی ایران که در هفدهم دی ماه ۱۳۸۲، در هشتاد و یک ماده و هفت تبصره به تصویب مجلس شورای اسلامی و در تاریخ بیست و چهار دی ماه همان سال به تأیید شورای نگهبان رسیده است، به علّت نوپایی تجارت الکترونیکی، چه در سطح جهانی و چه در سطح ملی، و همچنین با توجه به مخفی و مبهم ماندن بسیاری از جنبه ها و کارکردهای آن تاکنون و مدت زمان کمی که از تصویب این قانون می گذرد، از جنبه های بسیاری مبهم و کلی بوده و در موارد بسیاری سکوت اختیار نموده است و مطالب زیادی را ندیده انگاشته است که یکی از این مسائل نیز مسئله چگونگی اعمال خیارات در تجارت الکترونیکی می باشد.

لذا این تحقیق بر آن است که ضمن ارائه نمایی کلی از تجارت الکترونیکی و همچنین بیان خیارات معتبر در فقه شیعه، به بررسی میزان بکارگیری و لحاظ نمودن خیارات در قانون تجارت الکترونیکی نیز بپردازد تا ببیند که آیا قانون تجارت الکترونیکی ایران، در زمینه خیارات جوابگوی نیازهای شرکت کنندگان در این تجارت می باشد یا خیر؟ به همین دلیل فصل اول این اثر به بیان کلیاتی در زمینه تجارت الکترونیکی و انواع آن اختصاص یافته و در فصل دوم به ارائه گزارشی از پیشینه حقوقی تجارت الکترونیکی در سطح ملی و بین المللی پرداخته است. سپس بعد از بیان انواع خیارات فقهی در فصل سوم، فصل چهارم و پایانی این اثر به بررسی وضعیت اعمال خیارات در قانون تجارت الکترونیکی ایران پرداخته است.

سید محسن رضوی اصل در ۱۳۹۵ موفق به اخذ مدرک دکتری در رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی گردید. در ۱۳۹۹ یک دوره پسادکتری (Post Doc) را با موضوع «ضرورت بازنگری در مراجع رسیدگی کننده به اختلافات و اشتباهات ثبتی» در دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم به اتمام رساند. وی تاکنون پنج کتاب و تعدادی مقالات علمی - پژوهشی و علمی - تخصصی در مجلات و همایش­های مختلف بین المللی و ملی به چاپ رسانده و با تعدادی از مجلات و همایش ها به عنوان داور همکاری دارد. علاوه بر این، به تدریس دروس تخصصی رشته «حقوق ثبت» و «فقه و حقوق» در دو مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد در برخی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی کشور مشغول بوده و به عنوان استاد راهنما و داور در تعدادی از پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد حقوق خصوصی و حقوق ثبت حضور داشته است.