یادداشت حقوق بین الملل - مسئولیت سازمان ملل متحد در حمایت از قربانیان تروریسم

مسئولیت سازمان ملل متحد در حمایت از قربانیان تروریسم

 

مرتضی قهرمانی منامن

دانشجوی دکتری حقوق بین الملل

مقدمه

تروریسم جرم خشونت باری است که نظم و امنیت عمومی را به چالش می کشد. پیدایش تروریسم در جوامع بشری غالباً معلول تبعیض و نابرابری، نابردباری های مذهبی، نژادی و قومی و بطور خلاصه نقض حقوق و آزادی جمعیت های متنوع انسانی و در نتیجۀ آن نقض حقوق بنیادین افرادِ آسیب دیده و جوامع انسانی مرتبط با آن در کل است.[۱]

در دنیای امروز که چندجانبه گرایی یا واکنش جمعی به حوادث بزرگ داخلی و بین المللی بیش از هر زمان دیگری موثر و نتیجه بخش محسوب می شود و هیچ چیزی از چشم تیز بین حقوق و روابط بین الملل پنهان نمی ماند، مسئولیت سازمان ملل متحد در واکنش به شدت جنایت تروریسم بیش از هر زمان دیگری سنگین تر گردیده و ایجاب می کند تا طرف های درگیر مخاصمه نه تنها به اصول شش گانه حقوق جنگ[۲] توجه بیشتری مبذول بدارند، بلکه به حقوقِ بشر جمعیت های درگیر در چنین منازعات مسلحانه در همه ابعاد آن - که بیش از هر زمان دیگر در محور توجه جامعه جهانی است - توجه ویژه کنند. در جهان کنونی که مسئولیت کشورهای عضو سازمان ملل متحد سخت به هم گره خورده و هرگونه تشنج و درگیری ملی و منطقه ای تبعات ناگوار جهانی را به بار می آورد، صلح و امنیت جهانی نیز در گرو رعایت قواعد حقوق بین الملل و همچنین تمکین به مسئولیت بین المللی حمایت از قربانیان جنگ و تروریسم است.

در حقوق بین الملل، کاربرد روش ها و ابزارِ جنگی نامشروع در مخاصمات مسلحانه، موجب مسئولیت بین المللی دولت است و علاوه بر این به موجب اساسنامۀ دیوان بین المللی کیفری، چنین اقداماتی می تواند به مثابه جنایت جنگی تلقی شود و مسئولیت کیفریِ مباشر و فرماندهان نظامی و سیاسی را در پی داشته باشد.

فارغ از موضوعات مرتبط با مسئولیت بین المللی دولت و مسئولیت کیفری فردی، با در نظر داشتن این واقعیت که جنگ و تروریسم هنوز به وقوع می پیوندند و در بسیاری از مخاصمات کنونی، عاملان غیر دولتی همانند القاعده، الشباب، داعش و طالبان مرتکب جنایات هولناک علیه غیر نظامیان می شوند، پرسشی که ممکن است در ذهن شکل بگیرد این است که آیا اصولاً تعهد و مسئولیت برای حمایت از قربانیان تروریسم در حوزه مخاصمۀ مسلحانه غیر بین المللی در حقوق بین المل وجود دارد و - در صورت وجود تعهد و مسئولیت - چه نهادی عهده دار آن است؟

برای پاسخ به پرسش مزبور، ابتدا موجودیت و جایگاه قربانی و قربانی تروریسم در حقوق بین الملل شناسایی خواهد شد و پس از برشماری تنوع انسانی قربانیان آسیب دیده از حوادث تروریستی، به احراز مسئولیت سازمان ملل متحد در حمایت از قربانیان تروریسم با دو رویکرد اخلاقی و حقوقی پرداخته می شود.

الف. موجودیت و جایگاه قربانی و قربانی تروریسم در حقوق بین الملل

۱. قربانی در حقوق بین الملل

مفهوم قربانی در حقوق بین الملل در ارتباط تنگاتنگ با جرم و تعیین جبرانی است که باید مطابق با حقوق بین الملل کیفری و حقوق کیفری بین الملل انجام شود. در معنای ساده قربانی، شخصی - حقیقی یا حقوقی - است که به خاطر ارتکاب جرایم و جنایات بین المللی متحمل زیان و خسارت شده است. زیان وارده به شخص نیز می تواند موارد مالی، معنوی و جسمی باشد. به طور کلی، قربانی در حقوق بین الملل به فرد یا افراد طبیعی اطلاق می شود که متحمل صدمات جسمی و روحی منتج از نقض های شدید حقوق بین الملل بشر یا حقوق بین الملل بشردوستانه شده اند.[۳]

۲. قربانی تروریسم در حقوق بین الملل

از منظر و رویکرد قربانی، تروریسم می تواند به عنوان خشونت کور مطرح شود که گزینش و انتخاب هدفمند ندارد، بلکه چیدمانی یکجا و مخلوطی از انسان های بیگناه را بی هدف انتخاب می کند. اهداف به صورت نمادین از جمله کودکان، زنان، کارگران، روستاییان، قوم و مذهب خاص انتخاب می شوند، چرا که هویت، مکان یا فعالیت آنان نمادی است که تروریست ها تمایل به تخریب و در نتیجه تحریک آنها را دارند.

«کریل برت» فیلسوف فرانسوی عنوان می کند: «اگر کسی تروریسم را از طریق وضعیت قربانیان آن تعریف کند، از حمایت و مورد مشروعیت قراردادن تروریسم به دلایل مختلف سیاسی، ایدئولوژیکی و اجتماعی خودداری خواهد کرد.»[۴]

ب. انواع قربانیان تروریسم و فرایند شناسایی قربانیان تروریسم در حقوق بین الملل

۱. انواع قربانیان تروریسم

جهت درک هرچه بیشتر ماهیت و شرایط تاثیرپذیری این قربانیان از حوادث تروریستی، آشنایی با دو نوعِ کلی قربانی تروریسم، یعنی «قربانی بالفعل» و «قربانی بالقوه» ضروری است، هر چند که در بطن این دو دسته بندی، قربانیان ماهیتی منفک از یکدیگر دارند.

قربانیان بالفعل افرادی هستند که به دلیل وقوع حوادث تروریستی، متحمل هر گونه آثار مستقیم و غیر مستقیم آن می شوند. قربانیان بالفعل خود به «قربانیان مستقیم» و «قربانیان غیرمستقیم» تقسیم می شوند. «قربانی مستقیم» کسی است که بی واسطه از حادثه تروریستی، آسیب بدنی، روحی و یا مادی می بیند. در سوی دیگر، «قربانی غیرمستقیم» مورد توجه کافی و لازم قرار نمی گیرد، زیرا در تحلیل بزه دیده شناسی چندان به چشم نمی آید؛ قربانیان غیرمستقیم را می توان به دو گروه «بستگان ، نزدیکان و دوستان قربانی اصلی» و  «افراد متأثر از سیاست های سازمان های تروریستی» تقسیم کرد. منظور از «بستگان ، نزدیکان و دوستان قربانی اصلی» افرادی هستند که به واسطه حوادث تروریستی که برای قربانیان مستقیم رخ می دهد، آسیب روحی و روانی و صدمه به کیفیت زندگی آنان وارد می شود. این گروه عبارتند از: خانوادۀ درجه یک قربانیان، بویژه همسر و فرزندان و حتی دوستان قربانی که به­صورت غیرمستقیم، آسیب روحی و یا مادی می بینند. «لذا اصطلاح قربانی، شامل خانواده و یا بستگان نزدیک قربانیان تروریسم نیز خواهد شد.» منظور از «افراد متأثر از سیاست های سازمان های تروریستی» نیز افرادی هستند که از سیاست های سازمان های تروریستی، دچار زیان می شوند، اگرچه، ممکن است هنوز جرم تروریستی واقع نشده باشد و یا پس از وقوع آن، موجب آسیب گردد، که در این مورد تروریست فریب خورده و بی اطلاع نیز می تواند قربانی تروریسم باشد.

اما قربانیان بالقوه (آتی) افرادی هستند که به نحوی در آینده به واسطه حوادث پیش بینی شده و حتی پیش بینی نشده تروریستی، احتمال از بین رفتن و یا مجروح شدن (قربانی مستقیم) دارند و یا به واسطه خویشاوندی و یا ارتباط با قربانی از بین رفته و صدمه دیده خود، دچار آسیب های روحی و روانی خواهند شد. با این تعریف، می توان گفت که هر فردی، در هر زمانی و در هر مکانی می تواند قربانی بالقوه باشد.

گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در زمینه ارتقاء و حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی در مقابله با تروریسم (بن امرسون) در گزارش های سال های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۴ خود به مجمع عمومی و شورای امنیت، به خوبی این تقسیم بندی ها را معرفی می کند و حقوق قربانیان تروریسم را نیز مورد توجه قرار می دهد.[۵]

۲. فرایند شناسایی قربانیان تروریسم در حقوق بین الملل

پاسخ حقوق بین الملل به تروریسم سالهاست که ضعیف بوده است. در نتیجه، نه علاقه ای و نه توجه جدی از جانب جامعه بین المللی به قربانیان تروریسم نیز معطوف نشده است. دلیل این امر، این حقیقت است که تا زمان برگزاری کنفرانس جهانی ۱۹۹۳ «وین» پیرامون حقوق بشر، ارتباط میان «تروریسم و حقوق بشر» توجه سازمان ملل متحد را جلب نکرده بود. درحقیقت مجمع عمومی میان سال های ۱۹۷۲ تا ۱۹۹۲ موضوع تروریسم را تحت عنوان «اقدامات بازدانده تروریسم بین الملل» که موجب مرگ انسان ها و یا به خطر افتادن امنیت و آزادی های اساسی شده بود، مورد بررسی قرار داده است.

در سال ۱۹۹۴، قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد، در رابطه با تروریسم با عنوان «حقوق بشر و تروریسم» صادر شد. در همان زمان، قطعنامه های دیگری با موضوعات مشابه با تاکید بر اینکه «اساسی ترین و بنیادی ترین حقوق بشر، حق حیات است» صادر گردید، و همچنین نگرانی مجمع عمومی در مورد نقض های شدید حقوق بشر و حقوق بشردوستانه ارتکابی از جانب گروه های تروریستی نیز اعلام شد. اینگونه قطعنامه ها، همبستگی مجمع عمومی با قربانیان تروریسم را اعلام کرده و از دبیر کل سازمان ملل متحد می خواهند تا نسبت به اتخاذ حمایت های اعضای سازمان نسبت به ایجاد یک صندوق بین المللی داوطلبانه مختص قربانیان تروریسم، شیوه های توانبخشی قربانیان تروریسم و همچنین بازگردانی آنان به عرصه های اجتماعی تلاش کند.

از سال ۱۹۹۴ به بعد، کمیسیون سابق حقوق بشر سازمان ملل متحد شروع به صدور قطعنامه هایی تحت عنوان «حقوق بشر و تروریسم» می کند؛ قطعنامه هایی که برخودار از اشاراتی به قربانیان تروریسم است. این کمیسیون همچنین، از شعبه فرعی خود می خواهد در راستای حفاظت و ارتقاء حقوق بشر مطالعاتی را پیرامون تروریسم و حقوق بشر، منطبق با رویه های خود انجام دهد.

گزارشگر ویژه این کمیسون در یکی از گزارش های خود عنوان می کند که: «اقدامات تروریستی، زمانی که توسط دولت ها یا عاملین غیر دولتی روی می دهد، ممکن است بر حق حیات افراد، حق آزادی، حقوق زنان، حقوق کودکان، سلامت، معیشت، صلح و امنیت، حق بر عدم تبعیض و هرگونه هنجارهای حقوق بشری تاثیر بگذارد. در حقیقت، هیچگونه حقوق بشری وجود ندارد که از تروریسم متاثر نباشد.»

حقیقتی که عدم بررسی تروریسم یا به عنوان جرم مستقل و یا نوعی جنایت علیه بشریت، منجر به نوعی مصونیت و عدم شناسایی حق عدالت برای قربانیان تروریسم می شود، زمانی است که دولت نمی خواهد و یا نمی تواند آن را تضمین کند، لذا این مسئولیت سازمان ملل متحد است تا هنجارهای بین المللی را که موجب شناسایی حقوق بشر قربانیان تروریسم می شوند، ارتقاء دهد.

اینجا باید پرسید، آیا قربانیان تروریسم نزد سازمان ملل متحد فراموش شده اند؟ آیا ضعف مسئولیت سازمان ملل متحد در شناسایی موثر قربانیان تروریسم احساس می شود؟ با نگاهی به سوابق سازمان در این رابطه، جواب مثبت به نظر می رسد.

ج. مبنای مسئولیت سازمان ملل متحد در حمایت از قربانیان تروریسم با دو رویکرد اخلاقی و حقوقی

دوران جنگ عادلانه و صلح وستفالی، دوران اقتدار مطلق دولت - ملت هاست که در آن حقوق و امتیازات دولت ها در حقوق بین الملل تبیین شده است. اما دوران حقوق بین الملل معاصر، دوران حقوق بشر است که طی آن از حقوق بنیادین بشر در مقابل هرگونه تعدی و ظلم، ولو از سوی دولت متبوع فرد، حمایت شده است. ظهور این وقایع، دوران «انسانی شدن حقوق بین الملل» است.

باید پرسید در زمانه ای که حقوق بشر در بطن حقوق بین الملل رخنه کرده، اگر قربانی تروریسم نتواند حق خود را از عامل مستقیم خسارت یعنی همان گروه ها و سازمان های تروریستی به جهت نقض حقوق بشر و یا حقوق بشردوستانه مطالبه کند، آیا می تواند بخواهد که خسارت وی را دولت متبوعش یا جامعه بین المللی از جمله سازمان ملل متحد جبران کند؟

«عدالت بعد از تروریسم» همان تفسیر مدرن حقوق بین الملل از عدالت، یعنی حقوق بشر قربانیان تروریسم است. مسئول و بانی تحقق چنین عدالتی در وهله اول دولت متبوع شخص قربانی و جامعه بین المللی بویژه سازمان ملل متحد است که به دلیل مستقیم یا غیر مستقیم ضعف مدیریتی در حفاظت از نوعی تابع منفعل حقوق بین الملل یا همان اشخاص می باشد. از این رو، مسئولیت حمایت در صحن سازمان ملل متحد در حقیقت، واکنش جهانی است به شدت فجایع تروریستی در قالب شناسایی جایگاه انسانی قربانیان تروریسم و تعیین حقوق آسیب دیدگان از این حوادث.

تولید انبوه قربانیان تروریسم، مسئولیت توجه به یک جنایت بین المللی را در پی خواهد داشت. وظیفه همه دولت ها، سازمان های مدافع حقوق بشر و بویژه سازمان ملل متحد مبتنی بر مسئولیت علّی، رسیدگی و حمایت از حقوقِ قربانیانِ چنین جنایتِ شدید، جهت ایجاد عدالت کیفری، امنیت و صلح میان جوامع و ملت های جهان است. همچنین مسئولیت مبتنی بر قابلیت، وظیفه توانبخشی جوامع تروریسم زده و حمایت از افراد انسانی قربانی تروریسم را بر عهده نهادی به نام «سازمان ملل متحد» متمرکز می کند که ظرفیت لازم را برای این امر دارد.

با نگاهی بر تفاسیر محتوای اهداف و اصول منشور ملل متحد، از جمله ارتقاء حقوق بشر، توسعه پایدار، صلح و دوستی و همزیستی مسالمت آمیز میان ملل مختلف، مشاهده می شود که همگی بر ضرورت حمایت موثر از جوامع و انسان های آسیب دیده از جنایت شدید تروریسم تاکید می کنند.

۱. مبنای اخلاقی مسئولیت سازمان ملل متحد در حمایت از قربانیان تروریسم

انسان ها در طول تاریخ با فجایع انسانی مانند کشتار دسته جمعی، شکنجه، نسل کشی، بردگی و به صورت کلی عدم رعایت حقوق بنیادین خود در مخاصمات مسلحانه داخلی و بین المللی مواجه بوده اند که این روند به ویژه از سال ۱۹۹۰ به بعد مرتبط با مطالعات عصر کنونی می باشد. از یک طرف، پیشرفت تجهیزات نظامی و تکنولوژی و روش های نوین مخاصمه از یک سو بر افزایش شمار قربانیان غیر نظامی در برخی مناطق افزوده و از طرفی دیگر، با گسترش ارتباطات انسانی، سازمانی و بین الدولی و سرعت انتشار اخبار و نیز گسترش فرهنگ بشردوستی، شاهد محکومیت های اخلاقی و حقوقی در تلاش برای پیشگیری و التیام قربانیان جنگ و تروریسم بوده ایم.

 امروز حقوق بین الملل نیازمند رشته ای جدید و مستقل پیرامون «قربانیان مخاصمات مسلحانه» است تا بتواند از این طریق حق – ادعاهای انسانی قربانیان جنگ و تروریسم را تحقق ببخشد. تروریسم نوین، در سال های اخیر با برجای گذاشتن بسیاری از انسان های کشته شده و صدمه دیده و همچنین متاثر کردن کل جامعه بین الملل، در مسیری قرار گرفته است که احقاق حقوق افراد انسانی متاثر از آن شاید در گفتمان و رویکرد نسل سوم حقوق بشر می بایست دنبال شود.

امروز ایجاد صلح و امنیت بین المللی در بعد حقوقی نیازمند پیوند با اخلاقیات است. آقای «خاور پرز دکوئیار» دبیر کل اسبق سازمان ملل متحد در یکی از اظهارت خود تصریح نمود: بدون شک ما در این برهه از زمان مواجه با تحولاتی اجتناب ناپذیر در افکار عمومی هستیم. افکاری که می رود تا دفاع از ستم دیدگان و نیازمندان را به نام «اخلاقیات» بر باورهای پیشین خود، یعنی ضرورت حفظ حرمت مرزها و احترام به اسناد حقوقی، برتری دهد. در حمایت از حیثیت و شان انسان حتی برخی نمایندگان موسس سازمان ملل متحد برخی واژگان نو تولید کرده و اشاعه داده اند که ارتباط آشکاری با اخلاقیات دارد. آقای «فرانسوا میتران» رئیس جمهور پیشین فرانسه در پی کشتار مردم حلبچه که بر اثر بمباران شیمیایی دولت عراق صورت گرفت، در یک سخنرانی رسمی تصریح نمود که جامعه بین المللی در قالب مسئولیت حمایت موظف است برای مقابله با فجایع انسانی و وضعیت اضطراری ناشی از بی عدالتی بر مردم غیر نظامی و بی گناهی که این چنین تحت ستم و خشونت دولت ها قرار می گیرند، یاری برساند.[۶]

در مجموع از نظر نگارنده، مبنای اخلاقی مسئولیت سازمان ملل متحد همان تحقق مجموعه «حق های قربانیان تروریسم» با رویکرد حق - مطالبات انسانی است که قربانیان می توانند مدعی چنین حق ها بعد از حوادث تروریستی شوند: حق حیات؛ حق آزادی و امنیت قانونی؛ حق بر پیگرد قضایی مرتکبین به جنایات تروریستی و معاضدت قضایی در راستای تحقق عدالت کیفری؛ حق بر دریافت غرامت و خسارت؛ حق بر حقیقت و دانستن؛ حق برخورداری از توانبخشی و حق توجهات فرهنگی و اجتماعی.

۲. مبنای حقوقی مسئولیت سازمان ملل متحد در حمایت از قربانیان تروریسم

فجایعی که در دهه های اخیر در نقاط مختلف دنیا با تنوع مختلف فرهنگی، مذهبی و اجتماعی رخ داد و مخلوطی از اقدامات جنگ و تروریسم بود موجب شد تا دبیر کل سازمان ملل متحد در سال ۱۹۹۹ پرسشی را خطاب به جامعه بین المللی مطرح کند که ارتباط مستقیمی با بی توجهی سازمان ملل متحد در حمایت فوری و همچنین واکنش حقوقی موثر به کشتار وسیع انسان های بی گناه دارد.[۷] همچنین در نشست ۲۰۰۵ مجمع عمومی سازمان ملل متحد اعلام شد که نسبت به عدم تمایل یا ناتوانی دولت و ملت قربانی نقض های شدید حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه بین المللی در حمایت از جمعیت های انسانی، مسئولیت حمایت از این افراد به جامعه جهانی به ویژه سازمان ملل متحد مطابق با منشور آن منتقل خواهد شد.[۸] از این رو، مبنای مسئولیت حقوقی سازمان ملل متحد در حمایت از قربانیان جنگ و تروریسم را در وهله اول و اساسی می توان در منشور ملل متحد جستجو کرد.

بر این اساس، سازمان ملل متحد یک مسئولیت و وظیفه ذاتی مبتنی بر اساسنامه در حمایت از جمعیت های انسانی در قبال هرگونه تعرض به حیثیت و کرامت انسان ها و رسیدگی به وقوع چنین جنایاتی دارد. تروریسم نوین با بهره گیری از ابزارها و روش های جنگی ضد انسانی و برجای گذاشتن انبوهی از قربانیان تروریسم، تهدیدی علیه صلح و امنیت بین المللی و لذا یک جنایت بین المللی است.

تا دهه ۱۹۸۰ توجه چندانی به قربانیان در حقوق بین الملل صورت نگرفته است چرا که دولت ها همواره به عنوان تابعان فعال حقوق بین الملل مطرح بودند. اما این دیدگاه سنتی به تدریج متحول گردیده و با تلاش دولت ها و سازمان های بین المللی، مقررات بین المللی در جهت حمایت از قربانیان جرم به طور کلی و قربانیان تروریسم به طور خاص اما محدود شکل گرفته و بدین ترتیب دولت ها را متعهد به حمایت از قربانیان نموده است.

در چارچوب سازمان ملل متحد، قطعنامه ۳۴/۴۰ مجمع عمومی مورخ ۲۹ نوامبر سال ۱۹۸۵ «اعلامیه اساسی اصول عدالت برای قربانیان جرم و سوء استفاده از قدرت» که مبتنی بر ماده ۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر است، یکی از گام های اولیه حمایت از قربانیان تلقی می شود. این قطعنامه در خود «اعلامیه اصول بنیادین عدالت» را دارد. ماده ۴ قطعنامه مذکور دولت ها را به «همکاری با دیگر دولت ها از رهگذر معاضدت قضایی و اداری در موضوعاتی مانند شناسایی و پیگرد مجرمین، استرداد آنان و توقیف دارایی هایشان که باید برای جبران خسارت قربانیان بکار گرفته شود»، فرا خوانده است.

از دیگر اقدامات سازمان ملل متحد در مورد قربانیان و این بار بطور خاص قربانیان تروریسم، قطعنامه ۱۵۵۶ مصوب ۲۰۰۴ شورای امنیت[۹] است که در آن شورا گروه کاری را موظف نمود تا ایجاد یک «صندوق مالی برای پرداخت خسارت به قربانیان تروریسم و خانواده هایشان» را مورد بررسی قرار دهد.

شاید بتوان گفت متعاقب حوادث تروریستی ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ در آمریکا، مدرسه بسلان در روسیه و مترو مادرید اسپانیا در سال ۲۰۰۴ و حادثه تروریستی لندن در سال ۲۰۰۵ و نتایج ویران کننده آنها، توجه سازمان ملل متحد بیشتر به این مسئله معطوف گشت که چگونه می توان از قربانیان تروریسم بطور موثر حمایت نمود.

قطعنامه ۱۶۵/۷۲ مجمع عمومی در سال ۲۰۱۸، روز ۲۱ آگوست (۳۰ مرداد) را به عنوان روز بین المللی گرامیداشت قربانیان تروریسم معرفی می کند که متعاقب قطعنامه مقدماتی شورای حقوق بشر در این زمینه بود؛ و لذا خود بیانگر فراهم شدن زمینه ای برای اجماع بین المللی برای حمایت از قربانیان تروریسم است.

نشریات حقوقی برخی ارگان های سازمان ملل متحد (مرکز مبارزه با جرم و مواد مخدر)[۱۰]، ایجاد پورتال اطلاع رسانی برای قربانیان تروریسم در سایت سازمان ملل متحد[۱۱]، برگزاری برخی کنفرانس ها[۱۲] و نشست ها در مورد قربانیان تروریسم[۱۳]، درج برخی قوانین حمایتی از قربانیان تروریسم در قطعنامه های مجمع عمومی[۱۴]، شورای حقوق بشر[۱۵] و شورای امنیت[۱۶] خود نشان از وجود مسئولیت سازمان ملل متحد در حمایت از قربانیان تروریسم دارد.

نتیجه:

رویکرد حمایتی سازمان ملل متحد تا پیش از حوادث یازدهم سپتامبر نسبت به قربانیان تروریسم بصورت گزینشی و محدود آن هم در قالب موضوعات دیگر و وابسته به حوادث دیگر بود. اما در سال های اخیر، تلاش سازمان ملل متحد در توجه به قربانیان تروریسم به تدریج در مسیر گفتمان سازی حقوقی و کسب اجماع بین المللی در احقاق حقوق مستقل این افراد بوده است. اما باید گفت، علی رغم وجود توافقات منطقه ای و جهانی متعدد پیرامون مقابله و سرکوب تروریسم، هیچ گونه سند مستقل بین المللی حاکی از حمایت از حقوق قربانیان تروریسم وجود ندارد. لذا، مسئولیت علّی و قابلیت سازمان ملل متحد در واکنش به حوادث تروریستی، ضرورت تولید چنین سندی را برجسته می نماید. ایجاد سند بین المللی در حمایت از حقوق قربانیان تروریسم خود بیانگر رعایت حقوق بشر قربانیان تروریسم است.

لینک پایدار این مطلب: https://goo.gl/aRZ6FY

برای دریافت فایل ورد این مطلب اینجـــــا کلیک کنید.