یادداشت حقوق بین الملل - بررسی و تحلیل مسئولیت کیفری دولت میانمار در رابطه با کشتار مسلمانان در پرتو حقوق بین الملل

بررسی و تحلیل مسئولیت کیفری دولت میانمار در رابطه با کشتار مسلمانان در پرتو حقوق بین الملل

 

مجید افراز

دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق بین الملل

مقدمه

کشور میانمار و اقلیت مسلمان این کشور در چند دهه اخیر در معرض خشونت های سازمان یافته توسط دولت و عاملان دولتی قرار دارند و همواره از سوی اکثریت بودایی ها مورد تبعیض و ظلم واقع شده اند. هرچند ارتکاب جنایات علیه بشریت در عرصه حقوق بین الملل مورد تاکید قرار گرفته، اما متاسفانه وقایع میانمار تاکنون در هیچ دادگاهی رسیدگی نشده و از لحاظ حقوقی نیز مسکوت مانده است.

بحران مسلمانان کشور میانمار یکی از بحران های بین المللی باقیمانده از قرن بیستم است، لکن سنگ بنای گسترش احساسات ضد مسلمانان توسط بودایی ها در سال ۲۰۱۲ گذاشته شد که با حمایت دولت منجر به کشتن صدها نفر مسلمان روهینگیا و قتل عام و پاکسازی نژادی شد.

مواردی از نقض حقوق بشر علیه مسلمانان روهینگیا از دهه ۱۹۹۰ در میانمار وجود داشت. اما اسناد سازمان ملل متحد از سال ۲۰۰۲ موارد نقض حقوق بشر در میانمار را به صراحت بیان نموده است که عبارتند از: انتقال اجباری، خشونت و تجاوز جنسی و شکنجه.

ماده ۶ منشور لندن ۱۹۴۵ (منشور نورنبرگ) و اسناد متعددی در سطوح منطقه ای و بین المللی به جرایم علیه بشریت اشاره کرده اند که مهمترین آنها عبارتند از: کنوانسیون های چهارگانه ۱۹۴۹ ژنو، قطعنامه سازمان ملل متحد در ۱۹۴۶ در تایید اصول حقوق بین المللی شناخته شده در منشور نورنبرگ، پروتکل های ۱۹۷۷ کنوانسیون های چهارگانه ۱۹۴۹ ژنو، کنوانسیون منع آپارتاید ۱۹۷۳ و کنوانسیون منع شکنجه ۱۹۸۴. با مروری بر این اسناد بین المللی این نتیجه حاصل می شود که در جنایت علیه بشریت، صلاحیت جهانی برای رسیدگی وجود دارد و تمامی کشورها می توانند متهمین به ارتکاب این گونه جرایم را به محاکم بین المللی بکشانند.

برای بررسی وقایع میانمار در سال ۲۰۱۲، می توان به کنوانسیون منع و مجازات جنایت نسل زدایی ۱۹۴۸ نیز استناد کرد. این کنوانسیون که کشور میانمار هم عضو آن است، سند الزام آوری است که مهمترین جنایت بین المللی را که به «جنایت جنایت ها» مشهور است، جرم انگاری کرده است.

مسئولیت بین المللی دولت میانمار

یکی از موضوعات مهم و پر اهمیت حقوق بین الملل در دوران معاصر، مسئولیت بین المللی دولت است زیرا که این موضوع رابطه نزدیکی با دیگر حوزه های حقوق بین الملل بویژه مبحث صلح و امنیت بین المللی دارد.

حقوق مسئولیت بین المللی، در اساس شکل عرفی داشت و تدوین آن در کنفرانس ۱۹۳۰ لاهه با شکست مواجه گردید. کمیسیون حقوق بین الملل در سال ۱۹۴۹ مطالعات خود را در خصوص مسئولیت دولت ها آغاز نمود و در نوامبر ۲۰۰۱ طرح پیش نویس مواد راجع به مسئولیت دولت ها به لحاظ اعمال متخلفانه بین المللی تصویب گردید. گرچه این طرح تاکنون به صورت یک معاهده بین المللی در نیامده است، اما حکایت از توسعه و تدوین حقوق مسئولیت بین المللی دارد. مادۀ ۱ طرح بیان می دارد: هر عمل متخلفانه بین المللی، مسئولیت بین المللی دولت را به دنبال دارد، و ماده ۲ نیز مقرر می دارد فعل متخلفانه بین المللی دولت هنگامی محقق می شود که رفتاری اعم از یک فعل یا ترک فعل:

۱. به موجب حقوق بین الملل، منتسب به دولت باشد؛

۲. به منزله نقض تعهد بین المللی دولت باشد.

نظر به آنچه گفته شد، به نظر می رسد نقض فاحش تعهدات ناشی از هنجارهای آمره حقوق بین الملل عمومی در میانمار رخ داده است چرا که نسل زدایی و جنایت علیه بشریت، نقض جدی تعهداتی است که مطابق با معیارهای آمره حقوق بین الملل می باشند.

همچنین مقام و منصب رسمی مرتکبان، رافع و مانع تعقیب و اعمال مجازات نمی شود و مسئولیت کیفری فرد به لحاظ مقام و موقعیت رسمی متهم سلب نمی شود. اساس تشکیل دیوان های کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق و رواندا برای تعقیب و محاکمه سران دولت ها در همین راستا بوده است. با این اوصاف، مصونیت هایی که در حقوق داخلی پذیرفته شده، مانعی در راه رسیدگی به جرایم بین المللی نیست و اصل برابری افراد در حقوق بین الملل کیفری، استثناپذیر نیست. صدور قرار جلب عمر البشیر توسط دادگاه بین المللی کیفری جلوه گر این نکته است که این محکمه بین المللی در مبارزه با جنایتکاران بین المللی، نه تنها به جایگاه و مقام رسمی متهمان اهمیتی نداده، بلکه در مقابل تحمیل فشارهای سیاسی مختلف تسلیم نشده و به بی کیفر ماندن جنایات بین المللی پایان داده است. طبق ماده ۲۷ اساسنامه رم؟، محاکمه همه افراد بدون در نظر گرفتن سمت رسمی آنان و بدون هیچ گونه تبعیضی اجرا خواهد شد و سمت رسمی رئیس دولت، یک عضو دولت یا مجلس و نماینده انتخابی یا نماینده یک دولت رافع مسئولیت کیفری شخص نخواهد بود و مصونیت های حقوق داخلی یا حقوق بین المللی موجب سلب صلاحیت دیوان در رسیدگی نمی شود. در نتیجه، عدم مصونیت از مجازات، نه تنها برای شناسایی مسئولیت مرتکبان جنایات، بلکه برای اطمینان از صلح پایدار، کشف حقیقت، آشتی ملی، حقوق و منافع قربانیان و رفاه جامعه بین المللی یک اقدام اجتناب ناپذیر است.

همچنین با توجه به عدم عضویت کشور میانمار در دادگاه بین المللی کیفری، به استناد ماده ۱۲ اساسنامه رم، دادگاه مزبور صلاحیت رسیدگی به جنایات ارتکابی در میانمار را ندارد؛ اما بر اساس ماده ۱۳ اساسنامه رم، شورای امنیت این امکان را دارد که با توجه به اختیارات خود وضعیت میانمار را به دادستان دیوان بین المللی کیفری ارجاع دهد و راهکارهای تعقیب و تحقیق در این خصوص را تبیین کند و یا با اتکاء به وظایف ذاتی خویش طبق منشور سازمان ملل متحد اقدام به ایجاد یک محکمه بین المللی کیفری مانند دیوان نورنبرگ و یا دیوان های یوگسلاوی سابق و رواندا برای پیگیری موضوع نماید.

نتیجه

با وصف اوضاع و تحولات اخیر از سال ۲۰۱۲ می توان گفت در کشور میانمار نقض اساسی حقوق انسانی و مقررات حقوق بشردوستانه بین المللی رخ داده است. سیاست تبعیض آمیز دولت، خشونت و ایجاد جو روهینگیا ستیزی و اسلام ستیزی توسط بودایی های افراطی از گذشته تا کنون به طور مستمر و پایدار وجود داشته است.

لذا با توجه به فرآیندهای خشونت، تبعیض، مهاجرت اجباری مسلمانان روهینگیا، طی سال های متوالی و انگیزه خصومت طلبی بودایی های افراطی با آنان، می توان به این نکته پی برد که دلیل تمامی این رفتارها علیه مسلمانان و خانه ها و روستاها و مساجد آنها به خاطر گرایش مذهبی شان بوده و در واقع هدف اصلی بودایی ها، ریشه کن کردن و حذف گروه مسلمانان از کشور میانمار بوده است و در نتیجه نیت اصلی بودایی های افراطی از بین بردن گروه مسلمانان است.

بی تفاوت بودن مقامات عالی کشور میانمار به این جنایات علیه مسلمانان از یک سو و سکوت جامعه جهانی و کشورهای بزرگ از سوی دیگر، از دلایل بی کیفر ماندن مرتکبان این جنایات در میانمار شده است. سکوت مقامات پلیسی و قضایی این کشور و بعضاً مشارکت آنان در جنایات می تواند به مثابه نقض تعهد بین المللی و هنجارهای عرفی حقوق بین الملل بوده و در نتیجه منتسب به دولت هم باشد. لذا اقدام فوری جامعه بین المللی در جهت حمایت از مسلمانان روهینگیا در قبال ارتکاب این جنایات اجتناب ناپذیر است و می بایست یک تحلیل سیاسی _حقوقی از وقایع میانمار ارائه شود تا از تکرار چنین جنایات اسف بار و نقض های فاحش حقوق بشری پیشگیری گردد.

ایجاد یک کمیسیون حقیقت یاب توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد برای بررسی وضعیت کشور میانمار طبق استاندارهای بین المللی این امکان را فراهم می آورد که مشخص گردد نقض شدید حقوق بشر و جرایم ارتکابی در میانمار مصداق کدام یک از جرایم بین المللی است. اعلام آمادگی و اقدام دسته جمعی جامعه بین المللی با کمک شورای امنیت سازمان ملل متحد برای حمایت از مردم مصیبت زده این کشور از ضروریات است و به اقتدار و اصول کلی حقوق بین الملل مشروعیت می بخشد.

لینک پایدار این مطلب: https://goo.gl/SVPoCs

برای دریافت فایل ورد این مطلب اینجـــــا کلیک کنید. 

منابع جهت مطالعه بیشتر در این زمینه:

۱. علی بابایی مهر، حسین اسماعیل نسب و مریم جلالی، نسل کشی، مبانی نظری و بررسی موضوعی با تاکید بر قضیه میانمار، مدرسه حقوق، خبرنامه کانون وکلای دادگستری استان اصفهان، ۱۳۹۳.

۲. سید قاسم زمانی، «دیوان کیفری بین المللی و صدور قرار جلب عمر البشیر»، مجله پژوهش های حقوقی شهر دانش، ۱۳۸۷.

۴. سید علی موسوی، سید حسن علوی، نسل کشی در حقوق بین المللی کیفری با تطبیق بر نسل کشی مسلمانان میانمار، دو فصلنامه علمی-تخصصی گفتمان حقوقی، سال چهارم، شماره هفتم، بهار و تابستان ۱۳۹۴.

۵. حسین میرمحمد صادقی، حقوق جزای بین الملل، چاپ پنجم، نشر میزان، ۱۳۹۳.

6. James Crawford, The International Law Commission’s Articles on State Responsibility: Introduction, Text and Commentaries, Cambridge University Press, 2002.