یادداشت حقوق بین الملل - امکان سنجی اعمال عدالت ترمیمی در جرائم تروریستی

امکان سنجی اعمال عدالت ترمیمی در جرائم تروریستی

 

مرتضی قهرمانی منامن

دانشجوی دکتری حقوق بین الملل

مقدمه

در گذشته، نظام های حقوقی برگرفته از مکاتب مختلف حقوق کیفری با هدف کنترل جرم در جوامع انسانی، تنها موضوعات جرم، جنایت و مجرم را در کانون توجه خود قرار می دادند. بعد از جنگ جهانی دوم، به تدریج اندیشه حمایت از بزهدیدگان مطرح شد و حقوق بزه دیده نیز مورد توجه قرار گرفت. آنچه امروز در حوزه تروریسم و آثار مخرب آن در حال شکل گیریست، این است که تمرکز از تروریسم و تروریست ها به آسیب دیدگان از اقدامات تروریستی منتقل شده است. از اوایل دهه هفتاد قرن ۲۰ میلادی، ظهور دیدگاه عدالت ترمیمی در واقع حاکی از نارضایتی از عدم تأثیر مورد انتظار نظام عدالت کیفری، یعنی عدالت کیفری مبتنی بر کیفر دهی بود که «مکافات» و «تلافی» خصیصه اساسی و تعیین کننده آن بود.

اصولاً گروه های تروریستی با موجودیت دولت ها یا سیاست های آن مشکل دارند و قربانی گرفتن از مردم به ویژه در قالب تخریب اذهان عمومی هدف فرعی می باشد، لذا ضرورت جرم زدایی در این حوزه می بایست بر بررسی مشروعیت و مقبولیت دولت و سیاست های آن همراه بر تمرکز بر مجرم باشد.

در جنایات تروریستی، به دلایلی نظیر عدم شناسایی گروهک های تروریستی، عدم کفایت دلایل در انتصاب جرم و یا امتناع مغرضانۀ نظام قضایی، شناسایی و تعقیب و در نهایت محاکمۀ تروریست، یا امکان­پذیر نیست و یا بطور ناعادلانه و ناقص اجرا خواهد شد. از طرف دیگر، جرم تروریسم به دلیل اینکه برخوردار از ویژگی های سازمان یافتگی ­و آگاهانه بودن اعمال ضدانسانی علیه جمعیت غیرنظامیان است، بعنوان جرمی جدی و نقض فاحش حقوق بشر مطرح می شود و نمی تواند در وضعیت عادی در چارچوب عدالت ترمیمی قرار گیرد. اما زمانی که خلاءهای قانونی دستگاه عدالت کیفری مانعی برای دستیابی مطلوب به عدالت برای قربانیان و احتمالا برای تروریست محسوب می شود شاید بتوان عدالت ترمیمی را مسیری تا حدی پایاپای در ترویج احترام، کسب عدالت اجتماعی-اخلاقی و نوعی جرم زدایی قلمداد کرد. مبنای حقوقی حمایت از قربانیان تروریسم در راستای تحقق عدالت برای قربانیان را باید بر حرمت قربانیان و حق دسترسی به عدالت برای جبران خسارات وارده و به خاطر آسیب هایی که از آنها رنج می برند جستجو کرد.

ورورد به بحث

اصل در ماهیت اقدامات تروریستی، تعرض به کرامت و حقوق بشر انسان ها در قالب تخریب، ایجاد رعب فراوان و قتل انسان های بی گناه است. از این رو، اکنون در ایران، فرایندهای صلح، عفو و یا تعدیل مجازات در حوزه تروریسم بر عهده حکومت اسلامی خواهد بود و ورود افراد و سازمان های میانجی غیر دولتی در قالب عدالت ترمیمی چندان مورد پذیرش نمی باشد. به عبارت دیگر، مجازات مصادیق جرم تروریسم در قانون مجازات اسلامی که برگرفته از ماهیت تروریسم است به گونه ای است که در عمل رابطه تاثیرگذاری بین تروریست و قربانی تروریسم را بر کمیت و کیفیت اجرای عدالت قطع کرده و در اختیار قدرت سیاسی می گذارد.

در رویکردهای حقوق تطبیقی پیرامون قابلیت انتقال مسائل کلیدی مربوط به تروریسم یعنی قربانی و تروریست به فرایند عدالت ترمیمی در حکومت های مبتنی بر شریعت، نمی توان موضوعات سیاسی و فقهی بخشش یا تعدیل مجازات را مورد اغماض عامدانه قرار داد چرا که بنای مفاهیم و تعاریف تروریسم و محتوای آن نیازمند خشت هایی به جنس سیاست و شریعت است.

دلایل پذیرش یا رد کارکرد عدالت ترمیمی در حوزه جرائم تروریستی

هدف ظاهری جنایات تروریستی در نگاه نخست، جان و مال بزه دیدگان است. در خشونت ورزی تروریست ها این دو بطور مستقیم و در تهدید به خشونت بطور غیرمستقیم موضوع واقعی تروریسم هستند، آن هم بصورت آگاهانه و برنامه ریزی شده که در نهایت شدت آثار جرم تروریسم را از سایر جرائم سازمان یافته متمایز می کند. تروریست ها بطور آشکار حق زندگی را با کشتن، حق امنیت فردی را با تهدید و هراساندن، حق رفت و آمد را با گروگان گیری، حق مالکیت را با از میان بردن اموال و دارائی ها و دیگر حقوق انسانی را به­شیوه های خشونت آمیز نابود می کنند. در حقیقت، تروریسم همه مظاهر و اشکال حقوق بشری را مورد تخرب و یا تضعیف قرار می دهد. پس می توان گفت جرم تروریسم بدلیل اینکه برخوردار از ویژگی های سازمان یافتگی ­و آگاهانه بودن اعمال غیرقانونی و ضدانسانی علیه جمعیت غیرنظامی است، بعنوان جرمی جدی و نقض فاحش حقوق بشر مطرح می شود و نمی تواند در وضعیت عادی در چارچوب عدالت ترمیمی قرار گیرد، و این مورد در بررسی های موردی و ویژۀ رهبران و افراد پرنفوذ سازمان ها و گروه های تروریستی حین مخاصمات مسلحانه شدت بیشتری خواهد داشت، به­نحوی که می تواند منطبق با موازین عرفی مصداق جنایت جنگی باشد.

معایب عدالت ترمیمی در موضوع تروریسم در حقوق داخلی ایران

در اینجا در ابتدای بحث یعنی موضوع تروریسم در فرایند عدالت ترمیمی می توان اینگونه چالش ایجاد کرد که آیا تروریست مجرم برای عدالت ترمیمی حضور دارد؟ آیا بسترهای حمایت از قربانی تروریسم همراه با حمایت تروریست نادم بصورت توامان وجود دارد؟

مبحث نخست عدالت ترمیمی در حوزه تروریسم این است که همه جرایم را نمی توان با میانجیگری یا عفو عمومی، تخفیف مجازات، توانبخشی و یا توافق طرفین قربانی و مجرم (در قالب عدالت ترمیمی) حل و فصل کرد و دادستان حق ندارد تمام جرایم را به صلح یا عفو ارجاع بدهد، مثلاً سرقت های ساده از فروشگاه ها، مزاحمت های تلفنی، ترک نفقه، ضرب و شتم و در مواردی کنترل شده - قتل – می تواند موضوع رسیدگی عدالت ترمیمی باشد، چرا که در این فرایند هدف آن است که با ورود به عقلانیت و وجدان انسانی مجرم مستعدِ ندامت، او را به سطح درک رنج ها و تألمات قربانی رسانده و با ایجاد تعهداتی برای او که مکلف به اعاده وضع به نحوه مطلوب است، از قربانی نیز دفاع کرد، بر خلاف اینکه در فرایند سزادهی در قبال جرائم شدید و جدی تلاش می شود که بامجرمِ مصمم، از طریق قانون و تعیین مجازات و اجرای آن برخورد شود. رویدادها و جرائم مهم ملی وجود دارند که در طول مدت زمانی خاص در نتیجه شدت و گستردگی آن جرم، چنان روحیه و احساسات مردم را جریحه دار کرده است که سخن گفتن از آن در باب عفو عمومی یا عدالت ترمیمی یا حتی تخفیف مجازات موجب نگرانی و اعتراض قربانیان و خانواده های آنان می شود که عدالت را تنها در کیفر مجرم مطالبه می کنند.

اما در قوانین کیفری ایران، مسائل تروریسم (محاربه) در حوزه عدالت ترمیمی قرار نمی گیرد، چرا که مصادیق تروریسم محض در باب قصاص و حد قرار دارد )ماده ۱۸۳ قانون مجازات اسلامی). عدالت ترمیمی زمانی قابلیت اجرا دارد که امکان جرح و تعدیل در مجازات وجود داشته باشد، ضمن اینکه هم مجرم و هم قربانی باید در این فرایند عدالت محور حضور داشته باشند. البته در مواقعی که عملیات تروریستی منجر به آسیبی نشده و گستردگی لازم را برای ایجاد رعب و وحشت نداشته است، جرم می تواند کاهش یابد اما این مورد نیز همچنان در حوزه تروریسم است و رسیدگی به آن از طریق عدالت کیفری محقق خواهد شد.

 اما مبحث دوم در حوزه تروریسم در فرایند عدالت ترمیمی شاید اینگونه بیان شود که در مدارج پایینی یک سازمان و یا گروه تروریستی که «مشارکت یا همکاری» آشکار فرد در اقدامات تروریستی وجود ندارد، اهمیت جایگاه فرد از وضعیت «تروریست» کاهش می یابد و لذا قابلیت اعمال عدالت ترمیمی وجود خواهد داشت. در این مورد باید گفت وضعیت و ماهیت کنش «تروریست» کاهش خواهد یافت ولی از بین نخواهد رفت. ثبت نام و یا بیعت فرد یا افراد در یک گروه یا سازمان تروریستی (پیش از ورود رسمی)، خود ضریب اعتماد به نفس، اطمینان، جسارت، و حقانیت سازمان و یا گروه تروریستی را در شروع، تداوم و شدت اقدامات سازمان افزایش می دهد، چه برسد به حضور، حمایت و یا مشارکت عینی فرد به عضویت درآمده در سازمان تروریستی. و این دلیل موجهی برای قوانین کیفری برخی کشورها جهت جرم دانستن تنها ثبت نام فرد در گروه یا سازمان تروریستی خواهد بود. افرادی که در سمت های رده پایین یک گروه تروریستی مثلاً به عنوان راننده خودرو پشتیبانی و یا حمل و نقل افراد خدمت می کنند، هر چند مجهز به سلاح نبوده و به طور عینی مرتکب قتل و جنایت منتسب به گروه خود نمی باشند ولی در طبقات زیرین مسئولیت جنایات گروه تروریستی، خدمات رسانی و پشتیبانی، این فرد نیز قابل تعمیم و ارتباط با جنایات ارتکابی چنین سازمان و گروهی بوده و موثر تلقی خواهد شد و از این رو این فرد نیز به عنوان «تروریست» در مقام پاسخگویی به «قربانیان تروریسم، جامعه در کل و حکومت به طور ویژه» تحت پیگرد قرار خواهد گرفت.

ذکر این نکته ضروری است که اصولاً عدالت ترمیمی در تقابل منفی با ماهیت وجودی عدالت کیفری می باشد و در لایه های ابتدایی خود برهم زنندۀ نظم و قاطعیت هنجاری مقبول و عدالت گستر دستگاه عدالت کیفری می باشد. دولت هایی که اقدام به بهره گیری از فرایند عدالت ترمیمی در زمینه جرائم تروریستی می کنند، به نوعی یا از تداوم چرخه تروریسم و یا تهدیدهای منتسب به آن در قلمرو حاکمیت خود به ستوه آمده اند و از این رو نیاز مبرم به باز تأمین امنیت و آسایش ملی دارند و لذا این ضعف و ناتوانی سیاسی حکومت اقتضا می کند که رویکردی سازشگرانه نسبت به تروریست ها و ایجاد تعادل مثبت اما «مصلحت گرایانه» میان منافع و خواست طرفین (تروریست ها و دولت) داشته باشد و لذا جنبه حقوقی ندارد، به عبارت دیگر می توان گفت در این مورد عدالت ترمیمی خود نوعی بیانگر ضعف سیاسی و عدم قاطعیت حکومت در برابر تروریست ها است. اما وجهۀ دیگر عدالت ترمیمی در جرائم تروریستی گرایش به اعمال موازین حقوق بشر و ترویج صلح مثبت می باشد که حکومت مستقر با برخورداری از اقتدار سیاسی و کنترل اوضاع اقدام می کند. اما باید توجه داشت که در هر دو صورت اعمال فرایند عدالت ترمیمی در برخی از کشورها منطبق با نوع و ماهیت تروریسم، بافت اجتماعی و فرهنگی ملت، اهداف و خواست تروریست ها، شدت و میزان جنایت های ارتکابی تروریست ها صورت می گیرد و از این رو همواره عدالت ترمیمی حتی در راستای وجهۀ دوم آن یعنی با هدف رعایت موازین حقوق بشر و امور بشردوستانه در برخی موارد کاربرد موثری نخواهد داشت. به هر حال، جرمی شدید، چه مستقیم و چه غیر مستقیم، علیه افراد انسانیِ صاحب کرامت و حیثیت انسانی روی داده است و بنابراین چنین جرمی بطور ذاتی مستحق کیفر می باشد و هرگونه تسامح و عفوِ نسنجیده خلاف ماهیت طبیعی عدالت حقوقی است.

در قانون ایران، محاربه جزء جرائم مقید به نتیجه است ولی در فقه جزء جرائم مقید به نتیجه تلقی نمی شود. فقه در مورد احراز محاربه سختگیرانه تر برخورد کرده است. بر این اساس فقها عنوان می کنند که همینکه شما سلاح برداشته و اقدام به برهم زدن امنیت عمومی داشته باشید، این همان قصد مرتکب در ایجاد رعب و وحشت تلقی می شود و همین کفایت خواهد کرد تا محاربه محقق شود، حتی زمانی هم که موجب ایجاد خوف و وحشت در مخاطبین نکند چرا که این اقدام بالقوه تداعی کننده رعب و وحشت می باشد. این همان نظر مخالف حقوق ایران است. در حوادث تروریستی، بزه دیده  جامعه و ملت در کل نیز است و در اینجا نمی توان عدالت ترمیمی را به طور کامل اجرا کرد. باید دقت داشت که ماهیت عدالت ترمیمی در بازسازی و جبران عدالت و رسیدگی به جرم و جنایت و حقوق قربانیان نقشی فرعی و حاشیه ای دارد و چندان عامل تعیین کننده در بازدارندگی نیست.

برخی افراد در سازمان ها و گروه های تروریستی که در لایه های زیرین تاثیرگذاری در اقدامات تروریستی مشارکت و یا حضور داشته اند را می توان به عنوان معاونین در جرم تروریسم محسوب کرد. مجازات قانونی برای معاونین از باب محاربه، سکوت دارد. فقه اجازه نمی دهد که معاونین را مانند مباشرانِ محاربه بدانیم. این امر منجر به تعزیز است و حد ندارد. اما در باب بغی، مجازات معاونین نیز مانند مباشرین خواهد بود (تروریسم عنوان مجرمانه در قانون مجازات اسلامی ندارد بلکه تحت عنوان محاربه، بغی یا افساد یا جرائم خاص دیگر است). دکتر سید حسین هاشمی، مدرس دانشگاه مفید قم، معتقد است که عدالت ترمیمی را اگر بتوان اموری تشریعی یا اعتباری در نظر گرفت (در قبال امور واقعی)، جهت دستیابی به مقصد و هدف نهایی، یعنی، کمال مطلوب، نیازمند تجمیع همه مولفه های اجرای صحیح و نتیجه بخش این فرایند نخواهد بود و از این نظر می توان به حداقل رعایت فرایند عدالت ترمیمی در جرائم تروریستی از منظر تاثیرگذاری بسنده کرد و در جهت اعمال عدالت ترمیمی در جرائم تروریستی البته با رویکرد فرعی عدالت محوری اقدام کرد.

نتیجه

جرم تروریسم در ردیف جرائم مربوط به صلح و امنیت ملی و  نظم عمومی یک کشور محسوب شده و در چارچوب رسیدگی های کیفری، آن هم در حوزه اختیار حکومت می باشد و هر گونه جرح و تعدیل در برخورد با این مورد بدون هماهنگی حکومت خود می تواند جرم محسوب شده و مسموع نخواهد بود و حتی می تواند اعتراض هایی را در میان قربانیان تروریسم ایجاد کند. لذا در هرگونه تغییر سیاستگذاری، ابتدا باید قوانین و مقررات مربوط به آن خَلق شده و به صورت عمومی منتشر شود. در حقوق کیفری ایران نیز که بر گرفته از حقوق جزای اسلام است و ارتکاب هر نوع عمل تروریستی را منع کرده و گاهی اوقات برای برخی از حالات آن (مثل مُحاربه) مجازات های سختی همچون اعدام در نظر گرفته است، میانجی گری قربانی و تروریست برای فرایند عدالت ترمیمی صراحتاً پیش بینی نشده است به این دلیل که مصادیق جرم تروریسم از باب عمومی بودن جرم نیز می باشد که حق حاکم اسلامی در برخورد با آن به نیابت از خداوند است. اما با گفتمان سازی مبتنی بر ضرورت توجه به حقوق قربانیان و سیاست بازدارندگی می توان بصورت موردی و با حفظ معیارهای تاثیرگذاری حتمی حتی با وجود اعمال نه چندان کاملِ شرایط، به این امر مبادرت ورزید.