معرفی کتاب: حقوق بین الملل انرژی و محیط زیست

مقدمه مترجمین

آنچه که پیش روی شما خوانندگان عزیز است حاصل تلاش های بی وقفه مترجمین در تأمین خلاء منبعی درسی و تحقیقاتی برای تبیین یکی از حوزه های «مطلوب های متعارض» دولت های پست مدرن است. از آنجا که تعارض موجود بین توسعه اقتصادی و محیط زیست یکی از چالش های نوین دولت ها است که طرح آن سابقه طولانی مدتی ندارد، لذا این موضوع مورد توجه محققین و دانشگاهیان قرار گرفته است تا  بتوان به راه حلی برای پیوند این دو حوزه نائل شد آن هم به نحوی که یکی از آنها قربانی دیگری نشود. با توجه به این­ که سخن راندن در این حوزه نیازمند وقوف کامل به مسائل زیست محیطی و همچنین امور فنی و حقوقی است می توان به توانایی نویسنده این کتاب در گردآوری و ارائه مستندات، تبیین موضوعات و ژرف نگری وی در ارائه نقطه نظرهای حقوقی اذعان داشت. کتاب حاضر با توجه به رویکرد مبنایی خود، تلاش دارد تا به روشن گری مستمسک های کشورهای مختلف در وضع قوانین و نحوه مشارکت نهادهای عمومی و مردم در اجرای آن بپردازد. از این رو، مطالب مندرج در این کتاب می تواند برای قانونگذاران و دولتمردان مفید فایده و متنی کارآمد تلقی گردد. نویسنده در راستای امکان همسو کردن مقررات کشورهای مختلف در عرصه بین المللی برای حفاظت از محیط زیست گریزی نداشته است تا با رویکردی تطبیقی به موضوعات نظر افکند لذا در این راستا به مقررات کشورهای مهم جهان در عرصه انرژی پرداخته است که به غنای علمی و کاربردی کتاب افزوده است.

از آنجا که مسائل زیست محیطی با سه قلمرو محیط زیست دریایی، خاکی و جو سر و کار دارند لذا هر سه این حوزه ها باید مورد توجه یک کتاب جامع در این حوزه قرار گیرد. کتاب پیش رو با توجه به حیطه کاری خود و توجه ویژه به موضوع انرژی تلاش کرده است تا حد المقدور هر سه این حوزه ها را پوشش دهد در این مسیر با توجه به آلودگی و تاثیر گازهای گلخانه ای بر روی جو، تاثیر آلودگی های دریایی بر این محیط و امکان تخریب خاک و مراتع توسط معادن سطحی و عمیق بر پوشش گسترده این حوزه ها اهتمام ورزیده است.

از مطالب مهمی که در این کتاب به آن اشاره شده است می­ توان به تغییر رویکرد قانونگذاران در سطوح ملی و بین المللی در رنگ و بوی اقتصادی و مالی دادن به قوانین زیست محیطی اشاره کرد. با توجه به کاستی ها و عدم راهگشا بودن نظام فکری که در گذشته بر مقررات زیست محیطی وجود داشته و تلاش می شد تا این حوزه را نیز همانند دیگر ابعاد قانونی از طریق نظارت کارشناسان و مأموران قانونی به منصه ظهور برسانند جامعه جهانی و برخی از کشورهای پیشرو در این قلمرو تلاش کردند تا با فراهم ساختن امکان دخیل نمودن فرد فرد متعهدین در انجام تعهدات خود، به گونه ای که بار مالی حوزه محیط زیست که بسیار زیاد نیز می باشد کاسته شود و رغبت به انجام تعهد افزایش یابد و در نقطه مقابل از میزان تلاش برای نقض قانون کاهش یابد. در واقع با ایجاد صرفه اقتصادی در اجرای تعهدات قانونی، انجام آنها را تضمین می کنند.

از عمده ترین حوزه هایی که به پیوند توسعه اقتصادی و مقررات قانونی برای حمایت از محیط زیست اشاره دارد به موضوع دی­اکسیدکربن و انتشار گازهای گلخانه ای دیگر باید اشاره کرد. در این رابطه باید به فناوری هایی که توسط برخی از کشورها استفاده می شود تا از گازهای گلخانه ای برای کمک به استحصال بیشتر انرژی نائل شد، پرداخت. امروزه برخی از کشورهای توسعه یافته تلاش می کنند که نه تنها گازهای گلخانه­ای را که به عنوان محصول فرعی نیروگاه­ها و کارخانه­های بزرگ تولید شده است حفظ کنند و از ورود آن به جو جلوگیری کنند بلکه تلاش می کنند تا با فروش آنها به بهره وری و بهره برداری حداکثری معادن نفت و گاز کمک کنند.   

با عنایت به این که در طول­ قرن اخیر، محیط زیست در اثر رشد اقتصادی که به طور اساسی بر تولید و تأمین انرژی متکی است به شدت تحت تأثیر قرار گرفته و در برخی موارد پایداری و کارکرد خود را از دست داده است و این معضل بر حیات بشری نیز تأثیر گذاشته، لازم است در کشور ما که اکثر قریب به اتفاق بودجه عمومی از طریق تولید و صادرات حامل های انرژی تأمین می شود مورد توجه جدی قرار گیرد. امید است که مطالب پیش رو بتواند تا حدودی به نیازهای جامعه علمی و دست در کاران کشور جامه عمل بپوشاند.

برای دریافت فهرست مطالب این کتاب اینجـــــا کلیک کنید.