پیش نویس مواد کمیسیون حقوق بین الملل درباره تأثیر مخاصمات مسلحانه بر معاهدات

ترجمه و تنظیم: زینب چهاردولی

 

مقدمۀ مترجم درباره پیش نویس

 چنانکه می دانیم مطابق بند الف از شق ۱ ماده ۲ «عهدنامه ۱۹۶۹ وین در مورد حقوق معاهدات»، معاهده عبارت است از یک توافق بین المللی مکتوب که بین دولت ها منعقد شده است و حقوق بین الملل بر آن حاکم است، صرف نظر از عنوان خاص آن و اعم از این که در سندی واحد یا در دو یا چند سند مرتبط به هم درج شده باشد.

اما زمانیکه یک مخاصمه مسلحانه (با همان تعریف و مختصاتی که دیوان بین المللی کیفری یوگسلاوی سابق در پرونده تادیچ از آن ارایه می دهد) رخ بدهد، سرنوشت معاهدات بین دولت های طرف مخاصمه یا یک دولت طرف مخاصمه با دولتی که طرف مخاصمه نیست چه خواهد شد؟

در ماده ۷۳ عهدنامه وین در مورد حقوق معاهدات آمده است: «مقررات این عهدنامه به هیچ مسأله ای که ممکن است در ارتباط با یک معاهده (...) به علت شروع روابط خصمانه بین کشورها مطرح شود نمی پردازد.» اما کمیسیون حقوق بین الملل در سال ۲۰۱۱ مجموعه ای از مواد را به اضافه یک پیوست و چند نظر تفسیری در این خصوص تدوین نمود. این مواد در قالب یک پیش نویس «به تأثیر مخاصمات مسلحانه بر روابط بین دولت ها مطابق یک معاهده می پردازند.»

این پیش نویس مطابق آنچه مواد ۲۲ و ۲۳ اساسنامه کمیسیون حقوق بین الملل درباره پیش نویس های تدوین شده از جانب کمیسیون مقرر می کند از سوی کمیسیون به مجمع عمومی سازمان ملل متحد تقدیم شد تا مورد بررسی قرار گیرد و در نهایت به یک کنوانسیون با همین موضوع بدل شود.

پیش نویس مواد درباره تأثیر مخاصمات مسلحانه بر معاهدات مشتمل است بر ۱۸ ماده، یک پیوست و چند نظر تفسیری. این مواد به صورت سه بخش شامل ۱. دامنه و تعاریف (مواد ۱ و ۲)، ۲. اصول (مواد ۳ تا ۱۳) و ۳. مقررات متفرقه (مواد ۱۴ تا ۱۸) تنظیم شده است. پیوست این پیش نویس دربرگیرنده فهرست راهنمایی از معاهداتی است که موضوع آن ها مستلزم ادامه اجرای کامل یا بخشی از آن ها در زمان مخاصمات مسلحانه است.

در ادامه متن ترجمه این پیش نویس و پیوست آن که برای اولین بار به فارسی بازگردانده شده است را ملاحظه خواهید کرد:

 

 پیش نویس مواد کمیسیون حقوق بین الملل درباره تأثیر مخاصمات مسلحانه بر معاهداتلمال

۲۰۱۱

مصوب شصت وسومین نشست کمیسیون حقوق بین الملل در سال ۲۰۱۱ که به عنوان بخشی از گزارش کمیسیون به مجمع عمومی تقدیم شده است.

 

دسترسی سریع:

 

ماده ۱: دامنه شمول

ماده ۲: تعاریف

ماده ۳: اصل کلی

ماده ۴: مقررات مربوط به اجرای معاهدات

ماده ۵: اعمال قواعد تفسیر معاهدات

ماده ۶: عواملی که تعیین می کنند یک معاهده قابل اختتام، کناره گیری یا تعلیق است یا خیر

ماده ۷: اجرای دایمی معاهدات به دلیل موضوع آن ها

ماده ۸: انعقاد معاهده در زمان مخاصمه مسلحانه

ماده ۹: ابلاغ قصد اختتام یا کناره گیری از یک معاهده یا به تعلیق در آوردن اجرای آن

ماده ۱۰: تعهدات ناشی از حقوق بین الملل مستقل از معاهدات

ماده ۱۱: تفکیک پذیری مقررات معاهده

ماده ۱۲: از دست دادن حق اختتام یک معاهده، کناره گیری از آن یا تعلیق اجرای آن

ماده ۱۳: احیا یا از سرگیری روابط معاهده ای بعد از یک مخاصمه مسلحانه

ماده ۱۴: تأثیر اعمال حق دفاع مشروع بر یک معاهده

ماده ۱۵: ممنوعیت منفعت بردن دولت متجاوز

ماده ۱۶: تصمیمات شورای امنیت

ماده ۱۷: حقوق و تکالیف ناشی از حقوق بی طرفی

ماده ۱۸: دیگر موارد اختتام، کناره گیری یا تعلیق

پیوست: فهرست راهنمای معاهدات مذکور در ماده ۷

 

 

تأثیر مخاصمات مسلحانه بر معاهدات

 

بخش نخست: دامنه شمول و تعاریف

 

ماده ۱: دامنه شمول

پیش نویس مواد حاضر به تأثیر مخاصمات مسلحانه بر روابط بین دولت ها مطابق یک معاهده می پردازد.

 

ماده ۲: تعاریف

از نظر این پیش نویس مواد:

الف) معاهده عبارت است از یک توافق بین المللی مکتوب که بین دولت ها منعقد شده است و حقوق بین الملل بر آن حاکم است، صرف نظر از عنوان خاص آن و اعم از این که در سندی واحد یا در دو یا چند سند مرتبط به هم درج شده باشد. (این تعریف) معاهدات منعقده بین دولتها که سازمان های بین المللی نیز عضو آن ها هستند را هم در برمی گیرد.

ب) مخاصمه مسلحانه عبارت است از وضعیتی که در آن میان دولت ها توسل به قوای مسلح صورت می گیرد یا میان قوای دولتی و گروه های مسلح سازمان یافته توسل طولانی مدت به قوای مسلح وجود دارد.

 

بخش دوم: اصول

فصل یک: اجرای معاهدات در صورت وقوع مخاصمات مسلحانه

 

ماده ۳: اصل کلی

وجود یک مخاصمه مسلحانه به خودی خود باعث اختتام یا تعلیق اجرای معاهده بین: (الف) دولت های طرف مخاصمه (ب) یک دولت طرف مخاصمه با دولتی که طرف مخاصمه نیست، نمی شود.

 

ماده ۴: مقررات مربوط به اجرای معاهدات

وقتی یک معاهده در برگیرنده مقرراتی در مورد اجرای خود در وضعیت مخاصمات مسلحانه باشد همان مقررات اعمال خواهند شد.

 

ماده ۵: اعمال قواعد تفسیر معاهدات

برای احراز اینکه یک معاهده در صورت وقوع مخاصمه مسلحانه قابل اختتام، کناره گیری یا تعلیق است، می بایست قواعد حقوق بین الملل در تفسیر معاهدات اعمال گردد.

 

ماده ۶: عواملی که تعیین می کنند یک معاهده قابل اختتام، کناره گیری یا تعلیق است یا خیر

برای تعیین اینکه آیا معاهده در صورت وقوع مخاصمه مسلحانه قابل اختتام، کنار ه گیری یا تعلیق است یا خیر همه عوامل مرتبط باید در نظر گرفته شوند. از جمله:

(الف) ماهیت معاهده علی الخصوص موضوع، اهداف و مقاصد، محتوا و تعداد اعضای معاهده و

(ب) ویژگی های مخاصمه مسلحانه مانند گستره سرزمینی، محدوده و شدت، مدت زمان و در موارد مخاصمه مسلحانه بین المللی میزان دخالت خارجی.

 

ماده ۷: اجرای دایمی معاهدات به دلیل موضوع آن ها

فهرست راهنمایی از معاهداتی که موضوع آن ها مستلزم ادامه اجرای کامل یا بخشی از آن ها در زمان مخاصمات مسلحانه است در پیوست این پیش نویس آمده است.

 

فصل دو: دیگر مقررات مربوط به اجرای معاهدات

 

ماده ۸: انعقاد معاهده در زمان مخاصمه مسلحانه

۱. وجود یک مخاصمه مسلحانه بر اهلیت یک دولت درگیر در مخاصمه در انعقاد معاهده مطابق حقوق بین الملل تأثیری نمی گذارد.

۲. دولت ها می توانند توافق نامه هایی مشتمل بر اختتام یا تعلیق یک معاهده یا بخشی از یک معاهده که در زمان وضعیت مخاصمات مسلحانه بین آن ها اجرایی است منعقد بنمایند. همچنین دولت ها می توانند بر سر اصلاح یا جرح و تعدیل (تجدید نظر) در معاهده توافق بنمایند.

 

ماده ۹: ابلاغ قصد اختتام یا کناره گیری از یک معاهده یا به تعلیق در آوردن اجرای آن

۱. دولتی که قصد اختتام یا کناره گیری از معاهده ای که عضو آن است را دارد یا می خواهد اجرای آن معاهده را در نتیجه ی وقوع یک مخاصمه مسلحانه تعلیق نماید میبایست قصد خود را به دیگر دولت یا دول های عضو معاهده یا به امین معاهده ابلاغ نماید.

۲. این ابلاغ به محض دریافت از سوی دولت یا دولت های عضو معاهده مؤثر است مگر آن که [خود ابلاغ] تاریخ دیرتری را مقرر کرده باشد.

۳. هیچ یک از بندهای پیشین بر حق مخالفت یک عضو معاهده با اختتام، کناره گیری یا تعلیق اجرای آن در طول یک زمان معقول و مطابق شرایط معاهده یا قواعد قابل اجرای حقوق بین الملل خللی وارد نمی کند.

۴. در صورتی که مخالفتی مطابق با بند سوم ابراز گردد، دول متأثر باید راه حلی مطابق روش های مذکور در ماده ۳۳ منشور ملل متحد اتخاذ نمایند.

۵. هیچ یک از بند های پیشین بر حقوق یا تعهدات دولت ها نسبت به حل وفصل اختلافات داخلی خللی وارد نمی کند مادامی که این حقوق و تعهدات قابل اعمال باشند.

 

ماده ۱۰: تعهدات ناشی از حقوق بین الملل مستقل از معاهدات

اختتام یا کناره گیری از یک معاهده یا تعلیق اجرای آن در اثر یک مخاصمه مسلحانه در هیچ صورتی به تکلیف یک دولت به انجام هر تعهدی که مستقل از معاهده مطابق حقوق بین الملل مکلف به آن است و در یک معاهده درج شده است خللی وارد نمی کند.

 

ماده ۱۱: تفکیک پذیری مقررات معاهده

اختتام، کناره گیری از معاهده و تعلیق اجرای آن در اثر یک مخاصمه مسلحانه درصورتی که معاهده به گونه  دیگری مقرر نکرده باشد یا طرفین به گونه دیگری توافق ننموده باشند باید نسبت به تمام معاهده اعمال شود مگر آنجایی که:

(الف) معاهده دربرگیرنده تعهداتی است که از حیث اجرا از بقیه معاهده قابل تفکیک باشند،

(ب) از معاهده چنین برآید یا به نحو دیگری مشخص شود که پذیرش آن تعهدات مبنای اساسی رضایت طرف یا طرف های دیگر به التزام نسبت به کل معاهده نبوده است و

(ج) ادامه اجرای بقیه مقررات معاهده غیر عادلانه نباشد.

 

ماده ۱۲: از دست دادن حق اختتام یک معاهده، کناره گیری از آن یا تعلیق اجرای آن

یک دولت دیگر نمی تواند به دلیل بروز یک مخاصمه مسلحانه اقدام به اختتام، تعلیق اجرا یا کناره گیری از یک معاهده نماید اگر بعد از آگاهی از واقعیت ها:

(الف) صریحاً قبول کرده باشد که معاهده لازم الاجرا باشد یا اجرای آن ادامه یابد یا

(ب) به دلیل نحوه رفتارش بایدآن دولت را موافق ادامه ی اجرای معاهده یا لازم الاجرل باقی ماندن آن محسوب داشت.

 

ماده ۱۳: احیا یا از سرگیری روابط معاهده ای بعد از یک مخاصمه مسلحانه

۱. بعد از یک مخاصمه مسلحانه دول عضو می توانند به وسیله توافق اقدام به احیای معاهداتی که در اثر مخاصمه مسلحانه اختتام یا تعلیق شده اند بنمایند.

۲. از سرگیری اجرای یک معاهده که در اثر یک مخاصمه مسلحانه تعلیق شده است می بایست مطابق معیارهایی که در ماده ۶ به  آن ها اشاره شده است صورت گیرد.

 

بخش سوم: مقررات متفرقه

 

ماده ۱۴: تأثیر اعمال حق دفاع مشروع بر یک معاهده

دولتی که حق ذاتی خود بر دفاع مشروع فردی یا جمعی را مطابق مواد منشور سازمان ملل متحد اعمال می کند، محق است اجرای معاهده ای که عضو آن است را تا حدی که اجرای آن معاهده با اعمال حق دفاع مشروع منافات دارد به صورت کلی یا جزیی تعلیق نماید.

 

ماده ۱۵: ممنوعیت منفعت بردن دولت متجاوز

دولتی که مطابق مفاد منشور سازمان ملل متحد و قطعنامه ۳۳۱۴ مجمع عمومی سازمان ملل متحد مرتکب تجاوز شده است، نمی بایست اقدام به اختتام یا کناره گیری از یک معاهده یا تعلیق اجرای آن در اثر مخاصمه مسلحانه ای که در نتیجه تجاوز به وجود آمده است نماید، در صورتی که نتیجه آن [اختتام، کناره گیری یا تعلیق] به نفع دولت مذکور باشد.

 

ماده ۱۶: تصمیمات شورای امنیت

پیش نویس مواد حاضر به تصمیمات شورای امنیت که مطابق منشور ملل متحد اتخاذ شده است خللی وارد نمی آورد.

 

ماده ۱۷: حقوق و تکالیف ناشی از حقوق بی طرفی

پیش نویس مواد حاضر به حقوق و تکالیف دولت ها که از حقوق بی طرفی ناشی شده است خللی وارد نمی آورد.

 

ماده ۱۸: دیگر موارد اختتام، کناره گیری یا تعلیق

پیش نویس مواد حاضر به اختتام، کناره گیری یا تعلیق یک معاهده که در نتیجه  (الف) نقض اساسی معاهده (ب) عدم امکان اجرای معاهده یا (ج) تغییر بنیادین اوضاع و احوال خللی وارد نمی کند.

 

پیوست: فهرست راهنمای معاهدات مذکور در ماده ۷

۱. معاهدات راجع به حقوق مخاصمات مسلحانه شامل معاهدات درباره حقوق بشردوستانه بین المللی،

۲. معاهداتی که یک نظام یا وضعیت دایمی را به رسمیت می شناسند، ایجاد می کنند یا قانون مند می سازند یا مرتبط با حقوق دایمی هستند شامل معاهداتی که مرزهای زمینی یا دریایی را ایجاد یا اصلاح می کنند،

۳. معاهدات چند جانبه قانون ساز،

۴. معاهدات راجع به عدالت کیفری بین المللی،

۵. معاهدات مودت، تجارت و دریانوردی و قراردادهایی که به حقوق خصوصی می پردازند،

۶. معاهدات راجع به حمایت بین المللی از حقوق بشر،

۷. معاهدات راجع به حفاظت بین المللی از محیط زیست،

۸. معاهدات راجع به منابع آبی بین المللی و تأسیسات و امکانات مرتبط با آن ها،

۹. معاهدات راجع به آبخوان ها و تأسیسات و امکانات مرتبط با آن ها،

۱۰. معاهداتی که اسناد به وجود آورنده سازمان های بین المللی هستند،

۱۱. معاهدات راجع به حل وفصل بین المللی اختلافات به روش های صلح آمیز شامل توسل به آشتی، میانجی گیری، داوری و حل و فصل قضایی و

۱۲. معاهدات راجع به روابط دیپلماتیک و کنسولی.

 

 

اشتراک گذاری:
verification
زمان ثبت
جمعه 17 مرداد 1399 23:54
سپاس از شما و سایت خوبتون
فرشاد خان