مقدمه

کشتار مسلمانان میانمار که از سال ۲۰۱۶ توسط دولت میانمار آغاز گردید و نتیجۀ آن قتل عام هزاران مسلمان تاکنون بوده است، اعتراضات گسترده ای را از جانب دولت های مختلف، سازمان های بین المللی و افراد برجسته و سرشناس به دنبال داشته است. دولت ایران نیز مراتب اعتراض خود را به کشتار مسلمانان میانمار اعلام کرده و خواستار توقف نسل کشی مسلمانان در این کشور شده است (اینجا و اینجا و اینجا).

اهمیت برخورد با این موضوع از سوی دولت ایران برجسته است زیرا به موجب اصل ۱۵۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بر اساس نفی هرگونه سلطه جویی و سلطه پذیری، حفظ استقلال همه جانبه و تمامیت ارضی کشور، دفاع از حقوق همه مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرت های سلطه گر و روابط صلح آمیز متقابل با دول غیر محارب ‏استوار است‏.»

درج عبارت «دفاع از حقوق همه مسلمانان» در قانون اساسی ممکن است موضوعی شعاری و غیرممکن تلقی شود زیرا منشور سازمان ملل متحد و در کنار آن اعلامیۀ روابط دوستانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد، دخالت در امور داخلی سایر کشورها را منع می کنند. با وجود این، با مرور زمان و اهمیت یافتن جایگاه حقوق بشر در جامعۀ جهانی، حقوق بین الملل نیز استثناهای مختلفی را بر اصل عدم مداخله در امور داخلی کشورها شناسایی کرده است که از جمله می توان به اقدامات شورای امنیت وفق فصل هفتم منشور ملل متحد یا مداخلۀ بشردوستانه و مسئولیت حمایت اشاره کرد که جنبۀ نظامی دو مورد اخیر بر جنبۀ سیاسی و حقوقی آنها غلبه دارد.

اما در بعد حقوقی، دیوان بین المللی دادگستری (دیوان) امکان رسیدگی به اختلافات میان دولت ها و شکایات آنها از یکدیگر را با حصول شرایطی فراهم آورده است. با توجه به وظیفه ای که قانون اساسی به موجب اصل ۱۵۲ بر دوش دولت جمهوری اسلامی ایران در خصوص «دفاع از حقوق همه مسلمانان» قرار داده است، این پرسش مطرح می شود که آیا دولت ایران می تواند نسبت به طرح دعوی علیه دولت میانمار به اتهام نسل کشی مسلمانان این کشور در دیوان بین المللی دادگستری اقدام نماید یا خیر؟

پاسخ به پرسش مذکور، مستلزم بررسی دو مسئله مهم «صلاحیت دیوان بین المللی دادگستری» و «مسئولیت دولت میانمار» است که در این یادداشت به اختصار مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

 

۱. صلاحیت دیوان

برای طرح یک دعوی در دیوان بین المللی دادگستری، احراز صلاحیت دیوان برای رسیدگی به یک اختلاف قدم اولیه به حساب می آید که تشخیص این موضوع بر عهدۀ خود دیوان می باشد.

لازم به ذکر است، دیوان در موارد ذیل صلاحیت رسیدگی به یک اختلاف را خواهد داشت:

  • طرفین یک اختلاف با توافق یکدیگر موضوع را جهت رسیدگی به دیوان ارجاع دهند؛
  • طرفین یک اختلاف، عضو یک معاهده یا موافقتنامه یا هرگونه سند بین المللی، منطقه ای یا حتی دوجانبه باشند که در آنها قید شده است در صورت بروز اختلاف میان آنها (معمولاً در اجرا و یا تفسیر آن) دیوان به عنوان مرجع رسیدگی صالح شناخته می شود؛
  • طرفین یک اختلاف، صلاحیت اجباری دیوان را پذیرفته باشند.

در صورتیکه دولت ایران یا هر دولت دیگری خواستار طرح دعوی علیه دولت میانمار باشد، دیوان باید صلاحیت خود را در چارچوب فوق الذکر احراز نماید. بدیهی است در فرض شکایت دولت ایران از دولت میانمار، احراز موارد اول و سوم بعید است ولیکن با توجه به اینکه هر دو کشور ایران و میانمار عضو کنوانسیون «منع و مجازات جرم نسل کشی (ژنوساید)» هستند، احراز صلاحیت دیوان به استناد مادۀ ۹ کنوانسیون قابل تحقق است. مادۀ مورد اشاره بیان می دارد:

اختلاف بین طرفین معاهده در خصوص تفسیر، اعمال یا اجرای کنوانسیون حاضر، ازجمله اختلافاتی که به مسئولیت یک دولت در قبال نسل کشی یا هر یک از اعمال مندرج در مادۀ ۳ کنوانسیون مربوط است، باید بنا بر درخواست هر یک از طرفین اختلاف در دیوان بین المللی دادگستری مطرح شود.

بنابراین، اثبات وجود یک اختلاف بین ایران و میانمار در خصوص تفسیر، اعمال یا اجرای کنوانسیون، چالشی است که در این مرحله پیش روی دولت ایران قرار می گیرد. این موضوع از این جهت حائز اهمیت است که پیش از این دیوان در قضیۀ «کاربرد کنوانسیون بین المللی ریشه کنی کلیه اشکال تبعیض نژادی (گرجستان علیه فدراسیون روسیه)» که در پاسخ به اعتراض مقدماتی روسیه در خصوص عدم وجود یک اختلاف بین دو کشور ارائه شد، به بحث اهمیت اثبات وجود یک اختلاف بین طرفین دعوی پرداخته است.

دیوان در رأی مورخ ۰۱ آوریل ۲۰۱۱، کار خود را با در نظر گرفتن اولین اعتراض مقدماتی فدراسیون روسیه آغاز کرد که بر اساس آن هیچ اختلافی بین طرفین در مورد تفسیر یا کاربرد کنوانسیون بین المللی ریشه کنی کلیه اشکال تبعیض نژادی (CERD) در تاریخ ثبت دادخواست گرجستان وجود نداشته است.

دیوان چنین نتیجه گرفت که هیچ یک از اسناد یا بیانیه ها، مبنایی را برای اثبات این موضوع که اختلاف در مورد تبعیض نژادی تا ژوئیه ۱۹۹۹ وجود داشته باشد، فراهم نکرده اند. از یافته های کلی دیوان و یافته های خاص مربوط به هریک از اسناد و بیانیه ها چنین بر می آید که طبق نظر دیوان، گرجستان به هیچ سند یا بیانیه ای که قبل از عضویت در CERD در ژوئیه ۱۹۹۹ منتشر شده، استناد نکرده بود که از این ادعای خود دفاع می کند که «اختلاف با روسیه در مورد پاکسازی قومی، [اختلافی] دیرینه و قانونی است و ابداعی جدید نیست». دیوان افزود: حتی اگر اینگونه بوده، چنین اختلافی، گرچه در مورد تبعیض نژادی است، نمی تواند اختلافی در مورد تفسیر یا کاربرد CERD باشد. تنها در این صورت است که دیوان طبق ماده ۲۲ آن کنوانسیون صلاحیت ورود پیدا خواهد کرد. با این حال، دیوان به این نتیجه رسید که تعاملات بین نمایندگان گرجستان و روسیه در شورای امنیت در ۱۰ آگوست ۲۰۰۸، به همراه ادعاهای مطرح شده توسط رئیس جمهور گرجستان در ۹ و ۱۱ اوت و پاسخ ۱۲ آگوست وزیر امور خارجه روسیه تعیین می کند که تا آن روز، یعنی روزی که گرجستان دادخواست خود را ثبت کرد، بین گرجستان و فدراسیون روسیه در مورد تعهدات روسیه وفق CERD در مورد دعوی گرجستان در این پرونده اختلاف نظر وجود داشت. بر این اساس، اولین اعتراض مقدماتی فدراسیون روسیه پذیرفته نشد.

همانطور که ملاحظه می شود، نقش اسناد و مدارک مربوط به مکاتبات و مذاکرات انجام شده که پیش از طرح یک اختلاف در دیوان بین طرفین وجود داشته و دلالت بر وجود یک اختلاف دارند، بسیار با اهمیت است. بنابراین، قبل از طرح دعوی توسط دولت ایران یا هر دولت دیگری، باید بررسی و ارزیابی شود که تاکنون از چه طُرُق و با چه سازوکارهایی مراتب اعتراض ایران به اقدامات میانمار در رابطه با نسل کشی مسلمانان صورت گرفته است و یا چه اقدامات دیگری در این خصوص به عمل آمده است. به نظر می رسد توسل به راهکار مشخص شده در مادۀ ۸ کنوانسیون یعنی درخواست از ارکان سازمان ملل متحد برای اتخاذ اقدامات مناسب، مطابق با منشور ملل متحد برای جلوگیری و توقف اقدامات نسل کشی یا هر عمل دیگری که در مادۀ ۳ کنوانسیون درج شده است، قبل از طرح دعوی در دیوان، می تواند وجود یک اختلاف را برجسته نماید.

 

۲. مسئولیت دولت میانمار

پس از ارتکاب عمل متخلفانه بین المللی و احراز صلاحیت دیوان، مهم ترین گامی که در مرحلۀ ماهوی برداشته خواهد شد، (۱) انتساب عمل متخلفانه بین المللی به موجب حقوق بین الملل به دولت میانمار و (۲) نقض تعهد بین المللی دولت پیش گفته است. بنابراین در مرحلۀ ماهویِ دعوی، در گام اول باید نشان داده شود که نسل کشی مسلمانان میانمار قابل انتساب به دولت یادشده است و این فعل نقض یک تعهد بین المللی (تعهدات مندرج در کنوانسیون نسل کشی) می باشد.

قبل از ورود به بحث انتساب مسئولیت به دولت میانمار، باید دید که آیا عنصر مادی و عنصر معنوی نسل کشی محقق شده و عمل متخلفانه بین المللی و نقض یک تعهد بین المللی واقع یا خیر؟ برای پاسخ به این سوال می توان به رویکرد دیوان در  قضیۀ اجرای کنوانسیون منع و مجازات جنایت نسل کشی (کرواسی علیه صربستان) مراجعه نمود. در این قضیه دیوان در رسیدگی ماهوی یادآور شد که بر اساس شرایط کنوانسیون، جنایات نسل کشی از دو عنصر تشکیل شده است. اولین مورد، عنصر مادی است، یعنی اعمال مرتکب شده (که در ماده ۲ آمده و بویژه کشتن اعضای گروه (بند فرعی (الف)) و آسیب جدی جسمی یا روحی به اعضای گروه را شامل می شود (بند فرعی (ب)). مورد دوم، عنصر معنوی است، یعنی هدف، از بین بردن کلی یا جزئی یک گروه ملی، قومی، نژادی یا مذهبی باشد.

در دعوی فوق، نهایتاً دیوان اینگونه استدلال کرد که با توجه به اینکه هنوز مشخص نشده است که این اقدامات با هدف نسل کشی انجام شده، و کرواسی نیز اثبات نکرده که جنایت نسل کشی یا سایر موارد نقض کنوانسیون صورت گرفته است، در نتیجه دیوان این ادعا را در کل رد کرد. با توجه به ادعای متقابلِ صربستان، دیوان به این نتیجه رسید که، در طی و بعد از عملیات «طوفان»، نیروهای کروات مرتکب اَعمال موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده ۲ شده اند. با این حال، با توجه به اینکه هدف نسل کشی اثبات نشده، دیوان تشخیص داد که جنایت نسل کشی و سایر موارد نقض کنوانسیون اثبات نشده است. بر همین اساس، دیوان ادعای متقابل را نیز به طور کلی رد کرد. بنابراین اثبات اینکه کشتار مسلمانان با هدف نسل کشی صورت گرفته است، از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است که هنگام اقامه دعوا باید مورد توجه قرار گیرد.

در بحث اثبات مسئولیت بین المللیِ دولت میانمار، با توجه به تعهدات مندرج در کنوانسیونِ نسل کشی، به طور خاص مواد ۴، ۵ و ۶، به نظر می رسد دولت میانمار مرتکب نقض تعهدات بین المللی خود به موجب کنوانسیون مذکور شده است و موارد نقض نیز به دولت مذکور قابل انتساب است.

 

جمع بندی

به نظر می رسد طرح دعوی از سوی دولت ایران علیه دولت میانمار در دیوان بین المللی دادگستری، در چارچوب حقوق بین الملل بدون مانع و ممکن است اما آنچه مهم و قابل تأمل است، وجود و حصول مقدمات و شرایطی است که در این یادداشت به اختصار مورد اشاره قرار گرفت. طبیعتاً پیش از هر اقدام حقوقی، انجام بررسی های دقیق تر و توجه به اقدامات احتیاطی در این خصوص لازم، ضروری و اجتناب ناپذیر است و سایر جنبه های طرح چنین دعوایی نیز باید مورد توجه قرار بگیرد.

 

 

دربارۀ نویسنده

مُنا کربلایی امینی، پژوهشگر مقطع دکتری حقوق بین الملل در دانشگاه شهید بهشتی است. ایشان در حال حاضر دبیر کمیتۀ صلح و محیط زیست انجمن علمی مطالعات صلح ایران هستند و در کنار آن به تدریس و پژوهش در حوزه های مربوط به حقوق مسئولیت بین المللی دولت ها، جانشینی دولت ها، مسائل روز حقوق بین الملل از یک سو و صلح و امنیت بین المللی، حقوق محیط زیست و برخی شاخه های حقوق خصوصی از سوی دیگر مشغول می باشند.

 

 

 

اشتراک گذاری:
تفسیر مضیّق دیوان بین المللی کیفری از موافقتنامه های منعقده بر اساس ماده ۹۸(۲) اساسنامهنقد دیدگاه اسرائیل در استناد به حق دفاع مشروع در چارچوب حقوق بین المللمبانی حقوقی ممنوعیت استفاده از سلاح های کشتار جمعی در پرتو آیات قرآن و سنت
verification