مقدمه

همه گیری (پاندمی) ویروس کرونا (COVID-19) باعث شد نظام بهداشت عمومی کشورها با چالش های بسیار جدی در همۀ حوزه ها روبرو شود و بپذیرد که به رغم پیشرفت های گسترده در علم پزشکی، هنوز یک ویروس می تواند قوی ترین و پیشرفته ترین سیستم های بهداشت و سلامت جهان را به چالش بکشد.

پس از آنکه امیدها از دستیابی به دارویی موثر در کوتاه مدت از دست رفتند، تنها راه باقیمانده برای قطع زنجیرۀ ابتلای افراد به این ویروس، یافتن واکسنی بود که بتواند در کوتاه مدت کشف و تولید شود. در نهایت چندین واکسن توانستند فاز سوم آزمایش های انسانی را پشت سر گذاشته و با موفقیت به ایمنی بالای ۹۰ درصد برسند. فارغ از این موفقیت بزرگ و بی نظیر در عرصۀ پزشکی، یعنی کشف و تولید واکسن در کمتر از ۹ ماه پس از شیوع ویروس، موضوع ایمنی و سلامت و مهم تر از آن انتخاب افراد برای تزریق واکسن، اکنون به دغدغۀ بزرگ حقوق بشری مبدل شده است.

فعالان حقوق بشر، دانشمندان، پزشکان و والدین در مورد چندین سوال بی پاسخ در مورد آسیب های واکسن ها از جمله ضرورت واقعی برنامه های واکسیناسیون اجباری و عدم مسئولیت کافی صنایع داروسازی ابراز نگرانی کرده اند. در نهایت نگرانی یکسان است: سلامت جامعه علی الخصوص کودکان. با این حال، هیچ کس مخالف این واقعیت نیست که باید بین هدف مشروع بهداشت عمومی و حمایت از حقوق فردی توازن دقیقی وجود داشته باشد. در این رابطه، راهنماهای خوبی برای حفظ این توازن توسط قوانین نظام بین الملل حقوق بشر ارائه شده است، چنانچه در اعلامیۀ جهانی اخلاق زیستی و حقوق بشر، چنین توازنی به رسمیت شناخته شده است.

هدف این یادداشت دقیقاً ترسیم چارچوب مفید و کاربردی نظام بین الملل حقوق بشر است که در تجزیه و تحلیل مورد به مورد سیاست های واکسیناسیون اجباری مورد استفاده قرار گیرد تا دیالوگ علمی مسئولانه ای دربارۀ این موضوع مهم آغاز شود.

در بخش اول، این پیش فرض توضیح داده می شود که اصل کلی برای هرگونه مداخلۀ پزشکی و انتخاب دارویی، رضایت آگاهانه است. با توجه به اینکه مداخلات پزشکی اجباری، حق حریم خصوصی و حق تسلط بر جسم افراد را نقض می کند، تنها در صورتی که واکسیناسیون اجباری دولت توسط قانون (Provided by law) پیش بینی شده باشد، و کاملاً ضروری و متناسب (Necessary and proportional) باشد می تواند برخلاف رضایت شهروندان به آنان تزریق شود.

بخش دوم، به استانداردهای بین المللی جبران موثر می پردازد که باید در صورت تصمیم دولت برای اتخاذ سیاست واکسیناسیون اجباری و آسیب دیدگی افراد در نتیجۀ واکسیناسیون ارائه شود، حتی اگر رفتار اشخاص به این امر منتج شود.

در نهایت بخش سوم این یادداشت استانداردهای بین المللی جبران عمومی را تشریح کرده و توضیح می دهد که چرا، اگر سیاست واکسیناسیون اجباری بدون رعایت ضوابط کافی و محدود کردن حقوق بشر وضع شود، دولت مرتکب عمل متخلفانۀ بین المللی می شود و وظیفه دارد که جبران خسارت عام را انجام دهد.

 

۱. رضایت آگاهانه: انتخاب واکسیناسیون به عنوان یک حق انسانی

اگرچه واکسیناسیون باید با رضایت افراد صورت بگیرد، اما باید بررسی کرد در چه زمانی واکسیناسیون ب صورت اجباری باید انجام شود.

 

الف. رضایت آگاهانه از واکسیناسیون به عنوان یک روش درمانی پیشگیرانه

تمامی مداخلات درمانی و پزشکی، از جمله درمان های پزشکی پیشگیرانه، می بایست با رضایت آگاهانه انجام شود، مگر در شرایط بسیار اضطراری و استثنایی. این قاعده در بیانیه های بین المللی اخلاق زیستی، اسناد حقوق بشر و عرف و دکترین نظام بین المللی حقوق بشر درج شده است.

نظام حقوقی بین المللی پس از جنگ جهانی دوم، در سال ۱۹۴۷، قانون نورنبرگ (Nuremberg Code) را پذیرفت. ۱۰ اصل اول این قانون بیان می دارد که رضایت داوطلبانه افراد در یک رویۀ پزشکی کاملاً ضروری است. هدف این بود که آزمایش روی افراد انسانی بدون رضایت آزادانه و آگاهانه منع شود. از آن زمان، چندین سند بین المللی به طور مستقیم و غیرمستقیم از حق رضایت آزادانه و آگاهانه برای آزمایش های پزشکی و علمی حمایت کرده اند که برای نمونه می توان به اعلامیۀ جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ملل متحد اشاره کرد. به ویژه اعلامیۀ جهانی اخلاق زیستی و حقوق بشر یا اعلامیۀ ۲۰۰۵ یونسکو و اعلامیۀ ۱۹۹۷ اویدو اسنادی هستند که صریحاً حق رضایت آگاهانه در مداخلات پزشکی را به رسمیت می شناسند و از این حیث بسیار حائز اهمیت هستند.

خلاصۀ کلامِ اسناد فوق در این جمله نهفته است که «هیچ گونه مداخلۀ پزشکی بر روی بدن یک فرد نباید بدون کسب اجازۀ آگاهانه و آزادانه آن فرد صورت گیرد». آگاه ساختن مردم دربارۀ خطرات بالقوۀ واکسیناسیون و مخاطراتی که هر فرد بطور جداگانه ممکن است پس از دریافت واکسن دچار آنها شود از دیگر تعهدات دستگاه بهداشت عمومی دولت ها است. اما این بدان معنا نیست که واکسیناسیون اجباری امری کاملاً ممنوع است. در صورت تصویب قانون برای واکسیناسیون اجباری، دولت ها باید بپذیرند که این برنامه، آزادی های حقوق بشری مردم را تضمین می سازد از جمله حق بر کسب اجازۀ آگاهانه و آزاد، حق بر حریم خصوصی و حق تسلط بر جسم.

 

ب. سلامت عمومی و موانع حقوق بشری: معیارهایی برای محدودسازی حقوق بشر

با توجه به اینکه ممکن است در مسیر دستیابی به اهداف اصلی بهداشت عمومی، حقوق بشر با منافع و یا موانع بالقوه ای روبرو شود، یک چارچوب حقوق بشری می تواند رویکرد مفیدی را برای تحلیل و پاسخ به چالش های بهداشت عمومی فراهم آورد. در این چارچوب، برخی از صاحب نظران حتی ادعا کرده اند که «سیاست ها و برنامه های بهداشتی را باید تا حدی در تضاد و تزاحم با حقوق بشر تلقی کرد مگر آنکه خلاف آن ثابت شود.»

بنابراین، مداخلات پزشکی ممکن است حقوق بشر از جمله حق داشتن زندگی خصوصی و حق تسلط بر جسم را محدود کند. به علاوه، کمبود اطلاعات و عدم انتخاب افراد برای هرگونه مداخلۀ پزشکی، به معنای محدودیت حق رضایت آگاهانه است. سرانجام، اگر صدمات ناشی از مداخلات پزشکی اجباری و جبران خسارت در دسترس نباشد، ممکن است محدودیتی در حق جبران موثر و جبران خسارت عمومی نیز وجود داشته باشد.

البته بهداشت عمومی جزو کارکردهای مشروع هر کشور است. سئوال این است که تحت چه شرایطی مداخله پزشکی اجباری وسیلۀ مناسبی برای دستیابی به آن هدف مشروع است. مادۀ ۲۷ اعلامیۀ یونسکو تأکید می کند که:

اگر بنا باشد که کاربرد اصول این بیانیه محدود شود، می بایست به موجب قانون انجام شود، از جمله قوانینی که در راستای امنیت عمومی، برای تحقیق، کشف و پیگرد قانونی جرایم جنایی، برای حمایت از بهداشت عمومی یا برای حمایت از حقوق و آزادی های دیگران باشند. هر کدام از این قوانین باید با نظام بین الملل حقوق بشر سازگار باشد.

بنابراین، برای پاسخ به سوال محدودیت های مشروع به موجب اعلامیه، باید قوانین نظام بین الملل حقوق بشر را بررسی کرد. دیوان اروپایی حقوق بشر در قضایای مختلف آزمونی را برای تجزیه و تحلیل مشروع و قانونی بودن اقدامات محدود کنندۀ حقوق بشر ایجاد کرده است که به موجب آن بررسی می شود که آیا این اقدام توسط قانون پیش بینی شده و آیا کاملاً لازم و متناسب بوده است یا خیر. لازم به ذکر اصولاً دولتی که این معیار را اتخاذ یا حمایت می کند، بار اثبات ادعا نیز را بر دوش می کشد.

بنابراین، قبل از تصویب سیاست واکسیناسیون اجباری، هر کشور باید ابتدا کلیه اقداماتی را که به موجب معیارهای فوق اتخاذ شده اند، را از بوته آزمایش بگذراند. این یک فرایند ضروری به منظور برقراری توازن کافی بین بهداشت عمومی و حقوق فردی است.

 

۲. حق جبران موثر برای آسیب های ناشی از واکسیناسیون

اگر کشوری تصمیم به اتخاذ سیاست واکسیناسیون اجباری بگیرد و مردم آن در نتیجۀ واکسیناسیون آسیب ببینند، دولت موظف است یک جبران خسارت موثر (effective remedy یا effective recourse) برای قربانیان ارائه دهد. علاوه بر این، اگر معیارهای محدودیت قانونی حقوق برآورده نشود و اطلاعات در دسترس نباشد، نه تنها برای آسیب، بلکه همچنین برای نقض حق حریم خصوصی، حق تسلط جسمی و حق به رضایت آگاهانه باید تضمین وجود داشته باشد. تضمین جبران موثر «یکی از ارکان اساسی (...) حاکمیت قانون در یک جامعه دموکراتیک را تشکیل می دهد» که در آرای دیوان حقوق بشر بین آمریکایی مورد توجه قرار گرفته است (اینجا و اینجا و اینجا).

جهانی بودن این حق با شناسایی آن توسط مهم ترین اسناد جهانی و منطقه ای نظام بین الملل حقوق بشر به شرح زیر قابل تأیید است:

مادۀ ۸ اعلامیۀ جهانی حقوق بشر پیش بینی کرده است که:

هرکس می تواند از تعدی به حقوق اصلی که به موجب قانون اساسی یا قانون های دیگر برای او شناخته شده است به دادگاه های صلاحیت دار ملی متوسل گردد تا حقش استیفاء شود

مادۀ ۲ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی پیش بینی کرده است که:

هر دولت طرف این میثاق متعهد می شود که:

 الف. تضمین کند که برای هر شخصی که حقوق و آزادی های شناخته شده در این میثاق دربارۀ او نقض شده باشد، وسیلۀ مطمئنِ احقاق حق فراهم بشود هر چند که نقض حقوق به وسیله اشخاصی ارتکابیافته باشد که در اجرای مشاغل رسمی خود عمل کرده باشند.

 ب. تضمین کند که مقامات صالح قضائی ـ اداری یا مقننه یا هر مقام دیگری که به موجب مقررات قانونی آن کشور صلاحیت دارد، دربارۀ شخص دادخواست دهنده، احقاق حق بکنند و همچنین امکانات تظلم خواهی به مقامات قضائی را توسعه بدهند.

 ج. تضمین کند که مقامات صالح «نسبت به تظلماتی که حقانیت آن محرز بشود ترتیب اثر صحیح بدهند.»

سه نظام مهم منطقه ای حقوق بشر نیز حمایت از یک درمان موثر را به رسمیت می شناسند. مادۀ ۱۳ کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی پیش بینی کرده است که:

هر شخصی که حقوق و آزادی های به موجب این کنوانسیون برای وی زایل شده باشد، حتی اگر تضییع حقوق و آزادی های مذکور توسط افرادی با ظرفیت رسمی صورت گرفته باشد، از حق جبران خسارت موثر در مقابل مقامات ملی برخوردار است.

مادۀ ۱۸ اعلامیۀ آمریکایی حقوق و وظایف انسان مقرر می دارد که:

هر شخص می تواند برای اطمینان از احترام به حقوق قانونی خود به دادگاه ها متوسل شود. همچنینباید روشیساده و مختصر در اختیار وی باشد که به موجب آن دادگاه ها از وی در مقابل اعمال اقتداری که به ضرر وی هرگونه حقوق اساسیو قانونی وی را نقض می کند، حمایت کنند.

مادۀ ۲۵ کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر و مادۀ ۷ منشور افریقایی حقوق انسان و مردم نیز بر تعهدات دولت ها بر حمایت از حقوق افراد در برابر تضییع حقوق افراد و امکان دسترسی دادگاه های صالحه برای احقاق حقوق افراد تأکید دارند.

با عنایت به آنچه بیان شد، به نظر می رسد استانداردهای بالاتر و سختگیرانۀ بین المللی حقوق بشر در مورد حق برخورداری از یک جبران خسارت موثر ایجاد شده است. کشورها باید از کلیۀ این استانداردها تبعیت لازم را داشته باشند، حتی اگر رفتار مربوط به یک بازیگر شخصی باشد، زیرا دولت مجبور است جبران موثری را ارائه دهد حتی اگر این نهاد خصوصی باشد که دراین صورت جبران خسارت عمومی درخواست می شود.

 

۳. واکسیناسیون اجباری، صدمات و جبران خسارت عمومی

این که «همه موارد نقض حقوق بشر مستلزم حق جبران خسارت و پرداخت غرامت است» یک هنجار شناخته شدۀ حقوق بین الملل عرفی است. (اینجا و اینجا) اگرچه، سیستم حقوق بشر اروپا در توسعۀ مفهوم جبرانِ خسارتِ اساسی، نقش مهمی داشته است، اما نظام حقوق بشر بین امریکایی یک دکترین واقعی در مورد جبران خسارت عمومی تأسیس کرده است که فراتر از تکرار ساده انگارانۀ اقدامات سنتی جبران خسارت است.

 

الف. معیارهای عمومی

برای اثبات غرامت، نظام حقوق بشر بین آمریکایی دکترین جبران خسارت را بر مبنای معیارهای عمومی از قبیل خسارت مالی، خسارت غیر مالی، خسارت به وضعیت خانواده و آسیب به برنامۀ زندگی بنا نهاده است. این خسارات نه تنها با پرداخت غرامت، بلکه با اقدامات رضایت بخشی و ضمانت های عدم تکرار نیز باید جبران شوند.

 

ب. جبران خسارت عمومی به دلیل آسیب های واکسن

اگر کشوری سیاست واکسیناسیون اجباری را بدون رعایت کافی معیارهای محدودکنندۀ حقوق بشر اتخاذ کند، دولت آن کشور مرتکب فعل متخلفانۀ بین المللی می شود و وظیفه دارد که جبران خسارت عمومی برای کلیه قربانیان را فراهم کند. توجه داشته باشید که اگر: الف) دولت تمام معیارها را رعایت کند و با وجود این، صدمات وارده رخ دهد، یا ب) اگر دولت سیاست واکسیناسیون را بر اساس رضایت آزادنه و آگاهانه با اطلاعات کافی در دسترس بیماران انجام داده و آسیب هایی رخ داده باشد، در اینموارد روشی دیگر در خصوص جبران خسارت مورد نیاز خواهد بود. در این دو سناریویبیان شده، ممکن است یک کشور مکلف به جبران خسارت نباشد، یا حداقل تعهدش برای جبران خسارت نتیجۀ عمل متخلفانۀ بین المللی وی نخواهد بود، لیکن، به عنوان مثال، به عنوان بخشی از سیاست عمومی دولت، جبران خسارت برای این آسیب ها انجام پذیرد. اگر چنین باشد و صدماتی بر جان افراد تحمیل شود، برخی از راه های جبران خسارت توسط دولت ها در ذیل آورده شده اند:

الف. جبران خسارت مالی وخسارت غیر مالی؛

ب. اقدامات رضایت بخش کافی نظیر اذعان عمومی و تصدیق مسئولیت و اقدامات نمادین در به رسمیت شناختن شأن قربانیان؛

ج توانبخشی کافی قربانیان در زمان لازم از جمله تهیۀ دارو و مراقبت های روانشناختی؛ و

د. تضمین های عدم تکرار که با توجه به وقایع خاص هر پرونده می تواند شامل موارد زیر باشد:

اول. بودجۀ مناسب برای تحقیق در مورد ایمنی واکسن، به عنوان مثال در مواردی که آسیب به دلیل عدم تحقیق در مورد خطرات بهداشتی واکسن رخ داده است؛

دوم. اصلاح قوانینی که مانع حق جبران کافی بوده و یا تصویب قانونی که جبران مناسب را به طور مناسب فراهم می کند؛

سوم. تحقیقات نهایی کیفری یا اداری مسئولیت مقامات دولتی یاشرکت های خصوصی (به عنوان مثال صنعت داروسازی)؛

چهارم. اجرای یک برنامۀ آموزش و پرورش برای مجریان قانون، مقامات دستگاه قضا و دادگستری و متخصصان کادر درمانی؛ و

پنجم. ایجاد کمیسیون حقیقت یاب در رابطه با ایمنی واکسن، آسیب های ناشی از واکسن، مواد موثره ی واکسن و مانند آن. این اقدام می تواند به ویژه در مواردی مفید باشد که عدم افشای اطلاعات در مورد صدمات ناشی از واکسیناسیون بصورت یک الگوی کلی در بین متخصصان کادر درمانی، محققین و حتی قربانیان وجود داشته است.

درجه و ماهیت هر اقدام در حوزۀ جبران خسارت به علت و ماهیت آسیب و درجۀ متابعت دولت ها از معیارهای قانونی حقوق بشری بستگی دارد. در هر صورت، شاید مهم ترین اقدامات در این حوزه ضمانت عدم تکرار باشد، زیرا فقط حق بر حقیقت (به ویژه در مورد ایمنی واکسن) است که قادر به جلوگیری از نقض های آتی است، و این هدف نهایی است که باید مدِّنظر تمام دولت ها باشد.

 

نتیجه

اصول نظام بین الملل حقوق بشر برای تنظیم سیاست های بهداشت عمومی که ممکن است حقوق فردی را محدود کند بسیار مفید است. در تدوین مجدد سیاست های واکسیناسیون، دولت ها باید هر اقدامی را ابتدا آزمایش کنند. فقط مواردی که تحت اهداف کاملاً شفاف بیان شده اتخاذ شده اند و کاملاً ضروری و متناسب هستند، می توانند بر آزمون حقوق بشری غلبه کنند. اگر آزمون سیاست واکسیناسیون اجباری تحقق نیابد، آزادی انتخاب باید معیار و قانون حاکم باشد. در غیر این صورت، دولت مرتکب یک عمل مخلفانۀ بین المللی شده و ملزم به جبران خسارت کامل است. حتی در صورت انجام آزمایش، معیارهای حقوق بشری، اگر سیاست های اجباری حقوق فردی را محدود کرده و به انسان آسیب برساند، دولت می بایست نسبت به جبران کافی و صحیح صدمات و خسارات اقدام نماید.

این تجزیه و تحلیل باید به صورت مورد به مورد و با توجه به موقعیت خاص در هر کشور اعمال شود. بنابراین، با توجه به اینکه خطرات و آسیب پذیری در برابر اپیدمی ها در هر کشور متفاوت است، نمی توان یک طرح واکسیناسیون اجباری در سطح جهانی طراحی کرد. با این حال، اصول کلی نظام بین الملل حقوق بشر در همۀ شرایط قابل استفاده است و برای پی سازی اقدامات در زمینه ها و شرایط خاص مفید است.

تعادل کافی بین سیاست های واکسیناسیون عمومی و حقوق فردی برای قانونی بودن اقدامات اتخاذ شده، اعتماد به نفس والدین در درمان فرزندان و تقویت جامعۀ دموکراتیک بسیار حیاتی است. هنوز چندین سوال در مورد کاربرد صحیح چارچوب حقوق بشری در بحث ایمنی واکسن باقی مانده است. با این حال، جوامع به جای ترویج بحث های ستیزه جویانه، باید فضاهای سازنده ای برای گفت و گوی شفاف و باز در این زمینه ایجاد کنند. کشورها تکلیف و حق دارند سیاست های بهداشت عمومی را طراحی و اجرا کنند. با این حال، تنها زمانی بهترین خطمشی ها اتخاذ می شوند که: الف) دیدگاه های مختلف در نظر گرفته شوند؛ ب) تصمیمات بر اساس تحقیق و مطالعات عالی و کافی انجام گرفته باشند؛ و مهمتر از همه ج) احترام و ارتقاء حقوق بشر هدف مورد نهایی همگان باشد.

 

 

دربارۀ نویسنده

مرتضی پروانه شمامی، دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشتۀ حقوق بین الملل عمومی دانشگاه قم و فارغ التحصیل کارشناسی ارشد رشتۀ زبان و ادبیات انگلیسی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی است. وی سابقۀ نسبتاً طولانی در ترجمه و ویراستاری متون حقوقی انگلیسی دارد و با نشریات حقوقی مختلفی ازجمله مجلۀ حقوقی بین المللی و پژوهش حقوق عمومی و پژوهش حقوق خصوصی دانشگاه علامه طباطبایی(ره) همکاری می کند. از تجربیات حقوقی وی می توان به شرکت در مسابقات موت کورت جساپ در سال ۲۰۱۸ به همراه تیم دانشگاه قم و به عنوان موتر اشاره کرد که در آن مسابقات موفق به کسب عنوان بهترین لایحۀ خواهان و نیز عنوان سومین لایحۀ برتر (خواهان و خوانده) در ایران گردید. وی همچنین در موت کورت نورنبرگ سال ۲۰۱۹ نیز به همراه تیم دانشگاه قم شرکت کرد و به همراه این تیم موفق به ثبت دو لایحۀ دفاع و خوانده شد.

 

 

 

اشتراک گذاری:
verification