نگاهی بر نخستین گزارش هیئت مستقل بین المللی حقیقت یاب برای ایران

پس از اتفاقات رخ داده برای خانم مهسا امینی در ۲۶ شهریور ۱۴۰۱ در ساختمان پلیس امنیت اخلاقی، در ایران اعتراضاتی آغاز شد. این حوادث از شهرهای سقز (زادگاه خانم مهسا امینی) و تهران شروع شد و از آن پس بود که واکنش های بسیاری در سطح ایران و جهان نسبت به این اتفاق شکل گرفت. در پی این اعتراضات، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد با صدور قطعنامۀ A/HRC/S-35/L.1 اقدام به تشکیل «هیئت مستقل بین المللی حقیقت یاب» نمود. تأسیس هیئت حقیقت­ یاب یکی از ‌مهم ترین سازکارهای شورای حقوق بشر در حفاظت از حقوق بشر، از طریق تحقیق در خصوص موارد نقض حقوق بشر در هر یک از دول عضو ملل متحد در زمانی است که وضعیت رعایت حقوق بشر در آن کشور، نگران کننده بوده و سازمان در جستجوی مقابله با این وضعیت و جلوگیری از بی­ کیفرمانی باشد.

پیش ­نویس این قطعنامه را نمایندگان دائم دو کشور آلمان و ایسلند در تاریخ ۱۱ نوامبر ۲۰۲۲ به مقر اروپایی سازمان ملل متحد در ژنو ارسال کرد­ند. سپس از سوی قریب به ۴۵ دولت عضو و ناظر در شورای حقوق بشر (که اسامی دولت های مذکور، در ضمیمۀ­ نامه یادشده درج شده است) درخواست برگزاری یک نشست ویژه در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران در جریان اعتراضات صورت گرفت. در نهایت با تشکیل نشست فوری در روز ۲۴ نوامبر (۰۳ آذر ۱۴۰۱) موافقت شد و پیش­ نویس قطعنامه A/HRC/S-35/L.1 با ۲۵ رأی موافق، ۶ رأی مخالف و ۱۶ رأی ممتنع تصویب شد. این قطعنامه دارای هشت بند مقدماتی و ۱۰ بند اجرایی است.

شورای حقوق بشر در بندهای ده گانه اجرایی قطعنامه خواستار انجام اقداماتی مشخص برای جلوگیری از تکرار نقض های ادعایی حقوق بشر در عرصه­ های مختلف شد، اما مهم­ ترین بند اجرایی این قطعنامه را می ­­توان تصمیم ایجاد یک هیئت مستقل بین المللی حقیقت یاب از طرف رئیس شورای حقوق بشر، با این مأموریت دانست که به صورت جامع و بی طرفانه در خصوص ارتکاب نقض های ادعایی حقوق بشر در ایران که در ارتباط با اعتراضات مردمی از روز ۱۶ سپتامبر ۲۰۲۲ (برابر با ۲۵ شهریور ۱۴۰۱) تا اطلاع ثانوی به ویژه درخصوص زنان و کودکان روی داده­ است، تحقیق نماید و می­ بایست تمامی شواهد مربوط به نقض های ادعایی حقوق بشر را جمع ­آوری، تجمیع و تجزیه و تحلیل کند و پس از پردازش و تحلیل و حفظ این مدارک، ابتدا گزارش شفاهی و به روز خود را در زمان برگزاری اجلاس پنجاه و سوم به شورای حقوق بشر ارائه و سپس گزارش کامل کتبی در خصوص یافته­ های خود را در اجلاس پنجاه و پنجم (فروردین ۱۴۰۳) به شورا تقدیم کند.

بدین جهت، در ۰۳ دی ۱۴۰۱، ریاست شورای حقوق بشر سه کارشناس مستقل و بی­ طرف را جهت هدایت اجرای فعالیت ­های این مأموریت منصوب کرد: سارا حسین (بنگلادش) در مقام ریاست هیئت حقیقت­ یاب، شاهین سردارعلی (پاکستان)، و ویویانا کرستیسویچ (آرژانتین). در نهایت، روز چهارشنبه ۱۴ تیر سال ۱۴۰۲ در ابتدای جلسه شورای حقوق بشر ملل متحد، سارا حسین، رئیس هیئت حقیقت­ یاب گزارش ابتدایی و مقدماتی این هیئت درباره اعتراضات در ایران را قرائت کرد.

هیئت مستقل بین المللی حقیقت یاب برای ایران، در اولین گزارش شفاهی خود (مورخ ۱۴ تیر ۱۴۰۲)، نگرانی خود را نسبت به حوزه های متعددی منعکس کرد و انتقاداتی را متوجه عملکرد مراجع رسمی ایران نمود و بر توصیه ها و پیشنهاداتی نیز تأکید نمود. همچنین در خلال جلسه ارائه هیئت مزبور، نمایندگان کشورهای مختلف و بعضی نهادهای مدنی و نمایندگان هیئت اعزامی جمهوری اسلامی ایران نیز اعلام نظر کردند. هیئت ابتداً در گزارش خود بیان نمود: «ایران باید به سرکوب ادامه دار معترضان مسالمت ­آمیز و موج اعدام ها و دستگیری­ ها و بازداشت­ های گسترده صورت گرفته پس از فوت مهسا امینی در هنگام بازداشتش در شهریور سال گذشته، پایان دهد. این کشور باید حقوق تمام مردم ایران، به ویژه حقوق زنان و دختران را محترم شمرده و این حقوق را تضمین و تأمین کند. ]...[ همچنان گزارش هایی در خصوص نقض های ادعایی حقوق بشر در ارتباط با اعتراضات شنیده می شود و هیئت آنها را دریافت می کند و مورد بررسی قرار می دهد».

یکی از موضوعاتی که هیئت در گزارش خود نسبت به آن تأکید نمود، شیوۀ دادرسی های صورت گرفته در خصوص متهمان بود. هیئت بیان داشت: «دولت ایران اعلام کرده است که ۲۲ هزار نفر در ارتباط با اعتراضات مورد عفو قرارگرفته­ اند. بر اساس گزارش­ ها، برآیند و نتیجه گیری ما این است که معترضان وادار به «ابراز ندامت» و در نتیجه، در عمل مجبور به اقرار به مجرمیت شده­ اند و همچنین تعهدنامه ­هایی مبنی بر اینکه در آینده مرتکب «جرائم مشابه» نخواهند شد، که نقض حقوق بشرشان از جمله حق بر تجمع است، را امضا کرده ­اند. ]...[ بنا بر گزارشات دریافت شده توسط هیئت حقیقت یاب، از آبان ماه، دست کم ۲۶ نفر در ارتباط با اعتراضات به اعدام محکوم و ده ها تن دیگر با اتهاماتی که می ­تواند منتهی به احکام اعدام شوند، مواجه هستند. دست کم اعدام ۷ مرد در پی دادرسی­ های شتاب زده و گزارش­ های نقض های ادعایی جدی اصول دادرسی عادلانه، از جمله اتکا بر اعتراف­ های اجباری تحت شکنجه، به اجرا درآمده است. ]...[ مجازات­ های سنگین همچنان برای کسانی که در اعتراضات شرکت کرده­ اند، از جمله برای اعمالی که مصداق استفاده از حقوق حمایت شده تحت قواعد حقوق بین الملل بشر است، اعمال می شود. این مجازات­ ها، پیرو روندهای قضائی فاقد شفافیت و بدون رعایت اصول اولیۀ ناظر بر دادرسی ­های عادلانه و ضمانت های مقتضی رسیدگی های کیفری اعمال می­ شوند».

یکی دیگر از انتقاداتی که هیئت مذکور داشت، عدم تحقیقات استاندارد، اطلاع رسانی عمومی و مشخص نشدن وضعیت دقیق متهمان بود. سارا حسین، رئیس هیئت حقیقت یاب اظهار داشت: «پس از گذشت ده ماه، حق خانواده مهسا امینی بر دانستن حقیقت و دسترسی به عدالت تأمین نشده است و ما نگران عدم انطباق تحقیقات داخل کشور با هنجارها و استانداردهای بین­ المللی حقوق بشر که در برگیرندۀ الزاماتی چون سرعت عمل، استقلال و شفافیت در امر تحقیقات است، هستیم. ]...[ تا به امروز، هیچگونه اطلاعات رسمی عمومی در مورد کسانی که در رابطه با اعتراضات دستگیر، بازداشت، متهم یا محکوم شده اند وجود ندارد. اما گزارش­ هایی حاکی از دستگیری و بازداشت معترضان، از جمله زنان و دخترانی که از رعایت قانون حجاب اجباری کشور خودداری می کنند و آزار و اذیت خانواده های آنان همچنان مخابره می شود». سارا حسین در ادامه اظهار داشت: «مردم ایران، از جمله زنان و دختران، از حق های بنیادین برابری، دانستن حقیقت، دسترسی به عدالت و دادخواهی، پاسخگویی و جبران (غرامت) برخوردارند و این حقوق باید تضمین و تأمین شوند. ما از دولت جمهوری اسلامی ایران خواستاریم تا با مأموریت ما همکاری کامل نموده و این امر که تمام افرادی که در معرض نقض های ادعایی حقوق بشر قرار گرفته­ اند، دسترسی بدون مانع و امن جهت فراهم کردن مدارک و شواهد داشته باشند را تضمین کند». همچنین شاهین سردارعلی بیان کرد: «مقامات جمهوری اسلامی ایران تعهد دارند حقوق تمام مردم کشور را تضمین کنند، کسانی را که بر اساس گزارش ها مرتکب نقض های ادعایی حقوق بشر در ارتباط با اعتراضات شده ­اند پاسخگو نمایند و علل ریشه ای این موارد نقض های ادعایی را مورد رسیدگی قرار دهند».

همچنین این گزارش، به وضعیت و موضوعات مربوط به وکلا، خبرنگاران و روزنامه ­­نگاران نیز پرداخته است. ویویانا کرستیچویچ اظهار داشت، «ما نگران بازداشت ادامه دار مدافعین حقوق بشر و وکلا و دست کم ۱۷ روزنامه ­نگار، از جمله، نیلوفر حامدی و الهه محمدی، که هر دو در رابطه با فوت مهسا امینی در هنگام بازداشتش گزارش داده بودند، هستیم».

باید اشاره داشت، با توجه به قطعنامه تشکیل دهنده هیئت مستقل بین المللی حقیقت یاب برای ایران، هیئت باید به صورت جامع و بی ­طرفانه در خصوص ارتکاب نقض های ادعایی حقوق بشر در ایران که در ارتباط با اعتراضات مردمی از روز ۱۶ سپتامبر ۲۰۲۲ (برابر با ۲۵ شهریور ۱۴۰۱) تا اطلاع ثانوی به ویژه درخصوص زنان و کودکان روی داده­ است، تحقیق نماید. یکی از موضوعات بسیار مهم و بحث برانگیزی که در این فاصله زمانی در کشور ایران روی داده است و هیئت نیز بدان پرداخت، موضوع «مسمومیت ­های زنجیره­ ای در مدارس دخترانه» بود. در گزارش چنین بیان شد: «دو ماه پس از آغاز اعتراضات، یک سلسله مسموم ­سازی در ده ها مدرسه در ۲۸ استان گزارش شد. هیئت حقیقت­ یاب در این رابطه که آیا این مسموم ­سازی­ ها به عنوان ابزاری جهت تنبیه یا جلوگیری از مشارکت این دختران در اعتراضات، هماهنگ و برنامه­ ریزی شده­ اند در حال انجام تحقیقات است». همچنین به مسائل پیش آمده برای زنان و دختران دانشجو و برخی از صاحبین مشاغل نیز پرداخت. هیئت در این خصوص بیان داشت: «گزارش­ ها حاکی از تعلیق از تحصیل زنان و دختران دانشجو یا محرومیتشان از دسترسی به خدمات خوابگاه به علت سرپیچیشان از قانون حجاب اجباری و همچنین جریمه یا بسته شدن کسب و کارها به علت اعمال نکردن این قانون است».

امروزه یکی از موضوعاتی که بحث ­های زیادی را مطرح کرده است، استفاده از فناوری ­های تشخیص چهره می­ باشد. هیئت در گزارش خود، بدان نیز توجه نمود و نگرانی خود را نسبت به استفاده از آن ابراز داشت. در گزارش هیئت به این نکته اشاره شد: «هیئت حقیقت ­یاب در رابطه با به ­کارگیری فناوری های تشخیص چهره جهت شناسایی هویت و دستگیری زنان و دخترانی که از قوانینی که از بنیان تبعیض آمیز می­ باشد و پیروی نمی کنند نیز نگران است».

البته باید اشاره داشت، یکی از بخش­ های مثبتی که می­ توان از این گزارش برای حکومت ایران برداشت نمود، اشاره به دیدار هیئت حقیقت یاب با کمیته ویژه بررسی ناآرامی های سال ۱۴۰۱ منصوب از سوی رئیس جمهور ایران است. هرچند جزئیاتی از این دیدار منتشر نشده است و حتی اطلاعاتی از فعالیت کمیته ویژه بررسی ناآرامی ­های سال ۱۴۰۱ نیز موجود نمی ­باشد. هیئت در ابتدا ضمن انتقاد از عدم همکاری ایران اشاره داشت: «هیئت حقیقت یاب ۷ نامه به مقامات ایران، از جمله، حاوی درخواست­ های مکرر برای بازدید از ایران به منظور گردآوری اطلاعات حیاتی برای تحقیقات خود ارسال کرده که تاکنون بی  پاسخ مانده­ اند. البته هیئت حقیقت یاب دیروز با «کمیته ویژه برای بررسی ناآرامی های سال ۱۴۰۱» منصوب از سوی رییس جمهور ایران ملاقات کرد».

شاید بتوان مورد توجه قرار گرفتن لایحه «حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب» را یکی از ‌مهم ترین بخش ­های این گزارش دانست. لایحه ­ای که در ایران نیز انتقادات و مباحث بی ­شماری را رقم زد؛ به ویژه، علاوه بر انتقاداتی که سابقاً بدان وارد شده بود، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۲۲ مرداد ۱۴۰۲ با تقاضای رسیدگی به لایحه حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب طبق اصل ۸۵ قانون اساسی (بررسی در کمیسیون به جای صحن) موافقت کرده بودند. هیئت حقیقت یاب در گزارش خود بیان داشت: «از زمان آغاز اعتراضات، دو لایحه جهت بررسی به مجلس ارائه شده است. در صورت به تصویب رسیدن، این لوایح مجازات زنان و دخترانی را که قوانین حجاب اجباری را رعایت نمی ­کنند افزایش می­ دهند و آن­ها را بیش از پیش در معرض خطرهای فزاینده خشونت، آزار و اذیت، بازداشت ­های خودسرانه و تبعیض نهادینه شده قرار می دهند. ]...[ در صورت عدم پاسخگویی به نگرانی­ هایی که تاکنون مطرح شده است و همچنین تصویب لوایح جدیدی که مجازات­ های شدیدتری را برای زنان و دخترانی که قوانین حجاب اجباری را رعایت نمی ­کنند، وضعیت کلی حقوق بشر در کشور در خطر انحطاط بیشتر خواهد بود».

در پایان باید اشاره داشت، عدم همکاری ایران مانع اقدام شورا نخواهد بود و هیئت گزارش خود را تنظیم و منتشر خواهد کرد. هیئت در گزارش شفاهی خود بیان داشت: «مأموریت این هیئت حقیت ­­یاب همان­طور که در بند ۷ اجرایی قطعنامه تشکیل آن آمده، در سه لایه تصریح شده ­است. اوّل، انجام تحقیقات جامع و مستقل در رابطه با موارد نقض های ادعایی حقوق بشر گزارش شده در جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با اعتراضات آغاز شده در ۲۵ شهریور ۱۴۰۱، به ویژه موارد نقض های ادعایی مربوط به زنان و کودکان؛ دوم، مشخص کردن حقایق مرتبط و شرایط پیرامون این موارد نقض های ادعایی گزارش شده؛ و سوم، گردآوری، منسجم کردن و تحلیل مدارک و شواهد مرتبط با این موارد نقض های ادعایی و حفظ و نگهداری آنها، از جمله در راستای همکاری با هرگونه روندهای قضایی».

بررسی گزارش های هیئت ­های مستقل بین المللی حقیقت یاب در موارد پیشین نشان می ­دهد که مراجع سیاسی و قضایی بین المللی به گزارش این هیئت ­­ها توجه خاصی دارند. با توجه به اینکه هیئت تشکیل شده برای ایران، می­ بایست پس از دریافت گزارش ها، به تجزیه و تحلیل آنها نیز اقدام نماید، لذا هیئت می­ تواند موارد نقض های ادعایی حقوق بشر را توصیف کرده و آنها را حسب مورد از مصادیق نقض قواعد حقوق بین­ الملل بشر یا جنایات علیه بشریت قرار دهد. بنابراین، حتی با فرض عدم همکاری ایران با این هیئت، هیئت گزارش خود را تدوین خواهد نمود و در صورتی که گزارش هیئت حقیقت یاب حکومت ایران را به ارتکاب جنایت علیه بشریت متهم کند، این احتمال وجود دارد پروندۀ حقوقی مهمی علیه حاکمیت ایران گشوده شود و این امر بدون شک علاوه بر تبعات سیاسی که از جمله ممکن است باعث انزوا و تخریب چهرۀ ایران در سطح جهان شود، دارای تبعات حقوقی، به ویژه حقوق بین الملل کیفری و تحریم ­ها خواهد بود. (با توجه به اینکه هدف این نوشتار بررسی پیامدهای گزارش این هیئت نیست، برای مطالعه بیشتر رجوع کنید به: «ستار عزیزی، تحلیل کارکرد و آثار حقوقی هیئت مستقل بین­ المللی حقیقت یاب در مورد ایران، تالار گفتگوی تخصصی حقوقی و سیاسی بین المللی انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد، ۱۴۰۱»)