لزوم به روزرسانی قوانین شرعی با توسل به نظریه حرکت جوهری ملاصدرا

مقدمه

نقل است اورنامو پادشاه سومری، نخستین قانون نامۀ جهان را مدون و به بشر تقدیم نمود. اگرچه عمدۀ این قوانین از بین رفته است لکن نمایه هایی از آن در قانون حمورابی یافت می گردد. نگاهی گذرا بدین قوانین می تواند عمق تفاوت قانون گذاری در سده های پیشین و روزگار حال را نمایان سازد، چه بسا در دگر عهدی قوانین روزگار ما منسوخ و به نشانۀ واپس ماندگی استهزا گردد و این خود دلیلی دال بر اهمیت اهتمام به اصلاح و نوین سازی قوانین است.

در این بین قیودی چون شرعیات دینی می تواند این هدف را ناکام سازد. جماعت مذهبی ملتجی به شریعه اسلام، همواره خواهان اجرای قوانین الهی بوده و هستند و قریب به یقین هرگونه اصلاح و نوسازی در قوانین دینی را معارض با خواستۀ شارع مقدس می پندارند. یحتمل عنصر تحکم به اذهان متبادر می شود که ظاهر الامر کارساز است، لیکن قانونی که توجیه نشود در عمل نیز ابتر می ماند. به دیگر بیان، در جامعۀ متشرع اگر طبقۀ دیندار اقناع نشوند، نه تنها در تبعیت از قوانین جدید بی اعتنا عمل می کنند، بلکه در مقابل آن دست به کنش های اجتماعی زده و ای بسا عصیان می نمایند.

با این حال نباید از عقبۀ اصلاحات غافل شد، گو اینکه هرگونه تغیّر در وضع قوانین جدید ثمره ای پنهان دارد که سال ها بعد گریبان گیر جامعه می گردد، لذا اصلح آن است که ضمن تکاپو در مقام اصلاح، مداقه خود را از گذشته مضایقه ننماییم. در نتیجه می باید دست به دامان عقل گردیم. در بیان جایگاه عقل همین بس که فقهای امامیه در توجیه حُسن و قُبح افعال به عقل متوسل شده و قاعده کُلُّ ما حَکَمَ بِهِ الْعَقْلُ حَکَمَ بِهِ الشَّرْع و ما حَکَمَ بِهِ الشَّرْع حَکَمَ بِهِ عَقْلُ را مطرح می سازند، مضاف بر آنکه در هر اصل و بنیانی نمی توان بی تفاوت از سیرۀ عقلا گذشت.

در این میان طریقۀ نگرش صدرای شیرازی، حکیم نامدار ایرانی به حرکت عالم و جوهر بی بدیل است و می تواند ره گشای ما در این مسیر باشد. باری نمی توان از ذکر نام بزرگانی چون شیخ الرییس بوعلی سینا و صاحب اشارات دریغ کنیم که بلاشک برافروزکنندۀ این چراغ می باشند. علت توسل به نظریۀ حرکت جوهری ملاصدرا، اثبات نظریه توسط ایشان از دو طریق معقول و منقول است که نمی توان بدان خرده ای گرفت.

صدرالمتألهین نظریۀ خویش را متصف به آیات قرآنی بسط و گسترش داده و اطمینان می دهد که رهایی بخش بشر از مشکلات خود است. آنجاکه این باور هزاران نوبه توسط علما و فقهای عصر خود و دیگر دوران سنجیده شده و هر بار صحت ادعا خویش را به اثبات رسانیده است، گواهی است بر صحت این ادعا، لذا جای دارد از این نظریه بدیع بهره ببریم.

 

حرکت جوهری

تعبیر عارفانۀ مولانا می تواند دلنشین ترین تعریف از حرکت جوهری باشد:

 

ما ز بالاییم و بالا می رویم     ما ز دریاییم و دریا می رویم

ما از آنجا و از اینجا نیستیم      ما ز بیجاییم و بی جا می رویم

لا اله اندر پی الا الله است       همچو لا ما هم به الا می رویم

قل تعالوا آیتیست از جذب حق    ما به جذبه حق تعالی می رویم

 

این ابیات همان افتراق نگاه ملاصدرا با متقدمین است، درجایی که صدرای شیرازی برخلاف قُدما قائل به حرکت جوهر نیز بوده و آن را منحصر به اعراض نمی داند. مولانا با بیانی بس ظریف به خواننده می فهماند که این قسم تحرکات خبط و خطایی بوده که به سهو تعالی تلقی می شود، حال آنکه وهمی است که انسان اسیر آن شده است.

از منظر فلاسفه، حرکت یعنی درآمدن تدریجی از قوه به فعل که در بطن خود حامل کمال است؛ بگونه ای که ابن سینا به تبع ارسطو حرکت را کمال اول برای آنچه بالقوه است، از حیث آنکه بالقوه است، تعریف می نماید. لکن فلاسفه مشّاء این حرکت را منحصر در اعراض می دیدند. آنان با تقسیم موجودات عالم به جوهر و عرض، مقولات عشر را پدید آورده و حرکت را منحصراً در اعراض کم، کیف، أین و وضع می یافتند. به ‌عقیدۀ ملاصدرا اما، جهان در ذات و جوهر خود تماماً در حرکت است و حرکت در عرض ها نیز به تبعیت از حرکت در جوهر پدید می‌آید.

سئوال آن است که چه تفکیکی میان جوهر و عرض وجود دارد و اختلاف نظر در حرکت آنان چه تاثیری بر هستی شناسی دارد؟ فارابی در باب جوهر و عرض می گوید که جوهر، آن کلی است که در خود یافت می شود نه در موضوعی؛ و عرض آن کلی است که در خود یافت نشود و در موضوعی یافت شود.

به بیانی ساده تر جوهر قائم به خویش است، لکن عرض در وجود به موجود دیگری نیازمند است. در حقیقت جوهر، جوهره و گوهر هر چیزی است و اعراض پیرامون آن به وی خصوصیات می بخشند. در پاسخ به پرسش دوم می باید به ثمرۀ نگاه صدرالمتالهین پرداخت، چندان که از منظر وی، جهان ما، جهان حادثات است اما حادث نه بدین معنی که یکبار خداوند آن را به وجود آورده و کار تمام شده باشد، بلکه بدان معنا که جهان دائماً در حال حادث شدن است؛ لحظه به لحظه در حال نو شدن است. این نظر رافع ابهام صنع خداوندی است، چنانچه برخی با استناد به حدوث عالم در یک زمان و فقدان آن پیش از خلق، استدلال می کنند که خالق نیز حادث و در وجود نیازمند خالقی دیگر است. ملاصدرا نیز می پذیرد که خالق حادث است لکن در نظر او نه شئون و مراتب آن بلکه افعال آن حادث است از آن منظر که حادث ذاتی، دائمی است و محتاج به حدوث دائمی که شان خالق دون آن است. لذا ثمره حرکت جوهری صدرا در ارتباط افعال و ذات حق تعالی مشهود می گردد.

 

حرکت جوهری و تلازم با اصلاح گرایی

اینکه چگونه حرکت جوهر اصلاح قوانین شرعی را توجیه نماید، در عالم نگری صدرای شیرازی منعکس می شود. در نظر ملاصدرا، این گونه نیست که خداوند یک بار جهان را آفریده و دیگر آن را به حال خود رها کرده باشد؛ بلکه فیض او، فیض اقدس و فیض مقدس، که اولی موجب آفرینش جهان علمی و دیگری موجب آفرینش جهان عینی شده اند، هرگز قطع شدنی نیست و دائماً استمرار دارد. صدرا جواهر را نو به نو درحال حرکت می داند و مبداء آنرا فاعل الهی می پندارد و فقدان این هستی بخشی را ناقض صفات ثبوتیه و کمالیه ذات باری تعالی بیان می دارد. لذا بعید نیست که شارع از تجدید قوانین شرعی با احوالات روز خرسند گردد، کما اینکه بگفته ملاصدرا فیض قدسیه وی متداوم در حال تجدد و در عین حال مشعشع می باشد و این مهم از آن جهت است که امر نو، اوامر نو می خواهد و آنگونه نشود که مکلف دچار قبح عقاب بلابیان گردد. از قول امیرالمومنین علی^(ع) نقل است که فرزند زمانۀ خویشتن باش و این مؤیدی بر این دیدگاه است.

صدرالمتألهین با بهره گیری از قرآن کریم و یافته های فلاسفۀ مشاء و اشراق این افکار را تفصیل می دهد. وی در تفسیر فراضی از آیۀ ۲۹ سورۀ الرحمن، کلَّ یومٍ هوَ فی شأنٍ؛ می پندارد که شئون خداوند غیر از افعال او نیست و حدوث فعل از مبداء تام و ارتباط متغیر به ثابت قدیم، ممکن نیست مگر به نحو دوام و تجدّد؛ و این به منزلۀ حرکت جوهری است. این نمود در آیۀ ۶۱ سورۀ واقعه نیز رویت می شود و اشاره دارد به گردشی عظیم که بر این عالم هیچگاه پایانی متصور نیست و چرخه ای است وسیع که حتی اگر صور و مواد زائل گردند، نفس آن حفظ می گردد.

مضاف آنکه برخی مفسران آیات قرآن، وَ تَرَى الجْبَالَ تحَسَبهُا جَامِدَةً وَ هِىَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، را بر حرکت جوهری حمل کرده اند؛ یعنی کوه ها هم در حرکت جوهری در حال تبدیل و تغییر هستند و گرچه علی الظاهر در جایگاه خویش ثابت اند لیکن گرد کمال طلبی خود در حال گردش اند.

از منظر عقلایی نیز، تحول اعراض مادون ترقی جوهری ممکن نیست، از آن جهت که این عروض مستقل از جوهر نبوده و شئونات جوهر اجازۀ این بروز و ظهور را نمی دهد. تبعیت عرض از جوهر به مثابۀ تابعیت فعل از فاعل است. هرچند اگر این تحول نیز محقق شود، جوهر نیز از اثرات آن بی نصیب نمی ماند. بدین سبب محال است در قانونگذاری توفیق یابیم مگر به نظرافکنی نسبت به متن قوانین جاریه، و اصلاح میسور نمی شود مگر به نگاهی نو در ماهیت قوانین.

باری این حرکت اجزا متکثری دارد که نمی توان بی جهت از آنان در قوانین شرعی تجدیدنظر نماییم. مشاییون تحقق حرکت را بر شش امر استوار می دانند: مبداء حرکت؛ مقصد حرکت؛ موضوع حرکت که حرکت در او یا برای اوست و آن همان متحرک است؛ فاعل حرکت که محرک باشد؛ مسافتی که حرکت در آن واقع می گردد؛ و سرانجام زمان که حرکت به نوعی با آن منطبق است.

چنانچه بخواهیم امور فوق را بر تقنین منطبق نماییم با چنین فرآیندی روبه رو خواهیم شد: «مبداء» که شامل ادلۀ اربعه و سایر منابع شرعی است که قوانین فعلی از آن مستنبط شده است؛ «مقصد» قوانین اصلاح یافته ای بوده که پس از تصویب قوۀ مقننه، ابلاغ و به اجرا می رسد؛ «موضوع حرکت» قوانین فعلی می باشد؛ «محرک» نیز قانونگذار بوده که قصد اصلاح دارد؛ و در نهایت «مسافت» که سیر تقنین از مباحثه و تدوین می گذرد و به تصویب و اجرا منتهی می گردد.

یحتمل به زعم متشرعین این ادله نوعی نسبی گرایی را محقق سازد که عده ای به استناد آن دائماً دست به تجدید قوانین شرعی بزنند و حتی بواسطۀ این تجددخواهی از خواستۀ شارع مقدس عدول نمایند، حال آنکه باید گفت حرکت جوهر مبتنی بر «زمان» بوده و این همان رکن ششم است. زمان در نگاه فلاسفه مقدار حرکت است و معیاری است که میزان حرکت بر آن رقم می خورد. کما اینکه گذر شب و روز، خود گواهی است از حرکت کرۀ زمین و تغییر فصول دال بر حرکت موضعی این کرۀ خاکی بر حول خورشید می باشد. این رکن معیاری بر میزان حرکت است و اگر کسی بخواهد بی اعتنا بدان اقدام به اصلاح قوانین شرعی نماید، زمان مانع از آن می شود.

بنابراین اگر فرد یا افرادی خودخواسته بخواهد این تحولات را خارج از نیازهای روز بشری محیا نماید، این تحرک صرفاً از قوه خارج می شود اما به مقصد و کمال حقیقی نمی رسد.

معهذا به عقیدۀ ابن سینا صرف خروج از قوه و حرکت ولو ناکام ماندن در رسیدن به مقصد، خود نشانه ای از کمال می باشد. به همین جهت این حرکت ابتدایی در نظر فیلسوفان مشاء کمال اول معنون گشته است. لذا استبعادی ندارد که نیت اصلاح قوانین شرعی نیز نوعی کمال تلقی گردد چرا که تصور حرکت برای قانونگذاری نوعی زمینۀ تحول و دگراندیشی در قوانین موجود را موجب می شود.

 

نتیجه

گذر از مطالب فوق نشان داد که فلسفۀ خلقت، کمال می باشد و کمال طلبی در کنه و اساس اجزا عالم نهفته است و این ویژگی به ذات حق تعالی باز می گردد. باری روشن ضمیرانی از حوزه در مجاهدت به اجابت نیازهای بشری و در پی استصلاح ضابطه مند احکام، فقه پویا را مطرح ساخته اند. حقیقت آن است که نه آموزه های دین در حوزۀ فروعات ثابت اند و در برابر متغیرات ساکت و نه نیازمندی های دنیوی انسان بلا تبدیل. احکام شریعت، منبعث از مصالح و مفاسد واقعیه است و هیچ حکمی بدون در نظر داشتن ملاک های لازمه صادر نمی گردد. لکن برخی ملاکات با گذشت زمان و تغییر ساختار زندگی، جای خود را به دیگر معیارها می دهند و یا حکم جدیدی می طلبند. این طور نیست که احکام نسخ شوند بلکه متأثر از شرایط جدید، نیازهای روز و موضوعات مستحدث تغییر می یابند؛ از آن جهت که احکام بر موضوعات بار می شوند و بدیهی است تغییر در موضوع موجب تغییر در حکم می گردد.

از منظر این بزرگان فقه شیعه به سبب انعطاف پذیری، فراگیری و استقلال می تواند متناسب با چالش های جامعۀ اسلامی کارآمدی خود را اثبات نماید. اهمیت موضوع فوق الذکر هنگامی درک می گردد که این قابلیت زمینۀ تمدن سازی اسلام را فراهم آورد و قدم به قدم با سایر نظام های فکری دنیا پاسخگوی پرسش های بنیادین بشری باشد، در غیر این صورت تابعان ناخواسته مرگ خاموش فقه را رقم می زنند.