یکی از بدیع ترین شاخه های حقوق بین الملل را می توان حقوق هوا و فضا دانست که همچنان در حال طی کردن مسیر تکوین و تعالی خود است. با تحقق رویای بشریت برای پرواز و با گسترش افق دید وی، آرزوی دست یافتن به آسمان و سیارات آن هر روز بیش از پیش محقق گردید و به فراخور این حق، تکالیفی نیز بر دوش وی استقرار یافت. حقوق هوا و فضا به مثابه یک قلمرو دوگانه به قاعده مندسازی رفتار بازیگران بین المللی در عرصۀ بین الملل می پردازد و بر حفظ صلح در این مسیر اصرار می ورزد. برای شناخت این حوزه، در گام نخست باید تاریخچۀ شکل گیری این حقوق و پیدایش این تکالیف و وجه تمایز حقوق هوا از فضا را بررسی کرد.

اگرچه عنوان حقوق هوا و فضا یک عبارت واحد به نظر می رسد ولیکن برای بررسی دقیق تر این شاخۀ نوپای حقوق بین الملل بهتر آن است که میان حقوق هوا و حقوق فضا تمایز قائل گردد.

با توسعۀ صنعت هوانوردی و پیشرفت هواپیماها و فضاپیماها، انسان ها توانستند گامی فراتر از اکتشافات زمینی برداشته و در ابتدا فضای جو و به دنبال آن ماوراء جو را تسخیر کنند. به فراخور این دست اندازی بر فضای نو و اکتشافات و استفاده از آن، معاهدات و توافق نامه هایی میان دولت ها منعقد گردید و سازمان های بین المللی جهت مراعات اصول حاکم بر این فعالیت ها تشکیل گردید که در ادامه به مهم ترین آنها پرداخته خواهد شد.

 

۱- حقوق هوا

حقوق هوا شاخه ای از علم حقوق است ناظر بر قواعد و قوانینی که عبور و مرور هواپیماها را نظام مند کرده و دست یازی بر هوا و روابط حقوقی و تجاری نشأت گرفته از آن را مورد بررسی قرار می دهد. قواعد و مقررات ناظر بر فرودگاه ها، هدایت هواپیماها و حق پرواز از دیگر زیر شاخه های حقوق هوا می باشد.

شاید بتوان گفت اولین ایده ها پیرامون ماهیت حقوقی قلمرو هوا با انجام موفقیت آمیز پرواز برادران مشهور «رایت» به اذهان حقوقدانان آن زمان از جمله «پل فوشی» خطور کرد؛ چنانکه ابتدایی ترین نظریه ای که پیرامون حقوق هوا مطرح شد منتسب به وی می باشد و اقتباسی از حقوق خصوصی فرانسه دارد. این نظریه گویای این مفهوم است که حاکمیت کشورها قابل تسری به فضای بالای قلمرو خود نیز می باشد.

پیش از پایان جنگ جهانی اول و انعقاد عهدنامۀ هوایی ۱۹۱۹ پاریس، اکثر کشورهای اروپایی قواعد هوایی خود را مبتنی بر این دیدگاه وضع کرده بودند؛ چنانکه کشور سوئیس ضمن اعلام بی طرفی خود در جنگ جهانی اول، از عبور هواپیماهای جنگی بر فراز قلمرو هوایی خود ممانعت به عمل آورد و خط مشی حقوقی خود را در عمل ابراز داشت.

این در حالی است که امروزه نظریۀ حاکمیت کشورها بر فضای بالایی آنها دستخوش دگرگونی گشته و بازتاب آن در اسناد بین المللی نیز منعکس کنندۀ این مطلب است که هوا به ۲ طبقه تقسیم می گردد، طبقه نزدیک به زمین تا ارتفاعی معین و طبقۀ مافوق آن. طبقۀ اول همچون آب های داخلی و دریای سرزمینی تحت حاکمیت کشور زیرین آن و طبقۀ دوم مانند دریای آزاد خارج از صلاحیت و حاکمیت کشور زیرین بوده و میزبان کلیۀ کشورهاست (دکتر حسین نواده توپچی، مقدمه ای بر حقوق بین الملل هوایی).

 

الف- عهدنامه ۱۹۱۹ پاریس

اولین عهدنامه پیرامون حقوق هوا که سنگ بنای قاعده مند سازی این محیط را بنا نهاد، عهدنامۀ ۱۹۱۹ پاریس است و از آن به عنوان اولین سند حقوقی لازم الاجرا در حقوق بین الملل هوا یاد می شود، به طوریکه قواعد مندرج در آن در قوانین داخلی بیش از ۳۲ کشور وارد گردید و پیش از جنگ جهانی دوم کلیۀ موافقت نامه های منعقد شده میان دول عضو، متضمن التزام به این قواعد بود. از جمله اصول تازه تأسیس می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

۱- اصل حاکمیت انحصاری دول بر قلمرو هوایی خود؛

۲- اصل آزادی عبور در فضای فوقانی دریای آزاد؛

۳- اصل عبور بی ضرر در هنگام صلح برای هواپیماهای غیرنظامی کشورهای متعاهد؛

۴- اصل ممنوعیت کشورهای متعاهد از اعطای امتیاز به کشورهای غیرمتعاهد؛

همچنین کنوانسیون ۱۹۱۹ پاریس متضمن قواعد و مقررات ذیل بود:

۱- تابعیت هواپیما؛

۲- گواهینامۀ قابلیت پرواز هواپیما و گواهینامۀ صلاحیت کارکنان هواپیمایی؛

۳- اجازۀ پرواز و هوانوردی بر فراز سرزمین های خارجی؛

۴- مقررات نظم دهنده در عزیمت هواپیماها، در طول مسیر هوایی و در هنگامۀ فرود؛

۵- حمل و نقل کالاهای ممنوع؛

۶- هواپیماهای دولتی؛

۷- کمیسیون بین المللی هوانوردی؛

۸- سایر مقررات تکمیلی.

 

ب- کنوانسیون ۱۹۴۴ شیکاگو

با پیشرفت سریع و روزافزون صنعت هوانوردی در هواپیمایی نظامی در زمان جنگ جهانی دوم و سپس در هواپیمایی بازرگانی و علاقمندی به استفاده از این راه ارتباطی نوین، در سال ۱۹۴۴ کنفرانسی تشکیل گردید که از آن به عنوان مهم ترین کنفرانس حقوق هوا یاد می شود؛ در آن صحنه از تاریخ، دولت ایالات متحدۀ آمریکا ابتکار عمل را در دست گرفت و دول متفق و بی طرف را برای شرکت در این کنفرانس فراخواند تا دستاوردهای قبلی این صنعت را پس از جنگ نیز حفظ کرده و در جهت مقاصد تجاری خود به کار ببندد. دستاورد این کنفرانس، کنوانسیون شیکاگو بود که در سال ۱۹۴۷ اجرایی گشت.

گزاف نیست اگر این کنفرانس را نقطۀ عطفی برای شرایط کنونی و جایگاه ممتاز و پیشتاز ایالات متحدۀ آمریکا بدانیم، چراکه ناوگان هوانوردی قارۀ سبز تاوان درگیری در جنگ های جهانی را داده و نیازمند تجهیزات آمریکایی برای جایگزینی بود.

کنوانسیون ۱۹۴۴ شیکاگو از یک مقدمه و ۹۶ ماده شکل گرفت و با افزودن تعاریف دقیق و استانداردهای گوناگون به این رژیم، حقوق هوا جایگاه خود را در حقوق بین الملل به دست آورد؛ اگرچه نباید از نظر دور داشت که عهدنامۀ ۱۹۱۹ پاریس و پروتکل های اصلاحی آن به ظاهر از اعتبار ساقط گردید ولی در باطن به جهت غنای اطلاعات و نظریات حقوقی، زیربنا و شالودۀ کنوانسیون شیکاگو قرار گرفت.

این کنوانسیون به امضای ۵۰ دولت رسید و ۴ ضمیمه به شرح ذیل به آن اضافه گردید:

۱- موافقت نامۀ موقت راجع به هواپیمایی کشوری بین المللی؛

۲- کنوانسیون راجع به هواپیمایی کشوری بین المللی؛

۳- موافقت نامه راجع به ترانزیت سرویس های هوایی بین المللی؛

۴- موافقت نامه راجع به حمل و نقل هوایی بین المللی.

افزون بر ضمائم پیش گفته، مقرر گردید ضمائمی فنی نیز به شمار ضمائم چهارگانۀ بالا اضافه گردد که بعدتر تعداد آنها به ۱۸ رسید.

 

اهم دستاوردهای این کنوانسیون تأسیس سازمان بین المللی هواپیمایی کشوری یا ایکائو (International Civil Aviation Organization) است که از مؤسسات تخصصی وابسته به سازمان ملل متحد قلمداد گردیده و در مقر خود واقع در مونترال کانادا به توسعه و نظام مند کردن اصول هوانوردی می پردازد.

اسنادی که در کنوانسیون شیکاگو ۱۹۴۴ به تصویب رسید به قرار زیر است:

۱- موافقت نامۀ حمل و نقل بین المللی؛

۲- موافقت نامۀ ترانزیت سرویس های بین المللی؛

۳- عهدنامۀ شیکاگو.

سایر دستاوردهای این کنوانسیون نیز عبارتند از:

۱- موافقت نامۀ ترانزیت سرویس هوایی بین المللی؛

۲- موافقت نامۀ ترافیک و حمل و نقل بین المللی؛

 

شایان ذکر است، کنوانسیون شیکاگو تنها عهدنامه ای نبود که در مسیر اعتلای این قلمرو از حقوق بین الملل گامی مؤثر برداشت بلکه در گذر زمان کنوانسیون های دیگری نیز در حقوق هوا شکل گرفتند و به توسعه و تعالی این حوزه همت گماردند، از جمله:

۱- کنوانسیون ۱۹۶۰ بروکسل که حاصل آن اجماع نظر اروپا برای تشکیل سازمانی بین المللی پیرامون امنیت حمل و نقل هوایی اروپایی بود؛

۲- کنوانسیون ۱۹۶۳ توکیو که ناظر بر جرائم ارتکابی درون هواپیما است؛

۳- کنوانسیون ۱۹۷۰ لاهه که به جهت ضرورت پیشگیری از توقیف غیرقانونی هواپیما ایجاد گردید؛

۴- کنوانسیون ۱۹۷۱ مونترال و توافق بر جلوگیری از اعمال غیرقانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری.

 

اگرچه بحث پیرامون تشکیل حقوق بین الملل هوا و کنوانسیون شیکاگو به جهت تنوع و گستردگی، از جهات بسیاری قابل تأمل می باشد ولیکن اذهان خوانندگان را برای ورود به بخش دوم مهیا ساخته است.

 

۲- حقوق فضا یا ماوراء جو

به علت روح کاوشگر بشر، انسان ها میل و اشتیاق بی حصر خود را به اکتشاف و بهره برداری از فضایی بالاتر از منطقۀ اول با ساخت تجهیزات پیشرفته تر به نمایش گذاشتند. احتمالاً نقطۀ آغازین این کنجکاوی را بتوان پرتاب اولین ماهواره ساخت بشر به فضا به نام «اسپوتنیک» در سال ۱۹۵۷ دانست.

به مدد این اکتشافات، زمینه های زیست پیشرفته تر برای ساکنین این کره خاکی فراهم گردید؛ هم اکنون تماشای شبکه های گوناگون تلویزیونی، دسترسی پرسرعت و بی انتها به اینترنت، سهولت ارتباطات بانکی، و دقت در پیش بینی های هواشناسی تنها بخش کوچکی از زندگی روزمرۀ ما را تشکیل می دهند.

اما به موازات این پیشرفت ها سؤالی بنیادین دغدغۀ دائمی اذهان حقوقدانان این عرصه شد: آیا تمامی این امکانات در جهت مطلوب و صلح آمیز آن به کار گرفته می شود؟

حقوق بین الملل فضا را می توان به عنوان مجموعه قوانین حاکم بر فعالیت های مربوط به فضا توصیف نمود. این شاخه از حقوق نیز مانند حقوق بین الملل عمومی شامل انواع توافق نامه ها، معاهدات، کنوانسیون ها و قطعنامه های مجمع عمومی سازمان ملل متحد و نیز قوانین و مقررات سازمان های بین المللی است. اصطلاح حقوق فضا اغلب با قواعد، اصول و استاندارد های حقوق بین الملل مرتبط است، اصولی بنیادین که بعضی از آنها وظیفۀ هدایت فعالیت های فضایی را بر عهده دارند؛ چنانکه در ۵ معاهدۀ بین المللی و ۵ مجموعه اصول حاکم بر فضای ماوراء جو که تحت نظارت سازمان ملل متحد تدوین شده اند، ذکر شده است.

با این توضیح حقوق فضا وظیفه دارد به مسائلی از جمله حفظ محیط زیست فضا و زمین، مسئولیت دولت ها در قبال خسارات ناشی از اجرام فضایی، حل و فصل اختلافات این حوزه، نجات فضانوردان، به اشتراک گذاری اطلاعات در مورد خطرات بالقوه در فضای ماوراء جو، استفاده از فناوری های مختص این حوزه و همکاری های بین المللی بپردازد.

شروع رقابت فضایی میان اتحاد جماهیر شوروی در آن زمان و ایالات متحدۀ آمریکا با پرتاب ماهوارۀ «اسپوتنیک ۱» بود. پرتاب ماهوارۀ «اکسپلورر ۱» نیز به مثابه پاسخی به شوروی سابق از جانب ایالات متحدۀ آمریکا صورت گرفت. ارتقاء این رقابت با ارسال «یوری گاگارین»، فضانورد روسی، به خارج از جو زمین از جانب روسیه بود که این حرکت بی پاسخ نماند و «نیل آرمسترانگ» آمریکایی پرچم ایالات متحده را بر کرۀ ماه برافراشت.

این رقابت تنگاتنگ مخاطرات بهره کشی بی ضابطه و ایدۀ استفادۀ صلح آمیز از فضای ماوراء جو را قوت بخشید و از سال ۱۹۵۷، سخنانی پیرامون طراحی یک سیستم با اهداف مذکور مطرح گردید.

سرانجام ۲ سال بعد و در سال ۱۹۵۹، آثار این گونه کشمکش ها مورد توجه قرار گرفت و سازمان ملل متحد، کمیتۀ ملل متحد در امور استفادۀ صلح آمیز از فضا (COPUOS) را تأسیس نمود.

معاهدات ذیل از دستاوردهای کوپوس در سال های پس از شکل گیری آن به شمار می آیند:

۱- معاهدۀ ماوراء جو در سال ۱۹۶۷ مبنی بر اصول حاکم بر فعالیت کشورها در کاوش و استفاده از فضای ماوراء جو از جمله ماه و سایر اجرام آسمانی که با شرکت ۱۱۰ عضو، از گسترده ترین معاهدات به شمار می رود؛

۲- پیمان نجات فضانوردان در سال ۱۹۶۸ راجع به نجات فضانوردان و بازگشت اجسام به فضا؛

۳- کنوانسیون پذیرش مسئولیت فعالیت های فضایی در سال ۱۹۷۲ پیرامون مسئولیت بین المللی در برابر خسارات ناشی از اشیاء فضایی؛

۴- کنوانسیون ثبت جزئیات اجسام پرتاب شده به فضا در سال ۱۹۷۵ دربارۀ ثبت اشیاء راه اندازی شده در فضا؛

۵- پیمان ماه در سال ۱۹۷۹ مربوط به فعالیت های دولت ها دربارۀ ماه و سایر اجرام آسمانی.

 

جمع بندی

چنانکه ملاحظه گردید، از الزامات ورود به مطالعه و بررسی حوزۀ حقوق هوا و فضا، این حوزۀ جوان و تازه تأسیس حقوق بین الملل، دریافتن چیستی و چرایی ایجاد آن است تا در فضایی آکنده از صلح و برابری به بهره برداری انسان ها از سراسر کرۀ خاکی برسد. این شاخه از حقوق در ابتدا با ایدۀ حقوق هوا مطرح شد و با گسترش دامنۀ فعالیت های بشر و نیازهای وی به پیدایش حقوق فضا منجر گردید؛ به موازات آن، شایسته است به جهت تفاوت کارکردها و ویژگی های این دو محیط، تبیین و بررسی آنها نیز مستقل ولی با عنایت به دیگری صورت بگیرد چراکه این تفاوت ها منجر به پیدایش سازمان های بین الملل مختص به هریک گشته است و درحالیکه حقوق هوا به ثباتی نسبی در تحول و توسعه دست یافته است، حقوق فضا و ماوراء جو در ابتدای این راه است.

 

 

دربارۀ نویسنده

فاطمه آبیار، دانش آموختۀ کارشناسی ارشد حقوق بین الملل از دانشگاه بوعلی سینا است. اشتیاق وی به نجوم آماتور و توانمندی او در حقوق بین الملل زمینه ساز ورود ایشان به حوزه حقوق هوا و فضا گردیده است و در این راستا به مطالعه، پژوهش و ترجمۀ آثار در زمینه های حقوق هوا و فضا، حقوق هوانوردی، خلع سلاح هسته ای و فضای پایدار می پردازد. ایشان همچنین به عنوان دبیر بخش حقوق هوا و فضا سایت دیدبانان دادگستر (دیداد) وظیفۀ مدیریت و نظارت بر محتوای مربوط به این بخش را بر عهده دارند.

 

 

 

اشتراک گذاری:
verification