مقدمه

یکی از موضوعات مهم در حقوق مالکیت فکری و روابط تجاری، مسئلۀ انتقال دانش و فناوری است. دانش به عنوان عامل مؤثر در تولید و رشد اقتصادی مطرح شده است. امروزه فناوری و نوآوری به عنوان مزیت رقابتی اصلی کشورهای توسعه یافته به شمار می روند. در یک تعریف ساده، «انتقال فناوری» به معنای واگذاری فناوری از مکانی به مکان دیگر است. برخی بر این باور هستند که صرف انتقال حقوق مربوط به دانش و فناوری، انتقال دانش نیست؛ بلکه این فرآیند باید به صورتی مدیریت شود که دانش به صورت واقعی به کشور مقصد انتقال یابد. کشورهای در حال توسعه همواره بر انتقال فناوری تأکید داشته و شاید بتوان گفت که آن را یکی از شروط حمایت از حقوق مالکیت فکری و پذیرش موافقتنامۀ جنبه های تجاری مالکیت فکری (تریپس) قلمداد می کنند. در مادۀ ۷ تریپس، انتقال فناوری یکی از اهداف موافقت نامۀ مذکور اعلام شده و به ویژه در مادۀ ۶۶ کشورهای عضوِ توسعه یافته را ملزم می دارد تا انگیزه های لازم را برای بنگاه های داخلی خود به منظور ارتقای انتقال فناوری به کشورهای کمتر توسعه یافته ایجاد کنند. این موضوع در دور دوحۀ مذاکرات سازمان جهانی تجارت نیز مورد توجه قرار گرفت.

از طرف دیگر، انتقال اجباری فناوری یک رویۀ غیر منصفانه در تجارت بین الملل به شمار می رود. انتقال اجباری فناوری به معنی رویۀ یک دولت بر لزوم انتقال فناوری و ارائۀ اطلاعات اختصاصی از یک سرمایه گذار و فعال اقتصادی خارجی به عنوان شرطی برای دسترسی به بازار یا سرمایه گذاری در کشور مقصد است. در این رویکرد، قدرت چانه زنی از بنگاه های انتقال دهنده سلب می شود؛ چرا که یا باید شرایط کشور میزبان را بپذیرند و یا اینکه از بازار آن کشور صرف نظر کنند. انتقال اجباری می تواند دربرگیرندۀ حقوق اختراع، کپی رایت، علائم و اسرار تجاری باشد. با توجه به اهمیت انتقال اجباری فناوری به عنوان یک موضوع مناقشه برانگیز، در این یادداشت اختلاف میان آمریکا و چین در خصوص موضوع پیش گفته مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

 

الف. مناقشه میان چین و آمریکا

در سال های اخیر، انتقال اجباری فناوری منتهی به مناقشات حقوقی و تجاری میان برخی از کشورها ازجمله چین و آمریکا شده است. مسئلۀ مالکیت فکری و انتقال اجباری فناوری یکی از محورهای اختلاف چین و آمریکا، موسوم به «جنگ تجاری»، است. بنابر ادعای آمریکا، چین از سازوکارهای مختلف برای اجبار بنگاه های آمریکایی به انتقال دانش و فناوری به بنگاه های چینی استفاده می کند. در ادامه به برخی از شیوه هایی که تاکنون کشور چین در راستای انتقال اجباری فناوری به کار برده است پرداخته می شود.

 

۱. افشای اسرار تجاری و اطلاعات محرمانه به عنوان بخشی از فرآیند اداری

برای اینکه بنگاه های خارجی بتوانند در بازار کشور چین حضور پیدا کنند، باید از الزامات اداری گوناگونی (ازجمله تأییدیه برای برخی از سرمایه گذاری ها، دریافت مجوزها، تأییدیۀ کالاها و بررسی های مربوط به امنیت ملی) تبعیت کنند. ادعا این است که از رهگذر این الزامات، بنگاه های خارجی مجبور به افشای اسرار و اطلاعات اختصاصی خود می شوند که مشروعیت و ضرورت این امر در چارچوب قانون مشخص نیست. با آشکار شدن اطلاعات و فناوری، این احتمال وجود دارد که رقبای داخلی به آن دسترسی پیدا کنند. این اقدام چین به روشنی برخلاف موافقتنامۀ تریپس است زیرا بر اساس این موافقتنامه، کشور عضو باید از اطلاعات افشا نشده ای که به نهادهای دولتی آن ارائه می شود، در مقابل رقابت و استفادۀ تجاری غیرمنصفانه محافظت کند.

 لازم به ذکر است، بر اساس اصلاحات جدید قانونی در چین (مادۀ ۲۳ قانون سرمایه گذاری خارجی چین)، بخش های اداری و کارمندان آنها از افشای اطلاعات و اسرار تجاری طرف سرمایه گذار منع شده اند.

 

۲. محدودیت در میزان مالکیت در سرمایه گذاری خارجی

این مورد پیچیده تر به نظر می رسد، چرا که مقرره ای در سطح بین المللی وجود ندارد که کشورها را در وضع محدودیت بر پذیرش سرمایه گذاری خارجی منع کند. به علاوه، در این رویکرد، انتقال اجباری فناوری به صورت رایگان انجام نمی شود؛ برای مثال، در یک جوینت ونچر (سرمایه گذاری مشترک) که از سازوکار لیسانس استفاده شده است، هزینۀ مربوط به آن پرداخت می شود. محدودیت در میزان سرمایه گذاری می تواند اَشکال گوناگونی داشته باشد که از جملۀ آنها می توان به قراردادهای مشارکتی، به ویژه «جوینت ونچر اجباری»، اشاره کرد.

زمانی که فناوری و دانش خاصی برای اجرای موضوع جوینت ونچر ضروری باشد، صاحب فناوری چاره ای جز به اشتراک گذاشتن آن با شریک جوینت ونچر خود ندارد؛ شریکی که ممکن است به رقیب او تبدیل شود. همچنین، طرف چینی می بایست قرارداد جوینت ونچر را به تأیید دولت چین نیز برساند. در این شرایط دولت بر او تحمیل می کرد که مسئلۀ انتقال فناوری و دانش را با شریک خارجی خود در میان گذاشته و طلب کند. البته به دنبال الحاق کشور چین به سازمان جهانی تجارت، لزوم تأیید قراردادهای جوینت ونچر توسط دولت محدود شد با این توضیح که جز در مورد برخی از فناوری ها، دیگر نیازی به تأیید دولت وجود ندارد.

قانون جدید سرمایه گذاری خارجی چین نیز که در سال ۲۰۲۰ اجرایی شد، در ظاهر به دنبال کاهش انتقال اجباری فناوری است.

 

۳. محدودیت های تبعیض آمیز در قراردادهای لیسانس (پروانۀ بهره برداری)

بنابر ادعای آمریکا، در قراردادهای لیسانسِ شرکت های خارجی، قدرت و اجازۀ چانه زنی در خصوص شرایط قراردادی از آنها سلب شده است، در صورتی که این شرایط در قراردادهای میان دو طرف چینی وجود نداشت. برای مثال، مادۀ (۳)۲۹ مقررات واردات و صادرات فناوری جمهوری خلق چین (۲۰۱۱) مقرر می داشت که قرارداد واردات فناوری نمی تواند دربردارندۀ شروطی باشد که وارد کنندۀ فناوری را در بهبود فناوری و یا استفاده از فناوری بهبود یافته محدود کند. به این ترتیب، بهره بردار چینی توانست صاحب و مالک بسیاری از پیشرفت ها، بدون اجازۀ طرف آمریکایی شود. در مارس ۲۰۱۸، آمریکا درخواست مشورت و مذاکره با چین را در سازمان جهانی تجارت با این ادعا که مقررات واردات و صادرات فناوری جمهوری خلق چین (۲۰۱۱) و آیین نامۀ اجرایی قانون جوینت ونچر چینی - خارجی (۲۰۱۴) این کشور تبعیض آمیز هستند، به ثبت رساند. این اختلاف در سال ۲۰۱۹ تا سطح هیئت رسیدگی پیش رفت. البته در همان سال رسیدگی متوقف و قوانین مذکور اصلاح شدند.

 

ب. پاسخ چین به ادعاهای آمریکا

چین با رد ادعاهای فوق بر این باور است که حضور شرکت ها و بنگاه های خارجی در چین داوطلبانه و مبتنی بر بررسی توسط این شرکت ها است. هر شرکت خود می سنجد که هزینۀ از دست دادن بخش مشخصی از فناوری در قبال دسترسی به بازار چین به چه میزان است. از نظر این کشور، سیاست «بازار برای فناوری» ابزاری قانونی برای توسعه است. همچنین، انتقال فناوری در این کشور رایگان نیست، بنگاه های خارجی در زمان ورود به بازار چین وارد مذاکره می شوند. در مقابل آمریکا و کشورهای غربی بر این باور هستند که «بازار برای فناوری» به معنای واقعی داوطلبانه نیست. آنچه که نهایتاً رخ می دهد در اختیار گرفتن فناوری های کلیدی توسط اطراف چینی قراردادها است.

 

فرجام

همانگونه که بیان شد، ایالات متحدۀ آمریکا تنها مدعی چین در مسئلۀ مالکیت فکری نیست، ژاپن و اتحادیۀ اروپا نیز چالش هایی در این زمینه داشته اند. حتی پرونده هایی در سازمان جهانی تجارت در حال رسیدگی است. همچنین، در دوران ریاست جمهوری ترامپ بحث جنگ تجاری آغاز شد و شدت گرفت که با تغییر رئیس جمهور آمریکا، باید دید مسئلۀ مالکیت فکری در چه مسیری حرکت خواهد کرد.

سخن آخر اینکه، یکی از اصول حاکم بر سازمان جهانی تجارت که در موافقتنامه های مختلف این سازمان نیز متبلور شده است، آزادسازی تجاری و کاهش موانع تجاری در بخش کالا و خدمات است. بنابراین، آنچه که مانعی برای تجارت ایجاد کند، در تضاد با اصول سازمان جهانی تجارت به شمار می رود. بر این اساس، انتقال اجباری تکنولوژی به معنای لزوم انتقال فناوری در ازای دسترسی به بازار است؛ به عبارت دیگر، در صورت عدم ارائۀ اطلاعات مورد درخواست دولت میزبان، شخص متقاضیِ حضور در بازار حق دسترسی به آن را نخواهد داشت که این وضعیت به وضوح بر خلاف اصل آزادسازی تجاری و اصول حاکم بر سازمان جهانی تجارت است.

 

 

دربارۀ نویسنده

فاطمه امیری، دانش آموختۀ کارشناسی حقوق و کارشناسی ارشد حقوق تجارت بین الملل دانشگاه شهید بهشتی و همچنین وکیل پایه یک دادگستری است. علاوه بر اینها، وی فارغ التحصیل کارشناسی فلسفه از دانشگاه شهید بهشتی نیز است. حوزه های حقوقی مرتبط با تجارت بین الملل از جمله داوری و مالکیت فکری در زمرۀ علایق حرفه ای ایشان قرار دارد و در حوزه های مذکور مشغول به مطالعه، تحقیق و فعالیت حرفه ای است.

 

 

 

اشتراک گذاری:
مروری بر وجوه تعامل و تقابل کپی رایت و آزادی بیان
verification