مقدمه

در اواخر سال ۲۰۱۹، کشور چین دفتر نمایندگی سازمان بهداشت جهانی را از بیماری تنفسی ناشناخته ای در شهر «ووهان» استان «هوبی» مطلع ساخت. بدنبال تحقیقات بیشتر، سازمان بهداشت جهانی نام «کوید ۱۹» و یا «کرونا ویروس» را برای این بیماری برگزید و سرعت بالای انتقال آن سبب شد تا نهاد مزبور، وضعیت کوید ۱۹ را از «همه­ گیری» (Epidemic) به «دنیاگیری» (Pandemic) تغییر دهد. از همین رو، اکثر کشورهایی که به نوعی موقعیت خود را در خطر دیدند برای حفظ بهداشت و سلامت شهروندان خود دست به اقداماتی زدند که منجر به محدودیت و در بعضی موارد ممنوعیت تجارت شد. به عنوان مثال، بیش از ۸۰ کشور، ممنوعیت صادرات دارو و تجهیزات پزشکی را به دبیرخانه سازمان تجارت جهانی اعلام نمودند.

تصمیماتی که کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی جهت مقابله با بحران کوید ۱۹ اتخاذ کردند، باعث شد تا اقتصاد و تجارت جهانی دستخوش تغییراتی عظیم شود به طوریکه بنا بر گفته­های «روبرتو آزوودو» مدیرکل سازمان تجارت جهانی، تجارت کالا در سال ۲۰۲۰، بین ۱۳ تا ۳۲ درصد کاهش خواهد یافت. علاوه بر این، تجارت خدمات نیز با بسته شدن مرزها، اعمال محدودیت­های حمل و نقل، تعطیلی مراکز تجاری، تفریحی و گردشگری، به شدت تحت  تأثیر قرار خواهد گرفت.

اکنون سوالی که مطرح می­ شود این است که، چگونه اعضای سازمان تجارت جهانی به عنوان سازمانی که سنگ بنای اولیه­اش تجارت آزاد، لغو تبعیض های تجاری و کمک به کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته است، اجازه دارند تا چنین محدودیت هایی را وضع نمایند. این نوشتار با بررسی بعضی از مهم ترین موافقتنامه ها و مقررات سازمان تجارت جهانی، درصدد پاسخ به سوال مذکور است.

 

الف. موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت (گات)

پیش از پرداختن به مفاد «موافقتنامۀ عمومی تعرفه و تجارت»، باید به این نکته توجه داشت که تجارت نقش مهمی در تأمین دارو، دسترسی به تجهیزات پزشکی و خدمات درمانی بویژه در کشورهای آسیب پذیر ایفاء می کند، زیرا هیچ کشوری در تأمین تجهیزات پزشکی و بهداشت عمومی کاملا مستقل نیست. با این حال، مقررات سازمان تجارت جهانی به اعضاء این امکان را می دهد تا برای حفظ سلامت شهروندان خود و در مواقع ضروری، به طور گسترده ای اقدامات لازم را انجام دهند و از ایفای تعهدات اولیه شان خودداری نمایند.

بند ۱ مادۀ ۱۱ گات در خصوص حذف کلی محدودیت های مقداری، چنین اشعار می دارد: «هیچ طرف متعاهدی نباید هیچ محدودیتی غیر از حقوق و عوارض، مالیات ها یا دیگر هزینه ها را، اعم از اینکه از طریق سهمیه ها، مجوزهای صادراتی و وارداتی یا از طریق دیگر اقدامات به اجرا گذاشته شوند، در مورد ورود هیچ محصولی از سرزمین هر طرف متعاهد دیگر یا صدور یا فروش صادراتی هیچ محصولی که مقصد آن سرزمین هر طرف متعاهد دیگر باشد، وضع یا حفظ کند».

با توجه به آن­که ابعاد کرونا و اثرات آن هنوز به طور قطع و یقین برای جامعه جهانی آشکار نشده است، این احتمال وجود دارد که کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی با استناد به افزایش هزینه های ناشی از ممنوعیت حمل و نقل کالاها و متعاقب آن افزایش هزینه های صادرات و واردات، تحت لوای بند ۱ ماده ۱۱ فعالیت های تجاری خود را متوقف سازند. چنانکه در قضیۀ «هزینه های گمرکی» اختلاف میان پاناما و کلمبیا نیز، هیئت حل و فصل اختلافات سازمان تجارت جهانی در سال ۲۰۰۹ اعلام داشت که محدودیت های گمرکی وضع شده از سوی دولت کلمبیا در خصوص ممنوعیت واردات منسوجات، کفش و پوشاک از پاناما به جز دو بندر «بوگوتا» (Bogota) و «بارانکویلا» (Barranquilla) در چهارچوب بند ۱ مادۀ ۱۱ گات قرار می گیرد.

از سوی دیگر، بند ۲ مادۀ ۱۱ گات نیز با در نظر گرفتن استثنائات سه گانه، صراحتاً به اعضاء این اجازه را می دهد تا در مواقع بحرانی و ضروری از اصل کلی حذف محدویت های مقداری عدول نمایند. وفق قسمت (الف) بند ۲ ماده فوق الذکر، اعضا مجازند به منظور جلوگیری یا کاهش آثار موارد بحرانیِ کمبود مواد غذایی یا دیگر محصولات ضروری، موقتاً ممنوعیت و یا محدودیت های صادراتی را اعمال کنند. اما نکتۀ حائز اهمیت در این خصوص، تعیین ملاک «موارد بحرانی» و «محصولات ضروری» است. در قضیۀ «مواد خام چین» در سال ۲۰۱۲، رکن استیناف حل و فصل اختلافات سازمان تجارت جهانی اینگونه بیان می دارد که هر دولتی که به بند ۲ مادۀ ۱۱ گات استناد و محدودیت های صادراتی وضع می کند، خود می بایست موجه بودن اقداماتش را اثبات نماید. رکن استیناف همچنین اظهار داشت که کالای مورد نظر در کشور صادرکننده که با محدودیت و یا ممنوعیت صادرات مواجه شده باید «کاملاً ضروری» و یا حداقل «ضروری» بوده و کمبود آن نیز می بایست «حیاتی» باشد. به عبارت دیگر، لازم است که کمبود کالا در کشور صادرکننده منجر به یک «بحران» شود و همین مسئله نقطۀ عطف توسل به استثنائات مادۀ ۱۱ خواهد بود. اگرچه هیئت حل و فصل اختلافات سازمان تجارت جهانی از تفسیر شرایط بحرانی خودداری ورزیده و صرفاً به نص ماده اکتفا کرده است. (برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص قضیۀ «مواد خام چین» اینجا کلیک کنید)

باید توجه داشت، هنگامی که کشورهای عضو به اقدامات احتیاطی و پیشگیرانه متوسل می شوند و صادرات کالایی خاص را ممنوع و یا محدود می سازند، این اقدامات در چارچوب بند ۲ مادۀ ۱۱ قرار نخواهد گرفت. از این رو، چنانچه دولتی به طور احتمالی برای مقابله با ویروس کرونا، صادرات کالاهای اساسی را متوقف نماید و قادر به اثبات شرایط ضروری نباشد، نمی تواند به استناد قسمت (الف) بند ۲ مادۀ ۱۱ اقدامات خود را توجیه نماید.

علاوه بر این، اعضا باید در توسل به استثنائات مادۀ ۱۱ گات، مقررات سایر موافقتنامه های سازمان تجارت جهانی را نیز مدنظر قرار دهند؛ به عنوان مثال، در قضیۀ «صدور مجوزهای وارداتی»، اختلاف میان ایالات متحدۀ آمریکا و اندونزی در خصوص واردات محصولات باغی، دامی و حیوانات، رکن استیناف هیئت حل و فصل اختلافات سازمان تجارت جهانی این طور ابراز می نماید که استثنای مندرج در بند ۳ مادۀ ۱۱ گات به موجب بند ۲ مادۀ ۴ «موافقتنامۀ کشاورزی» (Agreement on Agriculture) محدود شده و در مورد دعوی مذکور قابلیت اجرایی ندارد و موافقتنامۀ کشاورزی و گات باید توامان تفسیر شوند.

با توجه به رویۀ قضایی سازمان تجارت جهانی، لازم است اعضاء جهت مقابله با ویروس کرونا و اعمال محدودیت برای صادرات کالاها به صورت موردی اقدام نمایند و شرایط تجارت هر کالا را به طور خاص و با مدِّنظر قرار دادن سایر مقررات سازمان تجارت جهانی بررسی کنند.

شایان ذکر است، موافقتنامۀ عمومی تعرفه و تجارت ذیل عنوان «استثنائات عمومی» مادۀ ۲۰ خود نیز به اعضا اجازۀ بهره مندی از برخی معافیت ها را می دهد. بدین ترتیب، چنانچه اعضاء نتوانند بر اساس مادۀ ۱۱ گات اقدامات خود را توجیه نمایند، این امکان را خواهند داشت تا در پرتو استثنائات عمومی مادۀ ۲۰ محدودیت هایی را برای صادرات وضع نمایند. البته این امر مستلزم آن است که اقدام دولت عضو در چارچوب موارد حصری ده گانۀ مادۀ ۲۰ بگنجد.

طبق قسمت (ب) مادۀ ۲۰ گات، هیچ چیز در موافقتنامۀ گات به گونه ای تفسیر نخواهد شد که مانع اتخاذ یا اجرای اقدامات ضروری دولت های عضو برای حفظ حیات یا سلامت انسان، حیوان و گیاه شود. پر واضح است که محدودیت های صادراتی وضع شده در زمان شیوع کرونا توسط دولت های عضو با هدف حفظ حیات و سلامت شهروندان شان صورت گرفته است، اما این هدف به تنهایی برای موجه بودن اقدامات مزبور کافی نیست. به بیان روشن تر، وفق نص صریح قسمت (ب) مادۀ ۲۰، تصمیمات اتخاذ شده توسط دولت ها باید «ضروری» باشد. برای درک بهتر این موضوع، می توان از رأی رکن استیناف سازمان تجارت جهانی در اختلاف بین جامعۀ اروپایی و برزیل در قضیۀ «لاستیک های بازیافتی» بهره جست.

کشور برزیل با توسل به بند (ب) ماده ۲۰ گات و به بهانۀ­ حفظ سلامت شهروندان و محیط زیست خود، محدودیت هایی را برای واردات لاستیک از جامعۀ اروپایی وضع نمود. به دنبال این اقدام، جامعۀ اروپایی در نوامبر ۲۰۰۵ شکایتی را در هیئت حل و فصل اختلافات سازمان تجارت جهانی اقامه و ادعا کرد که تصمیمات برزیل در این خصوص از «ضرورت» لازم برخوردار نیست. بدین ترتیب، جامعۀ اروپا از هیئت رسیدگی درخواست کرد که دربارۀ ضروری بودن اقدامات برزیل اظهارنظر کند. پس از صدور رأی توسط هیئت رسیدگی، جامعۀ اروپایی به رأی صادره اعتراض و از رکن استیناف تقاضای تجدیدنظرخواهی کرد. نهایتاً در سال ۲۰۰۷، رکن استیناف سازمان تجارت جهانی با در نظر گرفتن آثار همه جانبه ای که واردات کالای مزبور بر حوزۀ سلامت برزیل ایجاد می نماید، یافته های هیئت رسیدگی را تأیید کرد و اعلام داشت با توجه به سیاق بند (ب) مادۀ ۲۰، محدودیت واردات می تواند «ضروری» تشخیص داده شود. بنابراین، به موجب قوانین موجود، وضع چنین اقدامات موقتی مشروع و موجه است. علاوه بر این، رکن استیناف بر این امر تأکید کرد که هیئت رسیدگی، به موجب مادۀ ۱۱ «تفاهم نامۀ حل و فصل اختلافات سازمان تجارت جهانی»، تعهدات خود را نسبت به ارزیابی عینی از واقعیت های موجود در پرونده نقض ننموده است.

سازمان تجارت جهانی در رأی مشابه دیگری نیز به «ضروری» بودن اقدامات اتخاذی تحت مادۀ ۲۰ گات توجه نشان داد. به موجب اختلاف میان کانادا و جامعۀ اروپایی در قضیۀ «پنبه ­های نسوز»، رکن استیناف، اینگونه ابراز داشت: «همان طور که اهمیت منافع و ارزش کالای مزبور فزونی می یابد­، احتمال توجیه اقدامات تحت مادۀ ۲۰ نیز افزایش پیدا می کند». بدین ترتیب، به نظر می رسد هیئت استیناف در اینجا هم ویژگی کالا و حفظ ارزش و اهمیت آن را معیاری برای ضروری بودن تلقی کرده است.

از آنجا که ویروس کرونا از سوی سازمان بهداشت جهانی به عنوان یک بیماری دنیاگیر معرفی شده است، منافع اعضای سازمان تجارت جهانی در حفظ حیات شهروندان خود به طرز قابل توجهی می تواند ضروری و مهم تلقی ­گردد. از این رو، این احتمال قوی وجود دارد که وفق ماده ۲۰ گات، محدودیت و یا ممنوعیت تجارت با هدف جلوگیری از شیوع ویروس کرونا توسط اعضا مشروع قلمداد شود.     

از سوی دیگر، ذکر این نکته ضروری است که قسمت (ب) مادۀ ۲۰ گات تنها بر ضروری بودن اقدامات تأکید داشته اما قسمت (الف) بند ۲ مادۀ ۱۱ زمانی اعمال می شود که کمبود یک کالای ضروری منجر به بحران شود. بنابراین، مادۀ ۲۰ نسبت به قسمت (الف) بند ۲ مادۀ ۱۱، قلمرو شمول گسترده تری دارد. با تدقیق در شرایط مضیق مادۀ ۱۱، درخواهیم یافت که اعضا با توسل به مادۀ ۲۰ از امکان بیشتری برخوردارند تا صادرات کالاهای ضروری که برای کنترل شیوع کرونا به آن احتیاج دارند را محدود سازند. چنانکه در زمان شیوع ویروس ابولا نیز کشورها دست به اقدامات محدودکنندۀ تجاری زدند و از این طریق در صدد مهار این بیماری برآمدند.

 همچنین سایر اقدامات بلندمدت برای حفظ سلامت و بهداشت می تواند در پوشش بند (ب) مادۀ ۲۰ توجیه شود. به عنوان مثال، با توجه به ویژگی های ناشناخته و گستردۀ کرونا، تلاش­ دولت ها برای کشف و تولید واکسن یا داروهای مؤثر در درمان کرونا ممکن است چندین سال به طول بیانجامد.  

 

ب. موافقتنامه اعمال اقدامات بهداشتی و بهداشت گیاهی

«موافقتنامۀ اعمال اقدامات بهداشتی و بهداشت گیاهی» (Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures) ، دیگر سندی است که به اعضاء اجازۀ وضع محدودیت های صادراتی در مواقع خاص را اعطاء می نماید.

به موجب مادۀ ۲ این موافقتنامه، اعضا حق دارند اقدامات بهداشتی و بهداشت گیاهی لازم برای حفاظت از حیات یا بهداشت انسان، حیوان یا گیاه را به شرط آنکه مغایر با سایر مقررات موافقتنامه نباشد، اعمال کنند. همچنین بر اساس بند (ج) ضمیمۀ الف موافقتنامۀ فوق الذکر، منظور از اقدام بهداشتی یا بهداشت گیاهی هرگونه اقدام به عمل آمده برای حفاظت از حیات یا بهداشت انسان در قلمروی یک عضو در مقابل خطرات ناشی از بیماری هایی که حیوانات، گیاهان یا محصولات ناقل آنها هستند یا در مقابل ورود، ایجاد یا شیوع آفات است.

 این موافقتنامه در مادۀ ۵ خود شروطی را برای بکار بستن اقدامات بهداشتی در نظر گرفته و آن­ را منوط به وجود خطرات تهدیدکنندۀ حیات یا سلامت انسان، حیوان و گیاه کرده است. اگرچه شروط پیش بینی شده در مادۀ ۵ آنقدر موسع هست تا اعضاء در سایۀ آن واردات را ممنوع و یا محدود سازند اما همین موسع بودن سبب شده تا اختلافات بسیاری در این خصوص مطرح شود به طوریکه از ۴۹ دعوی که تاکنون بر اساس موافقتنامۀ اعمال اقدامات بهداشتی و بهداشت گیاهی در هیئت حل و فصل اختلافات سازمان تجارت جهانی اقامه شده، ۳۰ اختلاف مستقیماً به این ماده مرتبط بوده است. وفق بند ۲ و ۶ مادۀ مزبور، اعضا حق دارند خطرات موجود را «ارزیابی» و به «اندازۀ لازم» و با هدف حفظ حیات یا سلامت شهروندان شان، تجارت خود با سایر کشورها را محدود نمایند به شرط آنکه اقدامات شان مبتنی بر اصول و شواهد علمی، نمونه برداری، آزمایش و غیره باشد و در صورتیکه شواهد علمی کافی نباشد، به موجب بند ۷ مادۀ ۵ این اجازه را دارند تا بر مبنای اطلاعات موجود مانند اطلاعات حاصله از سازمان های بین المللی ذیصلاح و یا اطلاعات حاصله از اقدامات بهداشتی دیگرِ اعضا، به طور «موقت» اقداماتی را اتخاذ نمایند.

با شناسایی بیماری کرونا و شیوع گستردۀ آن، سازمان بهداشت جهانی به عنوان یکی از سازمان های بین المللی ذیصلاح، شرایط جهان را اضطراری اعلام کرد. دبیرکل سازمان بهداشت جهانی بدنبال توصیه های «کمیتۀ اضطرار» که طبق مقررات بهداشت بین المللی (۲۰۰۵) تشکیل شد، از کشورها خواست تا با اقدامات به موقع، شناسایی مرتب بیماران و اجرای سایر پروتکل های بهداشتی در کنترل و ریشه کن کردن ویروس ناشناخته کرونا مشارکت کنند. اما این سازمان نه تنها محدودسازی تجارت کالا برای جلوگیری از شیوع بیماری را اقدامی غیرموثر خواند بلکه اعلام داشت این عمل می تواند پیامدهای منفی اجتماعی و اقتصادی گسترده ای به بار آورد به طوریکه ممکن است کمک رسانی و ارسال کالاهای بهداشتی با اخلال مواجه شوند و مشاغل بسیاری از بین بروند.

از سوی دیگر، سازمان ملل متحد نیز به عنوان مهم ترین سازمان بین المللی وفق «مقررات حمایت از قوانین ملل متحد در خصوص کرونا» اینطور ابراز داشت که اتخاذ تدابیر اضطراری از سوی دولت ها نباید منجر به از دست رفتن کمک رسانی شود.

اگرچه با توجه به آنچه گفته شد، اقدام دولت های عضو سازمان تجارت جهانی دربارۀ محدودیت و یا ممنوعیت صادرات از منظر سازمان بهداشت جهانی و یا سازمان ملل متحد فاقد وجاهت است، اما به موجب دیگر موارد مندرج در بند ۷ مادۀ ۵، اعضای سازمان تجارت جهانی از این امکان برخوردارند تا با تکیه بر اطلاعات حاصله از اقدامات سایر اعضا و یا خودشان تجارت را موقتاً تعلیق نمایند. و به نظر می رسد اعضاء تصمیماتی که در زمان شیوع کرونا اتخاذ کردند را با استناد به همین بخش توجیه خواهند کرد.

نکتۀ حائز اهمیتی که در اینجا باید به آن دقت داشت، وجود دو شرط «ارزیابی خطرات» و «لازم بودن» اقدامات است. احراز شروط پیش گفته در هیئت حل و فصل اختلافات سازمان تجارت جهانی امری تقریباً دشوار است. به عنوان مثال، می توان به اختلاف ایالات متحده آمریکا و هند درخصوص «واردات محصولات کشاورزی» اشاره کرد. در ۶ مارس ۲۰۱۲، ایالات متحدۀ آمریکا محدودیت های وارداتی که از سوی دولت هند با هدف جلوگیری از شیوع آنفولانزای مرغی شکل گرفته بود را ناقض موافقتنامه های سازمان تجارت جهانی دانست و از این دولت شکایت کرد. به زعم ایالات متحدۀ آمریکا، در محدودیت های وارداتیِ وضع شده، ارزیابی خطر بر پایۀ شواهد علمی صورت نگرفته و در نتیجه منجر به نقض موافقتنامۀ اعمال اقدامات بهداشتی و بهداشت گیاهی شده است. علاوه بر این، ایالات متحده ادعا داشت که برخی مفاد موافقتنامۀ گات مانند حذف محدودیت های مقداری، شفافیت و عدم تبعیض نیز رعایت نشده است. دولت هند در مقام پاسخ به قانون «واردات دام» مصوب ۱۹۸۹ و قانون اصلاحی آن مصوب ۲۰۰۱، استناد جُست. همچنین هند اقدامات خود را به موجب قوانین استاندارد بین المللی توجیه ساخت و خاطرنشان کرد که محدودیت های وارداتی که از سوی این دولت اعمال شده به ارزیابی خطر مادۀ ۵ موافقتنامۀ اقدامات بهداشتی و بهداشت گیاهی مرتبط نیستبلکه هند تصمیمات مزبور را بر اساس اصول علمی و شواهد بند ۲ مادۀ ۲ اتخاذ نموده است. دولت هند ضمن دفاع از اقدامات خود، از هیئت حل و فصل اختلافات سازمان تجارت جهانی خواست تا به توصیۀ کارشناسان سازمان های بین المللی ذیصلاح نیز توجه کند. نهایتاً در ۴ ژوئن ۲۰۱۵، رکن استیاف سازمان تجارت جهانی در گزارش خود بیان داشت که محدودیت های وارداتی هند در خصوص کالاهای کشاورزی هیچ ارتباطی به مادۀ ۲ موافقتنامۀ اعمال اقدامات بهداشتی و بهداشت گیاهی نداشته و بر اساس بند ۶ مادۀ ۵، اقدامات هند فراتر از میزان لازم و غیرمتناسب بوده است. از این رو، چون هند در اعمال تصمیمات خود به ارزیابی خطر توجه نکرده، در مورد این قسمت از شکایت، دفاعیاتش مورد قبول واقع نشد. هیئت حل و فصل اختلافات سازمان تجارت جهانی در آرای مشابهی از جمله اختلاف میان جامعۀ اروپا و روسیه در خصوص «ممنوعیت واردات خوک زنده و سایر محصولات مرتبط» در سال ۲۰۱۷ و یا اختلاف ژاپن و کرۀ جنوبی در قضیۀ «ممنوعیت واردات، آزمایش و الزامات صدور گواهینامه برای رادیونوکلئید» در سال ۲۰۱۸ نیز همین رویه را تکرار کرده است.

از سوی دیگر، مادۀ ۵ موافقتنامۀ اعمال اقدامات بهداشتی و بهداشت گیاهی بر موقتی بودن اقدامات نیز تأکید دارد. از آنجا که یافته های علمی دربارۀ ویروس کرونا همچنان ناکافی و میزان مرگ و میر ناشی از این بیماری نیز در سراسر جهان به صورت روزانه در حال افزایش می باشد، مشخص نیست که دولت ها تا چه زمانی اقدامات محدودکنندۀ تجاری را ادامه خواهند داد. علاوه بر این، باید در نظر داشت که، مطابق با جدول اطلاعاتی سازمان بهداشت جهانی که بطور روزانه بروزرسانی می شود، برخی کشورها با اقدامات بهداشتی خود بیماری را تا حدی کنترل کرده اند. بنابراین، این شائبه وجود دارد که اعضای سازمان تجارت جهانی برای برآورد نیازهای تجاری و نجات اقتصاد خود با برخی از کشورهایی که وضعیت سفید دارند، مجدد تجارت را از سر بگیرند که این عمل نیز منجر به اقدامات محدودکنندۀ تبعیض آمیز خواهد شد و با نص صریح بند ۵ مادۀ ۵ موافقتنامۀ اعمال اقدامات بهداشتی و بهداشت گیاهی در تعارض خواهد بود. در این­ مورد می توان به اختلاف میان چین و ایالات متحدۀ آمریکا در قضیۀ «اقدامات اثرگذار بر واردات مرغ از چین» در سال ۲۰۰۹ اشاره کرد.

 ایالات متحدۀ آمریکا به موجب بخش ۷۲۷ «قانون تنظیم کشاورزی» مصوب ۲۰۰۹ و موافقتنامۀ اعمال اقدامات بهداشتی و بهداشت گیاهی، واردات محصولات مرغی از چین را محدود ساخت. در مقابل، دولت چین به اقدامات دولت ایالات متحدۀ آمریکا معترض شد و در ۲۹ آوریل ۲۰۰۹ از هیئت حل و فصل اختلافات سازمان تجارت جهانی درخواست مشورت کرد. چین ادعا می کرد که اعمال سطح متمایزی از اقدامات حفاظت بهداشتی توسط آمریکا باعث بوجود آمدن «وضعیت متفاوتی» شده که بند ۵ مادۀ ۵ موافقتنامۀ فوق الذکر آن را صراحتا ممنوع کرده است. به بیان دیگر، وضعیت متفاوت باعث شده که اولاً واردات از چین ممنوع شود؛ ثانیاً [استاندارد] واردات محصولات مرغی از سایر کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی که ایالات متحده در راستای اجرای قانون «خدمات بازرسی و بهداشتی مواد غذایی» اعمال می کند، نسبت به مقررات موافقتنامۀ اقدامات بهداشتی و بهداشت گیاهی سطح پایین تری داشته باشد. در نتیجه، دولت چین تنها قربانی تبعیض های دلخواهانه و غیرقابل توجیه آمریکا باشد. ثالثاً اجرای قانون خدمات بازرسی و بهداشتی مواد غذایی فقط چین را از صادرات به ایالات متحده مستثنی کرده و شامل دیگر اعضاء نمی شود. در حالیکه این کشور از بهترین سیستم سلامت غذایی دنیا برخوردار است.

هیئت رسیدگی حل و فصل اختلافات سازمان تجارت جهانی با بررسی همه جانبۀ موضوع نهایتاً در ۲۹ سپتامبر ۲۰۱۰ در رأی خود اینگونه ابراز داشت که در قضیۀ مطروحه کلیۀ شرایط مندرج در بند ۵ مادۀ ۵ از جمله وضعیت­ متفاوت، اقدامات غیرموجه و تبعیض های دلخواهانه توسط ایالات متحده آمریکا صورت پذیرفته است. از سوی دیگر، قانون تنظیم محصولات کشاورزی ایالات متحده با مفاد بند ۵ مادۀ ۵ موافقتنامۀ اعمال اقدامات بهداشتی و بهداشت گیاهی در تعارض می باشد. بنابراین، در این قسمت به نفع دولت چین رأی صادر گردید.

با مطالعۀ رویۀ قضایی رکن حل و فصل اختلافات سازمان تجارت جهانی، به این نتیجه خواهیم رسید که چنانچه اعضای سازمان در زمان کرونا و یا دوران پساکرونا دست به اقدامات گزینشی بزنند و بعضی از کشورها را از صادرات محصولات خود مستثنی نمایند، بسیار محتمل است که ناقض بند ۵ مادۀ ۵ موافقتنامۀ اعمال اقدامات بهداشتی و بهداشت گیاهی شناخته شوند.

 

ج. موافقتنامه موانع فنی فرا راه تجارت

همان­طور که در مقدمۀ موافقتنامۀ «موانع فنی فرا راه تجارت» (The Agreement on Technical Barriers to Trade) ذکر شده، هدف از انعقاد این موافقتنامه تضمین مقررات فنی از جمله الزامات مربوط به بسته بندی، علامت گذاری، برچسب زنی و رویه های ارزیابی با مقررات و استانداردهای فنی و جلوگیری از موانع غیرضروری و رفتارهای تبعیض آمیز است. با وجود این، در موافقتنامه سازوکارهایی پیش­بینی شده است که به اعضا اجازۀ وضع مقررات محدودکنندۀ تجاری را می دهد.

به موجب بند ۲ مادۀ ۲ موافقتنامه، اعضا تضمین خواهند کرد که مقررات فنی به منظور ایجاد موانع غیر لازم فرا راه تجارت بین الملل یا با چنین اثری، تهیه، تصویب و اجرا نشوند مگر آنکه برای تحقق هدفی مشروع مثل حفظ سلامتی یا ایمنی انسان و حفظ حیات یا بهداشت حیوان یا گیاه و یا محیط زیست لازم باشد. نکتۀ حائز اهمیت این است که سند مزبور نیز همانند موافقتنامۀ اعمال اقدامات بهداشتی و بهداشت گیاهی بر «لازم»، «ضروری» و «موقتی» بودن اقدامات محدودکننده تأکید دارد. بدین ترتیب، اعضاء تنها زمانی می توانند از واردات کالا ممانعت به عمل آورند که اقدام آنها برای حفظ امنیت ملی، حفظ سلامتی انسان، حفظ حیات گیاهان و حیوانات و یا جلوگیری از روش های خدعه­آمیز «ضروری» باشد. به علاوه، اقدامات محدودکنندۀ تجارت باید به دور از هرگونه «تبعیض» و «نابرابری» باشد تا مشروع و موجه تلقی گردد.

با این همه، به نظر می رسد احراز شرایط فوق الذکر در هیئت حل و فصل اختلافات سازمان تجارت جهانی به نسبت موافقتنامۀ اعمال اقدامات بهداشتی و بهداشت گیاهی کمی آسان تر باشد. به بیان دیگر، رکن رسیدگی و استیناف سازمان تجارت جهانی در دعاوی که به استناد بند ۲ مادۀ ۲ موافقتنامۀ موانع فنی فرا راه تجارت اقامه شده اند، استدلال دولت های محدودکننده تجارت را بیشتر مورد پذیرش قرار داده اند. در این خصوص می توان به اختلاف میان اندونزی و ایالات متحدۀ آمریکا در قضیۀ «اقدامات موثر بر تولید و فروش سیگار میخک» اشاره کرد.

در سال ۲۰۰۹، ایالات متحدۀ آمریکا قانون «جلوگیری خانواده از استعمال دخانیات و کنترل تنباکو» را تصویب نمود. به موجب بخش ۹۰۷ قانون مزبور، واردات سیگارهای طعم دار مانند سیگار میخک به دلیل اشتیاقی که در جوانان ایجاد می کرد در ایالات متحدۀ آمریکا ممنوع اعلام شد. به دنبال این اقدام، دولت اندونزی اظهار داشت که ایالات متحدۀ آمریکا با استناد به قانون جدیدش، از تولید و فروش سیگارهایی که افزودنی های مشخصی مانند میخک دارند جلوگیری می نماید در حالیکه به محصولات مشابه مثل سیگار نعناع اجازۀ تولید و فروش می دهد. از این رو، در سال ۲۰۱۰ دولت اندونزی با این ادعا که بخش ۹۰۷ قانون کنترل تنباکو ایالات متحدۀ آمریکا با بند ۴ مادۀ ۳ گات ۱۹۹۴، ماده ۲ موافقتنامه فنی فرا راه تجارت و سایر مقررات موافقتنامۀ اعمال اقدامات بهداشتی و بهداشت گیاهی ناسازگار است، از رکن حل و فصل اختلافات سازمان تجارت جهانی تقاضای تشکیل هیئت رسیدگی کرد. بر اساس گزارش صادره از هیئت رسیدگی، اقدام ایالات متحده با بند ۱ ماده ۲ موافقتنامه موانع فنی فرا راه تجارت ناسازگار تشخیص داده شد زیرا از نظر هیئت گیاه میخک و نعناع با یکدیگر تفاوتی نداشته و محصول مشابه محسوب می شوند. اما هیئت ادعای دولت اندونزی دربارۀ اعمال محدودیت های تجاری غیرضروری توسط آمریکا را نپذیرفت. بنا به گزارش هیئت رسیدگی، اندونزی موفق به اثبات این موضوع نشد ­که محدودیت های تجاری وضع شده از سوی آمریکا جهت تحقق اهداف مشروع آن دولت به موجب بند ۲ مادۀ ۲ موافقتنامۀ فوق الذکر فراتر از حد لزوم بوده است. لذا هیئت رسیدگی اینطور نتیجه گرفت که با توجه به اطلاعات فنی و شواهد علمی موجود، ممنوعیت تولید و فروش سیگار میخک و سایر سیگارهای طعم دار می تواند به کاهش مصرف دخانیات جوانان کمک کند. بنابراین، قانون کنترل تنباکو ایالات متحده و اقدام آن دولت در راستای حفظ سلامت شهروندانش ناقض بند ۲ مادۀ ۲ موافقتنامۀ موانع فنی فرا راه تجارت نیست. شایان ذکر است که رکن استیناف نیز در رأی مورخ ۲۴ آوریل ۲۰۱۲، گزارش هیئت رسیدگی را ابرام نمود (لازم به توضیح است که اندونزی و ایالات متحدۀ آمریکا به موجب بند ۲ ماده ۲۲ موافقتنامۀ حل و فصل اختلافات در ۱۲ آگوست ۲۰۱۳ اختلاف خود را به مرجع داوری ارجاع دادند و در ۳ اکتبر ۲۰۱۴، رکن حل و فصل اختلافات سازمان تجارت جهانی را از حصول یک توافق مشترک فی مابین خود آگاه ساختند. بدین ترتیب اندونزی از خواستۀ خود عدول کرد و متقابلاً ایالات متحده آمریکا نیز دادخواست اعتراضش را پس گرفت).

 در سال ۲۰۱۸ رکن حل و فصل اختلافات سازمان تجارت جهانی در قضیۀ «بسته بندی سادۀ تنباکو» اختلاف میان کوبا و استرالیا، رویۀ پیشین خود را یک بار دیگر تکرار کرد. بدین ترتیب هیئت رسیدگی در گزارش صادره اعلام داشت که خواهان (کوبا) به موجب بند ۲ مادۀ ۲ موافقتنامه موانع فنی فرا راه تجارت نتوانسته ثابت کند که اقدامات محدودکنندۀ تجاری خوانده (استرالیا) در خصوص بسته بندی سادۀ تنباکو جهت دستیابی به اهداف مشروعش غیرضروری و بیش از حد لازم بوده است. از این رو، این قسمت از درخواست خواهان رد گردید.

از آنجا که طبق رویۀ قضایی رکن حل و فصل اختلافات سازمان تجارت جهانی، استدلال دولت ها در مشروع و ضروری بودن اقدامات محدودکننده با استناد به بند ۲ مادۀ ۲ موافقتنامۀ موانع فنی فرا راه تجارت موجه تشخیص داده شده است، به نظر می آید اعضا بتوانند تصمیماتی که در زمان شیوع کرونا برای مقابله با این بیماری اتخاذ نمودند را نیز به همین شیوه اثبات کنند. شاهد این مدعا اظهارات دبیرکل سازمان تجارت جهانی است که ابراز می دارد دولت ها با بهره جستن از موافقتنامۀ مذکور از این امکان برخوردارند تا موقتاً تجارت خود را محدود سازند. البته باید توجه داشت که اقدامات صورت گرفته نباید منجر به تبعیض ناروا شود و باید با سایر مقررات موافقتنامه نیز سازگار باشد.

 

نتیجه

سازمان تجارت جهانی به عنوان یکی از مهم ترین سازمان های بین المللی تجاری، همواره بر اصول تضمین آزادی تجاری میان اعضاء، الغای کلیۀ تبعیض های تجاری و توسعۀ تجارت تأکید ورزیده است به طوریکه می توان گفت اصول مذکور سنگ بنای تشکیل سازمان تجارت جهانی محسوب می شوند. با این حال، اصول حاکم بر سازمان تجارت جهانی مطلق نبوده و دولت های عضو مجازند تا در موارد خاص از اجرای آنها عدول کنند. به بیان دیگر، سازمان تجارت جهانی به موجب موافقتنامه های خود برای اعضاء این امکان را در نظر گرفته تا در شرایط خاص و اضطراری، حفظ منافع و امنیت ملی و یا حفظ سلامت و بهداشت شهروندان خود را در اولویت قرار داده و اصول بنیادین سازمان را موقتاً نادیده بگیرند. این مهم در موافقتنامه هایی مانند موافقتنامۀ تعرفه و تجارت (گات)، موافقتنامۀ اعمال اقدامات بهداشتی و بهداشت گیاهی و موافقتنامۀ موانع فنی فرا راه تجارت به خوبی منعکس شده است.

از زمان تأسیس سازمان تجارت جهانی تاکنون، اعضاء به دفعاتِ مختلف با هدف حمایت از منافعخود از استثنائات مندرج در موافقتنامه ها بهره جستند. به دنبال پیدایش و شیوع ویروس «کرونا» در اواخر سال ۲۰۱۹ نیز اعضا درصدد برآمدند تا یک بار دیگر با استناد به مقررات سازمان تجارت جهانی، حفاظت از سلامت و بهداشت شهروندان شان را در اولویت قرار دهند. از این رو، برای مقابله با این بیماری نو ظهور دست به اقدامات محدودکننده زدند و تجارت بعضی از کالاها و خدمات را ممنوع اعلام کردند. هرچند سازمان های بین المللی ذی صلاح از جمله سازمان بهداشت جهانی، ممنوعیت تجارت برای مقابله با کرونا را راه حل مناسبی نمی دانند.

از سوی دیگر، بر اساس مقررات سازمان تجارت جهانی، اعضاء برای اعمال محدودیت ها باید شرط عدم تبعیض و یکنواخت سازی را نیز رعایت کنند. با توجه به اینکه سطح شیوع ویروس کرونا از کشوری به کشور دیگر متفاوت است و همچنین ظرفیت تولید و دسترسی به کالاها بالاخص اقلام بهداشتی و درمانی، زیرساخت های بهداشتی و جمعیت آسیب پذیرِ هر یک از اعضاء نیز با یکدیگر تفاوت دارد، به نظر می رسد که اثبات شروط تعیین شده در موافقتنامه ها با دشواری جدی روبرو شود. از این حیث، رکن حل و فصل اختلافات سازمان تجارت جهانی نقش کلیدی خواهد داشت. به طوریکه دیوان با تفسیری که از موافقتنامه ها ارائه می دهد می تواند اعضای خود را متعهد به رعایت استانداردهای لازم نظیر استانداردهای تجاری و بهداشتی نماید و از این طریق به سازمان بهداشت­ جهانی، سازمان ملل متحد و سایر سازمان های بین المللی ذی صلاح، در تحقق اهدافشان جهت کنترل بیماری های همه گیر یا دنیاگیر کمک کند.

سخن آخر اینکه، با آسیب های جدی اقتصادی و اجتماعی که ممنوعیت تجارت کالاها و خدمات ایجاد کرده است باید امیدوار بود که احساس همبستگی و همکاری میان اعضا مجددا برقرار و تجارت از سرگرفته شود تا کشورهای ضعیف تر که بحران  تأثیر شدیدتری بر آنها می گذارد هم بتوانند در دوران کرونا سلامت شهروندان خود را تأمین نمایند.

 

 

دربارۀ نویسنده

مهسا فرحان جم، فارغ التحصیل مقطع دکتری حقوق بین الملل و عضو هیئت علمی دانشگاه غیاث الدین جمشید کاشانی است. حوزۀ پژوهش وی مقررات و عملکرد سازمان تجارت جهانی است و به موضوعات حقوق تجارت بین الملل و حقوق بین الملل انرژی نیز علاقه دارد که در این زمینه دارای تألیفاتی هم می باشد. کارشناس حقوقی شرکت ملی نفت چین (CNPC) در ایران، مشاوره در انواع قراردادهای داخلی و خارجی، مشاوره در حل و فصل دعاوی کار و همکاری با سازمان های بین المللی غیردولتی از دیگر فعالیت های شغلی و علمی ایشان به حساب می آید.

 

 

 

اشتراک گذاری:
verification