حفاظت از محیط زیست در وضعیت های اِشغال نظامی در اساسنامه رُم

این نوشتار بر آن است تا تدابیر اساسنامه رُم (سند مؤسس دیوان بین المللی کیفری) به منظور حفاظت از محیط زیست در وضعیت اِشغال را مطمح نظر قرار دهد. تردیدی وجود ندارد که اساسنامه رُم در مورد سرزمین های تحت اِشغال نیز اِعمال می‌شود. دیوان بین المللی کیفری در چارچوب قواعد مقرر در اساسنامه خود از صلاحیت رسیدگی به جرایم بین المللی برخوردار است و به موجب این قواعد، وضعیت های اِشغالی مانعی در مسیر تعقیب این جرایم محسوب نمی شوند. اگرچه در اساسنامه رُم تعریفی از اِشغال وجود ندارد، با این وجود وضعیت های اِشغالی به واسطۀ «عناصر جرایم» با مخاصمات مسلحانه یکسان فرض شده و به تعریف جرایم جنگی مربوط می شوند: «عبارت مخاصمه مسلحانه بین المللی اِشغال نظامی را نیز تحت شمول قرار می دهد. این مهم در مورد همه افعال مجرمانۀ مندرج در شق الف از بند ۲ در ماده ۸ نیز اِعمال می گردد».

سه الگوی متفاوت درباره امکان اِعمال صلاحیت از سوی دیوان بین المللی کیفری در قبال جرایم بین المللی (ادعایی) ارتکاب یافته در سرزمین های تحت اِشغال وجود دارد. در الگوی نخست، دولت اشغالگر و دولتی که سرزمین او اِشغال شده عضو اساسنامه رُم هستند و دیوان از صلاحیت رسیدگی به جرایم بین المللی ارتکاب یافته توسط دولت اشغالگر در سرزمین تحت اِشغال برخوردار است. (مانند وضعیت اوگاندا و جمهوری دموکراتیک کنگو در قبال استان ایتوری) الگوی دوم به اِشغال سرزمین دولت عضو توسط دولت غیر عضو اساسنامه رُم اختصاص دارد که در چارچوب آن، دیوان نسبت به جرایم ارتکاب یافته در سرزمین اِشغالی صلاحیت رسیدگی دارد. حتی اگر اتباع دولتی که عضو اساسنامه رُم نیست به ارتکاب آن جرایم مبادرت ورزیده باشند. (مانند وضعیت قبرس و ترکیه) در الگوی سوم، یک دولت عضو اساسنامه، سرزمین دولت غیر عضو را اِشغال می کند که در این مورد دیوان نمی‌تواند به جرایم بین المللی ارتکاب یافته در سرزمین اِشغالی رسیدگی کند. (مانند وضعیت اِشغال عراق توسط بریتانیا) البته در این مورد استثنائاتی نیز وجود دارد که بررسی مستقل و دقیق تری را طلب می کند.

اساسنامه رُم به منظور حفاظت از محیط زیست در سرزمین تحت اِشغال دو دسته حفاظتِ مستقیم و غیر مستقیم را پیش بینی نموده است. حفاظتِ مستقیم ˍ که ذیل شق ب (۴) از بند ۲ در ماده ۸ به عنوان جرم جنگی مورد شناسایی قرار گرفته ˍ به ممنوعیت «حمله عمدی و توأم با آگاهی از این که خسارت شدید، گسترده و بلند مدت به طبیعت غیر انسانی وارد می سازد و افراط آشکار نسبت به فایده نظامی معین و پیش بینی شده محسوب می شود» اطلاق می گردد. اگرچه حفاظت مستقیم از محیط زیست در زمان مخاصمه مسلحانه مزایایی دارد اما با کاستی هایی نیز توأم است که در عمل می توانند تحدید اجرای آن را سبب شوند.

حفاظت غیر مستقیم از محیط زیست در سرزمین تحت اِشغال در اساسنامه رُم به قواعد مربوط به اموال مرتبط است. به عنوان مثال مطابق اساسنامه، هر آسیب شدید / یا تصاحب اموال بدون ضرورت نظامی مسلم نامشروع و ذیل عنوان «غارت» جرم جنگی محسوب می شود. اساسنامه رُم در شق الف (۴) از بند ۲ در ماده ۸ «هر تخریب گسترده یا تصاحب اموالی که از منظر ضرورت نظامی قابل توجیه نباشد و عامدانه و نامشروع انجام شود» را نمونه‌ای از جرم جنگی معرفی می کند. علاوه بر این، شق ب (۱۳) از بند ۲ در ماده ۸ مقرر می دارد که «تخریب یا تصرف اموال دشمن جز در مواردی که تخریب یا تصرف با ضرورت های جنگ منطبق باشد» جرم جنگی و نقض شدید قواعد و عرف‌های قابل اِعمال در حقوق بین الملل بشردوستانه محسوب می شود. همچنین، غارت در چنین وضعیتی به موجب شق ب (۱۶) از بند ۲ در ماده ۸ جرم جنگی خواهد بود.

این وضعیت در چارچوب اقدامات اوگاندا در اِشغال جمهوری دموکراتیک کنگو قابل مشاهده است. از آنجا که هر دو دولت عضویت اساسنامه رُم را پذیرفته اند، دیوان بین المللی کیفری صلاحیت دارد تا در مورد جرایم جنگی ارتکاب یافته توسط نیروهای اوگاندا در سرزمین کنگو همچون غارت و بهره برداری غیر قانونی از منابع طبیعی در بازه اِشغال آن سرزمین تحقیق نماید. دیوان بین المللی دادگستری در پرونده فعالیت های مسلحانه در قلمرو سرزمینی کنگو (جمهوری دموکراتیک کنگو علیه اوگاندا) اعلام کرد:

«فعل ها و ترک فعل های نیروهای مسلح اوگاندا در جمهوری دموکراتیک کنگو منجر به مسئولیت بین المللی دولت اوگاندا در کلیه وضعیت ها ˍ خواه اِشغال سرزمینی معین باشد یا نباشد ˍ می گردد. بعلاوه، غارت و بهره برداری از منابع طبیعی کنگو توسط نیروهای دفاع مردمی اوگاندا نقض موازینی از حقوق بشردوستانه محسوب می شود که به موجب آنها ارتکاب اَعمالی از این دست توسط ارتش خارجی در سرزمین دولت دیگر ممنوع شده است.»

به عنوان مثال، حیات وحش اوکاپی و منطقه حفاظت شده کاهوزی ˍ بیه‌گا هر دو از مناطق تحت مالکیت جمهوری دموکراتیک کنگو محسوب می شوند که به دلیل سوء استفاده از منابع طبیعی متحمل آسیب شده ‌اند. در این راستا، موارد غیر قابل انکاری از ارتکاب چنین اَعمالی توسط نیروهای اِشغالگر اوگاندا علیه دارایی های (منطقه حفاظت شده) کنگو که تحت اِشغال است وجود دارد که در چارچوب اساسنامه رُم ˍ ذیل عنوان غارت ˍ می توان آنها را جرم جنگی قلمداد نمود.

مثال دیگر به سرزمین های اِشغالی فلسطین مرتبط است که زیست بوم آن به واسطۀ اقدامات ناشی از اِشغال توسط اسرائیل در حال نابودی است. این اقدامات به طور مشخص ایراد آسیب عمدی به منابع طبیعی، نابودی جنگل ها و قطع هزاران درخت، مصادره اراضی کشاورزی، تصرف یا آلوده سازی آبهای زیرزمینی و ممانعت از بهره مندی مردمان محلی از منابع طبیعی را شامل می شوند. این سیاست ها بر حیات وحش و پوشش گیاهی سرزمین های اِشغالی فلسطین اثر می گذارند. بر این اساس می توان استدلال نمود که این اَعمال ˍ شامل غارت، سوء استفاده و استفاده بیش از حد از منابع طبیعی سرزمین های اِشغالی فلسطین ˍ با جرایم جنگی مقرر در اساسنامه رُم انطباق دارند.

شایان ذکر است که دیوان بین المللی کیفری صلاحیت سرزمین خود در قبال سرزمین های اِشغالی فلسطین را اعلام نموده که این بدان معنا است که می تواند در انطباق با اساسنامه رُم در مورد جرایم جنگی مربوطه تحقیق نماید.

جالب توجه است که در سند خط مشی دفتر دادستانی دیوان بین المللی کیفری درباره گزینش پرونده ها و اولویت گذاری (۲۰۱۶) آمده «در ارزیابی جرایمی که با قصد یا هدف تخریب محیط زیست یا اشیای حفاظت شده ارتکاب می یابند وجود سبعیت قابل مشاهده است». سند خط مشی تمرکز قابل توجهی به جرایم مرتبط با تخریب محیط زیست دارد. به عنوان مثال، در این سند آمده:

«ارزیابی آثار جرایم می‌تواند در پرتو آسیب های اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی که جوامع آسیب دیده متحمل شده اند صورت پذیرد. در این راستا، دفتر دادستان به جرایم اساسنامه ای که قصد ارتکاب یا نتیجه ارتکاب آنها تخریب محیط زیست، بهره برداری غیر قانونی از منابع طبیعی و تصرف غیر قانونی زمین باشد توجه ویژه ای خواهد داشت.»

به این ترتیب می توان چنین نظر داد که اساسنامه رُم با جرم جنگی دانستنِ تخریب و مصادره اموال خارج از ضرورت نظامی کوشش نموده تا از حفاظت از محیط زیست در زمان اِشغال را ˍ با غارت خواندنِ اَعمال ارتکاب یافته علیه محیط زیست ˍ ذیل حقوق اموال تقویت نماید. همچنین دفتر دادستانی دیوان بین المللی کیفری به وضوح ملاحظات زیست محیطی را مطمح نظر قرار داده و حفاظت از محیط زیست در چارچوب اساسنامه رُم را مشمول توجه بیشتر دانسته است. بنابراین اساسنامه رُم با شناسایی آسیب زیست محیطی به عنوان یک رفتار مجرمانه در نقش یک عامل بازدارنده عمل می‌کند. از این رو، اشخاصی چون رهبران سیاسی و نظامی در صورت آگاهی از مسئولیت کیفری به انجام اَعمالی که تخریب محیط زیست را در پی داشته باشد تمایل کمتری خواهند داشت.

به عنوان جمع بندی می‌توان چنین گفت که امکانِ اجرای اساسنامه رُم در راستای حفاظت از محیط زیست در وضعیت های مخاصمه مسلحانه و اِشغال، نشان می دهد شناسایی محیط زیست به عنوان جنبه ای حیاتی از رفاه بشر و صلح و امنیت جهانی در حال گسترش است و ارتکاب جرایم علیه محیط زیست فارغ از جنبۀ زیان آور آنها مسئولیت کیفری بین المللی را نیز در پی خواهد داشت. در این چارچوب، اجرای اساسنامه رُم به طور مستقیم و غیر مستقیم از محیط زیست، تنوع زیستی و عملکرد زیست بوم حفاظت می کند.