عدم مشارکت خوانده در داوری؛ آثار آن بر رسیدگی، اثبات دعوا و اعتبار رأی

مقدمه

یک بررسی داخلی در اتاق بازرگانی بین المللی (ICC) نشان داده است که در نزدیک به یک ششم پرونده های منتهی به آرای نهاییِ بررسی شده در فاصله سال های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۵ (حدود ۱۷ درصد) یکی از طرف ها در تمام یا بخشی از رسیدگی مشارکت نکرده است. کلودیا سالومون، رئیس دیوان بین المللی داوری ICC، این یافته را در سخنرانی آوریل ۲۰۲۶ خود در دانشکده حقوق برکلی اعلام کرد.

این آمار را نباید این گونه تفسیر کرد که در ۱۷ درصد همه داوری های ICC، خوانده از آغاز تا پایان کاملاً غایب بوده است. بررسی یادشده تنها آرای نهاییِ دوره مزبور را دربر می گرفت و «طرف غیرمشارکت کننده» می توانست طرفی باشد که ابتدا وارد رسیدگی شده، اما در مرحله ای بعد کنار کشیده است. بااین حال، نتیجه روشن است: عدم مشارکت در داوری بین المللی نه رخدادی نادر، بلکه مسئله ای تکرارشونده است؛ مسئله ای که بر اداره رسیدگی، اثبات دعوا و سرنوشت رأی اثر می گذارد.

عدم حضور خوانده دو پرسش را پیش می کشد: آیا او می تواند با سکوت یا خودداری از حضور، داوری را متوقف کند؟ و اگر نمی تواند، آیا خواهان صرفاً به دلیل نبود دفاع، برنده خواهد شد؟

پاسخ هر دو پرسش منفی است.

 

عدم مشارکت یک وضعیت واحد نیست

خوانده ممکن است درخواست داوری را از همان ابتدا نادیده بگیرد؛ پاسخ یا لایحه دفاعیه ندهد؛ در معرفی داور همکاری نکند؛ در جلسه مدیریت پرونده شرکت نکند؛ اسناد و دلایل خود را ارائه ندهد؛ یا در جلسه استماع حاضر نشود. گاهی نیز ابتدا مشارکت می کند و سپس از ادامه رسیدگی کنار می کشد. در فرضی دیگر، ممکن است تنها برای اعتراض به صلاحیت دیوان داوری وارد پرونده شود و درباره ماهیت اختلاف دفاعی ارائه نکند.

این وضعیت ها یکسان نیستند. سکوت کامل از آغاز، پیش از هر چیز این پرسش را ایجاد می کند که آیا درخواست داوری و اخطارهای بعدی اصولاً به درستی ابلاغ شده اند. کناره گیری پس از چند ماه حضور در پرونده، بیشتر می تواند نشانه انتخابی آگاهانه درباره شیوه دفاع باشد. مشارکت محدود به ایراد صلاحیت نیز با عدم حضورِ بی توضیح در جلسه استماع تفاوت دارد.

ازاین رو، دیوان داوری پیش از تصمیم درباره ادامه رسیدگی باید مشخص کند با چه رفتاری روبه روست، طرف غایب از جریان پرونده چه اندازه آگاه بوده و آیا برای عدم مشارکت عذر قابل قبولی ارائه شده است. «عدم مشارکت» یک وضعیت شکلی است، نه عنوانی حقوقی با نتیجه ای ثابت در همه پرونده ها.

داوری به همکاری مستمر طرفین وابسته نیست

توافقی بودن داوری به این معنا نیست که ادامه آن پس از بروز اختلاف نیز به همکاری همیشگی هر دو طرف وابسته باشد. رضایت لازم، اصولاً در موافقت نامه داوری ابراز می شود. هنگامی که اختلاف در قلمرو آن موافقت نامه قرار دارد و داوری به درستی آغاز شده است، یک طرف نمی تواند با سکوت، فرایندی را که پیش تر پذیرفته است یک جانبه متوقف کند.

قواعد داوری ۲۰۲۶ ICC، که از اول ژوئن ۲۰۲۶ لازم الاجرا شده اند، این موضوع را صریحاً بیان کرده اند. مطابق بند ۱ ماده ۷، عدم تسلیم پاسخ، مانع ادامه داوری نیست و تصمیم نهایی درباره صلاحیت، جز در فرض ارجاع موضوع به دیوان بین المللی داوری ICC پیش از تشکیل دیوان داوری، با خود دیوان داوری خواهد بود. بند ۷ همان ماده نیز با عبارتی عام تر مقرر می کند که امتناع یا قصور هر طرف در مشارکت در داوری یا هر مرحله ای از آن، مانع ادامه رسیدگی نیست.

همین منطق درباره جلسه استماع جریان دارد. بر اساس بند ۲ ماده ۲۷، اگر طرفی با وجود دعوت صحیح و بدون عذر موجه در جلسه حاضر نشود، دیوان داوری می تواند جلسه را ادامه دهد. اما این اختیار بی حد نیست. بند ۴ ماده ۲۳ دیوان را مکلف می کند منصفانه و بی طرفانه رفتار کند و برای هر طرف فرصت معقولی فراهم آورد تا موضع خود را ارائه کند.

در نتیجه، ادامه رسیدگی زمانی موجه است که طرف، امکان واقعی مشارکت داشته و از آن استفاده نکرده باشد. اگر نقص ابلاغ یا نحوه اداره پرونده، او را عملاً از دفاع محروم کرده باشد، دیگر نمی توان صرفاً به اختیار ادامه رسیدگی استناد کرد. اختیار مزبور برای خنثی کردن امتناع ارادی است، نه جبران کاستی های دادرسی منصفانه.

غیبت خوانده به معنی پیروزی خودکار خواهان نیست

غیبت خوانده، داوری را به فرایندی اداری و بدون رسیدگی ماهوی تبدیل نمی کند. در قواعد عمده داوری بین المللی، سازوکاری مشابه «حکم غیابی» در برخی نظام های دادرسی ملی وجود ندارد که بر پایه آن، ادعاهای اثبات نشده خواهان صرفاً به سبب سکوت طرف مقابل پذیرفته شوند. دیوان داوری همچنان باید صلاحیت خود و نیز مبنای واقعی و حقوقی ادعا را احراز کند.

بار اثبات نیز بر دوش خواهان باقی می ماند. او باید، حسب مورد، مبنای قراردادی یا قانونی مسئولیت، نقض تعهد، ورود زیان، رابطه سببیت و میزان خواسته را اثبات کند. نبود دفاع ممکن است در عمل از حجم مناقشه بکاهد، اما عناصر دعوا، بار اثبات و میزان اقناع لازم را تغییر نمی دهد.

دیوان داوری نیز نباید ادعاها و اسناد خواهان را تنها به این دلیل که بی پاسخ مانده اند، بی چون  و چرا بپذیرد. می تواند توضیح یا سند تکمیلی بخواهد، ناسازگاری های موجود را بررسی کند و مواضعی را که خوانده پیش تر در مکاتبات قراردادی یا لوایح قبلی بیان کرده است در نظر بگیرد. اگر بخشی از خواسته اثبات نشده باشد، غیبت خوانده مانع رد آن بخش نیست.

در عین حال، دیوان نباید به وکیل خوانده غایب تبدیل شود. وظیفه او ارزیابی مستقل ادعا و دلیل است، نه ساختن دفاعی که هرگز مطرح نشده است. پذیرش بی بررسیِ پرونده خواهان می تواند اعتبار رأی را تضعیف کند؛ اما طراحی و بسط دفاع به جای خوانده نیز بی طرفی دیوان را در معرض تردید قرار می دهد.

 

رهنمود CIArb: ایجاد سابقه ای قابل اتکا از رسیدگی

رهنمود مؤسسه داوران خبره درباره عدم مشارکت طرف ها، که آخرین بار در نوامبر ۲۰۱۶ بازنگری شده است، برای اداره این وضعیت چارچوبی منظم پیشنهاد می کند. این سند نه قانون است و نه قاعده ای الزام آور؛ راهنمایی حرفه ای درباره بهترین رویه است. ارزش عملی آن در این است که نشان می دهد داور چگونه می تواند هم از اخلال در رسیدگی جلوگیری کند و هم سابقه شکلی لازم برای دفاع از اعتبار رأی را بسازد.

مطابق این رهنمود، داوران باید پیش از ادامه رسیدگی و تا آنجا که اطلاعات محدود پرونده اجازه می دهد، اطمینان یابند که ادعای خواهان دست کم در ظاهر از مبنایی اولیه برخوردار است؛ ابلاغ ها به درستی انجام شده اند؛ دیوان صلاحیت رسیدگی دارد؛ طرف غیرمشارکت کننده فرصت منصفانه ای برای ارائه موضع خود داشته است؛ و برای غیبت یا سکوت خوانده، عذر قابل پذیرشی وجود ندارد.

ارتباط با طرف غایب نیز نباید قطع شود. تمام مکاتبات، دستورات شکلی، اخطارها و لوایح باید همچنان برای او ارسال شوند و دلیل ارسال یا تحویل آنها نگهداری شود. اگر جلسه ای بدون حضور او برگزار می شود، تهیه صورت جلسه مکتوب یا متن پیاده شده و ارسال آن برای همه طرف ها می تواند اهمیت تعیین کننده داشته باشد. پیامدهای ادامه عدم مشارکت باید به طرف غایب گوشزد و امکان معقول بازگشت او به رسیدگی حفظ شود. پیش از صدور رأی نیز بهتر است دیوان قصد خود را برای ادامه رسیدگی و صدور رأی به همه طرف ها اعلام کند.

این اقدامات، تشریفات زائد نیستند. حاصل آنها سابقه ای قابل بازبینی است که در مرحله ابطال یا اجرا نشان می دهد غیبت خوانده نتیجه انتخاب خود او بوده، نه محرومیت از حق دفاع. از همین رو، رأی باید چگونگی ابلاغ، فرصت های فراهم شده، اقدامات دیوان برای حفظ ارتباط و نبود پاسخ را روشن و منظم ثبت کند. در پرونده های عدم مشارکت، تاریخچه شکلی بخشی از استحکام رأی است.

 

قانون داوری تجاری بین المللی ایران

قانون داوری تجاری بین المللی ایران نیز همین تعادل را دنبال می کند. ماده ۱۸ رفتار مساوی با طرفین و اعطای فرصت کافی برای طرح ادعا یا دفاع و ارائه دلیل را الزامی می داند. ماده ۲۳ نیز مقرر می کند تشکیل جلسه استماع با مهلت کافی به طرفین اطلاع داده شود و لوایح، مدارک، اطلاعات و نظرهای کارشناسی که ممکن است مبنای تصمیم قرار گیرند، در اختیار هر دو طرف باشند.

ماده ۲۴ مستقیماً به قصور طرف ها می پردازد. مطابق بند ۲، اگر خوانده بدون عذر موجه دفاعیه خود را تسلیم نکند، داور باید رسیدگی را ادامه دهد؛ با این تصریح مهم که این کوتاهی، به خودی خود به معنای پذیرش ادعای خواهان نیست. بند ۳ نیز اجازه می دهد در صورت عدم حضور یک طرف در جلسه یا ارائه نکردن دلیل، رسیدگی ادامه یابد و رأی بر مبنای مدارک موجود صادر شود.

به بیان دیگر، ماده ۲۴ میان «امکان ادامه رسیدگی» و «احراز حقانیت خواهان» تفکیک می کند. خوانده حق ندارد با سکوت جریان داوری را متوقف کند؛ خواهان نیز نمی تواند سکوت او را جایگزین اثبات دعوا سازد.

این حمایت ها به مرحله صدور و اعتراض به رأی نیز امتداد می یابد. بر پایه ماده ۳۰، اصل بر آن است که دلایل مبنای رأی در متن آن ذکر شود؛ مگر آنکه طرفین بر حذف دلایل توافق کرده باشند یا رأی بر مبنای سازش صادر شود. ماده ۳۳ نیز، از جمله، رعایت نشدن مقررات ابلاغ اخطاریه تعیین داور یا درخواست داوری، ناتوانی یکی از طرف ها در ارائه دلایل به علتی خارج از اختیار او، و مغایرت ترکیب دیوان یا آیین رسیدگی با توافق طرفین یا مقررات لازم الرعایه را از موجبات درخواست ابطال می شناسد.

پس در داوری تجاری بین المللی ایران، ادامه رسیدگی و رعایت حق دفاع دو حکم رقیب نیستند. قانون هر دو را هم زمان می خواهد: رسیدگی نباید قربانی سکوت شود و رأی نیز نباید محصول بی اطلاعی یا محرومیت شکلی یکی از طرف ها باشد.

 

داوری داخلی ایران: خلأ قانونی و دو پرسش متفاوت

باب هفتم قانون آیین دادرسی مدنی حکمی مشابه ماده ۲۴ قانون داوری تجاری بین المللی درباره آثار عدم مشارکت ندارد. مقررات موجود پراکنده اند: ماده ۴۷۶ طرفین را مکلف به تسلیم اسناد و مدارک خود می کند و به داور اجازه می دهد که از طرفین توضیحات لازم را بخواهد؛ ماده ۴۷۷ داوران را از تشریفات قانون آیین دادرسی رها می سازد، اما رعایت مقررات مربوط به داوری را الزامی می داند؛ ماده ۴۸۴ تعیین ترتیب تشکیل جلسه، نحوه رسیدگی و دعوت طرفین را، با رعایت وضعیت ارجاع از دادگاه، بر عهده داوران می گذارد؛ و ماده ۴۸۲ رأی موجه و مدلل می خواهد. بااین همه، قانون به صراحت نمی گوید عدم تسلیم دفاعیه یا عدم حضور چه اثری دارد، آیا رسیدگی باید ادامه یابد و سکوت چه نسبتی با اثبات دعوا پیدا می کند.

دو رأی دادگاه تجدیدنظر استان تهران در سال ۱۳۹۵ بخشی از این خلأ را از دو زاویه متفاوت دیده اند. یکی این پرسش را مطرح می کند که غیبت چه اثری بر وصف رأی و راه اعتراض دارد؛ دیگری می پرسد داور پیش از صدور رأی در غیاب یک طرف، چه حداقلی از حق دفاع را باید تضمین کند. این دو تصمیم مهم اند، اما نه رأی وحدت رویه اند و نه به تنهایی رویه ای تثبیت شده می سازند.

 

رأی شعبه ۱۸: نفی وصف «غیابی»، نه تجویز رسیدگی بدون ابلاغ

در رأی قطعی شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مورخ ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۵، دادگاه بیان نمود که رسیدگی داوری تابع مقررات آیین دادرسی مدنی نیست و «صرف عدم حضور یکی از طرفین» موجب نمی شود رأی داوری به صورت غیابی صادر شده باشد. حاصل عملی این گزاره آن است که نمی توان تقسیم احکام دادگاه به حضوری و غیابی و طریق اعتراضِ واخواهی را بی واسطه به رأی داوری سرایت داد.

بااین حال، موضوع اصلی پرونده چیز دیگری بود. اختلاف درباره این موضوع بود که آیا شخص صادرکننده رأی اصولاً به عنوان داور تعیین شده و اختیار صدور رأی داشته است یا خیر. شعبه ۱۸ نتیجه ابطال را تأیید کرد، زیرا درج نام یک واحد مشاور املاک در قرارداد، بدون تعیین شخص واجد مشخصات روشن، برای مدیر آن واحد اختیار داوری ایجاد نمی کرد. مبنای نهایی دادگاه بند ۶ ماده ۴۸۹ بود: رأی به وسیله شخصی صادر شده بود که مجاز به صدور آن نبود.

بنابراین، گزاره دادگاه درباره «حضوری بودن رأی داوری در هر صورت» را باید محدود و فنی خواند. قوت آن در این است که از انتقال خودکار نظام حکم غیابیِ دادرسی دولتی به داوری جلوگیری می کند. اما عبارت «در هر صورت» بیش از اندازه مطلق است و اگر جدا از بستر پرونده بررسی شود، ممکن است این تصور نادرست را ایجاد کند که غیبت یک طرف هیچ اثر حقوقی دیگری ندارد. حال آنکه نفی وصف غیابی فقط درباره طبقه بندی رأی و راه اعتراض سخن می گوید؛ از صحت ابلاغ، فرصت دفاع، نحوه اثبات دعوا یا اعتبار رسیدگی چیزی نتیجه نمی دهد.

به علاوه، هرچند دادگاه این گزاره را صریحاً بیان کرد، نتیجه نهایی پرونده بر فقدان اختیار داور استوار شد. ازاین رو، این رأی را نمی توان منبع یک نظریه جامع درباره عدم مشارکت دانست. برداشت محتاطانه از آن چنین است: رأی داوری صرفاً به سبب غیبت یک طرف، «غیابی» در معنای فنی قانون آیین دادرسی مدنی و قابل واخواهی نمی شود؛ اما همچنان ممکن است به دلیل نقض الزامات داوری یا محرومیت از حق دفاع در معرض ابطال قرار گیرد.

 

رأی شعبه ۶۱: حق دفاع باید در پرونده قابل اثبات باشد

رأی قطعی شعبه ۶۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مورخ ۵ مرداد ۱۳۹۵ بر جنبه دیگری از مسئله تمرکز داشت. داور در متن رأی نوشته بود که جلسات رسمی تشکیل داده، اظهارات طرفین را شنیده و مذاکرات تلفنی انجام داده است. بااین حال، دادگاه در پرونده دلیلی بر تشکیل جلسه یا دعوت و استماع اظهارات معترض نیافت. فاصله کوتاه میان تاریخ ارجاع و تسلیم رأی به دادگاه و نیز درج نشدن تاریخ در خود رأی، از نظر شعبه ۶۱ مؤید این تردید بود. دادگاه همچنین رأی را موجه و مدلل ندانست.

شعبه ۶۱ تصریح کرد که هرچند داور مکلف به رعایت تشریفات آیین دادرسی دادگاه ها نیست، باید مقررات مربوط به داوری، از جمله بهره مندی طرفین از حق دفاع و دعوت آنان برای شرکت در جلسه را رعایت کند. دادگاه با استناد به بند ۱ ماده ۴۸۹، رأی را باطل کرد.

هسته قابل دفاع این تصمیم آن است که حق دفاع نباید تنها در متن رأی «ادعا» شود؛ باید در سابقه پرونده نیز «قابل احراز» باشد. عبارت کلی داور مبنی بر اینکه «اظهارات طرفین استماع شد» جای دلیل دعوت، ابلاغ یا ثبت جلسه را نمی گیرد. این نکته برای داوری های داخلی اهمیت عملی فراوان دارد: اگر یکی از طرف ها غایب است، نگهداری اخطاریه ها، رسیدهای ارسال، پاسخ ها، صورت جلسات و مهلت های اعطاشده فقط یک مرحله اداری نیست؛ بخشی از دفاع از اعتبار رأی است.

بااین حال، استدلال رأی از دو جهت می توانست دقیق تر باشد. نخست، موضع دادگاه درباره «تشکیل جلسه» نباید تنها به صورت الزام به برگزاری جلسه شفاهی در همه داوری های داخلی فهمیده شود. مسئله بنیادی، فراهم بودن فرصت مؤثر برای ارائه موضع و ادله است. حسب توافق طرفین و شیوه رسیدگی، این فرصت ممکن است از راه تبادل لوایح و اسناد نیز فراهم شود. آنچه در پرونده شعبه ۶۱ مسئله ساز بود، نبودِ دلیل بر دعوت و استماعِ ادعاشده و در نتیجه، احرازنشدن فرصت دفاع بود.

دوم، دادگاه چند ایراد را در کنار هم قرار داد: فقدان دلیل بر دعوت و استماع، فقدان تاریخ در رأی و موجه و مدلل نبودن آن. با وجود این، این رای مشخص نکرد که کدام یک به تنهایی برای ابطال کافی است و پیوند هر ایراد با بند ۱ ماده ۴۸۹ (یعنی مخالفت رأی با قوانین موجد حق) دقیقاً چیست. ماده ۴۸۲ صریحاً الزام به موجه و مدلل بودن رای را بیان می کند و ماده ۴۸۴ درباره نحوه دعوت برای جلسه حکم دارد؛ اما دادنامه رابطه این مواد با بند ۱ ماده ۴۸۹ را به اختصار بیان کرده است. جهت گیری رأی در حمایت از حق دفاع قابل تأیید است، ولی صورت بندی حقوقیِ مبنای ابطال می توانست روشن تر و تفکیک شده تر باشد.

 

دو رأی متعارض نیستند، اما قاعده کامل هم نمی سازند

این دو رأی در ظاهر از دو سوی مسئله سخن می گویند، اما تعارضی میان آنها نیست. شعبه ۱۸ بیان می دارد که عدم حضور، رأی داوری را به حکم غیابی در معنای فنی دادرسی مدنی تبدیل نمی کند. شعبه ۶۱ این موضع را بیان می کند که نبود دلیل بر دعوت و امکان دفاع می تواند اعتبار رأی را از میان ببرد. رای اول درباره وصف رأی و طریق اعتراض است؛ دومی درباره حداقل سلامت شکلی رسیدگی.

از کنار هم گذاشتن آنها می توان به یک جمع بندی عملی رسید: داور داخلی می تواند در برابر سکوت یا غیبت ارادیِ یک طرف، رسیدگی را متوقف نکند؛ اما پیش از ادامه باید از ابلاغ قابل اثبات و فرصت واقعی دفاع اطمینان یابد. عدم مشارکت نه اقرار است و نه جایگزین اثبات دعوا. رأی نیز باید هم مسیر شکلی پرونده و هم ارزیابی مستقل ادعا و دلیل را نشان دهد.

این جمع بندی، تحلیل نویسنده از دو تصمیم موردی و مقررات پراکنده قانون است، نه گزارش یک قاعده الزام آور یا رویه قضایی تثبیت شده. همین محدودیت نشان می دهد که حقوق داوری داخلی هنوز به حکمی صریح تر نیاز دارد.

 

حکم مطلوب برای داوری داخلی ایران به چه ترتیبی باید باشد؟

افزودن مقرره ای روشن درباره عدم مشارکت می تواند هم از اطاله و سوءاستفاده جلوگیری کند و هم احتمال ابطال آرای داخلی را کاهش دهد. چنین مقرره ای نباید فقط به داور اجازه ادامه رسیدگی بدهد؛ باید شرایط و آثار این ادامه را نیز مشخص کند.

نخست، قانون باید تصریح کند که تسلیم نکردن دفاعیه، عدم حضور در جلسه یا ارائه نکردن دلیل، به خودی خود اقرار، پذیرش ادعا یا اسقاط همه حقوق دفاعی نیست. خواهان همچنان باید ارکان ادعا و میزان خواسته خود را اثبات کند و داور نیز موظف است دلایل موجود را مستقلاً ارزیابی و نتیجه را در رأی توجیه کند.

دوم، ادامه رسیدگی باید منوط به احراز ابلاغ معتبر و قابل اثبات باشد. درخواست داوری، تعیین داور، لوایح و اسناد مؤثر، مهلت های دفاع، زمان جلسات و تصمیمات مهم شکلی باید از راه مقرر در قرارداد یا قانون و به نشانی قابل اتکا ارسال شوند. ادعای صرفِ ارسال یا درج نشانی نامعلوم برای کنارگذاشتن حق دفاع کافی نیست. در عین حال، معیار نباید به «اطلاع واقعی» به معنایی دست نیافتنی محدود شود؛ آنچه اهمیت دارد رعایت روش معتبر ابلاغ و ایجاد سابقه ای است که ارسال یا تحویل را قابل بازبینی سازد.

سوم، باید میان امتناع آگاهانه و بی اطلاعی یا عذر موجه تفاوت گذاشت. اگر طرف پس از ابلاغ صحیح و اعطای مهلت معقول سکوت کند، رسیدگی می تواند بدون او ادامه یابد. اما اگر نقص جدی در ابلاغ یا مانعی خارج از اختیار او آشکار شود، داور باید تمدید مهلت، تجدید دعوت یا امکان بازگشت او را بررسی کند. فرصت دفاع باید واقعی باشد، نه صرفاً عبارتی که بعداً در رأی تکرار شود.

سرانجام، رأی صادرشده در غیاب یک طرف باید سابقه شکلی را با دقت بیشتری ثبت کند: نحوه ابلاغ، مهلت های اعطاشده، پاسخ یا نبود پاسخ، تصمیم درباره عذر احتمالی و مبنای ادامه رسیدگی. چنین الزامی نه امتیازی برای طرف غایب است و نه مانعی در برابر کارآمدی داوری؛ راهی است برای نشان دادن اینکه غیبت، انتخاب طرف بوده و رأی با وجود آن همچنان بر رسیدگی منصفانه و دلایل سنجیده استوار است.

 

نتیجه

عدم مشارکت یک طرف، مسئولیت داور را کمتر نمی کند؛ آن را سنگین تر می سازد. داور باید صلاحیت خود را احراز کند، از صحت ابلاغ مطمئن شود، ارتباط با طرف غایب را ادامه دهد، امکان معقول بازگشت او را باز نگه دارد، دلایل خواهان را مستقلاً بسنجد و تصمیم های شکلی و ماهوی خود را در رأی توضیح دهد.

خواهان نیز باید پرونده خود را کامل اثبات کند. افزون بر آن، در داوری ICC اگر خوانده سهم خود از پیش پرداخت هزینه ها را نپردازد، خواهان ممکن است برای جلوگیری از تعلیق رسیدگی ناچار شود موقتاً تمام مبلغ را تأمین و سپس بازپرداخت آن را در تصمیم مربوط به هزینه ها مطالبه کند.

قواعد ICC، دستورالعمل CIArb و قانون داوری تجاری بین المللی ایران بر یک اصل مشترک استوارند: سکوت نباید داوری را فلج کند، اما نباید معادل پذیرش ادعا نیز باشد. در داوری داخلی نیز مسیر مطلوب همین است. هدف حمایت از سکوت راهبردی خوانده نیست؛ هدف این است که حتی با یک صندلی خالی، رأی نهایی همچنان منصفانه، مستدل و قابل اجرا باقی بماند.