حدود صلاحیت قوه مجریه در استفاده از افراد و تجهیزات فنی ارتش در زمان صلح

حدود صلاحیت قوه مجریه در استفاده از افراد و تجهیزات فنی ارتش در زمان صلح

(موضوع اصل ۱۴۷ قانون اساسی)

.
.
.

آزاد رضائی

کارشناس ارشد حقوق عمومی دانشگاه علامه طباطبایی

.
.
.
.

پیشگفتار

متعاقب دورۀ مدرنیزاسیون، یکی از واژه هایی که در عرصۀ نظر مهجور واقع شد و به یکی از پدیده های مطرود حیات عملی نیز تبدیل شد، مقولۀ نیروی انسانی بود. با این وصف، از یک سو به دلیل پیچیدگی ماشین آلات صنعتی و نیاز مبرم به نیروی کار متخصص و از سوی دیگر به دلیل ظهور دولت مدرن بروکراتیک، دیری نپایید که نیروی کار متخصص و ارزان جای شایسته و بایستۀ خود را بازیافت. در همین راستا، اصل یکصد و چهل و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اعلام  می دارد: «‎‎‎‎‎دولت‏ باید در زمان‏ صلح‏ از افراد و تجهیزات‏ فنی‏ ارتش‏ در کارهای‏ امدادی‏، آموزشی‏، تولیدی‏ و جهاد سازندگی‏، با رعایت‏ کامل‏ موازین‏ عدل‏ اسلامی‏ استفاده‏ کند در حدی‏ که‏ به‏ آمادگی‏ رزمی‏ آسیبی‏ وارد نیاید».

با نگاهی به اصل فوق ملاحظه خواهیم کرد که این اصل هم بیانگر صلاحیت اجرایی قوۀ مجریه در امور امدادی، آموزشی، تولیدی و جهاد سازندگی با کمک ارتش است و هم بیانگر صلاحیت ارتش در انجام امور مذکور به درخواست دولت. با وجود این، می توان گفت صلاحیت مقرر در اصل یکصد و چهل و هفتم برای ارتش، نوعی صلاحیت تبعی است. بدین توضیح که، این دولت است که اصالتاً دارای صلاحیت امور اجرایی از قبیل امور امدادی، آموزشی، تولیدی و جهاد سازندگی است و همان­گونه که اصل مذکور نیز مقرر داشته، پس از درخواست دولت است که ارتش افراد و تجهیزات فنی خود را در اختیار دولت قرار می­دهد.

.

.

.

۱ . فلسفۀ پیش بینی اصل ۱۴۷ قانون اساسی

فلسفۀ پیش بینی اصل یکصد و چهل و هفتم، با نگرانی نسبت به پیشرفت کشور گره خورده است. توضیح اینکه، چون کشور همیشه در حال جنگ و نزاع نمی­باشد، لذا در هنگام صلح خیل عظیمی از افراد و تجهیزات نیروهای مسلح بلا استفاده خواهند بود و به همین دلیل می توان از آنها در جهت پیشرفت کشور سود برد.

شایان ذکر است که در مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، در عین توجه به اهمیت وجود چنین نهادی، فلسفۀ مذکور با بدبینی اعضا مواجه شده و بسیاری از اعضا با آن مخالفت نموده بودند. بدین توضیح که مفاد اصل یکصد و چهل و هفتم را صرفاً در شرایط سال ۱۳۶۸ مدنظر قرار داده و بر اساس اوضاع و احوال حاکم بر آن عصر اعلام نظر می نمودند. به همین دلیل، ارتش را نهادی می پنداشتند که بایستی در همۀ اعصار، آمادگی دفاع، حضور و حراست از مرزها و تمامیت ارضی را داشته باشد و بکارگیری اعضای ارتش در امور امدادی‏، آموزشی‏، تولیدی‏ و جهاد سازندگی را با این مهم منافی می دانستند؛ غافل از اینکه ذیل اصل یکصد و چهل و هفتم - «... در حدی که به آمادگی رزمی ارتش آسیبی وارد نیاید» - جای چنین نگرانی ‏ای را باقی نگذاشته است.

.

.

.

۲ . حدود صلاحیت قوۀ مجریه موضوع اصل ۱۴۷ قانون اساسی

در حقوق عمومی نیز به مانند حقوق خصوصی، «صلاحیت» از مفاهیم پر کاربرد است. هرچند دو تفاوت قابل توجه را می توان در این زمینه ذکر نمود، از این قبیل که اولاً، در حقوق خصوصی از مفهوم «صلاحیت» غالباً با عنوان «اهلیت» سخن به میان می آورند؛ ثانیاً، در حقوق خصوصی اصل بر اهلیت تمتع و استیفا است و تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی - در چارچوب قانون- دارای اهلیت هستند مگر اشخاصی که تحت عنوان محجور، دایرۀ اهلیتشان تضییق می یابد، در حالیکه، در حقوق عمومی اصل بر عدم صلاحیت است و صلاحیت ها تنها به واسطۀ قانون اساسی یا مأذون از قِبل آن و توسط قانون عادی اعطا می شود.

واکاوی حدود و ثغور صلاحیت دولت در خصوص موضوع اصل یکصد و چهل و هفتم نیز در پرتوی اصولی چون اصل «عدم صلاحیت»، مستلزم بررسی ابعاد مختلف آن است. از آن جمله که آیا صلاحیت دولت در این رابطه تکلیفی است یا اختیاری؟ آیا این صلاحیت، تنها محدود به اعضای ارتش است؟ موضوع اصل ۱۴۷ حصری است یا تمثیلی؟ در ادامه سعی داریم پاسخی برای سؤالات مزبور بیابیم.

.

.

.

۲-۱. صلاحیت تکلیفی قوۀ مجریه در استفاده از افراد و تجهیزات فنی ارتش در زمان صلح

در اصل یکصد و چهل و هفتم، دولت مکلف شده است که در زمان صلح از افراد و تجهیزات ارتش در کارهای امدادی، آموزشی، تولیدی و جهاد سازندگی استفاد کند. یعنی دولت در این رابطه دارای صلاحیت تکلیفی است و نه صلاحیت اختیاری و گزینش از بین گزینه های موجود. مع الوصف، عملاً ملاحظه می کنیم که دستگاه های دولتی در بکارگیری مشمولان خدمت سربازی تحت عنوان امریه که در اجرای اصل یکصد و چهل و هفتم وارد ادبیات حقوقی ما شده است، اعمال سلیقه نموده و به گونه ای عمل می کنند که برخلاف اصل، صلاحیت اختیاری ایشان را متبادر به ذهن می کند. در حالیکه، در انجام این مهم حق گزینش از میان گزینه های موجود را ندارند و ملزم اند به صرف تحقق شرایط اعطای امریه، اقدامات لازم را برای فرد واجد شرایط انجام دهند.

.

.

.

۲-۲. صلاحیت قوۀ مجریه در استفاده از افراد و تجهیزات فنی سپاه پاسداران در زمان صلح

قانون اساسی فقط ارتش را مکلف به در اختیار قرار دادن افراد و تجهیزات به دولت کرده است، در حالیکه سپاه پاسداران نیز با داشتن تجهیزات فراوان، همان موقعیت ارتش در زمان صلح را دارا است. در این خصوص مادۀ ۱۰ اساسنامۀ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، به درستی انجام خدمات امدادی، آموزشی، تولیدی و جهاد سازندگی را به درخواست دولت در زمان صلح به عنوان یکی از مأموریت های سپاه پیش بینی نموده است.

علاوه بر الزام اساسنامۀ سپاه پاسداران، فلسفۀ اصل یکصد و چهل و یکم و اصل برابری همگان در مقابل قانون اقتضاء دارد تا سپاه پاسداران نیز مکلف به در اختیار گذاشتن افراد و تجهیزاتش باشد و نمی توان این نهاد را مستثنی دانست.

.

.

.

۲-۳. صلاحیت حصری قوۀ مجریه در اصل ۱۴۷ قانون اساسی

در رابطه با گسترۀ صلاحیت دولت در خصوص اصل یکصد و چهل و هفتم، ممکن است سئوال پیش آید که، آیا امور مذکور در اصل یکصد و چهل و هفتم حصری است یا تمثیلی؟ زیرا در صورتی که آن امور را تمثیلی تلقی کنیم، نتیجه این خواهد بود که دولت می­تواند در امور دیگری نیز که واجد خصیصۀ غیرنظامی هستند از افراد و تجهیزات فنی ارتش و سپاه استفاده نماید.

به نظر می­رسد، بهتر است امور چهارگانۀ مذکور در اصل یکصد و چهل و هفتم را واجد خصیصۀ حصری بدانیم و به همین دلیل دولت اجازه نخواهد داشت برای انجام امور دیگری غیر از امور امدادی، آموزشی، تولیدی و جهاد سازندگی از افراد و تجهیزات ارتش استفاده کند. نظر اخیر هم موافق اصول تفسیری، هم موافق تکلیف دولت در اصل مذکور و هم موافق با محدودیت های مقرر در اصل ۱۴۷ برای دولت است. توضیح اینکه اولاً، در حقوق عمومی اصل بر عدم صلاحیت است مگر اینکه قانون­گذار اساسی به صلاحیت نهادی تصریح نموده یا اختیار اعطای آن را به قانونگذار عادی تفویض نموده باشد، در غیر اینصورت نمی توان برای یک نهاد یا مقام عمومی صلاحیت قائل شد. لذا در این رابطه باید به آنچه در اصل یکصد و چهل و هفتم تصریح شده است، اکتفاء کرد، زیرا در این اصل، اختیار اعطای صلاحیت های دیگری به قوۀ مجریه توسط قانون عادی نیز پیش­بینی نشده است. ثانیاً، از آنجا که فرض بر این است قانونگذار کار عبث انجام نمی دهد، بنابراین اگر قرار بر تمثیلی بودن امور چهارگانه باشد، می ­بایست قانونگذار اساسی از عباراتی همچون «از قبیل»، «مانند» و «...» که افادۀ تمثیل و غیر محصور بودن می کنند، استفاده می­کرد یا تفصیل مطلب را به قانون عادی محول می نمود، در حالیکه در اصل ۱۴۷چنین عملی را انجام نداده است. ثالثاً، همانطور که ذکر شد، دولت در این اصل دارای صلاحیت تکلیفی است و باید در زمان صلح از افراد و تجهیزات فنی ارتش برای انجام امور چهارگانه استفاده کند، البته با در نظر گرفتن محدودیت های ذکر شده در اصل یکصد و چهل و هفتم. حال منطقی به نظر نمی رسد که از یک سو دولت تکلیف به انجام چنین امری داشته باشد اما از سوی دیگر، کارها و اموری که باید از افراد و تجهیزات ارتش برای انجام آنها استفاده کند، معین نباشند. زیرا مسؤولیت، ناشی از صلاحیت است و در جایی که حدود صلاحیت دولت کاملاً مشخص نیست، فرض مسؤولیت برای وی در رابطه با کارها و امور مورد مناقشه، منصفانه به نظر نمی رسد. رابعاً، چنانکه گفتیم اصل یکصد و چهل و هفتم با رعایت شروطی استفادۀ دولت از افراد و تجهیزات ارتش را لازم دانسته است.

شروط مندرج در اصل یکصد و چهل و هفتم از این قرار است که: ابتدا باید در زمان صلح و آرامش از افراد و تجهیزات ارتش استفاده شود. به علاوه در صورت استفاده باید موازین عدل اسلامی رعایت گردد. مثلاً استفادۀ بیش از حد از نیروها یا تضییع حقوق انسانی آنان جایز نبوده و دولت نمی تواند با بهره ­کشی و بیگاری پرسنل ارتش، همچون بردگان با آنها رفتار نموده و از موازین و مقررات اسلامی خارج گردد. شرط سوم این است که بخشی از پرسنل و نیروها و همچنین تجهیزات فنی ارتش باید همواره آمادگی رزمی لازم جهت دفاع اضطراری و مخاطرات ناگهانی را دارا باشد.

آنچه حائز اهمیت می باشد، شروط دوم و سوم است. زیرا قانون­گذار اساسی با قراردادن این دو شرط در برابر دولت، در واقع خطوط قرمز صلاحیت دولت را ترسیم کرده است: ۱) خط قرمز رعایت موازین عدل اسلامی و ۲) خط قرمز آمادگی رزمی ارتش که نتیجتاً منجر به حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور می شود.

بنابراین، از این شروط که محدودیت های دولت در رابطه با موضوع این اصل هستند، برداشت می کنیم که این دو، واجد اهمیت بسزایی برای قانونگذار اساسی می باشند. لذا در صورت تمثیلی تلقی کردن امور چهارگانۀ­ مقرر در اصل ۱۴۷ و باز گذاشتن دست دولت، ممکن است شروط مذکور مورد توجه قرار نگرفته و نقض شوند. در حالیکه اگر امور چهارگانۀ مذکور را حصری قلمداد کنیم، حداقل از لحاظ موضوعی این اطمینان را به همراه دارد که دولت حق ندارد از افراد و تجهیزات ارتش در امور دیگری غیر از امور چهارگانه استفاده نموده و موازین عدل اسلامی یا آمادگی رزمی ارتش و یا هر دو را نادیده بگیرد.

.

.

.

فرجام سخن

ملاحظه شد که بررسی چند و چونِ صلاحیت نهادها، تأثیری بسزا در نحوۀ کارکرد آنها و تعاملشان با شهروندان دارد. افزون بر این، به غایت حقوق عمومی که صیانت از حق ها و آزادی های شهروندان است کمک شایانی می کند.

در بررسی اصل یکصد و چهل و هفتم نیز، این قاعده نمایان شده و دریافتیم که دولت در استفاده از افراد و تجهیزات فنی ارتش و حتی سپاه در زمان صلح، صلاحیت تکلیفی دارد و نمی تواند در برخورد با افراد واجد شرایط به صورت سلیقه ای عمل نماید. همچنین، غایت حقوق عمومی، اصل برابری همگان در مقابل قانون و فلسفۀ تأسیس نهاد حقوقی موضوع اصل ۱۴۷، اقتضاء دارد تا صلاحیت دولت به افراد و تجهیزات فنی ارتش تسرّی یابد، هرچند تا پیوند این گفته با اصل عدم صلاحیت، راهی طولانی در پیش است. نکتۀ آخر اینکه، دولت در اعمال صلاحیت مقرر، باید به موارد مصرّح و قدر متیقن اکتفا نماید که در امور چهارگانۀ اصل ۱۴۷ خلاصه می شوند.

.

.

.

شما می توانید برای ارجاع دادن به این متن از آدرس اینترنتی ذیل استفاده کنید:

http://didad.ir/fa/news/detail/537/

برای مکاتبه با آقای رضائی، از پست الکترونیک ذیل استفاده نمایید: