نمایندگان مجلس شورای اسلامی از مصونیت برخوردار نیستند

نمایندگان مجلس شورای اسلامی از مصونیت برخوردار نیستند

آزاد رضائی

پژوهشگر حقوق عمومی و مدرس دانشگاه

در کشورمان به طور موردی و به مناسبت‏ های گوناگون، مسئله‏ مصونیت نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیش کشیده می‏شود. در اواخر سال ۹۰ و اوایل سال ۹۱ شاهد واکنش‏ های موافق و مخالف در خصوص تصویب قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان و منافات نهاد نظارت بر رفتار نمایندگان با مصونیت پارلمانی آنها بودیم. اکنون نیز به دلیل برخی اظهارات نمایندگان مجلس، شاهد اعلام جرم مسئولان محترم قضایی در خصوص آنها هستیم که با واکنش برخی اشخاص و رسانه‏ ها مبنی بر مغایرت اعلام جرم علیه نماینده با مصونیت وی، مواجه شده است. لذا در این یادداشت قصد داریم تا پس از مفهوم شناسی مختصر مصونیت پارلمانی به طور کلی، حدود و ثغور این نهاد در نظام حقوق اساسی ایران را مورد تحلیل قرار دهیم.

نماینده­ پارلمان برای اعمال وظایف نمایندگی باید هم آزاد باشد و هم مستقل. آزاد تا آنجا که بی ‏هراس از حکومت و یا مخالفان خود، آنچه را که می­ اندیشد بگوید، آنچه را که صلاح می­ داند، پیشنهاد کند و آنچه را که با عقاید سیاسی و اجتماعی او سازگار است، در تهیه­ طرح ­ها یا در اظهار نظر نسبت به لوایح، منظور نمایند. اهمیت اصل استقلال در آن است که نماینده در دوران انجام وظایف خود، به طور مستقیم یا غیرمستقیم تحت تابعیت کسی نباشد. یکی از ابزارهای تضمین آزادی و استقلال نمایندگان و پارلمان، اصل «مصونیت پارلمانی» است. مصونیت پارلمانی، مجموعه تدابیری است که نماینده­ پارلمان را از تعرض که ممکن است از ناحیه­ حکومت یا از سوی افراد صورت گیرد، حفظ می­ کند، چرا که در غیر این صورت، نماینده همیشه از توطئه‏ ها و زمینه ­سازی­ ها واهمه داشته و مجبور می ­شود که مواظب گفتار و کردار و تصمیمات خود باشد. مصونیت پارلمانی، ابزار دو اصل مهم آزادی و استقلال نمایندگان و پارلمان محسوب می­ شود تا نمایندگان بتوانند از طریق آن، کارکردهای حیاتی خود را که کاملاً مرتبط با منافع عمومی است، به منصه­ ظهور رسانده و در نهایت اعتماد عمومی را حفظ یا ترمیم نمایند. مصونیت پارلمانی دارای جنبه‏ کیفری است. به دیگر سخن، تنها شامل اعمال مجرمانه‏ نمایندگان پارلمان می‏ شود لذا، اگر در نتیجه‏ عمل یک نماینده، خسارتی به دیگری وارد شود، نماینده مصون نبوده و بایستی خسارت وارده را جبران نماید.

با توجه به نظریات حقوقدانان و تجربه‏ سایر کشورها، مصونیت پارلمانی را بر دو نوع تقسیم کرده ‏اند: نخست، مصونیت ماهوی (عدم مسؤولیت) و دیگری مصونیت از تعرض (مصونیت شکلی). مصونیت ماهوی نمایندگان شامل اظهار نظرها، آراء، تصمیمات و اعمال اعم از فعل و ترک فعلی است که نمایندگان در مقام ایفای وظایف نمایندگی و در داخل پارلمان انجام می‏ دهند. این موارد در صورت ارتکاب توسط شهروندان عادی یا سایر مقامات عمومی جرم تلقی می‏ شود. به طور دقیق‏ تر، می ‏توان گفت که مصونیت ماهوی نمایندگان یعنی اگر نماینده‏ ای در مقام انجام وظایف نمایندگی و در داخل پارلمان مرتکب اعمالی شد که در حالت عادی جرم محسوب می‏ شوند، برای وی جرم محسوب نشده و مجازاتی را در پی نخواهد داشت. اصطلاحاً می‏ توان گفت، عمل ارتکابی توسط وی با لحاظ دو شرط فوق، ماهیتاً جرم تلقی نمی‏ شود. یعنی عدم مجرمیت نماینده به لحاظ نفی وصف مجرمانه از عمل وی. اما، مصونیت شکلی شامل تمامی اظهار نظرها و اعمال مجرمانه‏ ای است که نمایندگان در خارج از چهارچوب وظایف نمایندگی یا خارج از محوطه‏ پارلمان مرتکب می ‏شوند. یعنی، در صورتی‏که نماینده ‏ای در خارج از محوطه‏ پارلمان یا در داخل پارلمان اما بدون ارتباط با وظایف نمایندگی خود از قبیل شرکت در اقدامات مربوط به تصویب قانون یا نظارت بر قوه‏ مجریه یا قوه‏ قضائیه، مرتکب فعل یا ترک فعل مجرمانه‏ ای شود، می‏ تواند از مصونیت شکلی بهره ببرد اما نه از مصونیت ماهوی. با این وجود، مصونیت شکلی بر خلاف مصونیت ماهوی، به معنی مبرا بودن نماینده‏ مجرم از مجازات نیست بلکه تنها به معنی این است که نماینده‏ مجرم نباید تابع روش ‏های عادی تحقیق و تعقیب توسط قوه‏ قضائیه باشد بلکه باید برای رسیدگی به جرم یا به عبارت دقیق ‏تر اتهام وی، شیوه‏ های خاصی رعایت شود. استفاده از واژه‏ «شکلی» در عبارت «مصونیت شکلی» نیز ناظر بر همین رعایت شیوه ‏های خاص شکلی رسیدگی به اتهام است.

تا پیش از سال ۱۳۸۰، به موجب اصل ۸۶ قانون اساسی، در ایران نیز نمایندگان مجلس دارای مصونیت از نوع ماهوی آن بودند. اصل ۸۶ اعلام می‏ کند که «نمایندگان‏ مجلس‏ در مقام‏ ایفای‏ وظایف‏ نمایندگی‏ دراظهار نظر و رای‏ خود کاملاً آزادند و نمی‏‏ توان ‏آنها را به ‏سبب‏ نظراتی‏ که ‏در مجلس‏ اظهار کرده‏ اند یا آرائی‏ که‏ در مقام‏ ایفای‏ وظایف‏ نمایندگی‏ خود داده ‏اند تعقیب‏ یا توقیف‏ کرد». بنابراین، تا پیش از سال ۱۳۸۰ و بهتر است گفته شود تا پیش از سال ۱۳۸۱، نمایندگان مجلس می‏ توانستند هر آنچه اقتضای وظیفه‏ نمایندگی می ‏بود را آزادانه اظهار یا انجام دهند و قابل تعقیب نبودند، مانند مدعی‏ العموم که وظیفه‏ وی اعلام اتهام در صورت مشاهده‏ علائم جرم است و گاهی اتهامات اعلامی توسط وی مصداق اتهام و ... است، اما به اقتضای وظیفه‏ خود، مورد تعقیب قرار نمی‏گیرد. مع ‏ذلک در تاریخ ۱۳۸۰/۱۰/۲۰، به دلیل اختلاف نظرهایی که میان مسئولان قوای سه‏ گانه در مورد حدود مصونیت نمایندگان مجلس مقرر در اصل ۸۶ پیش آمده بود، شورای محترم نگهبان در یک نظر تفسیری اعلام کرد که «اصل هشتاد و ششم در مقام بیان آزادی نماینده در رابطه با رأی دادن و اظهارنظر در جهت ایفای وظایف نمایندگی در مجلس است و ارتکاب اعمال و عناوین مجرمانه از شمول این اصل خارج می ‏باشد و این آزادی منافی مسئولیت مرتکب جرم نمی ‏باشد». با توجه به این تفسیر که جانشین اصل ۸۶ قانون اساسی شده است، مصونیت مندرج در اصل ۸۶ شامل جرایم انتسابی به نمایندگان از قبیل توهین، افترا، تهمت و سایر عناوین مجرمانه نمی‏ شود و تعقیب نمایندگان باید همچون دیگر شهروندان انجام گیرد.

در نتیجه از لحاظ حقوقی، هم‏اکنون نظر تفسیری شورای نگهبان در مورد اصل ۸۶، جایگزین خود اصل شده و از صراحت نیز برخوردار است. لذا، به نظر می‏ رسد بحث ‏های اخیر در مورد حدود مصونیت نمایندگان در اصل ۸۶ بی‏ فایده بوده و عملاً مصداق اجتهاد در مقابل نص محسوب می‏ شود. البته، لازم است به موازات این مهم، مفاهیم جرایمی از قبیل تهمت، افترا و ... به روشنی تبیین شود زیرا مسلماً تدوین‏ کنندگان قانون اساسی هدف مقدس و روشنی از پیش‏ بینی اصل ۸۶ داشته ‏اند، هرچند تفسیر فوق از متن اصل فاصله گرفته است. شایان ذکر است، تفسیر فوق با اصول ۵۷ و مخصوصاً ۸۴ قانون اساسی هماهنگی نداشته زیرا، لازمه تضمین استقلال مجلس (اصل ۵۷) و لازمه‏ تضمین استقلال نمایندگان در اظهار نظر در تمام مسائل داخلی و خارجی (اصل ۸۴)، تضمین درجه‏ ای از مصونیت پارلمانی برای آنها است در حالیکه در وضعیت فعلی، نمایندگان مجلس تنها نسبت به آراء و اظهاراتی مصونیت دارند که جرم نبوده و حتی شهروندن عادی نیز که هیچ مصونیتی ندارند، آزادانه می ‏توانند آنها را بیان کنند.