گزارش نشست اول «قیام حسینی و فرهنگ رعایت حقوق انسانی»

گزارش نشست اول «قیام حسینی و فرهنگ رعایت حقوق انسانی»

تهیه و تنظیم: روابط عمومی کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران

در مورخ ۱۷ آبان ماه ۱۳۹۳ حجت الاسلام و المسلمین سید جواد ورعی استاد سطوح عالی حوزه علمیه قم و عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه بحثی با عنوان «حق اعتراض و قیام در برابر حاکم جائر با مروری بر سیره امام حسین(ع)» را در دفتر مرکزی کمیسیون ارائه کرد.

سخنران در ابتدای بحث اعلام داشت که حق اعتراض و نافرمانی مدنی و قیام و انقلاب را در دو سطح می توان مورد بحث قرار داد: اول در شرائطی که حکومت مشروع حاکم باشد و دوم در زمان استقرار حکومت نامشروع. نظر به اینکه قیام امام حسین در زمان استقرار حکومت نامشروع بوقوع پیوسته عمدتاً مطالب این جلسه معطوف به این سطح بحث خواهد بود.

حجت الاسلام والمسلمین ورعی در ادامه بحث خود معیارهای مشروعیت حکومت بر مبنای دیدگاه شیعه، اهل سنت و حتی عرب جاهلیت را برشمرد و تاکید کرد که امام حسین علیه السلام بر مبنای هر یک از معیارهای سه گانه فوق یا معیارهائی که در جهان کنونی به عنوان شاخص های مشروعیت دولت محسوب می شوند، حق قیام و انقلاب بر علیه حکومت جور را داشتند بلکه بنا به اندیشه شیعه این مهم یک تکلیف دینی کاملاً آشکار بود که بر عهده ایشان قرار گرفت چرا که در اندیشه شیعه منبعث از فرمایش پیامبر اسلام (ص) ظالم و مظلوم هر دو گناهکارند و اگر کسی تن به ظلم بدهد و بدین طریق ظالم را در استمرار رفتار ظالمانه یاری دهد او نیز مسئول است.

حجت الاسلام ورعی با ذکر نمونه اسنادی از  واکنش های امام حسین در قبال حکومت جائر یزید، تاکید کرد که امام حسین علیه السلام از همان ابتدا که پیشنهاد بیعت ایشان با یزید مطرح شد با قاطعیت اعلام داشتند که حکومت در اسلام امانت است و یک فرد شراب خوار و بی پروا نسبت به  قرآن و سنت پیامبر و متجاوز به حقوق مردم به هیچ عنوان صلاحیت چنین جایگاهی را  ندارد. ایشان هم چنین در پاسخ به نامه مردم کوفه بر این اصول بنیادی تاکید ورزیدند و به همه آموختند که مردم حق اعتراض و نافرمانی و قیام در برابر حکومت ظالم را دارند.

سخنران در بخش دیگری از اظهارات خود با ذکر شاخص های مورد قبول دوره جاهلیت مانند ضرورت وفای به عهد بر این نکته تاکید نمود که یزید حتی بر مبنای شاخص های مورد قبول دوره جاهلیت نیز مشروعیت نداشت چرا که بر خلاف پیمانی که پدرش معاویه با امام حسن علیه السلام منعقد کرده  بود و در آن پیمان تصریح شده بود که معاویه بعد از خود جانشینی تعیین نخواهد کرد و یزید را به عنوان حاکم بر جامعه تحمیل نخواهد نمود، معاویه این کار را کرد و یزید نیز بر این بنیان فاسد کارش را شروع کرد در حالی که یک جوان ۲۹ ساله بی تجربه و عیاش بود.

حجت الاسلام ورعی در پایان بحث خود با ارائه این جمع بندی که قیام بر علیه حاکم جائر اگر مفسده ای بزرگتر از حکومت جائر نداشته باشد نه تنها حق بلکه تکلیف است، ابراز امیدواری نمود که از ظرفیت های آموزشی قیام امام حسین(ع)، بشریت کنونی بهره لازم را ببرد.

در ادامه جلسه برخی از استادان دیگر حاضر در این نشست  نیز به طرح دیدگاهای خود پرداختند و برخی از حاضرین پرسش هائی را مطرح کردند از جمله اینکه چرا سایر ائمه معصومین علیهم السلام قیام نکردند؟ آیا منابع فقهی اهل سنت نیز در موضوع حق اعتراض به حکومت، اقدام علیه حاکم جائر را مجاز می دانند؟ روایاتی که قیام بر علیه امام جائر را نهی می کنند چه ماهیتی دارند؟ اعتراض در زمان حکومت مشروع از حیث فقهی چه احکامی دارد؟ چرا ابعاد مربوط به اهمیت دهی امام حسین به آزادی و کرامت انسان ها و اصولاً گفتمان حق محور ایشان در جامعه ما کم رنگ مطرح می شود؟ اگر دولت قانونی تصمیمات ناعادلانه ای اتخاذ کرد آیا حق اعتراض مردم یک حق طبیعی و پذیرفته شده نیست؟ ملاک داوری دولت جائر و دولت مشروع چه مرجعی است؟ ظرفیت های نهی از منکر به عنوان یک فریضه اسلامی ضابطه مند در اندیشه اسلامی تا چه حد می تواند ابعاد حق اعتراض را در مباحث حقوقی پاسخگو باشد؟ اگر حکومت یک مسئولیت و امانت است آیا حاکم می تواند بر همین مبنای مسئولیت، مدعی شود که می خواهد مردم را به زور به سمت خوبی ها هدایت کند یا تامین سعادت عمومی این چنینی در اندیشه اسلامی پذیرفته نیست؟

سخنران در پایان این جلسه به هر یک از پرسش ها به صورت کوتاه پاسخ داد از جمله اینکه روایات نافی قیام بر علیه حاکم جائر روایات جعلی هستند که در زمان بنی امیه مطرح شده اند. حجت الاسلام ورعی در مورد حق اعتراض در زمان حکومت قانونی و مشروع یادآوری کرد که این موضوع را در تحقیق مفصلی مورد بررسی قرار داده است که در آینده احتمالاً  نتایج آن تحقیق به صورت کتاب از سوی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه منتشر خواهد شد و حاصل آن بررسی این است که از منظر مکتب شیعه حتی در حکومت مشروع، حق اعتراض و نافرمانی مدنی قابل پذیرش است اما حق قیام و انقلاب پذیرفته نیست مگر اینکه حکومت مشروع، مشروعیت خود را از دست بدهد که البته تشخیص این مهم امر ساده ای نیست و بسیار مناقشه بر انگیز است.

شایان ذکر است که بزودی مجموعه مباحث مطرح شده در جلسه یاد شده  به صورت کامل تدوین و از سوی کمیسیون منتشر می شود تا علاقمندان به مباحث حقوقی و فقهی بتوانند از ظرفیت های قیام امام حسین علیه السلام برای پیشبرد حقوق انسانی استفاده لازم را ببرند.