معرفی کتاب: مبانی و سازوکارهای نظارت بر رفتار حرفه ای نمایندگان پارلمان

کتاب «مبانی و سازوکارهای نظارت بر رفتار حرفه ای نمایندگان پارلمان» تألیف آزاد رضایی مدرس دانشگاه و با دیباچه دکتر محمدرضا ویژه استاد حقوق عمومی و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی^(ره)، توسط انتشارات خرسندی در ۱۷۶ صفحه به چاپ رسید.

در مقدمه این کتاب اینگونه آمده است:

مقام‏ های عمومی هر یک دارای صلاحیت‏ های خاصی هستند که توسط قانون اساسی یا با اذن قانون اساسی و توسط قوانین عادی به آن‏ها اعطا شده است. همین صلاحیت‏ ها وجود برخی تکالیف حرفه ‏ای را برای مقام‏ های مذکور به دنبال دارد. انجام تکالیف حرفه ‏ای توسط این مقام‏ ها موجب نگرش مثبت به آن‏ ها و جایگاهشان شده و در نهایت باعث جلب یا ترمیم اعتماد عمومی به آن ‏ها خواهد شد. به عبارت بهتر، انجام تکالیف حرفه‏ ای تضمین‏ کننده جایگاه مقام ‏های عمومی است. نمایندگان پارلمان نیز به دلیل اینکه در زمره مقام‏ های عمومی قرار دارند از چنین تکالیفی فارغ نبوده و به علت ارتباط مستقیم کارکردهای قانونگذاری و نظارتی‏ شان با منافع عمومی، ممکن است هرآن، دچار تعارض میان منافع عمومی با منافع شخصی یا گروهی خود یا دیگران شده و در این اثنا منافع خود یا دیگران را بر منافع عمومی ترجیح دهند و همین امر اعتماد عمومی به آن ‏ها را خدشه‏ دار سازد. تزلزل در اعتماد عمومی مردم نسبت به نمایندگان دارای عواقب وخیمی از قبیل نقب وحدت و انسجام پارلمان، نقض منزلت سمت نمایندگی و پارلمان، بی‏اعتنایی شهروندان به مصوبات پارلمان و النهایه بی‏تفاوتی نسبت به وجود یا عدم وجود نهاد پارلمان علیرغم اهمیت آن و ... خواهد بود.

ملاحظه می ‏شود که رعایت تکالیف حرفه ‏ای توسط نمایندگان می‏ تواند دارای آثار مثبت فراوانی باشد. رعایت تکالیف مذکور، نظارت خاص خویش را می‏ طلبد که لاجرم باید همراه با توجه به شأن و منزلت سمت نمایندگی و پارلمان باشد. در بسیاری از کشورها از جمله استرالیا، انگلستان، ایالات متحده آمریکا، فرانسه، کره جنوبی و ... به اهمیت این نوع نظارت پی برده و از نیم ‏قرن پیش قواعد رفتاریی را برای تحمیل بر نمایندگان پارلمان در قالب کُدهای رفتاری یا قوانین پیش ‏بینی کرده‏ اند. در ایران نیز از سال ۱۳۸۳ و با تقدیم طرح «صیانت از منزلت مجلس شورای اسلامی» به مجلس، که هیچگاه به سرانجام نرسید، مقوله نظارت بر رفتار یا تکالیف حرفه ‏ای نمایندگان مطرح شد. در سال ۱۳۸۹ نیز با طرح «نظارت مجلس بر امور نمایندگان» از سرگرفته شد و نهایتاً در تاریخ ۹۱/۰۱/۱۵ با تصویب «قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان» نهاد نظارت بر رفتار نمایندگان وارد نظام حقوقی ایران شد.

در این کتاب که به دیباچه استاد ارجمند حقوق عمومی آقای دکتر محمدرضا ویژه نیز آراسته شده است، تلاش گردیده تا در کنار تبیین مفهوم نمایندگی سیاسی و فلسفه اعمال نظارت بر تکالیف حرفه ‏ای نمایندگان، سازوکارهای اعمال این نوع از نظارت - که به «نظارت حرفه‏ای» یا «نظارت بر رفتار (تکالیف) حرفه‏ ای» هم موسوم است- نیز در کشورهای پیشگام در این عرصه همراه با توجه به نظام حقوقی ایران مورد بررسی قرار گیرد. این سازوکارها در دو بعد «روش‏ های نظارت حرفه‏ای» و «مرجع و ضمانت‏ اجرای نظارت حرفه‏ ای» مورد مطالعه قرار گرفته است. در بعد نخست، به روش‏ های نظارت مالی و غیر مالی بر رفتار حرفه‏ ای نمایندگان که خود به انواع مختلفی تقسیم می ‏شوند، پرداخته شده است. این روش‏ ها همان تکالیف حرفه ‏ای است که تمامی نمایندگان باید از آن مطلع بوده و به آن گردن نهند. در بعد دوم هم، مراجعی که برای تضمین اجرای تکالیف یا رفتار حرفه‏ ای توسط نمایندگان پیش‏ بینی شده ‏اند مورد مداقه قرار گرفته که به طور کلی بر سه الگوی «درون پارلمانی»، «برون پارلمانی» و «الگوی ترکیبی درون و برون پارلمانی» هستند و کشورها به فراخور، یکی از الگوهای سه‏گانه را به رسمیت شناخته ‏اند. همراه با مراجع نظارتی، به ضمانت اجراهایی که توسط این مراجع برای تضمین اجرای تکالیف حرفه ‏ای نمایندگان اعمال می ‏گردد، توجه شده است. ضمانت‏ اجراهای نظارت بر رفتار حرفه ‏ای نمایندگان در سه دسته جای می ‏گیرند: عدم انتخاب مجدد نماینده متخلف از قواعد رفتار حرفه‏ ای، ضمانت اجراهای کیفری و ضمانت ‏اجراهای انضباطی.

لازم به ذکر است که در این کتاب با رویکردی راهبردی، پیشنهادهایی برای ارتقای نهاد نظارت بر رفتار حرفه ‏ای نمایندگان مجلس شورای اسلامی ارائه شده است، زیرا علیرغم اقدام پسندیده نمایندگان مجلس مبنی بر تصویب قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان در سال ۱۳۹۱، این قانون همچنان با خلاء های فراوانی مواجه است که بایستی برای نیل به غایت حفظ اعتماد عمومی به نمایندگان، مورد توجه قرار گرفته و برای رفع آن توسط قانونگذار تلاش مضاعفی صورت گیرد. به همین دلیل، این اثر علاوه بر این‏که می‏ تواند به عنوان منبع مطالعاتی در حوزه‏ های حقوق و علوم سیاسی به کار آید، قابلیت دارد تا نصب‏ العین نهادهای قانونگذار و سیاستگذار کشورمان نیز قرار گیرد.

برای دریافت فهرست مطالب کتاب «مبانی و سازوکارهای نظارت بر رفتار حرفه ای نمایندگان پارلمان» اینجـــــــــــــــا کلیک نمایید.