راهنمای دیداد برای آشنایی با نظام تحریم های آمریکا علیه ایران

مقدمه

عُمر تحریم های یکجانبۀ آمریکا علیه ایران به درازای استقرار نظام جمهوری اسلامی در ایران است به همین دلیل می باید آنها را بخشی جدایی ناپذیر از تاریخ سیاسی جمهوری اسلامی ایران به حساب آورد. ظهور این نظام تحریمی را باید در تصرف سفارت آمریکا در ایران بعد از تحقق و به نتیجه رسیدن انقلاب اسلامی ایران جستجو کرد.

یکی از عوامل مؤثر در قطع روابط ایران و آمریکا پس از پیروزی انقلاب اسلامی، تصرف سفارت آن کشور در ایران توسط دانشجویان خط امام^(ره) در ۱۳/۰۸/۱۳۵۸ (۰۴/۱۱/۱۹۷۹) بود که علت اصلی آن ادامۀ مداخلۀ آمریکا در امور داخلی ایران و تحریک عوامل ضدانقلاب داخلی برای ایجاد درگیری های قومی و ناامنی در مناطق مرزی ایران به منظور کارشکنی و ممانعت از استقلال کامل نظام جمهوری اسلامی در کشور، بیان شده است.

پس از تصرف و حمایت ضمنی مقامات عالی رتبۀ ایران ازجمله امام خمینی^(ره) از این جنبش دانشجویی، جیمی کارتر، رئیس جمهور وقت آمریکا، بلافاصله و در همان روز نسبت به وضع اولین گروه از تحریم های اقتصادی علیه جمهوری اسلامی ایران اقدام نمود و از آن زمان تا به حال دولت آمریکا از طریق سازوکارهای قانونی داخلی مختلف، محدودیت های متعددی را بر فعالیت های اشخاص آمریکایی و ثالث در ارتباط با ایران اعمال کرده است.

در این راهنما، ضمن آشنایی با نظام تحریم های آمریکا، نقش نهادهای واضع و مجری تحریم در آمریکا را نیز بررسی خواهیم کرد و به مرور ساختار قانونی نظام تحریم های آمریکا خواهیم پرداخت.

 

 

دسترسی سریع

 

بخش اول: تعریف تحریم و اقسام آن

تحریم معادل فارسی واژۀ Sanction و به معنی اقداماتی است که به منظور حمایت و اجرای قانون در سطح ملی و حمایت و اجرای حقوق بین الملل در سطح فراملی اتخاذ می شود. شایان ذکر است که واژۀ Sanction دارای معنای گسترده تری از تحریم است و معادل مجازات در معنای عام آن نیز در نظر گرفته می شود ولی اصولاً در حقوق بین الملل واژۀ تحریم معادل Sanction در نظر گرفته می شود.

در فرهنگ حقوقی بهمن، برای واژۀ Sanction معانی متفاوتی در نظر گرفته شده است ازجمله «تصدیق»، «موافقت»، «تصویب»، «ضمانت اجرا» و «قسمتی از قانون که خاص اجرای مجازات برای نقض آن است». در این فرهنگ حقوقی دو تعریف نیز از واژۀ Sanction به شرح ذیل ارائه شده است که تطابق بیشتری با تعریف تحریم از منظر حقوق بین الملل دارد:

• اقدام تنبیهی توسط یک دولت علیه دولت دیگر به خاطر نقض پیمان یا حقوق بین الملل؛
• تحریم یا مجازات اقتصادی علیه کشوری به خاطر سیاست یا خط مشی آن در یک زمینۀ خاص.

در دیکشنری آکسفورد نیز برای تحریم سه تعریف به شرح ذیل ارائه شده است:

• دستوری رسمی که محدود کنندۀ تجارت، ارتباط و سایر تعاملات با یک کشور خاص است تا بدین وسیله آن کشور را مجبور کنند کاری را، مانند پیروی از حقوق بین الملل، انجام دهد؛
• اجازه یا تنفیذ رسمی برای یک اقدام یا یک تغییر؛
• مجموعه ای از اقدامات که در صورت لزوم می توانند مورد استفاده قرار بگیرند تا مردم از قانون اطاعت کرده یا در چارچوب خاصی رفتار کنند.

 

به طور خلاصه تحریم در معنای امروزی آن به معنی مجموعه اقدامات قهری است که به منظور تغییر در سیاست و برنامه های یک دولت، یک گروه (مانند گروه های تروریستی)، یک جمعیت و یا هر نهاد دیگری اعمال می شود. تحریم ها می توانند توسط یک سازمان بین المللی (مانند سازمان ملل متحد)، یک سازمان منطقه ای یا گروهی از کشورها (مانند اتحادیۀ اروپایی)، یک کشور، و یا حتی قدرت حاکمیت یک کشور علیه بخشی از جمعیت همان کشور، اعمال گردد. تحریم ها اصولاً جنبۀ اقتصادی دارند، هرچند اشکال دیگر تحریم، مانند تحریم تسلیحاتی، نیز قابل تصور است.

 

بخش دوم: نهادهای واضع و مجری تحریم در آمریکا

نظام تحریم های آمریکا دارای ساختار خاصی است به طوریکه چهار نهاد اصلی به شرح ذیل در وضع و اجرای تحریم ها دخیل هستند:

 

• کنگرۀ آمریکا

کنگرۀ آمریکا متشکل از مجلس نمایندگان و مجلس سنا است. مطابق با اصل اول قانون اساسی ایالات متحدۀ آمریکا کلیۀ اختیارات قانونگذاری اعطاء شده در قانون اساسی به کنگره واگذار شده است.

در ارتباط با تحریم های ایران، کنگرۀ آمریکا قوانین متعددی را به تصویب رسانده است که به عنوان چارچوب قانونگذاری برای تحریم ها علیه ایران از آنها یاد می شود و این چارچوب همچنان در حال تکامل است. بخشی از قوانین تحریمی وضع شده توسط کنگرۀ آمریکا به طور خاص علیه ایران وضع شده اند و بخشی دیگر دارای قسمت هایی هستند که به تحریم ایران اختصاص دارد.

شایان ذکر است، کنگره گاهی به صورت مستقیم و گاهی به صورت غیرمستقیم و با تفویض اختیار به رئیس جمهور، نسبت به وضع تحریم علیه ایران اقدام کرده است.

 

• رئیس جمهور

رئیس جمهور آمریکا به عنوان عالی ترین مقام اجرایی کشور، رئیس قوۀ مجریه است که در کاخ سفید مستقر می باشد. اصل دوم قانون اساسی آمریکا، اختیارات اجرایی گسترده ای را به منظور اعمال صلاحیت در خصوص تعیین نحوۀ اجرای قوانین یا نحوۀ مدیریت منابع و کارمندان دستگاه های اجرایی در اختیار رئیس جمهور این کشور قرار داده است. به علاوه، کنگرۀ آمریکا ممکن است به صورت ضمنی یا صریح، چارچوب اجرای یک قانون توسط رئیس جمهور را در مصوبۀ خود مشخص نماید. این اختیار و قدرت رئیس جمهور آمریکا از طریق صدور دستور اجرایی (Executive Order - EO) عملی می گردد. به عبارت دیگر، با توجه به اینکه قوانین تحریمی آمریکا توسط کنگره وضع می شوند، نحوه و چگونگی اجرای این قوانین توسط رئیس جمهور و از طریق صدور دستور اجرایی مشخص و ابلاغ می گردد. دستور اجرایی ابزاری مختص رئیس جمهور است که بوسیلۀ آن نحوۀ اجرای یک قانون، تصمیم یا سیاست را تعیین می کند.

ساختار دستورهای اجرایی از دو بخش اصلی تشکیل شده است: مقدمه و بندهای اجرایی. در مقدمه به پیشینۀ موضوع، علت و مبانی قانونی صدور دستور اجرایی توسط رئیس جمهور اشاره می شود. بندهای اجرایی نیز بخش اصلی دستور اجرایی را تشکیل می دهند که در آنها تصمیمات رییس جمهور در خصوص یک یا چند موضوع و سازوکار اجرایی آن و همچنین در بعضی موارد استثنائات شمول دستور اجرایی، ابلاغ و در صورت لزوم دستگاه های مجری تصمیمات رییس جمهور مشخص می شوند.

لازم به ذکر است، رئیس جمهور می تواند در راستای اجرای قوانین مصوب کنگره، بخشی از اختیارات خود را به منظور پیگیری و اجرای نظام تحریم ها به وزارت امور خارجه یا وزارت خزانه داری و یا هر دوی آنها تفویض نماید که این سازوکار نیز در متن دستور اجرایی مشخص می شود.

 

• ادارۀ سیاست گذاری و اجرای تحریم های اقتصادی وزارت امور خارجه آمریکا

به موجب بعضی از دستورهای اجرایی تحریمی رئیس جمهور آمریکا علیه ایران، وزارت امور خارجۀ این کشور به صورت مستقل و یا با هماهنگی با وزارت خزانه داری، مسئول سیاست گذاری و اجرای بخشی از تحریم های اقتصادی علیه ایران شده است. در این موارد، این مسئولیت به ادارۀ سیاست گذاری و اجرای تحریم های اقتصادی وزارت امور خارجه آمریکا سپرده می شود که مسئول عملی و اجرایی ساختن بعضی از برنامه های تحریمی آمریکا است که اصولاً دسترسی به بازار آمریکا را برای شرکت هایی که در بعضی فعالیت های تجاری در ایران فعال هستند، محدود می کند.

 

• اداره کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا - اوفک

اصولاً وظیفۀ اجرا و نظارت بر تحریم های وضع شده به موجب دستورهای اجرایی بر عهدۀ وزارت خزانه داری آمریکا گذاشته شده است. در این موارد، ادارۀ کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا که به اختصار اوفک نامیده می شود، وظیفۀ اجرای تحریم های اقتصادی و تجاری را بر اساس اهداف سیاست خارجی و امنیت ملی علیه کشورها و رژیم های خارجی، تروریست ها، قاچاقچیان بین المللی مواد مخدر، اشخاص دخیل در فعالیت های مربوط به اشاعۀ سلاح های کشتار جمعی، و سایر تهدیدات علیه امنیت ملی، سیاست خارجی و اقتصادی آمریکا بر عهده دارد.

در ارتباط با تحریم های ایران، اوفک مسئول اجرا، پیگیری و نظارت بر حسن اجرای تحریم های آمریکا علیه ایران است. اوفک همچنین مسئول شناسایی اشخاصی است که مطابق با تعاریف ارائه شده در قوانین کنگره و دستورات اجرایی رئیس جمهور، و یا به دلیل همکاری یا ارتباط با نهادهای تحریم شده، مشمول تحریم و مجازات قرار می گیرند.

برای آشنایی بیشتر با اوفک، تشریح چهار سازوکار مورد استفاده در آن ضروری است:

۱) فهرست اشخاص ویژۀ مشخص شده (Specially Designated Nationals List یا SDN List): این فهرست نام اشخاص و سازمان هایی است که شهروندان آمریکا و اشخاصی که اقامت دائم آن کشور را دارند، از هرگونه معامله و فعالیت تجاری با آنها منع شده اند. این فهرست تنها به دولت ها و نهادها و اشخاص دولتی محدود نمی شود، بلکه شامل اشخاص حقیقی، گروه ها و نهادهای دیگر مانند تروریست ها و قاچاقیان نیز می گردد.

برای اطلاع یافتن از اینکه نام شخصی در فهرست SDN قرار دارد یا خیر می توان از بخش جستجوی تحریم های سایت اوفک استفاده کرد.

در حالت عادی، ارسال نامه به اوفک در اعتراض به اعمال تحریم ها و یا قرار گرفتن در SDN در قالب سازوکار خاصی صورت می گیرد که باید واجد عناصر ذیل باشد:

الف. ارائه اطلاعات کلی در مورد فعالیت اصلی شرکت یا نهاد مربوط؛

ب) بیان دقیق مشخصات تصمیم و مقرراتی که به موجب آن شرکت یا نهاد مربوط در SDN قرار گرفته است؛

ج) ارائۀ دلایل و مدارکی که به موجب آن قرار دادن شرکت یا نهاد مربوط در SDN نادرست است؛

د) ارائۀ حقایق و دلایلی که به زعم شرکت یا نهاد مربوط با توجه به مقررات موجود، مانع از قرار گرفتن در SDN می شود.

۲) صدور مجوز های عام (General Licenses): اوفک از طریق صدور مجوز های عام، دایرۀ اجرای تحریم های وضع شده را کوچک تر می کند. برای مثال، مجوز عمومی اِل (General License L) که به دنبال تحریم ۱۸ بانک و مؤسسۀ مالی ایرانی از سوی وزارت خزانه داری آمریکا صادر شده است، که به موجب آن استثناهای شناسایی شده مربوط به اقلام بشردوستانه در مقرره های مالی و تحریمی مربوط به ایران همچنان به قوت خود باقی است.

۳) صدور مجوزهای خاص (Specific Licenses): همانطور که از نام آن مشخص است، مجوزهای خاص اوفک به صورت موردی و برای یک بار استفاده در مدت محدود و بنابر درخواست متقاضی آن صادر می شود. اوفک پس از بررسی درخواست متقاضی و اسناد و مدارک مورد نظر و احراز اوضاع و احوال خاص نسبت به صدور مجوز خاص اقدام می نماید.

۴) برنامۀ تعاریف شناسه برای لیست های تحریمی اوفک (Program Tag Definitions for OFAC Sanctions Lists): همانطور که پیش از این توضیح داده شد، اوفک بازوی اصلی اجرایی و نظارتی تحریم های آمریکا به حساب می آید. با وجود این، اوفک رأساً نمی تواند نسبت به وضع تحریم های جدید اقدام نماید؛ به عبارت بهتر، اقدامات اوفک باید دارای مبانی قانونی و در چارچوب قوانین مصوب کنگره و دستورهای اجرایی رئیس جمهور باشد. بنابراین، به منظور مشخص ساختن مبانی قانونی اقدامات اوفک، فهرستی تهیه شده است که در قالب شناسه های کوتاه، مبنای قانونی اقدامات تحریمی اوفک را مشخص می نماید. از این فهرست به عنوان «برنامۀ تعاریف شناسه برای لیست های تحریمی اوفک» نام برده می شود

 

بخش سوم: سازوکار اعمال تحریم های آمریکا

سازوکار اعمال تحریم های آمریکا علیه ایران را می توان بر اساس موضوع و قلمرو اعمال تحریم ها به دو گروه تقسیم کرد.

بر اساس موضوع، تحریم ها علیه ایران به چهار دستۀ ذیل قابل تقسیم بندی هستند:

• تحریم به علت نقض حقوق بشر؛
• تحریم به علت پشتیبانی ایران از گروه های به اصلاح تروریست در خارج از قلمرو ایران؛
• تحریم به علت فعالیت های موشکی ایران؛
• تحریم به علت فعالیت های هسته ای ایران.

اما بر اساس قلمرو اعمال تحریم ها، تحریم های آمریکا به دو دستۀ ذیل تقسیم می شوند:

• تحریم های اولیه؛
• تحریم های ثانویه.

تحریم های اولیه اقدامات تنبیهی هستند که بر فعالیت هایی که به نحوی دارای ارتباط صلاحیتی با ایالات متحده هستند، از جمله معاملاتی که اشخاص آمریکایی یا شعب خارجی شرکت های آمریکایی در آنها دخیل هستند، اعمال می شوند. اما تحریم های ثانویه برای جلوگیری و مجازات بعضی از فعالیت های اشخاص غیر آمریکایی [که خارج از صلاحیت این کشور قرار دارند] و تحت تحریم های اولیه قرار نمی گیرند طراحی شده است [و] نسبت به شرکت ها و افراد غیرآمریکایی، حتی در صورت عدم وجود یک رابطه قانونی با ایالات متحده اعمال می شوند.

 

بخش چهارم: خط زمانی تحریم های وضع شده علیه ایران و شمول آنها

نظام تحریمی آمریکا علیه ایران، شامل طیف وسیعی از اقدامات قانونی و اجرایی است که شبکه ای پیچیده از تحریم ها را از آغاز وضع آنها تاکنون ایجاد کرده است.

در این بخش سعی خواهد شد به طور خلاصه به مبانی قانونی تحریم های آمریکا و مرور قوانین و دستورهای اجرایی مرتبط با تحریم های وضع شده علیه ایران بپردازیم.

 

در عرصۀ حقوق، مصونیت (که نقطۀ مقابل آن در این مفهوم امتیاز می­باشد) بطور کلی به معنای محفوظ ماندن از یک تعهد یا تکلیفی قانونی است. در حقوق داخلی این مصونیت می­تواند به مصونیت قانونی، قضایی و اجرایی تقسیم شده یا در هر یک از این سه تقسیمِ کلی بر اساس مصادیق آن تعریف و تعیین گردد، همانند مصونیت در اظهار نظر، مصونیت پارلمانی، مصونیت قضات و .... در نقطۀ مقابل در حقوق بین الملل این تقسیمات متداول نبوده و از تقسیمات دیگری استفاده می­شود. در حقوق بین الملل بحث از مصونیت صلاحیتی، مصونیت سران، مصونیت دیپلماتیک، مصونیت نمایندگان دولت ها در سازمان های بین المللی و مصونیت کارمندان بین المللی در میان است.

مصونیت صلاحیتی در حقوق بین الملل به مصونیتی اشاره دارد که در آن نمایندۀ حاکمیتِ مستقلِ سایر دولت ها، از صلاحیت دولت های دیگر (یعنی از حق انحصاری و مسامحتاً اختصاصی سایر دولت ها در اعمال حاکمیت خویش در مرزهای داخلی که همانا شامل قانون گذاری، اجرا و امر قضا نیز می باشد) مصون می باشند. این مفهوم را در ادبیات حقوقی فارسی معادل مصونیت قضایی گرفته و از آن به عنوان مصونیت قضایی دولت های خارجی یاد می کنند. در این معنی است که بیان می شود دارندۀ آن از تعقیب قانون و مأموران دولت در اَمان است، و یا به عبارت دیگر قانون و مأموران مجری قانون نمی توانند شخص دارندۀ آن را تعقیب کنند.

قانون مصونیت حاکمیت خارجی ۱۹۷۶ آمریکا ضمن به رسمیت شناختن مصونیت قضایی دولت­های خارجی، استثناهایی را برشمرده است که با استناد به آنها می توان یک حکومت خارجی و یا دستگاه ها، شرکت ها و زیرمجموعه های آن را در محاکم آمریکا مورد تعقیب قضایی قرار داد. این قانون همچنین مقررات خاصی را برای آیین رسیدگی، توقیف اموال [حکومت خارجی] و اجرای رأی دادگاه علیه یک حکومت خارجی تعیین کرده است. این قانون در ۲۱ اکتبر ۱۹۷۶ با امضای رئیس جمهور جرالد فورد به قانون تبدیل شد.

اگرچه این قانون جنبۀ استثنائی دارد، اما در سال ها مختلف، توسط قوانین و مقرره های دیگر، بر تعداد استثناهای آن افزوده شده است. به موجب اصلاحیه های قانون مصونیت حاکمیت خارجی در سال های ۱۹۹۶ و ۲۰۰۸، دادگاه های آمریکا اجازه یافتند تا به دعاوی به اصطلاح ضد تروریستی مربوط به خسارات وارده به اتباع آمریکایی یا افراد در استخدام دولت آمریکا علیه دولت خارجی که به تشخیص دولت آمریکا در فهرست دولت های حامی تروریسم قرار گرفته اند، رسیدگی کنند.

اقدام آمریکا در نادیده گرفتن مصونیت یک دولت و سایر دستگاه های دولتی، یکی از مسائل جنجال برانگیز معاصر حقوق بین الملل به حساب می آید. حتی دیوان بین المللی دادگستری در رأی ۲۰۱۲ خود در قضیۀ «مصونیت قضایی دولت» (آلمان علیه ایتالیا) مجدداً بر احترام به اصل مصونیت قضایی دولت ها در حقوق بین الملل تأکید کرد. به زعم دیوان این اصل ریشه در اصل حاکمیت برابر دولت ها دارد و از این جهت باید مورد احترام قرار بگیرد.

• برای مشاهده و مطالعۀ متن قانون مصونیت حاکمیت خارجی اینجـــا کلیک کنید.

 

قانون وضعیت فوق العادۀ ملی که در تاریخ ۱۴ سپتامبر ۱۹۷۶ لازم الاجرا شده است، به منظور پایان دادن به تمام وضعیت های فوق العادۀ ملی قبل از آن و فرمول بندی اختیارات فوق العادۀ رییس جمهور آمریکا در ارتباط با اعلام وضعیت فوق العادۀ ملی وضع گردید.

این قانون به رئیس جمهور این اختیار را می دهد که در طول یک وضعیت بحرانی اختیارات ویژه ای را فعال کند اما هنگام استناد به چنین اختیاراتی، آیین خاصی باید رعایت گردد. نیاز متصور به این قانون از دامنه و تعداد قوانین اعطای اختیارات ویژه به قوۀ مجریه در مواقع اضطراری ملی ناشی می شود. کنگره می تواند با قطعنامه مشترک قانونی که به قانون تبدیل می شود، اعلامیه اضطراری را خاتمه دهد. اختیاراتی که تحت این قانون در رییس جمهور قرار می گیرند به ۱۳۶ عدد محدود شده اند.

تا تاریخ مارس ۲۰۲۰، ۶۰ وضعیت فوق العادۀ ملی اعلام شده است که بیش از ۳۰ تای آنها، ازجمله وضعیت فوق العادۀ ملی در ارتباط ایران، همچنان به قوت خود باقی مانده است.

• برای مشاهده و مطالعۀ متن قانون وضعیت فوق العادۀ ملی اینجـــا کلیک کنید.

 

قانون اختیارات اقتصادی در شرایط اضطراری بین المللی به رئیس جمهور اجازه می دهد تا وجود یک «تهدید غیرمعمول و فوق العاده» که تهدیدی برای امنیت ملی، سیاست خارجی یا اقتصاد ایالات متحده است که تمام یا بخشی از آن در خارج از ایالات متحده شکل گرفته است را اعلام کند. این قانون همچنین به رئیس جمهور اجازه می دهد، پس از اعلام چنین وضعیتی، نسبت به جلوگیری از انجام معاملات و مسدود کردن دارایی ها برای مقابله با تهدید اقدام نماید. در صورت انجام یک حمله واقعی علیه ایالات متحده، رئیس جمهور این کشور همچنین می تواند به موجب این قانون اموال مربوط به یک کشور، گروه یا شخص را که در این حمله شرکت داشته است، مصادره کند.

قانون اختیارات اقتصادی در شرایط اضطراری بین المللی زیرمجموعۀ مقررات قانون وضعیت فوق العادۀ ملی قرار می گیرد که بدین معنی است که شرایط اضطراری اعلام شده در اثر این قانون باید سالانه تمدید شود تا لازم الاجرا باقی بماند. این قانون در ۲۸ دسامبر ۱۹۷۷ با امضای رئیس جمهور جیمی کارتر به قانون تبدیل شد.

• برای مشاهده و مطالعۀ متن قانون اختیارات اقتصادی در شرایط اضطراری بین المللی اینجـــا کلیک کنید.

 

پس از تصرف سفارت آمریکا توسط دانشجویان ایرانی، رئیس جمهور وقت آمریکا، جیمی کارتر، به موجب دستور اجرایی شمارۀ ۱۲۱۷۰ مورخ ۱۴/۱۱/۱۹۷۹ وضعیت شکل گرفته در ایران را یک تهدید غیرمعمول و نامتعارف علیه امنیت ملی، سیاست خارجی و اقتصاد ایالات متحده توصیف می کند و با استناد به «قانون اختیارات اقتصادی در شرایط اضطراری بین المللی» و «قانون وضعیت فوق العادۀ ملی»، وضعیت پیش آمده در ایران را یک وضعیت اضطراری ملی قلمداد کرده و اقدام به وضع اولین تحریم های اقتصادی علیه جمهوری اسلامی ایران نمود.

به موجب دستور اجرایی ۱۲۱۷۰، حدود هشت میلیارد از دارایی های دولت ایران و مؤسسات و شرکت های دولتی ایرانی نزد اشخاص آمریکایی در داخل و خارج از خاک آمریکا شامل حساب های بانکی و طلا که در حوزۀ صلاحیت ایالات متحده قرار داشتند و یا در اختیار اشخاص آمریکایی در خارج از قلمرو آمریکا قرار داشتند، توقیف شد و تحریم های تجاری علیه ایران برای اولین بار پس از انقلاب اعمال گردید.

شایان ذکر است، با توجه به عدم حصول توافق در روابط ایران و آمریکا و برقراری روابط خصمانه میان آنها، وضعیت اضطراری ملی برای مقابله با ایران سالانه توسط رؤسای جمهوری ایالات متحده تمدید می شود.

• برای مشاهده و مطالعۀ متن دستور اجرایی شمارۀ ۱۲۱۷۰ اینجـــا کلیک کنید.

 

به منظور اتخاذ اقدامات تکمیلی، علاوه بر آنچه در دستور اجرایی ۱۲۱۷۰ آمده بود، رئیس جمهور وقت آمریکا، جیمی کارتر، دامنۀ تحریم های مندرج در دستور اجرایی فوق را به فعالیت های تجاری میان اشخاص آمریکایی موضوع اعمال صلاحیت آمریکا و دولت ایران و شرکت های ایرانی که به طرق مختلف ازجمله از طریق کشتی، هواپیما یا سایر اشکال از مبداء آمریکا به مقصد ایران (به عنوان کشور واسطه یا مقصد نهایی) صورت می پذیرفت، گسترش داد.

به موجب این دستور اجرایی، نقل و انتقالات مالی بین اشخاص آمریکایی و اشخاص ایرانی اعم از حقیقی و حقوقی نیز مشمول تحریم قرار گرفت و همچنین ارائۀ بعضی خدمات ازجمله قرارداد خدمات به منظور پشتیبانی از طرح های صنعتی در ایران توسط اشخاص آمریکایی ممنوع اعلام شد.

• برای مشاهده و مطالعۀ متن دستور اجرایی شمارۀ ۱۲۲۰۵ اینجـــا کلیک کنید.

 

دستور اجرایی ۱۲۲۱۱ بخش های جدیدی را به دستور اجرایی ۱۲۱۷۰ اضافه می کند.

• برای مشاهده و مطالعۀ متن دستور اجرایی شمارۀ ۱۲۱۱۱ اینجـــا کلیک کنید.

 

تصمیم گیری برای حل و فصل مسئلۀ کارکنان سفارت آمریکا در ۰۴/۱۲/۱۳۵۸ از سوی امام خمینی^(ره) به مجلس شورای اسلامی واگذار گردید. بر همین اساس، در ۱۱/۰۸/۱۳۵۹ مجلس طی قطعنامه ای شرایط حکومت ایران برای آزادی اعضای سفارت آمریکا را تعیین نمود که همین قطعنامه مبنای مذاکرات میان دو دولت با میانجیگیری جمهوری الجزایر و در نهایت رسیدن به یک توافق در چارچوب اعلامیه های الجزایر قرار گرفت.

خواسته های اصلی ایران در قطعنامه مجلس شورای اسلامی عبارت بودند از عدم مداخلۀ آمریکا در امور ایران، آزادی اموال و دارایی های بانکی ایران، ابطال قرارهای توقیف صادر شده از محاکم آمریکایی، لغو تحریم های تجاری، استرداد دعاوی مطرح شده علیه ایران نزد دیوان بین المللی دادگستری، خودداری از طرح دعاوی ناشی از اشغال و بازداشت کارکنان سفارت آمریکا در آینده، ختم دعاوی دولت و اتباع آمریکایی به روش مورد توافق دو طرف و جلوگیری از انتقال اموال شاه و نیز همکاری با ایران برای شناسایی اموال وی؛ در سوی مقابل آمریکا خواستار خروج سالم کارمندان سفارت خود از ایران بود.

اعلامیه های الجزایر متشکل از سه اعلامیه به نام های «بیانیۀ کلی»، «بیانیۀ حل و فصل دعاوی» و «سند تعهدات» است که در ۲۹/۱۰/۱۳۵۹ توسط نمایندگان دولت ایران و آمریکا امضاء و منتشر شد. همچنین تعدادی موافقتنامۀ فنی و بانکی بین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی الجزایر، بانک مرکزی انگلیس، بانک فدرال رزرو نیویورک، بانک مرکزی هلند، و بانک تصفیۀ هلند منعقد شده که موضوع آنها نحوۀ آزاد شدن دارایی ها و حساب های بانکی ایران و نگهداری حساب امانی اولیه و نیز نگهداری حساب تضمینی دیوان داوری است که «موافقتنامه های فنی و بانکی» نامیده می شوند.

یکی از نتایج اعلامیه های الجزایر، تأسیس دیوان دعاوی ایران - ایالات متحده بود که وظیفۀ رسیدگی به اختلافات مالی و حقوقی به داوری مرضی الطرفین را داشت. بدین منظور طرفین طی بیانیۀ حل و فصل دعاوی بر تشکیل دیوان داوری با حدود و ثغور صلاحیتی مشخص در لاهه هلند توافق کردند. در اصل کلی مندرج در بند «ب» بیانیۀ کلی نیز مقرر گردید که با ارجاع دعاوی به دیوان داوری، پرونده اتباع و شرکت های آمریکایی نزد محاکم آمریکا مختومه شده، رسیدگی به این دعاوی در صلاحیت انحصاری دیوان قرار کیرد. علل اصلی ارجاع اختلافات به داوری، بی اعتمادی به رسیدگی منصفانۀ دادگاه های آمریکا، اجتناب از خدشه دار شدن مصونیت قضایی ایران و وجود مرجع قضایی فراملی برای حل و فصل اختلافات ناشی از تفسیر یا اجرای بیانیه ها بین دو دولت بود.

به منظور اجرای مفاد اعلامیه های الجزایر و عادی سازی روابط میان دو کشور، رئیس جمهور وقت آمریکا، جیمی کارتر، به ترتیب دستورهای اجرایی ۱۲۲۷۶، ۱۲۲۷۷، ۱۲۲۷۸، ۱۲۲۷۹، ۱۲۲۸۰، ۱۲۲۸۱، ۱۲۲۸۲، ۱۲۲۸۳، ۱۲۲۸۴ و ۱۲۲۹۴ را صادر کرد.

• برای مشاهده و مطالعۀ اعلامیه های الجزایر اینجـــا کلیک کنید.
• برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص دیوان دعاوی ایران - ایالات متحده اینجـــا کلیک کنید.

 

رئیس جمهور آمریکا به موجب دستور اجرایی شمارۀ ۱۲۲۷۶ وزیر اقتصاد را به عنوان نماینده و عامل ذیحساب دولت، مأمور پیگیری و اجرای ترتیبات مالی پیش بینی شده در اعلامیه های الجزایر کرد.

• برای مشاهده و مطالعۀ متن دستور اجرایی شمارۀ ۱۲۲۷۶ اینجـــا کلیک کنید.

 

به موجب این دستور اجرایی، به بانک ذخیرۀ فدرال نیویورک اختیارات لازم اعطا می شود تا تحت نظارت وزارت خزانه داری آمریکا اقدامات لازم برای بازگرداندن اموال دولت ایران و نهادهای دولتی ایرانی اعم از پول، طلا یا معادل آنها را به حساب ویژه ای که طبق ترتیبات مقرر در اعلامیه های الجزایر مشخص شده است، واریز نماید.

• برای مشاهده و مطالعۀ متن دستور اجرایی شمارۀ ۱۲۲۷۷ اینجـــا کلیک کنید.

 

به موجب این دستور، به تمام شعب بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری خارجی بانک های آمریکایی که در خارج از قلمرو آمریکا واقع شده اند، اختیارات لازم اعطا می شود تا اموال توقیف شدۀ دولت ایران و نهادهای دولتی ایرانی را به همراه سود بانکی قابل قبول به بانک ذخیرۀ فدرال نیویورک در بانک انگلستان منتقل نمایند.

• برای مشاهده و مطالعۀ متن دستور اجرایی شمارۀ ۱۲۲۷۸ اینجـــا کلیک کنید.

 

به موجب این دستور، به تمام بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری آمریکایی که در داخل قلمرو آمریکا، اختیارات لازم اعطا می شود تا اموال توقیف شدۀ دولت ایران و نهادهای دولتی ایرانی را به همراه سود بانکی قابل قبول به بانک ذخیرۀ فدرال نیویورک منتقل نمایند.

• برای مشاهده و مطالعۀ متن دستور اجرایی شمارۀ ۱۲۲۷۹ اینجـــا کلیک کنید.

 

به موجب این دستور، کلیۀ اموال توقیف شدۀ دولت ایران و نهادهای دولتی ایرانی که در اختیار اشخاصی که تحت صلاحیت آمریکا قرار می گیرند، اختیارات لازم اعطا می گردد تا اموال مزبور را به بانک ذخیرۀ فدرال نیویورک منتقل نمایند.

• برای مشاهده و مطالعۀ متن دستور اجرایی شمارۀ ۱۲۲۸۰ اینجـــا کلیک کنید.

 

به موجب این دستور اجرایی اموال دولت ایران و نهادهای دولتی آن، به غیر از وجوه و اوراق بهادار، که توسط اشخاص آمریکایی توقیف شده بود، رفع توقیف شده و مانعی برای انتقال آنها به دولت ایران و ارکان دولتی آن وجود نداشت.

• برای مشاهده و مطالعۀ متن دستور اجرایی شمارۀ ۱۲۲۸۱ اینجـــا کلیک کنید.

 

به موجب این دستور اجرایی، کلیۀ تحریم های وضع شده بوسیلۀ دستورهای اجرایی شمارۀ ۱۲۲۰۵ و شمارۀ ۱۲۲۱۱ لغو شدند.

• برای مشاهده و مطالعۀ متن دستور اجرایی شمارۀ ۱۲۲۸۲ اینجـــا کلیک کنید.

 

وزارت خرانه داری آمریکا به موجب این دستور اجرایی موظف شد تا مقرراتی را تهیه و به دادگاه های آمریکا ابلاغ نماید که به موجب آن اشخاصی که مشمول صلاحیت قضایی ایالات متحده می شوند در داخل و خارج از قلمرو این کشور، نمی توانند از تاریخ صدور این دستور اجرایی ادعاهای ذیل را علیه دولت ایران پیگیری نمایند:

۱) توقیف گروگان ها در ۴ نوامبر ۱۹۷۹؛

۲) بازداشت بعدی آنها؛

۳) خسارت به اموال ایالات متحده یا اموال شهروندان ایالات متحده در محوطه سفارت ایالات متحده در تهران پس از ۳ نوامبر ۱۹۷۹؛ یا

۴) آسیب رساندن به اتباع ایالات متحده یا اموال آنها در نتیجه جنبش های مردمی در جریان انقلاب اسلامی ایران که از اقدامات دولت ایران نبوده است

به علاوه، به موجب این دستور اجرایی هر شخص غیر تبعۀ ایالات متحده از پیگرد قانونی چنین ادعایی در هر دادگاه در داخل ایالات متحده منع گردید و مهم تر آنکه خاتمه هرگونه دادرسی قضایی که قبلاً بر اساس چنین ادعاهایی تشکیل شده بود و ممنوعیت اجرای هرگونه دستور قضایی صادر شده در طی این مراحل نیز ابلاغ گردید.

دادستان کل ایالات متحده مجاز و موظف است بلافاصله پس از صدور مقررات مطابق با بند ۱-۱۰۱ این دستور اجرایی، کلیه اقدامات مناسب را برای اطلاع همه دادگاه های مربوطه از وجود این دستور اجرایی و اجرای مفاد آن و خاتمه دادخواهی ناشی از آن انجام دهد.

• برای مشاهده و مطالعۀ متن دستور اجرایی شمارۀ ۱۲۲۸۳ اینجـــا کلیک کنید.

 

به منظور حمایت از حقوق طرفین دعوا در دادگاه های داخل ایالات متحده، کلیۀ املاک و دارایی های واقع در ایالات متحده تحت کنترل وراث محمدرضا پهلوی، شاه سابق ایران، یا هر یک از نزدیکان شاه سابق به عنوان متهم در دعاوی در دادگاه هایی از این دست که ایران خواستار استرداد اموال ادعا شده متعلق به ایران بوده است، محکوم می شود، بدین وسیله در مورد هر یک از این املاک یا شخص مسدود می شود تا اینکه در نهایت تمام دعاوی مربوط به چنین املاکی یا شخصی خاتمه یابد.

وزیر خزانه داری مجاز و موظف است (الف) مقرراتی را وضع نماید که همۀ افرادی را که تحت صلاحیت ایالات متحده هستند و از تاریخ ۳ نوامبر ۱۹۷۹ یا از این تاریخ دارای تصرف واقعی یا سازنده هستند، الزام کند اموالی از نوع توصیف شده در بخش ۱-۱۰۱ ، یا اطلاع از چنین تصرفی توسط دیگران ، جهت گزارش چنین تصرفی یا آگاهی از آن ، مطابق با چنین مقرراتی به وزیر خزانه داری و (ب) در دسترس قرار دادن دولت ایران یا عوامل تعیین شده آن کلیه اطلاعات شناسایی شده از چنین گزارشاتی را در حد مجاز مجاز توسط قانون شناسایی می کند. چنین گزارشاتی برای کلیه افراد شرح داده شده در ۱-۱۰۱ لازم است و باید در طی ۳۰ روز پس از انتشار اخطار در ثبت فدرال ثبت شود.

• برای مشاهده و مطالعۀ متن دستور اجرایی شمارۀ ۱۲۲۸۴ اینجـــا کلیک کنید.

 

کلیه ادعاهایی که ممکن است تحت شرایط ماده ۲ بیانیه دولت جمهوری دموکراتیک و مردمی الجزایر در مورد حل و فصل ادعاها توسط دولت ایالات متحده آمریکا و دولت جمهوری اسلامی ایران به دیوان دعاوی ایران و ایالات متحده ارائه شود، و کلیه ادعاهای منصفانه یا سایر فرایندهای قضایی در رابطه با اینگونه دعاوی به حالت تعلیق در می آیند، مگر اینکه در دیوان پیش گفته ارائه شوند. در طول دوره این تعلیق، کلیه این ادعاها در هیچ اقدامی که اکنون در دادگاههای ایالات متحده در جریان است ، از جمله دادگاههای هر ایالت یا هر منطقه از آن ، ناحیه کلمبیا و پورتوریکو یا هر کشور ، هیچگونه تأثیر حقوقی نخواهد داشت. اقدام در هر دادگاه پس از تاریخ لازم الاجرا شدن این دستور آغاز شده است.

• برای مشاهده و مطالعۀ متن دستور اجرایی شمارۀ ۱۲۲۹۴ اینجـــا کلیک کنید.

 

به طور خلاصه، قانون امنیت بین المللی و توسعه همکاری به رئیس جمهور ایالات متحده این اختیار را می دهد تا واردات هرگونه کالا یا خدمات به آمریکا از قلمرو هر کشوری که از تروریسم یا سازمان های تروریستی حمایت می کند را ممنوع اعلام نماید.

• برای مشاهده و مطالعۀ متن قانون امنیت بین المللی و توسعه همکاری اینجـــا کلیک کنید.

 

در سال های پایانی هشت سال دفاع مقدس (۲۲/۰۹/۱۹۸۰ تا ۲۰/۰۸/۱۹۸۸) رونالد ریگان، رئیس جمهور وقت ایالات متحده آمریکا، به دو دلیل دستور اجرایی شمارۀ ۱۲۶۱۳ را صادر کرد که به موجب آن اصولاً ورود هرگونه کالا و خدمات با منشاء ایرانی به ایالات متحده منع گردید.

دلیل اول، «حمایت دولت ایران از فعالیت های تروریستی به عنوان یک ابزار سیاسی» عنوان شده بود؛ و دلیل دوم، «اقدمات خصمانه و نظامی غیرقانونی ایران علیه کشتی های حامل پرچم آمریکا و کشتی های تجاری سایر ملل غیر متخاصم [در جنگ عراق علیه ایران] که در تجارت بین المللی و صلح آمیز در آب های بین المللی خلیج فارس و آب های سرزمینی ملل غیر جنگ طلب آن منطقه فعالیت می کردند» بیان شده بود. دلیل دوم ناظر بر مین گذاری آب های خلیج فارس توسط نیروهای نظامی ایرانی بود که برای مقابله با حملۀ کشتی ها و قایق های نظامی عراقی کار گذاشته شده بود.

بنابراین هدف این دستور اجرایی در مرحلۀ اول کسب اطمینان از اینکه واردات کالاها و خدمات ایرانی در بحث تأمین مالی تروریسم از سوی ایران و یا اقدامات خصمانۀ دیگر علیه کشتیرانی غیر متخاصم، مورد استفاده قرار نگیرد، بود.

• برای مشاهده و مطالعۀ متن دستور اجرایی شمارۀ ۱۲۶۱۳ اینجـــا کلیک کنید.

 

در سال ۱۹۹۵، در پاسخ به تهدیدات ادعایی ناشی از برنامۀ هسته ای ایران و حمایت از سازمان های تروریستی حزب الله، حماس و جهاد اسلامی فلسطین، بیل کلینتون، رئیس جمهور وقت آمریکا، تعدادی دستور اجرایی صادر کرد.

 به موجب دستور اجرایی شمارۀ ۱۲۹۵۷، اشخاص آمریکایی، اعم از حقیقی و حقوق، از انجام هرگونه فعالیت مربوط به سرمایه گذاری در بخش انرژی ایران (صنعت نفت) ازجمله برعهده گرفتن مسئولیت نظارت و مدیریت توسعۀ منابع نفتی واقع شده در ایران، تأمین مالی توسعۀ منابع نفتی واقع شده در ایران و، هرگونه ضمانت اجرای فعالیت های مذکور منع شدند.

• برای مشاهده و مطالعۀ متن دستور اجرایی شمارۀ ۱۲۹۵۷ اینجـــا کلیک کنید.

 

در سال ۱۹۹۵، در پاسخ به تهدیدات ناشی از برنامۀ هسته ای ایران و حمایت از سازمان های تروریستی حزب الله، حماس و جهاد اسلامی فلسطین، بیل کلینتون، رئیس جمهور وقت آمریکا، تعدادی دستور اجرایی صادر کرد.

به موجب این دستور، صادرات و صادرات مجدد کالا و خدمات به ایران، سرمایه گذاری در ایران و همچنین واردات از ایران ممنوع شد. بر اثر این تحریم، بانک های آمریکا از هرگونه تأمین مالی، گشایش اعتبار، حواله و تضمین برای صادرات به ایران و واردات از ایران، سرمایه گذاری در ایران و مبادله کالا و خدمات ایرانی منع شدند.

در سال ۲۰۰۶، وزارت خزانه داری امریکا با استناد به مفاد دستور اجرایی ۱۲۹۵۹ (منوعیت صادرات خدمات به ایران)، دسترسی به پرداخت های دلاری را ابتدا بر بانک صادرات و سپس در ۱۰ نوامبر ۲۰۰۸ بر تمام بانک های ایرانی ممنوع کرد.

• برای مشاهده و مطالعۀ متن دستور اجرایی شمارۀ ۱۲۹۵۹ اینجـــا کلیک کنید.

 

قانون تحریم های ایران و لیبی به منظور وضع تحریم های اقتصادی شرکت های تجاری که به انجام تجارت با ایران و لیبی می پردازند، وضع شد. این قانون همچنین این اختیار را به رئیس جمهور داده بود تا به صورت موردی تحریم ها را برای مدت شش ماه که قابل تمدید می باشد، تعلیق نماید.

در ۲۰۰۶ و پس از اینکه طی دستور اجرایی رئیس جمهوری در ۲۰۰۴ تحریم ها علیه لیبی به تدریج منتفی شد، عنوان این قانون به قانون تحریم های ایران (The Iran Sanctions Act - ISA) تغییر پیدا کرد. این قانون در ابتدا برای مدت پنج سال وضع شده بود که پس از این پنج سال، تا پایان سال ۲۰۱۵ به صورت سالانه تمدید می شد، ولی در اول دسامبر ۲۰۱۶ به مدت ۱۰ سال تمدید گردید.

• برای مشاهده و مطالعۀ متن قانون تحریم های ایران اینجـــا کلیک کنید.

 

به موجب این دستور اجرایی، واردات هرگونه کالا یا خدمات که دارای منشاء ایرانی است یا تحت مالکیت دولت ایران است یا توسط دولت ایران کنترل می شود ممنون اعلام گردید. همچنین صادرات، صادرات مجدد، فروش، یا تأمین هرگونه کالا، فناوری یا خدمات به صورت مستقیم یا غیرمستقیم از ایالات متحده به ایران حتی اگر از طریق اشخاص ثالث محقق شود، ممنوع اعلام شد.

• برای مشاهده و مطالعۀ متن دستور اجرایی شمارۀ ۱۳۰۵۹ اینجـــا کلیک کنید.

 

به منظور حل نسبی مشکلات مربوط به اجرای احکام صادر شده در دعاوی تروریستی خواندگان آمریکایی علیه خواهان های دولتی ایرانی و دولت ایران (به جهت عدم دسترسی به اموال و دارایی های فاقد مصونیت از جمهوری اسلامی ایران و سایر دولت های تعیین شده توسط وزارت خارجۀ آمریکا)، کنگرۀ آمریکا در اکتبر سال ۲۰۰۰ قانون حمایت از قربانیان سوداگری و خشونت را تصویب کرد. به موجب این قانون، وزارت خزانه داری آمریکا مکلف گردید که بخشی از محکومٌ به برخی از احکام صادر شده علیه جمهوری اسلامی ایران را از محل عواید فروش اموال دیپلماتیک و کنسولی، همچنین حساب امانی مربوط به برنامۀ فروش های نظامی خارجی (Foreign Military Sales - FMS) به محکومٌ لهم پرداخت نماید. وزارت خرانه داری آمریکا بر اساس قانون فوق بیش از ۳۸۰ میلیون دلار به محکومٌ لهم در ۱۰ حکم مشمول قانون مزبور، پرداخت کرده است.

به علاوه، این قانون، عادی سازی روابط با جمهوری اسلامی ایران را به مذاکره در خصوص اجرای احکام مذکور منوط کرده و بازگرداندن امول مسدود شدۀ ایران را تا توافق ایران و آمریکا به تعویق انداخته است.

این قانون که توسط رئیس جمهور کلینگتون امضاء شده است، در زمان ریاست جمهوری روسای جمهور بوش، اوباما و ترامپ نیز مجوز آن دوباره تمدید شد.

• برای مشاهده و مطالعۀ متن قانون حمایت از قربانیان سوداگری و خشونت اینجـــا کلیک کنید.

 

داوزده روز بعد از حادثه ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱، جرج بوش دستور اجرایی ۱۳۲۲۴ را صادر کرد که بر اساس آن دارایی اشخاص خارجی از جمله بانک هایی که به عنوان حامی تروریسم بین المللی در فهرست ضمیمۀ این دستور قرار دارند، در قلمرو آمریکا مسدود شوند. بر اساس بند ۲ دستور ۱۳۲۲۴، اشخاص آمریکایی از هرگونه معامله، انعقاد قرارداد و انتقال وجه برای اشخاص تحریمی منع شدند. این دستورالعمل در آغاز با هدف تحریم نهادهای مرتبط با القاعده تنظیم شد، اما به اتهام حمایت ایران از تروریسم، بر نهادهای ایرانی نیز اعمال شد. شش سال بعد از صدور این دستور در ۲۵ اکتبر ۲۰۰۷، بانک صادرات ایران و تمام شعب و بانک های فرعی آن در جهان (از جمله بانک صادرات لندن) به دلیل حمایت مالی از حزب الله و نیروی قدس سپاه پاسداران به فهرست سیاه اضافه و با علامت SDGT، یعنی تحریم حمایت از تروریسم، مشخص شدند.

• برای مشاهده و مطالعۀ متن دستور اجرایی شمارۀ ۱۳۲۲۴ اینجـــا کلیک کنید.

 

قانون بیمۀ حوادث تروریستی در پی حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ برای رفع اختلالات در بازار بیمۀ خطر تروریسم، برای اطمینان از در دسترس بودن و مقرون به صرفه بودن دارایی های تجاری و بیمه های تلفات برای خطر تروریسم و کمک به تصویب رسید. بازارهای خصوصی برای جذب هرگونه خسارت در آینده در حوادث تروریستی، ثبات و ایجاد ظرفیت، بیمه می کنند. این قانون بیمه گران را ملزم به «در دسترس قرار دادن» بیمۀ خطر تروریستی برای اموال تجاری و خسارات تلفات ناشی از اقدامات مجاز تروریسم (خسارات بیمه شده) می کند و جبران خسارت عمومی و خصوصی این خسارات بیمه شده را پیش بینی می کند.

شایان ذکر است، به موجب این قانون، محکوم لهم آمریکایی توانستند اموال مسدود شدۀ دولت ایران یا شرکت های دولتی در آمریکا را در اجرای احکام صادره ضبط نمایند.

• برای مشاهده و مطالعۀ متن قانون بیمه خطرات تروریستی اینجـــا کلیک کنید.

 

جرج بوش در ۲۸ ژوئن ۲۰۰۵ با ادعای مبارزه با اشاعۀ تسلیحات کشتار جمعی، دستور انسداد دارایی اشخاص خارجی ازجمله بانک هایی که به دلیل اشاعۀ تسلیحات کشتار جمعی و انجام تراکنش و ارائه خدمات در این زمینه در فهرست ضمیمه این دستور قرار گیرند، را صادر کرد.

هدف از این دستور اجرایی، ابتدا اعمال محدودیت بر صنایع موشکی ایران، سوریه و کرۀ شمالی بود. در فهرست اولیۀ تحریم، نام گروه صنعتی شهید همت، گروه صنعتی شهید باکری و سازمان انرژی اتمی ایران همراه با چند مؤسسۀ کرۀ شمالی از جمله بانک تجاری تنچن کره شمالی وجود داشت؛ اما با گذشت زمان و پس از ارجاع پروندۀ هسته ای ایران به شورای امنیت سازمان ملل متحد، نهادهای دیگری از جمله بسیاری از بانک های ایرانی بر اساس این دستور در فهرست این تحریم ها قرار گرفتند و در نتیجه دارایی و پرداخت های دلاری آنها در آمریکا توقیف شد.

• برای مشاهده و مطالعۀ متن دستور اجرایی شمارۀ ۱۳۳۸۲ اینجـــا کلیک کنید.

 

کنگره آمریکا طی برنامه ای هدفمند، به منظور اضافه کردن اعتراضات اقتصادی به حوادث مربوط به انتخابات سال ۱۳۸۸، این قانون را به تصویب رساند که با امضای اوباما از اول ژوئیه ۲۰۱۰ اجرایی شد. قانون جامع تحریم ها، مسئولیت پذیری و محروم کردن ایران ضمن تحریم بنزین و تشدید تحریم های انرژی موضوعِ قوانین پیشین، تحریم هایی در موضوع روابط بانکی با بانک های ایرانی نیز وضع کرد. قبل از این قانون، تحریم های بانکی آمریکا از نوع اولیه بود و فقط فعالیت بانک های ایرانی با بانک های آمریکا را هدف قرار می داد، اما به موجب این قانون تحریم های ثانویه روابط بانک های ایرانی با بانک های خارجی کشورهای دیگر را هدف قرار داد. مهم ترین تحریم های بانکی قانون جامع تحریم ها، مسئولیت پذیری و محروم کردن ایران عبارت است از:

• تحریم ارائه خدمات بانکی مستقیم و غیرمستقیم (دسترسی به دلار) به ایران؛
• تحریم ثانویۀ بانک های خارجی دارای ارتباط با بانک های تحریمی ایران (حامی تروریسم یا اشاعه تسلیحاتی).

این قانون، در حقیقت، اصلاح کنندۀ قانون ۱۹۹۶ تحریم های ایران بود که شرکت هایی که به فعالیت سرمایه گذاری در بخش انرژی ایران می پرداختند را تحریم می کرد. قانون جدید اما به طور گسترده ای دایره فعالیت های قابل تحریمِ مربوط به بخش انرژی را گسترش داد و نمونه های جدیدی از تحریم های قابل اعمال را معرفی نمود. این اختیارات جدید ارتباط بالقوۀ بین بخش انرژی و برنامۀ هسته ای ایران را که در قطعنامۀ ۱۹۲۹ شورای امنیت سازمان ملل متحد برجسته شده بود، هدف قرار داده بود.

تحریم های جدید از تلاش ها برای افزایش فشار بر ایران و بازگشت سازنده به مذاکرات دیپلماتیک حمایت می کرد تا نگرانی های جامعۀ بین المللی دربارۀ عدم انطباق برنامۀ هسته ای ایران با تعهدات بین المللی این کشور (شامل تعهدات مربوط به قطعنامه های شورای امنیت، معاهدۀ منع گسترش [تسلیحات] هسته ای، و پادمان آژانس بین المللی انرژی اتمی) را مورد توجه قرار دهد.

• برای مشاهده و مطالعۀ متن قانون جامع تحریم ها، مسئولیت پذیری و محروم کردن ایران اینجـــا کلیک کنید.

 

اولین دستور اجرایی صادر شده توسط باراک اوباما علیه دولت ایران مربوط به عکس العمل رئیس جمهور وقت آمریکا در خصوص حوادث سال ۱۳۸۸ بود. به موجب دستور مزبور، اموال و دارایی های اشخاص ناقض حقوق بشر در ایران به طور خاص افرادی که نام آنها در فهرست پیوست دستور اجرایی درج شده بود، مشمول تحریم های اولیۀ آمریکا قرار گرفت و مسدود گردید. علاوه بر این، وزارت خزانه داری با مشورت با وزارت امور خارجه می تواند اشخاصی که به نحوی ناقض حقوق بشر در ایران بوده اند و یا در این فرایند مشارکت داشته و یا آن را تسهیل کرده اند را نیز وارد این فهرست نماید.

• برای مشاهده و مطالعۀ متن دستور اجرایی شمارۀ ۱۳۵۵۳ اینجـــا کلیک کنید.

 

در سال ۲۰۱۱ لابی صهیونیستی در کنگرۀ آمریکا خواستار تحریم بانک مرکزی ایران شد. نمایندگان کنگره معتقد بودند بانک مرکزی ایران نقشی مهم در دور زدن تحریم ها علیه نظام بانکی ایران دارد؛ اما وزارت خزانه داری آمریکا به علت ترس از افزایش قیمت جهانی نفت از تحریم بانک مرکزی و نفت ایران خودداری می کرد. در نهایت، طرح تحریم بانک مرکزی ایران به تصویب کنگره رسید و به صورت متمم بخش ۱۲۴۵ قانون اختیارات دفاع ملی برای سال مالی ۲۰۱۲ در ۳۱ دسامبر ۲۰۱۱ توسط اوباما امضاء شد. در واقع کنگرۀ آمریکا با درج تحریم های ایران بین قانون بودجه دفاعی سالانۀ آمریکا، فشار بیشتری برای پذیرش آن به کاخ سفید وارد کرد. در این قانون با تأکید بر اقدامات ماه قبل وزارت خزانه داری آمریکا مبنی بر معرفی بخش مالی ایران به عنوان منطقۀ نگرانی اولیه پولشویی، رئیس جمهور آمریکا موظف شد:

۱. با اختیارات قانون IEEPA دارایی بانک های ایرانی و بانک مرکزی ایران را در قلمرو آمریکا و اشخاص آمریکایی مسدود و تراکنش افراد آمریکایی با آنها را منع کند؛

۲. ظرف ۶۰ روز حساب های کارگزاری و واسط هر بانک خارجی در آمریکا را که تراکنش برای بانک مرکزی ایران یا بانک های تحریمی ایرانی انجام دهد، ببندد یا محدودیت هایی علیه آن اعمال کند. این تحریم زمانی اعمال می شود که با تشخیص رئیس جمهور آمریکا موجب کاهش معنی دار در عرضۀ نفت نشود. رئیس جمهور ۹۰ روز بعد از این قانون و هر ۱۸۰ روز بعد از آن در این خصوص تصمیم گیری می کند. به این منظور، وزارت انرژی با همکاری خزانه داری آمریکا موظف اند هر ۶۰ روز از این قانون به کنگره گزارش دهند که وضعیت تولید نفت و فرآوردۀ سایر کشورهای جایگزین ایران چقدر است و اعمال تحریم ها بر نفت ایران چه تأثیری بر قیمت این محصولات خواهد داشت. چنانچه کشورهای خارجی کاهش معناداری در خرید نفت از ایران انجام دهند، تحریم های این قانون بعد از ۱۸۰ روز علیه بانک های مرتبط اعمال نمی شود.

• برای مشاهده و مطالعۀ متن قانون اختیارات دفاعی ملی اینجـــا کلیک کنید.

 

قانون کاهش تهدید ایران و حقوق بشر سوریه در تاریخ ۱۰ آگوست ۲۰۱۲ به امضای رئیس جمهور اوباما رسید. این قانون حاوی مقرراتی است که توانایی دولت آمریکا را در اعمال مجازات علیه ایران و کسانی که رفتارهای غیرقانونی آن را تسهیل می کنند، به طور قابل توجهی گسترش می دهد. این قانون تحریم هایی را برای فعالیت های مربوط به بخش های انرژی و مالی ایران، گسترش سلاح های کشتار جمعی، حمایت از تروریسم و همچنین فعالیت های مربوط به نقض حقوق بشر توسط ایران و سوریه پیش بینی کرده که اصلی ترین تحریم ثانویۀ ممنوعیت انتقال وجوه نفت ایران از کارگزاران بانک های ایران به کشورهای ثالث است.

در مادۀ ۲۲۰ این قانون، کنگره به صورت غیر الزام آور از رئیس جمهور آمریکا خواسته است تا ظرف ۹۰ روز علیه اشخاص حقیقی و حقوقی که خدمات انتقال پیام مالی (شامل مؤسسه سوئیفت) را برای بانک مرکزی ایران و بانک های تحریمی ایران (موضوع تحریم های تروریستی و اشاعه) فراهم می کنند، تحریم هایی براساس قانون IEEPA اعمال کند. هدف این ماده به زبان ساده، فشار به مؤسسه سوئیفت برای قطع خدمات به بانک مرکزی و همۀ بانک های تحریمی ایران بود. البته پیش از این، بر اساس تحریم های اتحادیۀ اروپا، خدمات مؤسسه سوئیفت برای بانک های تحت تحریم این اتحادیه قطع شده بود؛ اما برخی بانک های تحریمی مانند بانک صنعت و معدن، تحت تحریم اروپا نبودند و با این قانون، سوئیفت آنها نیز قطع شد.

• برای مشاهده و مطالعۀ متن قانون کاهش تهدید ایران و حقوق بشر سوریه اینجـــا کلیک کنید.

 

به موجب این لایحه، توانایی دولت آمریکا در وضع تحریم علیه ایران و اشخاصی که رفتار غیرقانونی ایران را تسهیل می کنند، به طور چشمگیری گسترش داده شد. این لایحه، امکان وضع تحریم برای فعایت های مربوط به بخش انرژی و مالی، گسترش تسلیحات کشتار جمعی، حمایت از تروریسم و نقض حقوق بشر توسط ایران را فراهم آورد.

• برای مشاهده و مطالعۀ متن لایحه بخش د (تحریم های ایران) قانون اختیارات دفاع ملی اینجـــا کلیک کنید.

 

باراک اوباما، رئیس جمهور وقت آمریکا در راستای درخواست غیرالزام آور کنگرۀ آمریکا در بند ۳ مادۀ ۱۲۴۵ قانون NDAA2012، در ۵ فوریۀ ۲۰۱۲ با صدور دستور اجرایی ۱۳۵۹۹ دارایی و وجوه متعلق به دولت ایران و تمام بانک ها و مؤسسات مالی ایرانی و بانک مرکزی ایران را در قلمرو آمریکا مسدود کرد. پیش از این، دارایی بانک های غیرتحریمی ایران (بانک هایی که مشمول تحریم های ۱۳۳۸۲ و ۱۳۲۲۴ نبودند) در آمریکا بر اساس دستور اجرایی ۱۲۹۵۹ و مقررات ITR خزانه داری، توقیف نمی شد و صرفاً بانک های آمریکایی موظف بودند از هرگونه معامله، پذیرش یا انتقال وجوه متعلق به بانک ها و مؤسسات مالی غیرتحریمی امتناع کنند. در «مقررات معاملات و تحریم های ایرانیان»، اسامی افراد موضوع تحریم دستور ۱۳۵۹۹ با برچسب "IRAN" و افرادی که در مرحله بررسی قرار دارند و در فهرست توقیف اموال قرار می گیرند با برچسب "BPI-IRAN" مشخص می شوند.

دستور اجرایی شمارۀ ۱۳۵۹۹ به دلیل نقض اصل مصونیت بانک های مرکزی یکی از مقررات جنجالی و مناقشه برانگیز به حساب می آید.

• برای مشاهده و مطالعۀ متن دستور اجرایی شمارۀ ۱۳۵۹۹ اینجـــا کلیک کنید.

 

همانطور که در مقدمۀ دستور اجرایی ۱۳۶۰۶ بیان شده است، این دستور اجرایی به دلیل نقض حقوق بشر در ایران و سوریه توسط حکومت این دو کشور، که از طریق قطع دسترسی مردم به کامپیوتر و شبکه اینترنت (فیلترینگ) تسهیل و تشدید شده است، توسط باراک اوباما صادر گردید. ریاست جمهوری آمریکا با توجه به ارتقای امکانات این دو کشور برای اعمال محدودیت های بیشتر بر مردم خود از یک سو و با یادآوری این موضوع که فناوری باید در اختیار مردم باشد تا بتوانند آزادانه و آگاهانه با یکدیگر و با جهان در ارتباط باشند، اقدام به وضع تحریم علیه بعضی اشخاص و نهادهای دو کشور که در موضوع اعمال فیلترینگ فعال بودند، نمود که از نهادهای ایرانی می توان به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران، وزارت اطلاعات ایران و نیروی پلیس جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد. علاوه بر این، نهادهایی که هرگونه مشارکتی در تأمین تجهیزات و تسهیل فرایندنظارت، کنترل و قطع شبکه در هر کدام از دو کشور داشته باشند، که ممکن است منجر به نقض حقوق بشر شهروندان آنها شود، و توسط وزارت خزانه داری آمریکا مشخص شوند، در فهرست تحریم های مربوط به این دستور اجرایی قرار می گیرند.

• برای مشاهده و مطالعۀ متن دستور اجرایی شمارۀ ۱۳۶۰۶ اینجـــا کلیک کنید.

 

در این دستور اجرایی، رئیس جمهور وقت آمریکا باراک اوباما، اقدامات بعضی از اشخاص به منظور دور زدن تحریم های اقتصادی آمریکا علیه ایران و سوریه را در راستای کم اثر کردن تلاش های دولت آمریکا که از طریق دستورهای اجرایی مختلف در راستای ضرورت ملی این کشور وضع شده است، تلقی کرده و لذا هرگونه فعالیت و همکاری فریبکارانه به طور مستقیم یا غیر مستقیم که به منظور دور زدن تحریم های آمریکا و کم اثر کردن آنها علیه ایران و سوریه انجام شود را مشمول تحریم قرار می دهد.

• برای مشاهده و مطالعۀ متن دستور اجرایی شمارۀ ۱۳۶۰۸ اینجـــا کلیک کنید.

 

در ادامۀ تحریم های فراسرزمینی علیه بانک مرکزی، رئیس جمهور آمریکا در ۳۰ ژوئیه ۲۰۱۲ دستور اجرایی ۱۳۶۲۲ را صادر کرد. طبق بند ۵ دستور اجرایی ۱۳۶۲۲، دارایی بانک ها و اشخاص حقیقی و حقوقی که کمک و پشتیبانی مالی، تجهیزاتی و فناوری از بانک مرکزی ایران کنند یا برای دولت ایران اسکناس دلار یا طلا و فلزات گرانبها خریداری یا نگهداری کنند، در آمریکا مسدود می شود.برای مثال، بانک خمگزیم روسیه به علت تهیه اسکناس ارز برای بانک مرکزی ایران به موجب این دستور در ۲۹/۰۸/۲۰۱۴ تحریم شد.

• برای مشاهده و مطالعۀ متن دستور اجرایی شمارۀ ۱۳۶۲۲ اینجـــا کلیک کنید.

 

اوباما در ۲ ژانویه ۲۰۱۲ طرح کنگرۀ آمریکا با عنوان «قانون اختیارات دفاع ملی برای سال مالی ۲۰۱۳ آمریکا» را امضاء کرد که شامل تحریم های ثانویۀ مضاعفی علیه ایران بود. مواد ۱۲۴۴ تا ۱۲۵۴ این قانون که «قانون آزادی و مقابله با اشاعۀ تسلیحاتی» نامیده می شود، تحریم های اولیه و ثانویۀ متنوعی علیه بخش های انرژی، کشتیرانی، کشتی سازی، بنادر، گاز، طلا، فلزات خام ایران و واسط های آنها اعمال می کند. تحریم های بانکی این قانون شامل محورهای ذیل است:

- الزام رئیس جمهور به لغو حساب های واسط (دسترسی به دلار) بانک های خارجی که با بانک های تحریمی (اشاعه، تروریسم و حقوق بشر) ارتباط داشته باشند؛

- تحریم ثانویۀ ممنوعیت استفاده از وجوه نفت برای خرید کالاهای تحریمی (طبق مقررات آمریکا) از کشور خریدار نفت؛

- تحریم ثانویۀ بستن حساب های واسط (دسترسی به دلار) بانک های خارجی که در تهیه طلا و فلزات گرانبها با بانک های ایرانی همکاری کنند.

• برای مشاهده و مطالعۀ متن قانون حمایت از آزادی ایران اینجـــا کلیک کنید.

 

به منظور اجرای تکالیف مندرج در قانون کاهش تهدیدهای ایران و حقوق بشر سوریه (ITRSHRA)، اوباما در ۹ اکتبر ۲۰۱۲ دستور اجرایی ۱۳۶۲۸ را صادر کرد. در بند ۴ این دستور در راستای مادۀ ۲۱۸ قانون ITRSHRA ،تمام تحریم های اولیۀ آمریکا به اشخاص حقوقی خارجی از جملۀ بانک هایی که تحت کنترل یا مالکیت اشخاص امریکایی قرار دارند، تسری داده شد. در صورت تخلف زیرمجموعه ها از این ممنوعیت، اشخاص آمریکایی مالک یا مدیر آن تحت مجازات های مندرج در قانون IEEPA قرار می گیرند. در نتیجۀ این تحریم، بانک های خارجی که بیش از ۵۰ درصد سهام آنها متعلق به اشخاص آمریکایی است، موظفند مطابق مقررات تحریم های اولیه در آمریکا (دستور اجرایی ۱۳۵۹۹)، دارایی بانک های ایرانی را توقیف کنند.

• برای مشاهده و مطالعۀ متن دستور اجرایی شمارۀ ۱۳۶۲۸ اینجـــا کلیک کنید.

 

اوباما در ۳ ژوئن ۲۰۱۳ با صدور دستور اجرایی ۱۳۶۴۵ تحریم های ثانویۀ جدیدی علیه نظام بانکی کشور و برخی حوزه های دیگر (نظیر خودروسازی) وضع کرد (تحریم ثانویۀ استفاده از ریال و پیمان پولی با ایران برای بانک های خارجی). اهم تحریم های بانکی این دستور در دو بخش خلاصه می شود:

الف) اعمال تحریم ثانویۀ انسداد دارایی و لغو حساب های واسط (منع دسترسی به دلار) برای بانک های خارجی که به هر طریق از ریال ایران استفاده کنند. هدف از این تحریم، جلوگیری از عقد پیمان های پولی دوجانبه و چندجانبه بین ایران و کشورهای دیگر است؛ زیرا پایۀ پیمان های پولی استفاده از حساب های ریالی در بانک های خارجی است. ترکیب دو مجازات سنگین در این تحریم نشان دهندۀ اهمیت موضوع پیمان های پولی در نظر طراحان تحریم در آمریکا است.

ب) اعمال تحریم ثانویۀ انسداد دارایی برای هر شخص خارجی از جمله بانک های خارجی که هرگونه کمکی به اشخاص تحریمی ایران (فهرست SDN) کنند. البته به واسطۀ دستور اجرایی ۱۳۵۹۹ بانک های خارجی چنانچه با بانکهای تحریمی ایران (اشاعه، تروریسم و حقوق بشر) ارتباط برقرار کنند، مشمول تحریم انسداد دارایی در آمریکا می شوند. پیش از این، ارتباط با بانکهای تحریمی (اشاعه و تروریسم) مشمول مجازات لغو حساب واسط (منع دسترسی به دلار) می شد، اما با این تحریم، موضوع حقوق بشر هم اضافه شد و دیگر اینکه مجازات به توقیف دارایی تغییر کرد (تشدید شد).

• برای مشاهده و مطالعۀ متن دستور اجرایی شمارۀ ۱۳۶۴۵ اینجـــا کلیک کنید.

 

پس از به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته ای که منتهی به برنامۀ جامع اقدام مشترک – برجام (Joint Comprehensive Plan of Action - JCPOA) یا توافق هسته ای (Nuclear deal) میان ایران از یک سو، و اعضای دائم شورای امنیت و آلمان (۱ ۵) گردید، رئیس جمهور آمریکا پس از راستی آزمایی آژانس بین المللی انرژی اتمی در خصوص فعالیت های هسته ای ایران طی دستور اجرایی ۱۳۷۱۶، تحریم های هسته ای ایران را لغو کرد. لغو تحریم های هسته ای ایران منجر به بی اثر شدن دستورهای اجرایی ۱۳۵۷۴، ۱۳۵۹۰، ۱۳۶۲۲ و ۱۳۶۴۵ و همچنین اصلاح دستور اجرایی ۱۳۶۲۸ و سایر تحریم های ثانویۀ ایران که با تحریم بخش هسته ای ایران در ارتباط بودند، گردید.

• برای مشاهده و مطالعۀ متن دستور اجرایی شمارۀ ۱۳۷۱۶ اینجـــا کلیک کنید.
• برای مطالعۀ یادداشتی در خصوص تحریم هایی که به موجب برجام لغو شدند و تفاوت آنها با سایر تحریم های وضع شدۀ آمریکا علیه ایران اینجـــا کلیک کنید.

 

پیشنهاد تصویب قانون مقابله با دشمنان آمریکا از طریق تحریم ها در ابتدا در پاسخ به اقدامات خصمانۀ روسیه در خصوص اکراین و سوریه ارائه شد ولی به مرور زمان و با ادغام چند پیشنهاد قانون یکدیگر در مجلس سنا و مجلس نمایندگان، ایران و کرۀ شمالی نیز به این قانون اضافه شدند.

قانون مقابله با دشمنان آمریکا از طریق تحریم ها، رئیس جمهور این کشور را ملزم به اعمال تحریم علیه: ۱) برنامه های موشک های دوربرد یا سلاح های کشتار جمعی ایران، ۲) فروش یا انتقال تجهیزات نظامی به ایران یا ارائه کمک های فنی و مالی مربوط، و ۳) سپاه پاسداران اسلامی ایران و اشخاص خارجی وابسته به آن. رئیس جمهور آمریکا همچنین می تواند تحریم هایی را علیه اشخاصی که مسئول نقض حقوق بشر شناخته شده بین المللی در ایران هستند، اعمال کند. رئیس جمهور ممکن است تحت شرایطی خاص موقتاً از اعمال یا ادامه تحریم ها صرف نظر کند.

• برای مشاهده و مطالعۀ متن قانون مقابله با دشمنان آمریکا از طریق تحریم ها اینجـــا کلیک کنید.

 

پس از اینکه دونالد ترامپ به عنوان چهل و پنجمین رئیس جمهور آمریکا انتخاب شد، همانطور که وعده داده بود، طی فرمانی به تاریخ ۸ مه ۲۰۱۸ خروج آمریکا از برجام و بازگرداندن تحریم هایی که به موجب برجام برداشته شده بود (تحریم های [ثانویۀ] هسته ای) را اعلام کرد.

مطابق با بخش سوم فرمان مذکور، اقدامات لازم برای بازگرداندن تحریم های هسته ای باید هر چه سریع تر در نظر گرفته می شد که دستور اجرایی شمارۀ ۱۳۸۴۶ اولین گام در راستای اجرای فرمان فوق به حساب می آمد.

به موجب این دستور اجرایی، استفاده از سیستم بانکی آمریکا (دلار) و خرید و فروش فلزات گرانبها در معاملاتی که یک طرف آن ایران بود، ممنوع اعلام گردید و همچنین شرکت ملی نفت ایران، شرکت بازرگانی نفت ایران بانک مرکزی ایران و بخش های انرژی، کشتیرانی، کشتی سازی و مدیریت بنادر و در نهایت خودروسازی ایران مشمول تحریم های جدید گردید.

• برای مشاهده و مطالعۀ فرمان ریاست جمهوری مربوط به امنیت ملی مورخ ۸ مه ۲۰۱۸ اینجـــا کلیک کنید.
• برای مشاهده و مطالعۀ متن دستور اجرایی شمارۀ ۱۳۸۴۶ اینجـــا کلیک کنید.

 

همانطور که از عنوان این دستور اجرایی مشخص است، به موجب آن تحریم های گسترده ای نسبت به صنایع آهن، استیل، آلومینیوم و مس ایران وضع گردد.

• برای مشاهده و مطالعۀ متن دستور اجرایی شمارۀ ۱۳۸۷۱ اینجـــا کلیک کنید.

 

این دستور اجرایی به طور خاص مقام رهبری جمهوری اسلامی ایران و بیت رهبری را هدف تحریم خود قرار داده است. به موجب این دستور، نه تنها مقام رهبری و بیت رهبری مشمول تحریم می شوند، بلکه افراد منصوب رهبری در نهادها و شرکت های دیگر مستقر در ایران یا خارج از ایران و افراد منتصب از طرف آنها به همراه آن نهاد و شرکت مشمول تحریم شده و شرکت های دیگر نیز که با آنها ارتباط داشته باشند، مشمول تحریم می شوند. به عبارت ساده تر، به موجب دستور اجرایی شمارۀ ۱۳۸۷۶ هرگونه ارتباط اشخاص، نهادها و شرکت ها با مقام رهبری جمهوری اسلامی ایران و بیت رهبری مشمول تحریم خواهد شد.

• برای مشاهده و مطالعۀ متن دستور اجرایی شمارۀ ۱۳۸۷۶ اینجـــا کلیک کنید.

 

دستور اجرایی شمارۀ ۱۳۹۰۲ را باید تیر خلاص دولت ترامپ به اقتصاد ایران و در راستای تحقق سیاست فشار حداکثری آن قلمداد کرد. به موجب این دستور اجرایی، بخش های ساخت و ساز، معدن، تولید، و منسوجات ایران یا هر بخش دیگر از اقتصاد ایران که توسط وزارت خزانه داری تعیین می شود مشمول تحریم می گردد. بنابراین، مشخص است که بخش های باقیماندۀ اقتصاد ایران به موجب این دستور اجرایی مشمول تحریم قرار گرفتند.

• برای مشاهده و مطالعۀ متن دستور اجرایی شمارۀ ۱۳۹۰۲ اینجـــا کلیک کنید.

 

با توجه به برداشته شدن تحریم های تسلیحاتی ایران به موجب برجام در تاریخ ۲۷ مهر ۱۳۹۹، دولت آمریکا تمام تلاش خود را به کار گرفت تا از طریق استناد به مکانیزم ماشه در برجام و یا تصویب قطعنامه ای در شورای امنیت سازمان ملل متحد، رفع تحریم های تسلیحاتی علیه ایران را به تعویق بیاندازد که در هر دو مورد با عدم استقبال اعضای دیگر برجام و شورای امنیت مواجه شد و اقدامات آمریکا در این خصوص به شکست منجر گردید. از این رو، با صدور دستور اجرایی شمارۀ ۱۳۹۴۹ در پی جبران این شکست برآمد و تحریم های گسترده ای را بر اشخاصی که با ایران هرگونه همکاری مستقیم و غیر مستقیم جهت تأمین، خرید، فروش و انتقال تجهیزات نظامی انجام دهند، اعمال کرد.

• برای مشاهده و مطالعۀ متن دستور اجرایی شمارۀ ۱۳۹۴۹ اینجـــا کلیک کنید.

 

منابع اصلی (غیر از منابعی که لینک آنها در متن درج شده است):

 

الف) کتاب

• مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری، گزارش آرای دیوان داوری دعاوی ایران – ایالات متحده، جلد نخست، انتشارات معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، ۱۳۹۰؛

 

ب) مقاله

• علیرضا ظاهری، تحولات قاعدۀ مصونیت دولت: تأثیر قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران و قانون مبارزه با تروریسم ایالات متحده آمریکا، مجلۀ حقوقی، شمارۀ ۳۰، بهار ۱۳۸۳؛
• علیرضا ظاهری، حقوق و دیپلماسی در قانون صلاحیت دادگستری ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت های خارجی و قوانین مرتبط ایالات متحده آمریکا، مجلۀ حقوقی بین المللی، شمارۀ ۵۴، بهار - تابستان ۱۳۹۵؛
• علیرضا ظاهری و علیرضا رنجبر، نقدی بر فرآیند مصونیت سازی دولت ها از منظر حقوق بین الملل با تمرکز بر فعالیت های ایالات متحد آمریکا، ارایه شده در مجموعه مقالات همایش بین المللی مصونیت در حقوق بین الملل (۱۳۹۱)، برگزار شده توسط انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد، تهران: انتشارات گنج دانش، ۱۳۹۴.
• سید یحیی علوی، واکاوی ساختار تحریم های بانکی آمریکا و الزامات رفع آن در مذاکرات جامع هسته ای، فصلنامۀ آفاق امنیت، سال هفتم، شمارۀ بیست و پنجم، زمستان ۱۳۹۳.

 

ج) وبگاه:

• وبگاه دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا - بخش ایران.