آغاز سخن

در کتاب تاریخ هنر ارنست گامبریچ با ترجمۀ علی رامین می خوانیم که «چیزی به عنوان هنر وجود ندارد؛ فقط هنرمندان وجود دارند». نقاشان زمانی کسانی بودند که کلوخه ای رنگین از زمین بر می گرفتند و شکل گاومیش و دیگر حیوانات را بر دیوار غارها ترسیم می کردند. در روزگار ما، نقاشان رنگ هایشان را حاضر و آماده می خرند و پوسترهای تبلیغاتی طراحی می کنند و در این فاصلۀ تاریخی چه اتفاق های بزرگ و کوچکی که رُخ نداده است. ایرادی ندارد که همۀ این فعالیت ها را هنر بنامیم، مشروط به آن که در نظر داشته باشیم که واژۀ هنر در طول زمان ها و مکان های مختلف با معانی و مصادیق بسیار متفاوتی به کار رفته است، و نیز نباید از یاد ببریم که هنر به معنای مطلق وجود ندارد. در خصوص اهمیت و ارزش آثار هنری و اهمیت کار هنرمند، نمی توانیم آن را در قاموس کلمات و میان سطرهای کتاب ها بجوییم. زین سبب، حفاظت از آثار هنری در قالب ارایۀ ضمانت اجراهای حقوقیِ مناسب می تواند به هنرمند برای خلق هر چه بهتر زیبایی ها کمک کند.

این نوشتار به بررسی یکی از مهم ترین و طولانی ترین پرونده های تاریخ حقوق هنر می پردازد. در خصوص طولانی بودن این پرونده، همین بس که وبسایتی مستقل جهت معرفی و تحلیل ابعاد مختلف این پرونده اختصاص یافته است. پروندۀ موسوم به The Plough طولانی ترین پرونده در خصوص جعل در طول تاریخ هنر است. این پرونده بیش از ۳ دهه در جریان بوده و بر اساس یکی از اصول حقوقی (Audi Alteram Partem)، هم چنان مفتوح و در حال رسیدگی است. اصل پیش گفته ناظر بر این است که در هیچ پرونده ای نباید بدون رعایت اصول بنیادین دادرسی عادلانه رأی صادر نمود و مقتضی است که به هر یک از طرفین فرصت داده شود تا به ادعاهای علیه خود پاسخ دهند. لذا رسیدگی به پرونده در صورت دسترسی به اطلاعات جدید و افشای اسناد حقوقی توسط مراجع قضاییِ ذی صلاح و یا هر کدام از طرفین، دوباره به جریان خواهد افتاد (برای ملاحظۀ جدول زمان بندی دادرسی پرونده مورد نظر به اینجا مراجعه کنید).

در بازار جهانی، جعل آثار هنری به میراث فرهنگی، تاریخِ هنر و حقوق مالکیت فکریِ صاحبان اثر آسیب های سخت و جبران ناپذیری وارد می کند، و از سوی دیگر گردش مالی بسیار زیادی را به دنبال دارد. به گواه کارشناسان صاحب نظر در این حوزه، گردش مالی تجارت این آثار سالانه به طور متوسط برابر با ۶۵ میلیارد دلار است و عجیب تر آنکه به طور تقریبی ۴۰ درصد این آثار یا جعلی هستند و یا فاقد اصالت هنری می باشند. زین سبب، در برآیند مطالب فوق، به رقم تقریبی ۲۶ میلیارد دلار خواهیم رسید. در پروندۀ حاضر نیز خواندۀ پرونده و متهم اصلی در جعل آثار هنری، مبلغی قریب به ۴ میلیون یورو سود از این معاملات نصیب خود کرده اند. پروندۀ حاضر به این نکته مهم نیز می پردازد که جعل آثار هنری تنها به آثار هنرمندان سرشناس معطوف نمی شود، بلکه گروه های هنری و هنرمندانِ کمتر شناخته شده نیز با این قبیل چالش ها روبرو هستند.

 

پروندۀ The Plough

گروه The Plough یک گروه هنری محلی در روستای گرونینگن هلند است که در ۵ ژوئن سال ۱۹۱۸ توسط ۱۲ هنرمند نقاش شکل گرفت. یان التینک (Jan Altink) نام این گروه را که به معنی «گاو آهن» است، پیشنهاد داد؛ نامی که به عنوان نمادی برای تبلور اهداف آنها که همانا طرحی نو در انداختن در زمینۀ هنر بود، بدل شد. یکی از برهه های مهم تاریخی در توسعۀ فعالیت های این گروه در سال ۱۹۲۰ بود که یکی از این هنرمندان برای درمان بیماری سل به داووس عزیمت و در آنجا باErnst Ludwig Kirchner  آلمانی ملاقات کرد که یکی از نتایج این ملاقات کشیده شدن پای سبک اکسپرسیونیسم (مکتب هنری مبتنی بر هیجان نمایی یا اغراق در رنگ ها و شکل ها برای بیان صریح تر مفاهیم. از برجسته ترین نقاشان این سبک ادوارد مونک خالق اثر مشهور «جیغ» است) به گرونینگن بود. اوج شناخته شدن این گروه در عرصۀ بین المللی در نمایشگاه ۱۵ سالۀ هنر مدرن در اروپا اتفاق افتاد جاییکه هنرمندان سرشناسی از جمله پابلو پیکاسو آثار خود را در این نمایشگاه به معرض دید علاقمندان قرار داده اند.

در سال ۱۹۹۱، برای نخستین بار یکی از آثار این گروه مورد جعل قرار گرفت. جعل آثار زیادی از نقاشی های این گروه توسط یک زوج صورت می گرفت که تحت لوای نام های تقلبی اقدام به جعل و فروش این آثار در حراج می کردند. یکی از واسطه ها و دلالان آثار هنری این موضوع را به صاحبان حراج گوشزد کرده و متعاقب آن شش شکایت کیفری جداگانه در همان سال در محاکم به ثبت رسید. در سال ۱۹۹۲ جاعل اصلی آثار در منزل خود بازداشت و به دنبال آن ۳۱ تابلو نقاشی نیز توقیف شد. دو کارشناس آثار هنری که با پلیس همکاری می کردند، ۲۸ مورد از این تابلوها را جعلی تشخیص دادند. پس از چهار روز بازجویی، فرد متهم به جعل آزاد شد و در سال ۱۹۹۳ تابلوهای نقاشی نیز به وی بازگردانیده شد. در همان سال، این پرونده به جهت فقدان ادلۀ کافی و محکمه پسند جهت احراز جعل بسته شد. نکتۀ جالب توجه دیگری هم در این خصوص وجود دارد؛ فرد موردنظر بابت مدت زمان بازداشت خود در مرحلۀ تحقیقات مقدماتی نیز مستحق دریافت خسارات از ادارۀ دادستانی عمومی خسارت شناخته شد. هر چند دو مأمور پلیس موافق این تصمیم نبودند و طبق قانون محلی، به منظور اعادۀ دادرسی باری دیگر پرونده را در سال ۱۹۹۴ به جریان انداختند. در سال ۱۹۹۵ داستان قبل دوباره تکرار شد و با رأی دادگاه در حالیکه ظن اتهام می رفت، به دلیل فقدان ادلۀ کافی برای مجرمیت، متهم این بار نیز آزاد شد.

پس از کش و قوس های فراوان بین بازۀ زمانی ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۲، متهم این پرونده اقدام به خرید بعضی از این تابلوها و فروش آنها بهJohan Meijering  کرد و حتی از این آثار به عنوان ودیعه برای دریافت وام نیز استفاده کرد. خریدار به جعلی بودن تابلوها پی برد و همین موضوع سبب طرح شکایت در سال ۲۰۰۳ گردید. رسیدگی قضایی به این شکایت تا به امروز همچنان در جریان است.

اولین جلسۀ رسیدگی به این شکایت در دادگاه محلی در سال ۲۰۰۵ برگزار شد. شکایت ناظر بر فروش ۱۰ تابلوی جعلی و مطالبۀ خسارات بود. در پی عدم توافق طرفین دعوا در خصوص انتخاب کارشناس، دادگاه راساً اقدام به انتخاب کارشناسِ متخصص جهت بررسی ابعاد تخصصی پرونده در احراز جعل نمود. کارشناس تعیین شده جعلیت همۀ تابلوها را اعلام کرد و اظهار داشت که ارزش هنری تابلوها صفر و ارزش تزیینی آنها برابر با ۸۰۰ یورو است؛ به عبارتی خواهان ۲۶ هزار یورو بیشتر از مبلغ واقعی بابت این تابلوها پرداخت کرده بود. در نهایت، در این مرحله دادگاه رأی عجیبی صادر کرد و گزارش کارشناس و ادعای خواهان را به طور کلی رد کرد؛ هر چند که می توانست دستوری جهت بررسی دوبارۀ موضوع توسط کارشناسی دیگر را نیز صادر نماید.

به دنبال تجدیدنظر خواهی خواهان، اولین جلسۀ رسیدگی در مرحلۀ تجدیدنظر در سال ۲۰۱۰ برگزار شد؛ اما این بار خواهان درخواست احراز اصالت ۲ تابلو از ۵ تابلو نقاشی (به جای ۱۰ تابلو) را مطرح کرد. دادگاه به این نکته مهم اذعان کرد که ماهیت انتزاعی آثار تاریخی هنری را تشخیص داده و همین امر به خودی خود، نمایانگر اهمیت فراوان نقش کارشناسان در تعیین اصالت آثار هنری است. با این حال این بار هم دادگاه کلیۀ نظرات کارشناسی کارشناسان را رد کرد. به زعم دادگاه، دلیل اصلی عدم پذیرش نظریۀ کارشناسی، عدم کفایت شواهد و ادلۀ معرفی شده توسط آنان بود. با وجود این اما این بار تغییری در تصمیم دادگاه وجود داشت؛ دادگاه بر اساس تحقیقات هُنری Milko den Leeuw ، دو تابلو موسوم به Reitdiep و Pic de Luc را جعلی و بعضی از آنها را مشکوک قلمداد کرد (برای دیدن تصاویر و جزییات مربوط به این راستی آزمایی در خصوص اندازه گیری، تعیین رنگدانه های رنگ و مباحث تخصصی مربوط به این تابلوها، به صفحات ۳ و ۴ در اینجا رجوع کنید).

پس از بررسی های به عمل آمده در خصوص جعلی بودن دو تابلو نقاشی، دادگاه تجدید نظر پرونده را به دادگاه بدوی اعاده نمود. دادگاه بدوی بلافاصله رأی به پرداخت غرامت ۴۰ هزار یورویی به نفع خواهان پرونده صادر کرد.

پروندۀ مذکور دربردارندۀ زوایای پیچیده تری از جمله مسائل مربوط به اختلاس در امور مالیاتی نیز است. مجموعه آثار هنری جعلی حتی امروزه هم در حراج های مختلف به فروش می رسند بدون آنکه تحقیقی در خصوص اصالت این آثار توسط کارشناسان هنری صورت پذیرد. اگر در روند دادرسی های صورت گرفته در پروندۀ حاضر این امر توسط کارشناسانی متخصص صورت می گرفت، چه بسا دیگر این حجم از آثار تقلبی هرگز روانۀ بازار نمی شد.

 

ملاحظاتی در باب حقوق هنر در پرتو پروندۀ The Plough

در برآیند مطالب فوق الذکر، اهمیت اصالت آثار و بهره گیری از کارشناسان خبرۀ هنری بیش از پیش احساس می شود. برای اینکه نظر کارشناسان هنری در فرآیند رسیدگی در دادگاه از ابهام خارج شود و یک سازوکار واحد را دنبال کند، در سال ۲۰۱۴ یک راهنما و دستورالعمل فنی تحت عنوان «اصالت آثار هنری در راهنمای هنر و قانون» تدوین شد که با استفاده از آن کارشناسان می توانند نظرات خود را به گونه ای مطرح کنند که در مراجع قضایی برای دادرسان محکمه پسند واقع شود.

شایان ذکر است که در خرید آثار هنری مسئولیت بر عهدۀ خریدار است (مطابق اصطلاح لاتین Caveat Emptor ). این مسئولیت مستلزم آن است که خریدار قبل از خرید یک اثر هنری، به طور خاص در صورت قصور یا امتناع فروشنده، خود دربارۀ اصالت آن اثر هنری تحقیق نموده و اطمینان حاصل نماید. در واقع منشا و اصالت آثار هنری عاملی تعیین کننده در قیمت گذاری اثار هنری است. در خصوص آثار نقاشی این امر از طریق انجام تحقیقات در حوزۀ تاریخ هنر و همچنین خصوصیات مواد مورد استفاده، تکنیک و سبک های نقاشی صورت می گیرد. این در حالی است که در اکثر موارد خریدار در ارزیابی اصالت آثار هنری آموزش ندیده و همین امر اهمیت بیش از پیش حضور کارشناس متخصص در امور هنری را نشان می دهد.

بررسی همه جانبۀ موضوع یا Due Diligence به جنبه های حقوقی معاملات هنری نیز می پردازد. در نظر گرفتن ملاحظات مختلف حقوقی در خصوص آثار هنری در قراردادهای تجاری مربوط به آثار هنری می تواند حقوق فرد هنرمند و یا خریداران آثار هنری را از ابتدای امر تضمین نماید. اگر اثر هنری با توجه به قوانین موجود مورد حمایت قرار نگیرد، می توان حقوق مربوط به اثر را با توجه به مندرجات قراردادی تضمین کرد. برای نمونه، خریدار معمولاً برای فسخ قرارداد، طرح دعوی خواهد کرد. ملاحظات منصفانه ایجاب می کند که یک خریدارِ متضرر در خرید کالایی که منطبق با انتظارات منطقی او نیست، طبق قرارداد بتواند خسارات وارده را مطالبه کند و احراز «نقض اساسی» می تواند زمینه ساز فسخ قرارداد بین طرفین باشد.

نکتۀ بسیار مهم دیگر این است که گاهی به جریان انداختن پرونده های این چنینی، نظیر پروندۀ The Plough، ارزش اقتصادی اثر هنری را در آینده تقلیل می دهد. همین امر در پروندۀ فوق الذکر نیز اتفاق افتاد؛ با این توضیح که پس از صدور حکم بدوی دادگاه در سال ۲۰۰۸ حتی با وجود این که دادگاه رأی به اصالت آثار موردنظر داد، ارزش آثار با افت قابل توجه قیمت مواجه شد. لذا این موضوع بیانگر آن است که از نقطه نظر اقتصادی ایراد جعل نه تنها برای صاحبان اثر بلکه برای بازار هنری نیز پیامدهای منفی به دنبال دارد. اگر این قبیل موضوعات هنری را در سطوح مختلف اعم از دولتی، مورد شناسایی قرار نداده و در سطح تقنینی و اجرایی، آموزش و روشنگری کافی در خصوص مسائل حقوقی مربوط به آثار هنری و لزوم اعتنا به نظریات کارشناسی وجود نداشته باشد، با آفت رشد فزایندۀ پرونده ها در خصوص جعل آثار هنری در مقیاسی وسیع تر مواجه خواهیم شد.

 

فرجام سخن

با توجه به مطالب پیش گفته، مسائل مختلفی زمینه ساز اطالۀ دادرسی در پروندۀThe Plough  و ورود آسیب به اصالت این آثار هنری شد. از مهم ترین این دلایل، عدم تخصص گرایی در حوزۀ حقوق هنر، یعنی عدم آشنایی قضات و وکلا به این قبیل مسائل، و همچنین بهره گیری ناکافی از نظریات فنی کارشناسی در خصوص احراز اصالت آثار هنری بود. جعل آثار هنری یک مثلث معیوب ایجاد می کند و آن عبارت است از: «عدم فهم درست نسبت به اثر هنری»، «عدم درک درست تاریخ اثر هنری» و «آسیب به بازار تجارت آن».

شایان ذکر است، دیوان داوری هنر که مقر آن در هلند می باشد، با بهره گیری از وکلا و متخصصین و پنل کارشناسان خبرۀ هنری با رویکردی فنی و واقع بینانه، یکی از سردمداران حقوق هنر در دنیا قلمداد شده که می تواند از طرح دوبارۀ این قبیل دعاوی جلوگیری کرده و در عین حال از اطالۀ دادرسی به مقدار قابل توجهی بکاهد (برای مطالعۀ توضیحات تکمیلی در خصوص دیوان داوری هنر به اینجا مراجعه کنید). دیوان داوری هنر با فراهم کردن فضای حقوقی مناسب در تلاش است تا از قربانیان نقض قوانین در حوزۀ آثار هنری و نقض حقوق هنرمندان هنری حمایت نماید.

 

 

دربارۀ نویسنده

امین معتمدی، پژوهشگر دورۀ دکتری حقوق بین الملل در دانشگاه علامه طباطبایی(ره) است. ایشان در حال حاضر مسئول کمیتۀ جوانان انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد هستند و پیش از این به عنوان مشاور حقوقی با کرسی یونسکو در دانشگاه شهید بهشتی همکاری داشته اند. فارغ از فعالیت های ایشان در حقوق سرمایه گذاری خارجی و شرکت های فراملی، با توجه به سوابق هنری متعدد، یکی از حوزه های مورد علاقۀ وی «حقوق هنر» و «حل و فصل اختلافات هنری» است.

 

 

 

اشتراک گذاری:
داوری گفتا؛ از شروع داوری تا اجرای رأی داوریفصلی نو در حقوق هنر: دیوان داوری هنرتغییرات قواعد داوری ۲۰۲۱ دیوان داوری اتاق بازرگانی بین المللی
verification