دیوان داوری اتاق بازرگانی بین المللی (ICC) قواعد داوری جدید خود را در دسامبر ۲۰۲۰ نهایی و منتشر نمود. این قواعد از اول ژانویه ۲۰۲۱ لازم الاجرا می شود و بنابراین، پرونده هایی که پس از این تاریخ، ثبت می گردند، بر اساس این قواعد رسیدگی خواهند شد. لازم به ذکر است که پرونده هایی که پیش از این تاریخ در ICC به ثبت رسیده و آغاز شده اند، همچنان بر اساس قواعد ۲۰۱۷ رسیدگی می شوند.

از آنجا که بسیاری از دعاوی شرکت های ایرانی یا مرتبط با ایران، مطابق قواعد این سازمانِ داوری رسیدگی می گردد، بر آنیم تا در این نوشتار، مهم ترین تغییرات ایجاد شده در این قواعد را بررسی کنیم.

پیش از بررسی این تغییرات، باید گفت که از منظر یادداشت حاضر، مقصود از دیوان داوری، همان «ICC International Court of Arbitration» است و «Arbitral Tribunal» به داور یا داوران ترجمه شده است.

 

رسیدگی و ابلاغ آنلاین

همانگونه که در تغییرات قواعد داوری دادگاه داوری بین المللی لندن (LCIA) مشاهده شد، در قواعد جدید ICC نیز حرکت به سوی داوری الکترونیکی که در روزهای همه گیری ویروس کرونا، اهمیت آن بیش از پیش احساس می شد، به عنوان مشخصۀ اصلی تغییر قواعد شناخته می شود. با این توضیح، ماده ۲۶.۱ قواعد جدید داوری اتاق بازرگانی بین المللی، اختیار داور برای برگزاری جلسات استماع به صورت آنلاین را شناسایی نموده است. البته، دیوان داوری، حتی تحت قواعد پیشین نیز اختیار برگزاری جلسات به صورت آنلاین را داشت؛ اما این اختیار در ضمیمۀ ۳ این قواعد (ضمیمۀ مربوط به رسیدگی های فوری)، تعبیه شده بود. اکنون و با اعمال قواعد جدید، با توجه به وضعیت همه گیری ویروس کرونا، اختیار برگزاری جلسات به صورت آنلاین برای تمامی رسیدگی ها (اعم از عادی یا فوری) امکان پذیر خواهد بود.

داوران برای تعیین نحوۀ برگزاری جلسات (آنلاین یا حضوری)، موظف هستند با طرفین مشورت نموده و تمامی اوضاع و احوال پرونده را در نظر بگیرند.

در راستای کاهش نیاز به تبادل فیزیکی اسناد، طبق ماده ۳ قواعد، شرط ارسال فیزیکی مدارک برداشته شده و صرفاً به ارسال مدارک اکتفا شده است. بخش دوم ماده ۴.۴ بیان می دارد که اگر خواهان بخواهد تا اسناد به صورت پست، پیک و یا در مقابل رسید تحویل داده شود، باید نسخۀ درخواست داوری خود را به تعداد داوران و طرفین و دبیرخانه ارائه نماید. از مفهوم مخالف این ماده برداشت می شود که اصولاً نیازی به ارائه درخواست به صورت فیزیکی نیست و در صورتی که خواهان چنین درخواستی داشته باشد، صرف ارسال مدارک به صورت فیزیکی کفایت می کند. حسب منطق، همین وضعیت برای پاسخ خوانده نیز در نظر گرفته شده است. به عبارت دیگر، اصولاً پاسخ به درخواست داوری می تواند به صورت غیر فیزیکی انجام گیرد. در صورتی که خوانده بخواهد که اسناد به صورت پست، پیک و یا در مقابل رسید تحویل داده شود، باید اسناد را به تعداد داوران و خواهان(ها) و دبیرخانه، تحویل دهد.

گرچه قواعد ذیل مادۀ ۴ و ۵ به این موضوع اشاره داشته است، اما می توان از وحدت ملاک همین دو ماده استفاده نمود و بیان داشت که در ارسال و ارائه تمامی اسناد و لوایح طرفین، اصل بر غیر فیزیکی بودن است، مگر اینکه طرفین به شکل دیگری درخواست نمایند.

 

الحاق ثالث به داوری

تغییر بعدی که در قواعد جدید ایجاد شده است، ماده ۷.۵ و به تبع آن، تغییر ماده ۷.۱ است. در قواعد ۲۰۱۷، در ماده ۷.۱، پس از قبول یا تأیید حداقل یکی از داوران، امکان الحاق ثالث به داوری وجود نداشت، مگر با توافق میان طرفین دعوا و ثالث. در قواعد جدید، ضمن اصلاح این بند، بند ۷.۵ نیز به این ماده اضافه شده است. به موجب این اصلاح، امکان درخواست الحاق به داوری حتی پس از قبول یا تأیید داوران نیز وجود دارد. در چنین وضعیتی، داور(ان) در خصوص قبول یا رد درخواست الحاق تصمیم خواهد گرفت. این در حالی است که اگر درخواست الحاق ثالث در زمانی به عمل آید که هیچ یک از داوران اعلام قبولی نکرده یا تأیید نشده اند، همچنان همانند بند ۷.۱ عمل می شود و دیوان راساً در این خصوص تصمیم مقتضی را خواهد گرفت.

بدیهی است که در فرض درخواست الحاق پس از قبول یا تأیید دیگران، ثالث باید با تشکیل دیوان داوری و قرارنامۀ داوری موافقت نماید. طبق این بند، در تصمیم دیوان داوری، مسائلی از قبیل صلاحیت ابتدایی دیوان داوری در خصوص ثالث، زمان درخواست الحاق، تعارض منافع احتمالی و تأثیر الحاق بر فرآیند داوری موثر خواهد بود. در خصوص صلاحیت، هر تصمیمی که دیوان داوری در مورد الحاق ثالث به داوری اتخاذ نماید، مانع حق دیوان برای تصمیم صلاحیتی در آینده نخواهد بود.

 

متمرکز شدن داوری ها

ماده ۱۰ قواعد جدید در خصوص متمرکز نمودن داوری ها، نمونۀ دیگری از تغییرات قواعد است. البته می توان چنین گفت که بند دوم ماده ۱۰، بیشتر در جهت شفاف سازی است تا یک تغییر بنیادین. یکی از مواردی که امکان متمرکز نمودن داوری را می دهد، زمانی است که تمامی خواسته های موجود در داوری، از یک موافقتنامۀ داوری ناشی شده باشند. قواعد ۲۰۲۱، در جهت رفع ابهام، کلمه «موافقتنامه ها» ی داوری را نیز اضافه نموده است تا در فرضی که اختلافات، ناشی از چند موافقتنامۀ داوری هستند، بتوان درخواست رسیدگی متمرکز را مطرح نمود:

Article 10(b): all of the claims in the arbitrations are made under the same arbitration agreement or agreements; or …

بند سوم ماده ۱۰، تغییر به مراتب مهم تری را به وجود آورده است. طبق این بند، در مورد خواسته هایی که ناشی از یک یا چند موافقتنامۀ داوری نیستند، اما میان همان طرفین است و اختلاف در ارتباط با همان رابطۀ حقوقی است و دیوان داوری ICC موافقتنامه های داوری را سازگار تشخیص دهد، می توان درخواست رسیدگی متمرکز را نزد دیوان مطرح نماید.

 

الزام به اعلام تأمین مالی توسط ثالث

اضافه شدن بند ۷ به ماده ۱۱ قواعد داوری ICC شاید بدیع ترین و اساسی ترین تغییر در قواعد باشد که در جهت افزایش شفافیت در فرآیند داوری اعمال شده است. طبق این بند، به منظور کمک به داوران احتمالی و در راستای تعهد داوران به رعایت الزامات استقلال و بی طرفی در تمام مدت داوری، هر یک از طرفین باید دبیرخانه، دیوان داوری و طرف مقابل را از وجود قرارداد هر یک از طرفین برای تأمین مالی هزینه های خواسته یا دفاع که به موجب آن «نفع اقتصادی» در نتیجۀ داوری خواهد داشت، مطلع نماید.

به نظر می رسد که اصولاً وجود یک رابطۀ اقتصادی میان طرفین و داور، حتی در صورت نبود چنین ماده ای در قواعد ۲۰۲۱ نیز داوران و طرفین را ملزم می کرد تا ذیل ماده ۱۱.۲ قواعد، نسبت به افشای اطلاعات، اقدامات لازم را به عمل آورند. این تعهد به افشای رابطۀ اقتصادی، هم در قواعد کانون وکلای بین المللی در خصوص تعارض منافع و هم در راهنمای ادارۀ داوری تحت قواعد اتاق بازرگانی بین المللی مورد اشاره و تأکید قرار گرفته است.

به هر رو، تصریح به الزام اعلام تأمین مالی ثالث، اقدامی است که در هیچ یک از قواعد داوری سابقه نداشته و از این منظر می توان چنین مقرره ای را کاملاً بدیع دانست.

 

انتخاب داور(ان)

دو مقرره در مورد انتخاب داوران به مواد ۱۲ و ۱۳ اضافه شده است. اولین مقرره مربوط به شرایطی است که دیوان داوری ICC تشخیص دهد که ممکن است ریسک زیادی در خصوص رفتار نابرابر یا غیرمنصفانه رخ دهد و این موضوع منجر به بی اعتباری رأی شود. در چنین شرایطی، دیوان می تواند توافق میان طرفین را نادیده گرفته و هر یک از داوران را رأسا انتصاب نماید:

Article 12(9): Notwithstanding any agreement by the parties on the method of constitution of the arbitral tribunal, in exceptional circumstances the Court may appoint each member of the arbitral tribunal to avoid a significant risk of unequal treatment and unfairness that may affect the validity of the award.

پُر واضح است که این قاعده بسیار استثنایی بوده و برای رعایت برابری و انصاف در داوری است.

این اصلاح در قواعد، یادآور این نکته مهم است که رأی داوری می تواند به دلیل ناشی شدن از موافقتنامۀ داوری که منجر به رفتار نابرابر میان طرفین می شود، تحت تأثیر قرار گیرد و بنابراین، سازمان داوری، به عنوان یک تعهد ضمنی برای افزایش اعتبار رأی، باید در این موارد ورود کرده و مانع رفتار نابرابر در داوری شود.

دومین تکمیل در خصوص انتخاب داوران، ملیت داور در فرضی است که موافقتنامۀ داوری ناشی از یک معاهده باشد. طبق قواعد جدید، در فرض فوق الذکر، دیوان داوری نمی تواند داوری هم ملیت با یکی از طرفین انتخاب کند، مگر اینکه طرفین در این خصوص توافق نمایند. به نظر می رسد، تفاوت این مقررۀ جدید، با قواعد عامی که در مادۀ ۱۳.۵ (هم قواعد سابق و هم قواعد جدید) در خصوص عدم انتخاب داور از ملیت طرفین دعوا آمده بود، در این است که طبق بند ۶ ماده ۱۳، در داوری های ناشی از معاهدات، اساساً دیوان داوری نمی تواند داور هم ملیت با طرفین انتخاب نماید، در حالی که در سایر داوری ها، به شرطی که طرفین در موعد مقرر، اعتراضی نکنند، دیوان می توانست داوری هم ملیت با طرفین انتخاب نماید.

 

تغییر نمایندگی

سابقاً، مادۀ ۱۷ قواعد با عنوان سند مثبت سِمَت آمده بود و در آن به این قاعده کلی اشاره شده بود که در هر مرحله ای از رسیدگی، دبیرخانه یا داوران می توانند سند مثبت سمت نمایندۀ هر یک از طرفین را درخواست نمایند. در قواعد جدید ICC، از عبارت «نمایندگی طرفین» برای عنوان این ماده استفاده شده است. همچنین یکی دیگر از نوآوری های قواعد، اعطای اختیار منع یا محدود کردن نمایندگان جدید در ورود به داوری است. داوران در صورتی می توانند از این اختیار استفاده کنند که تشخیص دهند ورود نمایندۀ جدید یا تغییر نمایندگان باعث ایجاد تعارض منافع با ایشان (داوران) خواهد شد. البته، نحوۀ نگارش قواعد، تمثیلی است و منع ورود نمایندۀ جدید در تمام یا بخشی از داوری، نمونه ای از اقداماتی است که داوران می توانند به منظور جلوگیری از بروز تعارض منافع انجام دهند.

همانطور که مشاهده می شود، این اصلاح، همانند ماده ۱۱.۷ قواعد، در جهت افزایش شفافیت و جلوگیری از تضاد و تزاحم منافع انجام گرفته است.

 

رأی تکمیلی

در قواعد جدید ICC، امکان صدور رأی تکمیلی نیز اضافه گردید. پیش از این، توجیه قابلیت صدور رأی تکمیلی تحت بندهای مادۀ ۳۶ قواعد، کمی دشوار می نمود. اما، با اصلاح جدید، هر یک از طرفین می تواند درخواست رأی تکمیلی در خصوص آن قسمت از خواسته هایی را که در فرآیند داوری مطرح شده اند اما داوران در خصوص آنها اظهارنظر نکرده اند، بنماید. بنابراین، همانند رأی اصلاحی، هر یک از طرفین می تواند ظرف ۳۰ روز از تاریخ دریافت رأی، درخواست رأی تکمیلی بنماید. این رأی نیز باید برای بررسی موشکافانه به دیوان داوری ارائه شده و تمامی الزامات یک رأی (مواد۳۲، ۳۴ و ۳۵) نیز در خصوص آن رعایت شود.

 

قانون حاکم در خصوص اختلافات ناشی از ادارۀ اختلاف

قواعد جدید داوری ICC خود حاوی شرط حل و فصل اختلاف است. ماده ۴۳ قواعد جدید، تصریح می کند که در صورت بروز اختلاف در خصوص ادارۀ داوری، دادگاه پاریس به عنوان مرجع حل و فصل اختلاف محکمۀ صالح برای رسیدگی به این اختلاف و قانون حاکم نیز قانون فرانسه است.

این مقرره به طور مشخص برای شرکت های ایرانی حائز اهمیت است، چرا که در سال های اخیر در دعاوی متعددی از سوی شرکت های ایرانی یا مربوط به آنها، سازمان داوری ICC به دلایل مختلفی ازجمله تحریم ها از رسیدگی به پرونده استنکاف می کرد و شرکت های ایرانی را با مشکلاتی مواجه می نمود. در چنین شرایطی، مهم ترین سوالی که مطرح می شد، شناسایی دادگاه صالح و امکان مراجعه به آن برای طرح دعوا علیه سازمان داوری و درخواست رسیدگی به آن بود. اکنون، با اضافه شدن این مقرره، همانگونه که پیش از این نیز بررسی شد، دادگاه مقر سازمان داوری (و نه دادگاه مقر داوری)، صالح به رسیدگی است. به هر حال، اضافه نمودن مادۀ ۴۳ را باید در جهت ابهام زدایی از این اصل و اعطای صلاحیت انحصاری به دادگاه پاریس در نظر گرفت.

 

عدم تسری مقررات داوری اضطراری به داوری های ناشی از معاهدات

همانگونه که مشاهده شد، یکی از نوآوری های قواعد جدید، تفکیک بین داوری های معمول و داوری های ناشی از معاهدات (که یک طرف آن دولت است) است (از جمله می توان به مقررۀ ویژه در خصوص ملیت داور اشاره نمود). در مورد قابلیت اعمال داوری اضطراری در خصوص دولت ها نیز این تفکیک رعایت شده و طبق بند ۳ ماده ۲۹.۶، داوری اضطراری در خصوص داوری هایی که موافقتنامۀ داوری آنها بر اساس یک معاهده منعقد شده است، اعمال نمی شود.

 

رسیدگی فوری

ماده ۳۰ قواعد ۲۰۱۷ و ۲۰۲۱، در خصوص رسیدگی های فوری، هیچ تغییری نداشته است. تنها تغییر در ضمیمۀ شمارۀ ۴ قواعد در مورد این نوع رسیدگی هاست که طبق آن، آستانۀ مبلغی را که دعاوی وارده مورد رسیدگی فوری قرار خواهند گرفت از ۲ میلیون دلار به ۳ میلیون دلار افزایش داده شده است. بنابراین، اختلافات زیر ۳ میلیون دلار آمریکا، در صورتی که موافقتنامۀ داوری آنها پس از ژانویۀ ۲۰۲۱ منعقد شود، بر اساس مادۀ ۳۰ قواعد و ضمیمۀ شمارۀ ۴ انجام خواهد شد.

 

نحوۀ عملکرد دیوان داوری

یکی دیگر از تغییرات، تغییر در ضمیمۀ شماره ۱ و ۲ قواعد است. اصلاحات صورت گرفته بسیار زیاد است و فایدۀ عملی در دانستن جزییات تمامی آنها برای استفاده کنندگان از خدمات ICC وجود ندارد. به همین جهت فقط به برخی از مهم ترین این تغییرات اشاره می شود:

  • تشکیل کمیته های مخصوص با یک رییس و حداقل شش عضو برای موضوعات پیچیده و خاص از قبیل بررسی آرایی که دارای یک نظر مخالف هستند یا آرای داوری ای که یک طرف آنها دولت است؛
  • امکان تشکیل کمیته های یک نفره برای بررسی آرا، در صورتی که شرایط استثنایی ایجاب نماید؛
  • امکان درخواست از دیوان داوری برای ارائه دلایل تصمیم گیری خود در خصوص داوری متمرکز (مادۀ ۱۰)، تشکیل دیوان داوری در داوری های چندجانبه (ماده ۱۲.۸)، جرح داور (ماده ۱۴) و جایگزینی داور در موارد صلاحدید دیوان (۱۵.۲).

 

جمع بندی

دیوان داوری اتاق بازرگانی بین المللی، بعد از گذشت تنها ۳ سال از اجرایی شدن قواعد پیشین خود، اقدام به بازنگری در قواعد داوری خود کرد. اصلی ترین اهداف این اصلاحات را می توان در تصریح و رفع ابهام از برخی مقررات، همگام شدن با تحولات داوری پسا-کرونا، پرداختن به داوری های پیچیده (نظیر الحاق ثالث یا متمرکز شدن داوری)، افزایش شفافیت در فرآیند داوری و افزایش کارایی دبیرخانه و دیوان داوری دانست.

 

 

دربارۀ نویسندگان

اویس رضوانیان، وکیل دادگستری، فارغ التحصیل دکترای حقوق بین الملل از دانشگاه ژنو و کارشناسی ارشد داوری تجاری بین المللی از دانشگاه استکهلم است. وی کارشناسی حقوق خود را در ایران اخذ کرده و علاوه بر آن، دارای مدرک مهندسی صنایع و کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی از دانشگاه علم و صنعت ایران نیز می باشد. اویس رضوانیان مدیر مرکز منطقه ای داوری تهران (TRAC) عضو دیوان داوری در مرکز داوریِ اتاق بازرگانی ایران (ACIC) عضو انجمن داوری سوئیس (ASA) و عضو شورای بین المللی داوری تجاری (ICCA) است. رضوانیان همچنین عضو هیئت علمی موسسه عالی آموزش و پژوهش ریاست جمهوری است و در پرونده های متعدد داخلی و بین المللی به عنوان وکیل یا داور فعالیت داشته است.

کامیار اولادی، فارغ التحصیل رشته حقوق تجارت بین الملل از دانشگاه شهید بهشتی و مشاور ارشد حقوقی مرکز منطقه ای داوری تهران (TRAC) است. اولادی عضو جوان شورای بین المللی داوری تجاری است و از سال ۱۳۹۶ تا کنون در پرونده های داخلی و بین المللی به عنوان وکیل، عضو تیم وکلا و داور فعالیت داشته است.

 

 

 

اشتراک گذاری:
داوری گفتا؛ از شروع داوری تا اجرای رأی داوریمروری بر ابعاد حقوقی طولانی ترین پرونده جعل در تاریخ هنرفصلی نو در حقوق هنر: دیوان داوری هنر
verification