تأملی بر آخرین تحولات قواعد داوری دادگاه داوری بین المللی لندن لازم الاجرا از ۰۱ اکتبر ۲۰۲۰

اخیراً دادگاه داوری بین المللی لندن (از این پس دادگاه داوری لندن) قواعد داوری جدید این نهاد را معرفی نمود که قرار است از تاریخ ۰۱ اکتبر ۲۰۲۰ اجرا گردد. این قواعدِ بسیارِ نوین که با سرعت و تحولات تجارت بین المللی همگام است، آخرین نیازهای روز دنیای داوری، از جمله حرکت به سوی داوری الکترونیکی که در روزهای همه گیری ویروس کرونا اهمیت آن بیش از پیش احساس می شد، را در خود جای داده است.

قواعد جدید، عمدتاً همان ساختار و شمارۀ مواد قواعد پیشین (قواعد ۲۰۱۴) را حفظ کرده است؛ به عبارت دقیق‌تر، قواعد ۲۰۲۰ را باید نوعی به روز رسانی قواعد ۲۰۱۴ (و نه اصلاح آن) تلقی کرد.

در یک نگاه کلی، باید گفت که تغییرات ایجاد شده در قواعد ۲۰۲۰ دادگاه داوری لندن بسیار کم اما در عین حال در راستای هر چه مدرن تر کردن و به روز رسانی این قواعد صورت گرفته است. به عنوان مثال، فکس به عنوان یکی از روش‌های ارتباط، حذف شده است. همچنین، طبق قواعد ۲۰۲۰، طرفین ملزم هستند که درخواست داوری و پاسخ خود را به صورت الکترونیکی به دبیرخانه دادگاه ارسال نمایند، اقدامی که کاملا با در نظر گرفتن وضعیت شیوع ویروس ۱۹-COVID انجام شده است. با همین منطق، در قواعد جدید دادگاه داوری لندن، اصل بر این است که تمامی مکاتبات از طریق وسایل الکترونیکی انجام گیرد مگر آن که دادگاه یا هیئت داوری، به نحو دیگری تصمیم گیری نمایند.

یکی دیگر از تغییراتی که در این قواعد ایجاد شده است، مادۀ ۲۶.۲، است. طبق این ماده، رأی داور نیز می تواند از طریق الکترونیکی امضا و صادر شود مگر طرفین، داوران، یا دادگاه داوری، به نحو دیگری تصمیم گیری نمایند. در خصوص رأی الکترونیکی باید گفت که گرچه امکان صدور رأی الکترونیکی در ایران نیز قابل دفاع است (قطعاً با دشواری هایی در استدلال)، اما به هر حال، قواعد ۲۰۲۰ این مرکز، به عنوان یکی از پیشگامان تصریح صدور رأی به صورت الکترونیکی شناخته خواهد شد؛ تصریحی که لزوم تغییر قوانین داوری ایران و قواعد مراکز داوری ایرانی از جمله مرکز منطقه ای داوری تهران و مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران را ایجاب می نماید تا مسیر الکترونیکی شدن تمام امور مربوط به داوری، از درخواست داوری تا اجرای رأی تسهیل گردد.

حال با در نظر گرفتن این ملاحظه کلی در اصلاح و به روز رسانی قواعد، می توان برخی دیگر از موارد اصلاح شده در قواعد ۲۰۲۰ را به شرح ذیل نام برد.

تصریح به برخی مواردی که در صلاحیت دیوان داوری قرار داشت

این تغییرات عمدتاً در مواد ۱۴ و ۲۲ قواعد صورت گرفته است که از جمله می توان به تصریح به اختیار دیوان داوری در صدور دستورات شکلی (Procedural Orders) در مادۀ ۱۴.۵ و تمثیل این اختیارات در ماده ۱۴.۶ اشاره نمود. با بررسی این تغییرات، مشاهده می شود که تغییرات بیشتر در جهت باز تأکید و تصریح بر اختیاراتی است که به صورت معمول و عرفی، دیوان داوری از آن برخوردار است.

شکل رسمی قواعد مربوط به منشی (دستیار) دیوان داوری

دادگاه داوری لندن، با توجه به افزایش نقش منشی (دستیار) دیوان داوری، در ابتدای سال ۲۰۱۷ راهنمایی برای داوران تهیه نمود و در آن به لزوم رعایت برخی الزامات حاکم بر داوران از جمله تعارض منافع، استقلال و بی طرفی، اشاره کرد. در قواعد جدید، این راهنما، به صورت رسمی و نظام یافته در مادۀ ۱۴(A) قواعد داوری وارد شد که شکلی منسجم و البته لازم الاجرا به این نهاد داد.

تصمیم گیری پیش از موعد یا Early Determination

مادۀ ۲۲ قواعد جدید به تصمیم گیری پیش از موعد یا Early Determination اشاره می نماید (مادۀ ۲۲.۱.۸). طبق اختیار این ماده، داور در مواجهه با هر ادعا، دفاع، خواسته متقابل و ... می تواند نسبت به این که این موارد به وضوح «خارج از صلاحیت وی است»، «قابلیت استماع ندارد» یا «فاقد مبنا است» تصمیم‌گیری نماید. همانطور که پیش تر گفته شد، این اختیار دیوان داوری نیز، قاعدۀ جدید و تازه تأسیسی نیست. بسیاری از مراکز پیشرو در داوری چنین اختیاری را به داور اعطا نمودند. در ایران نیزه مادۀ ۱۶.۳ قانون داوری تجاری بین المللی به نوعی به چنین تصمیم پیش از موعدی اشاره کرده است. با این حال، اقدام مرکز داوری لندن، در جهت شفاف سازی و باز تأکید بر این اختیار، قابل ستایش است.

افزایش مواردی که می‌توان داوری را متمکز نمود

در قواعد قبلی، به جز در موردی که شرط داوری واحد یا قابل تطبیق برای چند قرارداد میان همان طرف ها وجود داشت، از داوری متمرکز فقط در صورتی ممکن بود استفاده شود که طرفین به این موضوع در شرط داوری اشاره می نمودند. مادۀ ۲۲(A) قواعد جدید، با عنوان «اختیار متمرکز نمودن یا یکی نمودن رسیدگی های داوری»، این اختیار را به دیوان داوری یا دادگاه داوری لندن داده است تا دستور تجمیع یا تمرکز رسیدگی را در مواردی صادر نمایند. این موارد نسبت به قواعد ۲۰۱۴ وسیع‌تر شده اند؛ با این توضیح که قبلا داوری متمرکز میان همان افراد اختلاف ممکن بود اما در حال حاضر، میان اطراف اختلاف «یا» منبعث از همان معامله (حاوی شرط داوری) یا معاملات مرتبط. با این توضیح، این که درخواست کننده بتواند درخواست کند که قراردادهای داوری قابل تطبیق یا منبعث از یک معامله یا معاملات هستند، امکان در خواست تمرکز داوری را بیشتر می نماید.

نمایندگان مجاز و ضمیمه مربوط به رفتار وکلا

یکی از تغییرات خلاقانه ای که در قواعد ۲۰۱۴ صورت گرفت، ضمیمه قواعد در خصوص رفتار نمایندگان بود. در قواعد ۲۰۲۰ نیز این ضمیمه باقی مانده با این تفاوت که در قواعد ۲۰۱۴، وجود یک یا چند نماینده مجاز حقوقی در مادۀ ۱۸.۱ مورد اشاره قرار گرفته بود اما در قواعد ۲۰۲۰، این نکته روشن شده است که ضمیمۀ مربوط به رفتار نمایندگان، هم بر نمایندگان حقوقی و هم بر نمایندگان غیرحقوقی حاکم خواهد بود. این شفاف سازی احتمالا به دلیل آن بوده است که برخی، حاکمیت ضمیمه قواعد را منصرف از نمایندگان غیرحقوقی طرفین می دانستند.

نتیجه گیری

دادگاه داوری بین المللی لندن (LCIA) همواره جزو مراکز داوری پیشرو در زمینه داوری تجاری بوده است. به ادعای این مرکز، قواعد داوری این مرکز ترکیبی از بهترین مقررات نظام حقوقی کامن لا و حقوق نوشته است. با بررسی قواعد این مرکز، خواهیم فهمید که این ادعا، تا حد زیادی با واقعیت تطبیق دارد. این مرکز،  جدید ترین نسخه قواعد خود را در سال ۲۰۲۰ منتشر نمود که بیشتر به روز رسانی قواعد است تا اصلاح قواعد.

قواعد منتشر شده که از تاریخ ۰۱ اکتبر ۲۰۲۰، لازم الاجرا می گردد، تا حد بسیار زیادی در راستای نیاز‌های روز جامعه تجاری و داوری است. الزام به ثبت درخواست داوری به صورت الکترونیکی، افزایش اختیارات دیوان داوری و افزایش موارد امکان درخواست داوری به صورت متمرکز را می توان پاسخی به همین نیاز‌ها دانست.