استنتاج مخالف در داوری بین المللی تجاری

مقدمه

با گسترش تجارت بین الملل و جهانی شدن اقتصاد، داوری به عنوان روشی برای حل و فصل اختلافات تجاری بین المللی به سرعت توسعه یافت و به یکی از روش های متداول در حل اختلافات بین المللی تبدیل شد. با این حال، داوری نیز خالی از ایراد نیست و گاهی مورد انتقاد قرار می گیرد. یکی از چالش های اصلی که داوران در فرآیند دادرسی های بین المللی با آن مواجه می شوند، دسترسی به شواهد و مدارک لازم برای اتخاذ تصمیم های عادلانه است. در بسیاری از موارد، ممکن است یکی از طرفین دعوا از ارائه مدارک خودداری کند، مدارک را پنهان نماید یا همکاری لازم را در فرایند کشف حقیقت نداشته باشد. داوران از قدرت های اجرایی که دادگاه های ملی برای وادار کردن طرفین به رفتار صحیح و مجازات تخلفات وکلا و طرفین دارند، برخوردار نیستند. این دو واقعیت باعث ایجاد این خطر می شود که وکلا ممکن است به موکلان خود توصیه کنند که مدارک مستند یا شهادت های نامطلوب ارائه ندهند، حتی در شرایطی که دیوان داوری دستور ارائه چنین مدارکی را صادر کرده باشد. این خطر نه تنها تمامیت یک دادرسی داوری بین المللی خاص را تهدید می کند، بلکه به طور کلی اعتبار داوری بین المللی به عنوان یک روش عادلانه برای حل وفصل اختلافات را نیز تحت تأثیر قرار می دهد.

این اختیار که اشخاص را ملزم به اجرای دستورات کند منحصراً در اختیار دولت ها است و حتی طرفین داوری نیز نمی توانند با توافق، این اختیار را به داوران اعطا کنند. در چنین شرایطی، داوران از ابزاری به نام استنتاج مخالف استفاده می کنند تا به حقیقت و عدالت نزدیک تر شوند. این ابزار به داوران اجازه می دهد تا از امتناع یک طرف از ارائه مدارک، نتیجه گیری هایی را به ضرر آن طرف انجام دهند. در داوری، با طولانی تر شدن زمان رسیدگی، دسترسی به افراد و مدارک سخت تر می شود و داوران از حجم کار خسته می شوند و عمر افراد پشت درهای داوری تلف می شود، در نتیجه داوران باید مجهز به ابزاری برای تشویق طرفین به ارائه اسناد باشند.

عدم افشای شواهد، در صورتی که هیئت داوری آن را غیرقابل توجیه بداند، ممکن است منجر به انجام استنباط های مخالف در مورد موضوع مورد بحث شود. اینکه آیا هیئت چنین استنباطی انجام دهد یا نه، به شرایط و اوضاع و احوال مرتبط با آن موضوع بستگی دارد. این تصمیم در پاراگراف ۱۵ رای صادره در پروندۀ یو پی اس علیه کانادا (UPS v. Canada) در دیوان داوری ایکسید قابل مشاهده است.

 

۱- تعریف استنتاج مخالف و جایگاه آن در دعاوی و داوری ها

استنتاج یا استنباط مخالف اینطور تعریف می شود که «یک ابزار اختیاری است که هیئت های داوری از آن استفاده می کنند و به طرفین این امکان را می دهد تا در صورت عدم همکاری طرف مقابل در ارائه اسناد، مسئولیت اثبات ادعاهای خود را کاهش دهند. این ابزار عمدتاً در شرایطی به کار می رود که یکی از طرفین از ارائه مدارک امتناع می کند یا علی رغم دستورات هیئت داوری، سکوت اختیار می کند.»

در دعاوی پزشکی نیز رویکردی مشابه اتخاذ شده است و استنباط مخالف را اینگونه تعریف کرده اند: «استنباط مخالف زمانی است که به دلیل عدم وجود شواهد خاص، نتیجه ای به دست می آید که به ضرر یا به زیان پرونده طرفی است که می توانست آن شواهد را ارائه دهد. به عنوان مثال، اگر یک پزشک تصمیم بگیرد که در پاسخ به اتهامات مطرح شده علیه خود شواهدی ارائه ندهد یا اسناد مرتبط را ارائه نکند، ممکن است استنباط نامطلوبی انجام شود که به ضرر دفاعیات پزشک باشد.»

یکی از رایج ترین انواع شواهدی که در رسیدگی های داوری، چه در سطح داخلی و چه بین المللی، مورد استفاده قرار می گیرد، اسناد و مدارک کتبی است. طرفین معمولاً برای اثبات ادعاها یا دفاعیات خود به این نوع شواهد تکیه می کنند. اهمیت این اسناد در داوری بسیار بالاست، اما نحوه استفاده، ارزیابی و ارائه آنها با آنچه در دادگاه های عادی مشاهده می شود، تفاوت دارد. در دادگاه های ملی، معمولاً قوانین آیین دادرسی مدنی، شیوه های مشخصی برای ارائه اسناد، اعتبارسنجی آنها و حتی نحوه اعتراض به اصالت سند را مشخص کرده اند. اما در داوری، این فرآیندها انعطاف پذیرتر و تا حد زیادی به صلاحدید هیئت داوران و توافق طرفین بستگی دارد. به همین دلیل، داوران نقش بسیار مهمی در تعیین این دارند که کدام سند معتبر تلقی شود، چگونه ارائه شود، یا در چه شرایطی عدم ارائه یک سند می تواند منجر به نتیجه گیری خاصی، مثل استنتاج مخالف، شود. داوران از اصل آزادی در ارزیابی و پذیرش ادله بهره می برند این رویکردی است که در بسیاری از قواعد داوری بین المللی مانند بند ۲ ماده ۱۹ قواعد نمونه آنسیترال قابل مشاهده است.

مسئله دیگری که باید هنگام برنامه ریزی برای جمع آوری شواهد در هر داوری بین المللی در نظر گرفته شود، این است که شواهد مرتبط ممکن است در اختیار طرف مقابل یا یک شخص ثالث باشد.

رایج ترین روش برای وارد کردن چنین شواهدی به فرآیند داوری، رویه تولید اسناد است که می توان آن را به سادگی به عنوان یک ابزار رویه ای تعریف کرد که به یک طرف امکان می دهد اسناد را از طرف مقابل دریافت کند. از آنجا که تولید اسناد می تواند شواهد مکتوبی را کشف کند که در غیر این صورت در دسترس نخواهند بود، گاهی اوقات کلید پیروزی در یک پرونده محسوب می شود.

 

۲- معیارهای هیئت های داوری برای استناد به استنتاج مخالف

استنباط مخالف نتیجه ای است که ریشه در شواهد پرونده ندارد و بنابراین، در عمل، هیئت های داوری به ندرت از استنباط های نامطلوب استفاده می کنند و آنها را برای موارد و زمانی که دلایل قانع کننده ای وجود دارد، نگه می دارند. هنگامی که هیئت های داوری درخواست استنباط نامطلوب را رد می کنند، به عوامل زیر توجه می کنند، از جمله:

- آیا شواهد مورد اعتراض «احتمالاً ... بقیه پرونده را رد می کند»؟

- آیا شواهد مورد اعتراض ضروری است، به ویژه اگر پرونده حاوی شواهد کافی باشد؟

- آیا دلایل ارائه شده توسط طرفی که از ارائه شواهد خودداری کرده است، «جدی» است و «به راحتی در چارچوب دلایلی قرار می گیرد که یک هیئت داوری ایکسید موظف است طبق بند ۳ ماده ۳۴ قواعد داوری به طور رسمی به آنها توجه کند»؟

- آیا تصمیم در مورد ماهیت پرونده به شواهد ارائه نشده بستگی دارد؟

- آیا شاهد یک فرد خصوصی بوده است؟

- آیا هر دو طرف در ارائه شواهد کوتاهی کرده اند؟

- آیا این تنها یک تناقض در یک شواهد خاص بوده است؟

- آیا طرف درخواست کننده استنباط، شواهد اولیه برای اثبات ادعای خود ارائه داده است؟

- آیا هر یک از طرفین از ارائه شواهدی که به طور منطقی در اختیار یا کنترل آنها بوده است، خودداری کرده اند؟

- آیا طرفی که از ارائه شواهد خودداری کرده است، قصد پنهان کردن اطلاعات از هیئت داوری را داشته است؟

- آیا طرفی که از ارائه شواهد خودداری کرده است، جست و جوی معقولی برای یافتن اسناد مرتبط انجام داده است؟ و

- آیا «شواهدی از سوءنیت یا رفتار نامناسب» از سوی طرفی که از ارائه شواهد خودداری کرده است، وجود داشته است؟

هیئت های داوری به ندرت از استنباط های مخالف استفاده می کنند و تنها در موارد خاص و با دلایل قوی این کار را انجام می دهند. هنگام رد درخواست استنباط نامطلوب، هیئت های داوری به عوامل مختلفی توجه می کنند، مانند اهمیت شواهد ارائه نشده، رفتار طرفین، و وجود یا عدم وجود سوءنیت. این رویکرد نشان دهنده تعهد هیئت های داوری به حفظ انصاف و رعایت حقوق طرفین در فرآیند داوری است.

 

۳- تحلیل رویکرد پنج مرحله ای جرمی شارپ برای اعمال استنتاج مخالف

جرمی شارپ با بررسی آرای دیوان دعاوی ایران - ایالات متحده (Iran-United States Claims Tribunal) و تحلیل رویه های آن، یک معیار پنج مرحله ای را برای اعمال استنتاج مخالف ارائه کرده است. این معیارها در رویه های داوری بین المللی به عنوان ملاک های کلیدی برای ارزیابی مشروعیت اعمال استنتاج مخالف مورد استناد قرار گرفته اند. تحلیل هر یک از این معیارها با توجه به داده های موجود و پرونده های داوری بین المللی به شرح زیر است :

۱- طرف درخواست کننده مدارک کافی برای تقویت استنتاج ارائه دهد.

۲- اسناد ارائه نشده تحت کنترل طرف ممتنع باشد.

۳- استنتاج منطقی و مرتبط با موضوع پرونده باشد.

۴- حداقل مدارک اولیه  (Prima Facie Evidence)در دست باشد.

۵- طرف ممتنع از تعهد خود به ارائه اسناد آگاه باشد.

برای توضیح بیشتر این معیارها، به ترتیب موارد زیر را بررسی می کنیم:

در مورد معیار اول، طرفی که درخواست اعمال استنتاج مخالف را دارد، باید تمامی شواهد و مدارکی که در دسترس خود دارد را به دیوان داوری ارائه کند تا پایه های استنتاج خود را مستحکم تر کرده و درخواست خود را تقویت نماید. طرفی که از وی درخواست ارائه اسناد شده و از ارائه آنها خودداری می کند، باید اساساً به آن اسناد دسترسی داشته باشد. درصورتی که اسناد از بین رفته باشند یا در اختیار شخص ثالثی باشند که تحت کنترل وی نیست، اعمال استنتاج مخالف علیه او منطقی نخواهد بود. استنتاج مورد نظر نباید حدسی و غیرمنطقی باشد، بلکه باید بر اساس اسناد و مدارک موجود و فضای ذهنی ای که برای داوران ایجاد می شود، انجام گیرد. علاوه بر این، استنتاج مخالف باید مستقیماً به اسناد ارائه نشده مرتبط باشد و با شواهد پرونده همخوانی داشته باشد.
طرفی که درخواست اعمال استنتاج مخالف را دارد، باید با ارائه اسناد اولیه خود نشان دهد که مدارک ارائه نشده می توانستند بر نتیجه پرونده تأثیرگذار باشند.

در مورد معیار پنجم، این معیار از این جهت اهمیت دارد که طرف ممتنع آگاهانه از ارائه اسناد خودداری کرده باشد و نسبت به عواقب عدم ارائه مدارک مطلع باشد. در چنین شرایطی، اعمال استنتاج مخالف از سوی دیوان داوری توجیه پذیر خواهد بود.

زمانی که یک طرف به صورت آشکار از ارائه یک سند خاص خودداری کند، امکان استناد به این مسئله برای اعمال استنتاج نامطلوب آسان تر خواهد بود. دشواری اثبات وجود اسناد زمانی برای طرفی که خواستار استنتاج مخالف است، زمانی رخ می دهد که مانند بسیاری از موارد، زمانی که طرف مورد درخواست در قالب یک برنامه ردفرن Redfern Schedule)) به سادگی اعلام می کند که «چنین اسنادی وجود ندارد»، اثبات این امر دشوارتر می شود. در این شرایط، طرف مقابل ممکن است از دیوان داوری درخواست کند که بر اساس این اظهار نظر استنتاج نامطلوب داشته باشد، اما دیوان ممکن است ابزار کافی برای تأیید وجود چنین اسنادی و کنترل آنها در اختیار طرف مقابل نداشته باشد.

بااین حال، دیوان داوری ممکن است از اعمال استنتاج نامطلوب خودداری کند، به ویژه اگر به این نتیجه برسد که هیچ سند حیاتی و تعیین کننده ای پنهان نشده است. همان طور که یکی از دیوان های داوری در تصمیم خود بیان کرده است:

«دیوان داوری بر این باور است که شواهد ارائه شده در این پرونده برای تعیین واقعیات مرتبط با موضوعات مورد اختلاف کافی بوده است. احتمال اینکه سندی تعیین کننده یا بسیار مهم وجود داشته باشد که ارائه نشده و می تواند یافته های دیوان را تغییر داده یا بر نتیجه نهایی پرونده تأثیر بگذارد، از نظر دیوان داوری بسیار بعید به نظر می رسد.»

حتی استنتاج های مخالف در دادگاه های بین المللی نیز اعمال شده اند از جلمه در پرونده دادستان علیه بلاشکیچ (۱۹۹۷)، پرونده IT-۹۵-۱۴-PT، دادگاه کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق، اعتراضات به صدور احضاریه داکس تکوم، بند ۱۲۲ اینطور بیان کرد که «دادگاه های بین المللی می توانند یک دولت ممتنع و نافرمان را با اعمال استنتاج مخالف مجازات کنند، که در نهایت ممکن است بر نتیجه یک پرونده خاص تأثیر بگذارد.»

 

۴- رأی داوری اتاق بازرگانی بین المللی بین گروهی از سهامداران اسپانیایی گروپ گاسکر ((Grupo Guascor و دو شرکت از درسر رند گروپ (Dresser-Rand Group)

شرکت Dresser-Rand Group Inc، یک شرکت وابسته به سیمنز (Siemens) که در دنور ثبت شده است، توافقی برای خرید سهام شرکت اسپانیایی Grupo Guascor منعقد کرد. این قرارداد شامل بندی برای تعدیل قیمت در یک تاریخ آینده بود. پس از مدتی، Dresser-Rand Group Inc سهام خود را به Dresser-Rand Holdings Spain منتقل کرد. از سوی دیگر، سهامداران اصلی اسپانیایی که نتوانسته بودند در مورد تعدیل قیمت با Dresser-Rand Group Inc به توافق برسند، در اکتبر ۲۰۱۲ علیه هر دو نهاد Dresser-Rand که در مجموع به آنها  "Dresser" گفته می شود روند داوری را آغاز کردند.

رأی داوری که در فوریه ۲۰۱۵ صادر شد، تا حدی به نفع سهامداران اسپانیایی بود. دیوان داوری، هنگام اتخاذ تصمیم، بر اساس بند ۵ ماده ۹ از قواعد IBA، استنتاج مخالفی علیه Dresser انجام داد، زیرا این شرکت از ارائه بعضی گزارش های حسابرسی که سهامداران اسپانیایی درخواست کرده بودند، خودداری کرده بود.

Dresser به رأی داوری ICC در دادگاه استیناف پاریس اعتراض کرد و ادعا داشت که دیوان داوری نباید به قواعد IBA استناد می کرد و همچنین با عدم درخواست توضیح در مورد عدم ارائه اسناد، رفتار ناعادلانه ای با  Dresser داشته است.

دادگاه استیناف پاریس این استدلال را نپذیرفت. این دادگاه اشاره کرد که قواعد  IBAبه صراحت در اولین دستورالعمل دادرسی ذکر شده بود و این دستورالعمل توسط خود طرفین مورد مذاکره و پذیرش قرار گرفته بود، بنابراین، نیازی به مشورت مجدد با طرفین وجود نداشت. به همین دلیل، دادگاه به این نتیجه رسید که دیوان داوری در چارچوب بند ۵ ماده ۹ عمل کرده است و تخلفی از اصول دادرسی منصفانه رخ نداده است.

این تصمیم می تواند پیامدهای مهمی برای داوران، مشاوران حقوقی و طرفین داوری به شرح ذیل داشته باشد:

برای داوران، این حکم تأییدی بر این نکته است که اختیار دیوان های داوری، به ویژه در تصمیمات مربوط به رویۀ دادرسی، به ندرت توسط دادگاه های ملی مورد تضعیف قرار می گیرد. در نتیجه، دیوان های داوری باید احساس آزادی بیشتری در پذیرش درخواست های استنتاج مخالف داشته باشند، مشروط بر آنکه این درخواست ها مناسب باشند.

برای وکلا، این تصمیم ممکن است وکلا را تشویق کند که بیشتر از این ابزار استفاده کنند؛ البته باید دقت داشته باشند که به وضوح مشخص کنند که از دیوان داوری انتظار دارند چه نتیجه ای را از استنتاج مخالف بگیرد.

برای طرفین داوری، این حکم نشان می دهد که عدم ارائه اسناد می تواند عواقب جدی داشته باشد و اهمیت ارائه مدارک مستند و شفاف در داوری را برجسته می کند.

همچنین، این تصمیم بار دیگر فرانسه را به عنوان یک حوزۀ قضایی حامی داوری معرفی می کند.

با این حال، این تصمیم دارای محدودیت هایی نیز هست. دادگاه استیناف پاریس تصریح کرد که دیوان داوری تصمیم خود را عمدتاً بر اساس مدارک ارائه شده اتخاذ کرده و استنتاج مخالف تنها به عنوان یک عامل تکمیلی در نظر گرفته شده است.

سئوال کلیدی این است که آیا اگر تصمیم دیوان داوری بر استنتاج مخالف به عنوان مبنای اصلی استوار بود، دادگاه استیناف پاریس باز هم همین تصمیم را اتخاذ می کرد؟

در یک پرونده اخیر دیگر در دادگاه استیناف پاریس، استدلال شد که داوران به دلیل عدم ارائه اسناد، استنتاج مخالف انجام داده اند، در حالیکه طرف ممتنع ادعا داشت که این اسناد به دلایل امنیت ملی غیرقابل انتشار هستند. دادگاه استیناف نتیجه گرفت که استنتاج مخالف انجام نشده است، اما در عین حال اشاره کرد که در صورت اعمال چنین استنتاجی، نباید عواقب آن نامتناسب باشد.

 

نتیجه

استنتاج مخالف در داوری بین المللی تجاری ابزاری مهم و در عین حال حساس است که داوران برای تضمین عدالت رویه ای و جلوگیری از سوء استفاده طرفین از فقدان قدرت اجرایی استفاده می کنند. همان طور که ذکر شده، داوران تنها در صورت وجود شرایط خاص و دلایل قوی به این ابزار متوسل می شوند. معیارهایی مانند معیارهای پنج گانه جرمی شارپ، چارچوب مناسبی برای ارزیابی مشروعیت اعمال استنتاج مخالف فراهم می کنند و کمک می کنند تا تصمیمات داوری متوازن و منصفانه باشد.

داوران باید در استفاده از استنتاج مخالف با دقت عمل کنند و از آن تنها زمانی بهره ببرند که دلایل کافی دال بر رفتار غیرمنصفانه یا عدم همکاری آگاهانه یک طرف وجود داشته باشد. در عین حال، طرفین دعوا باید آگاه باشند که در صورت عدم ارائه مدارک بدون توجیه کافی، ممکن است با نتایجی مواجه شوند که تأثیر قابل توجهی بر نتیجه نهایی داوری دارد.

در نهایت، استفاده محتاطانه اما قاطع از ابزار استنتاج مخالف می تواند به ارتقای شفافیت، افزایش همکاری طرفین و تقویت اعتبار نهاد داوری بین المللی به عنوان یک روش عادلانه و مؤثر برای حل و فصل اختلافات کمک کند.