فرصت های هوش مصنوعی در دادرسی حقوقی

مقدمه

هوش مصنوعی به عنوان یکی از مهم ترین دستاوردهای انسان در قرن بیست و یکم، درحال گسترش سیطرۀ خود در زمینه های علمی، فنی، صنعتی، هنری و... است. عرصۀ حقوق و عدالت و به طور خاص حوزۀ دادرسی نیز، اگرچه با تردید و طمأنینه، درحال تأثیرپذیری از این فناوری است. هوش مصنوعی، علی رغم چالش هایی که ممکن است در مقام قاضی دادگاه حقوقی با آن رو به رو باشد، می تواند در خودکارسازی فرآیندهای مربوط به دستگاه قضایی، چه در قسمت اداری و چه در قسمت قضایی نقش آفرین باشد. از جمله آنکه، جایگزین بسیاری از مشاغل ساده در محیط دادگستری شده و به این ترتیب یک سیستم قضایی کوچک تر و چابک تر را پایه ریزی کند؛ با مدیریت پرونده ها و رسیدگی به پرونده های خُرد و همچنین در اولویت قراردادن شیوه های جایگزین حل و فصل اختلافات، حجم ورودی پرونده ها را به دادگستری کاهش داده و تبعاً سرعت رسیدگی را افزایش دهد. به علاوه این فناوری می تواند با شناسایی اختلافات رویۀ قضایی، وحدت و یکپارچگی رویۀ قضایی را به ارمغان بیاورد.

کاربرد هوش مصنوعی در سیستم قضایی کشورها تحولات شگرفی را ایجاد خواهد نمود. با توجه به پیچیده شدن روابط اشخاص در دنیای مدرن و به تبع آن افزایش اختلافات حقوقی و مراجعات پرشمار به دادگستری، ممکن است کارگزاران انسانیِ سیستم قضایی نتوانند پاسخگوی حجم عظیم این مراجعات باشند. این آشفتگی، هم در عملکرد کارمندان اداری دستگاه قضایی و هم مقامات قضایی به وضوح دیده می شود. حضور هوش مصنوعی می تواند بسیاری از مشاغل غیر ضروری را حذف کرده و با صرفه جویی در بودجۀ قضایی، منجر به تربیت نیروهای انسانی خبره تر در این سیستم گردد که نهایتاً دستگاه قضایی را به سمت کارآمدی بیشتر سوق می دهد. بدین ترتیب، رضایتمندی مراجعین به دستگاه قضایی افزایش یافته و احقاق حقوق مردم با سرعت و دقت بیشتری انجام می شود. بعضی کشورها همچون چین، انگلستان و هلند از پیشگامان به کارگیری این فناوری در عرصۀ دادرسی حقوقی به شمار می روند که در ادامه این نوشتار، به بعضی از دستاوردهای این کشورها در این عرصه پرداخته شده و پس از آن به ظرفیت های نظام دادرسی ایران برای خودکارسازی فرآیندهای دادرسی پرداخته می شود.

الف) سابقه استفاده از هوش مصنوعی در بعضی نظام های حقوقی

۱- چین

به نظر می رسد که چین استفادۀ حداکثری از هوش مصنوعی در دستگاه قضایی را در میان کشورهای جهان به خود اختصاص داده است. ساسکیند، یکی از پژوهشگران فعال حوزۀ حقوق و تکنولوژی، در بازدید خود از دادگاه های شهر ژیجیانگ در کشور چین، این بازدید را بسیار شگفت آور تلقی کرده است. او در وصف این دادگاه ها می نویسد که در بخشِ پذیرش، ربات هایی قرار داشتند که به دادخواهان خدمات آنلاین ارائه می کردند. به علاوه، برخی امکانات مانند ثبت الکترونیک دادخواست، اتاق های مجازی رسیدگی و سیستم های هوش مصنوعی سخنگو که پاسخ کاربران را می دادند، نشان از پیوند عمیق سیستم قضایی این کشور با تکنولوژی و هوش مصنوعی دارد. در واقع آنچه در چین رخ داده است تنها به کارگیری از فضای آنلاین برای برگزاری جلسات رسیدگی نیست؛ بلکه تکنولوژی های مبتنی بر هوش مصنوعی در خدمت دستگاه قضایی درآمده اند تا به دادخواهان در حوزه های خاص مشاوره حقوقی دهند، به آنان در خصوص اسناد مرتبط کمک کنند و فرآیندهای پیچیده در طول دادرسی را تنظیم نمایند.

۲- انگلستان

هوش مصنوعی به علاوه می تواند به تشویق حل و فصل اختلاف در خارج از محیط دادگستری بپردازد. این شیوه در کشورهای انگلستان و هلند به کار گرفته شده است. شورای عدالت مدنی بریتانیا در یکی از برنامه های خود، دادگاه آنلاین اعلیحضرت را برای اختلافات مدنی به ارزش ۲۵۰۰۰ پوند معرفی نمود. در این دادگاه سیستمی چندلایه در نظر گرفته می شود. در مرحلۀ اول، طرفین اختلاف، اطلاعات خود را در یک سامانه که با هوش مصنوعی کار می کند وارد می کنند، این سامانه اطلاعات را طبقه بندی نموده و بازخوردی در مورد حقوق متداعیین در آن دعوا ارائه داده و گزینه های موجود را برای حل و فصل پیشنهاد می کند. در این مرحله، هوش مصنوعی طرفین را تشویق می کند تا اختلاف را بر اساس اطلاعات ارائه شده توسط سیستم حل کنند. در همین مرحله، ممکن است درصد قابل توجهی از اختلافات حل و فصل شوند. در مرحلۀ دوم، داوران و میانجیگران به صورت آنلاین به حل و فصل اختلاف می پردازند و در صورت عدم رضایت طرفین، مدارک را بارگذاری می کنند تا یک قاضی دادگستری به صورت آنلاین به اختلافات آنان رسیدگی و حکم صادر کند و حکم او از نظر اثر اجرایی تفاوتی با سایر احکام نخواهد داشت.

۳- هلند

در هلند یک چنین سیستمی خارج از محیط دادگستری و در پیشگیری از دعاوی خانواده مورد استفاده قرار گرفته است. به این ترتیب که بعضی شرکت ها که خدمات حل و فصل اختلاف آنلاین ارائه می دهند، نرم افزارهای مبتنی بر هوش مصنوعی را به کار می گیرند که قابلیت پیش بینی نتایج طرح دعوا در دادگستری را دارند. این نرم افزارها نشان می دهند با توجه به واقعیات آن پروندۀ خاص، در صورتی که پرونده به دادگاه ارجاع شود احتمالاً چه رأیی صادر می گردد و راهکار عادلانه از منظر دادگستری چیست. به این ترتیب در مواردی ممکن است زوجین آن راهکار را به نفع خود ندانسته و از مسیری غیر از دادگستری اختلافات خود را حل و فصل نمایند.  نرم افزار هلندی Rechtwijzer مخصوص حل و فصل آنلاین اختلافات است، اما مکانیزمی که با استفاده از هوش مصنوعی در آن در نظر گرفته شده به این صورت است که به زوجین بر اساس اطلاعات ورودی آنان مشاوره های شخصی سازی شده ارائه داده و آنان را تشویق می کند تا اختلاف را میان خود حل و فصل نمایند. در صورتی که نتیجه ای حاصل نشود، اشخاص ثالث مانند داور و میانجیگر، وارد رسیدگی می شوند. اگرچه بسیاری از کاربران از استفاده از این نرم افزار احساس رضایت کرده بودند، لکن اکثریت کاربران ترجیح داده بودند تا توافق حاصله از سوی یک شخص ثالث نیز بازبینی شود.

ب) ظرفیت های نظام دادرسی ایران برای به کارگیری هوش مصنوعی

۱- سابقۀ ارتباط تکنولوژی و دادگاه در ایران

در کشور ما، استفاده از هوش مصنوعی در فرآیند دادرسی چه در نوشتارهای آکادمیک و چه تلاش های عملی دارای سابقه چندانی نیست. در ایران، نزدیک ترین ارتباط تکنولوژی و دادگاه ها را می توان در قالب مفهوم «دادرسی الکترونیک» جستجو نمود. منظور از دادرسی الکترونیکی، بهره برداری از ابزارها و روش های الکترونیکی ارتباطی و اطلاعاتی برای طرح دعوی در دادگاه و انجام فرآیندهای دادرسی از تسلیم دادخواست و شکواییه و ابلاغ اوراق قضایی تا رسیدگی به دعوی و دلایل و دادخواست و شکواییه و ابلاغ اوراق قضایی تا رسیدگی به دعوی و دلایل و صدور رأی و اجرای آن است. در واقع دادرسی الکترونیکی به معنای استفاده از سیستم الکترونیکی و انجام فعالیت ها به روشی غیر از روش سنتی می باشد. بنابراین اصطلاح دادرسی الکترونیکی به نوع متفاوتی از رسیدگی ماهیتی یا به نوع متفاوتی از عدالت اشاره ندارد. این درحالی است که هوش مصنوعی آن گاه که رأساً در نقش قاضی ظاهر می شود و به حل اختلاف می پردازد و یا پیش نویس رأی را آماده می کند، در نوع خود تحول در نظام دادرسی به شمار می رود.

۲- امکان سنجی واگذاری بعضی مشاغل حوزۀ دادگستری به هوش مصنوعی

در نظام دادرسی مدنی ایران مواردی وجود دارد که خودکارسازی آنها از طریق هوش مصنوعی می تواند به چابکی دستگاه قضایی کمک کند. به عنوان مثال وظایف منشی دادگاه این قابلیت را دارد تا به صورت کامل خودکارسازی شود. یکی از مهم ترین وظایف منشی، تحریر تقریرات رییس دادگاه و اظهارات طرفین است که با وجود سیستم های تبدیل گفتار به متن، خودکارسازی شده و همانطور که گفته شد در بعضی کشورها مانند چین مورد استفاده قرار می گیرد. مواردی مانند تعیین اوقات رسیدگی، تنظیم اوقات پراکنده و تجدید و ثبت آنها و مواردی از این دست نیز به سادگی قابل کدگذاری است.

یکی از مشاغل مهمی که در دادگاه با ورود سیستم های هوشمند اهمیت خود را از دست خواهد داد، مدیر دفتر است. مدیر دفترِ شعبه تمامی امور دفتری و اداری شعبه را مدیریت کرده و در خصوص مراجعات ارباب رجوع تصمیم گیری می کند. به علاوه، وظایفی در قانون آیین دادرسی مدنی نیز برای او پیش بینی شده است. مادۀ ۴۹ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می دارد:

مدیر دفتر دادگاه پس از وصول دادخواست باید فوری آن را ثبت کرده، رسیدی مشتمل بر نام خواهان، خوانده، تاریخ تسلیم (روز و ماه و سال) با ذکر شماره ثبت به تقدیم کنندۀ دادخواست بدهد و در برگ دادخواست تاریخ تسلیم را قید نماید. تاریخ رسید دادخواست به دفتر، تاریخ اقامۀ دعوا محسوب می شود.

بدیهی است که بسیاری از این فعالیت ها، حتی بدون به کارگیری هوش مصنوعی یا حداکثر از طریق سیستم های خبره قابل واگذاری به هوش مصنوعی خواهد بود.

همچنین صدور اخطار رفع نقص و قرار رد دادخواست از دیگر وظایف مدیر دفتر است. در صورتی که دادخواست شرایط مواد ۵۱ و ۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی را نداشته باشد، مدیر دفتر مکلف است:

... ظرف دو روز نقایص دادخواست را به طور کتبی و مفصل به خواهان اطلاع داده و از تاریخ ابلاغ به مدت ده روز به او مهلت می دهد تا نقایص را رفع نماید. چنانچه در مهلت مقرر اقدام به رفع نقص ننماید، دادخواست به موجب قراری که مدیر دفتر و در غیبت مشارالیه، جانشین او صادر می کند، رد می گردد. این قرار به خواهان ابلاغ می شود... (ماده ۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی)

به نظر می رسد همۀ جهاتی که برای اخطار رفع نقص و سپس رد دادخواست در مواد ۵۱ و ۵۳ پیش بینی شده است، با استفاده از روش بازنمود دانش و سیستم های خبره قابل کدگذاری باشند. تنها در مورد بندهای سوم مادۀ ۵۱ ممکن است استفاده از یادگیری ماشین روش مناسب تری باشد. مطابق این بند، دادخواست می بایست:

تعیین خواسته و بهای آن [درج شود] مگر آنکه تعیین بها ممکن نبوده و یا خواسته، مالی نباشد.

از آن جایی که دادگاه های ایران در خصوص مالی یا غیرمالی تلقی کردن بعضی دعاوی، مانند استرداد لاشۀ چک، رویۀ واحدی را از خود بروز نداده اند و این رویه در سال های اخیر مدام درحال تغییر بوده است، استفاده از یادگیری ماشین مشروط بر اینکه سیستمِ متصل به آرای قضایی وجود داشته باشد، می تواند رویۀ غالب را شناسایی کرده و بر اساس آن تصمیم گیری کند. به علاوه بند چهارم ماده ۵۱ اشعار می دارد:

تعهدات و جهاتی که به موجب آن خواهان خود را مستحق مطالبه می داند، به طوری که مقصود واضح و روشن باشد.

در این خصوص نیز با استفاده از روش پردازش زبان طبیعی (Natural Language Processing) می توان تعیین نمود که آیا خواهان مقصود خود را واضح و روشن بیان کرده است یا خیر.

یکی دیگر از سمت هایی که با ورود سامانه های هوش مصنوعی قدرتمند به این سامانه ها واگذار خواهد شد معاونت ارجاع است. برای تصمیم گیری به منظور ارجاع پرونده به شعب مختلف، می بایست متغیرهای متنوعی از جمله موضوع پرونده (اعم از حقوقی یا کیفری) تخصص قاضی شعبه، میزان سابقه و تجربه او، حجم کار و پرونده های قبلی و ... را در نظر گرفت، که تصمیم گیری را بسیار پیچیده می کند. اما می توان با استفاده از سامانه های هوش مصنوعی این تصمیم را سریع تر و با دقت بیشتری اتخاذ کرد. یکی از فناوری های هوشمند که در این راستا می تواند بسیار راهگشا باشد، یادگیری ماشین است. یادگیری ماشین می تواند داده هایی از سرعت رسیدگی قضات به هر پرونده و دقت آن (با توجه به نقض شدن یا ابرام دادنامه صادره در مقطع بعدی) به دست آورده و با تحلیل آنها، پرونده ها را حسب مورد به قضاتی ارجاع دهد که در هر موضوع، تخصص، دقت و سرعت بیشتری دارند.

نتیجه

هوش مصنوعی می تواند با سازکارهایی از قبیل، خودکارسازی فرآیندهای اداری دستگاه قضایی، حذف مشاغل ساده و تشویق روش های جایگزین حل و فصل اختلاف به کوچک تر شدن و افزایش بهره وری دستگاه قضایی کمک کرده و همچنین در پیش گیری از وقوع پاره ای دعاوی و کاهش حجم پرونده های ورودی به دادگستری نقش داشته باشد. امید است مسئولان قضایی کشور با توجه به این فناوری و ایجاد و توسعۀ زیرساخت های آن و استفاده از تجارب کشورهایی که از این فناوری در فرآیندهای قضایی استفاده می کنند، در جهت بهبود خدمات دستگاه قضایی و ارتقای عدالت گام بردارند.