نشست خوانش اسناد بین‌المللی: گزارش مخبر ویژه کمیسیون حقوق بین‌الملل با عنوان «قواعد غیرقابل عدول حقوق بین‌الملل(قواعد آمره)»

گزارش نشست خوانش اسناد بین‌المللی:

گزارش مخبر ویژه کمیسیون حقوق بین‌الملل با عنوان

«قواعد غیرقابل عدول حقوق بین‌الملل(قواعد آمره)»

ارائه دهندگان: آقای ناصر آسیابی / آقای سهیل گلچین

رئیس جلسه: دکتر حسین سادات میدانی

برگزار کننده: انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد

زمان: چهارشنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۶ از ۱۵:۰۰ تا ۱۷:۰۰

مکان: خانه اندیشمندان علوم انسانی

مقدمه

نشست خوانش اسناد بین‌المللی: گزارش مخبر ویژه کمیسیون حقوق بین‌الملل با عنوان «هنجارهای تغییرناپذیر حقوق بین‌الملل(قواعد آمره)»[۱]، اولین برنامۀ انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد در این حوزه است که از سوی کمیتۀ دانشجویی انجمن با هدف پر کردن خلاء موجود در دانشگاه‌ها برای نشان دادن و تقویت مهارت‌های دانشجویان ازجمله ارائه نظر و سخنوری، افزایش جسارت دانشجویان در داشتن دیدگاه‌های انتقادی و پذیرش نظرات مخالف، برگزار گردید.

جلسه به دو بخش تقسیم شده بود که در بخش اول، سخنرانان (دانشجویان دانشکدۀ روابط بین‌الملل وزارت امور خارجه)که خود فرصت حضور در جلسۀ ۲۰۱۷ کمیسیون را داشته‌اند، گزارش کمیسیون را از دو بُعد شکلی و ماهوی مورد بررسی قرار دادند، و بخش دوم به جلسۀ پرسش و پاسخ و ارائۀ نظر توسط حاضرین درچارچوب اسناد ارائه شده، اختصاص داشت.

سخنرانی اول (آقای ناصر آسیابی)

اولین سخنرانی ارائه شده، ناظر بر مسائل شکلی و توصیفی و روند تهیۀ گزارش و شرح وضعیت موجود بود. طبق توضیحات سخنران اول، کمیسیون حقوق بین‌الملل در طول سال، حدود یک ماه تا یک ماه و نیم جلسه دارد و در طول این مدت موضوعات مختلفی را [از حیث ماهوی] بررسی می‌کند. امسال، کمیسیون ۶ موضوع را در دست بررسی داشت که یکی از آنها گزارش ۱۱ صفحه‌ای آقای دیرِ تِلادی[۲] با عنوان «هنجارهای تغییرناپذیر حقوق بین‌الملل(قواعد آمره)» بود.

در مقدمۀ گزارش ۱۱ صفحه‌ای آقای تلادی، تحولات مرتبط با بحث قواعد آمره در کمیسیون حقوق بین‌الملل انعکاس یافته است. به موجب این مقدمه، کمیسیون در شصت و هفتمین جلسۀ خود در سال ۲۰۱۵، تصمیم به درج عنوان «قواعد آمره»[۳] در برنامۀ کاری خود گرفت[۴] و آقای تلادی را به عنوان مخبر ویژۀ این موضوع، منصوب نمود.

آقای تلادی در سال ۲۰۱۶ اولین گزارش خود را به کمیسیون حقوق بین‌الملل ارائه کرد (گزارش ۴۷ صفحه‌ای) که از آن به عنوان یکی از بهترین و ساختارمندترین گزارش‌های کمیسیون یاد می‌شود، هرچند که همواره اعضای کمیسیون انتقادها و پیشنهادهای خود را مطرح می‌کنند که مخبر ویژه یا آنها را می‌پذیرد و یا رد می‌کند که یکی از پیشنهادهای مهمی که پیرو ارائه گزارش اول مطرح شد، ارائۀ یک لیست مصداقی از قواعد آمره بود که در گزارش جدید، آقای تلادی این موضوع را از منظر متودولوژیکال در مقدمۀ گزارش دوم خود مورد توجه قرار داد.

امسال(۲۰۱۷) نیز ایشان گزارش دوم خود را ارائه دادند[۵] که شامل دو بخش اصلی بود؛ بخش اول با عنوان «درآمد»[۶]، توضیح مختصری در خصوص روند انتخاب موضوع و مختصری از گزارش سال قبل است، در حالیکه بخش دوم با عنوان «ملاحظات موضوع [گزارش] در جلسۀ حاضر»[۷] ناظر بر فعالیت‌های جدید آقای تلادی است که در جلسۀ امسال از سوی ایشان ارائه گردید و بیشترین مباحث شکلی گزارش امسال را به خود اختصاص داد.

در اینجا ذکر این نکته ضروری است که گزارش‌های ارائه شده از سوی مخبر ویژه در کمیسیون حقوق بین‌الملل، در«جلسۀ عمومی»[۸] و «کمیتۀ پیش‌نویس»[۹] مورد ارزیابی و بحث قرار می‌گیرند. در جلسات عمومی، بیشتر به مطالب علمی گزارش پرداخته می‌شود و اعضا، نظرات مثبت و منفی خود را پیرامون موارد خاص یا کلیات گزارش ارائه می‌دهند، در حالیکه در جلسات پیش‌نویس، مسائل فنی و شکلی مورد توجه قرار می‌گیرند.

موضوع قواعد آمره یکی از موضوعات مهم و از مفصل‌ترین بحث‌های نشست امسال کمیسیون بود که در بندهای ۱۴۴ تا ۱۴۷ به این موضوع اشاره شده است. شایان ذکر است موضوع قواعد آمره، ۶ جلسۀ عمومی و تعدادی جلسه در کمیتۀ پیش‌نویس را در سال ۲۰۱۷ به خود اختصاص داد که این امر نشان دهندۀ اهمیت بحث قواعد آمره در کمیسیون است.

همانطور که پیش از این بیان شد، گزارش آقای تلادی یکی از نظام‌مندترین گزارش‌های کمیسیون است. البته ذکر این نکته ضروری است که اغلب گزارش‌های کمیسیون یک ساختار مشخص و همانند یک مقاله را دارند، از این رو، اغلب مخبرین ویژه، در مجله های معتبر، مقالاتی را در خصوص موضوع گزارش خود به چاپ می‌رسانند. ساختار گزارش آقای تلادی نیز شبیه به یک مقاله یا بخشی از یک کتاب است. اما فرق گزارش‌های کمیسیون با مقاله یا کتاب در دو مورد است:

1. مخبر ویژه همیشه در گزارش‌هایش به دنبال ارائۀ یک سری از پیشنهادها است. پیشنهادهایی که مخبر ویژه بیان می‌کند نشانگر برآیندی است که انتظار می‌رود از یک سال فعالیت و تحقیقات وی به دست می‌آید. آقای تلادی پیشنهادهای خود را در قالب «پیش‌نویس نتایج»[۱۰] آورده است. پیش‌نویش‌های ۱ تا ۳ گزارش، پیشنهادهایی هستند که در سال گذشته از جانب ایشان مطرح شده، و پیش‌نویش‌های ۴ تا ۹، پیشنهادهایی هستند که آقای تلادی امسال در گزارش خود ارائه کردند.
2. علاوه بر پیشنهادهایی که مخبر ویژه می‌دهد، همواره برنامۀ خود برای گزارش سال آینده و تغییرات و اصلاحاتی که به دنبال آنها است را نیز می‌آورد. آقای تلادی نیز پیشنهادهای خود برای سال آینده را در گزارش سال ۲۰۱۷ مشخص کرده است.

همانطور که گفته شد، گزارش‌های مخبران دارای ساختار علمی هستند، از این رو، در جلسۀ عمومی مباحث علمی مطرح می‌شود و نظرات ۳۳ عضو (۳۴ منهای مخبر ویژه ) مطرح می‌شود. در گزارش کلی کمیسیون، پاراگراف‌های ۱۴۸ تا ۱۶۱ نظرات آقای تلادی درج شده است.

پاراگراف‌های ۱۶۲ تا ۱۸۰، مواردی هستند که در جلسۀ عمومی کمیسیون مورد بررسی قرار گرفتند. نظرات مثبت، منفی و احتیاطی اعضا در این بندها درج شده است. این بندها در قالبِ مجموعۀ نظرات آورده می‌شود و به نام شخص خاصی نیست.

پاراگراف‌های ۱۸۱ تا ۱۸۹ نیز مباحث فنی مطروحه در کمیتۀ پیش‌نویس را تحت پوشش قرار داده‌اند.

بدیهی است که در جلسات کمیسیون، اعضای مخالف، مطالب انتقادی خود را بیان می‌کنند. آقای تلادی نیز به عنوان آخرین سخنران به ارائه دیدگاه‌های خود پرداخت که ممکن است انتقادات را قبول یا رد کند و یا احتیاطی برخورد کند یعنی پیشنهاد اعضا را در صف بررسی قرار دهد.

با توجه به اینکه امسال جلسات کمیتۀ پیش‌نویس به دلیل حساسیت موضوع به صورت بسته برگزار شد، از بحث‌هایی که در این کمیته شده، اطلاعی در دست نیست.

سخنرانی دوم (آقای سهیل گلچین)

تأکید دومین سخنرانی ارائه شده، بیشتر بر روی موضوعات ماهوی، محتوایی و مفاد گزارش بود. در ابتدا، اشاره شد که در خصوص قواعد آمره، سه حوزۀ موضوعی قابل بحث به شرح ذیل وجود دارد:

1. ماهیت، ریشه‌ها و محتوای قواعد آمره.
2. معیارهای شکل‌گیری و تشکیل قواعد آمره.
3. آثار قواعد آمره و عواقب عدم اجرای آن.
4. مسائل باقیمانده.

محور اول، مسائلی است که در گزارش اول (۲۰۱۶) مورد بحث قرار گرفت و محور دوم شامل مسائلی است که در گزارش دوم (۲۰۱۷) مطرح گردید، در حالیکه محورهای سوم و چهارم در گزارش‌های پایانی که در سال‌های آتی (۲۰۱۸ و ۲۰۱۹) ارائه خواهند شد، بازتاب خواهند یافت.

برای ورود به بحث محتوایی، از ۹ پیش‌نویس نتایج که در گزارش امسال آقای تلادی بازتاب یافت، استفاده خواهد شد تا ضمن مطالعۀ سند، به بررسی نظرات مخالفان و نظر خود مخبر نیز پرداخته شود.

پیش از ورود به بخش بررسی پیش‌نویس نتایج، گفتنی است که آقای تلادی در گزارش اول خود در سال ۲۰۱۶، اعلام کرده است که یک «رویکرد (رهیافت) روش‌شناسانه»[۱۱] را دنبال می‌کند و بیان می‌دارد که از چه روشی می‌خواهد به بررسی قواعد آمره بپردازد. ایشان با اشاره به مناظره و بحث‌های فلسفی و تاریخی بین علمای حقوق بین‌الملل دربارۀ ریشه‌های قواعد آمره، به بیان این نکته می‌پردازد که در این خصوص نظریات دو گروه قابل تأمل است؛ بعضی از علما اعتقاد دارند که ریشۀ اصلی قواعد آمره، «حقوق طبیعی»[۱۲] (حقوق داخلی) است، درحالیکه بعضی دیگر «حقوق پوزیتیویسمی»[۱۳] (ارادۀ دولت‌ها:) را ریشۀ قواعد آمره می‌پندارند.

طبیعتاً اعتقاد گروهی که طرفدار مکتب حقوق طبیعی هستند بر این است که قواعد آمره نشأت گرفته از حقوق داخلی هستند، ضمن اینکه این قواعد به دنبال حفظ و تقویت ارزش‌های بشری می‌باشند و ارتباطی با ارادۀ دولت‌ها ندارند، در حالیکه طرفداران حقوق پوزیتیویسمی معتقدند که مبنای قواعد آمره مادۀ ۵۳ کنوانسیون ۱۹۶۹ وین دربارۀ حقوق معاهدات است (ارادۀ دولت‌ها). آقای تلادی ضمن اینکه وارد این مباحث نشده، به هوشمندی بیان می‌دارد که مبنای گزارش من برای ورود به بحث قواعد آمره، مادۀ ۵۳ کنوانسیون وین هست ولی اضافه می‌نماید که کمیسیون حقوق بین‌الملل خود را محدود به این ماده نمی‌کند. بنابراین، ضمن اینکه برای تهیۀ گزارش خود از یک مبنای محکم هم‌چون مادۀ ۵۳ کنوانسیون وین استفاده می‌کند، ولی برای تبیین و تشریح قواعد آمره، دست کمیسیون حقوق بین‌الملل را باز می‌گذارد تا فراتر از ارادۀ دولت‌ها نیز بتواند حرکت کند.

اما در خصوص گزارش ۲۰۱۷ نکات حائز اهمیت به شرح ذیل است:

الف. آقای تلادی در گزارش خود از عنوان «پیش‌نویس نتایج»[۱۴] استفاده کرده، درحالیکه در بعضی از گزارش‌های کمیسیون از جمله طرح مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها از «پیش‌نویس مواد»[۱۵] و در بعضی گزارش‌های دیگر از «اصول راهنما»[۱۶] استفاده شده است. علت اینکه آقای تلادی «پیش‌نویس نتایج» را برای محصول گزارش خود استفاده کرده، عدم توافق دولت‌ها در جزئیات قواعد آمره (و نه کلیات آن) و رسیدن به اجماع در این زمینه است.

ب. در پیش‌نویس نتایج ۲، از واژه های «تعدیل»[۱۷]، «عدول»[۱۸] و «ابطال»[۱۹] هنجارهای حقوق بین‌الملل صحبت به میان آمده است. نکته‌ای که اینجا لازم است در خصوص انتخاب معادل برای واژۀ Derogation توضیحی ارائه شود. برای این واژه در فارسی معانی مختلفی در نظر گرفته شده است؛ بعضی آن را معادل حقوق غیرقابل تخطی و بعضی دیگر هنجارهای غیرقابل تخلف ترجمه کرده‌اند، ولی به نظر می‌رسد عدول ترجمۀ مناسبت‌تری باشد به این دلیل که Derogation به معنی کوچکترین انحراف از یک هنجار بین‌المللی است. لذا از آنجایی که تخطی می‌تواند به معنی نقض باشد، عدول ترجمۀ بهتری است زیرا مفهوم کوچکترین انحراف از هنجار بین‌المللی را می‌رساند. در پیش‌نویس نتایج ۲، آقای تلادی اشاره می‌کند که در حقوق بین‌الملل دو هنجار عادی و قواعد آمره داریم.

به اعتقاد آقای تلادی تفاوت قواعد آمره با «هنجارهای عادی»[۲۰] در این است که قواعد آمره غیرقابل تعدیل، غیرقابل عدول و غیرقابل ابطال هستند مگر از طریق قاعدۀ دیگری که در وضعیت مشابه آنها (قواعد آمرۀ بعدی) باشند که این مفهوم را از مادۀ ۵۳ کنوانسیون وین گرفته است. در اینجا باید گذری بزنیم به مادۀ ۵۳ کنوانسیون وین و فهم آقای تلادی از این ماده را بسنجیم.

مادۀ ۵۳ کنوانسیون وین ۱۹۶۹ دربارۀ حقوق معاهدات[۲۱]، ۶ خصوصیت را برای قاعدۀ آمره مطرح می‌نماید که عبارتند از:

1. قاعدۀ آمره باید درحوزۀ حقوق بین‌الملل عام باشد.
2. معاهدۀ متعارض با قاعدۀ آمره باطل است.
3. در خصوص قاعدۀ آمره، اجماع جامعۀ بین‌المللی دولت‌ها در کلیتشان باید وجود داشته باشد.
4. قاعدۀ آمره، قاعده‌ای عدول ناپذیر است.
5. قاعدۀ آمره تنها توسط یک قاعده بعدی حقوق بین‌الملل عام با همان ویژگی قابل تعدیل است.
6. قاعدۀ آمره باید از سوی جامعۀ بین‌المللی دولت‌ها پذیرفته و شناسایی شود.

آقای تلادی این ۶ شرط را در ۳ دسته بندی به شرح ذیل درج می‌کند:

1. برخی از خصوصیات نشان دهندۀ معیار تشکیل قواعد آمره هستند.
2. برخی از خصوصیات نشان دهندۀ آثار قواعد آمره هستند.
3. برخی از خصوصیات تنها نشان دهندۀ بعضی از ویژگی‌های قواعد آمره هستند.

مخبر ویژه اعتقاد دارد که ۲ خصوصیت از ۶ خصوصیت مندرج در مادۀ ۵۳ کنوانسیون وین، ناظر بر معیار تشکیل قواعد آمره هستند و ۴ خصوصیت دیگر یا آثار قواعد آمره و یا بعضی از ویژگی‌های قواعد آمره هستند.

بنابر توضیحات بالا، مخبر ویژه بیان می‌دارد که دو معیار تشکیل قواعد آمره عبارتند از:

1. قاعدۀ آمره باید درحوزۀ حقوق بین‌الملل عام باشد. (بند ۱ کنوانسیون وین)
2. قاعدۀ آمره باید از سوی جامعۀ بین‌المللی دولت‌ها در کل پذیرفته و شناسایی شود. (بند ۶ کنوانسیون وین)

در خصوص معیار اول، آقای تلادی اشاره می‌کند که تعریف مشخصی از حقوق بین‌الملل عام وجود ندارد. ولی حقوق بین‌الملل عام را در مقابل «حقوق بین‌الملل خاص»[۲۲] قرار می‌دهد و به معنای قواعد و هنجارهای حقوقی بین‌المللی است که دامنۀ آن شمول کلی دارد و بر همۀ دولت‌ها می‌تواند بار شود.

در کمیسیون با این تقسیم‌بندی مخالفت‌هایی شد و بعضی اعتقاد داشتند که ابطال‌پذیری معاهدات متعارض با قاعدۀ آمره نیز باید جزو معیارهای تشکیل قواعد آمره آورده شود. پاسخ آقای تلادی به این انتقاد این بود که ابطال‌پذیری معاهدات متعارض با قاعدۀ آمره جزو آثار قواعد آمره و نه جزو معیارهای آن است.

ج. بند ۱ پیش‌نویس نتایج ۳ مقرر می‌دارد: «قواعد غیر قابل عدول حقوق بین‌الملل عام (قواعد آمره) آن دسته از هنجارهای حقوق بین‌الملل عام هستند که توسط جامعۀ بین‌المللی دولت‌ها در کلیتشان، پذیرفته و شناسایی شده باشند و تعدیل، عدول از آنها و ابطالشان ممنوع است.»

پیش از این در خصوص نظر مخبر ویژه نسبت به تعریف حقوق بین‌الملل عام اشاره‌ای شد. در خصوص«جامعۀ بین‌المللی دولت‌ها در کلیتشان»، آنچه آقای تلادی مطرح می‌کند این است که تفاوت هنجارهای قاعدۀ آمره با عرف بین‌المللی در پذیرش آنها توسط جامعۀ بین‌المللی دولت‌ها در کلیتشان است. البته که جامعۀ بین‌المللی دولت‌ها در کلیتشان می‌توانند عرف بین‌المللی را نیز بپذیرند اما در قاعدۀ آمره اعتراض مستمر نمی‌تواند مانع از اجرای قاعدۀ آمره شود، درحالیکه اعتراض مستمر در مرحلۀ تشکیل یک عرف بین‌المللی، مانع اجرای عرف بین‌المللی نسبت به کشور معترض می‌شود. به عبارت دیگر، اعتراض مستمر به یک قاعدۀ عرفی پذیرفته شده است ولی اعتراض مستمر به یک قاعدۀ آمره، مجاز نیست. آقای تلادی، جامعۀ بین‌المللی دولت‌ها در کلیتشان را به بحث جهانشمولی مرتبط می‌سازد. وی معتقد است که جامعۀ بین‌المللی دولت‌ها در کلیتشان هنجارهای آمره را می‌سازند، بنابراین حتی دولت‌هایی که رضایت خود را برای تشکیل هنجارهای آمره ابراز نکردند، تعهدات آمره بر آنها نیز بار می‌شود. به عبارت دیگر، لزومی ندارد که تک تک دولت‌ها رضایت خودشان را برای تشکیل قواعد آمره اعلام نمایند، همینکه جامعۀ بین‌المللی دولت‌ها در کلیتشان رضایت بدهند که یک قاعدۀ آمره بوجود آمده، این قاعدۀ آمره شکل می‌گیرد.

یکی از مباحثی که در کمیسیون حقوق بین‌الملل پیرامون گزارش آقای تلادی شکل گرفت، در خصوص ماهیت جامعۀ بین‌المللی دولت‌ها در کلیتشان بود. اینکه اکثریت عددی دولت‌ها یا قدرتمند بودن آنها یا یک معیار ترکیبی را باید ملاک قرار داد؟ آنچه مدنظر آقای تلادی است، اکثریت عددی غالب دولت‌ها با پراکندگی جغرافیایی مناسب و همچنین عدم مخالفت کشورهای بزرگ است.

د. بند ۲ پیش‌نویس نتایج ۳ مقرر می‌دارد: «قواعد آمره از ارزش‌های بنیادین جامعۀ بین‌المللی حفاظت می‌کنند و از لحاظ سلسه مراتب، برتر از هنجارهای حقوق بین‌الملل بوده و جهانشمول‌اند.»

اینها سه خصوصیت هستند که آقای تلادی بر اساس دکترین، رویۀ دولت‌ها و آرای محاکم، افزون بر خصوصیات مندرج در مادۀ ۵۳ کنوانسیون ۱۹۶۹ وین، برای قواعد آمره بر می‌شمارد:

1. حفاظت از ارزش‌های بنیادین جامعۀ بین‌المللی.
2. برتری از سایر هنجارهای حقوق بین‌الملل در سلسله مراتب.
3. جهانشمولی.

خصوصیات بالا، به خصوص بحث ارزش‌های بنیادین جامعۀ بین‌المللی، بیشترین چالش را در بحث‌های کمیسیون حقوق بین‌الملل موجب شد.

هـ.پیش‌نویس نتایج ۴ بیان می‌دارد: «برای شناسایی یک هنجار به عنوان قاعدۀ آمره، ضروری است نشان داده شود که قاعدۀ مذبور دو شرط را دارا است:

الف) باید یک هنجار حقوق بین‌الملل عام باشد.

ب) باید توسط جامعۀ بین‌المللی دولت‌ها در کلیتشان، به عنوان قاعده‌ای غیرقابل عدول پذیرفته و شناسایی شده باشد.»

این دو شرط همان معیارهای دوگانه‌ای است که از مادۀ ۵۳ کنوانسیون وین گرفته شده و پیش از این مورد اشاره قرار گرفت.

آقای تلادی همچنین در گزارش خود بین «پذیرش»[۲۳] و «شناسایی»[۲۴] قواعد آمره، قائل به تمایز شده است. ایشان برای مقررات، تعهدات و هنجارهایی که از معاهدات و اصول کلی حقوقی سرچشمه می‌گیرد، از واژۀ «پذیرش»، و زمانی که عرف بین‌الملل مدنظر ایشان است، از واژۀ «شناسایی»استفاده می‌کند.

و. در پیش‌نویس نتایج ۵، بحث مهم دیگری که مخبر ویژه وارد آن می‌شود این است که منابع شکل‌دهندۀ قواعد آمره چیست؟ و آیا خود قواعد آمره منبع جدید حقوق بین‌الملل است یا خیر؟ مخبر ویژه، به همراه قریب به اکثریت اعضای کمیسیون معتقدند که قواعد آمره به خودی خود منبع جدیدی از قواعد آمره نیست، بلکه قاعدۀ آمره از نظر محتوایی، ارزشمندترین و در اولویت‌ترین هنجار بین‌المللی است که ریشۀ آن می‌تواند در سایر منابع حقوق بین‌الملل که در مادۀ ۳۸ اساسنامۀ دیوان بین‌المللی دادگستری احصاء شده و یا حتی منابع دیگر، قرار گرفته باشد.

آقای تلادی در میان منابع مادۀ ۳۸، بر اساس رویۀ حاکم و بر اساس رویۀ دولت‌ها، یک نتیجه‌گیری می‌کند. ایشان می‌گوید مهم‌ترین منبع و پایه برای تشکیل قاعدۀ آمره، عرف بین‌المللی است. عرف در مقایسه با منابع دیگر، بالاترین و نزدیک‌ترین جایگاه را برای اینکه هنجارهایش به قواعد آمره تبدیل شود، دارا است.

نظر مخبر ویژه در خصوص اصول کلی حقوقی در معنای مادۀ ۳۸ این بود که اصول کلی حقوقی هم می‌تواند منبع قواعد آمره باشد اما با درجۀ کمتر و پایین‌تر نسبت به عرف‌های بین‌المللی.

در مورد معاهدات، آقای تلادی معتقد بود که معاهدات گرچه نمی‌توانند به عنوان پایه و منبع ساخت هنجارهای آمره مورد استفاده قرار بگیرند، اما می‌توانند بازتاب دهندۀ قواعد آمره باشند. بنابراین، پایین تر از دو منبع دیگر قرار می‌گیرند.

به نظر می‌رسد آقای تلادی از یک جهت، سلسله مراتب هنجاری و محتوایی حقوق بین‌الملل را از سلسله مراتب منابع حقوق بین‌الملل تفکیک می‌کند، و از جهت دیگر، تشکیل هنجارهای قواعد آمره در حقوق بین‌الملل را صرفاً متکی به عرف و یک مرحله پایین‌تر از آن، یعنی اصول کلی حقوقی، می‌کند.

گرچه مادۀ ۶۴ کنوانسیون وین از واژۀ Emerge استفاده کرده که به معنی پدید آمدن ناگهانی ترجمه شده، اما سلسله مراتب تشکیل عرف و تبدیل شدن عرف به یک قاعدۀ آمره، یک فرآیند تدریجی است. بنابراین، اگر واژۀ  Emergeدر مادۀ ۶۴ استفاده شده، چه مصداقی می‌تواند روشن‌تر و بارزتر از معاهدات عام برای تشکیل قواعد آمره باشد. بنابراین، به نظر می‌رسد که آقای تلادی اولاً معاهدات (به خصوص معاهدات عام) را دست کم گرفته است، ثانیاً در خصوص اصول کلی حقوقی در معنای مادۀ ۳۸، نه دچار یک خطا بلکه دچار یک کم‌توجهی شده که البته در کمیسیون هم به ایشان تذکر داده شد و آن هم عدم تفکیک بین اصول کلی حقوقی و اصول کلی حقوق بین‌الملل است؛ اصول کلی حقوقی آن اصولی است که در نظام حقوق داخلی به رسمیت شناخته شده و اگر اینها به عنوان منبع قواعد آمره لحاظ شوند، به معنای برتری حقوق داخلی بر حقوق بین‌الملل تلقی خواهد شد. از سوی دیگر، بعضی از اصول کلی حقوقی مانند اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین، در بسیاری از نظام‌های داخلی نیز شناخته شده است، اما اینکه وارد نظام حقوق بین‌الملل هم شده یا خیر، محل بحث است. بنابراین، شایسته‌تر بود از واژۀ اصول کلی حقوق بین‌الملل استفاده می‌نمود.

ز. بند ۲ پیش‌نویس نتایج ۷ بیان می‌دارد: «اگرچه ممکن است نگرش سایر بازیگران غیردولتی در خصوص ارزیابی پذیرش و شناسایی توسط جامعۀ بین‌المللی دولت‌ها در کلیتشان، موضوعیت داشته باشد، اما به خودی خود نمی‌تواند شکل‌دهندۀ این پذیرش و شناسایی توسط جامعۀ بین‌المللی دولت‌ها در کل باشد. نگرش بازیگران غیردولتی، ممکن است به فراهم آوردن زمینه و ارزیابی نگرش دولت‌ها مرتبط باشد».

در ادامه پاراگراف ۱۵۷ گزارش نهایی کمیسیون اینطور آمده است: «عبارت جامعۀ بین‌المللی دولت‌ها در کلیتشان، نشانگر آن است که دیدگاه دولت‌ها باید در کلیت آن و نه به صورت انفرادی و مجزا در نظر گرفته شود. بند دوم پیش‌نویس نتایج ۷ همچنین نقش اساسی دولت‌ها در شکل دهی قواعد آمره و نقش سایر نهادهای غیردولتی که می‌توانند در این شکل گیری موثر باشند و زمینه را فراهم سازند، تعادل ایجاد می نماید. لذا همچنان که کمیسیون حقوق بین‌الملل به ایفای نقش مورد اول تأکید می ورزد، ایفای نقش مورد دوم را انکار نمی‌کند.»

نتیجۀ دو پاراگراف بالا این است که گرچه در پذیرش و شناسایی قواعد آمره، نقش اساسی و اصلی را دولت‌ها ایفا می‌نمایند، اما برای مثال قطعنامه‌های شورای امنیت نیز می‌تواند مقدمه و زمینۀ پذیرش و شناسایی قواعد آمره را فراهم سازد.

***

در پایان به شرکت‌کنندگان پیشنهاد شد تا در صورت علاقه به موضوع «قواعد آمره»، مقالۀ «پوچی قاعده آمره در حقوق بین‌الملل»اثر مایکل گلنون[۲۵] که توسط دکتر صابر نیاورانی به فارسی بازگردانده شده است[۲۶] را به منظور درک جایگاه قواعد آمره مورد مطالعه قرار بگیرد.

مباحث مطروحه از سوی شرکت کنندگان

• جامعۀ بین‌المللی در کل ابهام دارد و تعریف مخبر هم بر این ابهام افزوده است. در ملاکی که آقای تلادی مدنظر دارند (اکثریت عددی غالب دولت‌ها با پراکندگی جغرافیایی مناسب و همچنین عدم مخالفت کشورهای بزرگ)، مفهوم واژگان «مناسب» در پراکندگی جغرافیایی مناسب و «کشورهای بزرگ» مشخص نیست.
• در تعریف عرف بین‌المللی، الزام دولت‌ها مدنظر قرار می‌گیرد، ولی قاعدۀ آمره، به قول منطقیون، با تعریف به ضدش و مخالف خودش تعریف می‌شود. در تعریف قاعدۀ آمره گفته شده که قاعده‌ای است که قابل تغییر، تخطی یا ابطال نیست؛ یعنی نه اینکه همه اعتقاد دارند که الزام‌آور است بلکه اعتقاد دارند که قابل تغییر، تخطی یا ابطال نیست. این دو با هم متفاوت هستند و یکی از نکات کلیدی برای فهم قاعدۀ آمره است.
• بند ۱ پیش‌نویس نتایج ۷، به «پذیرش و شناسایی جامعۀ بین‌المللی دولت‌ها» اشاره می‌کند. در حالیکه در بند ۲، برای بازیگران غیردولتی، به «ارزیابی پذیرش و شناسایی جامعۀ بین‌المللی دولت‌ها» اشاره شده است. یعنی دولت‌ها در مرحلۀ شکل‌گیری و بازیگران غیردولتی در مرحلۀ ارزیابی قواعد آمره نقش دارند.
• بند ۲ پیش‌نویس نتایج ۷ را مدنظر قرار دهید. در طرح مسئولیت بین‌المللی از واژۀ International community as whole استفاده شده و واژۀ of states حذف شده است. در اینجا مجدداً کمیسیون به نگاه دولت‌محور قواعد آمره بازگشته است. نمی‌شود گفت که در مرحلۀ احراز، دولت‌ها را مدنظر داشته باشیم ولی در آثار یک مفهوم دیگر از جامعۀ بین‌المللی را مدنظر قرار دهیم. این نکتۀ مهمی است. در بعضی از جاها آثار قاعدۀ آمره را نمی‌شود با معیارهای شکلی آن جدا کرد. برای مثال، آقای تلادی، وصف هنجار غیرقابل عدول را به عنوان اثر قاعدۀ آمره در نظر می‌گیرد ولی تا کنون تعریفی از آن ارائه نداده، درحالیکه این وصف در شکل‌گیری قاعدۀ آمره بسیار موثر است؛ دولت‌ها به عنوان یک کل چه چیزی را باید مورد پذیرش و شناسایی قرار دهند؟ یک خصوصیت را باید مورد پذیرش و شناسایی قرار دهند. این خصوصیت در شکل‌گیری قاعدۀ آمره موثر است، البته می‌تواند جزو آثار قاعدۀ آمره هم باشد. توجه شما را به بند ۱۵۸ گزارش ۱۱ صفحه‌ای جلب می‌کنم، که در خصوص پیش‌نویس نتایج ۸ صحبت می‌کند، بیان می‌دارد: «اینکه یک قاعدۀ آمره‌ای صرفاً توسط جامعۀ بین‌المللی دولت‌ها به عنوان یک قاعدۀ غیر قابل تخطی پذیرش و شناسایی شود، کافی نیست برای آنکه آن هنجار را به وصف آمریت برساند.» بنابراین، آقای تلادی میان پذیرش و شناسایی یک عرف بین‌المللی با پذیرش و شناسایی یک قاعدۀ آمره، در عنصر معنویش قائل به تفکیک شده است. آن عنصر معنوی و الزام حقوقی که لازم است یک قاعدۀ حقوقی را بسازد، یک درجه آستانه‌اش بالاتر از تشکیل عرف است؛ به همین دلیل است که نام «اعتقاد حقوقی امری»[۲۷](الزام‌آوری با کیفیت قاعدۀ آمره) را بر روی آن می‌نهد.
• نکتۀ جالبی در خصوص آستانه‌ها مطرح شد. آستانۀ «الزام‌آوری»[۲۸] و آستانۀ الزام‌آوری با کیفیت قاعدۀ آمره، که بحث جدیدی است. پرسش این است که آستانۀ الزام‌آوری با کیفیت قاعدۀ آمره را چگونه می‌توان به دست آورد؟ تشخیص آستانۀ الزام‌آوری به خودی خود مشکل و نامشخص بود، حال چگونه باید آستانۀ الزام‌آوری با کیفیت قاعدۀ آمره را مشخص کرد؟ به تفکیک میان این دو مفهوم اشاره شده است، ولی به تعریف آن نپرداخته‌اند. البته آقای تلادی اضافه می‌کند که حتی خودِ آستانۀ الزام‌آوری با کیفیت قاعدۀ آمره نیز کافی نیست، بلکه آنچه آن را کامل می‌کند وجود دلالت‌هایی در رویۀ دولت‌ها است.

جمع‌بندی (دکتر حسین سادات میدانی)

این جلسه یک هدف خاص را دنبال می‌کرد. اینکه یاد بگیریم تا به جای هدف قرار دادن یکدیگر، یک سند را موضوع نقد و بررسی قرار دهیم و با استناد به آن مطالب خود را بیان کنیم. مشکل اصلی که در حوزۀ مطالعات اجتماعی و به خصوص حقوق در ایران وجود دارد، «مشاهدۀ مستقیم» است. مشاهده باید مستقیم، معتبر و کامل ارائه شود ولی متأسفانه در حوزۀ علوم اجتماعی در کشور ما، چه در حکم و چه در موضوع، مشاهدات «مستقیم، معتبر و کامل» نیست. کسی نمی‌تواند در حوزۀ حقوق بین‌الملل پژوهشگر باشد مگر آنکه قبل از آن سند خوانده باشد، و سندها را نیز باید مستقیم، معتبر و کامل خوانده باشد. این نشست یک تمرین علمی بود برای پذیرش نگاه‌های دیگران و پذیرش و تحمل نقدهای مخالف که در کشور ما به عنوان بی‌احترامی تلقی می‌شود. امیدوارم اینگونه نشست‌ها در اصلاح رفتار و نقدپذیری دانشجویان فعلی که استادان آینده هستند، موثر باشد.