مرجع اخبار و اطلاعات حقوقی
    info@didad.ir
    شنبه 18 خرداد 1398
    نقد و بررسی کتاب: مباحثی از حقوق نفت و گاز در پرتو رویه داوری بین المللی تألیف دکتر محسن محبی

     

     

    نام کتاب: مباحثی از حقوق نفت و گاز در پرتو رویه داوری بین المللی؛ سلب مالکیت و غرامت در قراردادهای نفتی

    تألیف: دکتر محسن محبی [؟]

    ناشر: انتشارات شهر دانش

    نویسنده: دکتر حسین پیران

     

     

     

    ۱. دکتر محسن محبی از انگشت شمار حقوقدانان ایرانی در رشته حقوق بین الملل و داوری بین المللی است که هم در پهنه نظری و علمی و هم در صحنه تجربی و عملی در بالاترین سطوح فعالیت نموده و تجربه های گران اندوخته و قابلیت های خویش را نشان داده است. وی دستی بر ادب و هنر نیز دارد و به همین دلیل نوشته های او همیشه جذاب و خواندنی است و آمیخته ای است از نکات دقیق و ظریف نظری و تجارب مفید و غنی عملی. کتاب معروف او در باره ماهیت و ساختار و صلاحیت دیوان داوری ایران - امریکا که در اصل به انگلیسی به رشته تحریر درآمده و توسط انتشارات معتبر کلوئر امریکا چاپ شده و چند سال بعد ترجمه فارسی آن نیز منتشر گردید، بی گمان مهم ترین و معتبر ترین کتاب مرجع در زمینه دیوان داوری ایران - امریکا است که به زبان فارسی موجود است.

    ۲. [اما در خصوص کتاب مباحثی از حقوق نفت و گاز در پرتو رویه داوری بین المللی]، کتاب دکتر محبی اولین نوشته در این موضوع (حقوق نفت) نیست. نوشته های مشابه هم به زبان فارسی و هم به زبان های بیگانه موجود و در دسترس است. لیکن این امر به هیچ وجه ما را از آثار جدید در این موضوع بی نیاز نمی کند. این رشته از حقوق بین الملل حاوی مباحث گسترده و در عین حال مناقشه برانگیزی است. به موازات شیوع و اهمیت روز افزون تجارت بین المللی و نیاز هرچه بیشتر به منابع انرژی، تغییر و تحول در چارچوب های موجود حقوقی و قراردادی برای پاسخگویی به موضوعات جدید و به اصطلاح مسائل مستحدثه، امری است آشکار و بی نیاز از توضیح؛ از این رو، انتشار آراء و نظرات حقوقدانان و محققین که دستی از نزدیک بر آتش دارند، بسیار مغتنم است. هرچند ظاهراً اینگونه تحقیقات برای استفاده پژوهشگران و دانشجویان علاقمند بعمل می آید، لیکن مخاطب این آراء و نظرات در واقع باید شرکت های خصوصی و دولتی که به امر مهم تجارت بین المللی مشغولند و مشاورین حقوقی آنها باشد که به واقع منتفع اصلی پژوهش هایی از این قبیل هستند.

    ۳. موضوع مشخصی که در این کتاب به آن پرداخته شده عبارت است از آثارِ دخالت های دولت در قراردادهای بین المللی نفت و گاز، بویژه دخالت هایی که بصورت سلب مالکیت یا مصادره اموال و حقوق قراردادی بیگانگان بعمل می آید. به دلیل اینکه طرف های اینگونه قراردادها غالباً شرکت های خصوصی تک ملیتی یا چند ملیتی متعلق به کشورهای صنعتی از یک سو و شرکت های دولتی متعلق به کشورهای در حال توسعه و سرمایه پذیر از سوی دیگر است، چارچوب حقوقی آنها عمدتاً حقوق بازرگانی فراملی (lex mercatoria) است و نقش حقوق بین الملل عمومی در این میان بیشتر به صورت مقررات عهدنامه های دو جانبه تشویق سرمایه گذاری است که بین دولت ها منعقد می شود و از اتباع آنها حمایت می کند.

    ۴. به عقیده بسیاری از متخصصین این رشته، حقوق بازرگانی فراملی (lex mercatoria) مجموعه واحدی از اصول و قواعد منظم و جهانشمول نیست؛ بلکه در کنار یک سلسله از اصول عام حقوقی، مجموعه ای از اصول و قواعد خاص به تناسب هر رشته از فعالیت های بازرگانی¸ بوجود آمده و متحول گردیده و در هر رشته ممکن است اصول خاصی ناظر بر قضیه باشد. به همین لحاظ، مفاهیمی چون حقوق نفت و گاز (lex petrolea)، حقوق ساختمانی (lex constuctis) که ناظر بر پیمانکاری ساخت و سازهای بین المللی است و یا حقوق تجارت دریایی (lex maritime) و بالاخره حقوق تجارت الکترونیک (lex electronica) که همه از شعبات حقوق بازرگانی فراملی هستند، ابداع و مصطلح شده است.

    ۵. دکتر محبی بحث خود را در موضوع کتاب، یعنی سلب مالکیت، به درستی از مفهوم مصادره حکمی یا مصادره غیر مستقیم (indirect or creeping expropriation) آغاز می کند و با مطالعه رویه عهدنامه ای کشورها و از آن جمله ایران در سال های بعد از انقلاب، جزییات و ابعاد آن را نشان می دهد. این مفهوم، علاوه بر اینکه مستقیماً با موضوع کتاب مرتبط می باشد، بحثی است گسترده و پیچیده و در عین حال متنازع فیه. در دهه های اخیر، دولت ها کمتر به سلب مالکیت رسمی و مستقیم برای دخالت در حقوق مالی و قراردادی بیگانگان دست یازیده اند. بلکه اکثرا با دخالت های خود به طرق مختلف و بعضاً با روش های ابداعی عملاً فرد بیگانه را از استیفای حقوق مالی اش محروم کرده اند. مراجع داوری و قضایی معمولاً در برخورد با اینگونه قضایا به آثار و عواقب واقعی افعال دولت ها و محرومیت اتباع خارجی از مالکیت منجر شده، توجه نشان داده اند. به عبارت دیگر،  اینکه دولت قصد سلب ما لکیت نداشته است و یا اینکه  شخص بیگانه هنوز اِسماً مالک مال خود است، نقش اساسی در تصمیم گیری مراجع حقوقی بین المللی ندارد، بلکه مهم این است که آیا شخص خارجی در عمل می تواند از حقوق  مالکانه خود استفاده کند یا خیر.

    ۶. طبعاً، به لحاظ حجم و موضوع اصلی کتاب، نویسنده مجال اینکه مفهوم مصادره غیر مستقیم را بنحو مبسوط بررسی کند، نداشته است. لیکن، همانگونه که در کتاب نیز آمده است، رویه دیوان داوری دعاوی ایران - ایالات متحده (دیوان داوری لاهه) از منابع غنی و بسیار پر اهمیت در خصوص مصادره غیر مستقیم است. دیوان داوری لاهه در ده ها پرونده این موضوع را بررسی کرده و احکام و رویه ای پُر بار در این زمینه بجای گذاشته است. امروزه، بدون مطالعه این احکام و رویه های داوری بین المللی، امکان قضاوت درست درباره اصول ناظر بر مصادره غیر مستقیم فراهم نخواهد بود. هرچند دیوان داوری لاهه در تعدادی از پرونده ها بی محابا با موضوع برخورد کرده و دچار نوعی تساهل و تسامح شده است، ولی اهمیت حکام دیوان  در این است که دیوان داوری لاهه از معدود مراجع بین المللی است که در ده ها پرونده، مصادیق مختلف مصادره غیر مستقیم را بررسی و نسبت به آن اعلام نظر کرده است و از این حوزه حقوقی رفع ابهام نموده است.

    ۷. در واقع، بیشتر آراء و احکام بین المللی در موضوع سلب مالکیت به موضوع مصادره غیر مستقیم اختصاص دارد تا ملی کردن و سلب مالکیـت های رسمی. در مشهور ترین و یکی از قدیم ترین پرونده بین المللی در خصوص آثار سلب مالکیت و قانون غرامت یعنی قضیه معروف کارخانه خورژوف (رأی صادره از دیوان دائمی دادگستری بین المللی) که در کتاب نیز به آن اشاره شده است، اشاراتی به موضوع دیده می شود. این قضیه معمولاً در زمینه مصادره رسمی و در عین حال غیر مشروع بحث می شود، لیکن دیوان دائمی دادگستری بین المللی در آن قضیه با این سوال نیز روبرو بود که آیا دولت لهستان با ضبط کارخانه و ماشین آلات آن، عملاً حقوق معنوی و حق الامتیازهای کارخانه را نیز ضبط کرده است یا خیر، ولو اینکه دولت لهستان چنین قصدی نداشت.

    ۸. مهم ترین مطلبی که نویسنده در کتاب خود به آن می پردازد موضوع مسئولیت بین المللی دولت به پرداخت غرامت در ازای سلب مالکیت و مصادره اموال بیگانگان است. همانطوریکه وی خاطرنشان کرده، در این خصوص قطعنامه های مجمع عمومی سازمان ملل متحد در دهه های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ میلادی نقش قاطعی داشته است. پیش از آن قطعنامه ها با عنایت به اینکه بواسطه سلطه نظام استعمار هنوز کشورهای زیادی در ایجاد و تطور اصول حقوق بین الملل نقش نداشتند و مجموعه دولی که در گیر موضوع بودند نیز به دو بلوک با نظرات کاملاً متضاد تقسیم شده بودند، در مورد تعهد بین المللی دولت به پرداخت غرامت در ازای سلب مالکیت مشروع، هیچ اصل مستقر و جاافتاده ای در حقوق بین الملل وجود نداشت. لیکن با رفع نظام استعمار و امکان ابراز نظر همه ملل دنیا در یک مرجع بین المللی به نام سازمان ملل متحد، نوعی اجماع در خصوص اصل پرداخت غرامت در ازای سلب مالکیت از بیگانگان ایجاد شد.

    ۹. پس از مباحث مصادره غیر مستقیم و اصل پرداخت غرامت، نویسنده، مبحث اصلی یعنی اصول حاکم بر رابطه حقوقی دولت ها و شرکت های نفتی در صورت دخالت دولت در حقوق مالی و قراردادی آن شرکت ها را (اصل پرداخت غرامت) موشکافانه بررسی می کند. این بحث با بررسی آراء مراجع بین المللی در دعاوی نفتی شروع می شود. دکتر محبی خلاصه مفیدی از معروف ترین و اثرگذارترین دعاوی نفت (از دهه ۱۹۵۰ به بعد) در مراجع بین المللی مختلف را بدست می دهد و سپس محتوای آرای داوری صادره را درباره اصول حاکم بر محاسبه غرامت تجزیه و تحلیل می کند. در واقع ارزش اصلی و بدیع کار نویسنده در همین جا است. جای تعجب ندارد که کلیه این دعاوی به دیوان های داوری بین المللی ارتباط داشته و در داوری های بین المللی تصمیم گیری شده اند، چرا که شرکت های نفتی هنگام انعقاد قرارداد به هیچ وجه زیر بار مراجعه به محاکم داخلی دولت میزبان نمی روند و طبعاً انتظار نمی رود که دولت ها و شرکت های دولتی به صلاحیت محاکم داخلی دولت متبوع یا مطلوب شرکت های نفتی تن در دهند و تنها راه توافق به حل و فصل اختلافات از طریق داوری بین المللی است.

    ۱۰. دیوان داوری ایران و امریکا در لاهه به عنوان مهم ترین مرجع و دیوان داوری بین المللی در دوره حاضر، نقش موثری در حل و فصل دعاوی نفتی ایران داشته و آراء مهمی صادر کرده است که دکتر محبی به تک تک آنها پرداخته است. البته پرونده شرکت سدکو علیه شرکت ملی نفت ایران که دکتر محبی در ابتدای بحث آراء دیوان در دعاوی نفتی به آن اشاره نموده است به معنی اخص کلمه دعوای نفتی محسوب نمی شود؛ موضوع آن پرونده خدمات جانبی صنعت نفت بود. در عین حال باید اذعان کرد که دیوان داوری لاهه در این پرونده دو حکم اعدادی در خصوص سلب مالکیت و تعهد به پرداخت غرامت صادر کرد که حاوی مباحث حقوقی مفیدی است و در کتاب نیز به آنها اشاره شده است. علاوه بر این پرونده، نویسنده دو رأی مهم دیگر را نیز به تفصیل بررسی نموده و نکات جالبی را بحث می کند (رأی صادره در پرونده آموکو و پرونده کنسرسیوم)

    ۱۱. در خصوص دعاوی نفتی در برابر دیوان داوری لاهه نکاتی چند قابل ذکر است. همانگونه که دکتر محبی خاطر نشان کرده اند، مبنای اصلی دعاوی قراردادی و سلب مالکیت شرکت های نفتی امریکایی در دیوان، ماده واحده ای بود که شورای انقلاب در بهمن ماه ۱۳۵۸ به تصویب رساند که به موجب آن مقرر شد کلیه قراردادهای نفتی منعقده بعد از ملی شدن نفتی که مغایر قانون ملی شدن صنعت نفت تشخیص داده شود، کان لم یکن اعلام شود. اجرای این ماده واحده بر عهده کمیسیونی در وزارت نفت واگذار شد و کمیسیون هم تعداد زیادی از قراردادهای نفتی را کان لم یکن (ملغی) اعلام نمود که از آن جمله قراردادهای منعقده با امریکایی ها بود. همانطور که در کتاب آمده، شرکت های غیر امریکایی به کمیسیون مذکور مراجعه و درباره غرامت متعلقه توافق کردند، اما شرکت های امریکایی در دیوان داوری ایران - امریکا طرح دعوی کردند. بنظر می رسد که  تصویب و نیز نحوه اجرای این ماده واحده ناشی از ناآشنایی واضعین آن با تحولات صنعت نفت ایران در دهه ۱۹۷۰ میلادی و بعضا بی دقتی مجری آن یعنی کمیسیون مأمور بررسی قراردادها بود.

    • اول، قرارداد ۱۹۵۴ کنسرسیوم که احتمالاً مدِّنظر شورای انقلاب بود، در آن زمان دیگر وجود خارجی نداشت و قرارداد ۱۹۷۳ جانشین آن شده بود. مغایرت این قرارداد با قانون ملی شدن صنعت نفت محل تردید است. همانگونه که دکتر محبی نیز متذکر شده، اجرای قرارداد اخیر برای طرف های خارجی یعنی کنسرسیوم جدید بسیار دشوار بود و کنسرسیوم از همان ابتدا از عهده ایفای تعهدات خود تحت قرارداد ۱۹۷۳ بر نیامد. در نتیجه، ایران بواسطه عدم اجرای قرارداد از جانب کنسرسیوم نه تنها منفعتی در فسخ آن نداشت، بلکه می بایست مدعی هم می شد. لیکن پس از انقلاب ایران، با فسخ یکجانبه آن قرارداد (کان لم یکن اعلام کردن آن) مجبور به پرداخت خسارت نیز گردید.
    • دوم، کمیسیون مزبور علاوه بر فسخ قرارداد ۱۹۷۳ کنسرسیوم، تحت تأثیر جَو موجود در آن زمان، کلیه قراردادهای شرکت ملی نفت ایران با شرکت های امریکایی را بدون توجه به نوع و ماهیت قرارداد فسخ کرد. قرارداد مجتمع پتروشیمی خارک که موضوع دعوی آموکو (شرکت خمکو) نزد دیوان داوری لاهه بود و در کتاب هم مورد بحث واقع شده، پیرو همین قانون لغو و فسخ شد. در حالیکه این قراداد به صنعت پتروشیمی ارتباط داشت و نه صنعت نفت، یعنی اصولاً مشمول ماده واحده مذکور نبود. ماده اولیه موضوع این قرارداد هم گاز بود و نه نفت. مضافاً، کمیسیون به قرارداد مشابه آن یعنی پتروشیمی بوشهر که با یک شرکت ژاپنی امضاء شده بود هیچگونه تعرضی ننمود. در واقع، طرف امریکایی در دعوی خود نزد دیوان با استناد به همین امر سلب مالکیت را به سبب تبعیض آمیز بودن و با استناد به حکم بی پی علیه لیبی (رأی سال ۱۹۷۷)  غیر قانونی می دانست. خوشبختانه شادروان پروفسور میشل ویرالی حقوقدان برجسته فرانسوی در این قضیه، به نظر و رأی صادره در پرونده بی پی تأسی نکرد و عملِ دولت ایران در سلب مالکیت را از نظر حقوق بین الملل مشروع و قانونی دانست.
    • سوم، قراردادهای مشارکت را نیز که شرکت ملی نفت ایران با شرکت های امریکایی برای اکتشاف نفت منعقد کرده بود و پیرو ماده واحده فسخ شد، نمی توان صراحتاً مغایر قانون ملی شدن صنعت نفت محسوب کرد. در این نوشته کوتاه، مجال پرداختن به جزئیات آن قراردادها نیست. در اینجا به این بسنده می شود که حتی اگر فرض کنیم آن قراردادها در ابتدای انعقاد بعضاً مطابق قانون ملی شدن نفت نبودند، با تحولات بعدی در اثر گران شدن نفت عملاً ماهیت این قراردادها دچار تغییرات اساسی گردید. بعنوان نمونه، قرارداد مشارکت با شرکت آموکو (غیر از قرارداد خمکو که قبلا بحث شد) با فرمول ۵۰-۵۰ منعقد شده بود، یعنی مشارکت بالمناصفه در درآمد ناشی از استحصال نفت. لیکن از همان ابتدا به سبب اینکه طرف خارجی ۵۰% درآمد خود را بعنوان مالیات به دولت ایران پرداخت می کرد، ایران ۷۵% و آموکو ۲۵% برداشت می کردند. با گران شدن نفت و مذاکرات بعدی، سهم آموکو حتی کمتر از آن شد بنحوی که قبل از قطع روابط طرفین، سهم آموکو عملاً تا ۶ درصد تنزل یافت. نتیجه فسخ قرارداد، پیرو ماده واحده این بود که ایران مجبور شد در یک مصالحه از بابت دو قرارداد (پتروشیمی خمکو و مشارکت آموکو) به شرکت آموکو غرامت و خسارت هنگفتی بپردازد.

    ۱۲. دکتر محبی در فصل سوم کتاب به قراردادهای بیع متقابل (buy-back) اشاره می کند. البته عنوان فصل سوم «مروری بر تاریخچه قانونگذاری درباره نفت» است و ارتباط منطقی و مستقیم با مسئله قراردادهای بیع متقابل ندارد کما اینکه مباحث مربوط به بیع متقابل حجم کمی از این فصل را اشغال کرده است. اما این امر نه از روی سهو است و نه بی دقتی نویسنده. علت این است که به سبب لزوم محرمانه نگه داشتن قراردادهای بیع متقابل، حقوقدانان و محققین از مطالعه محتوای اینگونه قراردادها محروم هستند و راهی ندارند جز اینکه به برخی مباحث عمومی بسنده کنند. به همین دلیل، سعی دکتر محبی به غور و تفحص در ابعاد و جنبه های حقوقی این نسل جدید از قرادادهای نفتی نیز به دریانوردی در آب های ناشناخته بدل گردیده و تلاش ایشان ناگزیر عقیم مانده است. اما نویسنده در واقع خواسته به بهانه بررسی تاریخچه تقنینی درباره نفت، دو نکته ظریف را مطرح کند و از عهده آن بر آمده است. اول آنکه سعی کرده با تفسیر و مداقه در متن قوانین نفتی موجود که هنوز نسخ یا اصلاح نشده، نشان دهد که بر خلاف قول بعضی¸ استفاده از الگوهای قراردادی مشارکت از نظر حقوقی و قانونی ممکن و مجاز است و الزام یا تکلیف خاصی برای ادامه الگوی بیع متقابل وجود ندارد. دوم اینکه، هدف اصلی نویسنده از نگارش کتاب، بررسی و تجزیه و تحلیل اصول حقوقی و موازین غرامت در دعاوی نفتی است، اما وی می خواهد با اشاره به همین سوابق قضایی و داوری بین المللی¸ نشان دهد که هرگاه دولت به هر دلیل مجبور به دخالت در قراردادهای بیع متقابل گردد، آثار و عواقب آن از لحاظ حقوقی - بویژه با عنایت به رویه های موجود درباره غرامت قابل پرداخت - برای ما چه خواهد بود. طبعاً در وضعیت فعلی و عدم دسترسی به متن قراردادهای بیع متقابل، ابراز نظر در این خصوص آسان نیست و طبعاً امکان بررسی عمیق و ارائه نظرات دقیق حقوقی فراهم نیست. از این رو، نویسنده به انذار و اخطار بسنده کرده و تأکید می کند که هدفش به دست دادن طرحی است برای پیش بینی رفتار مراجع حقوقی بین المللی با قراردادهای بیع متقابل ایران (با توجه به رویه موجود)، اگر روزی بین طرفین اختلاف و دعوایی پیش آید یا مثلاً در اثر شرایط جدید دولت تصمیم بگیرد یا ناگزیر شود که این قراردادها را نقض یا لغو کند.

    ۱۳. ممکن است با گمانه زنی بتوان گفت که اختلافات حقوقی بین اصحاب قراردادهای بیع متقابل بیشتر در چارچوب نقض قرارداد خواهد بود تا سلب مالکیت و ملی کردن، با این همه، نباید فراموش کرد که نکات و مباحثی که در رویه داوری بین المللی در دعاوی نفتی مطرح شده از عمومیت و اهمیت برخوردار است و همواره قابل استفاده است. توضیح مطلب این است: اول¸ در قراردادهای بیع متقابل، طرف دولتی در این قراردادها یک شرکت دولتی است و نه خود دولت، و برخلاف قراردادهای امتیاز و بعضی قراردادهای  مشارکت، قوه مقننه هم در آن دخیل نیست. در قراردادهای امتیاز، طرف خارجی مالک نفت در منطقه امتیاز بود و در قراردادهای مشارکت هم حداقل از دید سرمایه گذار خارجی، مالکیت نفت پس از استحصال و به اصطلاح سرچاه به نسبت توافق شده به سرمایه گذار منتقل می شد. لذا در صورت دخالت دولت بحث از سلب مالکیت و مصادره طبیعی بود. اما در بیع متقابل، مالکیت نفت هیچگاه به سرمایه گذار منتقل نمی شود. دوم، هر دو طرف قرارداد، نسبت به زمان های قبل پخته تر و با تجربه تر شده اند. فرض بر این است که طرف دولتی (ایرانی) سعی کرده تا حد ممکن دولت را درگیر در قرارداد نکند. به علاوه، دخالت احتمالی دولت در قرارداد، حداکثر در حد وضع قوانین و مقررات تحدید کننده خواهد بود که در صورت ادعای ضرر و شکایت از جانب پیمانکار (شرکت نفتی خارجی)، نقش آن مقررات چیزی برابر فورس ماژور خواهد بود که در چارچوب و تابع قرارداد است. گرچه همانطور که اشاره شد از متن قراردادهای بیع متقابل اطلاعی در دست نیست، لکن قانون حاکم بر روابط طرفین در این قراردادها نیز احتمالاً قانون داخلی یا قانون بازرگانی فراملی است و نه حقوق بین الملل. سوم، به نظر می رسد، طرف خارجی منفعتی در درگیر کردن دولت نخواهد داشت زیرا موانعی چون دفاع در  صلاحیت و مصونیت دولت به آسانی قابل رفع نخواهد بود. حتی اگر دولت به نحوی سرمایه گذاری طرف خارجی را تضمین کرده باشد، هنوز اختلاف اصالتاً قراردادی است و ضرر و زیان وارده به طرف خارجی پس از اثبات در چارچوب قرارداد و در صورت عدم جبران آن توسط طرف مستقیم قرارداد، باید توسط دولت جبران گردد. در عین حال، باید توجه داشت که هرگاه دولت ایران با دولت متبوع سرمایه گذار خارجی، عهدنامه دوجانبه سرمایه گذاری منعقد کرده باشد و دولت اخیر وارد در ماجرا گردد، دولت ایران لاجرم درگیر در قضیه خواهد شد و مسئولیت عهدنامه ای دارد. به هر حال و همانطور که گفتیم، رویه داوری بین المللی درس های مهم و عبرت های آموختنی فراوان در خود دارد.

    ۱۴. اینکه آیا محرمانه بودن این قراردادها موجه است یا خیر امری است علیحده که موضوع این نوشته نیست. لیکن پر واضح است که اطلاع حقوقدانان و دانشجویان از جزئیات این قراردادها موجب شکوفایی تحقیقات در این خصوص می گردد و جنبه های مختلف موضوع بحث می شود و در نهایت سازمان های متصدی منابع نفت و گاز منتفع اصلی این گونه پژوهش ها و تحقیقات خواهند بود. همانگونه که در سایر صنایع، دانشگاه ها و موسسات علمی، مراکز تغذیه صنعت در زمینه های تکنیکی و فن آوری های جدید هستند، حقوقدانان و مراکز تحقیقات حقوقی نیز باید بازوهای نهادهای اجرایی و متصدیان اینگونه نهادها در مسائل حقوقی و قراردادها محسوب شوند. بویژه در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی که واجد اهمیت حیاتی برای کشور است، لازم است متصدیان امر مشوق تحقیقات حقوقی باشند تا در روابط تجاری و عقد قراردادها از تجربیات و نظرات حقوقدانان و تحقیقات دانشجویان بهره مند گردند. بدیهی است لازمه تحقیق در این خصوص، در اختیار داشتن منابع لازم منجمله متن قراردادهای موجود است. فقط در این صورت است که محققین می توانند لااقل مقایسه ای بین نسل قبلی قراردادها یعنی قراردادهای مشارکت و خدمت با نسل جدید قراردادها یعنی بیع متقابل بنمایند و نظرات خود را در جهت ارجحیت هریک یا بهبود مدل های جدید قراردادی ارائه دهند. هرگاه اسناد و متون لازم فقط پس از پایان عمر قراردادها و بعضاً جانشین شدن نسل جدیدی از قراردادها منتشر شود، مفید فایده برای تحقیقات حقوقی و علمی نخواهد بود و صرفاً ارزش تحقیقات تاریخی خواهد داشت. بعنوان مثال، هنوز تحقیق اساسی در خصوص ایرادات احتمالی قراردادهای مشارکت و دلایل ترجیح قراردادهای بیع متقابل بعمل نیامده است. شاید قراردادهای مشارکت در مواردی که ریسک اکتشاف بسیار زیاد است و احتمال عدم موفقیت قوی است هنوز مدل بهتری باشد و طبیعی است که نمی توان یک مدل خاص را مدنظر قرار داده و بر تمامی موارد تعمیم داد. تشخیص این موارد و ارائه طرحی جامع که راهنمای دست اندرکاران در قراردادهای بین المللی باشد مستلزم دسترسی به قراردادهای جدید از یک سو و تجارب کار در چارچوب این قراردادها از سوی دیگر است.

    ۱۵. سخن آخر:  

    کتاب دکتر محبی حاوی اطلاعات بسیار مفید و مباحث عالمانه در زمینه حقوق نفت و گاز است. البته حجم کتاب کمتر از آن است که بتوان حق مطلب در این رشته بسیار پر اهمیت از حقوق تجارت بین الملل را ادا کرد. نویسنده هم چنین ادعایی نکرده است و مباحث خود را به تجزیه و تحلیل رویه داوری بین المللی درباره غرامت در دعاوی نفتی محدود کرده است. از اینها که بگذریم، کتاب دکتر محبی کم عیب و آموزنده و خواندنی است.

    نشر اینگونه آثار برای جامعه حقوقی ایران بسیار مفید است. ضروری است اساتید و دانشجویان و نیز وکلا و قضات و مشاورین حقوقی، پیوسته در جریان آخرین تحولات قرار گیرند. حقوقدانانی مانند دکتر محسن محبی با تلاش بی وقفه خود، بستر مناسبی برای این ضرورت فراهم می آورند. [در نهایت] مطالعه کتاب را به تمامی محققین و دانشجویان و همه کسانی که به نحوی با موضوعات قراردادهای نفتی و دعاوی بین المللی سر و کار دارند توصیه می کنیم.

     

     

    مطالب دیگر نقد و بررسی
    نقد و بررسی کتاب: زمینه ­ها، ابعاد و آثار حقوق شهروندی تألیف دکتر حسین شریفی طرازکوهی
    verification

    بزرگان حقوق ایران

    • سید عزت الله عراقی
    • سید مصطفی محقق داماد
    • ابوالفضل قاضی شریعت پناهی
    • محسن محبی
    • هدایت الله فلسفی
    • عباس کریمی
    • حسین سیدی کاشانی
    • محمدرضا ضیایی بیگدلی
    • داود هرمیداس باوند
    logo-samandehi