نقد و بررسی کتاب: حقوق بین الملل دریاها با نگاهی به مسائل ایران ترجمه و تألیف دکتر علیرضا ابراهیم گل و دکتر حسن خسرو شاهی

اولین کنفرانس بین المللی سازمان ملل متحد در زمینۀ حقوق دریاها در ۱۹۵۸ و در ژنو برگزار شد که نتیجۀ آن تصویب چهار کنوانسیون – ۱. کنوانسیون دریای سرزمینی و منطقۀ مجاور؛ ۲. کنوانسیون دریای آزاد؛ ۳. کنوانسیون فلات قاره؛ ۴. کنوانسیون ماهیگیری و حفاظت منابع زنده در دریای آزاد - در زمینۀ حقوق دریاها بود. دومین کنفرانس سازمان ملل متحد در زمینۀ حقوق دریاها نیز در سال ۱۹۶۰ برگزار شد که توفیق چندانی در زمینۀ حقوق دریاها در آن حاصل نشد. در نهایت این کنفرانس سوم سازمان ملل متحد در زمینۀ حقوق بین الملل دریاها بود که به تصویب کنوانسیون بین المللی حقوق دریاها در سال ۱۹۸۲ منجر گردید.

تصویب کنوانسیون بین المللی حقوق دریاها که به ابتکار مجمع عمومی سازمان ملل متحد محقق گردید، نقطۀ عطفی در تاریخ حقوق بین الملل (دریاها) به حساب می آید بطوریکه تاریخ مطالعۀ این گرایش از حقوق بین الملل را می توان به دو دورۀ قبل و بعد از تصویب این کنوانسیون تقسیم کرد. کنوانسیون ۱۹۸۲ که پس از حدود ۱۲ سال در ۱۹۹۴ لازم الاجرا گردید از یک سو به دلیل آنکه یک «تعهد عام الشمول» به حساب می آمد در حکم یک قانون اساسی در زمینۀ حقوق دریاها و از سوی دیگر به دلیل اتخاذ یک رویکرد واقع گرایانه - و نه یک رویکرد آرمان گرایانه - که مزایا و منافع متفاوتی را به فراخور موقعیت و جایگاه دولت های در حال توسعه و توسعه یافته در عرصۀ دریایی برای آنها در نظر می گرفت، مورد استقبال قرار گرفت. این کنوانسیون برخلاف پیشینیان خود - کنوانسیون های چهارگانۀ ژنو ۱۹۵۸ حقوق دریاها - نوآوری های متعددی را در راستای تنظیم روابط دولت ها در حوزۀ دریاها و حل اختلافات دولت ها در این حیطه مورد نظر قرار داد که حوزه های مورد اختلاف دولت ها را تا حد زیادی تحت پوشش قرار داد.

با وجود این و با تمام نوآوری های ارایه شده در این سند بین المللی، این کنوانسیون در همان ابتدا با چالش های گوناگونی مواجه گردید: از یک سو، تصویب مقررات ملی در زمینۀ حقوق دریاها پیش از تصویب کنوانسیون، مواضع بعضی دولت ها در اجلاس پایانی و بیانیه های صادره هنگام امضای کنوانسیون همگی حکایت از تفسیرهای متضاد از مفاد این کنوانسیون داشت که این اقدامات پس از تصویب کنوانسیون نیز ادامه دار بودند به طوریکه بعضی از دولت ها با تفسیر یکجانبه از کنوانسیون در صدد تعدیل آثار حقوقی پاره ای از مقررات کنوانسیون حقوق دریاها به نفع مصالح ملی خویش برآمدند. بدیهی است، این مسائل باعث شد تا حقوق بین الملل دریاها به یکی از شاخه های بحث برانگیز حقوق بین الملل تبدیل شود که در بعضی از زمینه ها اختلاف نظرهای جدی را میان دولت ها بوجود آورده است.

علی رغم اهمیت حقوق بین الملل دریاها برای کشوری مانند ایران که در جنوب دارای مناطق راهبردی تنگۀ هرمز و خلیج فارس است، و نیاز به آموزش و تقویت دکترین حقوقی بین المللی دولت ایران در زمینۀ حقوق دریاها احساس می شود، اما در مقایسه با سایر بخش های حقوق بین الملل، تألیفات و دکترین کمتری در زمینۀ حقوق بین الملل دریاها در کشور وجود دارد.  

یکی از تألیفاتی که در سال های اخیر از سوی انتشارات خرسندی در زمینۀ حقوق دریاها منتشر شده است، کتاب «حقوق بین الملل دریاها با نگاهی به مسائل ایران» است که توسط آقایان دکتر علیرضا ابراهیم گل و دکتر حسن خسرو شاهی بر اساس بخش حقوق دریاهای کتاب حقوق بین الملل مالکم شاو، ترجمه و تألیف شده است.

اولین نکته ای که در مطالعۀ کتاب جلب توجه می کند، رعایت امانت داری و صداقت نگارندگان است که به روشنی اذعان می کنند «اسکلت کتاب حاضر، بخش حقوق دریاهای کتاب حقوق بین الملل مالکم شاو (ویرایش ششم) می باشد». در طول مطالعۀ کتاب نیز اطلاعات مفیدی از طرف نویسندگان در پاورقی ها درج شده است که منابع تمام آنها مشخص شده اند. در حقیقت، نویسندگان هر جا که از منابع دیگری استفاده کرده اند، آن منابع را ذکر کرده اند و نظر دیگران را به نفع خود مصادره نکرده اند. 

دومین نکته ای که در طول مطالعۀ کتاب جلب نظر می کند، اطلاعات تکمیلی است که توسط نویسندگان به کتاب اضافه شده است. همانطور که بیان شد، شالودۀ اصلی کتابِ «حقوق بین الملل دریاها با نگاهی به مسائل ایران»، بخش حقوق دریاهای کتاب حقوق بین الملل مالکم شاو (ویرایش ششم) است. با وجود این، کتاب پُر است از اطلاعات و منابع تکمیلی و به روز رسانی شده که توسط نویسندگان در زیرنویس درج شده و این کتاب را از یک کتاب صرفاً ترجمه ای به یک کتاب تألیفی - ترجمه ای تبدیل کرده است. شایان ذکر است، بخش حقوق دریاهای کتاب حقوق بین الملل مالکم شاو در حدود ۹۰ صفحه است درحالیکه کتابِ «حقوق بین الملل دریاها با نگاهی به مسائل ایران» از حدود ۲۰۰ صفحه متن اصلی، حدود ۴۰ صفحه قوانین داخلی ایران در زمینۀ حقوق دریاها، حدود ۱۰۰ صفحه تصاویر و جداول، و یک فرهنگ لغات تخصصی ۴ صفحه ای تشکیل شده است. همچنین بخشی نیز به خلیج فارس و بررسی اسناد تاریخی مربوط به آن اختصاص داده شده است؛ تلاش نویسندگان در گردآوری ضمائم نیز ارزشمند است.

در نسخه ای که مورد بررسی قرار گرفت (چاپ اول: ۱۳۹۴)، کتاب فاقد ساخار شکلی استاندارد است. اگرچه فهرست مطالب در ابتدای کتاب وجود دارد و مطالب کتاب نیز منطبق با فهرست مطالب پیش می رود اما در این کتاب با تقسیم بندی معمول در سایر کتاب ها که با استفاده از عنوان های «بخش»، «فصل»، «مبحث» و غیره به تفکیک مطالب کتاب پرداخته می شود، استفاده نشده و تیترها و عناوین مورد استفاده در کتاب، پشت سر هم و بدون تقسیم بندی درج شده اند.

عدم درج تصاویر مربوط به توضیحات هر بخش، مشکل دیگری است که در کتاب به چشم می آید. بهتر بود هرجا که تصاویر می توانستند به درک بهتر متون کمک کنند، برای مثال در بخش توضیح مناطق دریایی، تصاویر مربوط درج شوند تا خواننده بلافاصله اطلاعات دریافتی را با تصاویر انطباق دهد.  

شایان ذکر است، چاپ دوم کتاب «حقوق بین الملل دریاها با نگاهی به مسائل ایران» در سال ۱۳۹۸ با قیمت ۸۰,۰۰۰ تومان منتشر شده است که ممکن است بعضی یا تمام ملاحظات مطرح در این نقد و بررسی، مدنظر نویسندگان در چاپ جدید قرار گرفته باشد. 

در مقام جمع بندی، باید اذعان کرد که کتاب «حقوق بین الملل دریاها با نگاهی به مسائل ایران» مرجعی مناسب برای مطالعه و تحقیق در زمینۀ حقوق بین الملل دریاها است که دانشجویان و فارغ التحصیلان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری حقوق بین الملل می توانند با تهیه این کتاب به غنای کتابخانۀ خود در بخش حقوق بین الملل دریاها بیافزایند.