نقش نظرات قضات دیوان بین المللی دادگستری در توسعه حقوق بین الملل

بحثِ تدوین و توسعۀ حقوق بین الملل ازجمله مباحثی بوده است که برای موسسان سازمان ملل متحد از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و بنابراین، تدوین کنندگان منشور ملل متحد در بند ۱ مادۀ ۱۳ منشور، این موضوع را مورد توجه قرار دادند.

بدون شک، یکی از روش هایی که به تدوین و توسعۀ تدریجی حقوق بین الملل کمک شایانی کرده است، نظرات اندیشمندان حوزۀ حقوق بین الملل است (دکترین) که در این میان، نظرات قضات محاکم بین المللی خصوصاً دیوان بین المللی دادگستری که یکی از ارکان اصلی سازمان ملل متحد به حساب می آید، به دلیل جایگاه و وزن دیوان و سابقۀ علمی و عملی قضات دیوان از اهمیت دو چندانی برخوردار است.

آیین دادرسی سابق دیوان بین المللی دادگستری بیان می داشت که بخش اجرایی رأی (Operative part of the judgment) باید در بر گیرنده نام و تعداد قضاتی باشد که اکثریت را تشکیل می دهند؛ در حقیقت، تنها تعداد بسیار محدودی از آرای دیوان بین المللی دادگستری هستند که بدون هیچ نظر مخالف یا جداگانه ای صادر شده اند که به عنوان نمونه می توان به دعوای هایادولاتوره، درخواست تفسیر از رأی ۱۹۵۰ دیوان در قضیه پناهندگی و در نهایت رأی تحدید حدود فلات قاره دریای سیاه اشاره کرد.

تا پیش از تغییر آیین دادرسی دیوان بین المللی دادگستری در سال ۱۹۷۸، آرای دیوان صرفاً در برگیرنده تعداد افرادی بود که له و علیه اختلاف رأی داده بودند، اما اساسنامۀ دیوان بین المللی دادگستری همواره این حق را که قضات می توانند نظرات جداگانه و اعلامیه های موردنظر خود را به رأی اصلی ضمیمه نمایند، به رسمیت شناخته است.

اولین بار در دومین کنفرانس لاهه در سال ۱۹۰۷، عده ای از نمایندگان این موضوع را مطرح کردند که نظرات مخالف و جداگانه قضات به طور کلی باید از میان برداشته شود، چرا که با روح مادۀ ۵۲ کنوانسیون لاهه و اصول اساسی آیین رسیدگی داوری تضادی آشکار دارد. لکن مقررات مرتبط در خصوص این نظرات توسط کمیسیون حقوق بین الملل در کنفرانس سان فرانسیسکو بدون هیچگونه بحثی اتخاذ و به تصویب رسید و تنها اصلاح صورت گرفته مربوط به مادۀ ۵۷ اساسنامۀ سابق دیوان بود. در این کنفرانس، نماینده انگلستان بیان داشت که تمام قضات چه در دستۀ اکثریت و چه در جایگاه نظر اقلیت قرار بگیرند، باید بیش از گذشته [در مقایسه با دیوان دایمی دادگستری بین المللی] دیدگاه خود را بیان نموده و در جایگاه نظرات جداگانه، باید استدلالات خود را نیز مطرح نمایند. وی همچنین بیان داشت که در گذشته نظرات مخالف بیش از آرای دیوان مورد توجه و اقناع کننده بوده است؛ چرا که رأی دیوان آمیزه ای از نظرات قضات متعدد است، در حالیکه نظر مخالف به دلیل اینکه متعلق به یک قاضی است از انسجام بیشتری برخوردار است. نکته قابل توجه این است که نمی توان از یک محکمه بین المللی متشکل از ۱۵ قاضی که هر یک معرف یک نظام حقوقی و قضایی متفاوت و خاص می باشند، انتظار داشت که در مورد هر دعوی اتفاق نظر داشته باشند و به همین سبب امروزه در بیشتر آراء دیوان بین المللی دادگستری، قضات از اختیارات خود وفق مادۀ ۵۷ اساسنامۀ دیوان استفاده می نمایند. این ماده بیان می دارد:

هرگاه حکم کلاً یا جزاً به اتفاق آراء قضات صادر نشده باشد، هر قاضی حق خواهد داشت شرح عقیده شخصی خود را ضمیمۀ حکم کند.

افزون بر آن، یافته های دیوان بین المللی دادگستری یکی از شاخص ها و معیارهای معتبر شناخت حقوق بین الملل است چرا که آراء دیوان علیرغم آنکه تنها نسبت به کشورهای طرف دعوا لازم الاجرا است به همراه نظرات جداگانۀ قضات و تفاسیر این نهاد بین المللی از اهمیت فوق العاده ای برخوردار بوده و موجبات بسط و توسعۀ قواعد بین المللی را فراهم می سازد بطوریکه امروزه شاهد رشد این قبیل نظرات در کنار آرای لازم الاجرای دیوان هستیم.

در سوی مقابل، دسته ای از صاحب نظران معتقد به نظریه «دیوان یکپارچه» هستند و معایبی را برای اعلام نظرات مخالف و جداگانه قضات برشمرده­اند:

اول، نظرات مخالف قضات منجر به عدم هماهنگی در نظام حقوق بین الملل می شود، به ویژه در مواقعی که نظرات مخالف، استدلالات دیوان را هدف گرفته باشد. دوم، نظرات مخالف قضات گاهاً بی ادبانه و خلاف نزاکت معمول دیوان بین المللی دادگستری است و منجر به کاهش اقتدار آرای صادره از دیوان می گردد.

اما از سوی دیگر برخی از حقوقدانان صاحب نظر مزایایی را برای نظرات مخالف و جداگانه قضات به شرح ذیل برشمرده اند:

اول، قضات حس مسئولیت بیشتری نسبت به نظرات خود خواهند داشت و نه تنها این نظرات به «یکپارچگی دادگاه» کمک می کند، بلکه تضمینی برای افزایش حس مسئولیت و تلاش قضات و دقت در صدور رأی است. دوم، تجویز نظرات مخالف و جداگانه موجب می شود که مخاطبین باور کنند که پرونده کاملاً مورد بررسی قرار گرفته و قضات در تمامی جوانب پرونده استدلال نموده اند و همچنین دولتی که در دعوی مغلوب شده، زمانی که استدلالات و مواضع حقوقی قضات دیوان را می شنود، رضایت بیشتری پیدا کرده و اطمینان خاطر می یابد که دفاعیات حقوقی او ارزش خود را در میان قضات دیوان پیدا کرده است. در حقیقت، صدور رائی که نتیجۀ نهایی و یا استدلالات آن مورد مخالفت یک یا چند نفر از قضات قرار گرفته است، باور عمومی را نسبت به صداقت مرجع قضایی و واقع گرایانه بودن حکم صادره توسط دادگاه تقویت می نماید. در همین خصوص، قاضی انزیلوتی در نظر جداگانۀ خود در قضیه شهر آزاد دانزینگ بیان داشته است:

نظر مخالف قضات را نباید نقدی بر رأی دیوان پنداشت بلکه باید آنرا توضیح دیدگاه های قاضی مربوطه دانست.

همچنین وقتی که نسبت به رأی صادره توسط اکثریت قضات، نظرات مخالف و یا جداگانه ارائه می شود، رد پای بسیاری از این نظرات در آرای آیندۀ دیوان دیده قابل مشاهده است و حکم مورد نظر این فرصت را می یابد که با بازبینی مجدد توسط قضات، تحت یک فرآیند تکاملی قرار گرفته و توسعۀ تدریجی حقوق بین الملل را فراهم نماید و شاکلۀ حقوق بین الملل و اصول و قواعد موجود در آن را غنی تر سازد؛ به عنوان مثال، اختلاف نظر قضات در دیوان دائمی بین المللی دادگستری در قضیۀ لوتوس با اشاره به ماهیت نامطلوب حقوق بین الملل در رابطه با تسری صلاحیت ملی به جرایم در دریای آزاد، توانست به توسعۀ حقوق بین الملل در این زمینه کمک نماید. لاترپاخت در این باره می گوید:

نظرات جداگانه و نظرات مخالف، به جای آنکه از اعتبار آرای دیوان بکاهد، بر دوام آنها می افزاید و در نهایت، دیوان را به هدف غیرمستقیم آن که همانا شرح و توسعه حقوق بین الملل است نزدیک می کند.

همچنین نظر مخالف قاضی لاترپاخت در قضیه وام های نروژ و اینترهندل، که به حق شرط های خودکار در اعلامیۀ اختیاری پذیرش صلاحیت اجباری دیوان اشاره داشت، تأثیر بسزایی بر مواضع دولت ها در این خصوص بر جای گذاشت و مانع از گسترش این گونه حق شرط ها در اعلامیه های دولت ها در پذیرش صلاحیت دیوان شد و کشورهای بسیاری نظیر فرانسه، هندوستان، انگلستان و پاکستان را مجاب کرد که این شرط را از اعلامیه های خود حذف نمایند. به علاوه، باید به این نکته نیز توجه داشت که ابراز مخالفت های صادقانه و در عین حال مستظهر به استدلال های منطقی در تمامی شاخه های علوم انسانی وجود دارد و امری پذیرفته شده است.

همچنین نظرات قضات، حقوق مطلوب برای آینده (De lege feranda) و یا حقوق نرم را شکل می دهند. آنچه نظرات قضات را وارد منابع حقوق بین الملل می کند، بحث دکترین است که مطابق حقوق بین الملل کلاسیک و مادۀ ۳۸ اساسنامۀ دیوان بین المللی دادگستری، دکترین نه تنها جزء منابع اصلی حقوق بین الملل محسوب نمی شود، بلکه مطابق بند (د) شق نخست مادۀ مذکور، دکترین در کنار رویۀ قضایی وسیله ای برای احراز قواعد حقوق بین الملل است. زیرا نظرات مخالف و جداگانه قضات گاهی جلوی موج حقوقی تازه سربرآورده ای را می گیرند و گاهی نظریۀ مغفول مانده ای را یادآوری می نمایند.

دیوان بین المللی دادگستری فراتر از وظیفه اش مبنی بر حل و فصل اختلاف بین دولت ها عمل نموده و از طریق آراء قضات خصوصاً آراء مخالف و جداگانه و اعمال اصول و قواعد حقوقی و فراتر از آن تفسیر این قواعد و استناد به آراء پیشین، زمینۀ ایجاد قانون و توسعۀ رویۀ قضایی بین المللی که به توسعۀ حقوق بین الملل منتهی شده است را فراهم کرده است؛ مضاف بر اینکه، دیوان اهمیتی ویژه و بیش از یک منبع فرعی برای آراء قضات قائل شده و در صورت ضرورت در توسعه و شفاف سازی حقوق بین الملل مشارکت می نماید.

در نهایت، باید به این نکته اشاره کرد که تحولات جدیدی در مبناء و گسترۀ حقوق سازی در حال شکل گیری است. حقوق بین الملل دیگر صرفاً از طریق انعقاد معاهدات قانون ساز (Treaty Law Making) توسعه نمی یابد، بلکه در کنار آن، نهادهای دیگر مثل کمیسیون حقوق بین الملل و آراء دیوان بین المللی دادگستری در کنار نظرات جداگانه و مخالف قضات به صورت تدریجی در پی ساخت و پرداخت حقوق بین الملل از طریق توسعه حقوق نرم می باشد.

منابع پیشنهادی برای مطالعه:

1. Hench Laoterpacht, The Development of International Law by the International Court, Oxford-Loudon.

2. The International Court of Justice: Handbook, published by the Registry of the Court.

3. Harlan Stone, Dissenting opinions Are not without Value, Journal of the American Judicature Society. 

4. Yearbook of the International Court of Justice