یادداشت حقوق ارتباطات و رسانه - مسئولیت مدنی رسانه ها در قبال هتک حرمت اشخاص در چارچوب نظام حقوقی ایران

مسئولیت مدنی رسانه ها در قبال هتک حرمت اشخاص در چارچوب نظام حقوقی ایران

 

خدایار سعیدوزیری

کارشناس ارشد حقوق ارتباطات از دانشگاه علامه طباطبایی(ره) و روزنامه نگار

مقدمه

همواره یکی از مهمترین اصول برای کارآمدی و توانایی حسن انجام وظایف و مسئولیت های اجتماعیِ رسانه ها به سبب رسالت خود در بیان نظرات و عقاید گوناگون و آگاهی بخشی جامعه، اصل آزادی بیان بوده است. در حقیقت رسانه ها که آنها را رکن چهارم دموکراسی می نامند در شرایطی قادر خواهند بود به این وظیفه مهم و اساسی خود در جامعه، جامه عمل بپوشانند که محدودیتی در بیان نظرات و دیدگاه های گوناگون نداشته باشند، اما این آزادی نیز مانند هر آزادی دیگری نمی تواند مطلق باشد چرا که در غیر این صورت تضییع کننده حقوق دیگران خواهد بود و این خود ناقض اصل آزادی است. یکی از مهمترین محدودیت های رسانه ها که با تفاوت در مرزهای این محدودیت، می توان گفت در تمام نظام های حقوقی دنیا و حتی نظام حقوقی کشوری چون ایالات متحده -که به سبب متمم اول قانون اساسی این کشور در حمایت از آزادی بیان، آزادترین نظام حقوقی در این خصوص را داراست- نیز به عنوان محدودیتی مشروع پذیرفته شده است، ممانعت از توهین و هتک حرمت افراد در رسانه هاست که هدف یادداشت پیش رو، پرداختن به ابعاد حقوقی این اقدام در نظام حقوقی کشورمان و مسئولیت مدنی ناشی از آن است.

هتک حرمت اشخاص در رسانه ها در پرتو قوانین موجود

هتک حرمت اشخاص و لطمه زدن به آبرو و اعتبار افراد از جرائم با اهمیت به شمار می رود. این امر از مجاری و راه های گوناگون ممکن است محقق شود که یکی از مضرترین و اثرگذارترین طرق آن، رسانه های همگانی هستند.

اهمیت این نوع هتک حرمت به دلیل گستردگی فراوان و طبیعی رسانه هاست، لذا با توجه به اهمیت موضوع، ضمن قوانین مختلف که در خصوص رسانه ها وضع شده اند، در موادی به این مهم پرداخته شده است. به عنوان نمونه می توان به موادی از قانون مطبوعات اشاره کرد که در ارتباط با ممنوعیت هتک حرمت افراد است؛ از آن جمله، ممنوعیت انتشار هر نوع تهمت و افترا یا فحش و الفاظ رکیک یا دادن نسبت های توهین آمیز به اشخاص و نظایر آن است که چنانچه یکی از این موارد رخ دهد، براساس همین قانون، مدیر مسئول نشریه در محاکم قابل تعقیب خواهد بود.

البته باید توجه داشت این جرم (جز در مواردی که توهین به مقامات باشد که جنبه ی عمومی دارد) جرمی است که رسیدگی به آن موکول به شکایت شاکی خصوصی است و در صورت استرداد و انصراف وی از شکایت، تعقیب جرم و مجرم در هر مرحله ای از رسیدگی می تواند متوقف گردد.

از نکات مهم در وقوع این جرم خساراتی است که به احتمال زیاد به قربانی جرم وارد می شود. برای نمونه، زمانیکه نشریه ای نسبتی ناروا و افتراآمیز به شخصیتی عمومی (سیاسی، اقتصادی، هنری و ...) بدهد و بعد معلوم شود اتهامات منتشر شده صحت نداشته است، مطابق قانون مطبوعات شاکی می تواند برای مطالبه خسارتی که از نشر مطالب کذب و افترا به او وارد شده است به دادگاه صالح شکایت کند و دادگاه مکلف است به موضوع رسیدگی و صدور حکم به مجازات خاطی و جبران خسارت نماید. حتی طبق این قانون چنانچه شخص مورد تهمت و افترا و هتاکی متوفی باشد اما عرفاً آنچه بیان شده توهین به خانوادۀ وی باشد، خانوادۀ او حق اقامه دعوی و شکایت علیه مفتری را دارند.

از دیگر قوانین خاص باید به ماده ۶  «قانون خط مشی کلی و اصول برنامه های سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی» ایران اشاره کرد که ارج نهادن به حیثیت انسانی افراد و پرهیز از هتک حرمت آنان طبق موازین اسلامی را از اصول کلی حاکم بر برنامه های صدا و سیما اعلام می نماید.

بنابراین، روشن است که در خصوص دو دسته از رسانه های مهم و فراگیر یعنی مطبوعات و صدا و سیما، در قوانین مربوطه، به ممنوعیت هتک حرمت اشخاص (اعم از حقیقی و حقوقی) به وضوح پرداخته شده است. اما شاید این سوال پیش بیاید که چنانچه این عمل در رسانه های دیگر مانند رسانه های اینترنتی انجام شود، چگونه قابل پیگیری خواهد بود؟ در پاسخ باید گفت به لحاظ کیفری انواع هتک حرمت، براساس قانون مجازات اسلامی، قابلیت پیگیری کیفری را داراست و آنچه در اینجا بیشتر مدنظر است مسئولیت مدنی جرم هتک حرمت می باشد.

مسئولیت مدنی رسانه های خاطی

مسئولیت مدنی یکی از مهم ترین نهادهای حقوقی در همه دنیا است. در حقیقت، مبنای بسیاری از دعاوی و جبران خسارت ها، همین عبارت به ظاهر ساده است. در حالی که بعضی ابعاد آن همچون مسئولیت رسانه ها، هنوز در کشور به خوبی جا نیفتاده است.

به طور کلی مسئولیت مدنی به این معناست که وقتی بر اثر عمل شخصی خسارتی به دیگری وارد می آید، عامل در خصوص جبران خسارت مسئولیت دارد و باید جبران خسارت نماید، حال چه خسارت وارده مادی باشد و چه معنوی.

به طور خلاصه در خصوص مبنای مسئولیت، دو نظر وجود دارد، یکی نظریه خطا و دیگری خطر. نظریه خطا به این معناست که اگر عامل در انجام عمل مرتکب تقصیر شده باشد و در نتیجۀ آن خسارتی به دیگری وارد آید، وی مسئول جبران خسارت است و نظریه خطر به این معناست که همین که بر اثر فعالیت فردی به دیگری خسارتی وارد آید، وی مسئول جبران خسارت است، چراکه همانطور که از سود ناشی از فعالیت خود منتفع می شود، باید مسئولیت خسارات ناشی از آن به دیگری را نیز بپذیرد.

در ایران با توجه به قانون مسئولیت مدنی، باید گفت خطا تقصیر پذیرفته شده است و انواع خطا در این قانون برشمرده شده است. رسانه ها نیز از این مسئولیت مبرا نیستند. بنابراین، زمانیکه در رسانه ای، اشخاص مورد هتک حرمت قرار بگیرند، مطابق با آن بخش از قانون مسئولیت مدنی که مقرر داشته است «هر کس بدون مجوز قانونی، عمداً یا در نتیجۀ بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا اعتبار و شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده، لطمه وخسارتی اعم از مادی و معنوی وارد کند، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد»، خسارات وارده ناشی از هتک حرمت از طریق هر رسانه ای قابل مطالبه خواهد بود.