نشست علمی «امکان سنجی نظارت دیوان عدالت اداری بر رعایت انتظار مشروع در مقررات گذاری اقتصادی دولت و بانک مرکزی»

موسسه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران، نشست علمی «امکان سنجی نظارت دیوان عدالت اداری بر رعایت انتظار مشروع در مقررات گذاری اقتصادی دولت و بانک مرکزی» را برگزار می نماید.

در این نشست علمی هدف این است تاثیر مقررات گذاری اقتصادی بر صاحبان سرمایه، فعالان کسب و کارها و بنگاه های کوچک و متوسط ابتدا توصیف و تبیین شود و به طور مشخص نسبت میان ویژگی انعطاف پذیری مقررات و انتظار مشروع تمییز و تبیین گردد. تا کجا می توان بر خصلت انعطاف پذیری مقررات تاکید کرد؟ اصول شکلی و ماهوی مقررات گذاری اقتصادی کدامند؟ آیا به استناد انعطاف پذیری مقررات می توان به طور محدود و موقت اصل انتظار مشروع را نادیده گرفت؟ مبانی نظری انعطاف پذیری مقررات چیست؟ تا در پرتو آن حدود انعطاف پذیری با انتظار مشروع نسبت سنجی گردد.

بانک مرکزی هرچند ظاهراً در قالب یک شرکت دولتی دسته بندی می شود، اما مطابق قانون پولی و بانکی و ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری به اعمال حاکمیتی تاثیرگذار و قابل تاملی در حوزه امور اقتصادی می پردازد. بی شک یکی از مصادیق «سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت در بخش های اقتصادی» در بند (الف) ماده ۸ و «مالیه عمومی» در بند (ح) ماده مذکور، مقررات صادره از بانک مرکزی است که بالقوه می تواند هزینه های معاملات را افزایش دهد و انتظار مشروع صاحبان کسب و کار و ... را مخدوش و نقض نماید.

پس از بحث و بررسی مسائل مطروحه فوق، مساله مورد بحث در نشست به طور مشخص امکان سنجی نظری و عملی نظارت دیوان عدالت اداری بر مقرراتی است که سازمانهای مقررات گذار اقتصادی دولت از جمله فراگیرترین آن ها بانک مرکزی صادر می نماید و این مقررات موجب ورود خسارت یا سلب منفعت از فعالان اقتصادی در سطحی گسترده و فراگیر شده است.

مساله این است چنانچه سازمان مقررات گذار مانند بانک مرکزی ظاهر اختیارات و صلاحیت قانونی خویش را رعایت نماید، اما در عمل و واقع قضیه، اختیارات به ظاهر مطابق قانون در تدوین و تصویب مقررات اقتصادی مانند تعیین نرخ ارز، نظارت بر صرافی ها و ... انتظارات مشروع صاحبان کسب و کار و در نتیجه مردم را نقض نماید، امکان استناد به انتظار مشروع برای توسط شعب دیوان عدالت اداری و هیات عمومی آن وجود دارد؟ به نظر می رسد امکان حقوقی استناد به انتظار مشروع در چنین موضوعی محل بحث و اختلاف نظر باشد.

دکتر ولی رستمی

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

دکتر مهدی هداوند

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی^(ره)

دکتر غلامرضا مولابیگی

قاضی دیوان عدالت اداری

دکتر علی نصیری اقدام

عضو هیئت علمی دانکشده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی^(ره)

دبیر نشست:

دکتر محمد قاسم تنگستانی

عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی

یکشنبه ۰۸ دی ۱۳۹۸

از ۱۶:۳۰

تهران، خیابان جمهوری اسلامی، خیابان اردیبهشت، نبش کمال زاده، شماره ۴۲، موسسه مطالعات حقوق عمومی دانش تهران