به نقل از روابط عمومی مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری - در تاریخ ۱۳ بهمن ۱۳۹۵ لایحه تفصیلی مربوط به دعوای دولت جمهوری اسلامی ایران علیه دولت ایالات متحده امریکا به علت وضع قوانین و مقررات مغایر با حقوق بین الملل و نقض موافقتنامه بین دو کشور موسوم به معاهده مودت و روابط اقتصادی و کنسولی بین ایران و امریکا (۱۹۵۵ میلادی) که پنجاه سال قبل امضا شده و اعتبار آن همچنان پابرجا است، در دیوان بین المللی دادگستری در لاهه به ثبت  رسید.

از جمله مهمترین موضوعاتی که در این لایحه به تفصیل بحث شده، مصادره و ضبط قریب به دو میلیارد دلار اوراق بهادار بانک مر کزی و نیز مصادره اموال و دارایی های تعدادی از بانک ها و شرکت های دولتی ایرانی در امریکا است که دراجرای احکام واهی صادره از دادگاه های امریکایی انجام شده است.

مطابق ماده ۵۴ آئین دادرسی دیوان، پس از پایان تبادل لوایح، دیوان برای استماع مدافعات شفاهی طرفین پرونده تشکیل جلسه داده و نهایتاً رای خود را متعاقب شور قضات صادر خواهد کرد. همچنین برطبق بند ۲ ماده ۵۳ آئین دادرسی، دیوان پس از کسب نظر طرفین دعوی و در هنگام شروع جلسات رسیدگی یا پس از آن در باره انتشار و اعلام عمومی لوایح طرفین دعوا تصمیم گیری می نماید.

دیوان بین المللی دادگستری طبق مقررات، لایحه ایران به ایالات متحده امریکا را ابلاغ می کند و بین قضات دیوان نیز توزیع می نماید. طبق دستور مورخ ۱ ژوئیه ۲۰۱۶ دیوان، اکنون ایالات متحده باید لایحه دفاعیه خود را تا ۱ سپتامبر ۲۰۱۷ به دیوان ارائه نماید.

لایحه ای که به دیوان بین المللی ارائه گردید در مدتی کمتر از ۷ ماه توسط تیمی متشکل از حقوق دانان و استادان ایرانی و خارجی حقوق بین الملل و مجرب و متخصص در دعاوی بین المللی از جمله مسئولین و مشاورین حقوقی مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری در تهران و لاهه و البته با همکاری وزارت امور خارجه و بانک مرکزی و سایر دستگاه های دولتی و شرکت های دولتی زیاندیده از تخلفات بین المللی ایالات متحده امریکا تهیه و تدوین شده است.

لایحه دولت مشتمل بر ۸ فصل و بیش از ۲۰۰۰ صفحه از مستندات موید ادعاست که در چهار جلد تهیه و تدوین شده و در ۱۲۵ نسخه چاپی و الکترونیکی در دفتر دیوان ثبت شده است. در این لایحه، تاریخچه و وقایع مستند ادعای دولت ایران، قواعد و مقررات ذی ربط در دعوی، چگونگی نقض تعهدات بین المللی توسط ایالات متحده امریکا با نادیده گرفتن حقوق دولت و شرکت های دولتی ایران بر اساس معاهده مودت ۱۹۵۵ و حقوق بین الملل، ماهیت و نحوه جبران خسارات وارده، به تفصیل تشریح گردیده و از دیوان بین المللی دادگستری درخواست شده که امریکا را ملزم نماید نقض تعهدات بین المللی خود را متوقف، و با محکوم نمودن ایالات متحده به علت نقض تعهدات بین المللی، آن دولت را ملزم نماید که خسارات وارده به کشورمان را نیز جبران کند.

اشتراک گذاری:
نشست تخصصی «شروط صدور قرار موقت دیوان بین المللی دادگستری با تأکید بر صلاحیت علی الظاهر» _ آذر ۱۴۰۲همایش ملی «تحلیل ابعاد مختلف رأی دیوان بین المللی دادگستری در قضیۀ بعضی اموال ایران» _ مهر ۱۴۰۲طرح دعوی دولت های کانادا، سوئد، اوکراین و بریتانیا علیه دولت ایران در دیوان بین المللی دادگستری به دلیل نقض کنوانسیون مونترال – تیر ۱۴۰۲
verification