کارنامۀ معاونت حقوقی دولت سیزدهم در امور حقوقی بین المللی

معاونت حقوقی ریاست جمهوری یکی از معاونت های مهم و راهبردی نهاد ریاست جمهوری به حساب می آید که همانند یک دفتر حقوقی بزرگ، خدمات متنوعی را در حوزۀ مسائل حقوقی (مدیریت، مشورت، اجرا، پیگیری، پژوهش و غیره) به صورت انحصاری به دولت و سازمان های دولتی ارائه می دهد.

معاونت حقوقی ریاست جمهوری وظایف قابل توجهی مانند اظهارنظر کارشناسی نسبت به لوایح، توافقات و طرح قانونی پیشنهادی توسط مراجع ذی ربط؛ دفاع از حقوق دولت در مقابل کلیه دعاوی و شکایات مطروحه علیه دولت در مراجعه صالحه قضایی و شبه قضایی و غیرقضایی و اقامه دعاوی اعم از حقوقی و جزایی در مراجع مذکور و انجام هرگونه اقدامات لازم قانونی جهت حفظ حقوق دولت؛ هماهنگی و برنامه ریزی امور حقوقی دستگاه های اجرایی و حل اختلافات آنها و نیز مستندسازی اموال؛ تنقیح و اطلاع رسانی کلیۀ قوانین و مقررات و انجام تحقیقات و آموزش های مورد نیاز دولت در کلیۀ حوزه های حقوقی؛ تهیه، تدوین و آماده نمودن نامه ها، مکاتبات، گزارش ها و متون لازم و هرگونه اقدام لازم و قانونی در راستای تحقق مسئولیت رئیس جمهور برای اجرای قانون اساسی؛ آسیب شناسی نظام حقوقی موجود و تهیه و تدوین سند جامع برنامه «اصلاح و توسعه نظام حقوقی»؛ نیازسنجی و شناسایی نیازهای حقوقی دستگاه های اجرایی و توانمندسازی مدیران حقوقی دستگاه های اجرایی و ایجاد زمینه مناسب برای تنقیح قوانین در شاخه های مختلف حقوق مضاعف و مورد نیاز دولت؛ تدوین راهنمای عملی پیشگیری از نقض قوانین و مقررات توسط کارکنان دولت و آموزش روش صحیح تفسیر و اجرای قوانین به منظور تقویت قانون مداری و جلوگیری از ابطال تصمیمات و مصوبات دولتی در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع؛ و غیره، بر عهده دارد.

با منفک شدن مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری از دفتر ریاست جمهوی و الحاق آن به معاونت حقوقی ریاست جمهوری در ابتدای دولت سیزدهم، وظایف مهمی در حوزۀ حقوق بین الملل به معاونت حقوقی ریاست جمهوری منتقل شد که در رأس آنها مدیریت پرونده های دعاوی و داوری های بین المللی دولت و نهادها و شرکت های دولتی قرار دارد.

انتصاب حجت الاسلام دکتر مجید انصاری به سِمَت معاون حقوقی رییس جمهور در دولت چهاردهم، فرصت و بهانۀ مناسبی را به دست داد تا اقدامات مثبت و منفی معاونت حقوقی دولت سیزدهم، و در رأس آن دکتر محمد دهقان، در امور حقوقی بین المللی مورد بررسی و ارزیابی قرار بگیرد و بدین طریق تحلیل و تصویر روشنی از نتیجۀ الحاق مرکز امور حقوقی بین المللی به معاونت حقوقی ریاست جمهوری در گام اول و تصمیم گیری در خصوص نحوۀ ادامۀ فعالیت مرکز در گام دوم ارائه گردد.

بخش اول - اقدامات مثبت

یکی از اقدامات مثبت دکتر دهقان در امور حقوقی بین المللی، به رسمیت شناختن جنگ های حقوقی قدرت های بزرگ علیه دولت ایران و تأکید بر استفاده از روش ها و ابزارهای حقوقی بین المللی برای مقابله با آنها بود. نگارنده قبلاً در یادداشت های مختلف بر اهمیت جنگ حقوقی تأکید کرده و تألیفاتی نیز در خصوص روش های استفاده از حقوق بین الملل در جهت تأمین منافع ملّی به رشتۀ تحریر در آورده است (نک: اینجا، اینجا، اینجا، اینجا، اینجا، اینجا، اینجا، اینجا).

استفاده از حقوق بین الملل در جهت تأمین منافع ملّی از موضوعاتی است که تاکنون به غیر از چند مورد چندان توسط مقامات و مدیران عالیرتبۀ کشور به شکل صریح و مستقیم مطرح و مورد توجه قرار نگرفته بود و توجه دکتر دهقان به این موضوع می تواند مسیر استفاده از حقوق بین الملل در راستای منافع ملّی را هموار نماید که امری پسندیده و شایستۀ تقدیر است. نه تنها معاون حقوقی دولت چهاردم بلکه از رییس جمهور دولت جدید نیز انتظار می رود این رویکرد را حفظ نمایند و در جهت ترویج و تقویت بهره مندی هدفمند و هوشمندانه از حقوق بین الملل در جهت تأمین منافع ملّی کشور گام بردارند.

نقل قول از دکتر دهقان: یک سلسله دعوای بین المللی داریم که در این مورد کمتر با مردم صحبت شده است. همانطور که جنگ اقتصادی، فرهنگی علیه کشور ما وجود داشته، یک جنگ حقوقی تمام عیاری هم علیه ما وجود دارد. در همین رابطه چندین دعوی حقوقی با آمریکا در دیوان بین المللی دادگستری و دیوان داوری ایران و آمریکا داریم که دیوان بین المللی دادگستری موارد کلان میان دولت ها را رسیدگی می کنند. [لینک - ۱۴۰۲/۰۶/۱۱]

یکی دیگر از اولین اقدامات دکتر دهقان در معاونت حقوقی ریاست جمهوری، که اتفاقاً باید آن را در راستای جنگ حقوقی و استفادۀ صحیح از حقوق بین الملل تلقی کرد، تهیه و تنظیم پیش نویس لایحۀ «مقابله با تحریم ها» است. اگرچه از ابتدای انقلاب اسلامی، حکومت ایران موضوع تحریم های مختلف، به خصوص تحریم های یکجانبۀ آمریکا، بوده است و بالتبع اشخاص عادی نیز از این تحریم ها مصون نمانده اند، اما تاجاییکه نگارنده اطلاع دارد تاکنون هیچ قانون جامع و کاملی به موضوع تحریم ها اختصاص داده نشده بود و هیچ فردی هم در دولت های قبلی به دنبال تصویب قانونی جامع در ارتباط با تحریم ها قدمی بر نداشته بود. تنها در چند مورد، نمایندگان مجلس شورای اسلامی چند طرح را در مجلس ارائه کردند که بعضی از آنها تصویب و بعضی دیگر نیز رد شدند. مهم ترین طرح مصوب (قانون) مجلس شورای اسلامی در ارتباط با تحریم ها را باید «قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها و صیانت از منافع ملّت ایران» مصوب ۱۳۹۹ برشمرد و از سوی دیگر، مهم ترین طرح نافرجام مجلس شورای اسلامی در ارتباط با تحریم، «طرح تحریم برخی از مقامات آمریکایی» در سال ۱۳۹۸ است.

به هر حال لایحۀ «مقابله با تحریم ها» اقدامی مثبت از سوی معاونت حقوقی ریاست جمهوری دولت سیزدهم بود که می توانست منجر به یکسان سازی قوانین موجود در زمینۀ تحریم ها و همسو نمودن دستگاه های اجرایی و نهادهای حاکمیتی در جهت مقابله با تحریم ها باشد.

بر اساس آخرین پیگیری نگارنده از وضعیت این لایحه مشخص شد که این لایحه از سوی معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفته و ایراداتی به آن وارد شده است که از معاون حقوقی دولت چهاردهم این انتظار می رود تا نسبت به رفع این ایرادات اقدام و در راستای تجمیع و یکسان سازی مقررات تحریمی زمینۀ تصویب این لایحه را فراهم آورد.

از سوی دیگر، برخورد قانونی و حقوقی با منافقین و محاکمۀ آنها نیز برای اولین بار در دولت سیزدهم مطرح گردید. اگرچه همواره بحث مواجهه با منافقین و تحت پیگرد قراردادن آنها در جمهوری اسلامی ایران مطرح بوده است ولی سازوکار قانونی آن تعیین نشده بود. به هر حال، برای تحت تعقیب قرار دادن منافقین ابتدا باید قوانین لازم را به تصویب رساند، بر اساس این قوانین منافقین را در دادگاه های داخلی به صورت غیابی تحت محاکمه قرار داد و پس از صدور رأی و در جهت اجرای آن، به نهادهای بین المللی مانند اینترپل (پلیس بین الملل) و مراجع قضایی محل استقرار منافقین مراجعه نمود. به نظر می رسد، معاونت حقوقی ریاست جمهوری در دولت سیزدهم با همراهی و همکاری قوۀ قضاییۀ جمهوری اسلامی ایران عزم خود را جزم کردند تا پروندۀ منافقین را دنبال کنند و به نتیجه برسانند. از معاون حقوقی دولت چهاردهم نیز انتظاری جز این نمی رود.  

نقل قول از دکتر دهقان: جمهوری اسلامی ایران اقدام های جدی را برای برخورد با منافقین در دستور کار خود قرار داده است. دهقان با بیان اینکه مسئولان قوه قضاییه موضوع محاکمه اعضای منافقین را در دستور کار دارند، عنوان کرد: امیدواریم هرچه زودتر این جنایتکاران که در ایران مرتکب جنایت شدند، ۱۷ هزار ایرانی را قتل عام کردند و به دامن دشمنان ایران پناهنده شدند، به سزای اعمالشان برسند. [لینک - ۱۴۰۲/۰۴/۲۴]

اقدام مثبت دیگر معاونت حقوقی ریاست جمهوری و مرکز امور حقوقی بین المللی، طرح دعوی در دیوان بین المللی دادگستری علیه دولت کانادا، که در دیوان بین المللی دادگستری با عنوان «نقض های ادعایی مصونیت های دولت (جمهوری اسلامی ایران علیه کانادا)» شناخته می شود، است. روشن است که طرح دعوی در دیوان بین المللی دادگستری، به عنوان عالی ترین مرجع قضایی رسیدگی به اختلافات بین دولت ها، مستلزم بررسی ابعاد مختلف پرونده، توجه به پیامدهای حقوقی و حتی سیاسی آن، و در نظر گرفتن بازخوردهای داخلی و بین المللی نسبت به آن است.

طرح دعوی علیه کانادا با قبول صلاحیت اجباری دیوان بین المللی دادگستری، به نحوی که بتوان از روزنۀ ایجاد شده استفاده کرد ولی اجازۀ استفادۀ طرف مقابل از این روزنه را نداد امری بسیار تکنیکی، ظریف و دقیق است که معاونت حقوقی دولت سیزدهم و مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری شجاعت انجام آن را داشتند.

نقل قول از دکتر دهقان: کار دیگر هم اقدام هجومی علیه کانادا بود، چون این کشور مصونیت جمهوری اسلامی را نقض می کرد و با همکاری وزارت خارجه این پرونده به جریان افتاد و در یک وضعیت خاص ثبت شد این هم یکی از بزرگترین اقداماتی بود که در این دولت با نگاه اقدامات جسورانه حقوقی انجام شد. [لینک - ۱۴۰۲/۰۴/۲۴]

اما یکی دیگر از اقدامات مثبت معاون حقوقی رییس جمهور که به صورت غیرمستقیم بر حوزۀ امور حقوقی بین المللی و مدیریت پرونده های دعاوی و داوری های دستگاه های اجرایی و نهادها و شرکت های زیرمجموعۀ آنها نیز تأثیرگذار است، تنظیم و پیشنهاد بخشنامه ای با عنوان «لزوم انتصاب بالاترین مسئول حقوقی دستگاه های اجرایی ذیل قوه مجریه پس از تأیید صلاحیت تخصصی معاونت حقوقی ریاست جمهوری» است که طی نامۀ شمارۀ ۹۶۴۸۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۲۹ معاون اول وقت رییس جمهور، آقای دکتر مخبر، ابلاغ گردید.

متأسفانه یکی از اقدامات عجیب دستگاه های اجرایی و زیرمجموعه های آنها که تاکنون تدبیری برای آن نشده بود، استفاده از افراد غیرحقوقی در پُست های مهم حقوقی است که سرچشمۀ بسیاری از مشکلات و چالش های حقوقی دستگاه های اجرایی و زیرمجموعه های آنها است. بخشنامۀ مزبور در صدد رفع این مشکل برآمده است. 

به موجب این بخشنامه:

در اجرای ابلاغیه ها و مصوبات لازم الاجرا و در راستای ایجاد انسجام و مدیریت کارآمد حقوقی در دولت و نیز ارزیابی مؤثر و مستمر عملکرد معاونت ها و ادارات کل حقوقی دستگاه ها و نظارت بر مناقصات، مزایده ها، قراردادها و دعاوی خارجی و داخلی و به منظور تدقیق حقوقی در تدوین لوایح قانونی، آیین نامه ها و دستورالعمل های ذی ربط، انتصاب بالاترین مسئول حقوقی هر یک از دستگاه های اجرایی ذیل قوۀ مجریه موضوع مادۀ (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و مادۀ (۲۹) قانون برنامۀ ششم توسعۀ اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی، پس از تأیید صلاحیت تخصصی و تأیید معاونت حقوقی ریاست جمهوری انجام گیرد.

این بخشنامه، که می توان آن را یک نوآوری از سوی معاونت حقوقی دولت سیزدهم برشمرد، به معاونت حقوقی رییس جمهور اجازه می دهد تا با توجه به حوزۀ فعالیت های دستگاه های اجرایی ذیل قوه مجریه و بررسی مسائل و پرونده های حقوقی عمدۀ آنها، در خصوص مناسب بودن افراد موردنظر دستگاه های اجرایی ذیل قوه مجریه برای پُست های حقوقی خود، ارزیابی و اظهارنظر کارشناسی نماید و مانع از انتصاب افراد غیرحقوقی و حتی حقوقی های غیرمتخصص در آنها شود. بدیهی است پست های حقوقی در دستگاه هایی که فعالیت های بین المللی دارند، باید از سوی حقوقدانان متخصص در امور بین المللی تکمیل شوند و این بخشنامه به چنین فرایندی کمک خواهد نمود. البته سازوکار اجرای این بخشنامه و نتایج آن و همچنین تبعیت خود معاونت حقوقی از این بخشنامه در انتصابات مجموعه نامشخص است.

بخش دوم – اقدامات منفی

بزرگ ترین اقدام منفی دولت سیزدهم و به طور خاص معاونت حقوقی ریاست جمهوری در موضوع امور حقوقی بین المللی، الحاق مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری به معاونت حقوقی رئیس جمهور در همان اولین ماه های آغاز به کار دولت سیزدهم بود. به موجب مصوبۀ شمارۀ ۶۲۷۶۵ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰ شورای عالی اداری – سازمان اداری و استخدامی کشور، تنها با استناد به ارتباط و سنخیت وظایف مرکز امور حقوقی بین المللی با معاونت حقوقی رئیس جمهور، مرکز مزبور با کلیۀ وظایف، اختیارات، مسئولیت های قانونی، نیروی انسانی و بودجه از ذیل سرپرست نهاد ریاست جمهوری به ذیل معاونت حقوقی رئیس جمهور منتقل می گردد (در ابتدای دولت سیزدهم ابتدا مرکز از دفتر ریاست جمهوری به سرپرست نهاد ریاست جمهوری واگذار شد و کمی بعد به معاونت حقوقی منتقل گردید). این انتقال از چند جهت محل تأمل و نقد است که این موارد در ذیل مورد اشاره قرار خواهند گرفت:

اول، مشخص نیست ارتباط و سنخیت وظایف مرکز امور حقوقی بین المللی با معاونت حقوقی از کجا ناشی می شود؟ بیشتر اختیارات معاونت حقوقی ریاست جمهوری مربوط به امور حقوق عمومی است به طوریکه این موضوع در نام معاونت های آن نیز مشهود است:

• معاونت امور حقوقی دولت؛
• معاونت تدوین و تنقیح قوانین و مقررات؛
• معاونت هماهنگی و برنامه ریزی؛
• معاونت قانون اساسی؛
• معاونت تحقیقات، آموزش و حقوق شهروندی.

بنابراین، نقد اول این است که چگونه مرکز امور حقوقی بین المللی که متصدی امور تخصصی و پرونده های دعاوی و داوری های بین المللی دولت و شرکت های دولتی است، با معاونت حقوقی ریاست جمهوری که متمرکز بر امور حقوق عمومی است، وظایف مرتبط و یکسانی دارد؟ اگر قائل به این نظر باشیم، که صرفاً به دلیل ارتباط و سنخیت وظایف دستگاه ها باید آنها را به یکدیگر الحاق یا در همدیگر ادغام کرد، این فرایند باید برای بسیاری از سازمان ها و نهادها محقق شود که این اتفاق مانع از انجام یا باعث کند شدن کارهای تخصصی و کارشناسی در کشور خواهد شد. به علاوه، اگر قرار بر ادغام باشد، وزارت دادگستری مرجع مناسب تری برای میزبانی از مرکز امور حقوقی بین المللی به حساب می آید.

دوم، مشخص نیست چه مقدار کار کارشناسی برای بررسی مزایا و معایب الحاق مرکز امور حقوقی بین المللی به معاونت حقوقی ریاست جمهوری صورت گرفته است؟ این موضوع زمانی اهمیت پیدا می کند که بدانیم اقدام مشابهی قبلاً هم در دولت دهم (دولت دوم دکتر احمدی نژاد) صورت گرفته بود و مرکز امور حقوقی بین المللی به معاونت حقوقی ریاست جمهوری الحاق شده بود، ولی پس از مدتی، مجدداً مرکز مزبور به دلیل مشکلات بوجود آمده به دفتر ریاست جمهوری منتقل شد.

سوم، ارتباط مرکز با رییس جمهور و دفتر رییس جمهور نسبت به معاونت حقوقی رییس جمهور و دستگاه های دیگر منطقی تر و در شأن و جایگاه این مرکز است زیرا اولاً، تأسیس و فعالیت های این مرکز به صورت غیرمستقیم ریشه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دارد؛ به موجب اصل هشتاد و دوم قانون اساسی:

استخدام کارشناسان خارجی از طرف دولت ممنوع است مگر در موارد ضرورت با تصویب مجلس شورای اسلامی.

تصویب «قانون استفاده از خدمات اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی یا خارجی به منظور استیفای حقوق ملت ایران در دعاوی ایران علیه خارجیان و بالعکس» در ۱۳۶۰ برای رعایت اصل پیش گفته بود که منجر به تأسیس مرکز گردید. از سوی دیگر باید به این موضوع توجه کرد که به موجب اصل یکصد و پنجاه و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بر اساس نفی هرگونه سلطه جویی و سلطه پذیری، حفظ استقلال همه جانبه و تمامیت ارضی کشور، دفاع از حقوق همۀ مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرت های سلطه گر و روابط صلح آمیز متقابل با دول غیر محارب استوار است» که یکی از مصادیق تحقق اصل فوق، تلاش برای حل و فصل اختلافات با دیگر دولت ها و اتباع آنان از طریق توسل به روش های مسالمت آمیز حقوقی ازجمله ارجاع اختلاف به محاکم قضائی خارجی و بین المللی و مراجع داوری است. مرکز امور حقوقی بین المللی، اصلی ترین نهاد جمهوری اسلامی ایران برای پیگیری اختلافات دولت و ارکان آن و دفاع از منافع ملّی و حقوق ملّت از طریق توسل به ابزارهای حقوقی در سطح بین الملل است. با توجه به اینکه شخص رئیس جمهور مسئول اجرای قانون اساسی است، و مرکز امور حقوقی بین المللی به نحوی در تحقق اصل یکصد و پنجاه قانون اساسی نقش دارد، لذا بهتر است این مرکز مستقیماً تحت نظارت شخص رییس جمهور باشد.

ثانیاً، به موجب اصل یکصد و هفتاد و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «به منظور تأمین منافع ملّی و پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی و حاکمیت ملّی «شورای عالی امنیت ملّی» به ریاست رئیس جمهور، با وظایف زیر تشکیل می گردد: [...] ۳. بهره گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی.» در خصوص بند ۳ اصل یکصد و هفتاد و ششم قانون اساسی، شورای عالی امنیت ملّی می تواند در استای بهره مندی از جنگ حقوقی از ظرفیت های مشورتی مرکز امور حقوقی بین المللی در موضوعات مهم و حساس بهره برداری نماید و حتی در مواردِ خاص که اقدامات حقوقی در اولویت قرار دارند، این مرکز را به عنوان مجری و مسئول تصمیمات خود برگزیند. با توجه به اینکه ریاست شورای عالی امنیت ملی با رییس جمهور است، بنابراین، با توجه به نقش مرکز امور حقوقی بین المللی به عنوان یکی از ابزارهای حقوقی در دست شورای عالی امنیت ملی، شایسته است این مرکز تحت نظارت مقام ریاست جمهوری و پاسخگو به ایشان باشد.

یکی دیگر از اقدامات منفی معاونت حقوقی ریاست جمهوری در دولت سیزدهم در حوزۀ امور حقوقی بین المللی که به طور خاص به شخص دکتر دهقان باز می گردد، اظهارنظرهای غیرکارشناسی معاون حقوقی رئیس جمهور دربارۀ امور حقوقی بین المللی و نگاه سیاسی و غیرکارشناسی به پرونده های دعاوی و داوری های بین المللی است. دکتر دهقان دارای مدرک دکتری حقوق خصوصی از دانشگاه تهران است و روشن است که ایشان تخصصی در امور حقوقی بین المللی ندارند. به علاوه، ایشان بیش از آنکه یک حقوقدان باشند یک سیاستمدار و مدیر اجرایی هستند که سوابق ایشان بر این ادعا صحه می گذارد: ایشان عضو مؤسس و اصلی حزب جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی است و در مقطعی دبیرکل این حزب، که هیئت مؤسس آن جمعی از فعالان بسیج دانشجویی ازجمله علیرضا زاکانی، زهره الهیان، پرویز سروری، حجت الاسلام مهدی طائب و فریدالدین حداد عادل هستند، بوده است. همچنین، ایشان در مقاطعی رییس سازمان بسیج دانشجویی استان تهران و معاون سیاسی سازمان بسیج دانشجویی کشور، و در ادامه نمایندۀ مجلس شورای اسلامی در دوره های هفتم، هشتم، نهم و دهم مجلس شورای اسلامی بوده اند که در این مدت نائب رئیسی فراکسیون نمایندگان ولایی و عضویت در کمیسیون قضائی مجلس شورای اسلامی نیز در سوابق ایشان مشاهده می شود.

در زمان ریاست شهید حجت الاسلام و المسلمین رئیسی بر ریاست قوۀ قضاییه، دکتر دهقان به عنوان یکی از پنج نامزدِ حقوقدان رئیس وقت قوۀ قضاییه برای عضویت در شورای نگهبان به مجلس شورای اسلامی معرفی و پیشنهاد شدند که در نهایت در ۲۵ تیر ۱۳۹۸ با ۲۳۱ رأی نمایندگان مجلس، دکتر دهقان به عنوان یکی از اعضای حقوقدان شورای نگهبان انتخاب شد.

سوابق دکتر دهقان، به خصوص چندین دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی، ایشان را به نامزد بالقوۀ تصدی پست معاون امور مجلس رییس جمهور در دولت سیزدهم تبدیل می کرد ولی در نهایت پست معاون حقوقی رییس جمهور به ایشان سپرده شد.

به هر حال، سبقه و وزن سیاسی مسئولیت های شغلی و اجرایی دکتر دهقان باعث شده است تا در زمان تصدی معاونت حقوقی ریاست جمهوری، ایشان به جای طرح مباحث حقوقی، بیشتر به دنبال طرح مسائل سیاسی باشند. همین سابقۀ سیاسی باعث شده بود تا اظهارنظرها و سخنرانی های ایشان در امور حقوقی بین المللی بیشتر از اینکه رنگ و بوی حقوقی داشته باشند، رنگ و بوی سیاسی و غیرکارشناسی به خود بگیرند [نک: اینجا، اینجا، اینجا، اینجا، اینجا] و انتصابات ایشان نیز از این رویکرد سیاسی مصون نمانده بود که برای نمونه می توان به انتصاب مدیر مرکز منطقه ای داوری تهران (TRAC) اشاره کرد که پیش تر در دیدبانان دادگستر مورد توجه قرار گرفته است.

در ادامه و برای روشن شدن موضوع، چند مورد از اظهارنظرهای معاون حقوقی دولت سیزدهم در امور حقوقی بین المللی را مرور و نقد خواهیم کرد:

دهقان درباره محکومیت آمریکا در دیوان بین المللی دادگستری در پرونده توقیف برخی اموال ایران، تصریح کرد: در فروردین امسال در خصوص یکی از دعاوی راجع به اموال جمهوری اسلامی ایران رای صادر شد. در این پرونده آمریکا محکوم شد که عهدنامه مودت را نقض کرده است. در این مورد در دولت گذشته شکایت اقامه شده بود، اما در دولت سیزدهم اقدامات لازم انجام شد و عملیات حقوقی خوبی طراحی و دولت آمریکا برای اولین بار در این سطح محکوم شد. [لینک - ۱۴۰۲/۰۶/۱۱]

در این اظهارنظر سه گزاره از سوی آقای دکتر دهقان بیان شده است که از اساس غلط و محل ایراد است:

۱) در این مورد در دولت گذشته شکایت اقامه شد؛

۲) در دولت سیزدهم اقدامات لازم انجام شد و عملیات حقوقی خوبی طراحی شد؛

۳) دولت آمریکا برای اولین بار در این سطح محکوم شد.

این مطلب به گونه ای بیان شده است که گویا فقط اقامۀ شکایت در دولت دوازدهم بوده و سایر مراحل در دولت سیزدهم انجام شده است. در خصوص موارد اول و دوم، باید به این موضوع اشاره کرد که آخرین لایحهٔ دولت جمهوری اسلامی ایران در این پرونده که اصطلاحا لایحهٔ جوابیه نامیده می شود در تاریخ ۲۷ مرداد ۱۳۹۹ و در دولت دوازدهم (آقای دکتر روحانی) به ثبت رسید. فقط جلسات استماع مربوط به این پرونده از ۲۸ شهریور ۱۴۰۱ تا ۰۱ مهر ۱۴۰۱ در زمان دولت کنونی برگزار شد که آن هم اغلب بیان مطالب مندرج در لوایح قبلی بود. ضمن اینکه اقدامات دولت بر اساس زمانبندی و مواعد اعلام شده از سوی دیوان بین المللی دادگستری است.

در خصوص مورد سوم هم باید به دستور موقت ۱۱ مهر ۱۳۹۷ دیوان در پروندهٔ نقض عهدنامهٔ مودت که در دولت دوازدهم صادر شد، اشاره کرد که در آن آمریکا به نوعی محکوم شد و مقرر شد تحریم ها را در حوزهٔ مسائل انسان دوستانه به طریقی که خود مقتضی می داند رفع نماید. البته حتی دانشجویان حقوق بین الملل نیز می دانند که در سال های اخیر در دیوان دعاوی ایران – ایالات متحده نیز بارها دولت آمریکا در ابعاد گسترده محکوم و آرای سنگینی نیز به نفع دولت ایران صادر شده است. شایان ذکر است، آخرین رأی دیوان دعاوی ایران – آمریکا منجر به محکومیت دولت آمریکا به پرداخت خسارت مالی و استرداد بعضی از اموال متعلق به دولت و دستگاه‌های دولتی ایران به میزان ۳۷ میلیون دلار در اسفند ۱۳۹۸ (دولت دکتر روحانی) بود.

در خصوص پروندۀ حقوقی ترور شهید سردار سلیمانی نیز شاهد همین نگاه جانبدارانه هستیم. آقای دکتر دهقان در یکی از سخنرانی های خود بیان کردند:

در دولت گذشته کار برروی پروندۀ شهید سلیمانی آغاز نشده بود و در دولت سیزدهم بررسی های کارشناسی زیادی صورت گرفت تا علاوه بر رسیدگی در داخل، در عرصۀ بین الملل هم علیه دولت آمریکا اقدام شود. [لینک - ۱۴۰۲/۱۲/۰۸]

این اظهار نظر در حالی صورت گرفت که ایشان چند ماه قبل تر بیان کرده بودند:

بعد از این ترور ناجوانمردانه مدتی در کشور اختلاف بر سر این بود که چگونه با این پرونده مواجه شویم. خوشبختانه در دولت این کار به صورت تخصصی انجام شد و نظرات وکلای بین المللی را برای شروع رسیدگی به پرونده اخذ کردیم [...] طبیعتاً مراجع بالادستی باید در خصوص این پرونده نظر می دادند که نظرات آنها را اخذ کردیم [لینک – ۱۴۰۲/۰۶/۱۱]

به هر حال، این انتقاد در حالی صورت می گیرد که با وجود گذشت سه سال از دولت سیزدهم هنوز وضعیت حقوقی پروندۀ شهید سردار سلیمانی مشخص نیست و اگر در دولت جدید رسیدگی به این پرونده سه سال به طول انجامید، چطور انتظار می رفت که در دو سال پایانی دولت دوازدهم و در شرایطی که به تعبیر ایشان اختلاف بر سر مواجهه با این پرونده وجود داشته است، اقدامی صورت گیرد؟

آخرین نطق ایشان نیز که در مقام ارایۀ گزارش از اقدامات معاونت حقوقی ریاست جمهوری در حوزۀ دعاوی و داوری های بین المللی در دولت شهید رییسی در آخرین جلسۀ هیئت دولت سیزدهم ایراد شد، مملو از مطالب کلی، مبهم و بدون مبنای مستند و مستدل است که در ادامه آنها را مرور و تحلیل خواهیم کرد. (این موارد در برنامۀ صف اول شبکۀ خبر مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۰۹ مجدداً از سوی ایشان مورد تأکید قرار گرفت)

محمد دهقان روز یکشنبه در جلسه هیأت دولت که برای نخستین بار به صورت زنده از تلویزیون پخش شد، با ارائه گزارش عملکرد این معاونت در دولت سیزدهم گفت: در حوزه بین الملل از اوایل انقلاب تاکنون حدود ۴ هزار پرونده داشتیم. وقتی ما وارد شدیم گفتند ۱۳۶ پرونده بین المللی وجود دارد که با دسته بندی این ۴ هزار پرونده حدود ۷۰ پرونده جدید احیا شد که این پرونده ها یا راکد مانده بود و یا با تغییر دولت ها فراموش شده بود که در این دوره ما ۲۰۰ پرونده را مدیریت کردیم و بخشی از این پرونده ها هم مختومه شد.

مشخص نیست منظور از احیا شدن پرونده های راکد یا فراموش شده چیست؟ آیا به دلیل راکد و فراموش شدن این پرونده ها ضرر و زیانی به دولت و بیت المال وارد شده است یا خیر؟ و اگر ضرر و زیانی وارد شده است آیا معاونت حقوقی از باب ترک فعل، که یکی از کلیدواژه های دولت شهید حجت الاسلام و المسلمین رییسی بود، مسببان آن را تحت پیگرد قضایی قرار داده است یا خیر؟ که اگر قرار نداده است خود مرتکب ترک فعل شده است. اگر هم ضرر و زیانی وارد نشده است، چه ضرورتی داشت که مجدداً این پرونده ها مطرح شود و اصلاً طرح مجدد آنها چه دستاوردی داشته است؟

وی اضافه کرد: ما بر اساس تدبیر رییس جمهور شهید از حالت تدافعی به رفتار جسورانه هجومی در عرصه حقوقی تغییر جهت دادیم که بخشی از پرونده ها مهم را اینجا بیان می کنم.

تغییر رفتار حقوقی دولت سیزدهم از حالت تدافعی به جسورانه چه فرقی در آمار طرح دعاوی در محاکم خارجی و بین المللی در مدت مشابه داشته است و آیا مطالعه ای به صورت آماری و تطبیقی بین دولت سیزدهم و دولت های قبلی انجام شده است که بیانگر افزایش دعاوی دولت جمهوری اسلامی ایران علیه دیگر دولت ها در دولت سیزدهم باشد؟

دهقان اضافه کرد: ما ۵ پرونده ملی داریم که دولت با دولت است یک پرونده، حکم تاریخی برای اولین بار در تاریخ کشور علیه آمریکا در ابتدای بهار ۱۴۰۲ صادر شد و آن پرونده برخی اموال بود که بر اساس عقدنامه مودت رای صادر شد و آمریکا دو سال فرصت دارد که خسارت وارده به شرکت های ایرانی را پرداخت کند اگر ما به تفاهم نرسیم که نمی رسیم خود دیوان بین المللی دادگستری دوباره رای صادر می کند.

همانطور که پیش تر بیان شد، حکم تاریخی که آقای دکتر دهقان به آن اشاره کردند مربوط به پرونده بعضی دارایی های ایرانی است، که اکثر مراحل آن در دولت دوازدهم مدیریت شد و به پیش رفت ازجمله آخرین لایحهٔ دولت جمهوری اسلامی ایران در این پرونده که در تاریخ ۲۷ مرداد ۱۳۹۹ به ثبت رسید. فقط جلسات استماع مربوط به این پرونده در زمان دولت سیزدهم برگزار شد که آن هم اغلب بیان مطالب مندرج در لوایح قبلی بود.

معاون حقوقی رییس جمهور اضافه کرد: پرونده دیگر پرونده تحریم است که ما ۱۰ جلد و هزاران سند که بر اثر تحریم به ملت ایران وارد شده است را جمع آوری کردیم و به عنوان لایحه ثبت و الان در شرف برگزاری جلسه استماع هستیم امیدواریم رای تاریخی دیگری در اوایل سال آینده علیه آمریکا صادر شود.

این پرونده نیز بلافاصله پس از خروج آمریکا از برجام و وضع مجدد تحریم های ثانویه علیه ایران، در تیر ۱۳۹۷ در دیوان بین المللی دادگستری مطرح شد و در مهر همان سال دیوان بین المللی دادگستری در دستور موقتی که صادر نمود آمریکا را ملزم به رفع تحریم ها در حوزهٔ مسائل انسان دوستانه به طریقی که خود مقتضی می داند کرد. اکثر مستندات گردآوری شده نیز در زمان دولت دوازدهم (دکتر روحانی) گردآوری شده است یا سابقۀ آنها به دولت قبلی باز می گردد.

وی با اشاره به پرونده دیگری مربوط به کشور کانادا، بیان داشت: کار دیگر هم اقدام هجومی علیه کانادا بود، چون این کشور مصونیت جمهوری اسلامی را نقض می کرد و با همکاری وزارت خارجه این پرونده به جریان افتاد و در یک وضعیت خاص ثبت شد این هم یکی از بزرگترین اقداماتی بود که در این دولت با نگاه اقدامات جسورانه حقوقی انجام شد.

همانطور که در بخش اقدامات مثبت بیان شد، طرح دعوی علیه کانادا یکی از معدود اقدامات مثبت دولت سیزدهم به حساب می آید که ابتکار عمل آن در این دولت محقق شد. هر چند بحث های مقدماتی مربوط به این دعوی از سال ها پیش در مرکز وجود داشته است ولی قبول پذیرش صلاحیت اجباری دیوان از سوی جمهوری اسلامی ایران به نحوی که امکان طرح دعوی علیه کانادا را برای دولت فراهم آورد و از سوی دیگر مانع از طرح دعوی علیه جمهوری اسلامی ایران و استفاده از روزنۀ شکل گرفته به ضرر کشور شود، اقدامی بسیار ارزنده است. البته باید منتظر برگزاری جلسات دیوان و رد و بدل شدن لوایح طرفین بود تا بتوان در خصوص موفقیت این راهبرد اظهارنظر کرد.

دهقان با اشاره به پرونده هواپیمای اوکراینی اضافه کرد: ما پرونده هواپیمایی اوکراینی داریم که چهار کشور علیه ما شکایت کردند، بر این پرونده مسلط هستیم، پرونده دیگر هم پرونده شهید سلیمانی هست که کار انجام شده است و منتظر اقدامی هستیم که لایحه را ثبت کنیم.

در خصوص پروندۀ هواپیمای اوکراینی اطلاعات خاصی وجود ندارد. در خصوص پروندۀ شهید سپهد سلیمانی نیز آقای دکتر دهقان در سه سال گذشته از در دست اقدام بودن این پرونده صحبت کرده اند ولی هنوز اقدام حقوقی خارجی انجام نشده است.

وی با بیان اینکه بخش از پرونده های بین المللی، پرونده های میان ایران وآمریکاست، گفت: ما نزدیک به چهار هزار پرونده داریم که بخشی از این پرونده تعیین تکلیف شده اند بخشی هم در شرف مشورت هستند، البته ۱۷ پرونده در دیوان باقی مانده که خواهان یک پرونده آمریکاست و ۱۶ پرونده هم خواهان ایران است. دهقان اضافه کرد: از اول انقلاب تاکنون ۳ میلیارد و ۸۶۰ میلیون دلار ما آمریکا را محکوم کردیم و دو میلیارد ۵۰۰ میلیون دلار هم آمریکا ما را محکوم کرده است، ۴۳ میلیون دلار هم از امریکا طلبکار بودیم که پرداخت نکرد و توانستیم بعد از چندین بار مکاتبه این پول را از امریکا دریافت کنیم.

اگرچه دکتر دهقان در خصوص پرونده های بین ایران و آمریکا و به طور خاص دیوان دعاوی ایران – آمریکا صحبت می کنند ولی به طور مشخص و روشن اشاره ای به دستاوردهای معاونت حقوقی ریاست جمهوری در دولت سیزدهم در ارتباط با دیوان دعاوی ایران – آمریکا نداشته اند.

وی درخصوص پرونده های ضد تروریستی گفت: ما دهها پرونده به اصطلاح امریکا ضد تروریستی وجود داریم که هیچ رای علیه ما صادر نشده است. معاون حقوقی رییس جمهور اضافه کرد: اقدام بزرگی که در این دولت انجام شد پیگیری از دیوان عالی کشور فرانسه، لوکوزامبرگ و دیوان عالی کشور ایتالیا برای رفع خواسته آمریکا بود ما در اینجا پیروز شدیم و رأی تاریخی به نفع ما صادر شد. دهقان اضافه کرد: در لوکزامبورگ یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار وجه در بانک مرکزی داریم که در گذشته به خاطر برخی بی تدبیری ها توقیف شده بود ما توانستیم رفع توقیف قضایی را با رأی دیوان عالی کشور لوکزامبورگ و با رأی دادگاه استیناف بگیریم.

در خصوص پرونده های به اصطلاح ضد تروریستی نیز دکتر دهقان دچار اشتباه محاسباتی شده اند. اول اینکه مبدای زمانی طرح این پرونده ها و طی شدن مراحل رسیدگی بدوی و تجدیدنظر اکثراً در دولت های قبلی بوده است. به علاوه، به نظر می رسد، ایران در پروندۀ فرجام خواهی، خوانده دعوا بوده است و در مقام خوانده به رد اعتراض طرف های آمریکایی پرداخته نه اینکه خواهان باشد و در مقام پیگیری. برای نمونه ابطال رای دادگاه بدوی پاریس دائر بر شناسایی و قابلیت اجرای رأی سال ۱۹۹۸ دادگاه فدرال ناحیۀ کلمبیا در ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی ایران بنفع خانواده فلاتو و به خواسته مبلغ تقریبی ۲۵۰ میلیون دلار از سوی دادگاه تجدیدنظر پاریس در سال ۱۳۹۹ صورت پذیرفت.

وی تصریح کرد: همچنین در این دولت، از سوی بانک ملی و بانک صادرات ۲۴۳ میلیون دلار رای علیه بحرین صادر شد و آنها از این رای شکایت کردند که در حال رسیدگی است.

طبق اخبار منتشر شده بر روی سایت مرکز امور حقوقی بین المللی، محکومیت دولت بحرین به پرداخت غرامت به مبلغ بیش از ۲۰۰ میلیون دلار به نفع بانک‌های ملی ایران و صادرات ایران از سوی هیئت داوری در سال ۱۴۰۰ انجام شد و ارتباطی با دولت شهید دکتر رییسی ندارد.

معاون حقوقی رییس جمهور در مورد کرسنت هم گفت: در سال ۱۳۹۳ علی رغم اینکه دلسوزان گفتند که این اقدامات نشود و الا محکوم می شویم برخی گوش نکردند در سال ۱۳۹۳ محکوم شدیم و با پایان دولت دوازدهم هم شرکت نفت به ۲ میلیارد ۴۲۹ میلیون دلار محکوم شد. وی با بیان اینکه کرسنت ۲ در دولت سیزدهم مطرح شد گفت: با اقدامات دستگاه های ذی ربط و سازمان حقوقی دولت دیوان کرسنت ۲ مضحمل شده است و الان به دنبال دیوان جدید است که امیدواریم در آینده به خیر بگذرد.

قرارداد کرسنت در سال ۱۳۸۱ (دولت حجت الاسلام و المسلمین خاتمی) مابین شرکت کرسنت پترولیوم و شرکت ملی نفت ایران منعقد شد. اجرای این پروژه در سال ۱۳۸۴ (دولت دکتر احمدی نژاد) متوقف شد و شرکت کرسنت در سال ۱۳۸۸ شکایت خود را در دیوان دائمی داوری که مرجع حل و فصل اختلاف در قرارداد بود به ثبت رساند.

ایشان در بخش دیگری از گزارش خود اعلام کردند:

وی تصریح کرد: کار مهمی که در این دوره انجام شد، بحث فرایند انتخاب وکلای خارجی بود. در این زمینه اشکالاتی داشتیم که قابل بیان نیست، اما هم گرفتن وکیل باید در چهارچوب و هم هزینه ها کنترل شده باشد. معاون حقوقی رئیس جمهور با بیان اینکه در این دوره ایجاد پایگاه اطلاعاتی وکلای خارجی یعنی اتصال این وکلا با حقوقدانان داخلی انجام شد، اظهار کرد: چون ایران یکی از کشورهای پر دعوای جهان است، اما اساتید از پرونده های ما خبر نداشتند. ما اساتید را به پرونده های مهم و وکیل خارجی متصل کردیم تا اساتید در جریان قرار گیرند و وکیل خارجی هم بداند که جمعی از اساتید هم رشته وی بر او نظارت می کنند.

در اینجا هم مشخص نیست چه اشکالاتی در فرایند انتخاب وکلای خارجی وجود داشته است و چرا قابل بیان نیست و اقدامات معاونت حقوقی در این خصوص چه بوده و اساساً چه دستاوردی داشته است. نکتۀ دیگر بحث محرمانگی پرونده های بین المللی و سازوکار ورود استادان داخلی به این پرونده ها است که چگونه این محرمانگی رعایت می شود و دیگر اینکه استادان داخلی چگونه انتخاب می شوند و چگونه بر کار وکلای خارجی نظارت می کنند؟ اگر استادان داخلی می توانند بر کار وکلای خارجی نظارت نمایند، که مرتبه ای بالاتر از علم و دانش را می طلبد، چرا کار به ایشان سپرده نمی شود که در هزینه ها نیز صرفه جویی شود؟

جمع بندی

مرکز امور حقوقی بین المللی دارای سابقه ای به درازای انقلاب اسلامی است و در طول نزدیک به نیم قرن حیات خود، با وجود تمام انتقاداتی که نسبت به ساختار و مدیریت پرونده ها به آن وجود دارد و اتفاقاً بخشی از آنها وارد است، حرفه ای ترین و تخصصی ترین مرجع دعاوی و داوری های خارجی در کشور و هم ردیف با بزرگ ترین دفاتر حقوقی بین المللی به حساب می آید.

معاونت حقوقی دولت سیزدهم به رهبری دکتر محمد دهقان، در حوزۀ امور حقوقی عمومی، گام های مثبت و نوآوری های جالب و منحصر به فردی داشته است که برای نمونه می توان به راه اندازی شورای مشورتی معاونت حقوقی رئیس جمهور، راه اندازی مجدد «نشریۀ حقوق و دولت»، بازطراحی و به روز رسانی سایت معاونت حقوقی و ایجاد واحد روابط عمومی، و در رأس آنها ایجاد «خانۀ ملی قانون اساسی» و «سامانه پیگیری اجرای قانون اساسی» اشاره کرد. اما علی رغم چند نکتۀ مثبتی که در بخش اول بیان شد که در عمل تأثیری بر روش کار مرکز یا خروجی پرونده ها نداشته است، الحاق مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری به معاونت حقوقی ریاست جمهوری و ورود معاونت حقوقی ریاست جمهوری به حوزۀ امور حقوقی بین المللی، چه در دورۀ ریاست جمهوری دکتر احمدی نژاد و چه در دورۀ ریاست جمهوری شهید دکتر رئیسی، نه تنها دستاوردی نداشته است بلکه به دلایل ذیل اقدامی غیرکارشناسی و منفی به حساب می آید:

اول، اساساً الحاق مرکز امور حقوقی بین المللی به معاونت حقوقی ریاست جمهوری هیچ دستاوردی برای مرکز مزبور نداشته و تنها معاونت حقوقی امکانات و دستاوردهای مرکز را به نفع خود مصادره کرده است. اینکه معاونت حقوقی چه تأثیر مثبتی بر مرکز امور حقوقی بین المللی داشته واقعاً نامشخص است و دکتر دهقان نیز هیچ وقت گزارش مستند و مستدلی را ارائه نکردند. تلاش دکتر دهقان در سه سال گذشته همواره بر این بوده است که به صورت مستقیم و غیر مستقیم بگویند که در دولت های قبل کاری در امور حقوقی بین المللی نشده است و در دولت سیزدهم کارهای بسیاری شده است. این در حالیست که دستاوردهای بزرگی در دولت های قبلی توسط مرکز امور حقوقی بین المللی حاصل شده است که بخشی از آنها به شرح ذیل است:

• خارج کردن ۲۲ مؤسسه ایرانی از تحریم‌های اتحادیه اروپا، تعدادی از این مؤسسات، مجدداً تحت عناوین جدیدی مورد تحریم قرار گرفتند که پرونده های آنها در دست پیگیری است. در پرونده هایی که مؤسسات ایرانی از تحریم خارج شدند شورای اتحادیه اروپا به پرداخت هزینه های دادرسی محکوم شد. دعاوی مربوط به مطالبه خسارت در پرونده هایی که مؤسسات ایرانی از تحریم خارج شده بودند هم اکنون علیه شورای اتحادیه اروپا مطرح و در دست رسیدگی دیوان دادگستر اروپا می‌باشد؛
• محکومیت آمریکا به پرداخت بیش از هشتصد و پنجاه هزار دلار در پرونده الف/۱۵ (چهار) در دیوان داوری دعاوی ایران – ایالات متحدۀ آمریکا؛
• استرداد اموال عتیقه خوروین از بلژیک، استرداد اموال فرهنگی چغامیش از آمریکا، استرداد تابلوهای معماری هنری آمریکا و استرداد فسیل های تاریخی از آمریکا؛
• رد دعوی شرکت ترکسل علیه جمهوری اسلامی ایران به ارزش ۶۰۰ میلیون دلار و دریافت مبلغ یک میلیون و صد هزار دلار، هزینه دادرسی از شرکت ترکسل؛
• رد دعوای شرکت بوتاش علیه شرکت ملی گاز ایران در مورد کاهش قیمت گاز به ارزش بیش از ده میلیارد دلار؛
• محکومیت فان آنرات (تبعۀ هلند)، فروشنده مواد شیمیایی به عراق در طول جنگ تحمیلی که علیه شهروندان ایرانی در بمباران شیمیایی برخی شهرهای ایران از آن استفاده شده است. خسارت مصدومین شیمیایی جنگ تحمیلی توسط دادگاه شهر لاهه. همچنین شناسایی و تعقیب شرکت های فروشنده مواد و تجهیزات شیمیایی به رژیم بعثی عراق در طول جنگ تحمیلی در دست اقدام می‌باشد؛
• طرح دو دعوی در دیوان بین المللی دادگستری علیه آمریکا با عناوین «بعضی اموال ایران» و «نقض‌های ادعایی عهدنامۀ ۱۹۵۵ مودت، روابط اقتصادی و حقوق کنسولی» که در هر دو دعوی، دولت ایران به دستاوردهای بزرگی دست یافت.

نکتۀ دیگر در خصوص عبث و بیهوده بودن اضافه شدن مرکز امور حقوقی بین المللی به عنوان یکی از زیرمجموعه های معاونت حقوقی ریاست جمهوری این است که به دلیل اضافه شدن یک حلقۀ مدیریتی جدید و همچنین متفاوت بودن ماهیت فعالیت های این دو نهاد، این الحاق باعث از بین رفتن استقلال مرکز، تورم بوروکراسی و کند شدن تصمیم گیری ها در امور حقوقی بین المللی شده است که نمونۀ آن را می توان در تصمیم گیری برای پروندۀ شهید سپهد حاج قاسم سلیمانی مشاهده نمود. اینکه معاونت حقوقی رییس جمهور و شخص معاون حقوقی چه ارزش افزوده ای به فعالیت های مرکز، که ریاست آن بر عهدۀ برجسته ترین و شناخته شده ترین استادان حقوق بین الملل کشور است، اضافه کرده اند نامشخص است. تنها نقشی که برای معاونت حقوقی در این دوره می توان در نظر گرفت، وصول گزارش های مرکز و ارسال آنها برای رییس جمهور است، که جز مصادره کردن دستاوردهای مرکز به نفع معاونت حقوقی تعبیر دیگری نمی توان از آن کرد.

دوم، همانطور که از نظر گذشت، ریشه های مرکز امور حقوقی بین المللی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است که خود نشانگر اهمیت نقش این مرکز است. با توجه به مسئولیت رییس جمهور در اجرای قانون اساسی از یک سو، و اهمیت و حساسیت دعاوی و داوری های بین المللی دولت و نهادها و شرکت های دولتی، که تصمیم گیری در خصوص بسیاری از این پرونده ها ازجمله پرونده های مطروح در دیوان بین المللی دادگستری، بر عهدۀ شورایعالی امنیت ملّی یا تصویب هیئت دولت است، که ریاست آنها را رییس جمهور بر عهده دارد، بهتر است مرکز امور حقوقی بین المللی نیز مستقیماً زیر نظر رییس جمهور قرار بگیرد.

سوم، حجم امور و بار مسئولیت پرونده های محوله به مرکز امور حقوقی بین المللی اگر از حجم امور و بار مسئولیت های معاونت حقوقی ریاست جمهوری بیشتر نباشد، کمتر نیست. بنابراین، الحاق مرکز به معاونت حقوقی منجر به افزایش حجم فعالیت های معاونت حقوقی و کاهش تمرکز و کیفیت کارهای معاونت حقوقی خواهد شد. این موضوع برخلاف انجام کارهای حقوقی که مستلزم تمرکز و تخصص است می باشد. در حالیکه از یک طرف رشتۀ تخصصی دکتر دهقان حقوق خصوصی است (و اصولاً معاونین حقوقی قبلی نیز مدرکی غیر از حقوق بین الملل داشتند)، و از طرف دیگر مرکز امور حقوقی بین المللی نیز دارای رییس و ساختاری جدا از معاونت حقوقی است، علت ورود دکتر دهقان به مباحث تخصصی حقوقی بین المللی و اظهارنظرهایی که غالباً غیرکارشناسی و با رنگ و بوی سیاسی است، نامشخص است. موضوع عجیب این است که در سه سال دولت سیزدهم اظهارنظرهای ایشان در خصوص پرونده های بین المللی از اظهارنظرهای رؤسای وقت مرکز امور حقوقی بین المللی، که همگی از استادان به نام و صاحب نظر در امور حقوقی بین المللی هستند، بیشتر است. 

چهارم، مرکز امور حقوقی بین المللی دارای نقش نظارتی (از نوع استصوابی) و مدیریتی در پرونده های شرکت های دولتی است و از این رو ضروری است تا به عنوان یک نهاد «مستقل» عمل نماید. الحاق مرکز به معاونت حقوقی ریاست جمهوری نه تنها موجب از بین رفتن استقلال مرکز شده بلکه جایگاه و شأن اداری مرکز را نیز تنزل داده است. در حال حاضر، بعضی از ادارات حقوقی وزارتخانه ها و سازمان ها و شرکت های زیرمجموعۀ آنها که ملزم به هماهنگی و کسب نظر از این مرکز در دعاوی خود هستند، از حیث اداری در سطح بالاتری از این مرکز قرار دارند که این موضوع از لحاظ اصول سلسه مراتب اداری و منطقی، غیرقابل پذیرش است و مانع از انجام وظیفۀ مرکز می شود و مآلاً مانع از تحقق هدف اصلی از تأسیس مرکز می شود.

نظر به مراتب فوق، و در راستای انجام کار کارشناسی و تخصصی که بارها در سخنان رییس جمهور دولت چهاردهم مورد توجه قرار گرفته است، پیشنهاد می شود یکی از رویکردهای ذیل در قبال مرکز امور حقوقی بین المللی اتخاذ گردد:

۱- رئیس مرکز امور حقوقی بین المللی به عنوان مشاور/معاون رییس جمهور در امور حقوقی بین المللی و رییس مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری منصوب گردد تا ضمن ارائۀ مشورت به رییس جمهور در امور حقوقی بین المللی و کمک به رهبری و پیشبرد نبرد حقوقی علیه دولت های ناهمسو با جمهوری اسلامی ایران، مستقیماً زیرنظر رییس جمهور مدیریت پرونده های دعاوی و داوری های بین المللی را برعهده بگیرد؛

۲- مرکز به دفتر ریاست جمهوری بازگردد و مستقل از دیگر نهادها به انجام وظیفه بپردازد و گزارش فعالیت های خود را برای دفتر رییس جمهور ارسال نماید؛

۳- در صورت باقی ماندن مرکز در ذیل معاونت حقوقی ریاست جمهوری و با توجه به اینکه معاون حقوقی دولت چهاردهم نیز تخصصی در امور حقوقی بین المللی ندارند، ایشان به شأن و جایگاه مرکز احترام بگذارد و استقلال آن و رییس مرکز را به رسمیت بشناسد و در راستای تسهیل و تسریع امور مرکز اجازه دهد رییس مرکز مستقل از معاونت حقوقی به ادارۀ این نهاد بپردازد و معاون حقوقی به نظارت اطلاعی اکتفا نماید. بدیهی است در صورتی که معاون حقوقی رییس جمهور تشخیص دهد، می تواند نسبت به جایگزینی رییس مرکز با شخصی دیگر اقدام نماید.

۴- مرکز به وزارت دادگستری الحاق گردد، و رییس مرکز به عنوان معاون وزیر در حقوق بشر و امور بین الملل و رییس مرکز امور حقوقی بین المللی وزارت دادگستری به فعالیت بپردازد. در این خصوص پیشنهاد می شود گزارش پژوهشی تهیه شده توسط پژوهشگاه قوۀ قضاییه با عنوان «ظرفیت های قوۀ قضاییه در تدوین، طرح و پیگیری دعاوی بین المللی در محاکم ملّی و غیر ملّی» مورد توجه ویژۀ مسئولان محترم قرار بگیرد.  

با توجه به اهمیت بحث استقلال دستگاه ها و ممانعت از ایجاد تداخل و هم پوشانی در وظایف آنها، ضروری است تا جایگاه مرکز به عنوان حلقۀ فعالیت های حقوقی برون مرزی دولت و دستگاه های اجرایی تثبیت و به عنوان یک نهاد مستقل، از دخالت در امور داخلی آن توسط دستگاه های دیگر که بیشتر رنگ و بوی سیاسی دارند و نه حقوقی، اجتناب به عمل آید. متأسفانه پس از تبدیل دفتر خدمات حقوقی بین المللی به مرکز امور حقوقی بین المللی، سرپرستی آن چندین بار بین معاونت اجرایی نهاد ریاست جمهوری، معاونت حقوقی رییس جمهور، و رییس دفتر رییس جمهور جابجا شده است که بدون شک این موضوع امکان برنامه ریزی بلند مدت در مرکز و سیاستگذاری حقوقی در دعاوی و داوری های بین المللی را با موانع جدی روبرو ساخته است.