یادداشت حقوق بین الملل - ابعاد حقوقی بین المللی سرنگونی پهپاد اسراییلی توسط سپاه پاسداران

ابعاد حقوقی بین المللی سرنگونی پهپاد اسراییلی توسط سپاه پاسداران^*

علیرضا رنجبر

کارشناس ارشد حقوق بین الملل از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

مقدمه

«پرنده هدایت پذیر از دور» یا «پهپاد» از پدیده های نوظهور دهۀ اخیر به حساب می آید^[۱] که مطابق با تعریف وزارت دفاع ایالات متحد آمریکا «وسیلۀ پرنده ‌ایی است که فاقد خلبان است و می ‌تواند به صورت خودکار و یا کنترل از راه دور پرواز کند، قابلیت توسعه ‌پذیری و بازسازی آن وجود دارد، و می ‌تواند تجهیزات نظامی یا غیر‌نظامی را حمل کند»^[۲]. بنا بر این تعریف، پهپادها می توانند در موقعیت های مختلف ازجمله امداد رسانی، کنترل مرزها، تصویربرداری هوایی و ... مورد استفاده قرار بگیرند، هر چند افزایش استفاده از این وسایل پرنده در امور نظامی به دلیل نقاط قوت آن ها که شامل طول مدت پرواز بالا، عدم به خطر انداختن جان خلبان انسانی و کم هزینه بودن بکارگیری آنها نسبت به سایر اَشکال اقدامات نظامی است، آنها را در محور توجهات قرار داده است.

پهپادهای نظامی خود بر اساس کارکردشان غالباً به دو دستۀ پهپادهای مسلح و پهپادهای جاسوسی تقسیم می شوند؛ اگرچه در مورد پهپادهای مسلح به دلیل آثار مخربی که بر جای می گذارند مطالعات زیادی در ابعاد مختلف از جمله بُعد حقوقی صورت پذیرفته است (برای نمونه گزارش عفو بین الملل^[۳] و همچنین گزارش های گزارشگران ویژۀ سازمان ملل متحد^[۴]) اما پهپادهای جاسوسی به دلیل ماهیت مخفی کارانۀ خود، کمتر مورد مطالعه قرار گرفته اند. این مهم در کنار ورود پهپاد جاسوسی اسراییل^[۵] به خاک ایران و سرنگونی آن توسط سپاه پاسداران (۰۲ شهریور ۹۳) و احتمال وقوع حوادث مشابه در خاک ایران، لزوم بررسی ابعاد حقوقی این قضیه را که شامل «مسئولیت اسراییل در قبال نقض حریم هوایی ایران» و «راهکارهای حقوقی ایران علیه اسراییل» می شود  را برجسته می نماید. در این یادداشت سعی خواهد شد که برخی از مهم ترین این موارد مورد بررسی قرار گیرند.

۱. مسئولیت اسراییل در قبال نقض حریم هوایی ایران

احراز مسئولیت اسراییل در قبال نقض حریم هوایی ایران و به عبارت بهتر نقض حاکمیت ایران، از منظر منشور سازمان ملل متحد و کنوانسیون هواپیمایی کشوری بین المللی قابل بررسی است.

۱. ۱. احراز مسئولیت اسراییل در پرتو منشور ملل متحد

به موجب بند ۲ مادۀ ۲ منشور، تمامی اعضاء متعهد می شوند تا تعهداتی را که به موجب منشور بر عهده گرفته اند، با حسن نیت انجام دهند که متوقف ساختن هرگونه عمل تجاوز یا سایر کارهای ناقض صلح (مادۀ ۱) و احترام به حاکمیت تمامی اعضاء (بند ۱ مادۀ ۲) در زمرۀ این تعهدات قرار می گیرند. از این رو، اسراییل به عنوان یکی از اعضای سازمان ملل متحد که از سال ۱۹۴۹ به عضویت در سازمان در آمده است مکلف به رعایت مفاد منشور است که این مهم به بیان دیگری در مادۀ ۱۰۳ منشور نیز مورد تأکید قرار گرفته است.

لازم به ذکر است که اصل احترام به حاکمیت دولت ها که در منشور ملل متحد مورد توجه قرار گرفته است از جمله اصول حقوق بین الملل عرفی است که قدمت آن به معاهدات وستفالی در سال ۱۶۴۸ باز می گردد که منتهی به رشد و ترقی پدیده های نوظهور که دولت های مستقل و متساوی الحقوق باشند، گردید و از این زمان به بعد، استقلال و حاکمیت، دو عنصر اصلی در روابط میان این دولت ها بود.^[۶]

این اصل همچنین در اکثر معاهدات و کنوانسیون های بین المللی (برای نمونه کنوانسیون ملل متحد در زمینۀ حقوق دریاها ۱۹۸۲^[۷]) و در بعضی از قطعنامه های مجمع عمومی (برای نمونه قطعنامۀ ۲۶۲۵ مصوب ۱۹۷۰^[۸]) و شورای امنیت سازمان ملل متحد (برای نمونه قطعنامۀ ۲۱۷۴ مصوب ۲۰۱۴^[۹]) که به نوعی با حاکمیت دولت ها در ارتباط است، مورد توجه قرار گرفته و بر ضرورتِ احترام به آن تأکید شده است.

بدیهی است نقض این اصل که در زمرۀ اصول بنیادین حقوق بین الملل قرار دارد و یک قاعدۀ آمره به حساب می آید، مسئولیت بین المللی دولت نقض کنندۀ آن را به دنبال دارد و دولت اخیر ملزم به جبران ضرر و زیان وارده از فعل یا ترک فعل خود مطابق با حقوق بین الملل است.^[۱۰]

۱. ۲. احراز مسئولیت اسراییل در پرتو کنوانسیون هواپیمایی کشوری بین‌المللی

کنوانسیون هواپیمایی کشوری بین ‌المللی^[۱۱] مصوب ۱۹۴۴ که به کنوانسیون شیکاگو نیز معروف است به عنوان یک تعهد فراگیر، منبع ارزشمندی در بحث هواپیماهای بدون سرنشین به حساب می‌ آید درحالیکه در ارتباط با این موضوع غالباً کمتر مورد توجه قرار گرفته است. این کنوانسیون، اگرچه ناظر بر «هواپیماهای کشوری» است و قاعدتاً بر «هواپیماهای دولتی» از جمله هواپیماهای نظامی قابل اعمال نیست لیکن اصولی را در خود دارد که در بحث هواپیماهای نظامی که هواپیماهای بدون سرنشین جاسوسی را نیز در بر می ‌گیرند، قابل اعمال هستند.

مادۀ ۱ این کنوانسیون مقرر می ‌دارد که «کشورهای متعاهد، حاکمیت کامل و منحصر به فردِ تمام کشورها بر فضای بالای قلمرو خود را به رسمیت می‌ شناسند» و بدین وسیله بر حق حاکمیت کشورها تأکید می ‌کند و در بند سوم از مادۀ ۳ مقرر می‌ دارد که «هیچ یک از هواپیمای دولتی کشورهای متعاهد نباید بدون مجوزی که با توافق خاص یا از طُرُق دیگر حاصل شده است [...] بر فراز قلمرو هوایی سایر کشورها یا بر روی زمین‌ های آنها پرواز کند». در حقیقت مادۀ ۳ با بکار بردن واژۀ «هواپیماهای دولتی» یک تکلیف مطلق برای تمامی کشورهای متعاهد به وجود می‌ آورد زیرا مطابق با بند دوم مادۀ ۳، منظور از «هواپیماهای دولتی»، هواپیماهایی هستند که دارای مقاصد نظامی، گمرکی و خدمات پلیسی هستند.

مادۀ ۸ کنوانسیون مقرر می‌ دارد که «هیچ یک از کشورهای متعاهد نباید به هیچ هواپیمایی که قادر به پرواز بدون خلبان (بدون سرنشین) باشد، بدون مجوز مخصوص و خلاف مفاد آن، اجازه دهد تا بر فراز کشور متعاهد دیگر پرواز کند. هر کشور متعاهد، تعهد می ‌کند که پرواز چنین هواپیماهای بدون خلبانی را در نواحی ‌ای که برای پرواز هواپیماهای کشوری آزاد است، تحت کنترل قرار دهد، بطوریکه احتمال بروز خطری از این بابت متوجه هواپیماهای کشوری نشود». اگرچه این ماده ناظر بر هواپیماهای بدون سرنشین کشوری است ولی با توجه به مبنای آن که جلوگیری از بروز خطر برای سایر هواپیماهای کشوری می ‌باشد، می‌ توان اینگونه استدلال کرد که بکارگیری هواپیماهای بدون سرنشین نظامی اعم از مسلح یا غیر مسلح (جاسوسی) نیز به دلیل ایجاد خطر برای هواپیماهای کشوری ممنوع است. ضمن اینکه امنیت هواپیماهای کشوری بین ‌المللی و ممنوعیت اقداماتی که تهدیدی علیه این پروازها به حساب می ‌آیند، در قطعنامۀ ۲۱۶۶ (۲۰۱۴) شورای امنیت^[۱۲] نیز مورد توجه قرار گرفته است.

به نظر می رسد توجه به نقش پهپادهای نظامی به خصوص پهپادهای جاسوسی در کنوانسیون شیکاگو بدین خاطر است که یکی از روش های مخفی ماندن هواپیماهای جاسوسی اعم از با سرنشین یا بدون سرنشین بر سطح کشوری که در آن مشغول به فعالیت جاسوسی هستند، استفاده از مسیرهای هواپیماهای کشوری یا پرواز نزدیک با این هواپیماها است، تا از این طریق، در رادارهای نیروهای نظامی شناسایی نشوند و آنها را به اشتباه بیاندازند که همین امر باعث به خطر افتادن پروازهای کشوری می شود.

با توجه به اینکه از ۱۹۳ دولت عضو سازمان ملل متحد ۱۹۱ دولت از جمله اسراییل عضو «سازمان هواپیمایی کشوری بین المللی» یا ایکائو هستند^[۱۳] و کنوانسیون شیکاگو به عنوان سند مؤسس این سازمان در روابط میان آنان لازم الاجراست، بدون شک این کنوانسیون یک تعهد فراگیر به حساب می ‌آید که تخطی از آن مسئولیت دولت‌ ها را به دنبال دارد و از طریق محاکم بین المللی یا مراجع شبه قضایی بین ‌المللی، قابلیت طرح دعوی علیه دول متخلف وجود دارد.

۲. راهکارهای حقوقی ایران علیه اسراییل

دولت ایران در قبال این دست از فعالیت های اسراییل می تواند به اقدامات حقوقی جمعی و انفرادی متوسل شود. منظور از اقدامات جمعی آن دسته از اقداماتی است که ایران می تواند به همراه سایر دولت ها به خصوص دولت هایی که با ایران دارای منافع مشترک هستند، از طریق نهادهای بین المللی و منطقه ای انجام دهد و منظور از اقدامات انفرادی آن دسته از اقداماتی است که ایران می تواند به تنهایی انجام دهد و غالباً از طریق طرح دعوی در محاکم بین المللی امکان پذیر است.

۲. ۱. محکومیت اقدام اسراییل از طریق نهادهای بین المللی و منطقه ای (اقدام جمعی)

اقدام متجاوزانۀ اسراییل در خاک ایران که بر خلاف اصول حقوق بین الملل به حساب می آید زمینه را برای محکومیت اسراییل در سازمان های بین المللی و منطقه ای فراهم می آورد. ایران می تواند از این موقعیت استفاده کرده و تلاش خود را بر روی صدور یک یا چند قطعنامه از طریق یک نهاد بین المللی مانند مجمع عمومی سازمان ملل متحد^[۱۴] و یا از طریق یک نهاد منطقه ای مانند اکو و یا از طریق جنبش عدم تعهد که ریاست آن در حال حاضر بر عهدۀ ایران است متمرکز نماید. چنین اقدامی به یک دیپلماسی چندجانبۀ قوی و گسترده احتیاج دارد تا بتواند دولت های دیگر را به منظور محکومیت اسراییل در چارچوب حقوق بین الملل با خود همراه کند.

این دست از اقدامات ایران بیش از آنکه خود دارای ماهیت حقوقی باشند، منتهی به مبنا سازی حقوقی می شوند و می توانند در آینده مورد استناد اقدامات بعدی ایران ـ از جمله اقدام متقابل ـ قرار بگیرند. روشن است که مرجع صادر کنندۀ قطعنامه به هر میزان از مقبولیت بیشتری در میان دولت ها برخوردار باشد، ارزش استناد به آن نیز دو چندان می شود، ضمن اینکه تکرار یک وضعیت و محکومیت آن در قطعنامه های مختلف می تواند به افزایش اعتبار این دسته از قطعنامه ها منتهی شود. از این رو، ایران می تواند با همکاری سایر دولت هایی که حریم هوایی آنها از طریق هواپیماهای بدون سرنشین جاسوسی اسراییل مورد تجاوز قرار گرفته است (از جمله عراق و سوریه) نسبت به صدور یک سلسله از قطعنامه هایی که اینگونه افعال اسراییل را محکوم می کند، از طریق سازمان های بین المللی و منطقه ای اقدام نماید.

۲. ۲. طرح دعوی در مراجع قضایی بین‌المللی (اقدام انفرادی)

طرح دعوی در مراجع قضایی بین ‌المللی، از جمله دیوان بین ‌المللی دادگستری (البته در چارچوب قواعد موجد صلاحیت) یا مراجع شبه قضایی بین ‌المللی (مانند شورای سازمان بین ‌المللی هواپیماهای کشوری معروف به ایکائو)^[۱۵] راهکار دیگری است که ایران می تواند از این طریق اسراییل را تحت پیگرد حقوقی قرار دهد.

دیوان بین المللی دادگستری که تنها دولت ها حق رجوع به آن را دارند^[۱۶] تنها صلاحیت رسیدگی به کلیۀ اموری که طرفین دعوی به آن رجوع می کنند را داراست^[۱۷]. البته برای طرح دعوی در دیوان، دو طرف اختلاف ابتداً باید مطابق با یک مواقتنامه صلاحیت دیوان را در مورد دعوی مورد پذیرش و چارچوب رسیدگی به آن را مشخص سازند^[۱۸].

از سوی دیگر با توجه به اینکه استفادۀ بدون مجوز از هواپیماهای بدون سرنشین در قلمرو دولتی دیگر مصداق به خطر انداختن ایمنی و امنیت هواپیماهای کشوری و بر خلاف مفاد کنوانسیون بین‌المللی هواپیماهای کشوری و الحاقیۀ شمارۀ ۱۷ آن با عنوان «امنیت هواپیمایی بین المللی علیه اقدامات مداخله جویانۀ غیرقانونی»^[۱۹] است، ایران می تواند توجه شورای سازمان بین ‌المللی هواپیماهای کشوری را به این موضوع جلب نماید زیرا به موجب مادۀ ۸۴ کنوانسیون شیکاگو، یکی از وظایف اصلی شورای ایکائو به عنوان یکی از دو رکن اصلی این نهاد بین المللی (در کنار مجمع)، حل و فصل اختلافات دول متعاهد است که از طریق مذاکره میان آنها حل نمی شود.

جمع بندی

آنچه تاکنون گفته شد، مسائلی است که در قبال کلیۀ دولت ها به طور یکسان می توان از آنها بهره برداری نمود، اما مسئله اسراییل به دلایل سیاسی، ابعاد حقوقی ماجرا را تغییر می دهد و به عبارت بهتر راهکارهای حقوقی ایران را در این مسئله محدود می کند. علت این محدودیت آن است که دولت ایران هیچ وقت دولت اسراییل را به رسمیت نشناخته است، از این رو، طرح دعوی مستقیم علیه اسراییل در محاکم بین المللی که تنها دولت ها می توانند در آنها به طرح دعوی بپردازند از جمله دیوان بین المللی دادگستری، امکان پذیر نیست زیرا در این صورت ایران به صورت ضمنی دولت اسراییل را به رسمیت می شناسد در حالیکه این اقدام برخلاف سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی است.

بنابراین، بهترین راهکار حقوقی ایران در قبال اسراییل در بحث اقدامات انفرادی، اتخاذ اقداماتی است که با ویژگی دولت بودن اسراییل سنخیتی نداشته باشد؛ به عبارت بهتر، تأیید ایران را در قبال وضعیت دولت بودن اسراییل به دنبال نداشته باشد.

از سوی دیگر، ایران می تواند با طرح مسئله در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، سازمان کنفرانس کشورهای اسلامی و جنبش عدم تعهد، دول عضو این نهادها و همراهان خود را قانع نماید تا در قبال این اقدام اسراییل موضع مشترکی را مبنی بر محکومیت آن اعلام نمایند. هرچند این اقدامات بیشتر جنبۀ سیاسی دارند اما همانطور که پیش از این مورد اشاره قرار گرفت می توانند مبنای حقوقی اقدامات ایران در آینده قلمداد شوند.

نکتۀ پایانی اینکه اگر ادعای بعضی از مقام های کشورمان در خصوص همکاری بعضی از دولت های منطقه با اسراییل و در اختیار قرار دادن پایگاه و مسیر پروازی برای ورود پهپاد جاسوسی به خاک ایران صحیح باشد، این دولت ها نیز در نقض قواعد بین المللی نقش داشته و مسئول اعمال خود به حساب می آیند^[۲۰] و طرح دعوی علیه این دسته از دولت ها نسبت به اسراییل در محاکم بین المللی و در چارچوب حقوق بین الملل، برای دولت ایران از لحاظ سیاسی نه تنها خالی از اشکال است بلکه در صورت پیگیری صحیح و هدفمند، به مانعی جدی بر سر راه این دولت ها در پذیرش درخواست های مشابه از سوی اسراییل تبدیل خواهد شد.

پی نوشت:

* نگارنده بر خود لازم می داند از همفکری ارزندۀ دکتر امیرحسین رنجبریان ـ استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ـ سپاسگزاری نماید.

[۱] اگرچه قدمت بکارگیری پهپادها به جنگ جهانی دوم و حتی پیش از آن باز می گردد ولی تحول استفاده از آنها باعث شده است تا به عنوان یک پدیدۀ نوظهور در دهۀ اخیر مورد توجه قرار بگیرند. حادثۀ ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ یکی از عوامل تأثیرگذار در نحوۀ استفاده از پهپادها به حساب می آید.

[2] The Department of Defense Dictionary of Military and Associated Terms 579, Joint Publication 1-02, April 12, 2001(amended Oct. 17, 2008), cited in: Mary Ellen O’Connell, Unlawful Killing with Combat Drones: A Case Study of Pakistan, 2004-2009, Notre Dame Law School, Legal Studies Research Paper No. 09-43, July 2010, p.2, ff.10.

[3] Amnesty International, “Will I be next?&#۳۹; US drone strikes in Pakistan”, Amnesty International Publications, 2013.

[4] (1)Philip Alston, Report of the Special Rapporteur on extrajudicial, summary or arbitrary executions, Human Rights Council, UN Documents, A/HRC/14/24/Add.6, 2010. (2)Christof Heyns, Special Rapporteur on extrajudicial, summary or arbitrary executions, A/68/382, 2013 (3)Ben Emmerson, Report of the Special Rapporteur on the promotion and protection of human rights, Promotion and protection of human rights and fundamental freedoms while countering terrorism, A/68/389, 2013.

[۵] مقامات اسراییلی تا زمان نگارش این یادداشت، ادعای مقامات ایرانی در خصوص اسراییلی بودن این پهپاد را نه تأیید و نه رد کرده اند. با این حال، سپاه پاسداران مدل این پهپاد را «هرمس» اعلام کرده است که در زمره محصولات اسراییل قرار می گیرد. لازم به ذکر است که این یادداشت با فرض صحیح بودن ادعای مقامات ایرانی در خصوص تعلق پهپاد مذکور به اسراییل نگاشته شده است.

[۶] پرویز ذوالعین، مبانی حقوق بین الملل عمومی، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، چاپ هفتم، ۱۳۹۰، صص.۲۱۶ـ۲۱۵.

[7] United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), 1982.

[8] UN Documents, General Assembly Resolution (Declaration) on Principles of International Law concerning Friendly Relations and Co-operation among States in accordance with the Charter of the United Nations, A/RES/2625(XXV), (1970).

[9] UN Documents, Security Council Resolution on Libya situation, S/RES/2174 (2014).

[۱۰] مواد ۱ و ۲ و ۳ طرح مسئولیت بین المللی دولت، ۲۰۰۱.

[11] Convention on International Civil Aviation, Signed at Chicago, ۷ December 1944(Chicago Convention).

[12] UN Documents, Security Council Resolution on the downing of Malaysia Airlines flight MH17 on 17 July in Donetsk Oblast, Ukraine, S/RES/2166 (2014).

[13] http://www.icao.int/MemberStates/Member States.Multilingual.pdf (last visited: July 25, 2014)

[۱۴] مسلم است که چنین موضوعی را می توان در شورای امنیت نیز مطرح و پیگیری نمود ولی با توجه به رویۀ دولت آمریکا در وتوی تصمیماتی که به نوعی محکومیت اسراییل را به دنبال دارند، طرح چنین موضوعی در شورای امنیت قطعاً نتیجۀ مطلوب ایران را از منظر حقوقی نخواهد داشت، هر چند، حتی در صورتیکه پیش نویس چنین تصمیمی در شورا تهیه شود، از بُعد سیاسی موفقیتی بزرگ برای ایران خواهد بود.

[۱۵] محمد رضا ضیایی بیگدلی، حقوق بین الملل بشردوستانه، انتشارات گنج دانش، چاپ اول، ۱۳۹۲، ص.۲۶۴.

[۱۶] بند ۱ مادۀ ۳۴ اساسنامۀ دیوان بین المللی دادگستری.

[۱۷] بند ۱ مادۀ ۳۶ اساسنامۀ دیوان بین المللی دادگستری.

[۱۸] بند ۱ مادۀ ۴۰ اساسنامۀ دیوان بین المللی دادگستری.

[19] Safeguarding International Civil Aviation Against Acts of Unlawful Interference, Annex ۱۷ to the Convention on International Civil Aviation, Seventh Edition, 2002.

[۲۰] مادۀ ۱۶ طرح مسئولیت بین المللی دولت، ۲۰۰۱.