دفاع مقابله به مثل در جنایت جنگی دریایی: بررسی رویکرد محکمه نورنبرگ در چارچوب حقوق کیفری بین المللی

درآمد

در پهنه پرتلاطم حقوق کیفری بین المللی، به ویژه در حوزه جنایات جنگی دریایی، تلاقی میان ضرورت های نظامی، تعهدات بشردوستانه و اصل حاکمیت دولت ها، چالش های حقوقی و اخلاقی عمیقی را به وجود آورده است. یکی از بحث برانگیزترین مفاهیم در این میان، دفاع «مقابله به مثل» یا «تو نیز هم» است؛ دفاعی که ریشه در اصل باستانی «تقابل» دارد اما کاربرد آن در برابر اتهامات نقض فاحش حقوق بنیادین بشر، همواره محل مناقشه بوده است. اهمیت پرداختن به این موضوع نه تنها از منظر تاریخی و نقش آن در شکل گیری رویه های قضایی پس از جنگ جهانی دوم، بلکه به دلیل تداوم تنش ها میان اقدامات متقابل دولت ها و الزامات حقوق بین الملل بشردوستانه در مخاصمات مسلحانه معاصر، دوچندان می شود. محکمه نظامی بین المللی نورنبرگ، به عنوان یکی از سنگ بناهای عدالت کیفری بین المللی، با رسیدگی به پرونده های فرماندهان ارشد نظامی دوران جنگ، ازجمله «دریاسالار کارل دانیتز»، فرصتی منحصر به فرد برای بررسی این دفاع در عمل فراهم آورده است. پرونده دانیتز، مشخصاً در زمینه اتهامات مربوط به جنگ زیردریایی نامحدود و نقض معاهداتی چون: «معاهده دریایی لندن ۱۹۳۰ و پروتکل ۱۹۳۶»، به آوردگاهی برای سنجش اعتبار دفاع مقابله به مثل در برابر قوانین جنگ دریایی تبدیل شد. انتخاب این موضوع و تمرکز بر رویکرد محکمه نورنبرگ در قبال آن، از آن رو ضروری است که تحلیل دقیق نحوه مواجهه این محکمه پیشگام با استدلال های مبتنی بر رفتار مشابه متفقین، نه تنها پیچیدگی های تفسیر و اجرای قوانین بین المللی در شرایط جنگی را آشکار می سازد، بلکه درک عمیق تری از مبانی نظری، محدودیت ها و تکامل مفهوم مقابله به مثل در چارچوب حقوق کیفری بین المللی مدرن به دست می دهد و به روشن شدن مرزهای لغزنده میان پاسخ مشروع به اقدامات دشمن و ارتکاب جنایت جنگی کمک شایانی می کند. این نوشتار با هدف کاوش در همین زوایای پیچیده و ارائه تحلیلی جامع از رویکرد محکمه نورنبرگ به دفاع مقابله به مثل در بستر جنایات جنگی دریایی تدوین شده است.

۱- مبانی نظری مقابله به مثل در نظام کیفری بین المللی: از مفهوم تا محدودیت های اجرایی

با وجود فقدان تعریفی دقیق در معاهدات و توافق نامه های بین المللی، «فرهنگ لغت حقوقی بلک» اصطلاح «مقابله به مثل» را به عنوان «اصل متقابل بودن» تبیین می کند. مفهومی که در آن، دو کشور در چارچوب تبادل امتیازات خاص، برمبنای رعایت عدالت متقابل نسبت به یکدیگر اقدام می کنند و به عقیده کارشناسانی همچون «رابرت اِکسِلرود»، این اصل نوعی استراتژی متقابل در نظام حقوق بین الملل (و نه لزوماً کیفری بین المللی به معنای اخص) است که حتی درغیاب مراجع قانونی منسجم، انگیزه ای برای رعایت تعهدات، میان دولت های متخاصم فراهم می آورد. مضافاٌ، مقابله به مثل، هرچند امروزه به شدت محدود شده، اما در گذشته و طبق حقوق بین الملل عرفی، اقدام به مقابله به مثل توسط دولت ها تنها تحت شرایط سختی مجاز شمرده می شد، ازجمله: ضرورت (فقدان راهکار دیگر)، تناسب (اقدام متقابل نباید شدیدتر از نقض اولیه باشد)، موقتی بودن (باید پس از بازگشت دولت خاطی به رعایت تعهدات متوقف شود) و هدف آن صرفاً باید واداشتن طرف مقابل به رعایت قانون باشد، نه تنبیه.

مقابله به مثل، واکنشی است به این ایده که اقدام یکی از طرفین در برخی موارد، وابسته به رعایت از جانب دیگری است. به عنوان مثال، اگر دولت (الف) امتیازات یا مزایای غیر معاهده ای را از اتباع دولت (ب) دریغ بدارد، دولت (ب) همین اقدام را به­عنوان «مقابله به مثل»، نسبت به اتباع دولت (الف) که در سرزمین (ب) به­سر می­برند انجام خواهد داد. به­عنوان نمونه­ای دیگر از مقابله به مثل، می­توان به «منع ارائه خدمات درمانی به اسیران جنگی» اشاره کرد، که ممکن است از سوی دولت (الف) برای وادار ساختن دولت (ب)، نسبت به رعایت قواعد حقوق بشری، در مورد اسیران متبوع کشور (الف) و در قلمرو کشور (ب) صورت پذیرد. در همین راستا، دفاع مقابله به مثل، به عنوان استدلالی مطرح می شود که متهم در یک پرونده، با استناد به عملکرد مشابه طرف مقابل، ازجمله دادستان یا دولت مقابل، سعی در رفع مسئولیت کیفری خود دارد. به عبارت دیگر، اگر طرف مقابل نیز مرتکب جرمی مشابه شده؛ چرا تنها متهم را محاکمه کنیم؟.

مقابله به مثل، که ریشه در آموزه کلی تر «معامله متقابل» دارد و در ماده ۶۰ کنوانسیون وین ۱۹۶۹، مبنای فسخ معاهده در صورت نقض اساسی توسط یکی از طرفین قرار می گیرد، در عمل محدودیت های جدی را در مواجهه با «جنایات علیه بشریت» و «نسل کشی» به همراه دارد. محدودیت هایی که در پروتکل های الحاقی کنوانسیون های ژنو به صراحت برای حمایت از «اسرای جنگی» و «غیرنظامیان» ذکر شده است. افزون بر این، در دهه های اخیر با افزایش اهمیت حقوق بشر و تحول در تفسیر قوانین بین المللی، چالش های حقوقی و اخلاقی، پیرامون استفاده از دفاع مقابله به مثل به یکی از مباحث داغ در حوزه حقوق کیفری بین المللی تبدیل شده است.

۲- تکامل رویه قضایی دفاع مقابله به مثل: از عرف بین المللی تا دادگاه های نظامی

اقدامات مقابله به مثل، در درجه اول به صورت اقدامات غیرنظامی و بیشتر در حوزه های اقتصادی، مالی و دیپلماتیک، نمود پیدا می کند و همچنین از دیدگاه حقوق بین الملل عرفی مشروع تلقی می شود؛ به طوری که در زمان های گذشته، کشورها در مخاصمات مسلحانه خود به دفاع مقابله به مثل و اقدامات متقابل متکی بوده اند.

طبق مفاد کنوانسیون ۱۹۰۷ لاهه، اصول مقابله به مثل و معامله متقابل بدین شرح بیان می شود که: «درصورتی که یکی از طرفین به سند معاهده نپیوسته باشد، مقررات مربوطه برای وی لازم الاجرا نیست». لکن محکمه نظامی نورنبرگ در دوره آغاز جنگ جهانی دوم با استناد به این کنوانسیون، تصریح کرد که تا سال ۱۹۳۹ مفاد آن به عنوان بخشی از عرف بین المللی شناخته شده و برای تمامی کشورها لازم الاجراست. ازسوی دیگر، کنوانسیون های ژنو ۱۹۴۹ و پروتکل های الحاقی آن به صراحت از اعمال مقابله به مثل در زمینه های حمایت از افراد و اموال و حفظ حقوق بشر جلوگیری می کنند و اجرای بی چون و چرای تعهدات را بر تمامی طرفین الزام می دارند. در همین راستا، اگرچه اسناد معاهداتی و اساسنامه های دادگاه های بین المللی مانند دادگاه های کیفری روآندا و یوگسلاوی به طور مستقیم به دفاع «مقابله به مثل» اشاره نمی کنند، اما امکان استناد به این دفاع از طریق تکیه بر اصول کلی حقوق بین الملل و رویه قضایی پیشین، همچون پرونده های نورنبرگ، فراهم آمده است.

به طور کلی، درحالی که دفاع مقابله به مثل همچنان مفهومی مبتنی بر اعمال متقابل در پاسخ به نقض تعهدات بین المللی محسوب می شود، کاربرد آن در چارچوب حقوق کیفری بین المللی نیازمند تبیین دقیق، تطبیق با مقررات معاصر و توازن میان حفظ حاکمیت دولتی و حمایت از حقوق بنیادین انسان ها است.

۳- تحلیل حقوقی پرونده دریاسالار دانیتز: دفاع مقابله به مثل در جنایت جنگی دریایی

در پرونده دریاسالار دانیتز، که یکی از موارد مهم و بحث برانگیز در حقوق کیفری بین المللی به شمار می رود، موضوع دفاع «مقابله به مثل» در جنایت جنگی دریایی، محور اصلی تحلیل حقوقی قرار گرفته است. دریاسالار کارل دانیتز، افسر عالی رتبه نیروی دریایی آلمان در جنگ جهانی دوم بود و برای مدت کوتاهی پس از آدولف هیتلر، رهبر دولت نازی شد. او در دادگاه های نورنبرگ به جرم «جنایات جنگی»، به ویژه به دلیل نقش خود در جنگ زیردریایی نامحدود، که ناقض معاهدات و توافق نامه های بین المللی، مانند: معاهده دریایی لندن و پروتکل دریایی ۱۹۳۶ بود، محاکمه شد. اتهامات علیه دریاسالار بزرگ، به دو دسته کلی تقسیم میشد که شامل: «۱- اتهامات سیاسی، ۲- و اتهامات نظامی» است.

در سطح سیاسی، او به اتهاماتی همچون: «ارتقاء آمادگی نیروهای تحت امر خود برای شروع جنگ تهاجمی و شرکت در برنامه ریزی جنگ تهاجمی با نقض پیمان ها» متهم است و در سطح نظامی، ابتدا در مقام افسر پرچم­دار زیردریایی ها و پس از ۳۰ ژانویه ۱۹۴۳ و به­عنوان فرمانده کل نیروی دریایی آلمان، به اتهاماتی همچون: «صدور مجوز حملات دریایی، هدایت و شرکت در جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت، به ویژه علیه افراد و اموال در دریاهای آزاد» متهم است.

از منظر سیاسی، دفاعیات دانیتز قوی به نظر می رسید. او در زمان به قدرت رسیدن نازی ها، فرمانده ناو دریایی در اقیانوس هند بود و تا سال ها بعد عضو حزب نازی نیز نشد. همچنین، شواهدی از سوی دادستانی مبنی بر مشارکت او در تسلیح مجدد مخفیانه آلمان، آن­هم برخلاف «معاهده ورسای» نیز ارائه نشد. با این حال، مشارکت دانیتز در برنامه ریزی عملیات های لهستان و نروژ، با آگاهی از قصد مقامات ارشد، غیرقابل انکار است. او از اواسط مه ۱۹۳۹ از برنامه های حمله به لهستان مطلع بود. در ۲ اوت ۱۹۳۹، دستورالعمل های عملیاتی برای اعزام زیردریایی ها به اقیانوس اطلس در راستای عملیات حمله به لهستان را دریافت کرد. از همین رو، دادستانی با ارائه شواهد حرکت زیردریایی ها به سمت آتلانتیک حداقل یک هفته قبل از حمله به لهستان، مشارکت دانیتز در برنامه ریزی آغاز تهاجمات جنگی را اثبات کرد. اگرچه دانیتز این اقدامات را «پیش گیرانه» توصیف کرد، اما این موضوع نقش او را در آماده سازی برای جنگ تهاجمی تأیید می کند.

متن کیفرخواست علیه وی، در دادگاه نورنبرگ و خلاصه پرونده وی، به­عنوان فرمانده نیروی زیردریایی رایش سوم نیز، او را به «آماده سازی و برنامه ریزی برای جنگ تهاجمی» متهم می کند. اتهامات مندرج و تصریح شده در کیفرخواست محکمه نورنبرگ علیه دریاسالار نیز، شامل مواردی همچون: «آماده سازی ناوگان زیردریایی برای عملیات جنگی، تدوین دکترین و تاکتیک های جنگ زیردریایی و صدور دستور اعزام زیردریایی ها به مواضع تهاجمی در هفته های منتهی به آغاز جنگ» می­باشد.

از یک سو، شواهد موجود ازجمله اسناد ایستگاه های شنود آلمانی مبنی بر حضور اولیه زیردریایی های دشمن در مناطق بحرانی نشان می دهد که اقدامات وی در قالب «مقابله به مثل» به عنوان پاسخی به رویه های مشابه متخاصم، ازجمله رویه های نامحدود نیروی دریایی انگلستان و ایالات متحده، صورت گرفته است. از سوی دیگر، صدور دستوراتی مانند «دستور لاکونیا» که براساس آن دانیتز صراحتاً به مامورین تحت امر خود دستور داد، که هیچ کمکی به بازماندگان نشود و قایق نجات یا غذا و آب نیز در اختیارشان قرار نگیرد. به وضوح در تناقض با تعهدات بین المللی مذکور قرار داشت، به خصوص با مفاد معاهده دریایی لندن ۱۹۳۰ و پروتکل دریایی لندن ۱۹۳۶ که الزام صدور هشدار و تضمین امنیت جان مسافران و خدمه کشتی ها را پیش از هرگونه حمله تعیین می کردند.

وکلای مدافع دریاسالار، در پاسخ به محکمه نورنبرگ به دو دفاع استناد کردند، در وهله نخست، آن­ها عنوان نمودند که با توجه به وجود خطر حمله هوایی برای زیر دریایی ها، انجام عملیات امداد و نجات برای آن­ها در اکثر اوقات بسیار خطرناک بوده است. برای اثبات این نظریه، آن­ها به تشریح شرایط حاکم بر صدور دستور لاکونیا پرداختند. دانیتز مدعی بود که تنها علت صدور این دستور آن بود که نیروی هوایی آمریکا، در­حالی­که نیروهای وی مشغول نجات بازماندگان کشتی لاکونیا بودند، به آن­ها حمله کردند. بعد از حمله و متعاقب تذکر هیتلر، وی دستور داد که، زیر دریایی­ها حق به روی آب آمدن، برای نجات این بازماندگان را ندارند. وکلای مدافع متهم تلاش کردند تا ثابت نمایند که دانیتز، صرفاً یک افسر وظیفه شناس بوده که از «دستورات مافوق خود» تبعیت می کرده. در بازجویی­های مستقیم، دانیتز اذعان داشت، ناوگان خود را برای نیل به اهداف تجاری آماده کرده و اقدامات وی نیز در چارچوب قوانین جنگ دریایی و «معاهده و پروتکل لندن» بوده است. همچنین، به دلیل عدم وجود مدارک قطعی دال بر آماده سازی شروع یک جنگ تهاجمی و مسلحانه، علی رغم دسترسی دادستانی به آرشیو کامل نیروی دریایی آلمان، صحت ادعای دانیتز را تا حدی تأیید می کند. با این حال، اشتیاق آشکار دانیتز به زیردریایی ها و استفاده بی محابا از آن ها علیه کشتی­­های تجاری، تردیدهایی را درباره انگیزه های واقعی او در آن زمان ایجاد کرده بود.

دادگاه نورنبرگ در نهایت دانیتز را از اتهام جنایات جنگی مربوط به حملات زیردریایی های آلمان «تبرئه» کرد، اما وی را به دلیل سایر جرائم از جمله مشارکت در جنگ تهاجمی و حمایت از رژیم نازی مجرم شناخت. یکی از دلایل تبرئه شدن وی در خصوص جنگ زیردریایی، شهادت دریاسالار چستر نیمیتز، فرمانده نیروی دریایی آمریکا بود که اعتراف کرد ایالات متحده نیز در جنگ علیه ژاپن از سیاست جنگ نامحدود زیردریایی استفاده کرده است. این اعتراف موجب شد که اصل «برابری جرم در میان طرفین جنگ» درنظر گرفته شود و دفاعیات دانیتز به صورت ضمنی پذیرفته گردد. با این حال، حکم دادگاه نشان داد که دفاع مقابله به مثل هرگز مجوزی برای «نقض مطلق قوانین جنگی» نیست. اگرچه دانیتز تبرئه شد، اما این به معنای تأیید استراتژی او نبود، بلکه ناشی از شرایط استثنایی و اقرار یکی از فرماندهان متفقین در مورد اقدامات مشابه بود.

در نتیجه، تحلیل پرونده دانیتز نه تنها تناقض های ناشی از پذیرش ضمنی دفاع مقابله به مثل در مواردی از عدم تعیین مجازات نهایی را آشکار می سازد، بلکه به چالش های پیگیری جرایم بین المللی در چارچوب معاهدات موجود، ازجمله تعهدات مندرج در معاهده دریایی لندن ۱۹۳۰ و پروتکل دریایی لندن ۱۹۳۶ و ضرورت تجدید نظر در تفسیر و اجرای قوانین جنگ، به ویژه در شرایطی که رفتارهای متقابل از سوی نیروهای دشمن نیز شاهد بوده ایم، پرداخته و زمینه را برای بحث های حقوق بشردوستانه و تحلیل های عمیق در حوزه حقوق کیفری بین المللی فراهم ساخته است.

برآمد

بررسی دفاع «مقابله به مثل» در بستر جنایات جنگی دریایی و از منظر رویکرد محکمه نورنبرگ، پرده از تنش بنیادین میان منطق تقابل گرایانه در روابط بین الملل و الزامات جهان شمول حقوق بشردوستانه برمی دارد. این پژوهش نشان داد که هرچند اصل مقابله به مثل، ریشه در عرف و اقدامات متقابل دولت ها دارد و به عنوان عاملی برای «وادارسازی به رعایت تعهدات در غیاب ضمانت اجرای متمرکز» مطرح بوده است، اما چارچوب حقوق بین الملل مدرن، به ویژه پس از تدوین کنوانسیون های ژنو ۱۹۴۹ و پروتکل های الحاقی آن، کاربرد این دفاع را به شدت محدود کرده است؛ به گونه ای که توسل به آن برای توجیه نقض قواعد بنیادین حمایت از افراد (مانند اسیران جنگی و غیرنظامیان) و ارتکاب جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت، فاقد وجاهت قانونی است. تحلیل موشکافانه پرونده دریاسالار دانیتز در محکمه نورنبرگ، نمونه ای کلیدی از این پیچیدگی است. از یک سو، شواهد ارائه شده مبنی بر اقدامات مشابه نیروهای متفقین در جنگ زیردریایی نامحدود (به ویژه شهادت دریاسالار نیمیتز) باعث شد تا محکمه، ضمن اذعان به این واقعیت، دانیتز را مشخصاً از اتهامات مربوط به نقض پروتکل دریایی ۱۹۳۶ تبرئه کند؛ امری که به منزله پذیرش ضمنی تأثیر اصل تقابل یا «برابری جرم» در نتیجه نهایی بود. اما از سوی دیگر، محکومیت وی به جرایم دیگر و نفس محاکمه او به خاطر دستوراتی چون «دستور لاکونیا» که آشکارا تعهدات بشردوستانه اولیه را نادیده می گرفت، مؤید این نکته اساسی است که دفاع مقابله به مثل، حتی در صورت اثبات رفتار مشابه طرف مقابل، هرگز نمی تواند مجوزی برای نادیده گرفتن مطلق «قوانین جنگ» و ارتکاب «اعمال ذاتاً غیرانسانی» باشد.

در نهایت، رویکرد محکمه نورنبرگ در پرونده دانیتز، گرچه به دلیل شرایط خاص و فقدان محکومیت در برخی اتهامات مرتبط با مقابله به مثل، بحث برانگیز باقی می ماند، اما درک دقیق آن برای فهم تطور حقوق کیفری بین المللی حیاتی است. این پرونده نشان می دهد که حتی در اوج مخاصمات و در برابر استدلال های مبتنی بر ضرورت نظامی و رفتار متقابل دشمن، مرزهایی وجود دارد که حقوق بین الملل و وجدان بشری، عبور از آن ها را برنمی تابد. بدین ترتیب، ضمن تأکید بر محدودیت های روزافزون دفاع مقابله به مثل در حقوق معاصر، تحلیل تاریخی این موارد، اهمیت پایبندی بی قیدوشرط به اصول بنیادین بشردوستانه را، فارغ از عملکرد طرف مقابل، بیش از پیش آشکار می سازد و ضرورت توازن دقیق میان حاکمیت، امنیت و حقوق بشر را در عرصه بین المللی گوشزد می کند.