مقدمه

اسیدپاشی جرمی با سابقۀ طولانی است که قدمت آن به سال ۱۹۶۴ می رسد. این جرم برای اولین بار در سال ۱۳۳۴ علیه قاضی دادگستری در ایران رخ داد و پس از آن فراگیر شد به صورتی که اکنون ایران جزو ۱۱ کشور پر خطر در کنار کشورهای «انگلستان، ایتالیا، اوگاندا، افغانستان، پاکستان، کلمبیا، نپال، کامبوج، هند و بنگلادش» قرار گرفته است. اسیدپاشی همواره یکی از جنایات شدید علیه انسان شناخته شده است و بزه دیدگان را متحمل آسیب های جدی و متعددی می سازد که فرد و اطرافیان او را تا نسل های متمادی دچار مشکلات عدیده ای می نماید. اسیدپاشی جرمی است که به انگیزه انتقام از بزه دیده واقع می گردد اما در نتیجه منجر به یک ترور جمعی شده و پس از وقوع این جرم، چندین نفر نابود می شوند. اسیدپاشی، یکی از خشن ترین جنایت ها در طول تاریخ بشر است که پیامدهای گوناگونی از قبیل «آسیب های جسمی، روانی، عاطفی - حیثیتی، مالی و اجتماعی» را تا آخر عمر بزه دیده به همراه دارد و بزهکار از این طریق، به بزه دیده القا می کند که بدن او در اسارت مرتکب بوده و تا آخر عمر درگیر عواقب آن خواهد بود و بزه دیده را از مسیر زندگی خود خارج ساخته و او را فرسنگ ها دورتر از نقطه آغاز قرار می دهد. بزه دیده با فاصله گرفتن از زندگی و هویت سابق خود، در پی برگشت به زندگی است اما رهایی از این مشکلات نیازمند حمایت های گوناگونی از جمله حمایت های «کیفری، روان پزشکی، عاطفی، پزشکی، اقتصادی و اجتماعی» است. یکی از مهم ترین نهادهایی که نقش پررنگی در حمایت از بزه دیدگان ایفا می نماید، عدالت کیفری است. قانون با به رسمیت شناختن بزه دیده و همچنین نیازهای او، در جهت حمایت از آنان اقدام می نماید. با تصویب «قانون تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن» مصوب ۱۳۹۸/۰۷/۲۱، اقدامات مثبتی در جهت حمایت از بزه دیدگان اسیدپاشی صورت گرفت. از جملۀ این اقدامات، تشدید مجازات مرتکبین، پیش بینی جبران هزینه های درمانی بزه دیدگان اسیدپاشی (که تا پیش از تصویب قانون یکی از بزرگ ترین مشکلات آنان محسوب می شد)، پرداخت خسارت از صندوق تأمین خسارت های بدنی در صورت اعسار مرتکب و همچنین ارائه خدمات رایگان مشاوره ای، توان بخشی و مددکاری توسط سازمان بهزیستی است. اما مفاد این قانون مکفی در برابر پیشگیری از وقوع جرم و همچنین رفع کننده نیازهای بزه دیدگان اسیدپاشی و حمایت های ضروری از آنان نیست. با توجه به آسیب هایی که بزه دیدگان از قِبَل اسیدپاشی متحمل می گردند، آنان را نیازمند مجموعه حمایت هایی گوناگونی در جهت توان بخشی جهت برگشت به جامعه می نماید. از جمله حمایت های ضروری، «حمایت های قانونی» است.

در بین بزهکاران، ارتکاب به اسیدپاشی به دلیل آثار گسترده و دائمی، دسترسی آسان به مواد اسیدی و در نهایت فقدان کیفر مناسب با عمل ارتکابی باعث می شد که این جرم، بیشتر از قتل مورد استقبال قرار گیرد و اسیدپاشی را جرمی آسان با نتیجه ای مطلوب و مجازاتی مناسب نسبت به عمل ارتکابی بدانند. زیرا با وقوع اسیدپاشی بزه دیده اغلب دچار صدمات جسمی و روحی و اجتماعی شدید و جبران ناپذیری می گردد. لذا حمایت های قانونی از قبیل حمایت های کیفری در این خصوص بسیار حائز اهمیت هستند.

 

۱- حمایت کیفری از گذر جرم انگاری

پس از وقوع اولین اسیدپاشی در سال ۱۳۳۴ و افزایش آن، در سال ۱۳۳۷ ماده واحده ای تحت عنوان مجازات اسیدپاشی، در ایران جرم انگاری شد که برای اولین بار این رفتار به عنوان عملی مجرمانه شناخته و دارای ضمانت اجرای کیفری گردید. این قانون با تصویب قانون قصاص و دیات سال ۱۳۶۲ و قانون تعزیرات ۱۳۷۵ ابقا و در سال ۱۳۹۸ تحت عنوان قانون تشدید مجازات اسیدپاشی ملغی گردید. جرم انگاری چنین عملی اولین قدم در جهت پیشگری و مقابله با اسیدپاشی می باشد.

اما نکته حائز اهمیت این است که صرف جرم انگاری عمل اسیدپاشی کافی نیست و اَعمال مقدماتی آن نیز باید برای پیشگری از این جنایت، جرم انگاری شوند. پیشگیری از اسیدپاشی بدون کنترل تهیۀ و دسترسی به اسید تقریباً بی نتیجه است. عدم نظارت بر خرید و فروش اسید، قیمت ارزان و در دسترس بودن آن باعث می شود که بزهکار برای انتقام از بزه دیدۀ خود، اسیدپاشی را انتخاب نماید. و به همین دلیل است که کودک ۱۱ ساله ای در اسلام آباد با اسید مورد هجوم همکلاسی خود قرار گرفت. حال با نظامند شدن خرید و فروش اسید و الزام خریداران به ارائۀ کارت شناسایی و همچنین الزام فروشندگان به اخذ پروانۀ مخصوص جهت نگهداری و خرید و فروش اسید و ثبت مشخصات خریداران و مادۀ خریداری شده در سامانۀ قوه قضائیه، آنان را نسبت به جرائمی که از ماحصل فروش یا خرید اسید واقع می شود، مسئول می نماید تا در برابر بزه دیدگان آتی، مسئولیت کیفری و مدنی داشته باشند. این امر باعث می گردد خرید و فروش اسید نظام مند شده و دسترسی به آن دشوار شود.

در کشور بنگلادش در سال ۲۰۰۲ قانون کاهش دسترسی به اسید وضع گردید که موجب کاهش ۱۵ الی ۲۰ درصدی اسیدپاشی شد. همچنین در سال ۲۰۱۱ در کامبوج، قانون کنترل اسید نیز تصویب شد. اما ایران، با بهانه هایی از جمله گسترش قاچاق و سایر مسائلی از این قبیل (که اذهان عمومی را قانع نمی سازد)، با این طرح در سال ۱۳۹۸ مخالفت کرده و قانون منع خرید و فروش اسید را از لایحه تشدید مجازات اسیدپاشی حذف نمود.

 

۲- حمایت کیفری از گذر تشدید مجازات

یکی از راهکارهای مقابله با وقوع این جرم، توجه به جنبۀ بازدارندگی از طریق تشدید مجازات است. با توجه به تئوری «اقتصادی جرم»، بزهکار قبل از ارتکاب، مزایا و آورده های حاصل از آن را با توجه به کیفرش بررسی کرده و سپس اقدام می کند. به همین دلیل، در صورتی که مجازات شدید باشد، احتمال وقوع آن توسط بزهکاران کاهش می یابد. در هندوستان و افغانستان مجازات اسیدپاشی حداقل ۱۰ سال و حداکثر حبس ابد است و در پاکستان، مرتکب حداقل به ۱۴ سال حبس و حداکثر به حبس ابد با پرداخت یک میلیون روپیه (معادل ده هزار دلار آمریکا) به عنوان جزای نقدی محکوم می گردد. در بنگلادش نیز مرتکب به اعدام محکوم می شود و همین امر باعث کاهش چشمگیر اسیدپاشی در این کشور شده است.

اولین قانونی که در ایران در مورد اسیدپاشی تصویب شد، ماده واحدۀ ۱۳۳۷ بود که کیفر بزهکار «در صورت قتل بزه دیده، مجازات اعدام؛ در صورت مرض دائمی یا فقدان یکی از حواس، حبس جنایی درجۀ ۱ و در غیر از موارد فوق، حسب مورد به حبس از ۲ الی ۱۰ سال» بود. این قانون در سال ۱۳۷۵ صرفاً مجازات بزهکار را در غیر از موارد منتهی به قتل، حبس از ۲ الی ۱۰ سال و پرداخت دیه اعلام کرد که در این بین با اعمال نهادهای قانونی من جمله «عفو، آزادی مشروط، تخفیف مجازات و تعلیق مجازات»، بزهکار می توانست از آنان بهره مند گردد. اما پس از تصویب قانون تشدید مجازات اسیدپاشی (مصوب ۱۳۹۸/۰۷/۲۱)، مجازات بزهکار دستخوش تغییرات عمده ای گردید. مطابق مادۀ ۱ این قانون، مجازات بزهکار در صورت مطالبۀ مجنی علیه یا اولیاء دم او، حسب مورد قصاص نفس، عضو یا منفعت با رعایت شرایط مقرر در کتاب قصاص و درصورتی که عمل اسیدپاشی مشمول مقررات مادۀ ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ باشد، در حکم افساد فی الارض بوده و مباشر به مجازات اعدام محکوم می گردد. در سایر موارد مانند گذشت مجنی علیه یا عدم امکان اجرای قصاص، مرتکب علاوه بر پرداخت دیه و ارش، حسب مورد به مجازات مقرر در مادۀ ۲، «الف - در جنایت بر نفس و جنایت منجر به تغییر شکل دائمی صورت بزه دیده به حبس تعزیری درجۀ یک؛ ب - در جنایتی که میزان دیۀ آن بیش از نصف دیۀ کامل باشد، به حبس تعزیری درجۀ دو؛ پ - در جنایتی که میزان دیۀ آن از یک سوم تا نصف دیۀ کامل باشد، به حبس تعزیری درجۀ سه؛ ت - در جنایتی که میزان دیۀ آن تا یک سوم دیۀ کامل باشد، به حبس تعزیری درجۀ چهار» محکوم می گردد. همچنین شروع به جرم آن نیز با توجه به تشدید مجازات اسیدپاشی، حسب مورد حبس درجۀ ۴ و ۵ تعیین شده است. لازم به ذکر است، در مادۀ ۳ قانون تشدید مجازات اسیدپاشی، استفاده نهادهای آزادی مشروط، تعلیق و تخفیف مجازات را برای شروع به جرم و جرم تام اسیدپاشی غیر قابل اعمال دانسته و صرفاً در صورت گذشت شاکی، به دادگاه، اختیار تخفیف تا یک درجه را داده است. در خصوص معاونت نیز، در مادۀ چهار این قانون، مجازاتی خاص و مشدد در نظر گرفته شده بود که عمر کوتاه این ماده با تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری (مصوب ۱۳۹۹/۰۲/۲۳) به پایان رسید و ملغی گردید و با توجه به مادۀ ۱۵ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، مجازات معاونت در جرائم، به وضعیت قبلی خود برگشت و تابع مادۀ ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ شد.

 با وجود اینکه تشدید مجازات و برابری بین عمل ارتکابی و کیفر، برای اجرای عدالت مهم و ضروری است اما صرف تمرکز قانون گذار بر تشدید مجازات بدون توجه به اِعمال تدابیری جهت کاهش مشکلات روان شناختی، اجتماعی، اقتصادی، جرم انگاری اَعمال مقدماتی و پیشگیری های غیر کیفری لازم، منجر به کاهش تکرار جرم اسیدپاشی نمی گردد. همانطور که در ماده واحدۀ ۱۳۳۷، اعمال کیفر اعدام و حبس ابد منجر به کاهش این جرم نشد.

 

۳- سایر حمایت های ضروری توسط قانون گذار

بزه دیدگان پس از وقوع جرم برای دادخواهی به سیستم عدالت کیفری پناه می آورند. فردی که به دلیل آسیب های مختلف، دچار رنج های فراوان شده و ناتوان از احقاق حق و جبران خسارات خود است. به همین جهت کنش گران عدالت باید توجه ویژه ای به بزه دیدگان اسیدپاشی داشته و حقوق آنان را به طور کامل به رسمیت بشناسند. در این زمینه، قطعنامه های بین المللی متعددی به امضای دولت ها رسیده است و آنان ملزم گردیده اند تا حقوق بزه دیدگان را به رسمیت بشناسند. از جمله این اسناد بین المللی، قطعنامۀ «اصول و رهنمودهای بنیادین دربارۀ حق جبران و ترمیم» سازمان ملل متحد و همچنین «میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی» مصوب ۱۹۷۶ است، که ایران یکی از دولت های امضاکننده این قطعنامه در سال ۱۳۴۷ بوده و این سند بین المللی را در سال ۱۳۵۴ تصویب نمود.

در ذیل بعضی دیگر از اشکال حمایت های ضروری که باید توسط قانونگذار مورد توجه قرار بگیرد، تشریح خواهد شد.

 

الف) شناسایی بزه دیدگان در قانون آیین دادرسی کیفری

بسیاری از جرائم اسیدپاشی به دلیل مسائل خانوادگی واقع می گردند و عموماً بزه دیدگان برای احقاق حقوق خود دچار مشکلاتی از جمله عدم آگاهی و همچنین عدم حمایت اجتماعی جهت تأمین امنیت آنان در برابر خویشاوندان خود می شوند و معتقدند سیستم عدالت کیفری نمی تواند امنیت آنان را تأمین نماید و مشکل آنان را مرتفع سازد؛ همین مسئله نه تنها منجر به انصراف از پیگیری کیفری و احقاق حقوق اولیۀ انسانی می شود، بلکه آنان را از درمان های اولیۀ پزشکی و روان شناسی محروم می سازد که در نهایت باعث می شود شناسایی بزه دیدگان و کمک و مشاوره به آنان از اهمیت ویژه ای برخوردار گردد. به همین جهت، ضروری است تا افرادی که برای اولین بار با بزه دیدگان اسیدپاشی روبه رو می شوند تحت آموزش های مخصوصی قرار بگیرند تا بتوانند بزه دیدگان را به درستی مساعدت نموده و امنیت آنان را تأمین نمایند.

از جمله افرادی که برای اولین بار با بزه دیدۀ اسیدپاشی روبه رو می شوند، ضابطین دادگستری هستند، که مطابق قانون وظایفی ازجمله حفظ آثار و ادوات و ادلۀ جرم، جلوگیری از فرار متهم، انجام تحقیقات مقدماتی، اعلام حقوق شاکی و قبول شکایت کتبی یا شفاهی بزه دیده را بر عهده دارند. در برخورد اولیۀ پلیس با بزهکاران و بزه دیدگان، رعایت یکسری اصول اولیه، ضروری است:

۱- پاسخ فوری به جرائم؛

۲- استفاده از قدرت خود در برابر جرائم خشن مانند اسیدپاشی؛

۳- دستگیری متخلف و اطمینان از امنیت بزه دیده و خانوادۀ او با توجه به اینکه تأمین امنیت بزه دیده علی الخصوص در جرائم خشونت خانگی، یکی از مهم ترین مسائل در حقوق کیفری شکلی است که باید توجه ویژه ای به آن گردد. در بعضی کشورها حمایت های تخصصی از جمله «تأمین امنیت، مشاوره های حقوقی، درمان های ضروری پزشکی و مشاوره ای، خوراک و پوشاک، حضانت فرزندان و مسکنی امن و وظیفۀ حمل و نقل بزه دیده در طول بحران و رسیدگی پرونده» نیز صورت می گیرد؛

 ۴- استفاده از ضابطین خانم در مواردی که بزه دیده خانم است. این مورد یکی از مسائل بسیار مهم در امر تحقیقات است زیرا زمانی که بزه دیده زن یا کودک باشد، می تواند آرامش بیشتری در کنار پلیس خانم داشته باشد و در بیان مسائل خصوصی مرتبط به خانم ها راحت تر می توانند آن را مطرح نمایند و همچنین ضابط خانم درک عمیق و بهتری نسبت به تمام ابعاد مشکلات آنان پیدا می کند. در برزیل، حضور پلیس زن الزامی است و در شیلی و هند کلانتری های مخصوصی که تمام کارکنان آن از خانم ها تشکیل شده است وجود دارند. در ایران نیز این مورد در مادۀ ۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ پیش بینی شده اما به صورت کامل اجرا نشده است.

به همین ترتیب، پاسخ ثانویه به وقوع جرم توسط بازپرسان شکل می گیرد و رفتار آنان با بزه دیدگان همانند ضابطین قضایی حائز اهمیت است و در غیر این صورت می تواند منجر به بزه دیدگی ثانویه شود. مقام تعقیب در جهت تحقیقات مقدماتی باید راهبردهایی را نسبت به بزه دیده اعمال نماید. مانند آنکه، پرونده با دقت بررسی گردد و با تصمیم گیری عجولانه منافع او در معرض تضییع قرار نگیرد؛ شرکت دادن بزه دیده در تمام مراحل رسیدگی؛ حفظ کرامت؛ آگاهی بخشی یا اطلاع رسانی نسبت به روند رسیدگی و تأخیرهایی که رخ داده است؛ حمایت از بزه دیده و تأمین امنیت او با ۱) اِعمال احکام محافظتی و ممانعتی (از جمله منع تماس بزهکار با بزه دیده و خانوادۀ او، جلوگیری از ارعاب آنان، جداسازی جایگاه انتظار مجزا از بزهکار و خانوادۀ او)، ۲) تأمین محیط و خانۀ امن برای بزه دیدگان، ۳) دستگیری مظنونین و عدم صدور قرار تأمینی به جز بازداشت موقت و در صورت آزادی او، ممنوعیت هایی از جمله عدم رفت آمد او در شب یا در منطقه ای که بزه دیده در آن سکونت دارد و اطلاع دادن نسبت به آزادی بزهکار.

با توجه به ازدیاد جرائم خشن و حساس بودن این قبیل جنایات از جمله اسیدپاشی، به نظر می رسد ایجاد واحد های تخصصی بازپرسی و شعب دادگاه مختص جرائم خشن می تواند به تسهیل و تسریع روند رسیدگی این قبیل پرونده ها کمک کند. اتخاذ چنین سیاستی در عدالت کیفری به دلیل حضور قضات و بازپرسان مجرب جهت حمایت از حقوق بزه دیدگان و بررسی و کنترل حالت خطرناک بزهکاران برای جامعه و همچنین اعمال مجازات مناسب و بازدارنده برای مرتکبین، ضروری است. بدیهی است که حضور مشاوران و مددکاران در کنار قضات و بزه دیدگان می تواند به ایجاد دادرسی منصفانه کمک نماید. مشاوران و مددکاران با بررسی آسیب های وارده بر بزه دیده و همچنین ارزیابی سلامت روانی، می توانند قضات را در جهت صدور احکامی عادلانه برای جبران خسارات بزه دیده راهنمایی نمایند که این امر در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ صرفاً برای متهم پیش بینی شده است اما در تبصرۀ ۱ مادۀ ۵ قانون تشدید مجازات اسیدپاشی مصوب ۱۳۹۸، استفاده از این امکانات را با تشخیص قاضی رسیدگی کننده برای بزه دیدگان ممکن دانسته است.

 

ب) تسهیل راه های جبران خسارت به عنوان ضمانت اجرای کیفری در قوانین کیفری

بزه دیدگان از سال ۱۳۶۲ و با تصویب قانون دیات، در جرائم علیه تمامیت جسمانی، می توانستند به دادگاه مراجعه کرده و درخواست پرداخت دیۀ خود را بنمایند. یکی از مشکلاتی که تا اردیبهشت سال ۱۳۹۸ با آن مواجه بودند، نابرابری دیۀ زن و مرد بود که پس تصویب رأی وحدت رویۀ ۷۷۷، دیۀ بزه دیدگان در تمامی جرائم یکسان شده و قدم مثبتی جهت تأمین و جبران خسارات بزه دیدگان اسیدپاشی برداشته شد. اما این روش همچنان دارای معایبی است که از جمله آنان می توان به «کسری میزان دیه از مجموع هزینه های درمانی بزه دیده» و «صرف جبران خسارت در قالب دیه یا ارش و فاقد وجاهت قانونی دانستن مطالبه سایر خسارات وارده» اشاره کرد.

پرداخت خسارات مادی از ابتدا در قانون پیش بینی شده بود اما توجهی به خسارات معنوی در قانون و محاکم صورت نمی گرفت و در سال ۱۳۹۲ و با تصویب مادۀ ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری، برای اولین بار جبران خسارات معنوی و منافع ممکن الوصول از طریق دستگاه قضا امکان پذیر شد. اما در مورد خسارات مازاد بر دیه و منافع معنوی، دادگاه الزامی به صدور حکم نداشت و در سال ۱۳۹۸ صرفاً برای بزه دیدگان اسیدپاشی در مادۀ ۵ قانون تشدید مجازات اسیدپاشی، پرداخت هزینه های درمانی به عنوان ضمانت اجرای کیفری نیز پیش بینی گردید. پس از اصلاح قانون و الزام مرتکب به پرداخت خسارات بدنی بزه دیده، در جهت حمایت از او و طریقه پرداخت خسارات نیز در تبصرۀ ۲ مادۀ ۵ قانون تشدید مجازات اسیدپاشی جبران خسارت را، در صورت اعسار مرتکب، بر عهدۀ صندوق تأمین خسارت های بدنی گذاشته است.

 

ج) راه اندازی صندوق های پرداخت غرامت و تدوین مقررات حمایتی از بزه دیدگان اسیدپاشی

دولت به عنوان نهاد حاکم بر جامعه، وظیفۀ حفاظت از اجتماع و مردم جامعه را بر عهده دارد و در قبال آن از افراد جامعه مالیات دریافت می کند، به همین دلیل است که در صورت وقوع جرم، می توان دولت را به دلیل نقض امنیت مردم مؤاخذه نمود و مسئولیت مدنی برای او در قبال بزه دیدگان متصور شد. پرداخت غرامت دولتی در خصوص جرائم علیه تمامیت جسمانی و جنایات خشن، یکی از شیوه های قدیمی در پرداخت خسارت بوده است و قدمت آن به تمدن بابل در ۲۳۸۰ سال قبل از میلاد مسیح باز می گردد و در جوامع گوناگون سبق اجرا دارد. در کشور کانادا قبل از تعیین نهایی خسارت، هزینه ها و خسارات بزه دیده به صورت فوری جبران می گردد. همچنین در لهستان جبران خسارت بزه دیدگان توسط بنیاد کمک به بزه دیدگان و همچنین صندوق ویژۀ پرداخت غرامت همگانی صورت می گیرد. به همین جهت در ایران و پس از تصویب قانون تشدید مجازات اسیدپاشی مصوب ۱۳۹۸، پرداخت غرامت توسط دولت و از طریق صندوق تأمین خسارت های بدنی در جهت حمایت از مجنی علیه پیش بینی گردید که در صورت اعسار بزهکار، بزه دیده با مراجعه به صندوق بتواند خسارات خود را جبران نماید. در تبصرۀ ۲ مادۀ ۵ قانون تشدید مجازات اسیدپاشی، میزان تعهد دولت در پرداخت غرامت را معین نکرده و به نظر می رسد به دلیل اطلاق واژه «پرداخت»، دولت متعهد به پرداخت کامل غرامت بزه دیده است. حال جهت استفاده از این شیوه، مجنی علیه نیازمند مراجعه به سیستم قضایی است و در غیر این صورت نمی تواند از این تسهیلات بهره مند گردد که این امر در کاهش رقم سیاه جرائم تاثیرگذار است. اما این مادۀ قانونی دارای نواقصی مانند، معلق نمودن پرداخت خسارت بزه دیده به صدور حکم قطعی و عدم پیش بینی جبران خسارت بزه دیده و بیمۀ او بابت از کارافتادگی و بیکاری ناشی از وقوع جرم است. در این خصوص، تصویب قوانینی در جهت تبعیض مثبت برای ایجاد تسهیلات و شرایطی ویژه برای بزه دیدگان اسیدپاشی نسبت به سایر عموم جامعه، مانند اعطای امکاناتی در جهت بهبود وضعیت جسمی، ذهنی، اجتماعی و اقتصادی برای استقلال و خودکفایی؛ اختصاص حداقل ۱۰ درصد واحدهای استیجاری و ارزان به بزه دیدگان فاقد مسکن؛ پیش بینی سهمیه در جهت استخدام بزه دیدگان اسیدپاشی در قوانین اداری و استخدامی کشور و مکلف نمودن کلیه مؤسسات دولتی و غیردولتی به پذیرش ۲ الی ۵ درصد کارکنان خود از میان بزه دیدگان اسیدپاشی، حائز اهمیت است.

 

جمع بندی

حمایت از بزه دیدگان اسیدپاشی امری اساسی و ضروری بوده که در قوانین ایران کمتر به آن توجه شده است. با تصویب قانون تشدید مجازات اسیدپاشی، توجه و نگاه ویژه ای به حمایت از بزه دیدگان صورت گرفت اما به نظر می رسد قانون مذکور همچنان نیازمند تغییراتی در جهت حمایت از قربانیان اسیدپاشی است؛ ازجمله این تغییرات می توان موارد ذیل را پیشنهاد نمود:

۱. کنترل و نظام مند کردن خرید و فروش اسید به همراه ضمانت اجرای کیفری و مدنی برای خریدار و فروشندگان در صورت تخطی؛

۲. فراهم نمودن امکاناتی از جمله امنیت بزه دیده و رفع خطر از او، همدردی، جمع آوری ادلۀ جرم و سایر مواردی که بزه‍دیده برای احقاق حقوق خود در مرجع قضایی به آن نیازمند است، برخورداری از خدمات حقوقی و نیروی متخصص من جمله وکیل تسخیری با تخصص فعالیت در حیطۀ جرائم علیه اشخاص و جنایات و رسیدگی سریع به پرونده و صدور حکم قطعی؛

۳. تأسیس نهادهای حمایتی اقتصادی مانند صندوق های تأمین خسارت و نهاد بیمه در جهت تحت پوشش قراردادن تمام هزینه های درمانی و دارویی بزه دیدگان بدون سقف پرداخت و همچنین پرداخت بیمۀ بیکاری به بزه دیدگان تا زمانی که بتوانند به حرفه خود بازگردند یا پس از آموزش حرفه ای جدید به کسب درآمد بپردازند. 

 

 

دربارۀ نویسنده

 

حدیثه علیمی، دانش آموختۀ کارشناسی حقوق دانشگاه الزهرا(س)، کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه علامه طباطبایی(ره) و وکیل دادگستری است.

 

 

 

اشتراک گذاری:
قربانی شدن «اخلاق» به بهانه پیشگیری از تجاوز جنسی: ازدواج کودک با سرپرستنگاهی جرم شناسانه به تجاوز جنسی به نونهالان و نوجوانان دخترزنگ خطر افزایش رو به رشد پدیده «فرزند آزاری» در جامعه ایرانی و تحلیلی جرم شناختی
verification