اصل ضرورت نظامی در بوته نقد: از تبیین مفهومی در حقوق بشردوستانه تا حدود و ثغور استناد در پرتو رویه قضایی

مقدمه

در پهنۀ پرچالش حقوق بین الملل ناظر بر مخاصمات مسلحانه، اصل «ضرورت نظامی» به عنوان یکی از سنگ بناهای مفهومی، نقشی دوگانه ایفا می کند. این اصل، از یک سو، به عنوان مجوزی برای اِعمال آن دسته از اقدامات قهرآمیز تلقی می شود که برای تسلیم دشمن و نیل به اهداف مشروع نظامی، اجتناب ناپذیر تشخیص داده می شوند و از سوی دیگر، در تعامل با اصول بنیادین دیگری همچون «تفکیک»، «تناسب» و «احتیاط در حمله»، کارکردی محدودکننده و بازدارنده در برابر خشونت افسارگسیخته و تحمیل اهداف غیرضروری بر افراد و همچنین تخریب بی رویۀ اموال ایفا می نماید (اینجا. ص ۱۱۸-۸۳ و اینجا).

 با وجود دیرینگی این مفهوم، که نخستین تلاش های مدون برای تعریف و تحدید آن در «کد لیبر ۱۸۶۳» و سپس در «مقررات لاهه ۱۸۹۹ و ۱۹۰۷»، و پس از آن، به شکلی جامع تر در کنوانسیون های چهارگانۀ ژنو (۱۹۴۹) و پروتکل های الحاقی آن (۱۹۷۷)، متبلور گردید، ماهیت، دامنه و به ویژه نحوۀ استناد به «ضرورت نظامی» همچنان یکی از مناقشه برانگیزترین مباحث در حقوق بین الملل بشردوستانه و حقوق کیفری بین المللی محسوب می شود. به عبارت دیگر، ابهام ذاتی در تعریف «مزیت نظامی قطعی و مستقیم» و دشواری سنجش «ضرورت» در شرایط پیچیده و پویای میدان نبرد، درکنار پتانسیل بالای این اصل، برای توجیه اقدامات ناقض حقوق بنیادین، ضرورت مداومِ قرار دادن آن «در بوتۀ نقد» و بازخوانی انتقادی آن را بیش از پیش آشکار می سازد (اینجا و اینجا. ص ۹۶۵-۹۶۱).

از این رو، پژوهش حاضر با هدف کاوش انتقادی «اصل ضرورت نظامی»، ابتدا به تبیین سیر مفهومی و هنجاری آن در حقوق بشردوستانه می پردازد. سپس، کانون اصلی بحث را بر «حدود و ثغور استناد» به این اصل در پرتو رویۀ قضایی بین المللی متمرکز می سازد. ضرورت این تحقیق، از نیاز مبرم به شفاف سازی مرزهای این اصل در راستای تضمین پاسخگویی، حمایت از قربانیان و تقویت اعتبار نظام عدالت کیفری بین المللی، به ویژه با توجه به چالش های فعلی در اجرای قواعد بشردوستانه، نشأت می گیرد. هدف نهایی، ارائه چارچوبی روشن تر از محدودیت های ذاتی و عملی استناد به ضرورت نظامی، با تکیه بر یافته های رویۀ قضایی است.

1- مبانی مفهومی و چارچوب هنجاری اصل ضرورت نظامی در حقوق بشردوستانۀ بین المللی

اصل «ضرورت نظامی»، یکی از مفاهیم بنیادین و دیرپای حقوق بین الملل بشردوستانه، به الزام توسل به اقداماتی اشاره دارد که برای دستیابی به «اهداف مشروع نظامی» در یک وضعیت خاص، اجتناب ناپذیر بوده و در عین حال، با محدودیت های مقرر در حقوق جنگ، به ویژه اصول بنیادین «تفکیک»، «تناسب» و «احتیاط در حمله»، سازگاری کامل داشته باشد.

مفهوم «ضرورت نظامی»، نخستین بار به شکلی مدون و تأثیرگذار در «دستورالعمل های مربوط به ادارۀ ارتش های ایالات متحده در میدان نبرد (کد لیبر ۱۸۶۳)»، که توسط «فرانسیس لیبر» در بحبوحۀ جنگ داخلی آمریکا تدوین شد، مورد توجه قرار گرفت. لیبر، که عمیقاً از فلسفۀ اخلاقی «امانوئل کانت» در خصوص محدودیت های اخلاقی در جنگ متأثر بود، بر نقش «محدودکننده» ضرورت نظامی تأکید ورزید و آن را صرفاً در صورتی مجاز می دانست که با قواعد شناخته شده و انسانی جنگ منطبق باشد؛ چنانکه مادۀ ۱۴ کد لیبر مقرر می دارد: «ضرورت نظامی آن چنان که در نزد ملت های متمدن شناخته شده، عبارت است از لزوم و ضرورت آن دسته از اقداماتی که برای تضمین نیل به اهداف جنگ، حتمی و ضروری بوده و مطابق با حقوق مدرن جنگ هستند». مضافاً، این دیدگا، که هر اقدام نظامی باید از آزمون «ضرورت» و «تناسب» عبور کند، بدین معنا که منافع نظامی ملموس و مستقیم مورد انتظار از آن، باید به طور قابل توجهی بر آسیب های احتمالی و هزینه های انسانی آن برتری داشته باشد، همچنان در تحلیل های معاصر حقوقی محوریت دارد (اینجا).

با وجود اینکه اسناد بنیادین حقوق بین الملل بشردوستانه، نظیر کنوانسیون های چهارگانۀ ژنو (۱۹۴۹) و پروتکل های الحاقی آن (۱۹۷۷)، تعریف صریح و جامعی از ضرورت نظامی ارائه نمی دهند، لکن این اصل، به طور ضمنی و گاه صریح در بطن بسیاری از مواد آنها جاری است. به عنوان مثال، ماده ۵۲ پروتکل الحاقی اول، اهداف نظامی را به مواردی محدود می کند که «ماهیت، موقعیت، مقصود یا استفاده از آن ها به طور مؤثر، به اقدام نظامی کمک کند و انهدام، تصرف یا خنثی کردن کامل یا جزئی آنها در اوضاع و احوال حاکم در آن زمان، یک امتیاز نظامی مشخص را ارائه دهد». این تعریف، خود بازتاب دهندۀ لزوم ارزیابی دقیق ضرورت و فایدۀ نظامی یک اقدام است. همچنین، مقدمۀ اعلامیۀ سنت پترزبورگ (۱۸۶۸)، با بیان اینکه «تنها هدف مشروعی که دولت ها باید در جنگ به دنبال آن باشند، تضعیف نیروهای نظامی دشمن است»، به طور غیرمستقیم بر این نکته تأکید دارد که استفاده از زور باید در راستای نیل به این هدف ضروری بوده و از تحمیل اهداف غیرضروری پرهیز شود، دیدگاهی که برخی آن را مبنای اولیۀ اصل ضرورت نظامی دانسته اند (اینجا. ص17).

به همین ترتیب، مادۀ ۲۳ (بند ز) مقررات لاهه (۱۹۰۷)، تخریب یا ضبط اموال دشمن را ممنوع می کند، مگر آنکه چنین تخریب یا ضبطی «به واسطه ضروریات جنگی اکیداً لازم شده باشد». کنوانسیون چهارم ژنو نیز، نیروی اشغالگر را از تخریب اموال منع کرده، مگر در شرایطی که چنین تخریبی به دلیل «عملیات نظامی، مطلقاً ضروری» تشخیص داده شود.

کمیتۀ بین المللی صلیب سرخ (ICRC)، در تفسیرهای خود و همچنین در قاعدۀ اول از مطالعۀ حقوق بین الملل بشردوستانۀ عرفی، همواره تأکید داشته است که ضرورت نظامی نمی تواند به عنوان مجوزی برای نقض قواعد بنیادین حقوق بشردوستانه، مانند «ممنوعیت حمله به غیرنظامیان یا اهداف غیرنظامی»، تلقی گردد. این اصل، آنگونه که در راهنماهای نظامی ملی دولت ها، ازجمله «راهنمای حقوق جنگ وزارت دفاع ایالات متحده» و «راهنمای حقوق جنگ ارتش بریتانیا»، نیز منعکس شده است، باید همواره در چارچوب سایر اصول حاکم بر مخاصمات مسلحانه تفسیر و اجرا شود.

رویکرد غالب و معاصر، ضرورت نظامی را نه یک استثنا بر قواعد، بلکه یکی از ملاحظاتی می داند که در کنار اصل انسانیت، اساس محدودیت های وارده بر جنگ را تشکیل می دهد. شایان ذکر است که حتی در موارد بسیار نادری که به نظر می رسد ضرورت نظامی اجازه اقداماتی مانند تخریب اموال ضروری برای بقای جمعیت غیرنظامی را می دهد، مانند آنچه به طور بسیار محدود در مادۀ ۵۴ پروتکل الحاقی اول (بند ۵) صرفاً برای دفاع از سرزمین ملی خودی در برابر تهاجم و تحت شرایط بسیار خاص پیش بینی شده، این امر همچنان تحت نظارت شدید «اصل تناسب» و به عنوان «آخرین چاره» قابل بررسی است. در نهایت، ضرورت نظامی، توجیهی مطلق برای نقض قواعد آمرۀ حقوق بشردوستانه محسوب نشده و کاربرد آن تنها درصورتی مشروع است که مستقیماً با «اهداف نظامی مشروع» و در «چارچوب کلی موازین حقوق بین الملل بشردوستانه» مرتبط باشد.

2- سیر تطور تاریخی اصل ضرورت نظامی و تبلور آن در اسناد و رویه های بین المللی

روند تحول درک و کاربرد اصل ضرورت نظامی در حقوق بین الملل بشردوستانه، گویای گذر از توجیهات گستردۀ اولیه به سمت ایجاد محدودیت های دقیق و فزاینده در دوران معاصر است. در عصر پیش از تدوین نظام مند حقوق جنگ، این دیدگاه غلبه داشت که جنگ، منطق خاص خود را دارد و ضرورت های جنگی موسوم به «منطق جنگ» (Kriegsraison) می تواند بر ملاحظات حقوقی و اخلاقی اولویت یابد. این رویکرد، که گاه به «ضرورت جنگی بر شیوۀ جنگیدن اولویت دارد» تعبیر می شد، در جریان جنگ های جهانی اول و دوم، به ویژه از سوی فرماندهان آلمانی، برای توجیه اقداماتی نظیر «جنگ نامحدود زیردریایی ها» یا «نحوۀ رفتار با اسرای جنگی و جمعیت غیرنظامی در سرزمین های اشغالی» مورد استناد قرار گرفت.

با این حال، «نظریۀ ضرورت های جنگی» به عنوان توجیهی مطلق، در محاکمات نورنبرگ و توکیو پس از جنگ جهانی دوم، شدیداً به چالش کشیده و مردود شناخته شد. قضات این محاکم، هرچند واقعیت های میدان نبرد را درنظر گرفتند، اما تصریح نمودند که ضرورت نظامی نمی تواند بهانه ای برای نقض اصول بنیادین انسانیت و ارتکاب جنایات جنگی باشد. همچنین، در پروندۀ ایالات متحده علیه ویلهلم لیست و دیگران (پرونده گروگان ها)، دادگاه نظامی نورنبرگ، ضمن بررسی دفاع ضرورت نظامی در زمینۀ اقدامات تلافی جویانه و رفتار با پارتیزان ها، بر محدودیت های ذاتی این اصل تأکید جدی ورزید.

نقطه عطف مهم در تلاش برای ضابطه مند کردن ضرورت نظامی، تدوین «دستورالعمل های مربوط به ادارۀ ارتش های ایالات متحده در میدان نبرد (کد لیبر ۱۸۶۳)» بود که برای نخستین بار این مفهوم را به شکلی مدون و در جهت «محدود ساختن خشونت های جنگی» معرفی کرد. این تلاش ها، سپس در کنوانسیون های لاهه (۱۸۹۹ و ۱۹۰۷)، به ویژه در مادۀ ۲۳ (بند ز) آیین نامۀ ضمیمۀ کنوانسیون چهارم لاهه (۱۹۰۷)، بازتاب یافت که تخریب یا توقیف اموال دشمن را ممنوع می کند، «مگر درمواردی که چنین تخریب یا توقیفی، به دلیل ضرورت های جنگی و به طور اضطراری لازم باشد». این «اضطرار» و «لزوم» نیازمند اثبات دقیق بوده و تفسیر موسعی را برنمی تابد.

پس از جنگ جهانی دوم، کنوانسیون های چهارگانۀ ژنو (۱۹۴۹) و به ویژه پروتکل های الحاقی آن (۱۹۷۷)، ضرورت نظامی را به نحوی دقیق و محدودتر تعریف نمودند. این اسناد، با به کارگیری اصطلاحاتی چون «ضرورت مبرم نظامی» (Imperative military necessity)، «امنیت نظامی» (Military security) و «ضرورت نظامی مطلق» (Absolute military necessity)، تصریح می کنند که انحراف از قواعد حمایتی صرفاً در شرایط کاملاً استثنایی و با رعایت اکید اصول «تناسب» و «تفکیک» مجاز است. تفاسیر کمیتۀ بین المللی صلیب سرخ بر پروتکل های الحاقی نیز، بر لزوم تفسیر و اِعمال ضرورت نظامی در چارچوب سایر اصول بشردوستانه، خصوصاً در ارتباط با حمایت از غیرنظامیان و محدودیت های حمله (مانند مواد ۵۱، ۵۲ و ۵۷ پروتکل اول)، تأکید مستمر دارد.

این تحول، نگرش به ضرورت نظامی را از توجیهی برای اقدامات نظامی گسترده، به چارچوبی دقیق و محدود مبدل ساخته که آن را تنها در راستای «اهداف نظامی مشروع» و با «الزام به کمینه سازی خسارات»، قابل استناد می داند. اسناد جدیدتر چون «راهنمای سانرمو در مورد حقوق بین الملل قابل اعمال در مخاصمات مسلحانه در دریا (۱۹۹۴)» نیز با تأکید بر محدودیت های این اصل در جنگ دریایی، تلاش جامعۀ بین المللی برای توازن افزون تر میان ملاحظات نظامی و الزامات بشردوستانه را منعکس می سازند.

3- ضرورت نظامی در محک عدالت کیفری بین المللی: محدودیت های استناد در پرتو رویۀ قضایی

ورود به عرصۀ حقوق کیفری بین المللی، متضمن مسئولیت پذیری فردی برای نقض های شدید حقوق بین الملل بشردوستانه است. در این چارچوب، استناد به «ضرورت نظامی» به عنوان دفاع یا عامل رافع مسئولیت در قبال اتهام ارتکاب جنایات جنگی، همواره با محدودیت های جدی و موشکافی دقیق قضایی، مواجه بوده است. اساسنامۀ دیوان کیفری بین المللی (ICC)، هرچند صراحتاً «ضرورت نظامی» را به عنوان یک دفاع مستقل در مادۀ ۳۱ (موجبات معافیت از مسئولیت کیفری) فهرست نکرده، اما در تعریف برخی جنایات جنگی، به «عدم توجیه توسط ضرورت نظامی» اشاره دارد. به عنوان نمونه، مادۀ ۸ (۲) (الف) (iv) اساسنامه رم، «تخریب و تصرف گستردۀ اموال، که توسط ضرورت نظامی توجیه نشده و به طور غیرقانونی و خودسرانه انجام شود» و همچنین مادۀ ۸ (۲) (ب) (xiii)، «تخریب یا ضبط اموال دشمن، مگر اینکه چنین تخریب یا ضبطی، توسط ضرورت های جنگی اکیداً لازم باشد» را جنایت جنگی محسوب کرده اند. این بدان معناست که فقدان توجیه مبتنی بر ضرورت نظامی مشروع، می تواند یکی از عناصر متشکلۀ جرم باشد که دادستان ملزم به اثبات آن است، یا متهم می تواند با اثبات وجود چنین ضرورتی، این عنصر را به چالش بکشد.

رویۀ قضایی محاکم کیفری بین المللی، از نورنبرگ تا دادگاه های ویژه برای یوگسلاوی سابق (ICTY) و رواندا (ICTR) و دیوان کیفری بین المللی، به وضوح نشان می دهد که ضرورت نظامی نمی تواند توجیهی برای ارتکاب اعمال ذاتاً ممنوعه (مانند: شکنجه، نسل کشی، یا حملات عمدی علیه جمعیت غیرنظامی) باشد. درهمین راستا، در پرونده فلیک (ایالات متحده علیه فریدریش فلیک و دیگران)، دادگاه نظامی نورنبرگ، هرچند دفاع «اجبار» را برای برخی متهمان نپذیرفت، اما دفاع «ضرورت» را تحت شرایط بسیار خاص، با احراز «خطر آشکار، قریب الوقوع و بالفعل» و «عدم وجود هیچ گزینۀ معقول دیگری»، برای برخی دیگر از متهمان که در استفادۀ اجباری از اسرای جنگی در صنایع آلمان نقش داشتند، به طور محدود و با احتیاط وارد دانست. این پذیرش مؤید پیچیدگی ارزیابی وضعیت ذهنی و شرایط محیطی متهمان در وضعیت های اضطراری جنگی است، نه مجوزی برای استناد گسترده به این دفاع.

در دوران معاصر، محکمۀ یوگسلاوی سابق (ICTY) در پرونده های متعددی این موضوع را مورد کنکاش قرار داده است. برای نمونه، در پروندۀ گالیچ (قضیۀ دادستان علیه استانیسلاو گالیچ)، شعبۀ بدوی، ضمن محکومیت متهم به دلیل حملات بی رویه و ایجاد رعب و وحشت، تأکید کرد که اصل ضرورت نظامی باید در کنار «اصل تفکیک» و «تناسب» اِعمال شود و نمی تواند معیاری برای نادیده گرفتن این اصول بنیادین باشد. مضافاً، در «پروندۀ کوردیچ و چرکِز» (قضیۀ دادستان علیه داریو کوردیچ و ماریو چرکِز)، دادگاه استدلال های مبتنی بر ضرورت نظامی برای حملات به غیرنظامیان در درۀ لاشوا را مردود شمرد. به طور مشابه، در «پروندۀ راجیچ» (قضیۀ دادستان علیه ایویتسا راجیچ)، دادگاه استدلال متهم مبنی بر ضرورت نظامی برای حمله به روستای استوپنی دو را که منجر به کشته شدن غیرنظامیان شده بود، رد کرد، چرا که شواهد نشان می داد این حمله از نظر نظامی، نه ضروری بوده و نه متناسب.

این رویه ها، بیانگر آن است که بار اثبات وجود ضرورت نظامی مشروع، بر دوش کسی است که به آن استناد می کند و دادگاه ها با دقت و سخت گیری این ادعاها را بررسی می نمایند. رویۀ دیوان کیفری بین المللی برای رواندا (ICTR) نیز، به دلیل ماهیت جنایات مورد رسیدگی (عمدتاً نسل کشی و جنایات علیه بشریت)، به ندرت با دفاع ضرورت نظامی مواجه بوده است، زیرا این جنایات اصولاً امکان توجیه بر اساس ضرورت نظامی را منتفی می سازند. بنابراین، هرچند ضرورت نظامی اصلی بنیادین در حقوق درگیری های مسلحانه است، اما در حقوق کیفری بین المللی، نمی تواند سپری برای فرار از مسئولیت کیفری در قبال نقض های فاحش و جنایات جنگی باشد و استناد به آن همواره با محدودیت های ماهوی و شکلی و تحت کنترل دقیق قضایی قرار دارد.

جمع بندی

بررسی سیر تطور مفهومی اصل ضرورت نظامی، از نخستین تلاش ها برای تدوین آن تا تجلی در اسناد معاصر و به ویژه کنکاش در رویۀ قضایی بین المللی، نشان داد که ضرورت نظامی مفهومی ایستا و مطلق نبوده، بلکه در تعامل مستمر با سایر اصول بنیادین حقوق بشردوستانه، به ویژه اصول «تفکیک»، «تناسب و «انسانیت» و تحت نظارت فزایندۀ نظام عدالت کیفری بین المللی، معنا و محدوده یافته است. تحلیل انتقادی ارائه شده در این پژوهش، به روشنی آشکار ساخت که «منطق جنگ»، جای خود را به تفسیری محدودتر و قاعده مندتر داده است که در آن، هرگونه استناد به ضرورت نظامی باید آزمون مشروعیت، لزوم اکید و فقدان گزینه های کمتر زیان بار را، با موفقیت پشت سر بگذارد. رویۀ قضایی محاکم کیفری بین المللی، از نورنبرگ تا دیوان کیفری بین المللی، نقشی بی بدیل در این فرآیند ایفا نموده و با ایجاد سپهری از مسئولیت پذیری فردی، تأکید کرده است که ضرورت نظامی نمی تواند و نباید بهانه ای برای ارتکاب جنایات جنگی، جنایات علیه بشریت، یا نقض فاحش حقوق بنیادین انسان ها تلقی گردد.

در نهایت، این پژوهش مؤید آن است که اصل ضرورت نظامی، نه یک استثناء مطلق بر قواعد حقوق بشردوستانه، بلکه یکی از عناصر پیچیده در چارچوب این نظام حقوقی است که مشروعیت آن، تنها در انطباق کامل با تمامی موازین و با هدف نهایی کاهش اهداف انسانی و حفظ کرامت بشری در خلال مخاصمات مسلحانه قابل احراز است.