مقدمه

اگرچه دیوان بین المللی دادگستری و دیوان بین المللی کیفری هر دو در زمرۀ مراجع قضائی بین المللی قرار می گیرند اما این دو نهاد بین المللی هدف متفاوتی را دنبال می کنند. دیوان بین المللی دادگستری به دنبال حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات میان دولت ها و جلوگیری از ایجاد تنش میان آنها است درحالیکه دیوان بین المللی کیفری به دنبال مبارزه با بی کیفریِ افرادی است که با سوءاستفاده از قدرت و جایگاه خود مرتکب و زمینه ساز تحقق «جنایت نسل کشی»، «جنایت علیه بشریت»، «جنایت جنگی» و «جنایت تجاوز» شده اند. رویکرد متفاوت این دو مرجع قضایی در خصوص بحث مصونیت مقام های دولتی به خوبی نشان دهندۀ متفاوت بودن هدف آنها است؛ دیوان بین المللی دادگستری مصونیت مقام های دولتی را بخشی جدایی ناپذیر از اصل برابری حاکمیت دولت ها و جزو اصول خدشه ناپذیر حقوق بین الملل تلقی می کند (قضیۀ کنگو علیه بلژیک و قضیۀ آلمان علیه ایتالیا) درحالیکه دیوان بین المللی کیفری جایگاهی برای اصل مصونیت مقام های دولتی قائل نیست.

تفاوت های دیوان بین المللی دادگستری و دیوان بین المللی کیفری تنها در اهداف آنها خلاصه نمی شود بلکه در سایر قسمت ها نیز تفاوت هایی میان این دو نهاد وجود دارد. یکی از این قسمت ها «حقوق قابل اعمال» مندرج در اساسنامۀ این دو نهاد است که تفاوت های شکلی و ماهیتی این دو مرجع قضائی بین المللی را به خوبی به تصویر می کشد.

برای بررسی دقیق موضوع، در این یادداشت حقوق قابل اعمال در اساسنامه های دیوان بین المللی دادگستری و دیوان بین المللی کیفری به سه مرحلۀ «طرح دعوی و احراز صلاحیت»، «رسیدگی ماهوی به دعوی» و «آرای صادره» تفکیک شده و مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

 

الف. حقوق قابل اعمال در زمان طرح دعوی و احراز صلاحیت

اولین بحث در خصوص حقوق قابل اعمال در اساسنامه های دیوان بین المللی دادگستری و دیوان بین المللی کیفری را باید در صلاحیت های مراجع قضایی نامبرده جستجو کرد که عدم توجه به آنها می تواند نقض حقوق طرف دیگر را به دنبال داشته باشد.

انواع صلاحیت در دیوان بین المللی دادگستری عبارتند از «صلاحیت شخصی»، «صلاحیت موضوعی» و «صلاحیت معوق» و در دیوان بین المللی کیفری نیز شامل «صلاحیت شخصی»، «صلاحیت موضوعی»، «صلاحیت تکمیلی» و «صلاحیت زمانی» می شوند.

در خصوص صلاحیت شخصی در دیوان بین المللی دادگستری باید ابتدا به این موضوع اشاره کرد که طرح دعوی در دیوان مزبور در انحصار دولت ها است. به موجب بند ۱ مادۀ ۳۴ اساسنامۀ دیوان بین المللی دادگستری «فقط دولت ها می توانند به دیوان بین المللی دادگستری رجوع کنند». علاوه بر این، طرح دعوی در دیوان بین المللی دادگستری از سوی دولت ها منوط به رضایت طرفین اختلاف است که چنین رضایتی ممکن است پیش از بروز اختلاف در قالبِ بخشی از یک معاهده یا موافقتنامه اعلام و یا به موجب پذیرش صلاحیت اجباری دیوان حاصل شده باشد. همچنین ابراز رضایت دولت ها می تواند پس از بروز اختلاف و به موجب یک توافق دائر بر ارجاع اختلاف به دیوان صورت پذیرد. بنابراین، برای رعایت صلاحیت شخصی در دیوان بین المللی دادگستری، دو شرط «دولت بودن» و «رضایت داشتن» لازم و ضروری است. برخلاف دیوان بین المللی دادگستری که تنها به اختلافات دولت ها رسیدگی می کند، دیوان بین المللی کیفری به موجب مادۀ ۱ اساسنامۀ دیوان تنها صلاحیت رسیدگی به جنایات اشخاص حقیقی/ افراد (persons) که در زمان ارتکابِ جرم ۱۸ سال به بالا سن داشته باشند را دارد. رسیدگی در دیوان بین المللی کیفری برخلاف دیوان بین المللی دادگستری متوقف بر رضایت دولت ها نیست زیرا مطابق با بند ۱۲ اساسنامۀ دیوان بین المللی کیفری، دولت هایِ عضو اساسنامۀ دیوان، صلاحیت دیوان را در خصوص جنایات مندرج در مادۀ ۵ از پیش پذیرفته اند.

در خصوص صلاحیت موضوعی در دیوان بین المللی دادگستری، به عنوان یک قاعدۀ کلی، با استناد به بند ۱ مادۀ ۳۶ اساسنامۀ دیوان مزبور می توان اذعان کرد که دولت ها می توانند هرگونه اختلاف حقوقی را به دیوان ارجاع دهند و در خصوص صلاحیت موضوعی، در چارچوب رضایت دولت ها، دیوان با محدودیتی مواجه نیست. به همین دلیل است که در دیوان شاهد مطرح شدن طیف گسترده ای از موضوعات از حقوق بشر و مخاصمات مسلحانه تا مصونیت و اختلافات مرزی هستیم. البته بند ۲ مادۀ ۳۶ در خصوص صلاحیت اجباری دیوان موضوعاتی را برای ارجاع اختلافات ناشی از آنها برشمرده است که این موضوعات نیز کلی بوده و تقریباً تمام مسائل حقوقی را در بر می گیرند. در مقابل، صلاحیت موضوعی در دیوان بین المللی کیفری به موجب بند ۵ اساسنامۀ دیوانِ پیش گفته محدود به چهار جرم «جنایت نسل کشی»، «جنایات علیه بشریت»، «جنایات جنگی» و «جنایت تجاوز» می باشد که تعریف و عناصر آنها با جزئیات نسبتاً بالایی به ترتیب در مواد ۶، ۷، ۸ و ۸ مکرر اساسنامۀ رُم و الحاقیۀ «عناصر جرائم» مورد توجه و تشریح قرار گرفته است.

در نهایت صلاحیت معوق در دیوان بین المللی دادگستری به این معنی است که امکان رسیدگی به اختلافِ دولت هایی که عضو اساسنامۀ دیوان نیستند و تعهدات ناشی از اساسنامۀ دیوان را قبول نکرده اند، به خودی خود وجود ندارد. به دلیل عضویت اکثر دولت ها در سازمان ملل متحد و به تبع آن در دیوان بین المللی دادگستری (اساسنامۀ دیوان بخش جدایی ناپذیر منشور است)، در عمل می توان این صلاحیتِ دیوان را منسوخ شده دانست. صلاحیت تکمیلی دیوان بین المللی کیفری را می توان با اغماض هم ردیف صلاحیت معوق در دیوان بین المللی دادگستری برشمرد زیرا تا زمانیکه به جنایت یک متهم در محاکم ملی رسیدگی می شود، دیوان بین المللی کیفری نمی تواند به آن موضوع ورود نماید؛ به عبارت بهتر، اساسنامۀ دیوان بین المللی کیفری از قاعدۀ «محاکمه کن یا استرداد کن» پیروی می کند.

 

ب. حقوق قابل اعمال در زمان رسیدگی ماهوی به دعوی

اساسنامۀ دیوان بین المللی دادگستری در مادۀ ۳۸ خود مقرر کرده است دیوان باید یک سری از موازین ازجمله «عهدنامه های بین المللی»، «عرف بین المللی»، «اصول عمومی حقوقی که مقبول ملل متمدن است» و «تصمیمات قضائی و عقاید برجسته ترین مبلغین ملل مختلف (دکترین) به منزلۀ وسائل فرعی برای تعیین قواعد حقوقی» را برای حل و فصل اختلافاتی که به آن ارجاع می شود بر طبق حقوق بین الملل اجرا نماید.

به دلیل کلی بودن عبارات این ماده، در خصوص وجود یک سلسه مراتب میان موازین ارائه شده از سوی دیوان در میان علما وحدت نظر وجود ندارد.

شایان ذکر است، دیوان خود در بعضی از مراحل رسیدگی به خصوص در آرای صلاحیتی، نسبت به تعیین حقوق/قانون حاکم بر دعوی برای رسیدگی ماهوی اقدام می نماید. برای مثال در بند ۹۷ رأی صلاحیتی مورخ ۱۳ فوریۀ ۲۰۱۹ در قضیۀ بعضی اموال ایران (جمهوری اسلامی ایران علیه ایالات متحد آمریکا) دیوان در خصوص شرکت بودن بانک مرکزی اذعان می دارد در صورت اثبات داشتن رابطۀ تجاری در چارچوب عهدنامۀ مودت می توان بانک مرکزی ایران را شرکت تلقی کرد (در اینجا دیوان ضمن رد اعتراض آمریکا دائر بر شرکت نبودن بانک مرکزی، به صورت غیر مستقیم از ایران می خواهد تا در مرحلۀ رسیدگی ماهوی از طریق اسناد و مدارک ثابت کند که بانک مرکزی در چارچوب عهدنامۀ مودت روابط تجاری داشته است. بنابراین، دولتین ایران و آمریکا باید در مسیر اثبات و نقض این ادعا کوشش کنند). همچنین دیوان در بند ۸۱ رأی صلاحیتی مورخ ۱۳ فوریۀ ۲۰۱۹ در قضیۀ نقض های ادعایی عهدنامۀ ۱۹۵۵ مودت، روابط اقتصادی و حقوق کنسولی (جمهوری اسلامی ایران علیه ایالات متحد آمریکا) با رد اعتراض مقدماتی آمریکا در خصوص «اقدامات کشورهای ثالث» بیان می دارد «تنها از طریق بررسی دقیق هر یک از اقدامات مورد بحث، محدوده و تأثیرات واقعی آنها، دیوان می تواند با در نظر گرفتن معنا و دامنۀ مفاد عهدنامۀ مودت، تعیین کند که آیا این اقدامات بر اجرای تعهدات ایالات متحده ناشی از مفاد عهدنامۀ مودت که مورد استناد ایران قرار گرفته است تأثیر می گذارد یا خیر.» علاوه بر اینها، دیوان بین المللی دادگستری سعی کرده است در قضایای مختلف، در خصوص موضوعات خاص مانند حق دفاع مشروع، یک رویۀ واحد را در پیش بگیرد و آن را بسط و توسعه دهد.

در خصوص حقوق قابل اعمال در رسیدگی های ماهویِ دیوان بین المللی کیفری، اساسنامۀ دیوان در بند ۱ مادۀ ۲۱ به طور خاص به این موضوع پرداخته و برخلاف اساسنامۀ دیوان بین المللی دادگستری یک سلسله مراتب را تبیین کرده است که به ترتیب عبارتند از «اساسنامه، عناصرِ جرائم و آیین دادرسی و ادلۀ آن (دیوان)»، «معاهدات قابل اجرا و اصول و قواعد حقوق بین الملل»، «اصول کلی حقوقی که توسط دیوان برگرفته از قوانین ملی نظام های حقوقی جهان است». البته دیوان خود را به این منابع محدود نکرده و بندهای ۲ و ۳ مادۀ ۲۱ ابعاد بیشتری از حقوق قابل اعمال را ترسیم می نمایند. بر اساس دو بند اخیر، «دیوان می تواند اصول و قواعد حقوقی را همانطور که در تصمیمات قبلی خود تفسیر شده است اعمال کند» و «اعمال و تفسیر حقوق به موجب این ماده باید با حقوق بشر شناخته شدۀ بین المللی مطابقت داشته باشد [...]».

 

ج. حقوق قابل اعمال ناشی از آرای صادره

به موجب بند ۱ مادۀ ۹۴ منشور ملل متحد، «هر عضو ملل متحد متعهد است در هر دعوایی که او طرف آن است، از تصمیم دیوان تبعیت نماید.» ضمانت اجرای عدم رعایت این مقرره در بند ۲ مادۀ ۹۴ منشور آمده است: «هرگاه طرف دعوایی از انجام تعهداتی که بر حسب رأی دیوان بر عهده او گذارده شده است، تخلف کند، طرف دیگر می تواند به شورای امنیت رجوع نماید و شورای مزبور ممکن است در صورتیکه ضروری تشخیص دهد توصیه هایی نموده یا برای اجرای رأی دیوان تصمیم به اقداماتی بگیرد.»

اجرای رأی در اساسنامۀ دیوان بین المللی کیفری ذیل بخش «اجرا» (enforcement) که از مادۀ ۱۰۳ تا ۱۱۱ را در بر می گیرد، قرار دارد. به موجب این مواد، دولت های عضو اساسنامه موظف هستند با دیوان در مجازات زندانی برای مجرمین جنایات مندرج در مادۀ ۵ همکاری کامل به عمل آوردند. بنابراین، دولت های عضو اساسنامه مکلف شده اند در اجرای آرای دیوان بین المللی کیفری با دیوان مزبور همکاری شایسته را به عمل آورند. به علاوه، بند ۷ مادۀ ۸۷ اساسنامۀ دیوان مقرر نموده «در صورتی که یک کشور عضو به درخواست همکاری دیوان بر خلاف مفاد این اساسنامه عمل نکند و بدین وسیله دیوان را از اعمال وظایف و اختیارات خود بر اساس این اساسنامه باز دارد، دیوان می تواند در این مورد نتیجه گیری کند و موضوع را به مجمع کشورهای عضو، یا در مواردی که شورای امنیت موضوع را به دیوان ارجاع می دهد، به شورای امنیت ارجاع دهد.»

 

جمع بندی

تفاوت میان این دو نهاد قضایی بین المللی، به خصوص در حقوق قابل اعمال در اساسنامۀ دیوان بین المللی دادگستری و اساسنامۀ دیوان بین المللی کیفری مشهود است.

در خصوص حقوق قابل اعمال در زمان طرح دعوی و احراز صلاحیت، دیوان بین المللی دادگستری صلاحیت موضوعی گسترده تری دارد درحالیکه دیوان بین المللی کیفری تنها می تواند به چهار جنایت شناسایی شده در اساسنامۀ رُم رسیدگی نماید. محدودیت موضوعی دیوان بین المللی کیفری باعث شده است تا در اساسنامه رُم به دقت به تعریف جنایات چهارگانه و عناصر متشکلۀ آنها در سندی مجزا پرداخته شود و اصولی که باید از سوی دیوان رعایت گردد، مورد توجه واقع شده است. در سوی مقابل، رضایت دولت ها در دیوان بین المللی دادگستری برای رسیدگی به اختلاف آنها یک پیش شرط اساسی به حساب می آید ولی رضایت دولت ها در دیوان بین المللی کیفری مفروض است (رضایت برای همکاری).

در خصوص حقوق قابل اعمال در زمان رسیدگی ماهوی به دعوی، اساسنامۀ دیوان بین المللی دادگستری از کلیت بیشتری نسبت به اساسنامۀ دیوان بین المللی کیفری برخوردار است. بدیهی است هر میزان چارچوب حقوق قابل اعمال در رسیدگی ماهوی مشخص تر باشد ابهام کمتری در رسیدگی وجود خواهد داشت. از سوی دیگر، کلی بودن، انعطاف بیشتری را برای دیوان بین المللی دادگستری به همراه دارد که به خودی خود ویژگی مثبت یا منفی به حساب نمی آید و بستگی به نحوۀ استفاده از این قابلیت دارد. 

و در نهایت در خصوص حقوق قابل اعمال ناشی از آرای صادره، با توجه به اینکه در دیوان بین المللی دادگستری دولت ها با رضایت خود سعی در حل و فصل اختلاف دارند، اصولاً آرای دیوان را محترم شمرده و به آن پایبندند. در غیر این صورت، کشور ذینفع از رأی دیوان برای اجرای آن می تواند به شورای امنیت متوسل شود. اما در دیوان بین المللی کیفری دیوان از اختیارات بیشتری برای اجرای رأی برخوردار است: دولت ها مکلف به همکاری با دیوان هستند (در اینجا دولت ها موضوع حق نیستند بلکه موضوع تکلیف هستند)؛ در صورت عدم همکاری دولت های عضو اساسنامه، به فراخور موقعیت، موضوع به مجمع کشورهای عضو یا شورای امنیت ارجاع داده خواهد شد.

در پایان باید به این نکته اشاره کرد که اساسنامۀ دیوان بین المللی کیفری بیش از ۵۰ سال پس از اساسنامۀ دیوان بین المللی دادگستری تدوین و تنظیم شده است و طبیعتاً با در نظر گرفتن نقاط قوت و ضعف اساسنامۀ مراجع قضایی دیگر ازجمله دیوان بین المللی دادگستری، از هر نظر نوآوری هایی را به همراه داشته باشد. به علاوه، صلاحیت موضوعی دیوان بین المللی کیفری محدود به جنایات چهارگانه است و همین موضوع باعث شده تا اساسنامۀ دیوان بین المللی کیفری از عُمق بیشتری نسبت به دیوان بین المللی دادگستری که به نوعی دارای صلاحیت عام است، برخوردار باشد. شاید به همین دلیل باشد که در بند ۱ مادۀ ۲۱ اساسنامۀ دیوان بین المللی کیفری، «اساسنامه، عناصرِ جرائم و آیین دادرسی و ادلۀ آن» به عنوان اصلی ترین حقوق قابل اعمال در دیوان مزبور مورد پذیرش قرار گرفته است.

در نهایت باید به این نکته اشاره کرد که اگرچه اساسنامۀ دیوان بین المللی کیفری از جزئیات بیشتری برخوردار می باشد، اما غنای رویۀ قضایی دیوان بین المللی دادگستری در موضوعات مختلف منحصر است. 

 

 

دربارۀ نویسنده

سنا عزیززاده، فارغ التحصیل کارشناسی ارشد حقوق بین الملل از دانشگاه علامه طباطبایی(ره)  است. حقوق بشر و حقوق بین الملل بشردوستانه از اصلی ترین حوزه های مطالعاتی و تحقیقاتی ایشان است. وی در حال حاضر به وکالت می پردازد و در کنار آن در زمینه حقوق بشر و حقوق بین الملل بشردوستانه نیز به پژوهش مشغول است.

 

 

 

اشتراک گذاری:
تولید و تفسیر «پدیده ها» در حقوق بین الملل: تلاقی دانش های زبان شناسی و حقوق بین المللامکان سنجی طرح شکایت دولت ایران از دولت میانمار در دیوان بین المللی دادگستری به اتهام نسل کشی مسلمانانتفسیر مضیّق دیوان بین المللی کیفری از موافقتنامه های منعقده بر اساس ماده ۹۸(۲) اساسنامه
verification