معرفی کتاب: مفهوم نظام حقوقی؛ درآمدی بر نظریه نظام حقوقی

پیشگفتار مترجم

مباحث فلسفه حقوق پیچیدگی های خاص خود را دارند، که ابهامات آن در فقدان آموزش های پایه در سطوح دانشگاهی، برای خواننده ناآشنا پیچیده تر می شود. از طرفی زبان خاصی که در متون انگلیسی، فرانسوی یا آلمانی در مباحث فلسفه حقوق به کار می رود، خود به این ابهام می افزاید. به همین دلیل، ترجمه متون فلسفی کاری بس دشوار است. با این حال، این دشواری و پیچیدگی نباید مانعی برای پرداختن به مباحث حقوقی - فلسفی باشد.

 

مترجم با کتاب حاضر به عنوان بخشی از مطالعات مربوط به ماهیت و کارکرد نظام حقوقی بین المللی مربوط به دوره متدولوژی حقوق بین الملل در محضر دکتر هدایت الله فلسفی در دانشگاه شهید بهشتی آشنا شد و از همان زمان ترجمه این کار را آغاز کرد. از نظر مترجم این کتاب از دو جنبه برای خواننده جذاب است و می تواند مفید باشد. نخست آنکه همان طور که از نام آن بر می آید، مباحث مربوط به نظام های حقوقی به صورتی مقدماتی بررسی شده اند و در نتیجه خواننده با مهم ترین مسائل این موضوع به‌اختصار آشنا می گردد. در جای جای کتاب، مؤلف خود از موضوعاتی نام می برد که خارج از دامنه این بحث بوده و نیازمند پژوهشی مستقل هستند. اما این امر موجب نگردیده است که مباحث و استدلالات ناتمام، عقیم یا مبهم باشند. دوم آنکه، مؤلف بررسی مفهوم نظام حقوقی را با مطالعه آراء صاحب نظران و نظریه پردازان پیش از خود آغاز کرده و تحلیلی جامع، هرچند مختصر، از برداشت ایشان از مفهوم نظام حقوقی ارائه می کند، که به نوبه خود می تواند بسیار آموزنده باشد. پیشنهادات وی شامل ارجاع به نظریات پیشین می شود، این پیشنهاد‌ها عموماً به صورت اصلاح و ارتقاء «نظریه دستوری قواعد» هستند که در آثار کلسن یافت می شود.

 

ژوزف رَز، استاد بازنشسته فلسفه حقوقی و سیاسی در دانشگاه آکسفورد بوده و در حال حاضر به عنوان استاد مدعو در دانشگاه کلمبیا به تدریس مشغول است. کتاب حاضر، نخستین کتاب اوست که به عنوان رساله دکتری در فلسفه حقوق تحت نظارت هارت در سال ۱۹۶۹ نگارش یافته بود. مهم ترین مفاهیم نظریات وی قاعده، قانون، مرجعیت و نظریه پوزیتیویسم حقوقی است. وی از سوی دیگر نویسندگان، به عنوان یکی از مهم ترین فلاسفه حقوقی معاصر و از مدافعان مکتب پوزیتیویسم حقوقی به شمار می آید. منظور رَز از پوزیتیویسم حقوقی آن است که یک رابطه مفهومی میان حقوق و اخلاق وجود ندارد. به اعتقاد او، حقوق باید بر مبنای خصوصیات نظام های حقوقی از اخلاق موضوعه و دیگر هنجارهای اجتماعی متمایز گردد. قواعد در نظریه وی روشی برای هدایت رفتار بشر هستند که در نظامی از روابط پیچیده و گوناگون نظم و نَسَق می یابند. او در کتاب حاضر عنوان می دارد که «قانون به عنوان توده ای از متفرقات پنداشته نمی شود [بلکه] به صورت ساختاری از انواع مختلف واحدهای همبسته، به روش های مختلف و استاندارد، در می آید که به طرزی معقول به درستی سازمان یافته است.» این جنبه از نظریات او به آموزه های کلسن نزدیک است که عنوان می دارد «اگر توجه خود را به یک قاعده منفردِ مجزا محدود کنیم، فهم ماهیت حقوق غیرممکن می شود.» اما کار نظریه حقوقی توجیه قانون نیست، بلکه تشریح آن است. نظریات وی همچنین به مرجعیت قانون در هر نظام حقوقی می پردازند. وی در آموزه های خود بجای آنکه به سادگی به این مسئله بپردازد که «قانون چیست؟»، تحلیلی از روابط همبسته میان خصایص اصلی قواعد حقوقی، به عنوان قطعات تشکیل دهنده نظام حقوقی، ارائه می کند. با این اوصاف اذعان می کند که مطالعه نظریه نظام حقوقی کماکان در دوران طفولیت به سر می برد، زیرا «نه ماهیت مسائل مرتبط، و نه اهمیت آنها، هنوز به روشنی فهمیده نشده است.»

رَز در دوران فعالیت های علمی خود در کنار انتشار مقالات متعدد در نشریات مختلف حقوقی، یازده کتاب نیز تألیف کرده است. آخرین کتاب وی با عنوان از آمریت تا مسئولیت در سال ۲۰۱۱ توسط انتشارات آکسفورد منتشر شد. کتاب وی با عنوان اخلاق آزادی برنده دو جایزه مکنزی از انجمن مطالعات سیاسی بریتانیا در ۱۹۸۷، و جایزه آلن و دیوید اسپیتز در ۱۹۸۸ از کنفرانس مطالعات اندیشه‌های سیاسی شد. همچنین عقاید و نظرات وی در چند قضیه مورد استناد دیوان عالی کانادا قرار گرفته است.

 

نکاتی چند در مورد ترجمه این کتاب باید ذکر گردد. نخست آنکه، همچون هر اثر دیگر در این زمینه ترجمه واژه Law دارای ابهاماتی خاص است. همان طور که دیگر مترجمان نیز معتقدند، می توان واژه حقوق یا قانون را به عنوان معادل استفاده کرد. این ابهام در مورد واژگان Legal/Legally نیز وجود دارد. در نوشتار حاضر، انتخاب واژه مناسب تنها به سیاق متن مبتنی بوده است. همچنین میان واژه قانون و قاعده (Rule) تمایز قائل شده ایم. همان طور که خود نگارنده بیان می دارد، «قانون» برای دلالت بر واحدهای اساسی به کار خواهد رفت که یک نظام حقوقی به آنها تقسیم می شود، و «قاعده حقوقی» برای قانونی استفاده می شود که رفتار انسانی را به واسطه تحمیل تعهدات، یا تفویض اختیارات هدایت می کند.

 

همچنین در متن فارسی برای واژه Normative در سیاق حقوقی معادل «دستوری»، و در سیاق اجتماعی معادل «هنجاری» انتخاب شده است تا از واژه Imperative (به معنای امری) و Prescriptive (به معنای تجویزی) متمایز گردد. زیرا از نظر نگارنده «قوانین تعهدی را تجویزی، و نه امری، باید بنامیم، به منظور بیان این نکته که نیازی نیست آنها توسط اعمالی ایجاد شوند که با قصد ایجاد قاعده انجام شده اند.» باید افزود که نگارنده واژه Content را هم در مورد قوانین منفرد و هم در مورد نظام حقوقی به کار می برد، که در مورد نخست معادل «مضمون» و در مورد دوم معادل «محتوا» برای آن انتخاب شد تا متن فارسی دارای انسجام باشد. در ترجمه تلاش شد تا به متن انگلیسی وفادار مانده و درمواردی که به دلیل تفاوت های ساختار زبانی این امکان وجود نداشت، سعی شد تا با علامت گذاری متن از ابهام جلوگیری گردد.

 

ازآنجاکه رَز شاگرد هارت است، و همان طور که گفته شد کتاب حاضر نیز به عنوان رساله دکتری تحت نظر هارت نگارش یافته، به خوانندگان توصیه می شود کتاب «مفهوم حقوق» هربرت هارت را مطالعه نمایند تا درکی بهتر از کتاب حاضر به دست آورند. همچنین توصیه می شود کتاب مرجعیت قانون نگارنده را نیز که در این کتاب بارها مورد ارجاع قرار می گیرد، مطالعه نمایند.

 

برخود فرض می دانم تا از حمایت ها و زحمات استاد بزرگوار دکتر سید قاسم زمانی تشکر کنم که بی شک بدون آن امکان چاپ و انتشار این اثر فراهم نمی شد. همچنین باید از زحمات همکاران ایشان در موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهردانش تشکر کنم که تلاش های آنها موجب تسهیل انتشار این اثر شد. 

 

در پایان باید از استاد عزیزم دکتر هدایت الله فلسفی تشکر کنم که بر بنده منت نهاده و زحمت نگارش تقریظی بر این سطور را پذیرفتند. کلام موجز و پرمغز ایشان موجب شد تا برای اصلاح قسمت هایی از ترجمه متن - که پیش تر تصور می کردم درکی مناسب از آنها دارم - به بازخوانی منابع پیشین و کنکاش در منابع تازه بپردازم تا مبادا نکته ای مغفول مانده باشد. با تمام این اوصاف، باید اذعان کرد ترجمه حاضر، که با اطلاع و پس از کسب اجازه اخلاقی از مؤلف انجام شده است، از نظر مترجم بی نقص نیست و از نظرات و پیشنهادات خوانندگان برای ارتقاء آن صمیمانه استقبال می شود. 

 

در خاتمه، این گفته بنثام را یادآور می شوم که «چند جهتی زبان بی پایان است و گوناگونی آن تحلیل ناپذیر. بنابراین هیچ اعتمادی به کلمات محض نیست. برای فهم موضوع، و علی الخصوص در مورد قانون، برای کسب فهمی روشن از ایده منضم به آن، باید آنها را از پوشش فریبنده خود جدا ساخته و کلمات را بر مبنای خود آنها قضاوت کنیم.»

 

برای دریافت فهرست مطالب کتاب در قالب فایل پی دی اف اینجـــــا کلیک کنید.