معرفی کتاب: سرقت اینترنتی؛ ماهیت، ارکان و عناصر، مجازات ها، پیشگیری

سرقت از جرم هایی است که انسان در همه دوره های حیات خود، شاهد وقوع آن بوده است و سارقان در هر دوره ای به تناسب پیشرفت های جامعه، از شیوه های گوناگونی برای اجرای نقشه های خود بهره برده اند. همچنین سرقت انواع گوناگون اموال، نیازمند به کارگیری روش­های متفاوتی است که بسته به عواملی چون وزن، حجم، جنس و مقدار اموال و نیز محل نگهداری و میزان مراقبتی که از هر مال می شود، متغیر می باشند. هر چه که یک جامعه بزرگ تر و پیشرفته تر می شود، بر میزان سرقت های ارتکابی و شیوه های به کار رفته توسط سارقان نیز افزوده می شود. با انقلاب صنعتی و استفاده بیشتر انسان ها از تکنولوژی های نوظهور، شیوه های سرقت نیز دستخوش تحول شده و سارقان سعی کرده اند برای رسیدن به نیّات پلید خود، از امکاناتی که پیشرفت های صنعتی و تکنولوژیکی در اختیارشان قرار می دهد، استفاده کنند.

در این میان، ایجاد فضای مجازی و گسترش استفاده از آن و تولد وب جهان گستر و مناسبات مبتنی بر اینترنت، انسان های هزاره سوم را در دنیایی پیچیده و پر رمز و راز وارد نموده است. این تحول از سویی رویای دیرینه دهکده جهانی را تحقق بخشیده است و از سوی دیگر بحران هویت و مشکلات ناشی از شکسته شدن حریم های خصوصی افراد را به دنبال دارد. فضای مجازی اینترنت محیط وسیعی را برای انجام فعالیت های متنوع پیش روی مردمان قرن بیست و یکم قرار داده. در این فضا همه افراد از هر قاره و کشور و با هر زبان و نژادی، در هر زمان از شبانه روز و بدون توجه به مسافت ها و اختلاف ساعت ها می توانند با افراد دیگر در گوشه و کنار جهان ارتباط برقرار کنند و از این شیوه نوین ارتباطی برای رفع نیازمندی های مختلف خود استفاده کنند.

اما فضای سایبری در کنار کارکردهای مهم و حیاتی که برای بشر امروزی به همراه دارد، همانند دنیای حقیقی و فیزیکی محل رفت و آمد و فعالیت انسان های تبهکار و فرصت طلب نیز می باشد، کسانی که سعی دارند ره صدساله را با بهره گیری از اطلاعات و اموال دیگران یک شبه طی کنند و خواسته های خود را از راه های نامشروع تحصیل نمایند. نوپایی و آشنایی کافی نداشتن بیشتر کاربران از امکانات و کارکردها و به ویژه سازوکارهای فنی فضای مجازی و بهره­گیری سودجویان از این نقطه ضعف، در عمل قدم گذاشتن به فضای اینترنت را با خطرهای بسیاری همراه نموده است؛ مواردی مانند نشر اطلاعات خصوصی کاربران از طریق هک سیستم های رایانه ای، سرقت اطلاعات مالی یا فنی شرکت های تجاری و نفوذ به سیستم های امنیتی و اطلاعاتی کشورها تنها برخی از اینگونه خطرهاست.

برای جلوگیری از این تهدیدها و یا کاهش آسیب های فضای مجازی، در بیشتر کشورهای جهان علاوه بر ایجاد پلیس سایبری و آموزش های فنی و تخصصی به کاربران، به ویژه اپراتورهای شرکت ها و سازمان ها، و نیز استفاده از تدابیر امنیتی در طراحی و نگهداری وب سایت ها، قانون ها و مجازات های مرتبط با انواع جرم های موجود در فضای مجازی وضع گردیده است. ولی به سبب مدت زمان کمی که از ایجاد فضای سایبری و همگانی شدن استفاده از آن می گذرد، بیشتر زوایا و کارکردهای آن، به ویژه در کشورهای در حال توسعه و جهان سوم ناشناخته مانده است. همچنین ابداع و به کارگیری روزافزون امکانات و روش های نوین در فضای مجازی و حجم بالای کاربران آن، در عمل بر کارآیی قانون های مرتبط با آن تأثیر منفی گذاشته، توان ایجاد تناسب لازم میان جرم و مجازات را کاهش داده است. این مسئله لزوم وضع قانون های جدید و روزآمد و نیز بازنگری در قانون های موجود را گوشزد می نماید.

با بررسی جرایم رخ داده در فضای سایبری و شیوه های به کاررفته توسط دولت ها برای مقابله با آنها و پیگیرد مجرمان مشاهده می شود که به سبب استفاده گسترده افراد خلافکار از بستر فضای سایبری و به کارگیری روش های جدید ارتکاب جرم توسط آنها، ولیکن با توجه به پیچیدگی های این فضا، این شیوه ها از کارآیی و بازدارندگی لازم برخوردار نبوده، در عمل تناسبی میان جرم و مجازات ایجاد نمی شود. بسیاری از کشورها با هدف کاهش جرایم اینترنتی، علاوه بر طرح های آموزشی و به کارگیری روش های امنیتی، قانون های ویژۀ جرایم فضای مجازی وضع کرده اند. برخی از سرقت های اینترنتی آن چنان خسارت های عظیم مالی و امنیتی به جا می گذارند که موجب اختلال در نظم جامعه شده و گاهی یک دولت یا مؤسسه مالی بزرگ را به ورطه نابودی می کشاند، به گونه ای که بعضی معتقدند این گونه سرقت ها از مصادیق افساد فی الارض است و باید مرتکبان را به اشد مجازات رساند.

سرقتِ دستاوردِ علمی نوین و یا یک فرمول شیمیایی جدید، خالی کردن حساب های یک مؤسسه مالی، سرقت داده ها و اطلاعات نظامی و امنیتی یک دولت و یا به سرقت بردن اطلاعات شخصی و محرمانه شخصیت های مهم تنها نمونه هایی از این قبیل سرقت ها هستند که کمی تأمل در آنها، وسعت خسارت هایی را که می توانند برجای بگذارند، مشخص می کند. در نتیجه ضروری است که برای مقابله با سرقت های اینترنتی قانون های جدید وضع و قانون های قبلی به روزرسانی شود تا هر چه بیشتر جلوی سرقت داده ها و اطلاعات کاربران گرفته شود. این در حالی است که در بیشتر کشورهای جهان، وضع قانون های مربوط به سرقت های اینترنتی در ضمن قانون های جرایم رایانه ای صورت می گیرد.

در ایران نیز در راستای مقابله با این گونه جرایم، قانون جرایم رایانه ای در پنجم خرداد ماه ۱۳۸۸ توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. و در بیستم خرداد ماه همان سال به تأیید شورای نگهبان رسید. البته نقص و ابهام در برخی از مواد این قانون، روزآمدسازی و تکمیل قانون های موجود و نیز تطبیق دقیق آنها با قانون های جزائی دین اسلام را ضروری می سازد. قانونگذار باید تلاش نماید تا قانون های مرتبط با جرایم رایانه ای نیز، همچون دیگر قانون ها، از بازدارندگی لازم برخوردار بوده، در تطابق کامل با فقه اسلامی باشند.

بنابراین با توجه به مطالب یاد شده، انجام پژوهش در زمینه های گوناگون جرایم رایانه ای، از جمله سرقت اینترنتی که از جرم های شایع در فضای مجازی است، ضروری می نماید. در نوشتار حاضر تلاش شده است تا جرم سرقت اینترنتی از جنبه های گوناگون مورد بررسی قرار گیرد تا بتواند برای علاقمندان به پژوهش در این زمینه مفید باشد.

سید محسن رضوی اصل در ۱۳۹۵ موفق به اخذ مدرک دکتری در رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی گردید. در ۱۳۹۹ یک دوره پسادکتری (Post Doc) را با موضوع «ضرورت بازنگری در مراجع رسیدگی کننده به اختلافات و اشتباهات ثبتی» در دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم به اتمام رساند. وی تاکنون پنج کتاب و تعدادی مقالات علمی- پژوهشی و علمی- تخصصی در مجلات و همایش­های مختلف بین المللی و ملی به چاپ رسانده و با تعدادی از مجلات و همایش ها به عنوان داور همکاری دارد. علاوه بر این، به تدریس دروس تخصصی رشته «حقوق ثبت» و «فقه و حقوق» در دو مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد در برخی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی کشور مشغول بوده و به عنوان استاد راهنما و داور در تعدادی از پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد حقوق خصوصی و حقوق ثبت حضور داشته است.